يوم تلقى لجنة صياغة الدستور مقترحات دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ ارسلت مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات دستور 2012 المعطل, عبر البريد الالكترونى الذى قامت اللجنة بانشائة لتلقى كافة مقترحات واراء المصريين الخاصة بمواد الدستور ولمدة أسبوع, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 المعطل والتى تنص بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق والذى رفضة الشعب المصرى فى 30 يونيو لتعارضة مع الديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من الدستور المعطل المعيب والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من الدستور المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من الدستور المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, والعمل على الغاء المادة 76 التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من الدستور المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, والغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من الدستور المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها النوبية. ]''.

يوم احتجاج الصيادين بالسويس من القاء مياة الصرف الصحى فى البحر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 21 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو يبين كيفية القاء مياة الصرف الصحى لمدينة السويس فى مياة البحر بدون معالجة مع المقال التالى : ''[ انتشرت احتجاجات واسعة بين آلاف الصيادين بميناء الاتكة لسفن الصيد بالسويس نتيجة استمرار محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة عتاقة بالسويس، فى إلقاء آلاف الامتار المكعبة يوميا من مياه الصرف الصحى غير المعالج فى مياه البحر بخليج السويس نتيجة ان طاقة المحطة الاستيعابية حوالى 3 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحى غير المعالج يوميا فى حين تبلغ مياه الصرف الصحى التى تصل المحطة يوميا من منطقة عتاقة والمناطق الصناعية والسكنية الى حوالى 8 آلاف متر مكعب. وأدى ذلك الى قيام المحطة بإلقاء مياه الصرف الصحى الزائد عن استيعابها فى مياه البحر بخليج السويس بدون معالجة والتى تقدر بحوالى 5 آلاف متر مكعب من مياه الصرف الصحى مما ادى الى تدمير مناطق صيد شاسعة فى خليج السويس وموت عشرات ملايين الذريعة السمكية ومرابى الاسماك وتلوث الاسماك التى يتم صيدها وبيعها. وأشار الصيادون إلى انه برغم اعلان المحافظ شروعها من خلال خطة تدريجية فى بناء بعض محطات الصرف الصحى الجديدة لتقليل الضغط على محطة عتاقة الا ان الوضع السيئ الموجود منذ حوالى عامين والمتمثل فى قيام محطة الصرف الصحى بعتاقة فى القاء الاف الامتار المكعبة من مياة الصرف الصحى الغير معالج الى مياه البحر مستمر يوميا بصورة تتذايد تدريجيا بحيث وصل الامر الى درجة خطيرة وتحول الامر الى كارثة تهدد الثروة السمكية وارزاق الصيادين وصحة الانسان من متناولى الاسماك الملوثة واكد الصيادون قدوم عشرات اللجان من محافظة السويس وهيئة الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة وجمعيات حماية البيئة لمعاينة اثار كارثة التلوث البحرى فى خليج السويس الناجم عن القاء مياه الصرف الصحى فى مياه البحر بدون معالجة بدون حدوث اى شيئا يذكر لوقف هذة الكارثة على ارض الواقع ولم يخرج الامر عن تصريحات عنترية من المسئولين بسرعة حل الازمة بدون ان يفعلوا شيئ لترجمة تصريحاتهم الى اعمال ملموسة على ارض الواقع. وطالب الصيادون بتوفير الاعتمادات الكافية لبناء حوالى 4 محطات معالجة مياه صرف صحى جديدة دفعة واحدة لتتمكن من استيعاب الموقف الموجود على ارض الواقع وتحسبا للذيادات السكنية وفى المنشئات الصناعية مستقبلا قبل ان تتحول الكارثة المحلية الموجودة الى كارثة قومية لمصر. ]''.

يوم محاكمة ايمن حسن قاتل الاسرائيليين فى سيناء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 21 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ كنت حريصا اثناء حضورى جلسات محاكمة ايمن حسن المتهم بقتل واصابة 8 من السياح الاسرائيليين فى جنوب سيناء, فى قاعة محكمة جنايات الجيش الثالث العسكرية بمنطقة عجرود بالسويس, على مقابلتة والتحاور معة لمعرفة كنهة هذا الشاب. ووجدتة انسانا بسيطا طيبا من احدى قرى محافظة الشرقية يغلى صدرة بما يقوم بة العدو الاسرائيلى من مذابح دموية ضد الشعب الفلسطينى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ووقوف النظام المصرى خانعا لضمان تاييد امريكا واسرائيل لتوريث نظام الحكم فى مصر. وكانت المظاهرات فى محافظات مصر ضد اسرائيل لاتتوقف والغضب الشعبى من خنوع النظام المصرى كاسحا فى كل مكان. ووجد ايمن حسن امامة فى قمة حزنة والامة مما يحدث فى فلسطين مجموعة من السياح الاسرائيليين واشتبة فيهم مع اقترابهم منة ورفضهم تحذيراتة واطلق نيران سلاحة الميرى اثناء خدمتة ليلقى 3 اسرائليين مصرعهم واصيب 5 اخرون وتم احالة ايمن حسن الى المحكمة العسكرية والتى قضت بسجنة 9 سنوات سجن. ومرت الايام ووقعت ثورة 25 يناير عام 2011 وخلع الشعب المصرى الرئيس الخانع الذليل مع امريكا واسرائيل والدموى الجبار مع شعبة من اجل التوريث. ]''.

علماء وفقهاء الدين الاسلامى يؤكدون عدم وجود اساس دينى لفتوى اردوجان بحرمان خصومة من صلاة الجنازة عليهم

http://akhbarelyom.com/news/533471     

اكد علماء وفقهاء الدين الاسلامى، فى تحقيق نشرتة بوابة اخبار اليوم الاربعاء 20 يوليو, بان فتوى هيئة الشؤون الدينية في تركيا، امس الثلاثاء 19 يوليو، بحرمان المتهمين فى محاولة الانقلاب الفاشلة ضد اردوجان من صلاة الجنازة عليهم، ومنهم 104 من المتمردين قتلوا خلال الاحداث، ودفنهم سرا حتى بدون تغسيل : ''لاتجوز شرعا ابدا وليس لها اى اساس دينى وتحول المتضررين من الفتوى المارقة الى شهداء عند ربهم يرزقون، وأن من قام بذلك يتحمل الوزر الذي يترتب على عدم اقامة صلاة الجنازة على مسلم شهد أنه لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبذلك يتحمل الوزر بالنسبة لكل متوفي دفن من غير ان يصلى عليه''، ''وأن من أفتى بذلك عليه أن يقول هذا امام ربه، فالشرع لا يعتد بالمقاييس الدنياوية التى تقسم الناس الي خوارج و خائنين وغير خوارج إلى اخره مادام قد شهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله''، ''وانة على اصحاب هذة الفتوى ان يعلموا علم اليقين انهم راجعون الي الله عز وجل ليسألهم عن اعمالهم في دنياهم وعما اقترفوه في هذه الدنيا من اجل مصالحهم الخاصة مضحيين بما يدعو اليه الدين''. ''مع كون المتضررين من الفتوى مسلمون لهم ما للمسلمين حال وفاتهم وعلى اقصى تصور فإن الخوارج إذا ماتوا يعاملون معاملة المسلمون من حيث الغسل والتكفين والصلاة والدفن ويحرم التمثيل بهم وليس لاي انسان ان يخرجهم من الملة لا من قريب ولا من بعيد ولا يمكن ان يوصفوا بالكفر او ان نحكم عليهم به لانهم اجتهادوا فاخطؤا من وجة نظر الاخر واجتهدوا ولم يصيبوا من وجهة نظرهم فالقول بحرمة الصلاة عليهم لا اساس لها من دين او شرع، ومن أفتى بذلك فقد جعل نفسه مشرعا من دون الله، والله قد قال وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ''. ''وأن غسل الميت غسل نظافة لا غسل عباده عند جمهور الفقهاء فلا تأثير بعدم تغسيلهم والصلاة عليهم وانما التأثير على من قام بمنع ذلك دون سند وكل المسلمين بلا استثناء يعلمون ان اثنين دون غيرهم لا يغسلان ولا يصلى عليهم --الشهيد في معركة المشركين، والسقط الذي لم يستهل--، فالعل الله خيب ظن من افتى بعدم غسلهم او الصلاة عليهم لينزلوا منزلة الشهداء عند الله بالافتاء بانه لا صلاة عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا قائلا --سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله--''، ويرى هؤلاء أن الحاكم قد جار فارادوا ان يردوه من خلال حركتهم هذه حتى ولم يكتب لها النجاح''.

وصايا ابليس جهنم ونوازع تلميذة اردوجان

جاء فتوى هيئة الشؤون الدينية في تركيا، امس الثلاثاء 19 يوليو 2016، بحرمان المتهمين فى محاولة الانقلاب الفاشلة من صلاة الجنازة عليهم، ومنهم 104 من المتمردين قتلوا خلال الاحداث، ودفنهم سرا حتى بدون تغسيل. مسخرة مجسدة فى الاتجار بالدين وتطويعة فى خدمة السلطان اردوجان وحواشية من اعداء الدين، ورفضت الهيئة منح ''صكوك غفران'' على غرار العصور الوسطى، للمتهمين بدعوى عدم جواز التوبة لهم عن اعمالهم العدائية فى حق اردوحان، وارتضت الهيئة استثناء المتهمين قى قضايا جنائية من القتلة والسفاحين والسفاكين ومغتصبى الاعراض من الفتوى بدعوى بان باب التوبة مفتوح لهم ، برغم كل اثامهم فى حق المجتمع، بدون حساب، لاستهدفهم المجتمع وليس اردوجان، وهكذا جاءت وصايا ابليس ونوازع تلميذة اردوجان.

الشيخ حافظ سلامة ينتقد وزير الأوقاف على الزامة خطباء المساجد بالقاء الخطب المكتوبة من الوزارة

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1267246%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81         

انتقد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس فى حرب أكتوبر 1973، إن تقييد الإمام بالخطب المكتوبة والموضوعة يجعله "كالببغاء" يردد ما كتب له ويحرمه من معالجة الأحداث التى تمر بالبلاد، وخاصة فى المنطقة التى بها مسجد الإمام الراتب وهنا يحرم الإمام من الاطّلاع والتزود من العلم والله تبارك وتعالى يقول "وفوق كُلّ ذِى عِلم عَليم". وأضاف حافظ سلامة، فى بيان له، "يا سيادة وزير الأوقاف أنت معروف أنك رجل دعوة وتلقيت علومك ودراستك من أكبر جامعة إسلامية فى العالم ألا وهى الأزهر الشريف، كما كنت تقوم باختيار الأئمة لأداء خطب الجمعة كل حسب قدرته فى مواجهة رواد المساجد الذين تم اختيار الخطيب لهم فى الجمعية الشرعية الرئيسية، وأنت إذا كان تم اختيارك وزير للأوقاف إنما لتمثل الدعوة مع رفقائك من الوزراء الذين يعتمدون فى قراراتهم على ما توجههم إليه من كتاب الله وسنة رسوله". وأشار سلامة، إلى أن القاضى على منصة القضاء لا رقيب ولا منازع له فى ما يصدره من أحكام قضائية لأنه مسئول أمام الله فيما يصدره من أحكام، وأن العالم الذى يرتاد المنبر لابد له بأن يعالج كل أمر مستحدث فى منطقته وله فى أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ أن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )، فهل مرت بك يا سيادة الوزير هذه الآية الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدعوة إلى الله ولم يختار الله تبارك وتعالى لرسوله أى موضوع يتحدث فيه إنما وجهه إلى الغاية السامية فى الدعوة إلى الله "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ".وتابع سلامة، يا سيادة الوزير إن تقيدكم للخطبة بتحضيرها باللجنة التى سوف تشكلها هو إحداث بدعة ما أنزل الله بها من سلطان والنبى صلى الله عليه وسلم قال " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

حملات الإزالة بالسويس.. كل سنة مرة

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1266907-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A-%D9%85%D8%B1%D8%A9                 

تزايدت مشكلة إشغالات أصحاب المحلات والباعة الجائلين على أرصفة شوارع وميادين السويس بصورة كبيرة مما أدى الى اعاقة حركة سير المارة وقائدى السيارات كما تصاعدت تعديات المخالفين على أراضى الدولة، نتيجة عدم تواصل اى حملات لازالة الاشغالات على الدوام، واقامتها مرة فى السنة، آخرها الحملة التى بدأت يوم الاحد الماضى 10 يوليو، وقصر الحملات على الميادين والشوارع الرئيسية للاحياء، وتجاهل تعديات المخالفين على أراضى الدولة لفترات اطول تمتد لسنوات وترتب على هذا تداعيات جسيمة منها تخلف تلال مخلفات وقمامة أصحاب الاشغالات فى الشوارع وانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة بصورة كبيرة تهدد الصحة العامة للمواطنين خاصة مع سوء اعمال النظافة العامة، وتشويه المظهر الجمالى للشوارع والميادين مع  تحويلها الى سويقات عشوائية، واعاقة حركة سير المارة وقائدى السيارات، وتعدد المشاجرات بين أصحاب الاشغالات مع بعضهم من جانب ومع المارة وقائدى السيارات من جانب آخر، وطالب المواطنون بالسويس باستمرار حملات ازالة اشغالات اصحاب المحلات والباعة الجائلين على أرصفة شوارع وميادين السويس بصفة يومية على مدار العام وليس مرة فى العام، وامتداد حملات الازالة لتشمل جميع مناطق السويس وليس شوارع وميادين السويس الرئيسية فقط، وتفعيل عمل شركة النظافة العامة التابعة لديوان عام محافظة السويس لنظافة شوارع وميادين وحوارى جميع مناطق السويس، وامتداد حملات الازالة لتشمل التعديات على أراضى الدولة بالسويس.