يوم نداء السيسى بخروج عشرات ملايين الشعب المصرى فى 26 يوليو 2013 لمنح تفويضة للجيش للقضاء على الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الاربعاء 24 يوليو 2013، طالب الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى حينها, من الشعب المصرى خلال كلمتة اثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية, تفويضة لكسر شوكة جماعة الاخوان الارهابية واحباط دسائسها مع اذنابها لاشعال النيران فى البلاد, عن طريق خروج عشرات ملايين المصريين يوم الجمعة 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نداء السيسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا بعد ان عبثت قيادات عصابة الاخوان وشلة اذنابها من الارهابيين فى الارض ارهابا واجراما وانحلالا وفسادا وهددت امن مصر القومى وحرضت على استخدام العنف والارهاب ضد الشعب المصرى واتبعت سياسة الارض المحروقة لنشر الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين لتحقيق مصالح شخصية وايجاد مخرج امن لهم عن جرائمهم الدموية الارهابية وتخابرهم كعملاء مع الجهات الاجنبية ضد مصر وشعبها, ان يطالب الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى, من الشعب المصرى خلال كلمتة اليوم الاربعاء 24 يوليو 2013 اثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية, تفويضة لكسر شوكة الارهاب الاخوانى مع اذنابهم واحباط دسائسهم لاشعال النيران فى البلاد, عن طريق خروج عشرات ملايين المصريين يوم الجمعة القادم 26 يوليو 2013 لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها, وسيخرج ال 40 مليون مصرى الذين خرجوا يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, يوم الجمعة القادم للحفاظ على الثورة واحباط مخططات الاخوان نشر الفوضى وحرق مصر, واعلنت على الفور جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية دعمها لبيان السيسى وحثت الشعب المصرى على النزول بعشرات الملايين بعد غدا الجمعة لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب الاخوانى, وسارعت الجمعيات الحقوقية باعلان تاييدها لبيان السيسى, واكد محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لمنظمات حقوق الإنسان التى تبلغ 19 منظمة حقوقية رسمية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى, فى تصاريحات تناقلتها وسائل الاعلام, أنهم قد فوضوا الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمواجهة الإرهاب الاخوانى الذى تفاقم بعد تهديدات التنظيم الارهابى الدولى للإخوان بإشعال نار الحرب والفتن بمصر بعد عزل محمد مرسى من منصبه تلبية رغبة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, لقد دانت ساعة الحساب لزعماء الارهاب والقائمين بالارهاب والمشاركين فية باى صورة. ]''.

وزير النقل : إرتفاع معدلات تنفيذ عملية تطوير طريق القاهرة ـ السويس لـ94%

اكد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، إرتفاع معدلات تنفيذ عملية تطوير طريق القاهرة ـ السويس لـ94% في مسافة تمتد بطول 70 كيلو متر، ضمن المشروع القومي للطرق الذي يتضمن إنشاء 6 كباري ونفق وتنفذه هيئة الطرق والكباري، واضاف وزبر النقل خلال تفقدة اليوم السبت 23 يوليو سير العمل ومعدلات التنفيذ في الطريق، يرافقة اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس، بأنة متبقى أعمال تشطيب بعض الكبارى وتركيب العلامات الإرشادية، وجميعها سوف تنتهى خلال أقل من شهر من الآن، واشار الوزير بأن هذا الطريق سيساهم فى خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والدلتا وشبه جزيرة سيناء، وسيكون محور الطريق الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل التطوبر طريق خدمة للنقل في كل اتجاه (2حارة) وتوسعة الطريق الرئيسي بحارة مرور إضافية لكل اتجاه، مع رفع كفاءة وتدعيم الطريق الحالي ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، ويتضمن 6 كباري ونفقًا. رافق الوزير والمحافظ كلا من اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، ونور الصباح احمد رئيس الادارة المركزية للطرق والكباري بالسويس، ومسئولي ومهندسي الشركات العاملة بالقطاع .

وحدة الشعب المصرى تدهس احقاد الاخوان وبعض المسيحيين المقيمين بالخارج من اصحاب تمويلات الاعداء

دعونا ايها الناس فى مصر العظيمة بشعبها مسلمين ومسيحيين، نحتكم للموضوعية والعقل والمنطق، فى رصد معانى دعوات بعض المسيحيين بالخارج، للتظاهر أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم اضطهاد المسيحيين فى مصر، بعد وقوع بعض حوادث المشاجرات الفردية بين مسلمين ومسيحيين فى صعيد مصر مدفوعة من قبل جماعة الاخوان الارهابية، وبعد وصلة ردح وتحريض الكاهن المتطرف المقيم بالخارج المدعو مرقص عزيز ميخائيل، يوم اول امس 21 يوليو، ضد مصر وشعبها وقياداتها السياسية، وبثها فيديو على الانترنت، وعدم نفية صلتة بها برغم مرور يومين على بثه احقادة المدفوعة مع اصحاب دعوات التظاهر بالتمويلات الاجنبية، لنجد بان هؤلاء المغاوير المزعومين لم ينطقوا بحرف واحد ضد حملات التطهير العرقى والطائفى التى لحقت بالمسيحيين خلال نظام حكم الاخوان، وشملت تحويل المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، ومنع ترشح المسيحيين لمنصب رئيس الجمهورية والمناصب السيادية والقيادية الكبرى، والغاء المادة 32 فى دستور ولاية الفقية التى كانت موجودة فى جميع الدساتير المصرية السابقة منذ عام 1923، وكانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، مما فتح الباب حينها على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات ومنهم المسيحيين وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، وفرض الاخوان المادة 70 فى دستور ولاية الفقية كانت تقضى باحقية نظام الحكم الاخوانى فى اختيار اسماء المواليد الاطفال اذا لم يعجبه الاسماء التى اختارها لهم ذويهم مما هدد بحرمان المسيحيين من اطلاق الاسماء التى لايعرفها او يستخدمها سواهم على اطفالهم المواليد، وحرق الاخوان مئات الكنائس بعد سقوطهم وانتصار ثورة 30 يونيو، ولم نجد حينها هؤلاء المغاوير المزعومين يتجاسرون على نقد عصابة الاخوان او تنظيم مظاهرة احتجاجية واحدة أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ووقفوا يتفرجون على جهاد الشعب المصرى بمسلمية ومسيحية ضد جور نظام حكم عصابة الاخوان، ووقفوا يشاهدون بتعجب واستغراب توقيع الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والانجيلية، على مذكرة احتجاج يوم الاثتين 24 ديسمبر 2012، ورفعها الى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى ابان تولية السلطة، ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين، وتاكيد الكنائس الثلاث فى المذكرة رفضها المطلق دستور الاخوان من 9 محاور رئيسية هى كما يلى : ''1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق ألاطفال المسيحيين. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – عدم حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري''. وطالبت المذكرة في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة''. على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول. فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء''. واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء". وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة: "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون. وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب. وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب". على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس، وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة. وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف. ورفض مرسى وعشيرتة الاخوانية مذكرة الكنائس الثلاث، ولم تجروء حينها شلة التمويلات الاجنبية بالخارج على تنظبم مظاهرة واحدة امام البيت الابيض الامريكى خشية قطع المعونة عنها، حتى قامت ثورة الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية فى 30 يونيو 2013، وتم اسقاط نظام حكم الاخوان ودستور ولاية الفقية، ووضع دستور 2014 الذى يساوى بين الشعب المصرى بمسلمية ومسيحيية، ويرسى قواعد الديمقراطية، ويستجيب الى معظم مقترحات الكنائس الثلاث، الامر الى اهاج حقد عصابة الاخوان ودفعها من قبل الاعداء لتاجيج الفتن داخل مصر، فى نقس الوقت دفع الاعداء بعض المسيحيين بالخارج من اصحاب التمويلات الاجنبية لافتعال مظاهرات غوغائية بالخارج للاساءة الى مصر، ونشرت وسائل الاعلام اليوم السبت 23 يوليو، بيان ''الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن'' بالإسكندرية، الذى اكد رفضه أي دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في أي مكان خارج مصر، مؤكداً أن الأقباط جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن المصري، وليس أقلية دينية وتلك الدعوات تصب فى صالح المتآمرين على البلاد. وقال الاتحاد في بيانة : ''بإن الأقباط تحملوا الكثير من الويلات من جماعة الإخوان وحُرقت كنائسهم، وكانت مقولة قداسة البابا تواضروس الثاني "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" علامة علي وطنية الكنيسة القبطية، وأصبحت هى شعار حملة كل قبطى فى مصر، الذين كانوا من القوى الأساسية، التى صنعت الثورة في الثلاثين من يونيو''. وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ومؤسس الاتحاد ''إن دعوات التظاهر في أمريكا أو في أي مكان خارج مصر هادفها تأجيج الفتن الطائفية فى الداخل ودفع الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن المصرى الداخلى بحجة حماية الأقباط، وهو أمر نرفضه تماما''. ''وبكل تأكيد تكرر الأحداث المؤسفة في المنيا وفي بني سويف يحتاج وقفة سريعة من خلال فرض سيادة القانون، وتحويل المتهمين إلى محاكمات عاجلة مع الإلغاء التام لأي مصالحات أو جلسات عرفية لأن سيادة القانون وتطبيقه بحزم علي الجميع كفيل بوقف تلك الأحداث''. ​''وأن الأقباط وطنيون ومخلصون للوطن مهما حدث، ولن نسمح أن يستثمر أحد تلك الأحداث للإساء إلي مصر أو زرع الفتن بين أبناء مصر''، وطالب كمال : ''الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول العالم المختلفة بعدم الاستجابة لأي دعوات للتظاهر لأن الأقباط في مصر قادرون علي حل مشكلاتهم في إطار القانون داخل الوطن''. وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد : ''نرفض أن يتم استغلال تلك الاحداث مهما كانت مؤلمة للإساء لمصر ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن المصري ونرفض اعتبار الأقباط اقلية دينية''، وأضاف شفيق : ''تلك ثوابت عند عموم الاقباط؛ حيث يعتبر الأقباط أنفسهم مصريين متساوين في الحقوق والواجبات وليسوا أقلية دينية وتاريخ الأقباط علي مر التاريخ يؤكد أنهم وطنيون لا يقبلون أن يتدخل أحد لحمايتهم لأن حمايتهم الحقيقية في العيش المشترك مع شركاء الوطن". وقال مايكل روماني مسئول ملف الشباب في الاتحاد : ''هناك من يحاول استغلال تلك الاحداث لإثارة الشباب القبطي ضد الدولة لذلك نطاب الدولة بسرعة التحرك ومعاقبة أي مسئول تراخي في التعامل مع تلك الأحداث المؤسفة والمتكررة''.

بالفيديو .. دليل حماس قاد المتظاهرين بالسويس فى مسيرة الموت الى مجزرة بشرية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 23 يوليو 2014، نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى : ''[ دعونا ايها السادة الافاضل, نستعرض معا مجددا بالفيديو, مع خطورة الاتهام, ودليلة الحاسم الباتر القاطع المبين فى مقطع الفيديو, لحظة بلحظة, وثانية بثانية, جميع ملابسات مسيرة الموت التى قادتها حركة حماس الفلسطينية, من الاف المتظاهرين بالسويس, مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير2011, من امام قسم شرطة الاربعين, بعد قيامها, تحت ستار المتظاهرين, بحرقة وتدميرة, الى قسم شرطة السويس, لمحاولة قيامها, تحت ستار المتظاهرين, بحرقة وتدميرة, وانتهت المسيرة بمذبحة دموية ضد المتظاهرين, سقط فيها حوالى 20 متظاهرا قتيلا, فى محيط قسم شرطة السويس, واصيب مئات اخرون, لقى منهم لاحقا حوالى خمسة متظاهرين مصرعهم متاثرين باصابتهم, من رصاص الشرطة وحماس على حدا سواء, وكما تبين ''وثائق'' تسجيلات الفيديو, فقد كان هناك 4 لاعبين اساسيين لحماس, قادوا مسيرة الموت للمتظاهرين بالسويس, الاول عنصر حماس الملثم بشالا برتقاليا مقلما, والذى تمثل دورة فى الخطابة فى المتظاهرين ومطالبتهم بالزحف على قسم شرطة السويس, وتسلل هاربا من المسيرة, بطريقة خفية مشينة, بعد تحركها بناء على تحريضة, والثانى عنصر حماس الملثم بكمامة غاز, والذى تمثل دورة فى تقدم المسيرة عدوا حامل بندقية لتشجيع المتظاهرين بها, يحيط بة وخلفة حوالى 20 عنصر من ميليشيات حماس, والثالث عنصر حماس الملثم بكمامة غاز, والذى تمثل دورة فى اداء دور ''الحواة'', والعدو جريا بجوار زميلة حامل البندقية, بدعوى قيامة بتصويرة, والحصول على البندقية منة بطريقة خفية, وتسللة بالبندقية من المسيرة, بدون ان يشعر احد من المتظاهرين باختفاء البندقية, والرابع عنصر حماس الذى لم يكن ملثما, وجاء دورة بالغ الاهمية, وتمثل فى اداء دور الدليل للمسيرة, وتقدمة عن الصف الاول للمسيرة المكون من ميليشيات حماس, ببضع خطوات, وهو يصرخ باسم السويس ويشير بيدية الى الامام, وقد ادخلت حركة حماس فى اللحظات الاخيرة, تعديلا على مسار مسيرة الموت, وسارع ''حاوى'' حماس, بالعدو جريا بجوار ''الدليل'' والهمس فى اذنة اثناء تظاهرة بتصويرة, بالانحراف بالمسيرة الى شارع جانبى يسارا, عند ناصية مستشفى العزائم, بدلا من الشارع الرئيسى الذى كانت المسيرة تعدو فية, وانحرف ''الدليل'' على الفور يسارا, وخلفة مقدمة ميليشيات حماس, وخلفهم الاف المتظاهرين بالسويس, ثم سارع ''حاوى'' حماس الى جوار زميلة حامل البندقية, وقام بالحصول عليها منة خفية اثناء عدوهما جريا, بعد ان احاطت بهما عناصر حماس لسترهما, وقام خلال ثوان معدودة, بثنى البندقية واخفاؤها فى طيات ملابسة بطريقة عجيبة تثير الحيرة, وتؤكد براعتة ''كحاوى'', وتسلل هاربا من المسيرة بالبندقية, وتسللت خلفة بطريقة مكشوفة مفضوحة, العديد من عناصر حماس, دعونا ايها السادة نشاهد معا, كل هذة الاحداث, لحظة بلحظة, وثانية بثانية, فى مقطع الفيديو. ]''.

يوم تكريم ضباط جهاز مباحث امن الدولة بدلا من محاسبتهم على جنوحهم بالسلطة الغاشمة ضد الناس الابرياء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ اين اختبئ اسطين مملكة الرعب والارهاب بالسويس على مدار سنوات حكم الرئيس المخلوع مبارك ومنهم : المدعو حسام فتحى رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس وتابعة المدعو السيد عزب والمدعو شمس والمدعو ابراهيم رفعت والمدعو هشام حلمى مفتشا الجهاز والمدعو احمد عكرش والمدعو هيثم عمار والمدعو محمد فوزى وكل تلك الاسماء وغيرها من قيادات وضباط جهاز مباحث امن الدولة الذين وجدت توقيعاتهم على المئات من ملفات جهاز مباحث امن الدولة التى كانت تشتعل فيها النيران فجر يوم 6 مارس عام 2011 تحت سفح جيل عتاقة بعد ان قام مسئولون فى جهاز مباحث امن الدولة بنقلها فى سيارات الى المكان المتطرف واشعال النيران فيها لاخفاء جرائم جهاز مباحث امن الدولة قبل ساعات معدودات من حلة. وتوقعت عندما تصفحت عشرات التقارير المبعثرة على الارض حولى فتح تحقيقات موسعة بشانها عن العديد من الوقائع الخطيرة التى تتضمنتها التقارير الا ان هذا لم يحدث حتى الان لماذا لا اعلم ولا احد يعلم. فكيف يستقيم العدل .. وكيف ستكون علية اعمال جهاز الامن الوطنى لاحقا الذى قام على انقاض جهاز مباحث امن الدولة مع تكريم زبانية جهاز مباحث امن الدولة بدلا من محاسبتهم على سنوات جنوحهم بالسلطة الغاشمة ضد الناس الابرياء من معارضى مبارك. ... ]''.

يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو من ميناء السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو من ميناء السويس، وصدور حكما لاحقا ضدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزلة من وظيفتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامة بعملية تهريب كبرى لحسابة بمقاطعة جميع الصحف الواقعة وامتنعت عن نشرها برغم خطورتها وانفرداى فى اليوم التالى بنشرها فى الجريدة التى اعمل بها فى الصفحة الاولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا وتمثل فى ورود معلومات لمدير امن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارتة بعد صعودة بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابين عائدون من افغانستان. واستصدر مدير الامن فى سرية تامة اذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجة من الميناء. وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن ارهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت لة الابواب على مصرعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية لة، واثناء خروجة من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير امن ميناء السويس شخصيا وابرز مدير الامن اذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة وبتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها اللواء زكى بدر. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير امن ميناء السويس واصرارة على تطبيق القانون بحذافير على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وادين فيها المسئول الامنى الكبير. وحضرت صدور الحكم ضدة بالسجن لمدة 3 سنوات مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضدة لم تتجاسر الصحف اليومية والاسبوعية او اى اجهزة الاعلام فى الاقتراب من القضية ظللت طوال شهور عديدة اقوم وحدى بتغطيتها لجريدتى حتى النهاية. ]''.

يوم الحكم باعدام 19 متهما اجنبيا فى قضية تهريب مخدرات عبر قناة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 يوليو 2012، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية يوم حضورى فى قاعة محكمة جنايات السويس صدور احكام بالاعدام ضد 19 متهما اجنبيا فى جلسة واحدة، وقد تم تنفيذ احكام الاعدام لاحقا وبث التلفزيون المصرى للمرة الاولى والاخيرة اللحظات الرهيبة التى انقشعر لها ابدان المشاهدين لعملية اقتياد المتهمين وهم عاجزين عن السير الى حجرة عشماوى فى باب الخلق وتنفيذ حكم الاعدام فيهم بالجملة واحد بعد الاخر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس فى مقرها القديم امام كورنيش السويس القديم انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضى عرفت حينها بقضية مخدرات السفينة ''ريف ستار''. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى باجماع الاراء بالاعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وبكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين فى قفص الاتهام من الحكم وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغالب علية التاثر والانفعال فى حين انهار باقى المتهمين واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم مؤثرا بسبب قيام التلفزيون المصرى قبل لحظات من تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين بالوقوف بكاميرات التصوير فى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسية عن القضية وشعورة فى لحظاتة الاخيرة. وبكى عدد من المتهمين واكتفى البعض بالتشهد وترديد ايات قرانية وفى حين عجز اخرون عن التحدث اصلا لانهيارهم تماما وحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة ورود معلومات لاجهزة الامن المصرية من اجهزة امنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياة الاقليمية المصرية فى طريقها الى اوربا عن طريق قناة السويس. واشارت المغلومات بان السفينة قادمة من منطقة جنوب شرق اسيا وعليها عشرات الاف الاطنان من الحشيش والهيروين والافيون لتهريبة الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس وضبط المخدرات والمتهمين الذين احيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. وشهدت القضية حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين واصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام فى تاريخ المحاكم المصلرية فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. ]''.