يوم افلات نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس من حبل المشنقة

التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخلب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, فى اولى تحديات مرسى ضد الشعب المصرى, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة دون رحمة, فاجبنى : بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, دون قيد او شرط, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصرف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان ملخص حوارى مع المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصورفى شهر مايو عام 2014 فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد.

استغاثة سكان أقدم مبنى فى السويس افتتح عام 1869

استغاث سكان أقدم مبنى سكنى وتجارى بالسويس والمسمى مبنى ''المساجرية''، الذى قامت شركة المساجيرى الفرنسية للملاحة، ببنائه وافتتاحة وإدارته منذ 147 سنة، مع افتتاح قناة السويس القديمة عام 1869، على ساحل كورنيش السويس القديم، عند المدخل الجنوبى لقناة السويس القديمة، كمكاتب ملاحية ومقارات سكن لموظفى الشركة، وناشدوا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لاحباط مساعى مافيا الأراضى الاستيلاء على المبنى. وطالب الأهالي بإدراج المبنى بعد ترميمه وصيانته، كأثر تاريخي ومزار سياحي يحكى جانبا مهما من تاريخ قناة السويس القديمة. ويقول عامر عبدالله عبدالقادر، عن مستأجرى شقق ومحال المبنى، إن المبنى تديره الآن إحدى شركات الملاحة عن ورثة الشركة الفرنسية، وتسدد ايجارات شقق ومحال المبنى اليها وتتراوح بين 3 الى 8 جنيهات شهريا، ويضم المبنى 8 شقق تتراوح حجراتها بين 3 إلى 7 غرف والمقيمين فيها تتراوح اعمارهم بين 65 إلى 80 سنة ولدوا بها وتوارثوا الاقامة فيها عن آبائهم وأجدادهم، بالاضافة الى 14 محلا تعمل معظمها فى مخلفات السفن، واكد قيام مافيا الأراضى باستصدار أحكام صحة ونفاذ بموجب اوراق مزورة بانتقال ملكية المبنى من الشركة الفرنسية إليهم وحاولوا إخلاء مستأجرى شقق ومحلات المبنى لإقامة أبراج سكنية مكانه نظير حصولهم على شقق ومحلات فيها، إلا أن مستأجرى شقق ومحلات المبنى تصدوا لمافيا الأراضى وقدموا بلاغات ضدهم. وأشار عبدالقادر إلى قيام اللواء احمد الهياتمى محافظ السويس بزيارة المبنى مع مسئولى آثار السويس، يوم أمس الاثنين أول أغسطس 2016، والتقى، السكان واستمع لمطالبهم ووعد برفعها إلى رئيس الوزراء ووزير الآثار.

الحكومة البريطانية تنفى مزاعم جماعة الاخوان الارهابية وترفض منهج الاخوان كاذبون

جاء نفى المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين اول اغسطس، ما زعمتة جماعة الاخوان الارهابية كذبا، وقامت على مدار اسبوع بترويجة وتسويقة، وزعمت فية كذبا عقد لقاء سرى غير معلن بين ممثلين عن جماعة الإخوان الإرهابية، ورئيسة الوزراء البريطاني، تيريزا ماي، الأسبوع الماضي في داوننج ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، ليبين لكل الناس بان مرداف ''الاخوان كاذبون''، لم ياتى من فراغ، واذا كانت كلمة ''الميكافيلية'' صارت مردافا على المستوى العالم للخسة، واللؤم، والغش، والكذب، والخداع، والقتل، وسفك الدماء، بغض النظر عن اختلاف البعض عن ما يقصدة نيكولو مكيافيلي، من اهداف افكار كتابة الامير، فقد صارت كلمة ''الاخوان كاذبون''، مردافا على المستوى المحلى والاقليمى للخسة، واللؤم، والغش، والكذب، والخداع، والقتل، وسفك الدماء، وان كان هذا لم يمنع تصديق البعض للمزاعم الاخوانية برغم مرداف ''الاخوان كاذبون''، ومنهم بعض الكتاب والمحللين والسياسيين، والذين شنوا حرب شعواء خلال اليومين الماضيين ضد رئيسة الوزراء البريطانية، وهو ما كان يقصدة الاخوان بوهم احداث وقيعة بدسيسة كاذبة قد تمتد الى صانعى القرار فى البلدين، وساعدها تاخر الحكومة البريطانية فى تكذيب مزاعمها على مدار اسبوع، وقصرت عصابة الاخوان دورها على نشر وترويج مزاعمها وتسويقها بدون اصدار بيان رسمى بشانها، حتى يمكنها، فى حالة نفى الحكومة البريطانية لها، التنصل منها ومنع انقلابها عليها، وتناقلت وسائل الاعلان عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية قولة :''بان رئيسة الوزراء البريطانية لم تلتق أيا من أفراد الإخوان منذ توليها منصبها''. ''وان رئيسة الوزراء البريطانية لعبت دورا كبيرا في التقرير البريطاني الخاص بمراجعة أنشطة الإخوان والذى رفض وندد بأيديولوجية جماعة الاخوان''، ''وأن رئيسة الوزراء البريطانية لم تكن اصلا موجودة فى العاصمة البريطانية في الوقت الذي زعم فية الإخوان أنهم التقوا بها فى العاصمة البريطانية''.

يوم توجية امريكا والاتحاد الاوروبى انذار استعمارى سافل الى مصر رفضوا فية قرارها بفض اعتصامى الاخوان المسلح فى رابعة والنهضة

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الخميس اول اغسطس 2013، وجهت امريكا والاتحاد الاوروبى انذار استعمارى سافل الى مصر رفضوا فية قرارها بفض اعتصامى الاخوان المسلح فى رابعة والنهضة، والذى كانت قد اصدرتة فى اليوم السابق، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تضمن نص الانذار الاستعمارى حرفيا على لسان الافاق المدعو برنار دينو ليون، ممثل الاتحاد الأوروبى في القاهرة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مصر بلدنا وارادتنا وثورتنا فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، لاسقاط انظمة الاستبداد، ومظاهراتنا فى 26 يوليو لتقويض الارهاب، مهددة بان تصبح فى خبر كان، وتهديد مصر وشعبها بالدمار والهلاك، نتيجة ضغوط وتدخل دول الاستعمار الامريكى والاوروبى على الحكومة الانتقالية لمحاولة املاء اوامرهم الاستعمارية الحاقدة عليها، وتوجيههم اليوم الخميس اول اغسطس 2013، انذار استعمارى سافل الى مصر، رفضوا فية بالتهديد والوعيد والارهاب قرار الحكومة الانتقالية الذى اصدرتة يوم امس الاربعاء 31 يوليو 2013، وقضت فية بفض اعتصامى الاخوان المسلح فى رابعة والنهضة، لمحاولة منعها من التصدى لاعمال الاعتصامين المسلح فى قتل الابرياء وخطف وتعذيب المواطنين وترويع الناس وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق، حتى تنتشر الفوضى فى مصر وتحقق امريكا وكلابها الذليلة فى الاتحاد الاوروبى التى تؤتمر باوامرها، بالفوضى مالم تحققة فى اراضى مصر ومنها سيناء من اطماع الاستيلاء عليها بالتامر مع الرئيس الاخوانى المعزول المنبوذ مرسى، وامام الحكومة الانتقالية امران لاثالث لهما الاول : بان ترضخ لارادة الشعب المصرى بعد ان منح حوالى 40 مليون مصرى خلال تظاهرهم يوم 26 يوليو 2013 تفويضهم للجيش والشرطة لتقويض اوكار الارهاب، والثانى : بان تركع ذليلة فى الاوحال والرغام مع الطغام امام وصايا امريكا وكلابها الذليلة فى الاتحاد الاوروبى، بعد ان تبجح اليوم الخميس اول اغسطس 2013، المندوب السامى الاوربى المدعو "برناردينو ليون" والمسمى اعتباطا على سبيل التضليل ''ممثل الاتحاد الأوروبى في القاهرة''، ضد الشعب المصرى ووجة فية الى مصر انذار استعمارى سافل تطاول فية بسفالة ضد مصر وشعبها فاقت سفالة ''راسبوتين'' فى روسيا ضد ارادة الشعب الروسى والدولة الروسية مما ادى الى تقويض النظام القيصرى الروسى، قائلا : ''بإن الاتحاد الأروبي لن يقبل بسهولة أن تقوم قوات الأمن فى مصر باستخدام القوة فى فض اعتصامات جماعة الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة وعلى الحكومة المصرية أن تفسر للمجتمع الدولى ماذا حدث فى حالة استخدام القوة فى فض الاعتصامين''، واضاف المندوب السامى الاوربى فى انذارة خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "الحياة اليوم " اليوم الخميس اول اغسطس على فضائية الحياة، قائلا فى عنطظة فاقت عنطظة ''ادولف هتلر'' فى عز سطوتة بالمانيا : ''بانة لايريد تفسير كلامة عن فض الاعتصام بالقوة على أنة تهديد بفرض عقوبات إقتصادية على مصر''، وجاء لعب العيال الامريكى والاوربى متزامنا مع الزيارات اليومية لكل من هب ودب من امريكا واوربا وافريقيا لمصر ومكان الاعتصامين ومرسى فى محبسة الذين اصبحوا بالنسبة اليهم مزارات سياحية للفرجة والتواطوء والتحريض فى تدخل سافر غير مسبوق فى شئون دولة فى العالم، ايها الشعب المصرى البطل، دعونا نتابع معا خلال ليس ايام بل الساعات القادمة مدى استجابة الحكومة الانتقالية لارادة شعبها او ركوعها وسجودها فى التراب لالهة البهتان فى دول الاستعمار والذين يعد الرد المنطقى الوحيد عليهم بعد تطاولهم علينا وتدخلهم فى شئوننا ودسائسهم لدمارنا الدهس عليهم بالنعال والطرد خارج الديار وليذهبوا بعدها بتهديدات عقوباتهم الى الجحيم مثلما كان مصيرهم فى عقوباتهم الزائلة ضد ايران، لأن مصر لن تحتمل ثورة ثالثة لتنفيذ ارادة الشعب المصرى وليس ارادة امريكا وكلابها. ]''.

يوم رفض مصر دعوى اوباما للسيسى لحضور القمة الافريقية فى البيت الابيض

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة اول اغسطس 2014، نشرت على هذة الصفحة مقطع فيديو لصور عرض شرائحى تعبيرى مع مقال استعرضت فية رفض مصر رسميا الدعوة التى وجهها الرئيس الامريكى براك اوباما لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القمة الأمريكية / الإفريقية، التي استضافتها واشنطن خلال الفترة من 4 الى 6 أغسطس 2014، بعدما رفض الرئيس الامريكى, توجية هذة الدعوة الى مصر، فى نفس التوقيت الذى قام فية بتوجيهها الى حوالى خمسين من رؤساء الدول الافريقية، وجاء على الوجة التالى. ''[ كان طبيعيا رفض مصر, الدعوة التى وجهها الرئيس الامريكى براك اوباما, يوم 14 يوليو الشهر الماضى 2014, لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، القمة الأمريكية / الإفريقية, التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة من 4 الى 6 أغسطس 2014, وذلك بعدما رفض الرئيس الامريكى, توجية هذة الدعوة الى مصر, يوم 21 يناير الماضى 2014, فى نفس التوقيت الذى قام فية بتوجيهها الى حوالى خمسين من رؤساء الدول الافريقية, وتبجح يومها المتحدث الرسمى باسم البيت الابيض, فى بيانا رسميا صدر يوم الثلاثاء 21 يناير 2014, اعلن فية بعنجهية مفرطة, ''عن رفض اوباما دعوة مصر لحضور القمة الامريكية/الافريقية'', نتيجة دهس مصر فى ثورة 30 يونيو2013, اجندة اوباما الاستعمارية لتقسيمها, وطابورة الاخوانى الخامس المكلف بتنفيذها, وشملت عقوبات اوباما ضد مصر, تجميد المساعدات العسكرية والاقتصادية الامريكية السنوية المقررة لمصر فى اتفاقية كامب ديفيد, ورفض تعيين سفيرا امريكيا جديدا فى مصر لمدة حوالى 11 شهر متواصل, منذ سحب امريكا سفيرتها السابقة فى مصر, الحيزبون المدعوة ان باترسون, فى اوائل شهر يوليو 2013, فور انتصار ثورة 30 يونيو 2013, والغاء اوباما, مناورات النجم الساطع بين القوات المصرية والامريكية, والتى كان مقرر اجرائها فى شهر سبتمبر 2013, ومحاولة اوباما ليلة 15 اغسطس 2013, بعد 24 ساعة من فض اعتصامى ميليشيات ارهاب الاخوان فى رابعة والنهضة, دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر وتدويل مشاكلها الداخلية, بهدف تحقيقة عن طريق مجلس الامن, ما فشل فى تحقيقة عن طريق عصابات الاخوان, واحبطت روسيا والصين المؤامرة الامريكية الجديدة, واصرتا بان يكون البيان الذى صدر عن مجلس الامن فى تلك الليلة, غير رسمى, ويندد باعمال العنف والشغب والارهاب فى مصر, كما قام اوباما, بتحريض حلفائة فى اوربا, للسير على نفس منهجة العدوانى والعقابى ضد مصر, واصدارهم على حدا, ومعا, فى المناسبات والمحافل الدولية المختلفة, بيانات يتدخلون فيها فى شئون مصر الداخلية, ولم يكن ينقص سوى اعلان اوباما الحرب على مصر, وارسالة اساطيلة اليها, لمحاولة تفسيم مصر بالقوة, وتنصيب عصابات الاخوان مندوبا ساميا لامريكا فى مصر, كما فعل مع سوريا عندما ارسل اساطيلة اليها, لاجبارها على نزع اسلحتها الكيماوية, وبعد ان تغلب اوباما على غضبة العصبى الناجم عن احساسة بتقزمة وهوانة امام مصر, وافاقتة للحظات معدودات من غية وضلالة, تاكد, بعد اعلان مصر تنويع مصادر السلاح والغذاء لتامين مصر وشعبها, وعقدها صفقة اسلحة حديثة كبرى مع روسيا, وتحقيق مصر اهم استحقاقات ثورة 30 يونيو2013, واقرار الدستور, وانتخاب رئيسا للجمهورية, من خسرانة صداقة مصر الى الابد, بعد خسرانة اجندتة وطابورة الخامس فيها, وسارع اوباما بالقيام ببعض اعمال النصب والاحتيال, والدجل والشعوذة, وشغل الحواة, لمحاولة انقاذ مايمكن انقاذة, الى حين ايجاد فرصة مواتية لمعاودة الدس ضد مصر مجددا, ولوح منذ حوالى 3 شهور, بالافراج الجزئى عن بعض المساعدات الامريكية, ومنها 10 طائرات هليكوبتر اباتشىى, وربطه اصل واساس المساعدات الامريكية بشروطة التامرية القديمة, ولم يستحى من نقسة, وتجاسر يوم 15 يوليو الشهر الماضى 2014, على توجية دعوة الى مصر, لحضور القمة الامريكية/الافريقية, التى كان قد رفض توجيهها اليها فى شهر يناير الماضى 2014, وكان طبيعيا رفض مصر الدعوة, وشغل النصب والاحتيال ]''.

يوم اعتقال ثلاثة مواطنين تعساء قاموا بالدعاء داخل صحن مسجد ضد جبروت الاستبداد

انطلقت عسس جهاز مباحث امن الدولة والمباحث الجنائية تجوب شوارع مدينة السويس خلال شهر اكتوبر عام 2008 فى مهمة عجيبة وصفوها بالقومية, تتمثل فى تحديد اسماء واماكن اقامة ثلاثة مواطنين بسطاء من عامة الناس لاعتقالهم, بدعوى قيامهم, خلال اداء اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس حينها, الذى اشتهر بالتعسف والديكتاتورية, صلاة العشاء, مع المهندس سامح فهمى وزير البترول وقتها, فى مسجد سيدى عبدالله الغريب, بالدعاء الى اللة فى صحن المسجد, ضد ظلم وجبروت محافظ السويس, وترديد مئات المصلين, باستثناء المحافظ ووزير البترول, الدعاء خلفهم بعبارة ''امين'', ومسارعة المحافظ بعد مغادرتة المسجد, بتقديم بلاغ الى مدير امن السويس وجهاز مباحث امن الدولة بالواقعة ضد المواطنين الثلاثة, ومطالبا باعتقالهم او على الاقل احالتهم الى النيابة, وساد التوتر مدينة السويس, وانتشر الرعب والفزع والهلع فى كل مكان, وخشى مئات المصلين الذين رددوا عبارة ''امين'', ان تشملهم الاعتقالات, وتمكنت اجهزة الامن من تحديد اسماء واماكن اقامة المواطنين الثلاثة, وتحركت قوات العمليات الخاصة فجرا وقامت بمداهمة منازلهم واعتقالهم واقتيادهم معصوبى الاعين مكبلين بالسلاسل والاصفاد الى مديرية الامن, وتوجهت قبل منتصف ظهر نفس اليوم, الى مديرية امن السويس, والتقيت بمسئول امنى كبير, لمعرفة مصير المعتقلين الثلاثة التعساء, وقهقة المسئول الامنى ضاحكا, واكد تلقى مدير امن السويس اتصالا هاتفيا جديدا من محافظ السويس حوالى العاشرة صباح يوم اعتقال المواطنين الثلاثة, اعلن فية سحب بلاغة ضدهم, ومطالبا بوقف اجراءات اعتقالهم او احالتهم للنيابة والافراج الفورى عنهم, بعد ان فوجئ المحافظ بشيوع واقعة اعتقالهم والتهمة المنسوبة اليهم وتحولها الى اضحوكة ومادة سخرية ضد المحافظ بين اهالى السويس, خاصة بعد ان تبين بان المواطنين الثلاثة من بائعى الاسماك البسطاء المتضررين من قرار للمحافظ بهدم حلقة لبيع الاسماك يسترزقون فيها بفروشاتهم على الارض كانت موجودة فى ميدان الغريب, ولا توجد اى صلة لهم بالسياسة, ووجد المحافظ بانة مجبرا على اطلاق سراحهم, ليس انقاذا لهم من السجن, ولكن انقاذا لنفسة من ضحكات الناس.

دواعى تجميد مواد دستور 2014 فعليا وتفعيل قوانين ودساتير القرن الماضي والعصور الوسطى

انتاب الناس ثورة غضب عارمة، ليس ضد الحكم الصادر اليوم الاحد 31 يوليو 2016، من محكمة جنايات بولاق أبو العلا، بحبس المحرر القضائي بـ"بوابة الأهرام" أحمد عبد العظيم عامر سنة غيابيًا فى قضية نشر بالمخالفة لمواد دستور 2014، التى تمنع صدور أحكام بالحبس في قضايا النشر على الصحفيين وغير الصحفيين، مع كون المحكمة معذورة لعدم وجود قوانين موجودة مفسرة لمواد دستور 2014، واستناد المحكمة فى حكمها على القوانين السالبة لحرية الصحافة والحريات العامة الموجودة المستمدة من الدساتير الشمولية ''المجمدة رسميا''، وانما ضد السلطة الحاكمة التى اضعفت بقوانين انتخاباتها مجلس النواب وجعلتة محلك سر لم يتحرك بعد مرور حوالى 8 شهور من انتخابة لاصدار مئات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 ''المجمد فعليا'' حتى حصولة على الضوء الاخضر من القصر الجمهورى عند اصدارة اى قانون الامر الذى يهدد باستمرار حكم الشعب المصرى بموجب قوانين ودساتير باطلة سالبة للحريات العامة تعود للقرن الماضى والعصور الوسطى. وفق شعار ''سلملى على البتنجان'' للفنانة نادية الجندى فى فيلم الباطنية بجمهورية الخوف، وتقضى المادة 70 من دستور 2014 : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. فى حين تقضى المادة 71 من دستور 2014 : ''يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون''. بينما تقضى المادة 72 من دستور 2014 : تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.