يوم اعلان الاخوان بدء حملة طلق مراتك وحظر ذبح الاضاحى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاحد اول سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة تناولت فيها اغرب فتاوى جماعة الاخوان الارهابية التى صدرت خلال تلك الفترة, ومنها فتوى ''طلق مراتك'', وفتوى ''حظر ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعاظمت الفتاوى الشاذة لجماعة الاخوان الارهابية, ووصلت الى حد الهرطقة والتجديف, واخرها الفتوى الاخوانية التى تجيز لاتباع جماعة الاخوان, الذين يستعدون للسفر مع غيرهم الى الاراضى الحجازية المقدسة لاداء فريضة الحج, رفع شعار ''كف العفريت'' للاخوان فوق جبل عرفات, والتظاهر فى اماكن العبادات, خلال اداء مناسك الحج, احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطهم فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو 2013, وكانما المطلوب وفق فتوى الضلال الاخوانية, ان يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبين الى بيت الله الحرام, ويتناسوا ذكر الله سبحانة وتعالى, وينشغلوا بالتظاهر السياسى والارهابى فوق جبل عرفات, وترديد الهتافات المعادية ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, واقل ماتوصف بة هذة الفتوى الاخوانية الشيطانية, بانها كفرا مبينا مصير اصحابة من بدع وشيع, جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع جماعة الاخوان الارهابية, ضد الدين الاسلامى الذى يقومون بالاتجار بة, على هذا الحد, بل امتدت الفتوى لتشمل منع ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك, سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان, او بالنسبة لاتباعهم فى مصر, برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتاجين والفقراء والمعوزين, وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى بيع اللحوم والاضرار بمصر وشعبها, احتجاجا منهم على اسقاط الاخوان وعزل مرسى عن سدة الحكم, وقبل هذة الفتوى بايام, اصدرت جماعة الااخوان الارهابية فتوى اخرى اشد غرابة, اباحت فيها لعشرات ملايين المصريين تطليق زوجاتهم, ورفعوا شعار الفتوى ''طلق مراتك'' خلال مظاهرات دهمائهم الفوضوية, وفسروا الفتوى بانها تهدف الى احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, وتحولت حملة ''طلق مراتك'' الى اضحوكة ضد عصابة الاخوان كشفت الى الى حد يصل انحدار قكر هؤلاء السفهاء, والعجيب بان عصابة الاخوان الارهابية, تجد, برغم كل مساوئها, مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى, اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتها من بدع وشيع, حتى يفيقوا امام حبل المشنقة, وجدران السجون, والنهاية المريرة, لصوت الحق والعدل, بعد فوات الاوان ]''.

تفبيل يد امين عام الحزب الوطنى ثمن بطولة صعلوك وحملة على الاعناق

فى مثل هذ​ة الفترة ​ قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة ​المقال​ التالى : ''[ كان ثمن ​البطولة فادحا, و​مهينا, ​ومرغ بة نفسة فى ​الاوحال​, ولكنة نجح فى الاحتفاظ بة سرا حتى لايحتقرة الناس, ​كمراسل ​صحيفة يومية خاصة, ومواقعها الالكترونى, ووكالة انباء, وموظف فى شركة ​بترولية ​بواسطة وزير بترول مبارك​ بعد ان تحمل والدة تكلفة مؤتمرة الانتخابى فى انتخابات مجلس الشورى, ​والذى ​يتوهمونة بالنزاهة والمعارضة والشجاعة والاقدام, ​بعد ان ​خرج من قفص محكمة الجنايات, التى قضت ببرائتة من تهمة سب وقذف امين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس فى عز مجدة, محمولا على اعناق الناس, كبطل تصدى بقلمة فى وصلات ردح, لامين عام الحزب الوطنى الحاكم, واصبح اسمة على كل لسان, ونعتوة بالبطل المغوار صاحب القلم البتار, وتلقى التهانى من كل مكان, واخفى على الناس بان حكم البراءة استند على تنازل امين عام الحزب الوطنى, بعد ان ارسل المتهم والدة المسن الية, والذى قام بدفع من نجلة, باستعطاف امين عام الحزب الوطنى, ومحاولة تقبيل يدة, ومطالبا منة, وسط دموع بكائة, وتشنجات توسلاتة, التنازل عن قضيتة ضد نجلة, وقد كان, وارسل امين عام الحزب الوطنى محامية الى هيئة المحكمة يحمل تنازلة عن دعواة مسجلا فى الشهر العقارى, وحجزت المحكمة القضية للحكم, وقضت فى الجلسة التالية ببراءة المتهم, ليخرج من قفص المحكمة محمولا على الاعناق, والطواف بة فى زفة بالشوارع كاحد ابطال السويس الابرار, وكنت حاضرا فى المحكمة جلسة التنازل, كما كنت حاضر جلسة الحكم, وعندما تحدثت لاحقا مع امين عام الحزب الوطنى عن ملابسات تنازلة عن دعواة, اجبنى قائلا, ''بغض النظر عن اى خلاف على المستوى العام, الا انة على المستوى الشخصى, عندما يجد اى شخص والد متهم يسعى, مدفوعا من نجلة المتهم, لتقبيل يدة دون جدوى, ويغمرة بدموعة وتوسلاتة واستعطافة, لا يجد سوى ان يفعل ما فعلة هوة بالتنازل عن دعواة'', وهكذا كان ثمن تحول صعلوك افاق الى بطل شعبى مغوار, باهظا, ضحى خلالة بما كان باقيا من هوامش كرامتة .. كما ضحى ​كذلك​ بوالدة.​ ]''.​

يوم مطالبة تنظيم الاخوان الارهابى الدولى من امريكا اعتبار ميليشياتها الهاربة من احكام بالاعدام لاجئين سياسيين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء اول سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ يتسبب مهرج جماعة الاخوان الارهابية, المدعو ابراهيم منير, الذى ينعت نفسة بمسمى نائب المرشد العام, ويتنقل بين قصورة الفارهة فى تركيا وسويسرا وبريطانيا, فى اضحاك الناس علية مع جماعتة الارهابية, عند كل بيان جديد يصدرة من احد اوكارة, واخرها بيانة الاضحوكة الذى اصدرة اليوم الثلاثاء اول سبتمبر 2015, عن تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, تلقيت عبر بريدى الالكترونى نسخة منة, مع العديد غيرى من العاملين فى وسائل الاعلام, بعد ان اطلق فى بيانة الاخير, نعت جديد على مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, الهاربين فى الخارج من احكاما صادرة ضدهم بالاعدام شنقا والسجن المؤبد عن جرائمهم الارهابية والتخابرية, والذين اسماهم فى بيانة ''اللاجئين'', لاستدرار, بعبارات النصب والاحتيال, عطف وشفقة واحسان قيادات دول الاعداء المتخابرين معها والداعمة لارهبهم واجرامهم, مع كون بيانة الاهطل, عبارة عن عريضة افتراء على مصر, واسترحام لدول الاعداء, والتى وجة لها, باسم جماعتة الارهابية, ما اسماة, خالص الشكر لها عن تضامنها ومساندتها لهم ''كلاجئين سياسيين'' فروا للنجاة بارواحهم من ما اسماة ''بطش أنظمتهم'', واهاب فى بيانة بتلك الدول, على فتح أبواب الهجرة لهم وايوائهم مع اسرهم على مصراعية، لإيجاد ما اسماة ''وطن آمن لهم''، بعد أن عجزت هذة الدول على حد قولة, عن رد ما اسماة ''غي وظلم حكوماتهم'', لقد وجد مهرج جماعة الاخوان الارهابية, بان من حقة وجماعتة الارهابية, على امريكا, واسرائيل, وبريطانيا, والمانيا, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب اللة, وحماس, ان يغدقوا عليهم المذيد من الرشاوى والعطايا والاموال الحرام الطائلة, وفق صفتهم التهريجية الجديدة ''اللاجئين'', وان يجدوا لديهم القصور والفيلات والشقق والفنادق الفاخرة كاوكار لهم, بعد ان قاموا بتحريكهم بخيوط الشيطان من خلف الستار, فى بئر الخيانة والرذيلة, والخزى والعار, والارهاب والاجرام, ضد وطنهم, من اجل تحقيق الاجندات الاجنبية الاستعمارية لاعداء مصر, وفروا هاربين الى الخارج بعد سقوطهم المدوى, قبل ان تمتد يد العدالة اليهم لتقتص منهم. ]''.

نيابة السويس تباشر التحقيق فى ملابسات حريق ميناء الزيتيات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1325761%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%81%D9%89%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA                                        باشرت نبابة السويس التحقيق فى ملابسات اشتعال​ ​حريق​ ​في معونة امداد المواد بترولية للسفن العابرة لقناة السويس "ندي2" المتراكية على رصيف ميناء الزيتيات البترولي بالسويس مساء اليوم. وامرت النيابة بانتداب لجنة فنية لمعاينة المعونة ومكان الحادث لتحديد اسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتقييم اجراءات الامن الصناعى بالميناء واستدعاء بعض المسئولون لسماع اقوالهم حول الواقعة. وكشفت التحقيقات​ ​المبدائية​ ​بان المعونة كانت فارغة من المواد البترولية​ ​خلال الحريق​، ​وتابعة لتوكيل اتلانتك للملاحة ومحجوز عليها منذ خمس سنوات، وبانه أثناء التعامل مع الحريق تم سحب السفينة ارزو جاز من الميناء والتي كانت تقوم بتفريغ شحنة بوتاجاز​ ​تبلغ​ ​6500 طن بوتاجاز​ ​قامة من جدة​ ​كأجراء احترازي. كما تم سحب كافة القاطرات المتواجدة بالميناء خلال الحريق مع بقاء قاطرة الاطفاء والانقاذ السخنة 2 داخل الميناء لمتابعة أعمال تأمين الميناء.

اشتعال النيران في معونة بترولية بميناء الزيتيات وايقاف تفريغ ​6500 طن بوتاجاز​ منع وقوع كارثة

اشتعلت النيران في معونة امداد المواد بترولية للسفن العابرة لقناة السويس "ندي2"​ المتراكية​ على رصيف ميناء الزيتيات البترولي بالسويس مساء اليوم الاربعاء​31 اغسطس. اسرعت هيئة موانئ البحر الاحمر بدفع ثلاث قاطرات اطفاء تابعة للهيئة وسيارات اطفاء تابعة للدفاع المدني وشركة النصر للبترول وشركة السويس لتصنيع البترول الى موقع الحادث حتى تم السيطرة على الحريق واخمادة ومنع امتدادة الى منشاءات الميناء. وباشرت نبابة السويس التحقيق فى ملابسات الحادث وامرت بانتداب لجنة فنية لمعاينة المعونة ومكان الحادث لتحديد اسباب الحريق وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتقييم اجراءات الامن الصناعى بالميناء واستدعاء بعض المسئولون لسماع اقوالهم حول الواقعة. وكشفت التحقيقات​ ​المبدائية​ ​بان المعونة كانت فارغة من المواد البترولية​ ​خلال الحريق​ ​وتابعة لتوكيل اطلنتك للملاحة ومحجوز عليها منذ خمس سنوات. وتبين بانة أثناء التعامل مع الحريق تم سحب السفينة ''ارزو جاز'' من الميناء والتي كانت تقوم بتفريغ شحنة بوتاجاز​ ​تبلغ​ ​6500 طن بوتاجاز​ ​قامة من جدة​ ​كأجراء احترازي مما منع وقوع كارثة​. كما ​تم سحب كافة القاطرات المتواجدة بالميناء خلال الحريق مع بقاء قاطرة الاطفاء والانقاذ السخنة 2 داخل الميناء لمتابعة أعمال تأمين الميناء.

ضياع36 مليون جنيه على ورش رفضها أصحاب المصانع

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1325306%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B936%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%88%D8%B1%D8%B-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9      قامت الحكومة بإنشاء المدينة الصناعية الحكومية للنجارين بالسويس​، ​وافتتاحها فى 15 يوليو 2011 بعدد 260 ورشة ومصنعًا و16 مخزنا و16 محل خدمات على مساحة نحو 17 فدانا عند الكيلو عشرة فى أول طريق السويس- الإسماعيلية الصحراوى بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه​، كان هدفها مساندة النجارين، والمحافظة على البيئة، وبعد شهور قليلة من افتتاحها أصبحت عالة على الدولة، تستنزف أموالا طائلة شهرياً منها بدلا من أن تدعمها، بعد أن أغلقت معظم ​المصانع والورش داخل المدينة أبوابها، وتحول المدينة الصناعية للنجارين بالسويس إلى مدينة أشباح وخرابة كبيرة، بسبب إهمال محافظة السويس للمدينة بعد افتتاحها​،​ وعدم متابعتها إجراءات منع وجود مصانع وورش ​ومخازن نجارة ​داخل مدينة السويس، ما أدى إلى امتناع معظم أصحاب مصانع وورش ​ومخازن النجارة عن الانتقال من داخل مدينة السويس إلى المدينة الصناعية وتفضيل العملاء الحصول على احتياجاتهم منهم داخل مدينة السويس​، بدلا من التوجه للحصول عليها إلى المدينة الصناعية عند الكيلو عشرة بأول طريق السويس- الإسماعيلية الصحراوى، ​واضطرار نحو 90٪ من مستأجرى محلات ورش ومصانع المدينة الصناعية للنجارين إلى إغلاقها وعودتهم للعمل مجددا داخل مدينة السويس مع غيرهم، مع عجزهم عن سداد فواتير إيجاراتها ومرافقها وتراكم ديوان الجهات المختلفة عليهم ​وعدم وجود «زبائن» يحضرون ​إليهم فى المدينة الصناعية، وتكبد ​النجارون​ ​تكاليف نقل باهظة ​للحصول​ على احتياجاتهم من الأخشاب من داخل مدينة السويس نتيجة استمرار إغلاق ​مغالق ومخازن ​الأخشاب ​بالمدينة الصناعية وعددهم 16 مخزناً، منذ افتتاح المشروع قبل خمس سنوات حتى الآن، نتيجة رفض أصحاب مغالق ومخازن الأخشاب الانتقال من داخل مدينة السويس إلى مدينة الصناعية للنجارين، و​إغلاق​ الأجهزة الحكومية المعنية بالسويس مبانى المطافئ والإسعاف بالمدينة الصناعية للنجارين ​بحجة إغلاق معظم مستأجرى ورش المدينة محلاتهم، وانهارت جميع خدمات المدينة الصناعية للنجارين وطفحت مياه الصرف الصحى فى أماكن عديدة وكونت مستنقعات للمياه وتسببت فى انهيار الأرصفة وتصدع جدران المحلات وأكشاك الكهرباء وبروز كابلاتها، وتراكمت تلال القمامة فى كل مكان، وتعددت ظاهرة انقطاع الكهرباء والمياه فيها، وفى الوقت الذى لايزال هناك العشرات من النجارين يكافحون من أجل البقاء فى المدينة الصناعية للنجارين برغم كل مشاكلها، وجدت محافظة السويس نفسها، بسبب إهمالها، تكبد الدولة أموالًا طائلة شهريًا عن تكاليف خدمات المدينة الصناعية للنجارين بالسويس لا تغطيها بحال العوائد المتواضعة للفواتير التى تستطيع تحصيلها من أصحاب ​المصانع والورش المحدودين الموجودين داخل المدينة. ويناشد أصحاب الورش والمصانع الموجودون فى المدينة الصناعية للنجارين بالسويس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التدخل لإنقاذ المدينة من الخراب. ويطالب عبدالعزيز أحمد هاشم بتفعيل قرار محافظة السويس بنقل الورش والمصانع من داخل مدينة السويس إلى المدن الصناعية على أرض الواقع والنجارين، ويطالب محمود عبدالحميد بصيانة مرافق الخدمات بالمدينة الصناعية للنجارين بعد أن تدهورت للحضيض، ويطالب هلال شعبان السيد بتخفيض إيجارات محلات ورش ومصانع المدينة الصناعية للنجارين فى ظل حالة الخراب الموجودة فيه، ويطالب محمد سلامة بصيانة مرافق الخدمات بالمدينة ورصفها ونقل جميع النجارين إليها، ويطالب صبحى عبدالله بنقل جميع النجارين من داخل مدينة السويس الى المدينة الصناعية للنجارين وتخفيض ايجارات محلات ورش ومصانع النجارين.

حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم

برغم كون حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 : ''برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر"، التى اقامها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، هو الثانى من نوعة خلال سنة واحدة، بعد ان قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015 ​: ​''​برفض دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، التى اقامها حينها احد درويش حلقات ذكر السلطة، بدعوى استخدامه فى التحريض على أعمال العنف، الا ان الحكمين القضائيين برفض حجب واغلاق مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر، لن ''يهد حيل'' درويش حلقات ذكر السلطة​، ولن يوقف مساعى خفافيش الظلام فى مواصلة الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​جديدة​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ و​​لاستبدال سلطة الشعب الذى حقق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بسلطة الفلول والاتباع، ​لدعم السلطة بالجعجعة والاباطيل، نظير تحقيق مصالحهم الشخصية واهدافهم الشيطانية، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك، ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، سيكونوا لهم دائما بالمرصاد​، واتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر التى صدر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 حكما برفضها، وحملت رقم “79798 لسنة 68 قضائية” : ''أجهزة الاستخبارات الخارجية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- و -تويتر- قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر''، وأضافت الدعوي : ''أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشري تلك الشائعات، وأن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد''. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم الاربعاء 31 اغسطس 2016 برفض دعوى حجب واغلاق موقعى التواصل الاجتماعى -فيسبوك- و -تويتر- فى مصر، والذى تناقلتة وسائل الاعلام : ''بأن الحق في المعرفة ليس حقاً مقرراً لمحض المعرفة دون تبنى موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق وإنما يرتبط الحق في المعرفة ارتباطا وثيقاً بحق آخر والحق في تدفق المعلومات وتداولها، وكلاهما يرتبط بحق أوسع وأشمل وهو الحق في التنمية الذي نصت عليه المادة الأولى من العهد الدولة بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الأولى من إعلان الحق فى التنمية الصادر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤١ / ١٢٨ في الرابع من ديسمبر ١٩٨٦ وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها''. وأضافت الحيثيات : ''بأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت، وبدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للرأى العام لن يكون لحرية الرأى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع، كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت لا تكون ثمة حرية من الحريات القائمة أو لها وجود ملموس، ولا يقيد حرية التعبير وتداول المعلومات ويحد منها سوى بعض القيود التشريعية''. وأشارت الحيثيات : ''إلى أن الحق في تدفق المعلومات وتداولها، هو حق ذو طبيعة مذدوجة فهو فى وجه الأول يفرض التزاما سلبياً مفاده امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ أي إجراءات تشريعية أو إدارية للحيلولة دون التدفق الحر للأنباء والمعلومات سواء فى الداخل أو من الخارج، ومن ثم يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة. وتابعت الحيثيات : ''على الدولة أن تلتزم بنشر المعلومات الرئيسية التى تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق وذلك من أجل ضمان الشفافية والرقابة على أداء السلطات العامة والاستجابة للرغبات الشعبية العادلة لتغيير المجتمع نحو الأفضل، وهو ما حرص عليه الدستور فى المادة ٦٨ منه". وأكدت الحيثيات : ''أنه من حيث إن شبكات التواصل الاجتماعى على الإنترنت والهواتف المحمولة، ومنها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها هى مجموعة مواقع تقدم خدمات للمستخدمين قد أحدثت تغيراً كبيرا فى كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات وليس من شك في أن تلك المواقع لم تكن سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسياً تأكيدا على حقوقهم المقررة دستوريا فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية ومن ثم باتت حقوقا أصيلة لهم لا يكون حجبها أو تقيدها بالكامل إلا انتهاكاً لكل تلك الحقوق، وذلك إعمالا لصريح أحكام الدستور والتى جاءت التشريعيات المصرية الحالية والمعمول بما فيها قانون تنظيم الاتصالات''. فى حين اتهم مقيم دعوى حجب واغلاق موقع التواصل الاجتماعى -فيسبوك- التى صدر يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ حكما برفضها،​ موقع -فيسبوك- ''بتهديد مصر وامنها القومى نتيحة قيام ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات باستغلاله فى ترويج الارهاب والانحراف والشائعات،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها محكمة القضاء الإداري فى اصدار حكمها الصادر يوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ ​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة امامها من احد الاشخاص، يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي ​-​فيسبوك​-​ عن مصر​'' ​: جاليا و​تو​ضح بجلاء حقوق الشعب، واكدت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها التى تناقلتها وسائل الاعلام​ ​: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت ​:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​ ​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة ​​:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر،​ وبرغم هذة الاحكام الناصعة البياض التى انصفت الشعب المصرى واحبطت شرور خفافيش القهر والظلم والطغيان،​ الا انهم لن يرتدعوا وسيواصلون حربهم الغابرة ضد الشعب المصرى، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وباقى دول العالم، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدى لها لا يأتى بحجب مواقع​ التواصل الاجتناعى عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة ​الجرائم​، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويش حلقات ذطرها كانها غير معنية بها، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى. حكم وحيثيات رفض اغلاق وحجب مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر ضربة قاصمة ضد الطغاة وزبانيتهم.