يوم احباط اهدار مبلغ 230 مليون جنية من المال العام فى مذاد حكومى وهمى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه واقعة بلاغى الى هيئة الرقابة الادارية لاحباط اهدار مبلغ 230 مليون جنية من المال العام فى مذاد صورى اقامتة محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رحبت بمبادرة فضائية القناة الرابعة فى 11 مايو عام 2012, خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بمواجهتى فى مداخلات هاتفية باللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وقتها, على الهواء مباشرة فى برنامج شارع الصحافة, حول تفاصيل واقعة فساد كبيرة كشفت النقاب عنها وجرت احداثها داخل ديوان عام محافظة السويس فى ظل تولى اللواء هاشم منصبة, واخطارى هيئة الرقابة الادارية بقضية الفساد التى سارعت باحباط قضية الفساد بعد ان كادت ان تتسبب فى اهدار 230 مليون جنية من المال العام, واكدت فى مداخلتى بفضائية القناة الرابعة فى وجود اللواء هاشم محافظ السويس على الخط الهاتفى, تجاهل محافظ السويس التصدى لقضية الفساد مما دفعنى لاخطار هيئة الرقابة الادارية, واشارت الى قيامى باخطار محافظ السويس اولا بقضية الفساد وعندما لم اجد تجاوبا منة سارعت باخطار هيئة الرقابة الادارية بملابسات قضية الفساد, واوضحت باننى التقيت مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة بمبنى هيئة الرقابة الادارية باول طريق بورتوفيق بالسويس فى بداية شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية مبلغ 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. ومسارعة رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعدية باجبار محافظ السويس على الغاء المذاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج بعد ان اكدت تحرياتهم صحة بلاغى, واعادة مبلغ 2 مليون و300 الف جنية تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الارض فى المذاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الارض تمهيدا لاعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مذاد علنى ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية نفسها, وحاول اللواء هاشم خلال مداخلتة للرد على شهادتى الدفاع عن نفسة واخطاء ادارتة وتدخل هيئة الرقابة الادارية لاجبارة على الغاء المذاد بناء على بلاغى بالزعم بانة سارع بالغاء المذاد بناء على رغبة بعض المواطنين والشيخ حافظ سلامة برغم اننى انا الذى اخبرت الشيخ حافظ سلامة بالواقعة بعد تقديم بلاغى الى هيئة الرقابة الادارية بيومين بالاضافة الى قيامى بنشر الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها فور تقديم بلاغى وقبل اجبار هيئة الرقابة الادارية المحافظ على الغاء المذاد الوهمى, وفى ظل هذا كان طبيعيا وقوع المحافظ فى شرك الخطأ عندما اعترف بقيامة بتسليم قرار الغاء المذاد الى هيئة الرقابة الادارية, دون ان يحدد لماذا اذن قام بتسليم قرار الغاء المذاد الى هيئة الرقابة الادارية, حتى لا يقر باجبار هيئة الرقابة الادارية لة على الغاء المذاد بناء على بلاغى واخطارها بما يفيد ذلك, والتقيت يومها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة مجددا والذى قام بتوجية الشكر لى على بلاغى, واخطرنى بان تحريات الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى وقامت الرقابة الادارية على الفور بمطالبة المحافظ بالغاء المذاد فورا استجابة لبلاغى, وقد كان, ولم يمر حوالى شهرين الا وكان المحافظ قد فقد منصبة, وكشفت الواقعة عن سبوبة المذادات الوهمية الحكومية التى تجرى دون وجود لجنة حقيقية لتثمين قيمة الاراضى قبل طرحها للبيع لمنع بيعها برخص التراب فى مذادات صورية ووهمية. ]''.

يوم اقرارى بفضائية المحور فشل جميع دعاوى الحشد لجماعة الاخوان الارهابية بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم السبت 14 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق للمداخلة الهاتفية التى قامت قناة المحور الفضائية باجرائها معى فى برنامج ''صوت الناس'' مساء اليوم السابق عن شرور واثام جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة السويس, وجاءت مداخلتى فى الدقيقة 13 من بداية البرنامج بعد تقديم البرنامج تقرير اخبارى لاجرام الاخوان فى محافظتى القاهرة والاسكندرية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اكدت خلال المداخلة الهاتفية التى اجرتها معى فضائية ''المحور'' مساء امس الجمعة 13 سبتمبر 2013 فى الدقيقة 13 من بداية برنامج ''صوت الناس'' الذى تقدمتة الاعلامية ريهام الديب ومرفق رابط حلقة البرنامج, فشل جماعة الاخوان الارهابية للجمعة الثالثة على التوالى, منذ اعمال الارهاب والقتل والتخريب التى قام بها يومى 14 و16 اغسطس, فى حشد اتباعها ودرويشة بعد انكشاف وجهها الارهابى القبيح وحقدها الاسود ضد الشعب المصرى, ومشيرا الى قيام اتباع جماعة الاخوان الارهابية بمدينة السويس عقب صلاة الجمعة 13 سبتمبر 2013, بتجميع حوالى 400 شخص من ميليشياتها فى مظاهرة هزالية طافت عدد من الشوارع دون ادنى تاثير حتى انفض القائمين بها عنها مخذولين, واكدت محاولة شراذم اخوانية قبل تشتتها التوجة نحو قناة السويس لافتعال مهازل عندها تصرف النظر عن فشلها وانصراف الناس عنها واحبطت الاجهزة المعنية اضغاث احلامها الارهابية, واوضحت اصدار الجيش الثالث الميدانى بيانا عقب انتهاء مظاهرات الاخوان الهزالية وجة فية الشكر الى شعب السويس البطل على تقديمة المساعدة للجيش والشرطة ضد جماعة الاخوان الارهابية واحباطة مساعيها لنشر الفوضى واعمال القتل والارهاب والتخريب. ]''.

مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية بين الاستهلاك المحلى وارض الواقع

​عندما ​قضت محكمة القضاء الإداري​ يوم السبت الماضى​ 1​0 سبتمبر 201​6 ​بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية​ لخدمة برامج التنمية​​, جاء عقب مماطلة وتقاعس الحكومة فى تقديم مشروع قانونها الذى طبلت وزمرت لة منذ عامين​ و​يجرم جميع اشكال التمويلات التى تتم دون موافقة الحكومة ويقضى بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات​ بتجريم التمويلات الاجنبية التى تتم دون موافقة الحكومة وتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية,​ كانما خشية من غضب امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, و​فى مثل هذا اليوم قبل ​عامين​, ​الموافق يوم السبت ​1​3 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال​ التالى عقب تهليل الحكومة لمشروع قانونها الزائف للاستهلاك المحلى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت ​اليوم​​ السبت 13 سبتمبر 2014، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت​ ​: ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة ​المزعومة ​على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين​, وعدم الاكتفاء بالاعلان عن مشروع القانون المزعوم لمجرد الاستهلاك المحلى دون السعى لتشريعة خشية مزاعم بطش العدو الامريكى واذنابة فى الاتحاد الاوربى​ ]''.

يوم فشل بدايات الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات, ​الموافق ​يوم الخميس 13 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناو​لت فية​​ تصعيد الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر, بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ارتكب اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, خطاءا فادحا جسيما, كشف عن المخطط الخبيث الذى كلف بتنفيذة من نظام حكم الاخوان الذى اوجدة, فى مدينة السويس لمحاولة اخوانتها, وتسبب فى حدوث حالة احتقان عارمة بين الشعب فى مدينة السويس ضد جماعتة الاخوانية, وتمثل فى قيام محافظ السويس​ مساء​ ​امس ​الاربعاء 12 سبتمبر 2012, بعقد ورئاسة اجتماع فى ظلام الليل​ الدامس​ والناس نيام, فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الاوقاف بالسويس, تحت عنوان ما اسماة, ''الاجتماع التاسيسى لائتلاف دعاة السويس'', والذى ضم ممثلون عن التيارات الدينية, وعلى رأسها جماعة الاخوان, وجناحها حزب الحرية والعدالة, والجبهة السلفية, وجناحها حزب النور, والرابطة العلمية, وجناحها حزب الاصالة, والجماعة الاسلامية, وجناحها حزب والبناء والتنمية, واحزاب, الوسط, والفضيلة, والوطن, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, و​جماعة​​ انصار السنة المحمدية, و​جماعة ​الدعوة والتبليغ, و​الجمعية ​الشرعية, وفرع الازهر الشريف بالسويس. ومديرية الاوقاف بالسويس, وتجاهل المحافظ​ المنتمى​ الى فكر جماعة الاخوان, بتوجية من نظام حكم الاخوان القائم, دعوة القوى والتيارات والاحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوة, واعتلى محافظ السويس الاخوانى منصة اجتماع التيارات الدينية, وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس​ ​: ''بعدم قيامهم بالاكتفاء بالخطابة فى المواطنين بالمساجد, لتبصيرهم'' بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان'', ''والخروج الى الشوارع للخطابة فى المواطنين فى كل مكان, لتبصيرهم'', بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى​ للاخوان​'', واعلن محافظ السويس الاخوانى امام الحاضرين​ ​: ''تشكيل عدة لجان'' من اعضاء ما يسمى, ''ائتلاف دعاة السويس''​ الذى قام بتشكيلة​, ومنها, ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط, و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات, و ''اللجنة التنويرية'', لنشر ما اسماة, ''العلم الصحيح'', و ''لجنة الفتوى'' لاصدار ما اسماة, ''الفتاوى الشرعية'', وثار المواطنين بالسويس ضد محافظ السويس الاخوانى, ونظام حكم الاخوان القائم, ومخططات اجتماع التيارات الدينية, بعد ان علموا بما دار فية من اهداف خبيثة​ وتشكيلهم من انفسهم دون ممثلى جموع الشعب المصرى ما اسموة ''ائتلاف دعاة السويس''​ ​, واكدوا بانة يهدف لاخوانة مدينة السويس, وتمكين اعضاء ائتلاف التيارات الدينية بالسويس بقيادة جماعة الاخوان, وعددهم 60 عضوا, بالدعاية الانتخابية والخطابة التضليلية والتكفيرية والارهابية بصفة رسمية امام المواطنين فى المساجد والمصانع والجهات والمديريات والشركات والاندية ومراكز الشباب, انها كارثة كبرى تهدد هوية مصر ومسيرة الديمقراطية فيها, بعد ان تبين صدور تعليمات نظام حكم الاخوان القائم, الى جميع المحافظين, بتنفيذ نفس المخطط الاخوانى فى المحافظا​ت المعينين ​فيها, لاخوانتها, مثلما فعل محافظ السويس, لاخوانة مدينة السويس, الا ان الشعب المصرى سوف يتصدى للدسائس الاخوانية الافعوانية, ويسقطها معهم فى الرغام, وستبقى مصر كما كانت, بهويتها, وتراثها, وحضارتها, واسلامها الوسيط, برغم انف الاعداء الحاقدين ]''.

بدء مساعى تجار السياسة الانتهازيين لمعاودة تكوين حاشية للسلطة فى مدينة السويس

انتاب القلق العديد من اهالى السويس بعد ان تابعوا خلال الساعات الماضية تسلل بعض الانتهازيين من تجار السياسة المنحرفين بالسويس، الذين يهرولون فور تولى أى محافظ جديد منصبه لفرض أنفسهم كأوصياء عليه لتكوين حاشية بهم بزعم كونهم من القيادات السياسية والشعبية بالسويس، وبدعوى إعطاء اجتماعات وجولات وزيارات المحافظ وقراراته وإجراءاته شكل التأييد الشعبى، نظير وجودهم فى الصورة وتحقيق مآربهم وأهدافهم الشخصية على حساب جموع الناس والمشكلات العامة بالسويس، الى لقاء اللواء احمد حامد محافظ السويس الجديد فى مكتبة بديوان المحافظة صباح اول ايام عيد الاضحى المبارك، خشية وقوع محافظ السويس الجديد فى براثنهم الشيطانية وانحرافة عن مسار مهمته إلى درب السلبيات المسمى بطريق الهلاك الذى سار فيه 3 محافظين متتاليين منذ ثورة 25 يناير، وعودة شبح الوصولية والانتهازية المجسدة على صنع القرار فى مدينة السويس من جديد، على حساب جموع الناس والمشكلات العامة بالسويس، مما يهدد بان يكون مصير محافظ السويس الجديد بعد بضع شهور مثل مصير محافظين سبقوة، فى الوقت الذى التمس فية اخرين من اهالى السويس العذر لمحافظ السويس الجديد على اساس بانة معذور بعد ان فتح باب مكتبة اول ايام العيد لتلقى تهانى العيد، واستغل الانتهازيين الفرصة فى التسلل وسط زحمة الناس الذين حضروا لتهنئة المحافظ الجديد بالعيد وتولية مهام منصبة كمحافظا لمدينة السويس، واكدوا بان الحساب الحقيقى لمحافظ السويس الجديد وتعرضة للنقد من اهالى السويس حتى اقصائة من منصبة مثل سابقية، فى حالة اصطفائة لاحقا هؤلاء الخوارج الانتهازيين وكون بهم حاشية ونصب منهم مجلسا للتسبيح بطلعتة على حساب جموع الناس ومشكلات مدينة السويس، بدلا من طردهم شر طردة الى الشارع ليكون ماوئ لهم بدلا من ديوان محافظة السويس، وان غدا لنظرة قريب.

دستور الشعب ودستور ولاة الامور الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسى, بعد انتخابة رئيسا للجمهورية, التعرض بالنقد بين وقت واخر, للدستور المصرى, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبني بالنوايا الحسنة", وقول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو الماضى خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة, على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض, حتى قبل انتخابة, على الدستور, بزعم انة لن يبنى مصر, وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذة, وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها بمراسيم رئاسية, وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب, وهمشت دور الاحزاب السياسية, ومجلس النواب, والحكومة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان, كما يقضى بذلك الدستور, وتقضى بذلك اصول الديمقراطية,, وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور, قد قامت هى, كما كان مفترض منها, بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء, فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية, فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة, ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب, والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور, حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة, هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وان الذى يسعى الشعب الية وسيعمل على تحقيقة بالفعل, هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور, ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %, من اجمالى عدد المقاعد, حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور, وتخصيص عدد 15 %, للمقاعد الفردية, وليس حدوث العكس, والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب, وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة, وقوانين انتخابات السلطة. ]''.

دسائس امريكا ضد مصر باستخدام عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ انتبة ايها الشعب المصرى البطل برغم كل جروحك من طعنات غدر وخسة الطابور الخامس الاخوانى بانة لم يتبقى الان فى منطقة الشرق الاوسط من الدول العربية سوى مصر فقط التى تمتلك ترسانة اسلحة كيماوية تحقق التوازن فى المنطقة ضد ترسانة الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية الاسرائيلية بعد تمكن اعمال البلف والبلطجة الامريكية فى البحر الابيض المتوسط ضد سوريا من اخضاعها للاجندة الامريكية والاسرائيلية تحت غطاء سيل من التهديدات الامريكية الارهابية بالعدوان على سوريا بالاساطيل الامريكية التى تم تحريكها باتجاة سوريا برغم انف الامم المتحدة ومجلس الامن بزعم استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكيماوية ضد معارضيها, من اجبار سوريا بالتوقيع قسرا على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية واخضاع اسلحة سوريا الكيماوية تحت الرقابة الدولية الى حين تدميرها تحت الرقابة الامريكية, وقبلها قامت امريكا باستخدام نفس اسلوب البلطجة التى تتقنة بحرفية عالية ضد ليبيا والتهديد بمهاجمتها حتى خضع رئيسها المخلوع وقام بالتوقيع على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية وتدمير الاسلحة الكيماوية الليبية تحت الرقابة الامريكية, كما قامت امريكا باداء دور البلطجى ببراعة فائقة ضد دولة العراق بزعم امتلاكها اسلحة نووية واتخاذ هذا الادعاء ذريعة لتدمير اسلحة العراق الكيماوية ونشر الفوضى فيها, وقامت امريكا بلعب نفس اللعبة ايضا ضد السعودية عندما اقامت اسرائيل بدعم امريكا الدنيا ولم تقعدها عقب حصول السعودية على صواريخ يمكنها من الوصول الى اسرائيل حتى اسفرت فى النهاية اعمال البلطجة الامريكية والاسرائيلية عن توقيع السعودية على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية, واضرت اعمال البلطجة والاجندة الامريكية والاسرائيلية واجبارهما بالبلطجة الدول العربية تباعا على التوقيع فرادى على اتفاقيات بمنع اسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبولوجية بدون قيام اسرائيل بالتوقيع على نفس الاتفاقيات بالامن القومى العربى الذى تقودة مصر والقائم على توقيع جميع دول المنطقة فى وقت واحد بما فيها اسرائيل على اتفاقيات منع الاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل, وبرغم توقيع مصر على اتفاقية منع الاسلحة النووية الا انها رفضت ايمانا منها بمسئوليتها القومية والعربية التوقيع على اتفاقية منع الاسلحة الكيماوية الا فى حالة توقيع اسرائيل عليها وعلى اتفاقية منع الاسلحة النووية وهو مارفضتة اسرائيل التى تريد ان تكون الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك اسلحة الدمار الشامل لممارسة ابتزازها وغطرستها واحتلالها الاراضى العربية التى تريدها كما تشاء وايدت امريكا طفلتها المدللة وسعيا معا للتامر ضد الدول العربية تباعا ولم تبقى امامهما الان سوى مصر, ولن يفلحا فى بلطجيتهما ضد مصر برغم كل مؤامراتهما بالتواطوء مع الطابور الخامس الاخوانى وحلفائهم من الارهابيين واذيال امريكا ضد مصر وشعبها لانتباة الشعب المصرى لدسائسهم ويقظتة لهم وتصدية لاعمالهم الشيطانية والاجندة الامريكية والاسرائيلية. ]''.