يوم مطالبة الرائ العام بالتصدى لتطاول 6 ابريل والاخوان ضد القضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تطاولت حركة 6 ابريل الارهابية, وجماعة الاخوان الارهابية, ضد محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار محمد على الفقى, وتبجحهما بالذم ضد قرار قضائى اصدرتة المحكمة, والمفترض تولى النائب العام, التحقيق فى الواقعة, بدون انتظار تلقية بلاغا رسميا من هيئة المحكمة, تجاوبا مع الرائ العام, بعد ان تناقلت وسائل الاعلام, اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, عن المدعو محمد فؤاد, المتحدث الإعلامى باسم مايسمى حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، قولة : ''بأن قرار محكمة جنايات القاهرة, الذى صدر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2014, برئاسة المستشار محمد على الفقى, يإخلاء سبيل الناشط علاء عبد الفتاح, على ذمة القضية المتهم فيها, هو -قرار سياسى-'', نتيجة ماوصفة : ''بتعرض المحكمة لضغوط عددا من السياسيين والنشطاء, بعد حدوث, ما أسماه, -مهزلة- خلال جلسة المحكمة الماضية'', وتمادى فى تطاولة قائلا : ''بأن إضراب, من اسماهم, بالمعتقلين والنشطاء السياسيين, داخل السجون عن الطعام, هو المفتاح الأساسى لقرار المحكمة باخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, وفى ظل مناداة, من اسماهم, بالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية, بإلغاء قانون تنظيم المظاهرات, وبينهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء السابق, الذى صدر القانون فى عهده'', وتضامنت جماعة الاخوان الارهابية, مع حركة 6 ابريل الارهابية, فى التطاول ضد المحكمة, ونشر موقع مايسمى,"إخوان أون لاين" سيل من عبارات التطاول ضد هيئة المحكمة, ومنها تطاول شخص يدعى ممدوح المنير من درويش الاخوان قائلا : "بان قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الناشط علاء عبدالفتاح, جاء بناء على طلب جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي خلال اجتماعة منذ يومين مع السيسى'', وبعيد عن جلسات المصاطب, واسلوب الردح والذم, والتبجح والتطاول, دعونا ايها السادة نستعرض معا اسس مطالب البعض بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, والعفو عن عدد من المسجونين من حاملى لافتات نشطاء سياسيين, ولافتات التمسح فى الدين, لنجد بانها كانت على راس برنامج المرشح الرئاسى المكلوم بهزيمتة المروعة, حمدين صباحى, وكانت النتيجة حصولة على حوالى 700 الف صوت انتخابى, فى حين حصل منافسة على حوالى 25 مليون صوت, لانة كيف يمكن استثناء مصر, دون سائر دول العالم, من اصدار قانون لتنظيم المظاهرات, لتامينها من تجار السياسة والدين, من اجل تطييب خاطر حفنة من الفوضويين الساعين مع الاخوان لاثارة الفوضى فى البلاد لحساب اجندات الاعداء, وكيف يمكن اصدار عفو عام عن مسجونين تم اتهامهم فى اعمال تخابر, وتحريض, وبلطجة, وارهاب, وعنف, وشغب, وقتل, وسفك دماء, ومناهضة سلطة الدولة والقانون, من اجل ان يعودوا لممارسة اجرامهم ضد الشعب المصرى من جديد, نعم فد يتم لاحقا تعديل قانون تنظيم المظاهرات, وفق تقييمة, ولكن بالقطع لن يتم ابدا الغائة. ]''.

يوم هروب قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالسويس الى الصحارى والوديان

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم الاحد 15 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اثناء وجودى فى نيابة السويس الكلية بعد ظهر اليوم الاحد 15 سبتمبر2013 لمتابعة تحقيقات النيابة مع المهندس احمد شعراوى محافظ المنوفية السابق والقيادى الاخوانى بالسويس والتى انتهت باصدار المحامى العام لنيابات السويس فى حوالى الثالثة عصر اليوم الاحد قرارا بحبس محافظ المنوفية السابق الاخوانى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم عديدة مختلفة منها الانضمام الى عصابة اجرامية والتحريض على القيام باعمال العنف والشغب والتخريب, شاهدت قيادى من جماعة الاخوان الارهابية بالسويس اعرفة منذ سنوات طويلة يقف فى سراى النيابة منزويا ناكس الراس, وتذكرت عندما التقيت معة قبل ثورة 30 يونيو بحوالى 72 ساعة ووجدتة مهتاجا ضد مطالب الشعب المصرى بتنحى مرسى من تلقاء نفسة قبل قيام الشعب بعزلة, وتبجح يومها بتكبر وعنجهية مفرطة فى الاشادة برفض مرسى وجماعة الاخوان الارهابية الخضوع لحكم الشعب, ومرت الساعات وقامت ثورة 30 يونيو وانتصرت وعزل الشعب المصرى مرسى واسقط جماعة الاخوان الارهابية فى الاوحال والتى اتجهت الى اعمال الارهاب للانتقام من الشعب المصرى على اسقاطها فى الرغام, وفر القيادى الاخوانى المتبجح مع حوالى عشرة اخرين من قيادات الاخوان بالسويس هاربين من لعنات الشعب المصرى والاجهزة الامنية والنيابات العامة والمحاكمات الجنائية الى الصحارى والوديان وتركيا وقطر والسودان. ]''.

اسباب تراجع دور مباحث الاموال العامة فى مطاردة قضايا الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات, ​الموافق ​يوم السبت 15 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا بموضوعية بعض الامثلة عن منهج العمل المتدنى لمباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس خلال السنوات الماضية وادى الى ضياع حقوق العديد من المواطنين. فعندما تقدم المهندس عبدالمنعم كرار بصفتة رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول ابان تولية منصبة منذ حوالى 3 سنوات ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس عن تعرضة لعملية ابتزاز من سائق سيارة اجرة ميكروباص يمتلك جريدة محلية بترخيص اجنبى استغلها فى الهجوم على رئيس شركة البترول مطالبا منة بدفع مبلغ رشوة الف جنية نظير وقف سائق الميكروباص حملتة الصحفية ضدة سارعت مباحث الاموال العامة بمديرية امن السويس كعادتها فى التعامل السطحى مع امثال هذة البلاغات باستدعاء سائق الميكروباص وسؤالة عما هو منسوب الية. وبالطبع ايها السادة انكر سائق الميكروباص امام المباحث وامام النيابة وتم حفظ البلاغ لعدم وجود اى ادلة وضاع حق رئيس مجلس ادارة شركة السويس لتصنيع البترول. وعندما قمت ايها السادة منذ بضع سنوات بتقديم بلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بمقرها الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بالقاهرة عن تعرضى لعملية ابتزاز من قوة كمين شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى التى تضم ضابطين شرطة برتبة رائد ونقيب وامين شرطة ومخبر سرى بدرجة رقيب لدفع مبلغ رشوة 500 جنية لهم نظير تمزيقهم محضر سلعة مجهولة المصدر قاموا بتلفيقة ضدى اثناء سفرى من السويس الى القاهرة نتيجة وجود بعض النظارات الفاخرة معى ورفضهم الاعتراف بفاتورتهم سارعت مباحث الاموال العامة بتحرير محضر باقوالى مكون من عدد 36 صفحة واخطرت نيابة امن الدولة العليا فى منطقة مصر الجديدة بالقاهرة والتى طالبت تحريات المباحث حول الواقعة واكدت التحريات اعتياد كمين الشرطة فرض الاتاوات على المسافرين على طريق السويس/القاهرة الصحراوى من خلال تلفيق المحاضر لهم ومساومتهم على تمزيقها وعدم اخطار النيابة مقابل دفع رشاوى لهم. واستئذنت المباحث نيابة امن الدولة العليا بالتسجيل للجناة اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى وقامت بوضع اجهزة تسجيل دقيقة داخل ملابسى وتذويدى بمبلغ الرشوة بعد تسجيل ارقامة ومصاحبتى من بعيد اثناء تسليمى مبلغ الرشوة وتمكنت من تسجيل حوالى 15 دقيقة لقائد كمين الشرطة ومساعدية بعد استلامهم مبلغ الرشوة منى وداهمت المباحث نقطة كمين شرطة طريق السويس/القاهرة الصحراوى والقت القبض على قائد كمين الشرطة ومساعدية متلبسين وامرت نيابة امن الدولة العليا بحبسهم ثم قامت لاحقا باحالتهم محبوسين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا التى قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. هكذا كان عمل مباحث الاموال العامة فى القاهرة ولم تقوم كما تفعل مباحث الاموال العامة فى السويس بسذاجة باستدعاء قوة كمين الشرطة لسؤالهم عما هو منسوب اليهم. لقد ادى التعامل السطحى لمباحث الاموال العامة بالسويس مع بلاغات العديد من المواطنين خاصة المقدمة ضد بعض السائقين والقهوجية والمكوجية الذين يمتلكون صحف محلية ويستغلونها فى شتم المواطنين وارهابهم للحصول على اتاوات الى ضياع حقوق العديد من المواطنين وتنامى ظاهرة الابتزاز والنصب والاحتيال وافلات الجناة من العقاب نتيجة واحة الامن والامان المحيطة بعصابات الابتزاز والاحتيال بالسويس ربما بسبب تعاقب الكسالى على ادارة مباحث الاموال العامة بالسويس وربما لاسباب اخرى غامضة قد تكون اخطر من الكسل. وايا كانت الاسباب فقد تعالت مطالب المواطنين بالسويس الى هيئة الرقابة الادارية بالسويس بتكثيف اعمالها لسد الفراغ الامنى الناجم عن حياد مباحث الاموال العامة بالسويس ووضع حد لظاهرة تنامى اعمال الاحتيال والابتزاز الى حين عودة مباحث الاموال العامة بالسويس الى ممارسة دورها الطبيعى فى خدمة المجتمع ومكافحة الجريمة. ]''.

يوم احباط اهدار مبلغ 230 مليون جنية من المال العام فى مذاد حكومى وهمى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه واقعة بلاغى الى هيئة الرقابة الادارية لاحباط اهدار مبلغ 230 مليون جنية من المال العام فى مذاد صورى اقامتة محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رحبت بمبادرة فضائية القناة الرابعة فى 11 مايو عام 2012, خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بمواجهتى فى مداخلات هاتفية باللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس وقتها, على الهواء مباشرة فى برنامج شارع الصحافة, حول تفاصيل واقعة فساد كبيرة كشفت النقاب عنها وجرت احداثها داخل ديوان عام محافظة السويس فى ظل تولى اللواء هاشم منصبة, واخطارى هيئة الرقابة الادارية بقضية الفساد التى سارعت باحباط قضية الفساد بعد ان كادت ان تتسبب فى اهدار 230 مليون جنية من المال العام, واكدت فى مداخلتى بفضائية القناة الرابعة فى وجود اللواء هاشم محافظ السويس على الخط الهاتفى, تجاهل محافظ السويس التصدى لقضية الفساد مما دفعنى لاخطار هيئة الرقابة الادارية, واشارت الى قيامى باخطار محافظ السويس اولا بقضية الفساد وعندما لم اجد تجاوبا منة سارعت باخطار هيئة الرقابة الادارية بملابسات قضية الفساد, واوضحت باننى التقيت مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة بمبنى هيئة الرقابة الادارية باول طريق بورتوفيق بالسويس فى بداية شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية مبلغ 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. ومسارعة رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعدية باجبار محافظ السويس على الغاء المذاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج بعد ان اكدت تحرياتهم صحة بلاغى, واعادة مبلغ 2 مليون و300 الف جنية تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الارض فى المذاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الارض تمهيدا لاعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مذاد علنى ولكنة حقيقى هذة المرة وتحت اشراف هيئة الرقابة الادارية نفسها, وحاول اللواء هاشم خلال مداخلتة للرد على شهادتى الدفاع عن نفسة واخطاء ادارتة وتدخل هيئة الرقابة الادارية لاجبارة على الغاء المذاد بناء على بلاغى بالزعم بانة سارع بالغاء المذاد بناء على رغبة بعض المواطنين والشيخ حافظ سلامة برغم اننى انا الذى اخبرت الشيخ حافظ سلامة بالواقعة بعد تقديم بلاغى الى هيئة الرقابة الادارية بيومين بالاضافة الى قيامى بنشر الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها فور تقديم بلاغى وقبل اجبار هيئة الرقابة الادارية المحافظ على الغاء المذاد الوهمى, وفى ظل هذا كان طبيعيا وقوع المحافظ فى شرك الخطأ عندما اعترف بقيامة بتسليم قرار الغاء المذاد الى هيئة الرقابة الادارية, دون ان يحدد لماذا اذن قام بتسليم قرار الغاء المذاد الى هيئة الرقابة الادارية, حتى لا يقر باجبار هيئة الرقابة الادارية لة على الغاء المذاد بناء على بلاغى واخطارها بما يفيد ذلك, والتقيت يومها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة مجددا والذى قام بتوجية الشكر لى على بلاغى, واخطرنى بان تحريات الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى وقامت الرقابة الادارية على الفور بمطالبة المحافظ بالغاء المذاد فورا استجابة لبلاغى, وقد كان, ولم يمر حوالى شهرين الا وكان المحافظ قد فقد منصبة, وكشفت الواقعة عن سبوبة المذادات الوهمية الحكومية التى تجرى دون وجود لجنة حقيقية لتثمين قيمة الاراضى قبل طرحها للبيع لمنع بيعها برخص التراب فى مذادات صورية ووهمية. ]''.

يوم اقرارى بفضائية المحور فشل جميع دعاوى الحشد لجماعة الاخوان الارهابية بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات. الموافق يوم السبت 14 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق للمداخلة الهاتفية التى قامت قناة المحور الفضائية باجرائها معى فى برنامج ''صوت الناس'' مساء اليوم السابق عن شرور واثام جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة السويس, وجاءت مداخلتى فى الدقيقة 13 من بداية البرنامج بعد تقديم البرنامج تقرير اخبارى لاجرام الاخوان فى محافظتى القاهرة والاسكندرية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اكدت خلال المداخلة الهاتفية التى اجرتها معى فضائية ''المحور'' مساء امس الجمعة 13 سبتمبر 2013 فى الدقيقة 13 من بداية برنامج ''صوت الناس'' الذى تقدمتة الاعلامية ريهام الديب ومرفق رابط حلقة البرنامج, فشل جماعة الاخوان الارهابية للجمعة الثالثة على التوالى, منذ اعمال الارهاب والقتل والتخريب التى قام بها يومى 14 و16 اغسطس, فى حشد اتباعها ودرويشة بعد انكشاف وجهها الارهابى القبيح وحقدها الاسود ضد الشعب المصرى, ومشيرا الى قيام اتباع جماعة الاخوان الارهابية بمدينة السويس عقب صلاة الجمعة 13 سبتمبر 2013, بتجميع حوالى 400 شخص من ميليشياتها فى مظاهرة هزالية طافت عدد من الشوارع دون ادنى تاثير حتى انفض القائمين بها عنها مخذولين, واكدت محاولة شراذم اخوانية قبل تشتتها التوجة نحو قناة السويس لافتعال مهازل عندها تصرف النظر عن فشلها وانصراف الناس عنها واحبطت الاجهزة المعنية اضغاث احلامها الارهابية, واوضحت اصدار الجيش الثالث الميدانى بيانا عقب انتهاء مظاهرات الاخوان الهزالية وجة فية الشكر الى شعب السويس البطل على تقديمة المساعدة للجيش والشرطة ضد جماعة الاخوان الارهابية واحباطة مساعيها لنشر الفوضى واعمال القتل والارهاب والتخريب. ]''.

مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية بين الاستهلاك المحلى وارض الواقع

​عندما ​قضت محكمة القضاء الإداري​ يوم السبت الماضى​ 1​0 سبتمبر 201​6 ​بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية​ لخدمة برامج التنمية​​, جاء عقب مماطلة وتقاعس الحكومة فى تقديم مشروع قانونها الذى طبلت وزمرت لة منذ عامين​ و​يجرم جميع اشكال التمويلات التى تتم دون موافقة الحكومة ويقضى بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات​ بتجريم التمويلات الاجنبية التى تتم دون موافقة الحكومة وتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية,​ كانما خشية من غضب امريكا وشلة عصابتها فى الاتحاد الاوروبى, و​فى مثل هذا اليوم قبل ​عامين​, ​الموافق يوم السبت ​1​3 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال​ التالى عقب تهليل الحكومة لمشروع قانونها الزائف للاستهلاك المحلى, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، فى جلسته التى انعقدت ​اليوم​​ السبت 13 سبتمبر 2014، على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الاعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الاجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملى لافتات حركات ثورية, ومنتحلى مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, او سواء كانوا من تجار الدين, وحاملى لافتات جماعات ارهابية, ومنها جماعة الاخوان الارهابية, وحركة 6 ابريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الافاعى فى الداخل والخارج, للاضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الاسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وحان وقت دفعهم الحساب, وتناقلت وسائل الاعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت​ ​: ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الان سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة ​المزعومة ​على ارض الواقع, لاخماد صوت جهاد التمويلات الاجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والارهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين​, وعدم الاكتفاء بالاعلان عن مشروع القانون المزعوم لمجرد الاستهلاك المحلى دون السعى لتشريعة خشية مزاعم بطش العدو الامريكى واذنابة فى الاتحاد الاوربى​ ]''.

يوم فشل بدايات الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات, ​الموافق ​يوم الخميس 13 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناو​لت فية​​ تصعيد الدسائس الاخوانية الخبيثة لمحاولة اخوانة مصر, بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ارتكب اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, خطاءا فادحا جسيما, كشف عن المخطط الخبيث الذى كلف بتنفيذة من نظام حكم الاخوان الذى اوجدة, فى مدينة السويس لمحاولة اخوانتها, وتسبب فى حدوث حالة احتقان عارمة بين الشعب فى مدينة السويس ضد جماعتة الاخوانية, وتمثل فى قيام محافظ السويس​ مساء​ ​امس ​الاربعاء 12 سبتمبر 2012, بعقد ورئاسة اجتماع فى ظلام الليل​ الدامس​ والناس نيام, فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الاوقاف بالسويس, تحت عنوان ما اسماة, ''الاجتماع التاسيسى لائتلاف دعاة السويس'', والذى ضم ممثلون عن التيارات الدينية, وعلى رأسها جماعة الاخوان, وجناحها حزب الحرية والعدالة, والجبهة السلفية, وجناحها حزب النور, والرابطة العلمية, وجناحها حزب الاصالة, والجماعة الاسلامية, وجناحها حزب والبناء والتنمية, واحزاب, الوسط, والفضيلة, والوطن, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, و​جماعة​​ انصار السنة المحمدية, و​جماعة ​الدعوة والتبليغ, و​الجمعية ​الشرعية, وفرع الازهر الشريف بالسويس. ومديرية الاوقاف بالسويس, وتجاهل المحافظ​ المنتمى​ الى فكر جماعة الاخوان, بتوجية من نظام حكم الاخوان القائم, دعوة القوى والتيارات والاحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوة, واعتلى محافظ السويس الاخوانى منصة اجتماع التيارات الدينية, وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس​ ​: ''بعدم قيامهم بالاكتفاء بالخطابة فى المواطنين بالمساجد, لتبصيرهم'' بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان'', ''والخروج الى الشوارع للخطابة فى المواطنين فى كل مكان, لتبصيرهم'', بما اسماة, ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى​ للاخوان​'', واعلن محافظ السويس الاخوانى امام الحاضرين​ ​: ''تشكيل عدة لجان'' من اعضاء ما يسمى, ''ائتلاف دعاة السويس''​ الذى قام بتشكيلة​, ومنها, ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط, و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات, و ''اللجنة التنويرية'', لنشر ما اسماة, ''العلم الصحيح'', و ''لجنة الفتوى'' لاصدار ما اسماة, ''الفتاوى الشرعية'', وثار المواطنين بالسويس ضد محافظ السويس الاخوانى, ونظام حكم الاخوان القائم, ومخططات اجتماع التيارات الدينية, بعد ان علموا بما دار فية من اهداف خبيثة​ وتشكيلهم من انفسهم دون ممثلى جموع الشعب المصرى ما اسموة ''ائتلاف دعاة السويس''​ ​, واكدوا بانة يهدف لاخوانة مدينة السويس, وتمكين اعضاء ائتلاف التيارات الدينية بالسويس بقيادة جماعة الاخوان, وعددهم 60 عضوا, بالدعاية الانتخابية والخطابة التضليلية والتكفيرية والارهابية بصفة رسمية امام المواطنين فى المساجد والمصانع والجهات والمديريات والشركات والاندية ومراكز الشباب, انها كارثة كبرى تهدد هوية مصر ومسيرة الديمقراطية فيها, بعد ان تبين صدور تعليمات نظام حكم الاخوان القائم, الى جميع المحافظين, بتنفيذ نفس المخطط الاخوانى فى المحافظا​ت المعينين ​فيها, لاخوانتها, مثلما فعل محافظ السويس, لاخوانة مدينة السويس, الا ان الشعب المصرى سوف يتصدى للدسائس الاخوانية الافعوانية, ويسقطها معهم فى الرغام, وستبقى مصر كما كانت, بهويتها, وتراثها, وحضارتها, واسلامها الوسيط, برغم انف الاعداء الحاقدين ]''.