يوم بدء حيل احتواء النوبيين واهدار حقوقهم فى دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. الموافق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013. نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية استمرار جهاد النوبيين بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رفض النوبيين محاولات احتواء ثورة سخطهم وغضبهم ضد تهميشهم بصفة عامة فى مصر ورفض اختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم بالملايين سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وجاء رفض النوبيين القاطع فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية محاولات احتوائهم بعد قيام متقمصى شخصية ولاة الامور فى مصر بعد ثورة 30 يونيو بمحاولة الايحاء بتصحيح عنادهم العنصرى والسياسى ضد النوبيين لاحتوائهم. وطرحوا حيلة تمثلت فى قيامهم بتوجية الدعوة لبعض النوبين لحضور ما اسموة جلسة استماع لمطالبهم تنتهى بازجاء الوعود الجوفاء لهم دون تحقيق شيئا منها. وتم تحديد جلسة الاستماع ''التاريخية' للنوبيين صباح امس الخميس 26 سبتمبر 2013 امام مايسمى ''لجنة الحوار المجتمعى'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورة 30 يونيو فى مقر مجلس الشورى. وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية الاجتماع على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل تخصيص جلسة استماع لمدة نصف ساعة لسماع مظالمهم. فى حين قرر بعض النوبيين حضور جلسة الاستماع لفضح دولة الظلم والاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد النوبيين. وفوجئ النوبيين الذين ذهبوا بان جلسة الاستماع ''التاريخية'' المزعومة لم تكن مخصصة لهم فقط كما تم ايهامهم. بل خصصت لجيش عرمرم من كل صاحب شكوى ومظلمة من باعة جائلين وعاطلين وساخطين بطول وعرض محافظات الجمهورية وحشر النوبيين وسطهم. وتعالى الصراخ والضجيج خلال جلسة الاستماع ''التاريخية'' مع رغبة الكل فى الكلام. واختلط الحابل بالنابل. وفى وسط هذة الملحمة الصاخبة استطاع بعض النوبيين الحديث واشاروا الى استمرار سياسة تهميش النوبيين بعد ثورة 30 يونيو لاسباب غامضة للنوبيين على الاقل. واكدوا احقيتهم بالمشاركة فى اعداد دستور البلاد واختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم الذى يقدر بنحو يصل الى حوالى عشرة مليون نوبى سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وعدم الاكتفاء بوضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تؤكد بالكلام المرسل عديم القيمة حقوق النوبيين المهدرة. بل العمل على تحقيق روح هذة المادة الهلامية على ارض الواقع. وتتضمن حق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم. والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور. واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة. وذيادة عدد مقاعدها الى 4 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج مما يؤدى الى انتخاب غير نوبيين عن النوبيين. وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية. وتدريس اللغة النوبية بالمدارس والجامعات للحفاظ عليها بدلا من الشروع فى طمسها, وشعر النوبيين بعدم التجاوب مع مطالبهم العادلة ووجود اتجاة بالاعراض عنها والاكتفاء بوضع مادة انشائية هلامية تتشدق جعجعة بحقوق النوبيين دون ان تقضى بصورة قاطعة باقرارها على ارض الواقع فى نفس يوم اقرار الدستور على مدار فترة لاتتجاوز عامين. وهو ما اعتبرة النوبيين ناقوس خطر وانذار باستمرار جهادهم بعد مشاركتهم فاعلية فى ثورتين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. ]''.

جبروت حكام الناس وروح ارادة الناس

نعم ايها الناس, لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى يوم 25 يناير2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان, نعم ايها الناس, لقد امتدت اثار ثورة يناير سريعا الى كافة محافظات الجمهورية, نعم ايها الناس, لقد منحت ثورة يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الجديدة الاخوانية الارهابية عن مسار طريق الناس, نعم ايها الناس, لولا روح ثورة 25 يناير ما كانت روح ثورة 30 يونيو, نعم ايها الناس, لقد كانت عسس السلاطين فى العهود الغابرة تهرع الى تأديب الناس اذا احتجوا ضد مظالم حكام الناس, ليس بالضرورة كل الناس. بل بعض الناس, ليكونوا عبرة لجميع الناس, نعم ايها الناس, لقد كانت هذة النظرية الطاغوتية تهدف الى احباط الناس, وكسر عزائم الناس, وتقويض ارادة الناس, وتكميم افواة الناس, نعم ايها الناس, لقد انتهت هذة النظرية الغابرة لاخماد روح الناس, مع كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعوش حفارين قبور الناس, لان ارادة الناس الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها باحذية فراعنة الناس, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة الطريق وقال ملايين الناس نعم لدستور 2014, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة الطريق واخترنا السيسى رئيسا للجمهورية, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بارواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, نعم ايها الناس, لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى ومنع خراب الناس, وتحقيق الاستقرار للناس, وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية التاريخية الكبرى للناس, نعم ايها الناس, لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها دستور الناس, ولعدم تحقيقها التمثيل الامثل للناس, ولاعادتها العشرات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بشرف السلطة القائمة عن الناس, من اجل مصر بلدنا التى يحبها الناس, ويرفض الناس عودة عسس السلطة بعقارب الساعة والناس الى الوراء, وتحويل نصر الناس, الى هزيمة للناس, وباستنساخ ارهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف يناهض حقوق الناس, وبعدم اصدار القوانين المفسرة لمعظم مواد دستور الناس الديمقراطية, وباستمرار الحكم بحكومات رئاسية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس, وبتغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس, وباستصدار قوانين مهددة بالبطلان ومقيدة لحريات الناس, وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس, نعم ايها الناس, لفد قمنا بثورتين لتحقيق احلام الناس, ووجدنا انفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة الناس, لدعم سلطة حكام الناس, تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس, ولكن لن تسقط ابدا راية الناس.

كيف تستقيم توصية مفوضى الدولة باتخاذ مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس للتاكد من التزام الناس

لا تعنى توصية مفوضى الدولة، الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة امام محكمة القضاء الادارى التى تطالب برفض اجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض احدث منظومة تجسس استخبارتية فى العالم لاستخدامها فى التجسس والتنصت والتسجيل وكتابة التقارير ضد خلائق اللة من المشتركين اصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيس بوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، والتى اوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، نهاية المطاف، مع كونها مجرد توصية من مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر القضية ولا تتقيد بها عند اصدار احكامها، ولتعارضها مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014، ولا يستقيم ابدا اتخاذ توصية مفوضى الدولة من هذة المواد فى الحريات العامة حجة فى التقرير باستيراد اجهزة وزارة الداخلية وفرضها على الناس بدعوى التاكد من التزام الناس وعدم الشطوح عن مواد الحريات، وعندما قامت وزارة الداخلية ''سرا'' بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، واعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة اجهزة التجسس الاستخباراتية''، تحت مسمى دلع تسويقى رومانسى وردى حالم لمحاولة تسويقها فى الاسواق الشعبية يدعى "منظومة قياس الرأى العام"، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، ندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس، قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية ''بمنظومة التجسس على الناس'' او مايسمى "بمنظومة قياس الرأى العام"، احكام مواد الدستور وحقوق المصريين، كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، قائلا : ''بشروع الحكومة لإصدار قانون لتعقب، ما اسماة، المتهمين على الانترنت''، ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية، لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس، وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور، وسارع المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعى "منظومة قياس الرأى العام''، واكدت الدعوى : ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا امس الاحد 25 سبتمبر 2016 فتوى مفوضى الدولة التى اوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، ومن غير المعقول اتخاذ توصيات مفوضى الدولة من مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس على الناس للتاكد من التزام الناس، وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس، فشلها فشلا ذريعا، فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع، خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت، برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات، وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس، ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية، واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين، المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية، الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار وتقنين التجسس على الناس برغم انف الشعب والدستور والقانون، بل كان يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهازالامن الوطنى، بدلا من ان يوجهوا سهامهم السامة المسنونة ضد الشعب المصرى، ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة، دون ان يرتدعوا من سوابق غيرهم الذين ارتدت سهامهم ضد الشعب المصرى الى نحورهم، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.

يوم المساعى الخبيثة لمحاولة ترقيع بعض مواد دستور عصابة الاخوان الارهابية بدلا من وضع مواد دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا انتقدت فية المساعى الميكافيلية التى كانت تبذل لترقيع دستور عصابة الاخوان بدلا من نسف معظم المواد الشيطانية قى هذا الدستور الجهنمى, واحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدى الشعب المصرى لها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استمر الخلاف قائما بين العديد من اعضاء لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورة 30 يونيو حول موضوعا رئيسيا هاما وهو هل تقوم اللجنة بوضع دستور جديد لمصر أو تكتفى بمجرد تعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل, والبعض طالب بتعديل الدستور بالكامل وهو مايعنى وضع دستور جديد للبلاد, والبعض الاخر وفى طليعتة حزب النور السلفى والمتعطفين معة طالبوا بالاكتفاء بتعديل بعض مواد هذا الدستور الغريب, والحقائق الناصعة تقول بان دستور 2012 الذى تم سلقة باجراءات باطلة فى ساعتين بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وبدعم فرمان رئاسى جائر لايملك صاحبة اصدارة ولجنة صياغة دستور ومجلس شورى مطعون ضدهما وصدر لاحقا حكما ببطلانهما وحلهما وفرضة قسرا وقهرا فى مسرحية هزالية على جموع الشعب المصرى وصمة عار فى جبين البشرية منذ بدء الخليقة, ولولا هذا الدستور الاستبدادى العنصرى الطائفى الارهابى العجيب لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ما كانت اصلا قد قامت ثورة 30 يونيو 2013, وتلك الحقائق الدامغة سطرتها كتب التاريخ عن اهم اسباب اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل مرسى واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية وصدور لاحقا حكما بحظرها وحلها, وكان الهتاف الاول للشعب المصرى خلال مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 ''الشعب يريد اسقاط النظام'' بكل اركانة وليس جانب منة كما حدث خلال ثورة 25 يناير2011, ولم يختلف احد على ان المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية كان يوم اصدار الفرمان الجائر لمرسى والمسمى اعتباطا بالاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما من الطعون القضائية لتمكينهما من سلق دستور 2012, وحشد الاخوان فى الدستورالتفصيل عجائب وغرائب الكون وخلاصة ارهاصات الحكام الطغاة على مر العصور وعشرات المساوئ والمخازى والازراء بحيث صار علاج هذا الدستور يتمثل فى نسفة وتدميرة بموادة الملعونة وليس ترقيعة ليظل جاثما على صدر الشعب المصرى يذكرهم بعام حكم الظلام والارهاب, ووضع دستورا جديدا لاتتجاوز موادة نصف مواد دستور الاخوان المشئوم الذين اردوا بة هلاك الشعب المصرى وتسبب فى هلاكهم هم, الشعب المصرى يريد دستورا جديدا للبلاد نابع من ثورة 30 يونيو 2013 ومعبرا عن اهداف ثورة 25 يناير2011 وليس من مخلفات نظام حكم الاخوان الارهابى. ]''.

يوم المساعى الخبيثة لمحاولة منع اقرار مادة حظر الاحزاب الدينية فى دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا انتقدت فية مساعى الصفقات الخبيثة التى كانت تبذل لمنع اقرار المادة 74 التى تحظر قيام احزاب لتجار الدين, فى دستور ثورة 30 يونيو, واحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدى الشعب المصرى لها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ماهذا التهريج وهذة الصفقات المريبة من خلف الستار ان صحت التى تدار بة الاجتماعات السرية لبعض الذين شاء وضعهم ان يكونوا مهيمنين على صناعة القرار المسلوق فى لجنة دستور ثورة 30 يونيو, بعد ان هل علينا اليوم الخميس 26 سبتمبر 2013, مساعد رئيس حزب النور السلفي، من خلال تصريحات صحفية هرع لاعلانها بزهو وفرح ونصر وافتخار بالانتصار قائلا :  ''عن توصل حزب النور السلفى لاتفاق مع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعدم إقرار المادة 74 والتي تنص على عدم إنشاء الأحزاب على أساس ديني, واضاف لتوضيح ابعاد هذا الاجتماع السرى الغامض الذى لايعلم الشعب المصرى عنة وما تم التوصل الية شيئا لانة مناقضا لاهداف ثورة 30 يونيو 2013 قائلا : ''بأن اجتماع ''التاريخى'' جرى أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 وضم رئيس حزب النور السلفى ورئيس لجنة الدستور ومقرر نظام الحكم فى لجنة الدستور وممثلين عن الأزهر, وتم خلاله بحث كافة المواد الخلافية والتي من بينها المادة 74'', انها فضيحة كبرى بكل المقاييس ان صحت هذة الادعاءات وخروجا عن مسار ثورة 30 يونيو 2013 وتقويضا لمطالب الشعب المصرى بعدم قيام احزاب على اساس دينى ومنع قصر احتكار الدين والاتجار بة على مجموعة معينة وضربة موجعة للحرب على الارهاب واهدارا لدماء مئات الشهداء الذين سقطوا فى الحرب على الارهاب وانتهاكا لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم الاثنين الماضى 23 سبتمبر 2013 بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما ينبثق عنهم, وخضوعا لمطالب تنظيم الاخوان المحظور بحكم قضائى وخلايا الاخوان النائمة وعلى راسها حزب النور السلفى وسجودا للهيمنة الامريكية والاسرائيلية والاوربية وقطر وتركيا والتى تطالب بالغاء المادة المذكورة, افيدونا ايها السادة فى لجنة الدستور بحقيقة صفقات الاجتماع السرى الغامض حتى يمكن للشعب المصرى ان يتحرك بسرعة لتصحيح المسار الخاطئ ويتصدى للابتزاز السياسى بتوسيع رقع الارهاب واستخذاء البعض فى لجنة الدستور والهيمنة والضغوط الاجنبية ويضع دستورا يعبر عن الشعب المصرى وليس عن الارهابيين وخلايا الاخوان النائمة واحزاب تجار الدين والهيمنة الامريكيةوصفقات السياسة. ]''.

يوم تهميش التمثيل النوبى المشرف فى لجان اعداد دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا انتقدت فية عدم تمثيل النوبيين فى لجان تعديل دستور ثورة 30 يونيو الاصلية والاحتياطية بصورة مشرفة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ الذين لايعرفون النوبيين يتوهمون عن افك وضلال بانهم ارتضوا فى خنوع واستسلام عدم وجود ممثلين عنهم بصورة مشرفة ضمن اعضاء لجنة الخمسين الاصلية لاعداد الدستور بعد ثورة 30 يونيو 2013, وايضا ضمن اعضاء لجنة الخمسين الاحتياطية, برغم انهم اقاموا الدنيا باحتجاجاتهم المتتالية خلال حكم الرئيس المعزول مرسى لعدم وجود ممثلين عنهم ضمن لجنة صياغة دستور 2012, وضد تهميشهم فى مواد هذا الدستور, وتعددت مظاهراتهم واحتجاجاتهم امام قصر الاتحادية, ورئاسة مجلس الوزراء, ومجلس الشورى, ووزارة الزراعة, وديوان عام محافظة اسوان, والقرى النوبية, والحقيقة بان النوبيين كما كانوا دواما يضحون بارواحهم واراضيهم عن طيب خاطر فى سبيل حماية مصر وسلامة شعبها من اى مخاطر مع تمسكهم فى نفس الوقت بحقوقهم المشروعة, كما فعلوا عندما ضحوا باستقرارهم ومنازلهم ومشروعاتهم وزراعتهم واراضيهم لاقامة خزان اسوان وتعليتة, ولاقامة السد العالى لتوفير الماء والنماء ونشر الزرع والخير فى مصر, وبرغم ان فرمان استبعاد وجود ممثلين عن النوبيين بصورة مشرفة ضمن اللجان الاصلية والاحتياطية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو مثل كارثة قومية لمصر قبل ان يمثل كارثة للنوبيين لانة يعنى ببساطة استمرار ازمة القضية النوبية قائمة بمخاطرها فى وقت تحتاج فية مصر الى تضافر كافة الجهود, كما انة كشف عن ضحالة فكر وجهل وتعصب وعنصرية من قاموا باختيار اعضاء لجنة الخمسين والتى وان ضمت شخصيات سياسية ومعارضة جديرة بالاحترام والتقدير الا انها ضمت ايضا شخصيات تم التقاطها من الاسواق على حساب التنوع الشعبى فى لجنة مفترض قيامها بوضع العقد الاجتماعى للشعب المصرى باسرة وليس حفنة منهم وتكرارا ما حدث فى دستور الاخوان عام 2012, واستشعر النوبيين المخاطر الجسيمة التى تحدق بمصر من مخططات الخيانة لجماعة الاخوان الارهابية ضد مصر وشعب مصر بالتواطوء مع دول الخزى والعار لاثارة القلاقل والاضطرابات باعمال العنف والارهاب لدفع مصر نحو التدويل والتقسيم ومنح سيناء لحماس وحلايب وشلاتين للسودان واقامة امارات اسلامية متعددة على باقى الاراضى المصرية ومحاولة ترضية الاقباط بدولة مسيحية والنوبيين بدولة نوبية, ورفض النوبيين مع سائر اخوانهم من المسيحيين وجموع الشعب المصرى المخطط الاجنبى الاخوانى التامرى كما رفضوا اى مساعى للاخوان للاتجار بالقضية النوبية, واتحد النوبيين ضمن عشرات ملايين المصريين لمنع اسقاط مصر والقضاء على الارهاب والاجندة الاجنبية الاخوانية, وتكثيف دعمهم لمصر ومساندتهم لها ووقوفهم بجوارها حتى يتكلل لها النصر ويرفع على جبينها اكليل الغار والانتصار, ولكن ستظل ازمة القضية النوبية قائمة, سارعوا ايها السادة باصلاح الخطأ الجسيم الذى اوقعتم مصر فية قبل فوات الاوان وضم ممثلين عن النوبيين بصورة مشرفة الى لجنة اعداد دستور 2013ثورة 30 يونيو وكفى تعصب وعنصرية وجهل وعناد على حساب مصر وشعبها ووحدة اراضيها, ]''.

القنصلية السعودية بالسويس تحتفل باليوم الوطني للمملكة

أقامت القنصلية السعودية ​بالسويس ​مساء امس ​​الاحد 25 سبتمبر، ​إحتفالاً بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، برئاسة الوزير المفوض أحمد عيد المحمدى، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، حضر الاحتفالية اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والفريق اسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة، واللواء محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث، واللواء مصطفي شحاته مديرامن السويس، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصر والسعودية، وشارك فى الاحتفالية التى أقيمت باكاديمية شركة النصر للبترول لفيفا من الشخصيات العامة والمسئولين.