يوم غزوة اللحوم الاخوانية المسرطنة ضد الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ اعترفت الحكومة الاخوانية برئاسة هشام قنديل رئيس الوزراء فى بيان رسمى اصدرتة امس الخميس 27 سبتمبر 2012, بهرمنة اكثر من 30 الف من رؤوس الابقار الاسترالية التى وافقت على دخولها البلاد وذبحها وبيع لحومها للمواطنين, والموجود جزء منها فى محجر ميناء عين السخنة بالسويس, والجزء الثانى فى محجر منطقة وادى الملاك بمدينة العاشر من رمضان بعد نقلها الية من ميناء الادبية, برغم صدور عشرات التقارير البيطرية التى تؤكد هرمنة الابقار وتشكيلها خطورة على صحة متناولى لحومها على المدى البعيد, وزعمت الحكومة الاخوانية لتبرير جريمتها فى حق الشعب المصرى وتهديد صحتة بالخطر الجسيم, بان نزع كبسولات الهرمنة التى تم زراعتها فى اذن الابقار الاسترالية منذ مولدها حتى تؤدى الى تضخمها وذيادة لحومها بصورة غير طبيعية, كما هو مبين فى الصورة المنشورة, وترك الابقار فترة شهرين قبل ذبحها, سوف يؤدى الى تسرب مواد الهرمنة من الابقار خلال تلك الفترة, وجاء فرمان الحكومة الاخوانية بعد ان حصلت على الضوء الاخضر لفرمانها من مرشد الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى, وتم تنفيذ فرمان الحكومة الاخوانية حتى قبل ان يمر اسبوعين على وصولها ولست شهرين كما زعمت فى فرمانها, وهو فرمان ستكون لة تداعيات خطيرة خلال الفترة القادمة على صحة وحياة المواطنين. وبغض النظر عن مدى الضغوط التى تعرضت لة الحكومة الاخوانية سواء من ناحية المستوردين الاخوان الذين قاموا باستيراد الابقار الاسترالية المهرمنة, او من ناحية الحكومة الاسترالية, تحت دعاوى دعم الاستثمار والمستثمرين, وهو استثمار اخوانى ومستثمرين اخوان, فقد شنت شلة من جماعة الاخوان المستفيدة من تدمير صحة الانسان المصرى, حملة شتائم هوجاء ضد المغترضين على طرح لحوم الاخوان المهرمنة فى الاسواق بدعوى محاولتهم حرمان الشعب المصرى من تناول لحوم اخوانية رخيصة بسعر الكيلو 35 جنية, وقد لايعلم الكثيرون بان معظم الشعب المصرى مهددين بمخاطر لحوم الاخوان المهرمنة, وفى مقدمتهم كبار الاثرياء عند شرائهم الاطعمة باهظة الثمن من بعض محلات الكباب والكفتة والمطاعم والعديد من محلات فطائر البيتزا والهمبرجر الذين يستخدمون اللحوم الرخيصة فى اعدادها, وهم فى ذات الوقت يتعففون عن شرائها كلحوم مذبوحة لدى الباعة على الارصفة وفى شوادر الاسواق و فى المجمعات الاستهلاكية, فى حين تاتى بعض الاسر الفقيرة فى المؤخرة وباعداد بسيطة مقارنة بغيرها, وبالتالى يعد الاثرياء قبل الفقراء اكثر متناولى لحوم تلك الابقار المسرطنة الرخيصة. وبغض النظر عن كم المستفيدين من تمرير شحنة الاخوان لرؤوس الابقار الاسترالية المهرمنة, فان تداعيات تمريرها وفق فتاوى فقهية اخوانية عجيبة ابتدعها عقل حكومى اخوانى لدعم المستثمرين الاخوان, لن تمر بسهولة ودون عقاب من جانب الشعب المصرى التى اطلق عليها مسمى ''غزوة اللحوم الاخوانية المهرمنة''. ]''.

يوم تصعيد دسائس اوباما والاستخبارات الامريكية ضد مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 28 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تذايدات تحذيرات ملايين المصريين الى كبار المسئولين المصريين المعنيين من الوقوع فى شراك فخ المخابرات المركزية الامريكية ومجلس الامن القومى الامريكى والذى تزعمة الرئيس الامريكى باراك اوباما عندما انقلب شكلا وخداعا بين يوم وليلة عن تاييدة الاعمى لجماعة الاخوان الارهابية بزاوية 180 درجة وتغنى خلال كلمتة امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014 بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 بعد ان كان من كبار الكافرين بها وترديدة عبارات تؤيد ثورة 30 يونيو وتنتقد الرئيسى المعزول محمد مرسى وتصفة بانة لم يكن رئيسا ديمقراطيا وان الشعب المصرى خرج يوم 30 يونيو لرفض نظام حكمة الاستبدادى وغيرها من العبارات التى دفعت عشرات الكتاب والمحللين السياسيين المصريين من حسنى النية اعلانهم فى كتاباتهم بغبطة وابتهاج وانشراح وسرور بان تراجع اوباما عن موقفة السابق المؤيد بالباطل على طول الخط لجماعة الاخوان الارهابية جاء عقب اقتناعة بان مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو كانت ثورة شعبية بكل المقاييس, واعتبروا تراجع فكر الرئيس الامريكى اوباما بين يوم وليلة فضيلة يستحق صاحبها الثناء والتقدير وليس النقد والتنديد, فى حين كان تراجع اوباما جريمة مؤامرة مخابرات امريكية كبرى ضد مصر وشعبها بتخطيط المخابرات المركزية الامريكية ومجلس الامن القومى الامريكى تحت اشراف وتوجية راس الافعى اوباما, لمحاولة تحقيقهم بالخديعة ما فشلوا فى تحقيقة بالارهاب, ولمحاولة ''فرملة'' مصر من تعظيم تحالفها العربى والجيش العربى المشترك للتصدى للارهاب ودسائس اوباما وباقى اذنابه الاخساء فى قطر وتركيا وايران وحماس وحزب اللة وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة لروحة الخبيثة, ومن الاستمرار فى قرارها الاستراتيجى بتسليح وتقوية نفسها من دول مختلفة ترفض سياسة الدسائس والمؤامرات الامريكية ومشروعها الاستعمارى الاثير المسمى بالشرق الاوسط الكبير القائم على دعم الجماعات الارهابية لاقامة دويلات ارهابية ضعيفة مشتتة مقسمة على انقاض دول تنشغل بارهابها فى التناحر فيما بينها عن تصدير ارهابها لامريكا والاتحاد الاوروبى بدلا من معاونة مصر والدول العربية فى تقويض هذا الارهاب, لذا سارع الرئيس الامريكى اوباما للتغنى على مضض وهو كارها امام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2014, بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بعد ان كان من كبار الكافرين بها, والذى يجب ان تعلمة المخابرات المركزية الامريكية برئاسة اوباما بان زمن دسائس ومؤامرات وحروب عصابات شيكاغو وال كابونى قد مضت ولن يجدى استخدامها مع مصر ام الدنيا والحضارة, واذا كانت امريكا ترتضى باعادة علاقتها مع مصر على اساس الندية والمصالح المشتركة فى علاقات متوازنة لا تذيد باى حال عن علاقات مصر بروسيا والصين وغيرها من دول العالم فاهلا والا فتذهبوا مع مساعدتكم الملعونة الى الجحيم بعد ان اكتوى الشعب المصرى والشعوب العربية من مساعى الهيمنة الامريكية لتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية الاستعمارية, ويكفى موقف اوباما المخجل ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو وايقافة المساعدات الامريكية وتحريضة الدول الغربية ضد مصر ومحاولتة الخبيثة لتدويل ثورة 30 يونيو فى مجلس الامن لتحقيق احلامة النيرونية بحرق وتدمير وتقسيم مصر والقضاء على جيشها واسلحتها بعد ان احبط الشعب المصرى وقواتة المسلحة اهداف اوباما الشريرة التى تواطئ فيها مع جماعة الاخوان الارهابية وتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى ودول الاعداء ضد مصر وشعبها ومعظم الدول العربية وشعوبها. ]''.

كلبة اغلقت شارع بالسويس بعد دهس سيارة كلبيها الصغيرين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 28 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اغلقت كلبة شارع بالسويس صباح اليوم الاحد 28 سبتمبر 2014 حوالى ساعتين, بعد قيام سيارة بدهس كلبيها الصغيرين, ووقفت فى حراسة جثتى كلبيها وتهجمت على المارة وطاردت قائدى السيارات عند اقترابهم من مكان دهس كلبيها فى شارع ابوالنور بمنطقة الغريب بالسويس, حتى تمكن عمال النظافة من مطاردة الكلبة ورفع جثتى الكلبين الصغيرين. ]''.

سر تسويق خزعبلات شلة حسب السابع عشر كخبراء سياسيين عبر وسائل الاعلام

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاحد 27 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ اختلطت الامور فى تجاويف عقول ''شلة حسب اللة السابع عشر'' من مدعى السياسة المعرفون فى عالم ''اللت والعجن'' و ''جلسات المصاطب'' و ''قاعدات الترعة'', من الذين يحملون عناوين لافتات لايعرفون عنها شئ ولا يستوعبونها تحمل مسميات نشطاء وباحثين سياسيين, ورؤساء احزاب ومؤسسات وتنظيمات وجمعيات ورقية, بعد ان حولوا انفسهم مع وسائل الاعلام التى تنشر خزعبلاتهم الى مهرجين متمرسين, نتيجة خلطهم فى كتاباتهم بين, الرائ والتحليل السياسى الذى يستند على الاجتهاد, والمعلومة الخبرية التى يجب ان تستند على اساس, مع شطحات افكارهم المشوشة, وخزعبلات تجاويف عقولهم الضيقة, بحيث يتهكم قارئ ومتابع ارهاصاتهم من ادعاء معرفتهم بمرتكبى كل حادث سياسى او استخباراتى او ارهابى او جنائى يقع فى الكون فور حدوثة, حتى قبل ان تباشر السلطات المعنية فى الدولة التى يقع فيها الحدث التحقيق فى ملابساتة, وكلمة السر لاصحاب سياسة ''الجعجعة الفارغة'' القائمة على منهج ''الصيت ولا الغنى'' التى تهدف ان يكون معروفاً عن ''الجعجاع السياسى'' بانة ''سياسياً أريباً'' أفضل من أن يكون ''سياسياً أريباً بالفعل''!, تتمثل فى قائمة صارت مشاع يتبادلها الراغبين فيها بسهولة, تضم حوالى مائة عنوان بريد الكترونى للعديد من وسائل الاعلام المختلفة وبعض العاملين فيها, ويقوم كل واحد منهم, بعد اختيار لافتة مسمى لنفسة, مثل,  ''الباحث فى الشئون السياسية والاستراتيجية'', او ''المحلل السياسى'' او ''الناشط السياسى'' او ''الناشط الحقوقى'', او ''الخبير فى الشئون العربية'' او ''الافريقية'' او ''الدولية'', او ''رئيس حزب'' او ''مركز'' او ''جمعية'' لا وجود حقيقى لهم على ارض الواقع, بارسال تصريحاتة العنترية الى المائة عنوان بريد الكترونى فى وقت واحد, وهو حظة فى عدد من سوف ينشر تصريحاتة منهم, وحقيقة, اتلقى عبر بريدى الالكترونى حوالى 200 رسالة رائ شهريا من هؤلاء الناس, اهمل معظمها ولا اقوم بارسالها الى الجريدة التى اعمل بها وموقعها الالكترونى لاحتوائها على المعلومات الخطيرة المرسلة على عواهنها دون اساس او دليل, وهو الامر الذى لا تعمل بة العديد من وسائل الاعلام, وتقوم بنشر تخاريف هؤلاء القوم كانها حقائق دامغة عجزت عن معرفتها استخبارات الدول المعنية, وتحول نفسها معهم امام القراء والمتابعين الى نوعا جديدا مبتكرا من المهرجين مع المهرجين. ]''.

يوم بدء حيل احتواء النوبيين واهدار حقوقهم فى دستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. الموافق يوم الجمعة 27 سبتمبر 2013. نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية استمرار جهاد النوبيين بعد مشاركتهم بفاعلية فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ رفض النوبيين محاولات احتواء ثورة سخطهم وغضبهم ضد تهميشهم بصفة عامة فى مصر ورفض اختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم بالملايين سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وجاء رفض النوبيين القاطع فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية محاولات احتوائهم بعد قيام متقمصى شخصية ولاة الامور فى مصر بعد ثورة 30 يونيو بمحاولة الايحاء بتصحيح عنادهم العنصرى والسياسى ضد النوبيين لاحتوائهم. وطرحوا حيلة تمثلت فى قيامهم بتوجية الدعوة لبعض النوبين لحضور ما اسموة جلسة استماع لمطالبهم تنتهى بازجاء الوعود الجوفاء لهم دون تحقيق شيئا منها. وتم تحديد جلسة الاستماع ''التاريخية' للنوبيين صباح امس الخميس 26 سبتمبر 2013 امام مايسمى ''لجنة الحوار المجتمعى'' المنبثقة عن لجنة الخمسين لاعداد دستور ثورة 30 يونيو فى مقر مجلس الشورى. وقاطع معظم النوبيين والمعارضين والنشطاء السياسيين ورؤساء المنتديات والجمعيات النوبية الاجتماع على اساس بان كفاح النوبيين لنيل حقوقهم المهدرة على مدار عقود وتضحياتهم الجسيمة لنصرة مصر فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل تخصيص جلسة استماع لمدة نصف ساعة لسماع مظالمهم. فى حين قرر بعض النوبيين حضور جلسة الاستماع لفضح دولة الظلم والاضطهاد والتفرقة العنصرية ضد النوبيين. وفوجئ النوبيين الذين ذهبوا بان جلسة الاستماع ''التاريخية'' المزعومة لم تكن مخصصة لهم فقط كما تم ايهامهم. بل خصصت لجيش عرمرم من كل صاحب شكوى ومظلمة من باعة جائلين وعاطلين وساخطين بطول وعرض محافظات الجمهورية وحشر النوبيين وسطهم. وتعالى الصراخ والضجيج خلال جلسة الاستماع ''التاريخية'' مع رغبة الكل فى الكلام. واختلط الحابل بالنابل. وفى وسط هذة الملحمة الصاخبة استطاع بعض النوبيين الحديث واشاروا الى استمرار سياسة تهميش النوبيين بعد ثورة 30 يونيو لاسباب غامضة للنوبيين على الاقل. واكدوا احقيتهم بالمشاركة فى اعداد دستور البلاد واختيار ممثلين عنهم بعدد يوفق عددهم الذى يقدر بنحو يصل الى حوالى عشرة مليون نوبى سواء فى لجنة الخمسين الاصلية لاعداد دستور ثورة 30 يونيو او حتى فى لجنة الخمسين الاحتياطية. وعدم الاكتفاء بوضع مادة هلامية احتيالية احتوائية فى دستور ثورة 30 يونيو تؤكد بالكلام المرسل عديم القيمة حقوق النوبيين المهدرة. بل العمل على تحقيق روح هذة المادة الهلامية على ارض الواقع. وتتضمن حق عودة النوبيين الى ماتبقى من اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم منها وتمليكها لهم. والتاكيد على القومية والثقافة واللغة والاراضى النوبية فى الدستور. واعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' الى النوبة. وذيادة عدد مقاعدها الى 4 مقاعد بعد ضم جميع القرى النوبية اليها لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية بعد ان تم تشتيت القرى النوبية على دوائر انتخابية غير نوبية كاسلوب تطهير عرقى ممنهج مما يؤدى الى انتخاب غير نوبيين عن النوبيين. وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية. وتدريس اللغة النوبية بالمدارس والجامعات للحفاظ عليها بدلا من الشروع فى طمسها, وشعر النوبيين بعدم التجاوب مع مطالبهم العادلة ووجود اتجاة بالاعراض عنها والاكتفاء بوضع مادة انشائية هلامية تتشدق جعجعة بحقوق النوبيين دون ان تقضى بصورة قاطعة باقرارها على ارض الواقع فى نفس يوم اقرار الدستور على مدار فترة لاتتجاوز عامين. وهو ما اعتبرة النوبيين ناقوس خطر وانذار باستمرار جهادهم بعد مشاركتهم فاعلية فى ثورتين لنيل حقوقهم المهدرة من قبل الطغاة العنصريين المستبدين. ]''.

جبروت حكام الناس وروح ارادة الناس

نعم ايها الناس, لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى يوم 25 يناير2011 من مدينة السويس الباسلة لاسقاط حكم الظلم والطغيان, نعم ايها الناس, لقد امتدت اثار ثورة يناير سريعا الى كافة محافظات الجمهورية, نعم ايها الناس, لقد منحت ثورة يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013 عندما انحرفت السلطة الجديدة الاخوانية الارهابية عن مسار طريق الناس, نعم ايها الناس, لولا روح ثورة 25 يناير ما كانت روح ثورة 30 يونيو, نعم ايها الناس, لقد كانت عسس السلاطين فى العهود الغابرة تهرع الى تأديب الناس اذا احتجوا ضد مظالم حكام الناس, ليس بالضرورة كل الناس. بل بعض الناس, ليكونوا عبرة لجميع الناس, نعم ايها الناس, لقد كانت هذة النظرية الطاغوتية تهدف الى احباط الناس, وكسر عزائم الناس, وتقويض ارادة الناس, وتكميم افواة الناس, نعم ايها الناس, لقد انتهت هذة النظرية الغابرة لاخماد روح الناس, مع كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعوش حفارين قبور الناس, لان ارادة الناس الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها باحذية فراعنة الناس, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة الطريق وقال ملايين الناس نعم لدستور 2014, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة الطريق واخترنا السيسى رئيسا للجمهورية, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بارواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, نعم ايها الناس, لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصرى ومنع خراب الناس, وتحقيق الاستقرار للناس, وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية التاريخية الكبرى للناس, نعم ايها الناس, لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها دستور الناس, ولعدم تحقيقها التمثيل الامثل للناس, ولاعادتها العشرات من الفلول والاتباع نوابا عن الناس, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بشرف السلطة القائمة عن الناس, من اجل مصر بلدنا التى يحبها الناس, ويرفض الناس عودة عسس السلطة بعقارب الساعة والناس الى الوراء, وتحويل نصر الناس, الى هزيمة للناس, وباستنساخ ارهاصات الحزب الوطنى المنحل بائتلاف يناهض حقوق الناس, وبعدم اصدار القوانين المفسرة لمعظم مواد دستور الناس الديمقراطية, وباستمرار الحكم بحكومات رئاسية معينة بدلا من حكومات منتخبة عن الناس, وبتغول الانتهاكات الشرطية ضد الناس, وباستصدار قوانين مهددة بالبطلان ومقيدة لحريات الناس, وبمعاودة ظهور شبح التجسس باحدث الاجهزة على الناس, نعم ايها الناس, لفد قمنا بثورتين لتحقيق احلام الناس, ووجدنا انفسنا فى النهاية ننزلق حثيثا داخل دوامة الناس, لدعم سلطة حكام الناس, تحت مزاعم دعاوى حماية الناس من بعض الناس, ولكن لن تسقط ابدا راية الناس.

كيف تستقيم توصية مفوضى الدولة باتخاذ مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس للتاكد من التزام الناس

لا تعنى توصية مفوضى الدولة، الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة امام محكمة القضاء الادارى التى تطالب برفض اجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض احدث منظومة تجسس استخبارتية فى العالم لاستخدامها فى التجسس والتنصت والتسجيل وكتابة التقارير ضد خلائق اللة من المشتركين اصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيس بوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، والتى اوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، نهاية المطاف، مع كونها مجرد توصية من مفوضى الدولة للمحكمة التى تنظر القضية ولا تتقيد بها عند اصدار احكامها، ولتعارضها مع مواد الحريات العامة فى دستور 2014، ولا يستقيم ابدا اتخاذ توصية مفوضى الدولة من هذة المواد فى الحريات العامة حجة فى التقرير باستيراد اجهزة وزارة الداخلية وفرضها على الناس بدعوى التاكد من التزام الناس وعدم الشطوح عن مواد الحريات، وعندما قامت وزارة الداخلية ''سرا'' بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، واعلان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة اجهزة التجسس الاستخباراتية''، تحت مسمى دلع تسويقى رومانسى وردى حالم لمحاولة تسويقها فى الاسواق الشعبية يدعى "منظومة قياس الرأى العام"، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها، ندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس، قبل طرحها اولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، ويضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية ''بمنظومة التجسس على الناس'' او مايسمى "بمنظومة قياس الرأى العام"، احكام مواد الدستور وحقوق المصريين، كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، قائلا : ''بشروع الحكومة لإصدار قانون لتعقب، ما اسماة، المتهمين على الانترنت''، ليؤكد الشروع فى طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية، لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس، وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور، وسارع المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاحتماعى "منظومة قياس الرأى العام''، واكدت الدعوى : ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا امس الاحد 25 سبتمبر 2016 فتوى مفوضى الدولة التى اوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة المادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، ومن غير المعقول اتخاذ توصيات مفوضى الدولة من مواد حريات الناس حجة لاستيراد وفرض اجهزة تجسس على الناس للتاكد من التزام الناس، وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس، فشلها فشلا ذريعا، فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع، خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت، برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات، وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس، ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية، واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين، المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية، الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار وتقنين التجسس على الناس برغم انف الشعب والدستور والقانون، بل كان يكفى اقالة الوزير الفاشل وكبار مساعدية الخائبين فى وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وجهازالامن الوطنى، بدلا من ان يوجهوا سهامهم السامة المسنونة ضد الشعب المصرى، ليدفع ثمن عجز وفشل غيلان السلطة، دون ان يرتدعوا من سوابق غيرهم الذين ارتدت سهامهم ضد الشعب المصرى الى نحورهم، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة امس الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''.