دواعى اقالة وزير الداخلية وبعض مساعدية للصالح العام وتداعيات بقائهم فى مناصبهم

ليس عيب او هرطقة سياسية، الاقرار، بفشل اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والعديد من قياداتة، وعلى راسهم اللواء علي العزازي، مدير أمن الإسماعيلية، واقالتهما من منصبيهما مع غيرهم، من اجل الصالح العام، الاول ان لم يكن بسبب وقوع العديد من التجاوزات الشرطية ضد مواطنين لقى فيها بعضهم مصرعهم من جراء التعذيب فى عددا من محافظات الجمهورية، فانة على الاقل بسبب فشل وزير الداخلية فى مواجهة الارهاب، الى حد معرفتة بسلسلة حوادث ومحاولات الاغتيال، ومنها اغتيال النائب العام السابق، واغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعات، ومحاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، من وسائل الاعلام، والمفترض معرفتة باجهزتة بهم قبل قيامهم باعمالهم الارهابية وضبطهم، وليس انتظار معرفتة بهم من وسائل الاعلام بعد ارتكابهم اعمالهم الارهابية وتحركة بعدها لتصديح رؤوس الناس بمحاولاتة لضبطهم، والثانى ان لم يكن بسبب هروب 6 مساجين بينهم 3 ينتمون لجماعة أنصار بيت المقدس الارهابية، من سجن المستقبل، يوم الجمعة 21 أكتوبر، بعد تهريب اسلحة الية اليهم، قاموا باستخدامها خلال هروبهم فى قتل ضابط شرطة ومواطن واصابة اخرين، فانة على الاقل بسبب سياسة تضليل الرائ العام التى اتبعها عقب هروب المساجين، وادعائة فى تصريحات اعلامية نشرت لة بعد حادث هروب المساجين، بانة ليس عملا إرهابيا، واعتبارة تخطيط جماعة بيت المقدس الارهابية لهروب بعض اخطر السفاكين فيها من السجن وتهريب اسلحة الية اليهم تم استخدامها فى اغتيال رئيس مباحث قسم شرطة ابوصوير ومواطن واصابة اخرين، وتغطية هروب المساجين، مجرد حادث جنائى، ان تداعيات اخفاقات القيادات الامنية بوزارة الداخلية تمثل وكسة ان لم تكن خيبة، والسكوت عليها والتغاضى عنها يمثل كارثة ان لم تكن مصيبة.

استمرار مسلسل بلطجة الخلايا الاخوانية فى تلفزيون الدولة الرسمى بوصف الجاسوس مرسى بالسيد الرئيس

 برغم زعم قيادات ماسبيرو، عند كل مرة تخرج فيها الخلايا الاخوانية المندسة بماسبيرو، على الهواء مباشرة، عن إسكريبت النص المكتوب، للدعاية لجماعة الاخوان الارهابية بالباطل، باتخادهم اجراءات مشددة لعدم تكرار البلطجة الاخوانية فى تلفزيون الدولة الرسمى واستبعاد الخلايا الاخوانية، الا ان البلطجة الاعلامية الاخوانية فى تلفزيون الدولة الرسمى استمرت، واخرها مساء امس السبت 22 اكتوبر، خلال بث نشرة أخبار الساعة الخامسة مساءا بالتوقيت المحلي بالقناة الاولى، عندما قامت مذيعة بيت المقدس الاخوانية، منى شكر، أثناء قراءة خبر يتعلق بتأييد حبس الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، بالخروج عن إسكريبت النص المكتوب للخبر، ووصفها الرئيس الجاسوس المعزول محمد مرسي بـ"السيد الرئيس"، وكلعادة هرولت قيادات ماسبيرو، عقب انتهاء النشرة الاخبارية الاخوانية، لتعلن وقف المذيعة الاخوانية عن العمل وإحالتها للتحقيق بتهمة الخروج عن الإسكربت الخاص بخبر يتعلق بالرئيس المعزول مرسي، انها مهازال شيطانية مكررة لا تنتهى من قيادات ماسبيرو فى تلفزيون الدولة الرسمى.

نظام حراسة سجن ريا وسكينة لا ينفع فى حراسة سجن عصابة الاخوان الارهابية

كشفت اعترافات المتهم الهارب من السجن بالاسماعيلية، "عوض الله موسى"، التى نشرتها وسائل الاعلام عقب القاء القبض علية بعد حوالى ساعة من فرارة وبحوزته بندقية آلية، عن فرار المتهمين الستة الهاربين وبحوزتهم ترسانة اسلحة الية وذخيرة تم تهريبها اليهم داخل السجن فى سيارة ترحيلات بمعرفة شرطى مرتشى نظير حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، عن ضرورة تغيير وزارة الداخلية انظمتها القديمة البالية لحراسة السجون، بغض النظر عن انها نفعت خلال مطلع القرن الماضى فى منع هروب ''ريا وسكينة'' من السجن حتى تم تنفيذ قصاص قضاء المجتمع باعدامهما، مع كونها لا تنفع الان لحراسة السجون الموجود بداخلها اخطر العصابات الارهابية الممولة من دول اجنبية، ويكفى تسبب سيل ثغرات انظمة حراسة السجون الموجودة واستغلالها من قبل دولة الفساد الشرطى القائم فى ظلها، الى وجود جميع انواع المخدرات والاسلحة النارية والبيضاء والهواتف المحمولة وحواسب الانترنت والرسائل السرية والكتب التكفيرية مع المساجين، حتى تطور الامر واصبح تهريب الاسلحة الالية للمتهمين داخل السجن اسهل من تقديم الاطعمة اليهم، وفى ظل الوضع الدسائسى والارهابى المحلى والخارجى الموجود، يجب اضافة جوانب عديدة من الانظمة الجديدة لحراسة المطارات، الى انظمة حراسة السجون، وفى مقدمتها عدم اعفاء اى اشخاص او امتعة او سيارات من التفتيش، واشراف جهة سيادية على اجراءات حراسة السجون.

يد حماس فى اغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعات وضرورة تقويض جذور الارهاب فى قطاع غزة

حان الوقت لقيام الجيش بمداهمة معاقل الارهاب فى قطاع غزة مهما كانت التضحيات، بعد ان امتدت يد الارهاب الى احد كبار قيادات الجيش باغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بـ"دهشور"، اليوم السبت 22 اكتوبر، برصاص الارهابيين أمام منزله بمدينة العبور، أثناء استعداده للتوجه إلى عمله، وأستشهادة مع حارسة الشخصى واصابة سائقة، واذا كانت حركة حماس الارهابية تدعى بانها غير مسئولة عن الارهاب القادم الى مصر من قطاع غزة وان المسئول عنه بعض الجماعات التكفيرية الموجودة فى قطاع غزة، فهى مسئولة فى كلتا الحالتين سواء بتصديرها بنفسها الارهاب الى مصر لحساب الاعداء وجماعة الاخوان الارهابية، او بالتغاضى عن اصحابه، وفشلها فى تامين حدود قطاع غزة التى استولت عليها من السلطة الفلسطينية ورفضها اعادتها الى السلطة الفلسطينية، ولن يتم استئصال الارهاب من سيناء ومصر الا باستئصال جذورة الشيطانية، لقد الجمت اسرائيل حماس واجبرتها وراسها فى الرغام على تامين حدودها معها، ليس بالصبر عليها والتغاضى عنها، ولكن بتقليم مخالبها عند كل مرة تتجاسر فيها على رفع راسها من الرغام.

دعوة عصابة الاخوان باغتيالها قائد الفرقة التاسعة مدرعات الشعب للقضاء عليها بسرعة وقوة وحسم

وهكذا اكدت جماعة الاخوان الاجرامية، مع اذنابها الشيطانية، كلمتها الارهابية، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها الوطنية، لحساب اصحاب الاجندات الاجنبية، وسط دعواها الجهنمية، لمليشياتها الابليسية، بالسير على هدى اعمالها الدموية، باغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات بـ"دهشور"، اليوم السبت 22 اكتوبر، برصاص الارهابيين أمام منزله بمدينة العبور، أثناء استعداده للتوجه إلى عمله، وأستشهادة مع حارسة الشخصى واصابة سائقة، وقبلها محاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتى الجمهورية السابق والعديد من الاعمال الارهابية، وهو ما دفع الشعب المصرى الى دق ناقوس الخطر للقضاء على هذة العصابة الشيطانية، والمطالبة بسرعة تنفيذ احكام الاعدام بالجملة مرة واحدة ضد رؤوس اذناب تلك العصابة الجهنمية فور تاييدها باحكام نهائية، دون رحمة ولا شفقة، وتصعيد الحرب ضد الارهاب الى اقصى درجة، والدهس بالنعال على رقاب كل شراذمها الذين ارتضوا بهوان مساندة الخونة والارهابيين ضد وطنهم وصار جهنم وبئس المصير خبر ماوئ لهم.

أكبر معمر فى مصر يوجه رسالة لـ"شيخ الأزهر" لاستئصال شرور عصابات الارهاب

ناشد الشيخ علي سلام عودة سلام، "أكبر معمر سنًا فى مصر"، والبالغ من العمر 110سنة، والمولود فى 12 أغسطس عام 1908، ''الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بارسال قوافل دعوية تنضم إليها لجان شعبية، تجوب القرى والمركز والمدن بمحافظات الجمهورية على مدار العام، لاستنارة الشباب نحو الدين الاسلامى الحنيف ومنع وقوع بعضهم فريسة لدعاة الشر والإجرام مثل جماعة الإخوان الإرهابية . وقال الشيخ علي "برغم فشل كل دعاوى الارهاب لإثارة الفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة للخونة من تجار الدين والتمويل الخارجى والأجندات الأجنبية، ومنها دعوتهم يوم 11 نوفمبر، وسقوط الخونة والارهابيين والمغرر بهم دائما فى قبضة العدالة يلطمون وجوههم ويدفعون الثمن الباهظ، نتيجة تصدى الشعب المصرى مع الجيش والشرطة وباقى مؤسساتة الوطنية لمخططاتهم الشيطانية الجبانة، إلا أن هذا لا يمنع من إنقاذ المغرر بهم من شرور أنفسهم وسيئات جماعات وحركات الإرهاب من خلال قوافل التوعية للأزهر الشريف قبل ضياعهم إلى الأبد مع الأشرار الذين تلاعبوا بعقولهم''. ووجة الشيخ على سلام التهانى للجيش بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجسدة وتوفيقه مع الشرطة فى الحرب على الإرهاب، ولأهالى السويس بمناسبة عيد السويس القومى الـ 43 الموافق يوم الاثنين 24 أكتوبر''. وناشد الشيخ على سلام اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، تركيب عداد كهرباء وتوصيل التيار الكهربائى إلى الغرفة التى يقيم فيها بقريته أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس''. وتابع المعمر الشيخ على سلام :"أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للإقامة والعيش فى مدينة السويس منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس، وزرعتها من أجل توفير احتياجاتي وأسرتي، وأنه يتقاضى معاشًا قدره 500 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التى يمتلكها، مع أولاده، وأكد سلام أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه عشرون حفيدًا''. وعن يومه قال :"استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها اتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي".

يوم قيام وزارة الداخلية بتعيين شخصا متوفيا قبل عامين عمدة لكفر ششتا مركز طنطا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2013، نشرت على هذة الصفحة المقال التالى : ''[ اعلنت وزارة الداخلية منذ يومين، الاحد 20 اكتوبر 2013، اسماء العمد والمشايخ الذين قامت بتعينهم فى عشرات القرى المصرية بمحافظات الجمهورية، واخطرت وزارة الداخلية العمد والمشايخ المعينين بتشريفها السامى، وفوجئت اسرة المرحوم ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' المنتقل الى رحمة اللة تعالى قبل عامين، بتلقيها اخطارا رسميا من وزارة الداخلية بتعيين فقيدها عمدة لقرية كفر ششتا مركز طنطا، ضمن حركة العمد والمشايخ المعينين، واسرعت اسرة العمدة المتوفى باخطار وزارة الداخلية بانة متوفيا الى رحمة الله تعالى قبل قيامها بتعيينة عمدة بفترة عامين، وتفجرت فضيحة، وبدلا من استحياء وزارة الداخلية من وكستها وانزوائها على نفسها، خرج علينا من جراب وزارة الداخلية اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، الذى تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفى، وادلى بتصريحات صحفية الى وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2013، حاول فيها موارة فضيحة وزارة الداخلية التراب، قائلا بتحدى : ''بان تعيين وزارة الداخلية عمدة تبين بانة متوفيا قبلها بعامين، جاء نتيجة، ما وصفة، بأن عملية اختيار وتعيين العمد تأخذ شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث، إلي اللجنة العليا بالوزارة التى تنعقد في مواعيد غير محددة لاعتماد وتعيين العمد المرشحين''، واضاف مدير الأمن : ''بانة فور صدور قرار وزارة الداخلية بتعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا قبل تعيينة عمدة بفترة عامين، فانة تم اختيار أقدم شخص بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية المتوفى الى حين اعادة فتح باب الترشيحات مرة اخرى بالقرية لاختيار عمدة جديد''، واكدت الفضيحة، برغم مساعى مدير امن الغربية لتجميلها، واخفافات وزارة الداخلية فى التصدى لعصابات الارهاب، فشل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة غير ماسوف علية، بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة الانتقالية عن هفواتة، بسقوطة مع الحكومة نفسها، بدلا من سقوطة لوحدة، بعد تسبب السياسة المهادنة للحكومة الانتقالية التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، وتمسكها بوزير داخلية فاشل يسير على منوالها، وتحملها وزر اعمالة، مع اعمالها، فى تذايد اتهامات ملايين المصريين للحكومة بالضعف والتراخى والجبن والتخبط والمطالبة باقالتها، لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال، لم تكن سياسة وزير الداخلية، بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة, لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها مع وزير داخليتها، بدلا من مطالبهم السابق بسقوط وزير الداخلية فقط. ]''.