انفجار خط صرف مساكن تعويضات متضررى العشوائيات بالسويس بعد أسابيع من تسكينها

​انفجر ​​اليوم​ الخميس 17 نوفمبر 2016، خط صرف صحى رئيسى بمنطقة مساكن ​​تعويضات​ متضررى العشوائيات​ الحكومية​ الجديدة بمدينة العبور بالسويس، بعد أسابيع قليلة من تسلم الأهالى المستحقين شقق فيها، انتقل اللواء أحمد حامد محافظ السويس للمنطقة لتهدئة مخاوف الأهالي الذين أصيبوا بالذعر خشية انفجار باقى خطوط الصرف الصحى بالمنطقة السكنية الجديدة التي لاتزال فى طور التكوين والإنشاء ولا يزال يتم إنشاء عمارات سكنية أخرى جديدة فيها، وطالب محافظ السويس من مسئولى مديرية الإسكان، ومديرية الطرق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحي الأربعين، سرعة إصلاح كسر​ ​خط ​ال​صرف ​ال​صحى لتهدئة مخاوف الأهالي، فى حين ناشد أهالى المنطقة السكنية الجديدة، هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيق فى الواقعة، وبحث كيفية انفجار خط صرف صحى رئيسى بمنطقة سكنية جديدة لا تزال عملية انشاء العمارات جارية فيها، خشية وجود انحرافات، وتسلم المحافظة العمارات ​ومرافقها ​من المقاولين المنفذين بدون مراجعة كافية، ومدى خطورة ذلك على سلامة العمارات السكنية الجديدة بالمنطقة​ واروح الأهالى المقيمين فيها​.

بلاغ يتهم رئيس النقابة العامة للبترول بارتكاب مخالفات جسيمة

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1410550%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9   

   تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق ضد رئيس النقابة العامة للبترول وموظف بالنقابة وبعض أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة ابيسكو رئيس اللجنة النقابية والأمين العام وأمين الخدمات، طالبًا فيه سرعة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم والتحقيق القضائي معهم، بشأن مخالفات جسيمة بأموال النقابة العامة. وأشار مقدم البلاغ، إلى أن النقيب العام لم يقم بتحريك بلاغات ضد موظف النقابة وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة ابيسكو وذلك لما انتهى إليه التحقيق الإداري المجري من الأمين العام ونائب رئيس النقابة والذين أثبتوا بأن هناك تربحًا وذلك لقيامهم وبعلمه بتأجير الوحدات المصيفية بقرية الاحلام التابعة لاتحاد عمال مصر والمخصصة لعمال مصر بأسعار مدعومة من النقابات لأشخاص من خارج قطاع البترول مقابل مبالغ مالية كبيرة تفوق السعر الأصلي للوحدة. وأضاف المحامي فى بلاغه، بأن إدارة مصيف الاحلام تمكنت من كشفهم وقامت بتحرير محضر داخل القرية عن المخالفات. وناشد مقدم البلاغ  وزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سرعة التدخل الفوري والحاسم لوقف التلاعب بأموال العمال والمدعومة من النقابات والتي تعد وفقًا لقانون العقوبات أموالاً عامة وكذا إعادة تشكيل النقابة العامة للبترول فى ظل التحقيقات الجارية وفقًا لما نص عليه قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 1976 وتعديلاته.

دفن فيلم 100 سنة في كبسولة زمنية وعرضه على الجمهور بعد 100 سنة

تم اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016، دفن فيلم ''100 عام''، في كبسولة زجاجية زمنية مضادة للرصاص داخل خزانة رفيعة التقنية، في المقر الرئيسي لشركة ريمي الفرنسية التي تنتج نوعا من المشروبات، فور الانتهاء من إعداده، بعد ان قرر مخرج ومنتج الفيلم، عرضة على الجمهور بعد 100 سنة، وستفتح الخزنة والكبسولة الزجاجية أوتوماتيكيًا في موعد انطلاق عرض الفيلم على الجمهور، في الثامن عشر من نوفمبر عام 2115، وتدور أحداث الفيلم فى إطار سيناريوهات مختلفة لما سيحدث في المستقبل، وتناقلت وسائل الإعلام إعراب ''روبرت رودريجز'' مخرج الفيلم، الذي كتبه الممثل الأمريكي ''جون مالكوفيتش'' ويقوم فيه بدور البطولة، عن سعادته من توجيه الدعوة الى أحفاده لحضور العرض الأول للفيلم بعد 100 سنة من اليوم الذي تم فيه الانتهاء من تصويرة، في الثامن عشر من نوفمبر عام 2115، ولم يوضح مقطع الفيديو الذي يبين لحظة قيام المخرج بدفن الفيلم الذى يحمل اسم : ''100 عام .. الفيلم الذي لن تشاهده ابدا''، في كبسولة زجاجية زمنية مضادة للرصاص داخل خزانة رفيعة التقنية، ويتصور لحظة فتح الخزنة والكبسولة الزجاجية أوتوماتيكيًا في موعد انطلاق عرض الفيلم على الجمهور بعالم المستقبل، في الثامن عشر من نوفمبر عام 2115، أية تفاصيل ومشاهد لأحداث الفيلم.

يوم مطالب النوبيين للسلطة بالعدول عن مشروعها للتطهير العرقى ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استمرار تواصل ماسي وكوارث النوبيين على مدار العهود والأنظمة وما يزيد عن قرن من الزمان، وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ إذا كانت نية السلطة فى مصر صافية كما تزعم، فلماذا إذن حاولت فرض مشروع قانون يمثل -تجربة جهنمية فريدة من نوعها غير موجودة فى العالم كله-، أشد جهنمية من -التجربة الشيوعية الفاشلة فى دول الحقبة الشيوعية-، على النوبيين دون سائر الناس، اعلنت عنه وزارة العدالة الانتقالية يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2014، وتراجعت عن الشروع فى فرضة حينها بمرسوم جمهورى بعد ثورة غضب النوبيين ضدة، تمنعهم فية من استرداد وإعادة امتلاك اراضيهم فى بلاد النوبة القديمة وكل ما يقام عليها من منازل ومباني ومصانع وشركات، وان تكون اقامتهم فيها وفي منازلهم وأراضيهم ومشروعاتهم محددة المدة بفترة 15 سنة، بعدها يتم، عند انتهاء المدة أو وفاة المستفيد، طردهم منها شر طردة، تحت دعاوى مصلحة الأمن القومى المصرى، ولماذا إذن تريد السلطة فرض ''تجربتها الجهنمية'' على النوبيين وحدهم من اصحاب اراضى بلاد النوبة القديمة الحدودية، دون سائر المواطنين من أصحاب الأراضى والمشروعات فى باقى مناطق المحافظات الحدودية فى مصر المكلومة بفرمانات سلاطينها، فى مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين المسمى اعتباطا ''بمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، وإذا لم يكن مشروع قانون السلطة الجائر يعد بكل المقاييس ''تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين''، مع تمييزة النوبيين وحدهم فقط فى اراضيهم النوبية، دون سائر خلائق اللة فى مصر المكظومة، فماذا يعد اذن مسمى مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت دول الحقبة الشيوعية اقتصرت فى فرامانات مراسيمها على عدم امتلاك مواطنيها الاراضى وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، ولم تتمادى فى غيها الى الحد الذى وصلت الية السلطة فى مصر بعدم الاكتفاء بمنع امتلاك النوبيين اراضيهم التى توارثونها منذ عصور الفراعنة وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات، وطرد النوبيين من ديارهم واراضيهم ورزقهم بعد 15 سنة، فماذا يعد اذن مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى، واذا كانت السلطة قد ارجاءت موقتا فرض مشروع قانونها الجائر للتطهير العرقى ضد النوبيين بمرسوم استثنائى، بعد موجة غضب النوبيين العارمة ضدة، لمحاولة تمريرة، فى ظل عدم اعلانها الغائة، عبر فلول السلطة فى مجلس النواب، الذين اعلنوا، بعد ان اسفرت قوانين انتخابات السلطة عن الاتيان بهم منذ انتخابات المرحلة الاولى، عن استعدادهم من لرد جميل السلطة فى مجلس النواب، بتعديل دستور 2014، الذى لم يتم بعد العمل بموادة، لتمكين السلطة من التغول بسلطانها على حساب الدستور والديمقراطية والحكومة ومجلس النواب، لمحاولة تنصل السلطة من تداعيات واثار مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، وتحميلها الى مجلس نواب الامة المصرية، الا انة فى النهاية سوف يظل، سواء تم فرضة عبر مجلس النواب، او مجلس العفاريت، او مجلس الشياطين، قانون تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين، ولن يرتضى النوبيين ابدا بمشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضيهم، والخضوع للظلم والذل والقهر والاستعباد والهوان، وسيستنجدون، عبر الوسائل الشرعية، بالمحاكم الدستورية والقانونية، والمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية، دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية، وعلى الباغي تدور الدوائر، وقال الله سبحانة وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90], كما قال الله سبحانة وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 23], وقال ايضا اللة سبحانة وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39].

ليلة اغتيال الشهيد محمد مبروك ضابط الامن الوطنى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، مساء يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، قامت اذناب عصابة الإخوان الإرهابية، ممثلة فى ميليشيات عصابة أنصار بيت المقدس الإرهابية، باغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف عصابات الإرهاب فى جهاز الأمن الوطنى، و تمكنت الشرطة لاحقا من تصفية معظم المنفذين للعملية الإرهابية، وألقت القبض على المخططين والداعمين لها، وبينهم صاحب شركة قام بتمويل العملية الإرهابية، وضابط شرطة برتبة مقدم رئيس وحدة تراخيص بإدارة مرور القطامية أعطى الإرهابيين صورة الشهيد و بياناته التفصيلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه الجريمة الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قامت اذناب عصابة الإخوان الإرهابية، مساء اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، باغتيال ضابط الشرطة الشهيد مقدم الأمن الوطنى محمد مبروك السيد خطاب، بسيل من طلقات الرصاص استقرت 26 رصاصة منها فى جسد الشهيد، أطلقها عليه 7 إرهابيين يستقلون سيارتين قطعوا بهما عليه الطريق، بعد دقائق من مغادرته منزله بمدينة نصر متوجها إلى مقر عمله، نتيجة كونه المسئول عن ملف الإخوان والجماعات الجهادية والتكفيرية فى جهاز الأمن الوطنى، و محرر محضر التحريات في قضية التخابر مع جهات أجنبية، والتجسس، والهروب من سجن وادي النطرون، وتهريب حوالى 36 ألف سجين، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول، وعناصر إرهابية عديدة من عصابتة، وحركة حماس الإرهابية، وحزب الله الإرهابي الشيعي، والشاهد الوحيد على التسجيلات المحرزة مع القضية، وقائد فرقة القبض على المجرم الارهابى الخطير العريق فى الاجرام خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية فى منزله، واقتياده من غرفة نومه حتى سجن طرة، وما نشاهده الآن صورة مكررة من ارهاب اذناب عصابة الاخوان الارعابية واتباعها خلال فترة الثمانينات والتسعينات، والتي أخمدتها فى النهاية سلطة القانون وحولت أصحابها إلى جبناء يرتدون ملابس النساء، والمطلوب الآن استئصال شر هذه العصابات الاجرامية الى الابد بعد ان انغمسوا حتى الثمالة فى أوحال مستنقعات الخيانة والتجسس والقتل والإرهاب، والتى لايمكن التكفير عنها إلا من خلال التصفية او حبل المشنقة، ولن يفلت القتلة السفاكين مصاصى الدماء من الحساب والعقاب، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم ظهور شرلوك هولمز فى البنك الأهلى بالسويس بحثا عن قنبلة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، صباح يوم الأحد 17 نوفمبر 2013، تابع الناس بالسويس مطاردة شرطية من نوع غريب، حافلة بالمغامرات والأحداث الجسام، احتار الناس معها، هل يغضبون و ينددون، ام يبكون ويحزنون، ام يبتسمون ويضحكون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه المغامرة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ واصلت الأجهزة الأمنية بالسويس، الاستعانة بروح مغامرات فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' الكوميدية، وأفلام كرتون ''شرلوك هولمز'' الهزلية، فى استعداداتها لمواجهة أى أعمال إرهابية، واخرها عندما وردت إلى مديرية أمن السويس، صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، اشارة من وزارة الداخلية، بتشديد الحراسة حول البنوك خاصة فرع البنك الأهلى الرئيسى بشارع سعد زغلول بالسويس، تحسبا من قيام البعض بأعمال إرهابية خلال ذكرى أحداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وأخطأ مسئول تلقي الاشارات بمديرية أمن السويس، ونقل الإشارة إلى رؤسائه انها تفيد بوجود عمل إرهابي وشيك يتمثل فى قيام مجهول بزرع قنبلة داخل البنك الاهلى، وسارعت على الفور قوات الشرطة والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات بمداهمة البنك الاهلى الرئيسى بالسويس صباح اليوم الأحد 17 نوفمبر 2013، واخلائه من الموظفين والعملاء، ومحاصرة الشوارع المحيطة به، ومنع المارة من الاقتراب، واستدعاء بعض سيارات الإسعاف تحسبا من اى طارئ، وسط دهشة وذهول واستغراب موظفي وعملاء البنك، والمارة فى الشوارع، و شرعت أجهزة الأمن فى البحث الدقيق عن القنبلة المزعومة، وأسفرت عملية التفتيش المكثفة فى أنحاء البنك عن عدم العثور على اى متفجرات، وفوجئت قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة، بورود اشارة عاجلة اليهم من مديرية امن السويس، تفيد عدم عثورها على اى متفجرات داخل البنك الاهلى وعدم صحة المعلومات الواردة منهم بوجود قنبلة داخل البنك الاهلى، ونفت وزارة الداخلية فى ردها ارسالها اشارة بهذا المعنى، واكدت بانها ارسلت فقط اشارة محددة المعانى والفاظها واضح وكلامها مفهوم ولا يحتاج لاى تحليل او تفسير او خبير ترجمة، تطالب فيها بتكثيف التواجد الامنى حول البنك وبعض البنوك الاخرى تحسبا من وقوع اى اعمال ارهابية خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر، وانها ارسلت نفس التحذير الى مديريات الامن بجميع محافظات الجمهورية، وهكذا بينت المهزلة التى حدثت اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013 بالسويس، الى اى مدى تغلغلت روح فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس''، وافلام كرتون ''شرلوك هولمز''، فى اعمال الشرطة بالسويس. ]''.

عدد 11 دولة ضمن قائمة أسوأ البلدان العربية والإسلامية في حرية الإنترنت خلال عام 2016

برغم تسبب استخدام المخابرات المركزية الأمريكية، وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، العديد من المنظمات الحقوقية الأمريكية، وعلى رأسها منظمة ''هيومن رايتس ووتش''، للتشهير بالباطل ضد الدول المناوئة لسياستها بالتدخل فى شئونها، بغرض الابتزاز لتحقيق أهداف سياسية خبيثة، فى فقدان مصداقية الصالح مع الطالح من هذه المنظمات، إلا ان هذا لا يمنع من متابعة تقارير المنظمات الحقوقية الأمريكية، ولو من اجل التسلية و إزجاء الوقت، على أساس أن الشعوب بإرادتها القاهرة الغلابة هى التي تفرض على الأنظمة الديكتاتورية مطالبها الديمقراطية ولست المنظمات الحقوقية، ومن هذا المنطلق، أصدرت مؤسسة ''فريدوم هاوس'' الحقوقية الأمريكية، اليوم الأربعاء 16 نوفمبر، تصنيفا جديدا خاصا بحرية استخدام الإنترنت في العالم لسنة 2016، وذكرت المؤسسة فى تقريرها الذي يصدر سنويا وتناقلته وسائل الإعلام، بأن من بين 65 دولة شملها التقرير، هناك 24 دولة، منها 11 دولة عربية وإسلامية، أعاقت استخدام شعوبها الـ"سوشيال ميديا" ووسائل الاتصال، وحجبت بشكل مؤقت فى أوقاتا معينة الانترنت حتى لايكون للمستخدمين القدرة على الوصول إلى المعلومة، وفرضت الرقابة الإلكترونية على شعوبها، وتم تسجيل متابعات قضائية ضد عدد من النشطاء على فيسبوك وتويتر بسبب نشرهم تدوينات أو تغريدات تنتقد الأنظمة، وجاءت البلدان العربية والإسلامية الـ 11 التي شملها التقرير في مراتب متقدمة ضمن قائمة أسوأ البلدان العربية والإسلامية في حرية الإنترنت، وهي : إيران، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، وكازاخستان، ومصر، وتركيا، فيما حلت الصين في المرتبة الأولى عالميا بسبب فرضها الرقابة على الإنترنت، وحظرها أشهر المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك ويوتيوب.