دعوني أيها السادة، بعد إصدار النائب العام بيان اليوم الأحد 20 نوفمبر، أكد فيه فتح تحقيق حول مروجي الخبر الكاذب بالإفراج عن قاضى الحشيش، اقوم بإعادة نشر المقال الذي نشرتة على هذه الصفحة يوم الأربعاء الماضي 16 نوفمبر، خلال ذروة ترويج الخبر الكاذب، انفي فيه بالعقل والمنطق صحة الشائعة ذات الأغراض الخبيثة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ استغل بعض المتفرجين فى منازلهم بالقاهرة، قيام نيابة السويس بإحضار القاضي المتهم بتهريب 68 كيلو حشيش من محبسه إلى سراى النيابة، أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، لمواجهته بضابط الشرطة قائد كمين نفق الشهيد أحمد حمدى الذى قام بضبطه مع متهمين اخرين، و هرولوا عبر أجهزة حواسيبهم، دون مغادرة فراش منازلهم، بترويج أكذوبة الإفراج عن القاضي المتهم، رغم عودة القاضي المتهم إلى محبسه مرة أخرى بعد انتهاء المواجهة على ذمة التحقيقات التى لا تزال جارية، بحجة ضبطه دون إذن نيابة، وهو ادعاء إذا صح، كان سيتم تطبيقه قبلها بفترة 48 ساعة مع انتهاء فترة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وهو لم يحدث، بل طالبت النيابة أمام قاضى المعارضات بمحكمة السويس بتجديد حبسهم. واستجابت المحكمة وأمرت بتجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات الجارية، وبعد حوالى 48 ساعة على صدور قرار التجديد، أشاعوا اكذوبتهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الصفراء، بدوافع مشبوهة غامضة، وأثاروا البلبلة فى أنحاء البلاد وهم تحت أغطية فراشهم، و عجزوا عن إظهار القاضى المتهم بنفسه ليدلي بتصريحات صحفية يؤكد فيها مزاعمهم، وبلا شك فان المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى، الا ان الكذب فى النهاية مالوش رجلين. ]''.
سؤال حير الناس، هل حصد الموت الطبيعى، كما تزعم الشرطة، أرواح بعض الناس بطريقة واحدة طبق الأصل خلال أسبوع واحد، بعد وقوعهم بين مخالب الشرطة، وبالتحديد بعد لحظات من دخولهم أقسام الشرطة، كما حدث مع بائع سمك فى العقد الرابع داخل قسم شرطة الأميرية منذ أيام وخرج منه جثة هامدة، بعد اصطدام عربته الكارو بسيارة شرطة، وكما حدث مع خفير خصوصي 37 سنة داخل قسم شرطة أبو النمرس أمس السبت 19 نوفمبر وخرج منة جثة هامدة، بعد اتهامه بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص يباشر به مهام عمله، أم أن هواية بعض ضباط وأفراد الشرطة السادية فى تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة عادت مجددا بصورة خطيرة، كما حدث مع العامل طلعت شبيب الذي تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة الأقصر فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وكما حدث مع الطبيب حسن عفيفى الذى تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، وكما حدث مع المحامى كريم حمدى الذى تم تعذيبه وقتله داخل قسم شرطة المطرية صباح يوم الأربعاء 25 فبراير 2015، واحتار الناس، وصاروا يترقبون صدور تقارير الطب الشرعى عن بائع السمك والخفير الخصوصى لبيان أسباب وفاة كلا منهما.
افتحوا السجون فنحن داخلوها، انصبوا المشانق فنحن صاعدوها، أقيموا المفاصل فى كل شارع وحارة وزقاق، تلصصوا كما تشاؤون على ما تريدون من الناس، لفقوا القضايا للخصوم، و كدسوا السجون بالاحرار، وأقيموا عشرات السجون الجديدة لاستيعاب الناس، اطبخوا تشريعاتكم المسماة بتنظيم الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، لتقييد حرية الرأي والفكر والكتابة والنشاط السياسي والاجتماعي والحقوقي، تحت دعاوى حماية الأمن القومى، بعد ان تركتم حل مشكلات الشعب، وانغمستم فى قمع المطالبين بحل مشكلات الشعب، ولكنكم لن تستطيعوا كسر الأقلام الحرة، التي لم تسجد مع المنافقون خلال نظام حكم مبارك، ولم تركع مع الانتهازيون خلال نظام حكم المجلس العسكرى، ولم تتذلل مع المتحولون خلال نظام حكم عصابة الإخوان، فكيف تستطيعون ان تكسروها خلال نظام حكم السيسي، افيقوا ايها الجبابرة الطغاة، واعلموا بان الاقلام الحرة هى عيون وضمير الشعب وصحوته، واعلام اولوياته فى طريق ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وخط الدفاع الأول عن أهدافهما الديمقراطية، وسيف الشعب ضد الاعداء و الارهابيين والخونة المارقين، وبان اعمالكم القمعية المغلفة باسم المصلحة العامة وحق المجتمع وحماية الأمن القومى، للنيل من اصحاب الاقلام الحرة والزج بهم فى السجون لاتقاء شفافية اقلامهم وحماية مصالح اندادكم واسترضاء زبانية السلطة، هى معاول هدم اشد خطر على مصر وشعبها ونظام حكمها وقيادتها السياسية من جرائم الاعداء والارهابيين ومرتزقة التمويلات الاجنبية.
نعم ايها الناس، لقد قامت الثورة المصرية الأولى فى 25 يناير من أجل تحقيق الديمقراطية، نعم ايها الناس، لقد قامت الثورة المصرية الثانية فى 30 يونيو لتصويب انحراف مسار الثورة الأولى وتحقيق الديمقراطية، نعم ايها الناس، الشعب المصرى يرفض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، معاودة فرض الوصاية عليه، و عودة التعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، تعم ايها الناس، لقد وجدنا عسس الجبابرة تهرع إلى تأديب وتعذيب وقتل الناس فى أوكار الطغيان، وتقويض صروح وحريات الناس والمؤسسات والنقابات، واعادة فرض ما ثارت ضده من مظالم واذناب عليها، بوهم نسيان مطالبهم بالديمقراطية، نعم ايها الناس، لقد هدفت هذة النظرية العسسية الى احباط الناس، وكسر عزائمهم، وتقويض إرادتهم، وتكميم أفواههم، وكسر أقلامهم، عندما يرون بعد كل تضحياتهم، إعادة فرض مظالم واذناب الطغاة مجددا عليهم، نعم ايها الناس، لقد انتهت هذه النظرية الغابرة، بعد قيام الناس بثورتين من أجل تحقيق الديمقراطية، ومع كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الأخير فى نعش مناهج أصحابها، لأن ارادة الشعوب الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها بأحذية عسس الطغاة، نعم ايها الناس، لقد حققنا بشرف خارطة الطريق وقال ملايين المصريين نعم لدستور 2014، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بأرواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب، نعم ايها الناس، لقد شرعنا بالعمل دون كلل للنهوض بالاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار، وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية التاريخية الكبرى، نعم ايها الناس، لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها الدستور، ولعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب، ولمعاودتها فرض العشرات من الفلول والعسس وتجار الثروات المشبوهة كنوابا عن الشعب، نعم ايها الناس، لقد دعمنا بشرف السلطة القائمة من اجل نحفبف الديمقراطية، وفوجئنا بعسس السلطة تعود بطغيانها بعقارب الساعة الى الوراء، وتفرض نفسها اسيادا علينا، وتخالف الدسنور والقانون، وتنشر القمع والتعذيب والارهاب، وتلفق القضايا، وتفرض السجن على الناس الرافضين طغيانهم وجبروتهم، من اجل تحويل نصر الشعب، الى هزيمة للشعب.
بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي السديد، والحكم الرشيد، أنه كان هناك حاكم اعتبر، بعد دعم عرشه، واستكمال هيبته، وافتعال أغلبية فى مجلس اختار بنفسه أسس تكوينه لضمان عدم مشاركته سلطانه، فى فرض مراسيمه، وتعيين وزرائة، ومحاسبته، بأن الإقرار بكوارث كبير وزرائه ضد الناس، يعنى أنها كوارث حكومته التي اختارها بمعرفته لوحده، وليس فقط كوارث كبير وزرائه، والشروع فى اقصاءه، يعنى الشروع فى إقصاء حكومتة، وليس فقط اقصاء كبير وزرائه، وضعف نظامه، وليس فقط ضعف كبير وزرائه، وفشل اختيار حكومتة، وليس فقط فشل اختيار كبير وزرائه، وكان امتحانا عسيرا، انتهى بسقوط الناس، وانتصار كبير وزرائه، وهنا أدرك شهر زاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح.
فى الوقت الذى استولى فية كل شرفنطح فى مصر، من اتباع كل سلطة خلال عقود أنظمة متعددة، على لوحات الأرقام المميزة للسيارات تتألف من خانات أحادية وثنائية وثلاثية من إدارات المرور بلا مقابل، ورفعها على سيارته الخاصة أو العامة ويتنطط بها على خلاق الله فى الشوارع لكى يعرف الناس أنه واصل ومسنود، تقوم إدارات مرور العديد من الدول بعرض أرقام السيارات المميزة فى مزاد عام على الراغبين فى الحصول عليها وتودع الحصيلة فى خزينة الدولة، ومنها دولة الإمارات التي تناقلت وسائل الإعلام المزاد الذي أقامته بهذا الخصوص 
