أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، المعنية بمآسي الصحفيين فى العالم، اليوم الاثنين 19 ديسمبر، نشرتها السنوية التي تناقلتها بسرعة وسائل الإعلام، موثقة مقتل 57 صحافيا في العالم عام 2016، بسبب نشاطهم المهني، وشملت سقوط ( 19 صحافيا) فى سوريا، و(10 قتلى) فى أفغانستان، و(9 قتلى) فى المكسيك، و(7 قتلى) فى العراق، و(5 قتلى) فى اليمن.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، فجر يوم الخميس 19 ديسمبر 2013، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ''بأغلبية ساحقة''، على مشروع قانون حكومي مقدم من ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما، بإعادة استئناف المعونات الأمريكية المجمدة إلى مصر، وفق شروط احتيالية تشترط إعلان إدارة أوباما بأن مصر صارت واحة الديمقراطية في الشرق الاوسط، نظير خضوع مصر لهيمنة ودسائس الإدارة الأمريكية، مما فتح الباب بعدها بأيام أمام مجلس الشيوخ الأمريكي للموافقة ''بأغلبية ساحقة''، على تقرير اللجنة لاستئناف المعونات الأمريكية المجمدة لمصر وفق الشروط الأمريكية الاحتيالية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''اللعبة الامريكية الجديدة وأهدافها الاحتيالية الخفية العتيدة''، منذ بداية لعبها وفرض العقوبات الأمريكية على مصر ''بأغلبية ساحقة''، ومواصلة لعبها ورفع العقوبات الأمريكية عن مصر ''بأغلبية ساحقة''، بشرط خضوع مصر لشروط اللعبة الاحتيالية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ حرص الرئيس الامريكى باراك اوباما، فى أوائل شهر يوليو 2013، عند إصدار فرمانات قراقوشية بتجميد المعونات الأمريكية إلى مصر، ومنع تسليم مصر سنويا دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة، و معونات نقدية، لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصاره فى ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخواني السابق مرسى، واسقاط أجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية، على إلقاء كرة العقوبات التي فرضها ضد الشعب المصرى وقواته المسلحة فى ظروف صعبة، فى ملعب مجلس الشيوخ الأمريكي، لإيجاد وسائل للمناورة بحجج وذرائع مختلفة للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا، ومن هذا الاطار المناور المخادع، وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية، ومنها روسيا والصين، لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة، وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، فجر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر''، بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد، وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة قولهم: ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني، ما اسموة، إصلاحات ديمقراطية، والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر''، ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر، ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وما اسموة، التعاون في مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية''، نجد بان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم، بانة تهريج اكثر منة مهزلة، واستخفاف بالعقول اكثر من كونة مشروع قانون، واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات عقوبات اوباما القراقوشية ضد مصر، تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية، وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام''، ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة النصب فى الادارة الامريكية ومجلس الشيوخ الامريكى، الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم ومن شر افعالهم براءة، واستصدار قانون يسعى لدفع مصر للخضوع للهيمنة الامريكية نظير اعلان الادارة الامريكية بان مصر واحة الديمقراطية لاعادة المعونات التى جمدتها اليها، عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم، لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها، ومنع التدخل الاجنبى من اى دولة مارقة فى شئون مصر الداخلية والتصدى لدسائسها الخسيسة، واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها، فاهلا وسهلا بخضوعها لارادة الشعب المصرى وثورة 30 يونيو 2013 ومنهج مصر الاستراتيجى وسياستها العامة، وليس بخضوع مصر لدسائسهم الشيطانية واجندات طوابيرهم الاخوانية الارهابية، والا فليغرب هؤلاء الاوغاد بمشروعات قوانينهم المشروطة بالذل والعار بعيدا عنا الى الجحيم، لقد قامر اوباما وشلتة وزمرتة ضد مصر وشعبها وخسر الرهان، وانتهت اللعبة الامريكية، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.
تكشفت سريعا عقلية الملك سلمان بن عبد العزيز، على الصعيد الدولى، والعربى، وللناس، ورعيته، وآل سعود ذاتهم، من خلال الخطأ الفادح الذي ارتكبه فور صعوده السلطة، وتسبب به فى إثارة الخلافات بين أعضاء الأسرة المالكة، والبلبلة بين الرعية، وهدد بعاهته احتكار آل سعود عرش الحجاز دون سائر الرعية، عندما تجاسر في 23 يناير 2015، على اختيار طفله المدلل محمد، أحب أبنائه إليه، المولود فى 31 أغسطس عام 1985، والبالغ من العمر حينها 29 سنة، ليكون خليفته على عرش مملكة الحجاز، فى نظام حكم ليس وراثيا للأبناء، بل يتولى الحكم فيه من الأسرة الحاكمة الأكثر قدرة وأحقية ومكانة وخبرة وحكمة، وتعيينه فى منصب وزير الدفاع، ليكون أصغر وزيرا للدفاع في العالم، وقائد تحالف عاصفة الحزم، ليكون أصغر قائد تحالف عسكرى دولى فى العالم، ورئيساً للديوان الملكي، ليكون أصغر رئيس ديوان ملكى فى العالم، ومستشاراً خاصاً للملك، ليكون أصغر مستشار ملك أو رئيس دولة فى العالم، رغم أنه عديم الخبرة، لا يعرف من الامور السياسية سوى ما كان يشاهده من أخبار فى التلفزيون، ولا يعرف من الامور العسكرية سوى ما كان يمارسه من حروب ومعارك فى العاب الفيديو جيم، مثل سائر الأطفال والصبيان، وفي 29 أبريل 2015، صدر أمر ملكي من ابوة بتعيينه وليا لولي العهد محمد بن نايف بن عبد العزيز، حينها علم القاصي والداني مع من هم مقبلون، ومع من سوف يتعاملون، وعندما رفضت مصر مساعي تقسيم سوريا لحساب الأجندة الأمريكية والجماعات الإرهابية، هرع الملك بتحريض الاستخبارات الأمريكية بقطع إمدادات البترول عنها وهدد بسحب الودائع السعودية منها وتجميد المشروعات المشتركة معها وطرد العمالة المصرية بالسعودية، وتعمد تاخير وصولة الى الامارات للمشاركة فى احتفالاتها بعيدها الوطنى، حتى مساء يوم السبت 3 ديسمبر، بعد مغادرة الرئيس المصرى لها، للايحاء الوهمى بامتناعة عن لقاء الرئيس المصرى، رغم انة لم يتم الاتفاق اصلا على عقد اى لقاء، وبلغت حينها نفسية عقلية الملك الغريبة مداها، الى حد تحزيم وسطة بشال واداء وصلة رقص عشرة بلدى فور وصولة الى الامارات للتعبير عن انشكاحة باوهامة، وحرض امانة مجلس التعاون الخليجى يوم الاربعاء 14 ديسمبر، على اصدار بيان ضد احتجاج مصر بالادالة والمستندات الدامغة على ضلوع قطر فى استضافة وتدريب وتمويل المتهم الرئيسى فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، ولم يكتفى بذلك، وهرول بارسل مستشارة بالديوان الملكي أحمد الخطيب، لزيارة سد النهضة الإثيوبي، يوم الجمعة الماضى 16 ديسمبر، الذي يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل، لدعم أديس أبابا ضد مصر، رغم ان مصر الكبيرة بعقلها والامينة على مصالح امتها العربية لم تفعل مثلة وتفعل مثل الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وترسل الوفود الى ايران لدعمها ضد المخططات السعودية، من هذا الرجل العجيب، الذى تحول بسبب نعرات شخصية الى اخطر معاول هدم وتقويض للمصالح القومية العربية مع تميم حاكم قطر، من اى طينة خلق، هل هو كما يشيع الناس فى كل مكان قدر السعودية الكارثى الاليم، راسبوتين السعودية، الذى سيقوض بافعالة الشيطانية ودعم الاستخبارات الامريكية حكم آل سعود لمملكة الحجاز لتعود كما كانت مملكة للحجاز، مثلما فعل راسبوتين روسيا، الذى قوض بافعالة الشيطانية ودعم الاستخبارات الالمانية ودسائس الاستخبارات البريطانية حكم آل رومانوف لقياصرة روسيا واعادتها كما كانت دولة للروس.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، رفضت 64 محكمة دستورية عليا على مستوى دول العالم، خلال اجتماع اتحاد القضاء الدولي فى الهند، تنصيب مرسى من نفسه حاكما طاغيا، وقاضيا مستبدا، وجلادا قاسيا، ونهبه وتكويشة على السلطات الثلاث، التنفيذية، والقضائية، والتشريعية، فى دستور ولاية الفقيه الإخوانى، بالمخالفة للمواثيق الدولية، و هددت بتصعيد وتدويل أمر الخلافة الإخوانية فى الامم المتحدة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توصيات اتحاد القضاء الدولي، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رفضت اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، 64 محكمة دستورية عليا على مستوى 64 دولة فى العالم، خلال توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى عقده اتحاد القضاء الدولي فى الهند على مدار ثلاث ايام، بمشاركة ممثلون عن 64 محكمة دستورية فى العالم، من بينها مصر، ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلاله من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر، وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلساتها بسبب محاصرتها من ميليشيات وبلطجية تابعين للسلطة، وامتناع أجهزة أمن السلطة عن مواجهتهم، كما اكد اعضاء المؤتمر القضائي الدولي للمحاكم الدستورية فى العالم ضمن توصياتهم، تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم لمدد مختلفة تضامنا مع القضاء المصرى فى محنته، وقام المؤتمر بإرسال خطابا رسميا من اتحاد القضاء الدولى، الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، اعرب فية: ''عن قلقة من انتهاك استقلال القضاء المصرى من السلطة''، ''ومنع البلطجية المحكمة الدستورية العليا من عقد جلساتها''، ''وشروع السلطة فى تمرير دستور لا يفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنقيذية''، واكد الخطاب الذى تناقلتة وسائل الاعلام: ''بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى''، ''وان اتحاد القضاء الدولى هو الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاء عالميا''، ''وانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاء فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقرير بشانة الى هيئة الامم المتحدة''، ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاء الدولى، وهيئة الامم المتحدة، عندما يعلمون بان رئيس جمهورية مصر العربية الاخوانى نصب من نفسة فى دستور الاخوان لولاية الفقية، حاكما، وقاضيا، وجلادا، وانة صار يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية، والتنفيذية، والرقابية، والتشريعية، والقضائية، والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية، والقضائية، والامنية، وتحصين فرماناتة، بحيث يمنع اى مخلوق فى الكون، من الاعتراض عليها، انها مهازل ديكتاتورية تراجع هتلر عن القيام بها ولم يتجاسر رمسيس نفسة فرعون مصر على القيام بها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 20 ديسمبر 2015، طرح الرئيس الأمريكي باراك اوباما فى مجلس الشيوخ الأمريكي عبر نواب حزبه حيلته الأثيرة التي كان يستخدمها مع نظام الرئيس المخلوع مبارك، بانهاء تجميد المساعدات الأمريكية إلى مصر فى حالة إقراره لمجلس الشيوخ عبر وزير خارجيته بوجود ديمقراطية فى مصر، على وهم خضوع مصر لاجنداتة الخبيثة وتدخله فى شؤونها وفرض عصابة الإخوان عليها ليقرر ذلك، وهو الأمر الذى لم يحدث منذ فرض اوباما عقوباته على مصر بعد انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وحتى رحيله عن منصبه فى شهر يناير القادم والحقد الأسود يأكل قلبه العامر بالسوء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ما جرى فى هذا اليوم بمجلس الشيوخ الأمريكى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يقول المثل الشعبى المعروف، "ديل الكلب عمره ما ينعدل ولو علقوا فيه قالب"، وعلى هذا المثل يسير الرئيس الأمريكي باراك اوباما وشلة عصابته، فى سياسته العدائية ضد مصر خلال حربها ضد الإرهاب، حتى لو تظاهر شكلا خلاف ذلك، لاحتواء ما يتعرض له من هجوما ضاريا فى امريكا على تلك السياسة، مع تعاظم الإرهاب الذى بذرة وعناء معظم دول العالم منه، ومن هذا المنطلق كان طبيعيا موافقة شلة اوباما فى مجلس الشيوخ الأمريكي، على نظرية اوباما السياسية الخالدة ''ودنك منين ياجحا''، والمتمثلة ليس فقط فى تجميد المساعدات العسكرية المخصصة لمصر والإبقاء على مقدار حجمها فى الورق عند مبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن ''مشروع قانون الإنفاق'' للعام المالي 2016، والتى كان اوباما قد جمدها اكثر من عامين ويواصل تجميدها للعام الثالث، منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وافرج عن جانب يسير منها منذ بضع شهور عندما اشتد هجوم خصومه ضده، ولكنه فى النهاية، وضع شروطا للإفراج عنها، يعلم اوباما قبل جحا نفسه الذي يسير اوباما على خطاة، بأنها مجرد شماعة لمحاولة التدخل فى شئون مصر الداخلية على وهم فرض ارهاصاته عليها، التى عجز منذ ثورة 30 يونيو 2013 عن فرضها، وتمثلت الشروط التى هرطق بها اليوم الأحد 20 ديسمبر 2015 فى مجلس الشيوخ الأمريكي، المدعو ''كول بوك وينفيلد''، نائب مدير السياسات في مايسمى ''مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ''، فى تقديم وزير الخارجية الأمريكي ما يسمى "تقييما محدثا ''، حول وضع الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الانسان في البلاد المقرر تقديم مساعدات امريكية اليها، وفى مقدمتها مصر، وبينها تونس والأردن، قبل تسليم بعض المساعدات العسكرية لها، ويعنى هذا عودة نفس الحجة التى يتعلل بها اوباما للتدخل فى شئون الدول المستهدفة، سواء بقبولها رفع اوباما على اعناقها وتدخلة فى شئونها وفرض وصايتة عليها، نظير قول وزير خارجيتة فى تقاريرة الهزالية الى مجلس الشيوخ الأمريكي، بانها واحة الديمقراطية فى العالم، كما كان اوباما يفعل من نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، وصرف المساعدات المخصصة لها، او دهس تلك الدول على عنق اوباما بالنعال ورفض تدخلة فى شئونها وفرض وصايتة عليها، وحرمانها بالتالى من المساعدات الأمريكية بحجة ضياع الديمقراطية فيها، ولا يجد المصريين ما يقولونة لاوباما وسياستة الاستعباطية، سوى ''ربنا يشفي الكلاب ويضرك ''. ]'',
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013، تبجحت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ضد مصر، عقب إحالة القضاء المصرى حفنة من الجواسيس، من بينهم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، وباقى شلته، إلى محكمة الجنايات فى قضية التخابر، وقدمت بسفالة احتجاج ضد قرار إحالة الخونة للمحاكمة الجنائية، ونشرت يوم التدخل الأمريكى الارعن فى شئون مصر الداخلية على هذه الصفحة مقالا استعرضت فية السفالة الامريكية ورد مصر عليها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تبجحت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما ضد مصر، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2013، على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الأمريكى، وأعربت عن ما اسمته ''قلقها''، من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013، بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله الشيعي، والجيش الإسلامي بفلسطين، بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر، وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع فلسفة اجهزة الاستخبارات المعروف، فى الدفاع عن جواسيسها عند وقوعهم، لعدم ترك انطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم، مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد جواسيس غيرهم، بالاضافة الى عدم اثارة مخاوف باقى الجواسيس فى دول العالم من التبروء منهم فور وقوعهم، الا انة فى النهاية يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية، وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها، مثلما فعلت اسرائيل عند سقوط جواسيس لها فى مصر، لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم، بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها، بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية، وتناقلت وسائل الاعلام لاحقا، على لسان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا: ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق''، ''وبإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري"، ''وبأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات"، وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى، اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون، قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة، والهروب من السجن، وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون، واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة، خلال احداث ثورة 25 يناير 2011، واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام، بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى، بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة، مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة، ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى رفضوا الهروب، ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 20 ديسمبر 2012، اعترف المدعو الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، ومفتى وإمام وواعظ ومشعوذ وكاشف مندل السلفيين، بالفيديو على رؤوس الأشهاد، فى لحظة توبة خاطفة قبل ارتداده مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، ''بعنصرية دستور ولاية الفقيه الإخواني''، ''وعدم مساواته بين المصريين''، ''وإخضاعه الناس لولاية مرشد الاخوان''، ''ومنعة غير المسلمين من تولي المناصب القيادية''، وسارعت يومها فى نفس يوم ''التوبة المؤقتة''، بنشر مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه توبة برهامى، قبل ارتداده لاحقا بتحريض الشيطان و عودته خاضعا مجددا إلى وكر عصابة الإخوان والسلفيين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وأخيرا شهد شاهد من أهلها، واعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ومؤسس حزب النور السلفى، مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012، فى مقطع فيديو بثه موقع ''أنا السلفي'' للدعوة السلفية: ''بان دستور الاخوان لا يضمن المساواة بين المصريين''، ''ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتأويل''، ''ويقضى بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اية مناصب قيادية''، ''ولم يحسم أمر تولى غير المسلمين المناصب السيادية''، واعترف مؤسس حزب النور أيضا: ''بأن المادة الأولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية''، انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات برهامى فى لحظة توبة قد تكون خاطفة، خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للميثاق العالمى لحقوق الانسان، وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون، والمسيحيون، وبدو الصحارى الشرقية والغربية، بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية، وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة، كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض، وتجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة. ]''.
