يوم تواصل جهاد جبهة الإنقاذ ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاسقاطه

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق​ 26 ديسمبر 2012، أعلنت جبهة الإنقاذ، المعارضة المكونة من الأحزاب المدنية، فى مؤتمر صحفى، تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم الإخوان ودستور ولاية الفقيه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد وتجار الدين ودستورهم الباطل، ولن يرتضي باى حيل حوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وإيجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسه فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الإخوان الأصولي الاستبدادى الباطل، خاصة بعد أن أعلن ر ئيس الجمهورية الإخوانى بكل عناد الطغاة فى خطابه الأخير، ما اسماه، بأنه لا عودة ابدا للوراء، أشرف لنا أيها الشعب البطل أن نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد، من ان تركع تحت أقدام الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن أصحاب الثورة الحقيقيين، أشرف لنا ايها الشعب الابي ان نستشهد برماح نظام الحكم الاستبدادى، من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والإرهاب، جهزوا أكفانكم وودعوا احبابكم وواصلوا الجهاد السلمى من أجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية وإسقاط نظام حكم الظلم والطغيان. ]''.

إحالة 10 متهمين بـ"خلية داعش" في السويس لمحكمة الجنايات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1431955%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A910%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

   أمرت نيابة السويس إحالة 10 عناصر متهمين بتشكيل "خلية إرهابية" في السويس منتمية لتنظيم "داعش" إلى محكمة الجنايات. وكانت النيابة قد وجَّهت للمتهمين تهمة تكوين خلية إرهابية بالسويس لترويع المواطنين الآمنين والتحريض علي العنف والإعداد لأعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول فى الخلية ''عبدالرحمن.ع"، نقاش، تلقى تدريبات مع إرهابيين فى شمال سيناء وحضر إلى السويس وكوَّن خلية إرهابية لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة وارتكاب أحداث عنف وإرهاب في السويس.

تراجع وزير التعليم عن تطبيق فرمانة على مدارس اللغات

جاء تراجع الهلالي الشربيني، وزير التعليم، بعد ظهر أمس الأحد 25 ديسمبر، عن فرمانة بتدريس وامتحان بعض مواد المدارس الثانوية لغات باللغة العربية، وارتضاه خضوع الطلاب لامتحانات هذه المواد باللغة الانجليزية، وفق ما قاموا بدراسته منذ بداية العام الدراسى، ليس نتيجة حكمة بليغة، وإلا ما كان الفرمان قد صدر اصلا، ولكن نتيجة وكسة عجيبة، ادت لاصدارة الفرمان قبل فترة وجيزة من انتهاء العام الدراسي، وانتشار احتجاجات الطلاب المتضررين صباح يوم أمس الأحد 25 ديسمبر، فى سائر محافظات الجمهورية ومنها السويس، وقد يكون الوزير معذور بأن الهام الفكرة هبطت عليه فى نفس لحظة إصداره الفرمان، ولكن كان يجب عليه تطبيقه مع بداية العام الدراسى القادم، بعد دراسة سلبياته وايجابياته، وإلا تحولت الأمور إلى سويقة.

الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم السبت الموافق​ 29 ديسمبر 2012، بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الإخوان الباطل لولاية الفقيه فى استفتاء مزور​ ​جرى ​يوم السبت 22 ديسمبر 2012، ألقى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى خطابا أمام مجلس الشورى، ​تغنى فيه بما أسماه دعم استقلال القضاء،​ ​فى الوقت الذى كان فية القضاء المصرى يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​ كما زعم مرسى​ ​العديد من الأباطيل الأخرى، ​ومن المؤسف حضور​​ تلك الذكرى السوداء،​ مع عودة القضاء المصرى مجددا يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها ​انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​​ بمشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية، ​ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال ​أكد​ت​​ في​ه ​بالموضوعية ​عدم صحة مزاعم مرسى​ ​دعم​ استقلال القضاء​، وباقي أباطيله التى جاءت فى خطابه​، ​وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ كشف خطاب الرئيس الإخواني محمد مرسى، الذي القاه امام مجلس الشورى المهيمن عليه الإخوان، صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، عن استمرار استهانته بفكر وعقل وإرادة​ و حريات​ ​وديمقراطية ​الشعب المصرى​ واستقلال القضاء​ للأسباب الموضوعية التالية، زعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما أسماه: ​''​دعم​ة​ استقلال القضاة​''​، برغم قيام​ة، وعشيرتة الاخوانية، واذنابها فى حزب الوسط، النابع من الاخوان، وحزب البناء والتنمية النابع من الجماعة الإسلامية، بتقديم ثلاث مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين​ رئيس الجمهورية​ من إقصاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ​والهيمنة على السلطة القضائية، والتدخل فى شئونها، وتعيين نفسة الحاكم والقاضى والجلاد فى سائر انحاء البلاد على جميع الخلائق والعباد، ​وإصدار​ة​ فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، لاستباق أي أحكام بالحل ضدهما، واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة المحكمة الدستورية العليا​ ​بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة، واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ ​شهر اكتوبر 2012​، والى اجل غير مسمى، احتجاجا على انتهاكة استقلالهم، وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد، واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاء المصرى، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز​''​، برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية، والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو  والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى، وانتشار التفرقة العنصرية، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​​​تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة​''​، برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام، واستمرار الحبس فى جرائم النشر، وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبر لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى، وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام، واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان، وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة: ​''​وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين​''، برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات، ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل، وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة، وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار، وزعم الرئيس  الاخوانى ما اسماة: ​''​شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة​''​، برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة، وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان، ​و​لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية، وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971، والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان​.​ ]''.

احابيل وخطايا مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية

عندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، وتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكم المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بإصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وكأنما تكشف بعض أعماله الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وقد يكون هذا جيد لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة و تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وقرار السيسي الصادر يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم . والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، ورغم سريان هذا القانون، إلا أنه مرفوضا شعبيا، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وبعد مرور بضع شهور على صدور هذا القانون بمرسوم رئاسي، تقدم منذ أيام ''فاعل سلطة''، بمشروع قانون ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وجعجعة مقدم المشروع جعجعة فارغة زعم فيها بأنه فاعل خير معروف، وليس فاعل سلطة معلوم، وايا كان الامر، فهو فى النهاية تغول فى السلطة من رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، وعموما، فأن الدستور فى النهاية ينص فى مادته 185 على ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى اى مشروع قانون يخص السلطة القضائية، ومنها مشروع القانون الحالى الملئ بالمثالب وليس فقرة التعيين فقط، لابداء الرائ من حيث المبدأ والاساس، فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، لقد تصدى القضاء المصرى بالدستور والقانون وإرادة غلابة، ضد 3 مشروعات قونين لتعديل قوانين السلطة القضائية، خلال نظام حكم الاخوان، لمنع رئيس الجمهورية الاخوانى من التدخل فى شئون القضاء المصرى لحساب عشيرتة الاخوانية، وتصدى القضاء المصرى لدسائس الاخوان بالدستور والقانون، وكان لهم مع الشعب المصرى على مر العصور والاجيال دورا مشرفا كبيرا، ولن ينسى الشعب المصرى موقفهم التاريخى الهائل خلال نظام حكم الاخوان، من اجل الحفاظ على استقلال القضاء، واقرار الحق والعدل، وحمابة الناس من جور اى سلطة غاشمة، وهم على العهد سائرون.

تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بالمدرسة العسكرية الرياضية بالسويس

أقامت المدرسة العسكرية الرياضية بورتوفيق بالسويس بالتنسيق مع الشباب والرياضة والتربية والتعليم احتفالية تكريم المتفوقين علميا ورياضيا الذين حققوا المراكز الأولى وحصلوا علي ميداليات متنوعة على المستوى المحلي والدولي والمشاركين في بطولة الأولمبياد الأخيرة بالبرازيل. وقام اللواء أحمد حامد محافظ السويس بمنح المكرمين شهادات التقدير والميداليات والدروع التذكارية. و تكريم العقيد وليد الهلالي مدير عام المدرسة لجهوده في الارتقاء بالمدرسة طوال العامين الماضيين بمنحه درع المحافظة تقديرا له.

لا تسأل الطغاة لماذا طغوا .. بل اسأل العبيد لماذا ركعوا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 25 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ وقف النائب الغرير، وربيب تجار المخدرات الأثير، ومرشد جهاز مباحث امن الدولة الشرير، ومطية كل نظام فاسد أثيم، يتلقى التهاني على قيام اسياده فى جهاز مباحث امن الدولة بانجاحه بالتزوير فى انتخابات عام 2010، وتذكرت حينها بدايات تسلله إلى عالم السياسة من باب الخدم والعبيد، وارتضاه بان لا اله بالنسبة اليه الا جهاز مباحث امن الدولة، وسجد خاشعا متعبدا فى محراب شياطينه، ولم يهمه كفره والحاده وهرطقته ومروقة السرى وبيع نفسه كعبد رقيق فى اسواق النخاسين الطغاة، طالما كان تحقيق المطامع بيد جهاز مباحث امن الدولة وليس بيد الشعب، وطالما سوف يحصد فى النهاية على مقعد نيابي بعد أن حصد قبلها بمعونة اسيادة على مقعد فى المجلس المحلى، وطالما سوف يظهر أمام الناس فى صورة الناسك الزاهد، والوطنى الثائر، و تشي جيفارا الجديد، وعندما بكى امامى فى مستهل حياته السياسية الآثمة وانهمرت دموعه انهارا لمحاولة اثارة شفقتي عليه بعد أن التقى بى فى سراى النيابة عقب القبض على اقرب المقربين فى أسرته إليه فى قضية اتجار فى المخدرات جديدة، اثار احتقاري ولم يثير شفقتي واكتفيت بمنحة منديلا ورقيا لمسح دموع التماسيح الزائفة التى توهم بمقدرته على خداعي بها، ونظرت اليه ساخرا عندما زعم شروعه فى التبرؤ من أسرته ورفض مواصلتهم دعمه من أموال تجارة المخدرات، بعد ان انهى دراستة واستوظف وتزوج وصار قادرا على الاعتماد على نفسة، لقد باع روحة طائعا مختارا للشيطان نفسة دون وسيط بينهما، قبل ان يعاود بيعها مجددا الى جهاز مباحث امن الدولة، بعد ان وجد بان ارادة جهاز مباحث امن الدولة تعلو فوق ارادة الشعب، وكان الثمن حصولة على مقعد نيابى بالتزوير فى انتخابات عام 2010 لمدة اربعين يوم، وبعدها قامت ثورة 25 يناير2011 وتم حل مجلسى الشعب والشورى واسقاط الصفة النيابية عن نواب المجلسين، واصيب بصدمة عصبية بعد ان صار مع غيرة اضحوكة تاريخية، وقرر ترشيح نفسة فى انتخابات مجلس النواب 2015 بعد ان زعم احقيته مع غيرة من الخدم فى قيام اسيادهم بانجاحهم لتعويضهم عن سنوات عبوديتهم بالاضافة الى ارسال رسالة هامة الى الشعب بان لا ''صوت'' يعلو فوق ''سوط'' الطغاة، حتى لو قامت مائة ثورة وثورة وليس ثورتين، مما يحبط ثقافة الاحتجاج لديهم ويسهل تطويعهم، طالما انة ليس فى الامكان ابدع من شياطين الزمان. ]''.