يوم ارهاب جماعة الاخوان بعد 48 ساعة من إعلانها رسميا تنظيما إرهابيا

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد 48 ساعة من إصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا إعلانها جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، بمظاهرة عنف و شغب وإرهاب بالسويس، وتصدت الشرطة ضد بلطجية الإخوان وقامت بمطاردتهم، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذا الإرهاب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد 48 ساعة من إصدار مجلس الوزراء قرارا رسميا إعلانها جماعة إرهابية وتنظيمها الدولى تنظيما إرهابيا، بمظاهرة عنف و شغب وإرهاب بالسويس، من حوالى 400 عنصر اخوانى، مسلحين بالأسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف، ويرفعون أعلام تنظيم القاعدة، بعد تجمعهم واحتشادهم عقب صلاة اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، بمدينة الصباح بضواحي السويس، وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو، وتحركهم إلى وسط مدينة السويس، وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها، مما أدى إلى مفاجأة بلطجية وميليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع، ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات، وقاموا بإطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم. ]''.

يوم تواصل كفاح جموع الصحفيين والإعلاميين ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاسقاطه

مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، عيدا وطنيا لمصر، بعد أن أكد فيه جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، تواصل كفاحهم ضد نظام حكم الطغيان الإخوانى ودستور ولاية الفقيه واستبداد السلطة الإخوانية بالديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والرأي، حتى إسقاط نظام حكم الطغاة الإخوان ومنع سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها، وحدد جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي، فى بيان بعد اجتماع عقدوه، آليات التصدي لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطه مع دستور ولاية الفقية فى الرغام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت القيادات الصحفية والإعلامية فى مصر، ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات، بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بيانا هاما للشعب المصري، ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ودستورهم الأصولي العنصرى الباطل، خلال اجتماعهم مساء اليوم الخميس 27 ديسمبر 2012، بمقر جريدة الوطن، تناول كيفية التصدى للنظام الأصولي الاستبدادي القائم، ودستورهم العنصري الجائر، واكد المجتمعون توصلهم إلى الآتي : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم لاغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهم فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التي تنبثق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام فى الوقت الذى يحذرون فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهاكات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.

يوم تواصل جهاد جبهة الإنقاذ ضد نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية لاسقاطه

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق​ 26 ديسمبر 2012، أعلنت جبهة الإنقاذ، المعارضة المكونة من الأحزاب المدنية، فى مؤتمر صحفى، تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم الإخوان ودستور ولاية الفقيه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد وتجار الدين ودستورهم الباطل، ولن يرتضي باى حيل حوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وإيجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسه فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الإخوان الأصولي الاستبدادى الباطل، خاصة بعد أن أعلن ر ئيس الجمهورية الإخوانى بكل عناد الطغاة فى خطابه الأخير، ما اسماه، بأنه لا عودة ابدا للوراء، أشرف لنا أيها الشعب البطل أن نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد، من ان تركع تحت أقدام الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن أصحاب الثورة الحقيقيين، أشرف لنا ايها الشعب الابي ان نستشهد برماح نظام الحكم الاستبدادى، من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والإرهاب، جهزوا أكفانكم وودعوا احبابكم وواصلوا الجهاد السلمى من أجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية وإسقاط نظام حكم الظلم والطغيان. ]''.

إحالة 10 متهمين بـ"خلية داعش" في السويس لمحكمة الجنايات

http://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1431955%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A910%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

   أمرت نيابة السويس إحالة 10 عناصر متهمين بتشكيل "خلية إرهابية" في السويس منتمية لتنظيم "داعش" إلى محكمة الجنايات. وكانت النيابة قد وجَّهت للمتهمين تهمة تكوين خلية إرهابية بالسويس لترويع المواطنين الآمنين والتحريض علي العنف والإعداد لأعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول فى الخلية ''عبدالرحمن.ع"، نقاش، تلقى تدريبات مع إرهابيين فى شمال سيناء وحضر إلى السويس وكوَّن خلية إرهابية لاستهداف ضباط وأفراد الشرطة وارتكاب أحداث عنف وإرهاب في السويس.

تراجع وزير التعليم عن تطبيق فرمانة على مدارس اللغات

جاء تراجع الهلالي الشربيني، وزير التعليم، بعد ظهر أمس الأحد 25 ديسمبر، عن فرمانة بتدريس وامتحان بعض مواد المدارس الثانوية لغات باللغة العربية، وارتضاه خضوع الطلاب لامتحانات هذه المواد باللغة الانجليزية، وفق ما قاموا بدراسته منذ بداية العام الدراسى، ليس نتيجة حكمة بليغة، وإلا ما كان الفرمان قد صدر اصلا، ولكن نتيجة وكسة عجيبة، ادت لاصدارة الفرمان قبل فترة وجيزة من انتهاء العام الدراسي، وانتشار احتجاجات الطلاب المتضررين صباح يوم أمس الأحد 25 ديسمبر، فى سائر محافظات الجمهورية ومنها السويس، وقد يكون الوزير معذور بأن الهام الفكرة هبطت عليه فى نفس لحظة إصداره الفرمان، ولكن كان يجب عليه تطبيقه مع بداية العام الدراسى القادم، بعد دراسة سلبياته وايجابياته، وإلا تحولت الأمور إلى سويقة.

الحاكم والقاضي والجلاد

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​4​ سنوات،​ وبالتحديد يوم السبت الموافق​ 29 ديسمبر 2012، بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الإخوان الباطل لولاية الفقيه فى استفتاء مزور​ ​جرى ​يوم السبت 22 ديسمبر 2012، ألقى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى خطابا أمام مجلس الشورى، ​تغنى فيه بما أسماه دعم استقلال القضاء،​ ​فى الوقت الذى كان فية القضاء المصرى يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​ كما زعم مرسى​ ​العديد من الأباطيل الأخرى، ​ومن المؤسف حضور​​ تلك الذكرى السوداء،​ مع عودة القضاء المصرى مجددا يحارب مساعي السلطة وتخديم التابعين لها ​انتهاك استقلال القضاء وتعيين نفسها وصية​ عليه،​​ بمشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية، ​ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال ​أكد​ت​​ في​ه ​بالموضوعية ​عدم صحة مزاعم مرسى​ ​دعم​ استقلال القضاء​، وباقي أباطيله التى جاءت فى خطابه​، ​وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ كشف خطاب الرئيس الإخواني محمد مرسى، الذي القاه امام مجلس الشورى المهيمن عليه الإخوان، صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012، عن استمرار استهانته بفكر وعقل وإرادة​ و حريات​ ​وديمقراطية ​الشعب المصرى​ واستقلال القضاء​ للأسباب الموضوعية التالية، زعم الرئيس الإخوانى فى خطابه ما أسماه: ​''​دعم​ة​ استقلال القضاة​''​، برغم قيام​ة، وعشيرتة الاخوانية، واذنابها فى حزب الوسط، النابع من الاخوان، وحزب البناء والتنمية النابع من الجماعة الإسلامية، بتقديم ثلاث مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية لتمكين​ رئيس الجمهورية​ من إقصاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ​والهيمنة على السلطة القضائية، والتدخل فى شئونها، وتعيين نفسة الحاكم والقاضى والجلاد فى سائر انحاء البلاد على جميع الخلائق والعباد، ​وإصدار​ة​ فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور، ومجلس الشورى، المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، لاستباق أي أحكام بالحل ضدهما، واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة المحكمة الدستورية العليا​ ​بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة، واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ ​شهر اكتوبر 2012​، والى اجل غير مسمى، احتجاجا على انتهاكة استقلالهم، وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد، واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاء المصرى، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز​''​، برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية، والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو  والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى، وانتشار التفرقة العنصرية، وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة: ​''​​​تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة​''​، برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام، واستمرار الحبس فى جرائم النشر، وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبر لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى، وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام، واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ، ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان، وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة: ​''​وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين​''، برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012، اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة، وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات، ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل، وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة، وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011، الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار، وزعم الرئيس  الاخوانى ما اسماة: ​''​شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة​''​، برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة، وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان، ​و​لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية، وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971، والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011، بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان​.​ ]''.

احابيل وخطايا مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمراسيم رئاسية

عندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، فقد كان هذا ثقة من الشعب فيه، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، وتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من الحاكم، ولكم المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بإصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وكأنما تكشف بعض أعماله الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وقد يكون هذا جيد لاتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة و تحديث أسلحة الجيش وتقوية قدراته والتصدي لعصابات الإرهاب وغيرها من الأعمال الهامة، ولكن على مستوى الديمقراطية أصدر السيسي العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وقرار السيسي الصادر يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم . والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، ورغم سريان هذا القانون، إلا أنه مرفوضا شعبيا، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وبعد مرور بضع شهور على صدور هذا القانون بمرسوم رئاسي، تقدم منذ أيام ''فاعل سلطة''، بمشروع قانون ينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وجعجعة مقدم المشروع جعجعة فارغة زعم فيها بأنه فاعل خير معروف، وليس فاعل سلطة معلوم، وايا كان الامر، فهو فى النهاية تغول فى السلطة من رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، وعموما، فأن الدستور فى النهاية ينص فى مادته 185 على ضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى اى مشروع قانون يخص السلطة القضائية، ومنها مشروع القانون الحالى الملئ بالمثالب وليس فقرة التعيين فقط، لابداء الرائ من حيث المبدأ والاساس، فى انة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، لقد تصدى القضاء المصرى بالدستور والقانون وإرادة غلابة، ضد 3 مشروعات قونين لتعديل قوانين السلطة القضائية، خلال نظام حكم الاخوان، لمنع رئيس الجمهورية الاخوانى من التدخل فى شئون القضاء المصرى لحساب عشيرتة الاخوانية، وتصدى القضاء المصرى لدسائس الاخوان بالدستور والقانون، وكان لهم مع الشعب المصرى على مر العصور والاجيال دورا مشرفا كبيرا، ولن ينسى الشعب المصرى موقفهم التاريخى الهائل خلال نظام حكم الاخوان، من اجل الحفاظ على استقلال القضاء، واقرار الحق والعدل، وحمابة الناس من جور اى سلطة غاشمة، وهم على العهد سائرون.