موافقة السلطة للمرة الثانية على اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير تدخل فى سير دعوى قضائية

جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، ما اسماه: ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، فى وقت تنظر فية محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي: ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك: ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعدة على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق: ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه: ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى: ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل الماضى، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس فى قضية تفجيرات البنوك

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ['' برغم دفاع محمد فوزى المستميت، امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس، خلال حواراتي معه، قبل فترة من إعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة، عن منهجه وجماعته المتطرف، إلا أنه كان يعجز دائما فى إقناعي واقناع الاخرين بانها تبرر سفك من دماء الضحايا الأبرياء، شلالات وانهار، وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة، وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس متهما مع آخرين فى قضايا عنف وإرهاب بالسويس، حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997، القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية"، على مستوى محافظات الجمهورية، على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك''، واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قياداتهم  بالسجون والفارين منهم، بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات، و حاول السطو على بعض البنوك، كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت، رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة، و أحيلوا إلى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997، بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس، ومحمد إبراهيم، وأحمد عبدالفتاح السيد عثمان، ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الأحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد، وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة، وما اشبة الليلة بالبارحة، عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها، وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قياداتهم بالسجون والفارين منهم، غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال، دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم، ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة، حتى يفيقوا قى النهاية، مثل سابقيهم، سويعات خاطفة، امام حبل المشنقة، قبل نهايتهم الغابرة. ]''.

رئيس وحدة مكافحة المخدرات فى فنلندا تحول إلى رئيس عصابة تهريب المخدرات فى فنلندا

جاء حكم محكمة العاصمة الفنلندية هلسنكي، الصادر اليوم الخميس 29 ديسمبر، وتناقلته وسائل الإعلام عن وكالة فرانس 24، بالسجن لمدة عشر سنوات، ضد المدعو جاريا أرنيو، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في دولة فنلندا خلال الفترة من 1999 / 2013، بعد أن تزعم، بجانب عمله الرسمي، عصابة لتهريب وتجارة المخدرات في دولة فنلندا، طبيعيا مع مسيرة انحرافه، عندما تسببت الثروات الطائلة التي كان يقوم بمصادرتها مع المخدرات من المهربين، فى ضياع صوابه، وجعلته يقرر العمل لحسابه ''سرا''، تاجر ومهرب مخدرات وزعيم عصابة كبير فى فنلندا، والعمل لحساب الحكومة ووزارة الداخلية ''علنا''، رئيس وحدة مكافحة المخدرات في دولة فنلندا، واستمر يقوم بالدورين بهمة ونشاط كبير حتى سقط عام 2013، وأكدت وكالة فرانس 24، سقوط المتهم بيده بعد ان اثار حوالة الشبهات بدفع كل عمليات شرائة، مهما كان علو قيمتها، نقدا، رغم أن السائد في البلاد هو الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان أو الحوالات المصرفية، وبعد جلسات محاكمة عديدة ظل خلالها المتهم يزعم براءته، قضت محكمة العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الخميس 29 ديسمبر، بالسجن عشر سنوات ضد المتهم، ونقلت وكالة فرانس 24، عن المحكمة تأكيدها بأن المتهم استغل منصبه بشكل خطير في استيراد 800 كيلو جرام من مخدرات الحشيش من هولندا، وبيعها في فنلندا.

يوم تجدد عرض وعد بلفور الاخوانى على يهود دول العالم

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

خيبة اوباما واستخباراته فى مشروع قانون التدخل الأمريكي فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى

فى بدعة جهنمية عالمية، لم تحدث منذ أيام استعمار بعض دول العالم، بعض دول العالم الاخرى، وبعد مرور  40 شهرا على اعمال الارهاب التي قامت بها ميليشيات الإخوان ضد مساجد وكنائس فى مصر بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، تفتق ذهن الرئيس الامريكى باراك اوباما الشيطانى، وأجهزة الاستخبارات الامريكية، عن دسيسة حيلة إبليسية يقوم فيها بإلقاء حية رقطاء داخل الكونجرس الأمريكي، تتمثل فى دفع بعض مجاذيب حزبه، وتحريك بعض غشماء الحزب المنافس، لإعداد وتشريع مشروع قانون يحمل مسمى: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، لمتابعة صيانة وترميم الكنائس القبطية ومحاسبة المسئولين، ليس الكنائس والمسئولين فى أمريكا، ولكن الكنائس والمسئولين فى مصر، وكأنما مصر قد احتلت من أمريكا وصارت ضيعة أمريكية، بهدف نشر بذور الخلاف من جديد بين مصر وأمريكا مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب المسئولية، واشغال الإدارة الأمريكية الجديدة لترامب بالخلافات والتعقيدات العديدة التي اصطنعتها إدارة اوباما على كافة مسارات الصعيد الدولي ومنها قرار تسليح الجماعات الارهابية فى سوريا بمنظومات صواريخ دفاع جوى أمريكى جديدة، وقرار الوقوف مع فلسطين فى مجلس الأمن لأول وآخر مرة لمنع الاستيطان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجعجعة قبل أيام من ترك اوباما السلطة عن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بعد 8 سنوات من معادة اوباما القضية الفلسطينية، وشن حرب الالكترونية مفتعلة ضد روسيا بزعم تدخلها فى الانتخابات الامريكية لدعم فوز ترامب، للتغطية على خيبة سياسة اوباما التى ادت لسقوط هيلارى كلينتون، وعلى المستوى المحلى الامريكى قرار عدم التنقيب عن البترول والثروة المعدنية فى المناطق القطبية بالمخالفة لبرنامج ترامب الانتخابى، لاشغال الادارة الامريكية الجديدة بهذة الخلافات والتعقيدات وغيرها كثير جدا، عن متابعة مخالفات اوباما الكارثية، لعدم التحقيق معة ومحاسبتة عن جرائمة، وخاصة فيما يتعلق بمنح جماعة الاخوان الارهابية 8 مليار دولار امريكى من اموال دافعى الضرائب الامريكيين لبيع سيناء لامريكا واسرائيل وحماس، ومنح الاخوان مليارات اخرى لتنفيذ الاجندة الامريكية فى الشرق الاوسط، ووقع المجاذيب والغشماء بالكونجرس الامريكى فى احابيل الشيطان الامريكى، وهرولوا فارحين لإعداد وتشريع مشروع القانون التهريجى الاضحوكة ضد مصر، وتناقلت وسائل الاعلام بعض بنود مشروع القانون الهزالى ومنها تقديم وزير الخارجية الأميركي تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية المصرية، التي تعرضت للإتلاف على ايدى الإخوان بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتحديد المسئولين فى حالة وجود مخالفات لمحاسبتهم ، وتناقلت وسائل الاعلام استنكار ورفض مصر المشروع الامريكى الارعن، ونقلها عن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، تاكيدة قائلا: "تستنكر مصر مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوق تمس السيادة الوطنية، وبتصور إمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة أمام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية، كما ان مشروع القانون يحمل مغالطات تتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا، حيث ان مصر لم تشهد عنفاً طائفياً، وإنما شهدت أحداثاً إرهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون''، وكانت الحكومة المصرية قد اعتمدت في شهر أغسطس الماضي، مشروع قانون لبناء الكنائس، أقره البرلمان المصري لاحقا. ومن أبرز ملامح القانون تحديد مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يقوم خلالها المحافظ (أعلى مسؤول حكومي بمحافظات مصر) بالبت في أي طلب للحصول على ترخيص بناء كنيسة، ويشمل ذلك عمليات الترميم، وفي 13 ديسمبر الجاري، وجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعليماتة بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس المتضررة وفقا لمواعيد محددة، بعد يومين من تفجير ارهابى استهدف الكنيسة البطرسية بالقاهرة التى شرعت القوات المسلحة على الفور فى اصلاحها للانتهاء من عمليات الاصلاح قبل احتفالات عيد الميلاد فى نهاية الاسبوع الاول من العام الميلادى الجديد، بالاضافة الى قيام القوات المسلحة المصرية بانقاق عشرات الملايين لاصلاح حوالى مائة كنيسة بمحافظات الجمهورية قامت مليشيات الاخوان الارهابية بتخريبها عقب فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة.

تعاظم أدلة مسؤولية المخابرات القطرية عن شبكة التجسس على منظمة العفو الدولية

تعاظمت الأدلة بضلوع المخابرات القطرية، بالاستعانة بخبرات ومساعدات مرتزقة جواسيس أجانب، فى محاولة التجسس المتطورة، التى تعرضت لها ''منظمة العفو الدولية'' المعنية بحقوق الإنسان، من خلال جمعية غير حكومية مزيفة، تسللت للمنظمة بهدف قرصنتها، وجاء تعاظم الشبهات ضد المخابرات القطرية، لكونها المستفيد الأول من عملية التجسس، بعد أن استهدفت عملية التجسس فى ذات الوقت أربع منظمات حقوقية أخرى هى: ''الجمعية الدولية لعمال البناء والخشب'' و ''الكونفدرالية النقابية الدولية'' و ''الفيدرالية الدولية لعمال النقل'' و ''المنظمة الدولية لمناهضة العبودية''، التي ساهمت في إعداد تقرير منظمة العفو الدولية الذي كشف وادان تجاوزات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة بحق آلاف العمال الآسيويين المهاجرين في قطر، الذين يعملون في منشآت مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وبيعهم كعبيد فى أسواق نخاسة، مما اجبر قطر على الشروع فى محاولات للإقلال من استعباد هؤلاء العمال الضحايا وإلغاء نظام الكفيل، ومحاولة عملية التجسس الحصول على اسماء وشخصيات مزودي تلك المنظمات بما استندوا علية من معلومات وصور ووثائق فى إعداد تقريرها الذي ادن قطر، وتناقلت وسائل الإعلام تقرير وكالة "فرانس برس"، الذي بثتة أمس الأربعاء 28 ديسمبر، وكشفت فيه: ''بإن عملية التجسس بدأت عندما قدمت جمعية غير حكومية مزيفة تحمل مسمى وهمى هو "ضحايا لا صوت لهم"، نفسها بوصفها "مدافعة عن حقوق الإنسان"، الى منظمة العفو الدولية، وكان لدى الجمعية المزيفة كل ما تحتاجه الجمعية الحقيقية من موقع إلكتروني متطور وصفحة ناشطة على فيسبوك وحساب على تويتر، بالإضافة إلى فريق عمل ناجح بحسب سيرته المهنية على الموقع''، واضافت وكالة "فرانس برس": ''بأن الجمعية المزيفة، لتأكيد مزاعم التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، أعدت أشرطة فيديو مكلفة، وحصلت على تغطية إعلامية تتحدث عن إنجازاتها، وأمّنت ستة آلاف متتبع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تبادل رسائل إلكترونية بين الجمعية التى اختلقت مقرا وهميا لها فى فرنسا، مع منظمة العفو الدولية، على مدى أشهر، ولكن الهجوم المعلوماتي للقرصنة جرى اعتبارا من شهر أغسطس الماضى''، وكشف ''جيمس لينش''، مساعد مدير منظمة العفو الدولية، لوكالة "فرانس برس"، كيفية معرفة منظمة العفو الدولية بكون الجمعية الحقوقية المزعومة جمعية تجسس  قائلا: ''عندما فتحت ملفا مرفقا بإحدى رسائلهم أضاءت الشاشة وتوقف الجهاز، وهنا رصد الجهاز الأمني في المنظمة محاولة التسلل وتحرك ومنع حدوث ضرر، وبدأت المنظمة بالتحقيق حول هذه الخدعة للتجسس على المنظمة''، واكد شريف السيد علي، المسؤول الفني فى منظمة العفو الدولية، لوكالة "فرانس برس": ''إن الهجوم كان اكثر تطورا من تلك الهجمات التي نتعرض لها عادة من اشخاص عاديون"، واكد خبير الأمن المعلوماتي ''جيروم بلوا'' فى منظمة العفو الدولية، لوكالة "فرانس برس": ''أن الجهد المبذول في آلية التسلل كان مفاجئا وتطلب توظيف إمكانيات كبيرة لانتحال الشخصية".

يوم بدء التحقيق مع نائب عام مرسى فى قيامه بالتجسس على زوارة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.