يوم زيارة شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية مقر الكاتدرائية المرقسية خلال نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 2 يناير 2013، خلال نظام حكم عصابة الإخوان، جاءت زيارة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة، على رأس وفد كبير ضم العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة، بينهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية حينها،  لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد، وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وجاء اللقاء بعد صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، قضت بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط أو مصافحتهم فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الإخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الاجتماع والرسالة المستمدة منه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ضربة موفقة وجهها فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضد المتأسلمين من أصحاب فتاوى التكفير التفصيل ومدعى التقوى والورع، بعد قيامة اليوم الاربعاء 2 يناير 2013، على رأس وفد دينى كبير، بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد، وضم الوفد العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة من بينهم، الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وجاء اللقاء بعد بضع ايام على صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، والعديد من قادة الإخوان والدعوة السلفية، قضت بتحريم تهنئة المسلمين لإخوانهم الأقباط أو مصافحتهم فى المناسبات الخاصة بهم وأعيادهم، كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الإخوان الجائر المسيحيين وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية وحرمهم من الترشح والتعيين فى المناصب القيادية والسيادية ومنصب رئيس الجمهورية، كما قام الاخوان بالغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية او التمييز العنصري بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة أو العقيدة او الدين او الرأي او الوضع الاجتماعى، والان ايها السادة بعد قيام شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية بتهنئة المسيحيين فى عيدهم، هل سنشاهد خلال الايام التالية محاصرة ميليشيات الاخوان مع اذنابة من الاحزاب الدينية المتاسلمة الازهر الشريف كما فعلوا مع المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وصدور فى نفس الوقت فتاوى تفصيل ضد شيخ الازهر ومفتى الجمهورية. ]''.

يوم استيلاء اذناب عصابة الإخوان الإرهابية فى المملكة المغربية على تلفزيون الدولة الرسمى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 2 يناير 2015، قطعت القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، البرامج العادية لإذاعة بيان هام عن الحكومة الإخوانية المغربية إلى الأمة المغربية والعربية، ظهر بعدها مذيع مغربى ألقى على مدار حوالى ربع ساعة وصلة سب وردح إخوانية ضد مصر وقياداتها وشعبها، وقامت الدنيا فى مصر ضد هذه السفالة الإخوانية المغربية التي وصلت إلى حد الاستيلاء على تلفزيون دولة المغرب الرسمى لأداء وصلة ردح منحطة ضد مصر، وقبل ان تغرب شمس يوم الجمعة 2 يناير 2015، هرول سفير المغرب بالقاهرة وأصدر بيان زعم فيه أن وصلة الردح والسباب ضد مصر وشعبها فى القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، قام بها شخص مجهول، وليس بتحريض من الحكومة الإخوانية المغربية القائمة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات المهزلة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ هل أصبحت مملكة المغرب فيها سلطتين تتنازعان السلطان، سلطة الملك، وسلطة الإخوان، وهل تعاظمت سطوة حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربي، الذي يشكل غالبية الحقائب الوزارية فى الحكومة المغربية، ويهيمن على معظم مقاعد البرلمان المغربي، على سلطة الملك، إلى حد قيامة خلال الساعات الماضية، ببث بيان ردح وسباب إخواني ضد مصر وشعبها ومؤسساتها وقيادتها ورئيسها، فى القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، بهدف الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى، وبدأت المهزلة عندما قطعت القناة المغربية الأولى التابعة لتلفزيون دولة المغرب الرسمى، صباح اليوم الجمعة 2 يناير 2015، البرامج العادية لإذاعة بيان هام عن الحكومة الإخوانية المغربية إلى الأمة المغربية والعربية، ظهر بعدها مذيع مغربى ألقى على مدار حوالى ربع ساعة وصلة سب وردح إخوانية ضد مصر وقياداتها وشعبها، بعنوان: "الآثار السياسية للانقلاب العسكري في مصر"، بزعم انه تقرير اخبارى، وقول المذيع المغربى: ''أن مصر تعيش منذ حدوث ما اسماه، بالانقلاب العسكري، الذي نفذه ما وصفه، بـ قائد الانقلاب، المشير عبد الفتاح السيسي، على الفوضى والانفلات الأمني''، واضاف: ''بان، ما اسماة الانقلاب، اعتمد على القوة ومؤسسات الدولة لفرضه على أرض الواقع وتثبيت أركانه''، ووصل المذيع ''ردح'' بيان السباب الاخوانى على مدار حوالى ربع ساعة، بدون التدخل لمنع وقطع البث عنة، من مسئولي تليفزيون المملكة المغربية الرسمى، او مسئولى القناة، او مسئولى البث، او حتى المخرجين، وتركوا المذيع يواصل ردحة حتى النهاية، ولم يكن ينقص سوى ان يقوموا بالتصفيق لة عقب انتهاء وصلة ردحة على مسرح المهرجين الاخوان، وقبل ان تغرب شمس اليوم الجمعة 2 يناير 2015، خرج على المصريين بدون سابق انذار مثل ''عفريت العلبة''، المدعو محمد سعد العليمى، سفير المغرب بالقاهرة، ليدلى بتصريحات هى خليط من التهريج السياسى والمسرحى، زعم فيها: ''بإن بيان السباب ضد مصر الذى تم بثه عبرالقناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون دولة المغرب الرسمى، هو محاولة من ما اسماة ''شخص غير معروف'' للوقيعة بين مصر والمغرب''، ''وبان الحكومة المغربية لا تريد أن تقع في مثل هذا الفخ''، ومطالبا من الإعلام المصري: ''بالبعد عن أي إساءة للعلاقات بين البلدين''، وكانما الحكومة الاخوانية المغربية بريئة من هذا البيان الاعلامى الارهابى الذى تريد بة الوقيعة بين الشعبين المصرى والمغربى، وانها تحمل الحكومة والصحافة المصرية مقدما مسئولية اى تدهور فى العلاقات بين البلدين، وان عفريت مجهول هو مرتكب الواقعة، ولكن مصر لن تنقاد لذلك التهريج، ولكنها ستطالب ومعها الشعب المغربى نفسة قبل الشعب المصرى، باقرار العدل، من خلال اعلان النظام المغربى نتائج التحقيقات مع المسئولين عن هذة الواقعة ومحاسبتهم عنها، مع كون القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، ليس ''طابونة''، تنفع فيها مقولة السفير بان الفاعل مجهول، كما يجب تقديم المملكة المغربية اعتذارا رسميا الى مصر وشعبها وقيادتها السياسية عن الواقعة، بغض النظر عن مزاعم كون القائمين بها مجهولين، او معروفين بالاسم والعنوان، مع صدور الاساءة بالفعل، وعبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، ويكفى بان مصر لم تتردد فى الاعتذار رسميا للمملكة المغربية، في شهر يوليو عام 2014، على خلفية التصريحات التي أدلت بها إحدى الإعلاميات المصريات، والتي اتهمت فيها مملكة المغرب ببناء اقتصادها من عائدات الفسق والفجور والدعارة واعمال السحر الاسود والشعوذة، برغم ان الاعلامية تابعة لقناة فضائية خاصة، فما بال الحال اذن ياترى اذا كان بيان السباب الاخوانى ضد مصر وشعبها قد تم بثة عبر القناة المغربية الاولى التابعة لتليفزيون الدولة الرسمى، حتى لو تبجحوا وتنصلوا منه. ]''.

عامل جمع قمامة صينى ينتقم من سائق بمحاصرة سيارتة بصناديق القمامة

ثار عامل جمع قمامة صينى غضبا، عندما وجد خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المنتهى، سائق وضع سيارته فى نفس المكان الذي يضع فيه صناديق القمامة بعد جمعها من أماكن وجودها، وقرر عامل جمع القمامة الانتقام من السائق، بمحاصرة سيارته بصناديق القمامة، وتناقلت وسائل الإعلام على مدار اليومين الماضيين، مقطع فيديو يبين لحظة انتقام عامل جمع القمامة من سائق السيارة.

يوم مسرحية المبادئ والأخلاق القويمة قبل الشروع فى تعيين مجلس إدارة النادى الأهلى المنحل بحكم قضائى

في مثل هذا اليوم  قبل سنة، الموافق يوم السبت 2 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، مساعي حكومة السلطة اصدار فرمان سلطوى بتعيين مجلس ادارة النادى الاهلى الذى صدر حكم قضائي بحله لعدم سلامة إجراءات انتخابه، وهو ما تم لاحقا بالفعل، وعاد طاهر بمجلسه المنحل الى النادى الاهلى على صهوة جواد اعرج، بقرار تعيين حكومى، رغم انف الأسس والقواعد والمبادئ والأخلاقيات وأحكام القضاء، التي تتشدق جعجعة بها السلطة والمجلس المنحل ليل نهار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[  تأرجح فرمان مصيرى لدى نظام الحكم القائم، بين اعلانه رسميا بين لحظة خضوعا لسياسة الضغط والتهديد والوعيد لحفنة مستفيدين من اعلانه، او التراجع عنه وعن تداعيات شرورة، يرسي وسائل جديدة للتحايل عن تنفيذ أحكام القضاء، والالتفاف حولها، وجعلها لاقيمة لها، وينهى دولة القانون، ويفرض دولة الشطارة والفهلوة، ويقنن فرض بعض الأجندات الدولية ويرفعها فوق أحكام القضاء، ويقر بأنه لا قيمة فعلية لأي أحكاما قضائية تصدر لصالح مواطنون وأعضاء اتحادات ونوادي رياضية متضررون، بالحل ضد اى مجلس إدارة اتحاد لعبة رياضية او نادى رياضى، بغض النظر عن فداحة المخالفات، وأنه يمكن للمتضررين فقط -أن يبلوا الأحكام التى تصدر لصالحهم ويشربوا ميتها-، و -اعلى مافي خيلهم يركبوه-، و -اللى مش عاجبه يخبط دماغه فى الحيط-، خاصة وأن المتضررون لن يستطيعوا إقامة دعاوى قضائية ضد الوزير المختص بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، نتيجة شروع الوزير بتنفيذ حكم المحكمة بالحل، وفى نفس الوقت يصدر قرار بإعادة تعين المجلس المنحل، لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام، حتى انتهاء دورته، و -سلملى على المترو-، ورفع السلطة الرايه البيضاء لمن فرض عليها اتباع سياسة -الجبن سيد الاخلاق- بغض النظر عن اى أخلاقيات، وخضوعها لأسلوب -خبط الحلل- الذي استخدمة مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل بحكم قضائي، من اجل استمرار بقائه فى السلطة ولو على خراب مصر، وبرغم انف احكام القضاء والقانون، وتناقلت وسائل الاعلام: -بأن الوزير المختص جهز مسودة قرار بتعيين مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل لاستمرار بقائة فى السلطة لمدة سنة قابلة للتجديد كل عام حتى تنتهى دورته عام 2018-، وهكذا نرى وضع شعار مايسمى بدولة الدستور والمؤسسات والقانون واحكام القضاء فى الثلاجة الى حين اشعار اخر، وارساء اسس جديدة لفرض كل ما هو باطل بسياسة الامر الواقع القائمة على التهديد والوعيد والزعيق والصراخ والاثارة والتحريض، بدعوى منع اي صدام مع اللجنة الأولمبية الدولية، عند إصدار قرار حكومي بتعيين لجنة مؤقتة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة، وبزعم ان تنفيذ قرار المحكمة بدون التفاف او لف او دوران حولة سوف يؤدي الى تجميد الرياضة المصرية بدعوى وجود تدخل حكومة متمثل فى تعيين لجنة لادارة النادى الى حين اجراء انتخابات جديدة، وكان يمكن ان تستقيم هذة الادعاءات لو كانت الحكومة هى التى اصدرت قرار الحل، وخيرا لمصر وشعبها تجميد الرياضة المصرية، المجمد مستوها اصلا منذ سنوات، واعطاء درس لكل صاحب مطمع، بدلا من تجميد الاخلاقيات وانتهاك احكام القضاء والالتفاف حولها وجعلها لاقيمة لها والخضوع لابتزاز كل من هب ودب ولوصايا الاجندات الاجنبية ورفعها فوق احكام القضاء، لقد كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية اقامها بعض اعضاء النادى، امتثال رئيس واعضاء المجلس السابق الذى تم حلة لحكم القضاء وضرب المثل للناس فى احترام احكام القضاء، الا انة هرع مثلما يحدث فى مسارح العرائس، للضغط على حكام البلاد واختلاق معارك وبطولات وهمية ضدهم والتهديد بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدولية لتجميد الانشطة الرياضية فى مصر، وتنظيم المظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، من اجل استمرار بقائة فى السلطة برغم انف احكام القضاء، حتى اوشكت السلطة على رفع الراية البيضاء وسقوطها فى مسرح العرائس مع كل ماهو صائب وسليم، وترفض بعناد مستحكم التراجع عن هوانها وفرمان تعيين مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل، وتصر على تقويض احكام القضاء والخضوع للدسائس والابتزاز، ولم يهمها الاخلاقيات وصيانة احكام القضاء، وهكذا كشفت حكومة السلطة عن وجهها القبيح، باللة عليكم ايها السادة، هل تلك حكومة وسلطة يامن الناس فى عهدهما على حقوقهم وارواحهم، حتى اذا حصلوا على احكام من القضاء بانصافهم. ]''.

يوم تفعيل مواد تقويض حرية الراى والفكر فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاطر المادة 178 الاستبدادية الإخوانية فى دستور ولاية الفقيه على حرية الرأي والفكر، واكدت بانها وقودا للشعب ضد نظام حكم المغول الاخوان الاستبدادى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها السادة المدونين واصحاب صفحات الرأي على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى، احزموا امتعتكم وودعوا احبابكم وانتظروا وصول زوار الفجر لإلقاء القبض عليكم والزج بكم فى سراديب السجون والمعتقلات دهورا بأسرها، استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان لولاية الفقيه الاستبدادى الجائر والتي تنص: ''بأن يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بإبراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى''، انها كارثة أيها السادة المدونين ضد حرية الرأي والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات، خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرأي، انها حقيقة أصبحت موجودة على أرض الواقع بعد سلق دستور الإخوان الجائر، ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير، ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاخوان الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد، والامر المؤكد بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراءات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع نظام مبارك المخلوع ودستورة الاستبدادى، ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات دينية وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد، وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح نظام مبارك المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى 100 الف معتقل بموجب قانون الطوارئ لم تمنع الشعب المصرى من ان يثور ضد نظام حكم الطغاة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلع مبارك واسقاط نظامة وحل حزبة الحاكم وجهازة الامنى القمعى لمباحث امن الدولة لاقامة حكم الديمقراطية وفرض ارادة الشعب، وهو ما سيتكرر مجددا ضد نظام حكم المغول الاستبدادى الاخوانى، وان غدا لنظرة قريب ]''.

يوم قيام الحكومة الانتقالية المستضعفة برفض تدخل امريكى فى الشئون الداخلية المصرية بعد اسبوع من حدوثة

جاء هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء الاول من يناير 2014، يكشف بالأدلة الدامغة مخازي حكومة الببلاوى الانتقالية التي اشتهرت بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، عندما عقدت فى هذا اليوم مؤتمرا صحفيا عالميا للتنديد بتدخل أمريكي جديد فى الشئون الداخلية المصرية، رغم أن هذا التدخل تم قبلها باسبوع، واضطرت الحكومة إلى عقد المؤتمر، بعد ثورة سخط وغضب المصريين ضد خنوعها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص المؤتمر الصحفي للحكومة والأسباب التي أجبرتها مرغمة على عقدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، بالعقل والمنطق والأدلة الدامغة، مهادنة وزارة الخارجية المصرية، والمتحدث باسمها، ومن خلفهم الحكومة الانتقالية المستضعفة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التدخل الأمريكي السافر فى شئون مصر الداخلية، بعد عقد السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء اول يناير 2014، مؤتمرا صحفيا عالميا، جاء ما دار فيه قطعة أدبية فى التضليل، ورغم التنديد خلال المؤتمر ببيان الإدارة الأمريكية الذي أصدرته صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، تعترف فيه بالتدخل فى شئون مصر الداخلية خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، مع نظيره المصري نبيل فهمي، مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، إلا ان الرد المصري خلال مؤتمر الصحفي فى الأول من يناير 2014، جاء متأخرا لمدة اسبوعا كاملا، ولم يكن سيأتي اصلا لولا علم الشعب المصرى بطبيعة وهدف الاتصال الأمريكى السافر من امريكا نفسها، عن طريق البيان الذي أعلنته جنيفر بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، وأكدت فيه: ''بأن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكي، أعرب لنظيره المصرى نبيل فهمى، خلال اتصال هاتفي مساء يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، عن ما اسمته، قلقه الشديد إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر 2013، من جانب الحكومة الانتقالية المصرية، باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا''، ''كما أعرب عن قلقه لما اسمته، تعزيز الملاحقات الأمنية والاعتقالات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية"، و تبجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلا: ''بان كيري شدد على الجانب المصرى، على تلبية ما اسمتة، الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي فى مصر"، وليت الامر اقتصر على تجاهل وزارة الخارجية المصرية، اصدار بيان برفض الاتصال الهاتفى الامريكى السافر، ورفض البيان الامريكى الذى يستعرض فحوى هذا الاتصال، بل تفاقم الامر وانبرى السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، للدفاع عن الادارة الامريكية وموقفها الشائن ضد مصر، خلال مداخلة هاتفية لة مع برنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013، ردا على بيان الوقاحة الامريكية، الذى اعلنتة صباح نفس اليوم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، قائلا بجسارة مخجلة: ''بأنه لم يصله، ما اسماة، أي نص رسمي من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا''، ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى، استفسر فقط، خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر 2013، عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه''، وعقب تصاعد انتقادات المصريين ضد مهادنة وزارة الخارجية المصرية، والمتحدث باسمها، والحكومة المستضعفة، هرع السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، الى عقد مؤتمرا صحفيا عنتريا، اليوم الاربعاء اول يناير 2014، بعد اسبوع من مهزلة التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية، ليعلن فى المؤتمر وهو عابسا متجهما: ''بان موقف وتصريحات جينفر بساكى، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، امر غير مقبول، وانها تصريحات خاطئة ومرفوضة''، ''وإننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء''، ''وأن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وهى جزء أصيل من القضاء المصري، وتمت الإحالة فيها للقضاء العادي"، ''وان المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية''، "وإننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية"، ''وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري''، ''ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري''، ''وانة من حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل الذى نرفضة''، وحقيقة بان ما قالة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، خلال مؤتمرة الصحفى العنترى، كان يجب ان يعلنة قبلها باسبوع، فور انتهاء اتصال وزير الخارجية الامريكى، مع نظيرة المصرى، ولماذا لم تتضمن هذة الانتفاضة الفجائية، قرارا سياسيا يشمل على الاقل، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا، لابداء حسن النوايا مع الشعب المصرى، ولتاكيد ما اعلنتة الحكومة فى المؤتمر الصحفى بالامر الواقع. ]''.

ما بين قرار حاكم دبى حل مجلس النادى الاهلى الاماراتى وقرار الحكومة تعيين مجلس النادى الأهلى المصرى بعد حلة بحكم قضائى

قرر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، أمس السبت 31 ديسمبر 2016، حل مجلس إدارة النادي الأهلي الإماراتي، حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، وحرمان رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المنحل في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له، نتيجة سلبيات شابت النادى، وتقهقر فريق كرة القدم فى الدورى الاماراتى، وضرب حاكم دبي مثل فى المعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الأوضاع وإقرار العدل، وفى مثل هذه الفترة قبل سنة، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الأحد 27 ديسمبر 2015، حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، وأكدت المحكمة بطلان انتخابات النادي وقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد أحمد الصفتى وحنفى محمود سليمان، عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، والتي تطالب ببطلان الانتخابات لعدم سلامتها، وفي مثل هذا اليوم  قبل سنة، الموافق يوم الجمعة الأول من يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، لست المعركة القانونية من مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل لاستئناف الحكم، ولكن المعركة الكلامية من مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل ضد الحكومة منذ صدور الحكم، من أجل إجبار الحكومة بالتهديد والزعيق والصوت العالي على تعيين المجلس المنحل واعادته لإدارة القلعة الحمراء بالتعيين، رغم استبعاده منها بحكم القضاء، وهو ما تحقق فى النهاية وعاد طاهر بمجلسه على صهوة جواد اعرج بقرار تعيين حكومى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان من المفترض عقب صدور حكم القضاء من المحكمة المختصة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى فى دعوى قضائية أقامها بعض أعضاء النادى، امتثال رئيس وأعضاء المجلس الذى تم حله لحكم القضاء، وضرب المثل للناس من القائمين على مؤسسة رياضية كبرى فى احترام أحكام القضاء، والشروع عبر القنوات القضائية فى استئناف الحكم أمام درجة التقاضي الأعلى إذا كان المجلس المنحل يرى سلامة موقفه، فى إطار دولة المؤسسات وشريعة القانون، وليس فى إطار دولة الفتونة وشريعة الغاب، وبرغم كون قرار الحل ضد المجلس السابق صدر عن القضاء، وليس عن الحكومة، فى دعوى أقامها عضوين بالنادى الاهلى، ولست دعوى أقامتها الحكومة، وفي ظل وجود استئناف أمام المجلس المنحل لتأكيد سلامة موقفه كما يزعم أمام درجة التقاضي الأعلى، إلا أنه هرع لاختلاق معارك وهمية بالزعيق والصراخ ضد الحكومة، من أجل تعيين المجلس الذى قام القضاء بحلة لاستمرار بقائه بالتعيين فى السلطة، فى انتهاكا صارخا ضد أحكام القضاء، واستخفافا فاضحا ضد عقول الناس، وتصوير رئيس المجلس المنحل الأمر بالباطل بأنه مواجهة بين المجلس المنحل والحكومة، والادعاء بطولات زائفة للمجلس المنحل فى مقاومة الحكومة حتى تم حله، والتهديد علنا وعلى عينك يا تاجر، بالتشهير بمصر وتقديم شكاوى ضدها فى المحافل الرياضية الدوليه وتجميد الأنشطة الرياضية فى مصر بزعم تدخل الحكومة ضد المجلس وحله نتيجة مقاومتة الظلم والطغيان، وتنظيم المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد الحكومة فى طرقات وممرات النادى الاهلى فى بدعة تحسب لرئيس المجلس المنحل، والقاء ''زعيم الثورة'' رئيس المجلس المنحل، الخطب النارية والتصريحات العنترية اليومية ضد بطش الحكومة، وتساءل الناس مع اشتداد حدة المعركة الكلامية، هل سوف تهرع الحكومة بتعيين المجلس المنحل فورا، وفق المثل الشعبى القائل: ''الباب اللى يجيلك منه الريح، سده واستريح''، ام سوف تنتظر تطبيق المثل بعد الاستئناف ضد الحكم حتى يكون نهائيا، وايا كان موعد صدور قرار الحكومة بتعيين المجلس المنحل، فهو فى النهاية كارثة حكومية، اكثر منها مصيبة سلطوية. ]''.