أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 17 فبراير، بيان نددت فيه بقرارات الفصل الجماعي من العمل الذي اتخذته الحكومة الإخوانية المغربية المؤقتة، ضد موظفين مغاربة محسوبين على خصومها السياسيين المعارضين لها، وكانت الحكومة المغربية الإخوانية المؤقتة، المكلف رئيسها من العاهل المغربي بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قد شنت مؤخرا تجريدة استبدادية ضد خصومها، بسبب عجزها عن تشكيل الحكومة المغربية الجديدة للشهر الخامس على التوالى، نتيجة رفض خصومها استيلاء حزب العدالة والتنمية الإخواني المغربى، على معظم الحقائب الوزارية، بدعوى حصوله على 129 مقعدا من أصل 395 مقعد فى البرلمان المغربي، وقامت التجريدة الإخوانية بفصل عشرات الموظفين من المنتسبين إلى خصومها، كوسيلة ضغط عليهم لاجبارهم على الخضوع لها، وجاء نص بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نشرتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى ''الفيس بوك''، على الوجه التالي حرفيا: ''الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن شجبها لقرارات الإعفاء من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية خارج الضوابط الإدارية والقانونية، وتعلن تضامنها مع ضحايا هذه الإجراءات التعسفية، وتتابع الجمعية بكثير من الانشغال والاستغراب، مسلسل الإعفاءات من المهام لبعض المسؤولين في قطاعات حكومية، وبالخصوص في قطاع التعليم؛ حيث أن هذه الإعفاءات المتخذة، على نطاق واسع، اكتسبت، من خلال الطريقة التي جرت بها، طابعا تعسفيا ومريبا، لاسيما وأن المعطيات المتوفرة، حتى الآن، تظهر بأنها مسّت، في معظمها، موظفين، من بين آخرين، محسوبين على جماعة العدل والإحسان، ولقد اتخذ هذا المسلسل الانتقامي عدة أبعاد وأوجه، ابتداء من التضييق على كل الجمعيات التي بها أعضاء من الجماعة، مرورا بترسيب عدد من الأساتذة المتدربين، وصولا إلى قرارات الإعفاء من المسؤوليات الإدارية والتأطيرية والتربوية، ونظرا لأن قرارات الإعفاء هاته المشوبة بالشطط، تمثل خرقا سافرا للقواعد الإدارية والقانونية المعمول بها، وانتهاكا غير مشروع للحقوق والضمانات الواجبة لضحاياها، المقررة في التشريع المغربي والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، فإن المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ فيما يؤكد على حرية كل مواطن في اختياراته السياسية، وعلى واجب الدولة ومسؤوليتها في حماية هذا الحق واحترام سيادة القانون؛ يطالب بالتراجع الفوري عنها، وإعادة الموظفين المعنيين لمسؤولياتهم، والكف عن استغلال الإدارة وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية للدولة مع المنتقدين لها ولسياساتها، كما أن الجمعية وهي تندد بهذه القرارات التعسفية والجائرة، تضم صوتها إلى صوت جميع الهيئات الحقوقية، والديمقراطية وكافة القوى الحية، الداعية إلى توحيد الفعل النضالي من أجل صيانة المكتسبات، التي حققتها النضالات الديمقراطية ببلادنا، والتصدي للهجوم الممنهج للدولة على الحقوق والحريات''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 17 فبراير 2017
يوم قيام اخوان الشيطان باستنساخ عصابة ارهابية بالسويس من الصبية الاحداث
فى مثل هذه الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم الأربعاء 18 فبراير 2015, تم القبض على عصابة ارهابية من الصبية الأحداث بالسويس, غررت بهم جماعة الإخوان الإرهابية لزرع محدثات الصوت فى مناطق مختلفة بالسويس مقابل حصولهم على صكوك غفران إخوانية بدخولهم الجنة بدون حساب, و أموال لشراء الحلوى وارتياد نوادي الإنترنت وألعاب الفيديو جيم او الاتارى, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيها ملابسات الواقعة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ تعددت حوادث انفجارات محدثات الصوت بالقرب من الأماكن الحيوية والمنشآت الهامة بالسويس, وتعددت حوادث اصابات المواطنين برصاص مجهولون خلال مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية رغم محدوديتها, وتعددت البيانات الإرهابية بمسميات مفزعة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من اصحاب هذه الاعمال الارهابية, حتى اعلنت اليوم الاربعاء 18 فبراير 2015, أجهزة الأمن بالسويس, عن تمكنها من القبض على هذه العصابة الإرهابية, وتبين أنها تضم 8 من الصبية الأحداث فى مرحلة المراهقة من طلاب المرحلة الأولى بالثانوية, استنسخت جماعة الإخوان الإرهابية منهم مشاريع إرهابيين, واوهمتهم بعد التغرير بهم وغسل عقولهم والانفاق المالى عليهم, بأن سفك دماء الأبرياء وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة يدخلهم الجنة بدون حساب, وتبين أنه كان يتزعمهم ويغرر بهم ويحدد الاهداف لهم ويمنحهم الاسلحة والذخائر متهم تاسع ارهابى اخوانى عتيق الطراز يمتلك ورشة تحمل اسم ''الأقصى لإصلاح الالكترونيات'' كائنة فى شارع الباسل بحى الاربعين, وكان يقوم بتسليمهم محدثات الصوت التى يقوم بتصنيعها فى الورشة ليقوموا بزرعها فى الاماكن التى شهدت انفجاراتها, بالاضافة الى منحهم الرصاص واسلحة الخرطوش والكباسات التى يقوم بتصنيعها, مقابل حصولهم على صكوك غفران اخوانية بدخولهم الجنة بدون حساب, واموال لشراء الحلوى وارتياد نوادى الانترنت والعاب الفيديو جيم والاتارى, وعندما القت الشرطة القبض على الصبية الارهابيين بكى معظمهم, واخطرت النيابة وتولت التحقيق ]''.
يوم حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانونى الانتخابات اللذان سلقهما الاخوان لمخالفتهما الدستور الذي سلقة الاخوان
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 18 فبراير 2013, صدر حكم المحكمة الدستورية العليا, ببطلان مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة, وتبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بإجراء الانتخابات, دون العمل بحكم المحكمة بإصلاح القانونيين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حكم المحكمة وبجاحة الإخوان و النص الحرفي لبيان رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد صدور حكم المحكمة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ كشف الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا, اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عن مدى تعاظم سفاهة نظام حكم الإخوان, وانتهاك الإخوان, حتى دستورهم الذين قاموا بسلقة, بعد أن قضت المحكمة برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الإخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من المواد, للدستور الذى انفرد الإخوان بسلقة حسب مقاسهم, وطالبت المحكمة بإزالة هذه المخالفات وإعادة القانونين إليها للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمه, وتناقلت وسائل الإعلام عقب صدور الحكم, تبجح كهنة نظام حكم الإخوان, بأنهم لن يأخذوا بتعديلات حكم المحكمة الدستورية العليا, ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, واعلنوا فى تحدى وعناد احمق, شروع رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الساعات القادمة, باصدار قرار جمهورى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين بعد ادخال تعديلات علية يرونها تدعم موقفهم فى الانتخابات واعراضهم عن تحقيق تعديلات المحكمة الدستورية العليا, مما يهدد بانضمام قرار رئيس الجمهورية الاخوانى فى حالة صدورة, الى سيل فرماناتة الباطلة التى سبق قيامة بسلقها, وبطلان انتخابات مجلس النواب, استنادا على نص المادة (177) من دستور الاخوان, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, وهو وضع عجيب يهدد فية نظام حكم الاخوان بانتهاك حتى دستوره الذى قام بسلقة, فى مسيرتة الرجسة لاغتصاب الوطن, واكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان اعلنة اليوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا, ونشرتة وسائل الاعلام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ومشيرا: ''بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا: ''بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', وبرغم بيان رئيس المحكمة الدستورية العليا الواضح, الا ان الامر المؤكد المستمد من افعال الاخوان ''الاستعباطية'', بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء وعناد, رؤوسهم المجوفة, ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا, وسيمضون فى غيهم حتى نهايتهم المرة, تثير حماستهم فى طريق ضلالهم, صرخات دهماء وغوغاء وبلطجية وميليشيات عصابات الاخوان. ]''.
انفجار مطعم فى الصين وإصابة البعض نتيجة تسرب غاز
رجل مجهول ينقذ طفل روسى قبل أن يدهسه قطار
لحظة الانهيار الجبلي على المنازل في بوليفيا و صراخ وهلع وفرار الأهالى
إقامة مهرجان أفلام الكرتون فى السعودية جاء استجابة لمطالب الحرية والديمقراطية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)