مصيبة قيام عاهل المغرب و ندمائه بتعيين رئيس وأعضاء أول محكمة دستورية في المغرب

هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، طوال الساعات الماضية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، أمس الثلاثاء 4 ابريل، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس التى لا تعجب نظام الحكم ويريد ان يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية، ليكون هو الحاكم وهو القاضي فى نفس الوقت، وهو ما رفضة قضاة مصر الشامخ بشمم واباء. 

حسين الجسمي ينشر اغنيتة الجديدة ''تصدّق كذبة أبريل'' على اليوتيوب

قام مساء اليوم الأربعاء 5 أبريل، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صاحب اغنية ''بشرة خير''، بنشر أغنيته الجديدة ''تصدّق كذبة ابريل''، حصريا فى قناته على اليوتيوب.

بالفيديو: أستاذة جامعية من مشاركة في احتجاجات العاملين إلى التحقيق معها لنشرها فيديو رقص

تحولت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس، من مشاركة فى أي احتجاجات للعاملين لتحسين أوضاعهم فى جامعة السويس، أشهرها يوم مشاركتها في احتجاجات وإضراب العاملين بالجامعة الذي استمر على مدار أسبوع للمطالبة بتحسين رواتبهم، فى شهر سبتمبر 2012، خلال نظام حكم الإخوان، وتأكيدها يومها​ ​خلال حوار فيديو قمت بإجرائه معها يوم 18‏ سبتمبر 2012: ''بأن حرصها على المشاركة كأستاذة بالجامعة ضمن احتجاجات العاملين بالجامعة حق أصيل للعاملين نادت به ثورة 25 يناير عيش-حرية-عدالة اجتماعية''، إلى متهمة باشرت جامعة السويس التحقيق معها بسبب نشرها مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "فيس بوك" وهي ترقص، وعن الأزمة الحالية أكدت منى برنس: ''أنها أستاذة في حرم الجامعة، لكنها تمتلك الحق في عيش حياتها خارجها، وجاء نشرها الفيديو ​-​حرية شخصية​-​ وأنها لم تقم فيه بأي خطأ​''​.

منى برنس حول فيديو الرقص: "أنا حرة"

https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1488719%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A9  

تحولت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس، من مشاركة في أي احتجاجات للعاملين فى جامعة السويس، أشهرها يوم مشاركتها في احتجاجات وإضراب العاملين بالجامعة الذي استمر على مدار أسبوع، فى شهر سبتمبر 2012، خلال نظام حكم الإخوان، إلى متهمة باشرت جامعة السويس التحقيق معها بسبب نشرها مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "فيس بوك" وهي ترقص. وعن الأزمة الحالية أكدت منى برنس: ''أنها أستاذة في حرم الجامعة، لكنها تمتلك الحق في عيش حياتها كما تشاء خارجها، وجاء نشرها الفيديو "حرية شخصية" وأنها لم تقم فيه بأي خطأ.

لغز الانفجار الكيماوي في سوريا أمام مجلس الأمن

بلا شك تستحق الجهة المسؤولة عن الانفجار الكيماوي في منطقة خان شيخون شمال غرب سوريا، المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، ولكن من هي بالأدلة الدامغة، في منطقة تعج بجواسيس وعملاء استخبارات دول مختلفة، بعد أن أقر مفوض الأمم المتحدة لنزع السلاح فى كلمته اليوم الاربعاء امام مجلس الامن، بأن المنظمة لم تستطع تحديد وسائل نقل السلاح الكيميائي الى خان شيخون، فيما طالب مندوب الصين بضرورة إجراء تحقيق لتحديد الجهة الضالعة في الواقعة، فى حين وزعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة مسودة مشروع قرار يطالب باجراء تحقيق سريع ويتهم فى نفس الوقت النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 72 شخصا على الأقل وإصابة المئات، بينما أعلنت روسيا رفضها مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الى مجلس الامن مع كونه يدين النظام السوري عن الهجوم و يستبق نتائج التحقيق قبل إجراء التحقيق.

بدء التحقيق مع الدكتورة منى برنس لنشرها فيديو الرقص

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1488554%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%87%D8%A7D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5 

باشرت إدارة جامعة السويس التحقيق مع الأستاذة الجامعية منى برنس، بسبب نشرها صورا ومقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" وهي ترقص، وأكدت منى برنس أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس: أنها أستاذة في حرم الجامعة، لكنها تمتلك الحق في عيش حياتها كما تشاء خارجها. وجاء نشرها الفيديو "حرية شخصية" وأنها لم تقم فيه بأي خطأ، وعلمت بقرار إحالتها إلى التحقيق عبر وسائل الإعلام

يوم تغنى وزارة الداخلية في بيان بحقوق الإنسان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاحد 5 ابريل 2015, أصدرت وزارة الداخلية بيان تغنت فيه بحقوق الإنسان وزعمت تصديها لأي تجاوزات شرطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص بيان الداخلية وحذر الناس منه نتيجة تواصل الانتهاكات الشرطية على أرض الواقع, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عانى المصريين عقودا طويلة من سيول الانتهاكات الشرطية ضد حقوق الإنسان, والتي لم تقتصر على مجال التنصت والتلصص والقتل والتعذيب والاضطهاد والاختلاق والتلفيق فقط, بل امتدت لتشمل تزوير اى انتخابات نيابية أو محلية أو نقابية أو حتى جمعية خيرية, وبرغم قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو لانتزاع هذه الصلاحيات الطاغوتية من الشرطة, الا ان بعض ضباط وأفراد من الشرطة عجزوا عن تفهم أهداف الثورتين الديمقراطية, نتيجة تراكم رواسب عشرات السنين من الطغيان فى تجاويف عقولهم الضيقة, ومعاناتهم من نقص ذاتي وتعاظم سادي يوهمهم بأنهم خلقوا من طينة أخرى غير طينة سائر البشر, وصاروا يعدون أنفسهم الفارغة فى مصاف انصاف الالهة وفق الثقافة و الاساطير الفرعونية والرومانية القديمة, لذا تابعنا بعد الثورتين العديد من الانتهاكات الشرطية ومنها واقعة قيام ضابطين فى جهاز الأمن الوطنى بقتل محام أثناء قيامهما بتعذيبه داخل قسم شرطة المطرية, و واقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص ومحاولة بعض زملائة التستر علية, واذا كانت وزارة الداخلية قد اعلنت فى بيانا رسميا اليوم الاحد 5 ابريل, ''بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية'', فان تحميل الناس وزارة الداخلية مسئولية اى انتهاكات تحدث من بعض ضباطها وافرادها ناجما من وزارة الداخلية نفسها عندما يجدها الناس تصدر بيانات للدفاع عن ضباطها وافرادها المتهمين بانتهاكات حتى قبل ان تباشر النيابة العامة التحقيق فى انتهاكاتهم, بالاضافة الى هرولة وزارة الداخلية عند كل انتهاك يحدث من بعض ضباطها وافرادها لاستصدار قرارا بحظر النشر فى ملابسات الانتهاكات مما يثير بالناس الظنون والشبهات ضد وزارة الداخلية, واذا كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيانها, ''بأن منهجها يعتمد على العدالة والمساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، وتطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات''، فهو تاكيد يجب ان يشعر بة المصريين على ارض الواقع حتى تجد بيانات وزارة الداخلية المصداقية ولا تتحول الى قطع تضليل فنية, واذا كانت وزارة الداخلية قد ناشدت فى بيانها المواطنين باخطارها بشأن حدوث أي تجاوز من بعض ضباط او افراد شرطة, واعلنت عن ارقام هاتفية ومواقع الكترونية تمكن المواطنين من التقدم بشكواهم اليها, فهو امرا جيدا, ولكن يجب اولا تقدم المتضررين ببلاغاتهم الى النيابة العامة وبعدها وزارة الداخلية, حتى تسير تحقيقات النيابة جنبا الى جنب مع تحقيقات الشرطة. ]''.