يوم تنازل وزارة الداخلية السامي عن بلاغاتها ضد صحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الأربعاء 6 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ما أشبه الليلة بالبارحة, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها اليوم الأربعاء 6 أبريل 2016, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, واتهمته فيه بسب وقذف وزارة الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام, ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم, بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري", وضد صحفيين فى جريدة اليوم السابع, بدعوى نشر خبر كاذب, ودعونا نتساءل بصراحة فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, لماذا تهرول وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة إعلامية بالتنازل عنها, هل هو منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها, واستجلاب عبارات الإشادة والثناء, بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام, او بهدف تخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم, ام ان الامر لا يعدو سوى مجرد مصادفات بحتة, افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات. ]''.

يوم قيام الاستخبارات البريطانية بالدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, أدرجت الحكومة البريطانية, ثلاث جماعات إرهابية, إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة, بدون ما يسمى مراجعتها أولا كما فعلت مع صنيعتها جماعة الإخوان الإرهابية, على أساس شعار الصيت ولا الغنى, وتظاهر بريطانيا بمحاربة جماعات الإرهاب, فى الوقت الذي تحتفظ فيه داخل جرابها بجماعة الإخوان الإرهابية التى خرجت منها معظم جماعات الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار الحكومة البريطانية وأهدافها الخبيثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رغم قرار الحكومة البريطانية, الصادر مساء اليوم السبت 5 ابريل 2014, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000, يعد من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوارثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتي ارتضت على مدار عقود وأجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الأمريكية, بأن تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والإرهاب مهنة مربحة, و جاهزة على الدوام لخيانة الأوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بحيطة واحنراس وريبة وتوجس وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لأن المهم لدي الناس فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, استئصال رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان الارهابية, وليس فى التضحية ببعض شراذمها, حتى بدون مراجعة مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, مع رضوخها لضغوط الاستخبارات الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وعدم مساسها على ارض الواقع فعليا, بجماعة الاخوان الارهابية, بغض النظر عن اى بيانات انشائية, بعد كل جرائمها الارهابية الدموية التى ضج من هولها الاحياء والاموات. ]''.

اعلان حماس شروعها في إعدام فلسطينيين بالجملة جاء لمحاولة التغطية على قتلها كادرها مازن فقهاء

جاء إعلان المدعو المستشار إسماعيل جبر، قيادي حركة حماس الإرهابية، حامل صولجان ما يسمى النائب العام بغزة، مساء أمس الأربعاء 5 أبريل، أنه ستنفذ خلال الايام القادمة أحكام إعدام بالجملة بحق عدد من ما أسماهم عملاء الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى إدانتهم بالوقوف خلف مقتل ''مازن فقهاء''، قيادي حركة حماس الإرهابية، قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، يوم الجمعة 24 مارس الشهر الماضي، دون محاكمات تتسم بالعدل والنزاهة والعلن والشفافية، متوقعا، بعد أن فوجئت حركة حماس الإرهابية، رغم كل حركات النص كم التي قامت بها لمحاولة تضليل الشعب الفلسطيني عقب قيامها بقتل ''مازن''، ومنها إعلانها حالة الطوارئ بين ميليشياتها وكأنها ستغزو إسرائيل، استمرار تزايد الأصوات الفلسطينية التي تتهم حركة حماس الإرهابية، بوقوفها وراء حادث قيام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص وقتل المسجون الفلسطيني ''مازن فقهاء''، المطلق سراحه ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل مقابل الجندي شاليط عام 2011، نتيجة شك حماس بفتح القيادي الحمساوي القتيل قنوات اتصال مع دول فى المنطقة، وترددها في تعذيبه و قتله علنا في الشارع دون محاكمة مثلما فعلت مع أيمن طه المتحدث الرسمى باسمها، خشية تزايد احتقان أهالي قطاع غزة ضد اجرامها وانفجاره في النهاية عليها، ووجدت قتله غيلة وغدر وخسة ليلا بمعرفة سفاكيها، وإصدارها بيانات الشجب والاستنكار والاتهام ضد إسرائيل، مثلما فعل حزب الله الإرهابي مع مصطفى بدر الدين، أخطر شخصية في ميليشيا حزب الله اللبناني، قائد ميليشيا حزب الله فى سوريا، قاتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، الملاحق دولياً بتهمة قتل رفيق الحريري، والذي تم قتله فى سوريا بتعليمات من حسن نصرالله لابعاد حسن نصرالله عن المحكمة الجنائية الدولية، ومنع صدور قرارات أممية دولية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ولا استرضاء ايران التي تريد أن تكون الكلمة الأولى بين ميليشيا حزب الله وميليشيات إيران في سوريا لها، وإصدارة بيانات الشجب والاستنكار والاتهام ضد إسرائيل، لذا لم تجد حماس سوى القبض على بعض خصومها وتلفيق قضية مقتل ''مازن'' اليهم، بعد فشل خديعتها الاولى، فى اطار مساعيها للتنصل من قتلها مازن''، وشروعها فى شنقهم بسرعة فائقة دون محاكمة عادلة، بعد اقل من اسبوعين على قتلها ''مازن''.

مصيبة قيام عاهل المغرب و ندمائه بتعيين رئيس وأعضاء أول محكمة دستورية في المغرب

هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، طوال الساعات الماضية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، أمس الثلاثاء 4 ابريل، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس التى لا تعجب نظام الحكم ويريد ان يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية، ليكون هو الحاكم وهو القاضي فى نفس الوقت، وهو ما رفضة قضاة مصر الشامخ بشمم واباء. 

حسين الجسمي ينشر اغنيتة الجديدة ''تصدّق كذبة أبريل'' على اليوتيوب

قام مساء اليوم الأربعاء 5 أبريل، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، صاحب اغنية ''بشرة خير''، بنشر أغنيته الجديدة ''تصدّق كذبة ابريل''، حصريا فى قناته على اليوتيوب.

بالفيديو: أستاذة جامعية من مشاركة في احتجاجات العاملين إلى التحقيق معها لنشرها فيديو رقص

تحولت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس، من مشاركة فى أي احتجاجات للعاملين لتحسين أوضاعهم فى جامعة السويس، أشهرها يوم مشاركتها في احتجاجات وإضراب العاملين بالجامعة الذي استمر على مدار أسبوع للمطالبة بتحسين رواتبهم، فى شهر سبتمبر 2012، خلال نظام حكم الإخوان، وتأكيدها يومها​ ​خلال حوار فيديو قمت بإجرائه معها يوم 18‏ سبتمبر 2012: ''بأن حرصها على المشاركة كأستاذة بالجامعة ضمن احتجاجات العاملين بالجامعة حق أصيل للعاملين نادت به ثورة 25 يناير عيش-حرية-عدالة اجتماعية''، إلى متهمة باشرت جامعة السويس التحقيق معها بسبب نشرها مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "فيس بوك" وهي ترقص، وعن الأزمة الحالية أكدت منى برنس: ''أنها أستاذة في حرم الجامعة، لكنها تمتلك الحق في عيش حياتها خارجها، وجاء نشرها الفيديو ​-​حرية شخصية​-​ وأنها لم تقم فيه بأي خطأ​''​.

منى برنس حول فيديو الرقص: "أنا حرة"

https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8B1%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1488719%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A9  

تحولت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس، من مشاركة في أي احتجاجات للعاملين فى جامعة السويس، أشهرها يوم مشاركتها في احتجاجات وإضراب العاملين بالجامعة الذي استمر على مدار أسبوع، فى شهر سبتمبر 2012، خلال نظام حكم الإخوان، إلى متهمة باشرت جامعة السويس التحقيق معها بسبب نشرها مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في "فيس بوك" وهي ترقص. وعن الأزمة الحالية أكدت منى برنس: ''أنها أستاذة في حرم الجامعة، لكنها تمتلك الحق في عيش حياتها كما تشاء خارجها، وجاء نشرها الفيديو "حرية شخصية" وأنها لم تقم فيه بأي خطأ.