يوم وقوع أحداث الفتن الطائفية فى الخصوص و محيط الكاتدرائية بسبب دستور ولاية الفقية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وقعت أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة, وسقط عشرات الضحايا والمصابين بسبب دستور ونعرات الإخوان الطائفية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث الطائفية وأسبابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الاخوان واتباعهم, بأن العبارات الإنشائية التي خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, حول أحداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص و محيط الكاتدرائية, لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, والذي يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التي تمهد لهذا الانفجار ومنها أحداث الخصوص والكاتدرائية للأسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الإخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التأسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان و فى مجلس الشورى الذي سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التأسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الأحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الإخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا ارهابيا متمردا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ضد جموع المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل المتمرد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر, ومنهم النوبيين والمسيحيين, من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ والحريات العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات جماعة الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفتاوى التفصيل من الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة واستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الأطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستوري الذي كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الإخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للأقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الأقليات فى مصر وبدأت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الأقاليم النوبية لإنشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الأقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من أحداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا آخرها أحداث الخصوص والكاتدرائية, وقد يهلل الإخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى أحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهمون الشرطة بالتقاعس عن القبض على آخرين ليضلوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصري الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان أصحاب الجاه والسلطان من أساطين جماعة الإخوان وأتباعها, بالاعتراف بكلمة الحق التي يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاه مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والإفلاس والحرب الأهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, إلى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تناسى خزعبلات أوهامكم الاستبدادية العنصرية التي يريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها. ]''.

تشكيل الحكومة المغربية إعلانا بانهيار حزب العدالة والتنمية الإخواني

رغم إعلان تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، ليلة أول أمس الأربعاء 5 أبريل، برئاسة الإخوانى سعد الدين العثماني، بعد تعثر الإخوان في تشكيلها نصف سنة، فقد كشف تشكيل الحكومة، عن انهيار حزب العدالة والتنمية الإخواني في طريق التحلل والاضمحلال، بدليل ارتضاه والنعال فوق رأسه عن تهميش دوره الاغبر وتشكيل حكومة ائتلافية حصل فيها على 12 منصبا فقط بينهم 4 كتاب دولة من أصل 39، وتحالف الإخوان وانوفهم في الرغام من أجل تشكيل الحكومة مع 6 أحزاب سياسية بينهم الشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين من أجل البقاء فى الصورة ولو على حقيقته كمسخ شيطاني عربيد، وتناولت قناة فرانس 24، مساء امس الخميس 6 ابريل، انهيار إخوان المغرب للحضيض.

وصول ثلاث سفن سياحية وعليها 5371 سائح مواني البحر الأحمر

استقبلت موانئ البحر الأحمر صباح يوم الخميس 6 ابريل 2017، ثلاث سفن سياحية​ ​وعليها 5371 ​سائح​​ من جنسيات مختلفة​، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية ''مين شيف'' وعلى متنها 2850 سائح من جنسيات مختلفة و 1300 طاقم، والسفينة السياحية ''نجم النرويج''​ ​وعلى متنها 2030 سائح من جنسيات مختلفة و 102 طاقم، واستقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية ''الباتروس'' وعلى متنها 491 سائح المانى و 346 طاقم، لزيارة المعالم الأثرية فى الأقصر وأسوان.

يوم تنازل وزارة الداخلية السامي عن بلاغاتها ضد صحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الأربعاء 6 أبريل 2016, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ما أشبه الليلة بالبارحة, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها اليوم الأربعاء 6 أبريل 2016, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة, واتهمته فيه بسب وقذف وزارة الداخلية, وإهانة الشرطة, والدعوة لتكدير السلم العام, والتظاهر, ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم, وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء, التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية, على وزارة الداخلية, بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015, بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام, ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم, بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري", وضد صحفيين فى جريدة اليوم السابع, بدعوى نشر خبر كاذب, ودعونا نتساءل بصراحة فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام, لماذا تهرول وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة إعلامية بالتنازل عنها, هل هو منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها, واستجلاب عبارات الإشادة والثناء, بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام, او بهدف تخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم, ام ان الامر لا يعدو سوى مجرد مصادفات بحتة, افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات. ]''.

يوم قيام الاستخبارات البريطانية بالدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, أدرجت الحكومة البريطانية, ثلاث جماعات إرهابية, إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة, بدون ما يسمى مراجعتها أولا كما فعلت مع صنيعتها جماعة الإخوان الإرهابية, على أساس شعار الصيت ولا الغنى, وتظاهر بريطانيا بمحاربة جماعات الإرهاب, فى الوقت الذي تحتفظ فيه داخل جرابها بجماعة الإخوان الإرهابية التى خرجت منها معظم جماعات الإرهاب, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار الحكومة البريطانية وأهدافها الخبيثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ رغم قرار الحكومة البريطانية, الصادر مساء اليوم السبت 5 ابريل 2014, بادراج ثلاث جماعات ''دينية تجارية'' وهى, ''أنصار بيت المقدس''، و ''أنصار الشريعة'', و ''المرابطون''، إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، بموجب قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000, يعد من حيث الشكل العام, تغييرا نوعيا جوهريا فى السياسة البريطانية المتوارثة عبر الحكومات البريطانية المتعاقبة, والتي ارتضت على مدار عقود وأجيال, باحتضان منهج الاستخبارات الأمريكية, بأن تكون بريطانيا, وكرا للجماعات والمنظمات المتمسحة فى الاسلام, وتتخذ من التجارة بالدين والإرهاب مهنة مربحة, و جاهزة على الدوام لخيانة الأوطان وسفك الدماء لمن يدفع الثمن, تحت ستار دعاوى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان فى بريطانيا, بهدف استخدامهم كطابور خامس ضد اوطانهم لتنفيذ اجندات امريكا واسرائيل وحلفاؤهم فى المعسكر الغربى, وبرغم صدور قرار الحكومة البريطانية, بعد أيام معدودات من اعلانها يوم الثلاثاء اول ابريل 2014, شروعها فى مراجعة منهج وفكر وفلسفة وانشطة جماعة الاخوان المسلمين, ومدى ارتباطها بطرق مباشرة وغير مباشرة بالارهاب, ونوع انشطتها وممارستها علي الأراضي البريطانية, وتاثير ذلك على مصالح بريطانيا وامنها القومى, الا ان الناس استقبلت قرار الحكومة البريطانية بادراج ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات الارهابية المحظورة, بحيطة واحنراس وريبة وتوجس وحذر, مثلما استقبلوا قبلها اعلانها بمراجعة الاخوان, لأن المهم لدي الناس فى حالة وجود نية بريطانية خالصة ضد الارهاب, استئصال رؤوس الافاعى الارهابية الخبيثة الكامنة فى جماعة الاخوان الارهابية, وليس فى التضحية ببعض شراذمها, حتى بدون مراجعة مثل الاخوان, لمحاولة اضفاء حيزا من المصداقية على لجنة مرجعة الاخوان المزعومة, مع رضوخها لضغوط الاستخبارات الامريكية والمصالح القطرية والتركية, وعدم مساسها على ارض الواقع فعليا, بجماعة الاخوان الارهابية, بغض النظر عن اى بيانات انشائية, بعد كل جرائمها الارهابية الدموية التى ضج من هولها الاحياء والاموات. ]''.

اعلان حماس شروعها في إعدام فلسطينيين بالجملة جاء لمحاولة التغطية على قتلها كادرها مازن فقهاء

جاء إعلان المدعو المستشار إسماعيل جبر، قيادي حركة حماس الإرهابية، حامل صولجان ما يسمى النائب العام بغزة، مساء أمس الأربعاء 5 أبريل، أنه ستنفذ خلال الايام القادمة أحكام إعدام بالجملة بحق عدد من ما أسماهم عملاء الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى إدانتهم بالوقوف خلف مقتل ''مازن فقهاء''، قيادي حركة حماس الإرهابية، قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، يوم الجمعة 24 مارس الشهر الماضي، دون محاكمات تتسم بالعدل والنزاهة والعلن والشفافية، متوقعا، بعد أن فوجئت حركة حماس الإرهابية، رغم كل حركات النص كم التي قامت بها لمحاولة تضليل الشعب الفلسطيني عقب قيامها بقتل ''مازن''، ومنها إعلانها حالة الطوارئ بين ميليشياتها وكأنها ستغزو إسرائيل، استمرار تزايد الأصوات الفلسطينية التي تتهم حركة حماس الإرهابية، بوقوفها وراء حادث قيام مسلحون مجهولون بإطلاق الرصاص وقتل المسجون الفلسطيني ''مازن فقهاء''، المطلق سراحه ضمن صفقة تبادل مع إسرائيل مقابل الجندي شاليط عام 2011، نتيجة شك حماس بفتح القيادي الحمساوي القتيل قنوات اتصال مع دول فى المنطقة، وترددها في تعذيبه و قتله علنا في الشارع دون محاكمة مثلما فعلت مع أيمن طه المتحدث الرسمى باسمها، خشية تزايد احتقان أهالي قطاع غزة ضد اجرامها وانفجاره في النهاية عليها، ووجدت قتله غيلة وغدر وخسة ليلا بمعرفة سفاكيها، وإصدارها بيانات الشجب والاستنكار والاتهام ضد إسرائيل، مثلما فعل حزب الله الإرهابي مع مصطفى بدر الدين، أخطر شخصية في ميليشيا حزب الله اللبناني، قائد ميليشيا حزب الله فى سوريا، قاتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق، الملاحق دولياً بتهمة قتل رفيق الحريري، والذي تم قتله فى سوريا بتعليمات من حسن نصرالله لابعاد حسن نصرالله عن المحكمة الجنائية الدولية، ومنع صدور قرارات أممية دولية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ولا استرضاء ايران التي تريد أن تكون الكلمة الأولى بين ميليشيا حزب الله وميليشيات إيران في سوريا لها، وإصدارة بيانات الشجب والاستنكار والاتهام ضد إسرائيل، لذا لم تجد حماس سوى القبض على بعض خصومها وتلفيق قضية مقتل ''مازن'' اليهم، بعد فشل خديعتها الاولى، فى اطار مساعيها للتنصل من قتلها مازن''، وشروعها فى شنقهم بسرعة فائقة دون محاكمة عادلة، بعد اقل من اسبوعين على قتلها ''مازن''.

مصيبة قيام عاهل المغرب و ندمائه بتعيين رئيس وأعضاء أول محكمة دستورية في المغرب

هللت وسائل الإعلام الحكومية المغربية، طوال الساعات الماضية، لما اعتبرته من أداء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المغربية المستحدثة المكونة من 12 عضوا، اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الرباط، أمس الثلاثاء 4 ابريل، بدلا من ما يسمى المجلس الدستوري المغربي، انتصارا للديمقراطية و تدعيما في إقامة العدل، في حين هو مأتم للديمقراطية و انحرافا في إقامة العدل، للأسباب الموضوعية التالية، قيام العاهل المغربي بتعيين رئيس المحكمة وخمسة من نوابه وكبار مساعديه، وقيام ما يسمى مجلس المستشارين التابع للملك بتعيين ثلاثة آخرين، وقيام مجلس النواب بتعيين الثلاثة الباقين، فأين هي الديمقراطية المزعومة و صروح العدل مع هيمنة سلطان الملك وأجهزته التنفيذية والتشريعية ومجالس ندمائه على المحكمة الدستورية المغربية الوليدة، بدون الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واي أحكام بالبطلان يمكن أن تصدر من المحكمة الدستورية المغربية ضد فرمانات السلطتين التنفيذية والتشريعية التي قامت بتعيينها، والمصيبة أن بدعة قيام الحكام بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وصلت مصر التى يقوم نظام العدل فيها على استقلال القضاء عن طريق تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة الحاكم، والفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى، وهى الاسس التى لا تعجب نظام الحكم ويريد ان يجمع بين السلطتين التنفيذية والقضائية بين يدية، ليكون هو الحاكم وهو القاضي فى نفس الوقت، وهو ما رفضة قضاة مصر الشامخ بشمم واباء.