يوم اقتحام ضابطي شرطة منزل محام بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 29 أبريل 2016، حدثت واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب، ورفض مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس تجاوزات الشرطة ضد زميلهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء على الوجه التالي، ''[ تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقه بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابته​. و​كشف مجدي حسين المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة، ​لافتًا إلى أن قوات من الشرطة يقودها ​معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهمت فجر اليوم الجمعة 29 أبريل 2016, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامي، وعندما اعترض المحامي على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة​ ​والقبض على شقيقه​ من دون ​تهمة أو ​سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه​ ​بإصابات جسيمة و اقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم​ شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا​ المحامى وشقيقه ​بالتوقيع على محضر تصالح ​نظير صرفهم من قسم الشرطة، وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس​ فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة ا​​ليوم برئاسة سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس​، أدان فيه​ التجاوزات الشرطية الجسيمة وقدم المجلس​ ​​بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقه، ​وقرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر​ ​غدٍ السبت 30 ابريل 2016، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس، كما أكد ​مجدى حسين المحامى،​ وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون واستمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين. ]''.

وصول و سفر 31 ألف معتمر بموانى البحر الاحمر خلال عمرة رجب

اكدت هيئة موانى البحر الأحمر وصول و سفر 31 ألف معتمر خلال عمرة شهر رجب، من خلال استقبال 8 آلاف معتمر، ومغادرة 23 ألف معتمر، بموانى سفاجا ونويبع. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت 29 أبريل، بأن ميناء سفاجا شهد وصول و سفر 18 ألف معتمر من خلال استقبال 3 الاف معتمر ومغادرة 15 ألف معتمر، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 13 ألف معتمر من خلال استقبال 5 آلاف معتمر، ومغادرة 8 آلاف معتمر، وأكد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، تشديدة التعليمات لمديري الموانئ بضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانى لتسهيل إجراءات وصول وسفر المعتمرين، خاصة مع مؤشرات زيادة عدد المعتمرين خلال شهرى شعبان و رمضان، والتنبيه على التوكيلات الملاحية و مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب الى الميناء الا قبل السفر بأربع ساعات و الزامهم بإدراج بيانات تاريخ الوصول والسفر و رحلة العبارة على تذكرة الركاب طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.

تثبيت ساق شاب في مكانها بالعكس بعد بترها في حادث سير

 تلقى طبيب جراحة العظام التركي، ''محمد علي آجار''، التهاني من الناس وزملائه وإدارة مستشفى سلجوق الجامعي، مع مساعدة الطبيب، ''علي جولاتش''، عضوي هيئة التدريس بجامعة سلجوق، عقب انتهائه من إعادة ساق شاب تركي يدعى ''فوزي أكتاش''، 24 سنة، إلى مكانها، في عملية جراحية دقيقة، عقب تعرض ساقه لعملية بتر في حادث سير خطير في مدينة قونية بوسط تركيا، وتم وضع ساق الشاب ملفوفة في ضمادات داخل ثلاجة، حتى تم إجراء العملية، وانتظر الطبيب بفارغ الصبر انتهاء المدة العلاجية المقررة لازالة الضمادات من على ساق الشاب و رؤية ثمرة قريحته وانتظار فوزه بجائزة نوبل في الطب، وجاء اليوم الموعود، وصعق الطبيب ومن حوله، ومعهم الشاب وأسرته، ووسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث، عندما اكتشف بعد ازالة الضمادات من على ساق الشاب، أنه قام خلال العملية بتثبيت ساق الشاب في مكانها ولكن بالعكس بزاوية 180 درجة، بحيث أصبح وجهها الأمامي ناظرًا للخلف، وجهها الخلفي ناظرًا للأمام، في ظاهرة كونيه فريده من نوعها على كوكب الأرض، وعجز الطبيب عن الكلام من هول المفاجأة وأخذ يجفف عرقة وهو يرتعش، وشعر بانهيار آماله فى جائزة نوبل ومهنة الطب و حقل التدريس الجامعي، وتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية فى عالم الطب، تحول فشله إلى نجاح، ووكستة الى اعجوبة، وبدلا من تجريسه والطواف بة في الشوارع والطرقات، تكليل هامته بإكليل الغار وحصولة على رئاسة الجامعة وجائزة نوبل فى الطب، وزعم للحاضرين المذهولين بانة تعمد تثبيت ساق الشاب في مكانها بالعكس كأخر صيحة في الطب العلاجى، وبدعوى تمكين الشاب من السير فى اى اتجاة يريدة دون الحاجة للدوران للخلف، وانهالت على الطبيب الاعجوبة عبارات التهانى وفلاشات كاميرات تصوير وسائل الاعلام وهو يقف يرتدى البالطو الابيض وبجوارة مساعدة وامامة الشاب ضحيتة راقدا على سريرة متجهم الوجة وبجوارة اثنين من اقاربة، وهرولت وسائل الاعلام التركية على مدار اليومين الماضيين تنقل للعالم اخر صيحة فى عالم الموضة.

يوم اعلان القضاة رسميا رفض مؤامرة رئيس الجمهورية لهدم وتخريب القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 29 أبريل 2013، أعلن قضاة مصر رسميا، رفض حضور مؤتمر العدالة، لوضع مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى أعلن رئيس الجمهورية حينها، فى بيانه يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقاده تحت رئاسته فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، واكد القضاة رفض عقد مؤتمر العدالة تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وفى القصر الجمهورى، وفى حضور ممثلين من اتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، وفي ظل وجود مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لرئيس الجمهورية واتباعه  في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، واصر القضاة على عقد مؤتمر العدالة فى أحد مقرات القضاة، تحت رئاسة أحد شيوخ القضاة، ويحضره فقط أعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطني المشرف الخالد لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية واتباعه  في المجلس النيابي، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية، بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- انباع رئيس الجمهورية، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جانب، ورئيس الجمهورية الاخوانى واتباعه  في المجلس النيابي من جانب اخر، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية في الاوحال، مع اتباعه  في المجلس النيابي، ومشروع قانون اتباعة في المجلس النيابي، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراءة الذليل، ووزراء حكومتة الخاضعين، ومرشد رئيس الجمهورية، ومكتب ارشاد رئيس الجمهورية، وجماعة رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية اتباع رئيس الجمهورية، ودستور اتباع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال، مع مقطع فيديو، استعرضت فية اسباب فشل انعقاد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا، رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين اتباعة في المجلس النيابي من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية خلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى سلطوى لمذبحة جديدة ضد القضاة لتسييس القضاء المصرى، بمشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية يهدف الي هدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتدميرة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من رئيس الجمهورية، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ - لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية - اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك - تحت رعاية رئيس الجمهورية - واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV" - ومرفق الرابط الخاص بالحلقة -، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013: ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة''، مؤكدا: ''بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013''، واكد: ''بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة''. ]''.

الخطورة الاعظم التي تداهم الشعب المصرى وتدمر الديمقراطية واستقلال المؤسسات

لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى البسطاء من الناس بالأوهام، ودعم الاتباع والمحاسيب بالاحلام، تكمن فقط في انتهاك الدستور، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 27 يناير، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فية من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري، لتمثيل السلطة دون تمثيل الشعب التمثيل الأمثل، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، الغير عابئة باحكام الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة غير مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب، وقبل هذا وذك تم فرض مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الطوارئ الاستبدادي الذى تم فرضة علي خلائق اللة. 

يوم فشل اجتماع رؤساء الهيئات القضائية مع رئيس الجمهورية نتيجة اصراره على انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 28 ابريل 2013، فشل اجتماع رئيس الجمهورية وقتها مع رؤساء الهيئات القضائية لحل مصيبة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وفشل عقد مؤتمر للعدالة، بغض النظر عن البيان الذى أصدره مرسى عقب الاجتماع للاستهلاك الغوغائى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالموضوعية والمنطق اسباب فشل الاجتماع، ونص بيان مرسى حرفيا الذى أصدره للاستهلاك الغوغائى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كما كان متوقعا، فشل الاجتماع الذى دعا إليه وعقدة رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات القضائية، اليوم الأحد 28 أبريل 2013، حول كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وبرغم موافقة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على مقترح رؤساء الهيئات القضائية للخروج من الازمة بعقد مؤتمر للعدالة من اعضاء الجمعيات العمومية للهيئات القضائية لوضع مشروع قانون السلطة القضائية بمعرفتهم، بدلا من مشروع قانون السلطة لهدم استقلال القضاء، الا ان رئيس الجمهورية اصر خلال الاجتماع، وخلال البيان الذى اصدرة عقب الاجتماع، على عقد المؤتمر فى القصر الجمهورى وليس فى احد مقرات القضاة، وفى حضورة قبل حضور القضاة، وتحت رئاستة وليس رئاسة احد كبار شيوخ القضاة، وهو ما رفضة رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، مع كونهم بصدد اعداد تشريع للسلطة القضائية معبرا عن ارادة السلطة القضائية، وليس تشريع للسلطة التنفيذية معبرا عن رغبات واهواء ومطامع رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى، وبرغم تاكيد رؤساء الهيئات القضائية لرئيس الجمهورية خلال الاجتماع تمسكهم بعقد مؤتمر العدالة فى بيت العدالة، الا ان مرسى هرول عقب انتهاء الاجتماع واصدر بيان اورد فية مطالبة بدلا من مطالب القضاة، مما ادى الى انهيار مؤتمر العدالة وضياع فرص انعقادة واستمرار الازمة قائمة، وجاء بيان رئيس الجمهورية الفاشل الذى اصدرة بعد عصر اليوم الاحد 28 ابريل 2013، بعد انتهاء اجتماعة الذى دعى الية روساء الهيئات القضائية المختلفة فى قصر الاتحادية، يالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى اليوم الاحد 28 ابريل 2013، برؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ -''لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية''- اعتباراً من بعدِ غدٍ الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2013، وذلك -''تحت رعاية رئيس الجمهورية''- واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، وهكذا ايها السادة الافاضل الكرام فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية، وفشل انعقاد مؤتمر العدالة، وعاد رئيس الجمهورية مع اتباعة فى المجلس النيابى الى المربع صفر. ]''.

يوم تعاظم دسائس رئيس الجمهورية ضد استفلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقد مرسى اجتماعا مع رؤساء الهيئات القضائية على وهم احتوائها، فى ظل تصاعد عدوانه مع أتباعه في المجلس النيابي لفرض كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، مما أدى الى فشل الاجتماع حتى قبل انعقاده، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه اسباب فشل الاجتماع قبل انعقاده، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء، مساء أمس السبت 27 أبريل 2013،، بعد قيامه بتوجيه دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معه اليوم الأحد 28 أبريل 2013، بقصر الاتحادية، لبحث تداعيات هجوم أتباعه في المجلس النيابي ضد القضاء لفرض كارثة مشروع قانون السلطة لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الأحالة للمعاش للقضاء، وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، ورئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا، فى مداخلة هاتفية مع قناة ''صدى البلد''، بإن الهدف الاساسى من هجوم اتباع رئيس الجمهورية من جماعة الاخوان واتباعها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية، وتطاولهم على القضاة، ومحاولتهم فى مجلس الشورى الذى يهيمنون علية تمرير وسلق مشروع قانون عدائى ضد السلطة القضائية، من اجل فتح طريقًا للسلطة حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها، واشار رئيس محكمة جنايات شبرا، بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية، بالاضافة الى إقصاء الاف القضاة من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية، فى مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية، لتخطيهم السن القانونية، للسيطرة تماما على السلطة القضائية وتطويعها لخدمة اجندة السلطة، والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا للسلطة، واكد رئيس محكمة جنايات شبرا، إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان واتباعها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم، كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها السلطوية الاخوانية بالباطل على حساب الحق والعدل، وهكذا ايها السادة نرى تسبب تصاعد عدوان رئيس الجمهورية واتباعة فى المجلس النيابى ضد القضاء المصرى فى فشل اجتماع رئيس الجمهورية مع رؤساء الهيئات القضائية قبل عقد الاجتماع فعليا بحيث صار انعقادة عديم الجدوى اصلا. ]''.