يوم خدعة رئيس الجمهورية لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، جاءت خدعة رئيس الجمهورية حينها لضم القضاء المصري للسلطة التنفيذية، بإعلانه عن ارتضاه بعقد مؤتمر العدالة للقضاة لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، في دار القضاء، بعد عدم حضور قاض واحد، مؤتمر العدالة الذي عقده رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، في دار القصر الجمهورى، نتيجة رفض القضاة انعقاده في اى مكان، في ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث الموجودة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تراجع رئيس الجمهورية، تراجعا تكتيكيا بغرض المناورة، واعلانه فى -بيانه الثاني- الذي أصدره اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، بالرضوخ لمطالب القضاة بعقد اجتماعات ولجان مؤتمر العدالة، لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، فى دار القضاء العالي برئاسة رئيس محكمة النقض، وليس فى القصر الجمهورى برئاسة رئيس الجمهورية، كما كان قد اعلنة فى -بيانه الأول- الذي أصدره يوم الأحد 28 أبريل 2013، عقب اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية، بعدما لم يحضر قاض واحد الى مؤتمرة المزعوم للعدالة فى القصر الجمهورى، باستثناء شرذمة من قضاة حركة -قضاة من أجل مصر- التابعة لرئيس الجمهورية وجماعة الاخوان، الا ان التراجع جاء بعد فوات الاوان، كما جاء تراجع رئيس الجمهورية، مشروطا بطلب غريب لمحاولة خداع القضاة حتى فرض اتباعة الاذلاء فى المجلس النيابى القانون الجائر قوة واقتدارا، وهو وضع لافتة فى الشارع على باب مدخل مؤتمر العدالة عند انعقادة في مكانة بدار القضاء تشير بانة يعقد -تحت رعاية رئيس الجمهورية-، الا ان خديعة رئيس الجمهورية لم تجوز على القضاة، مع تواصل دسائس ومؤامرات أتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضد القضاء، وفي ظل وجود مشروع من رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، ورفض القضاة انعقاد المؤتمر فى اى مكان، الى حين قيام الشعب المصري البطل برفع الغمة عن نفسة والوطن والقضاة والقضاء، واسقاط رئيس الجمهورية المنحرف مع اتباعه في المجلس النيابي عن مسار العدل واهداف الثورة. ]''.

يوم احتجاجات المحامين بالسويس ضد اقتحام الشرطة منزل محام وضربة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 30 أبريل 2016، حدثت احتجاجات المحامين بالسويس ضد واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محام بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجه التالي، ''[ أدلى المحامى الذى اقتحم ضابطين شرطة بالسويس منزل أسرته فجر أمس الجمعة 29 أبريل 2016، بدون إذن نيابة، والقبض على المحامى مع شقيقه، بدون سند قانونى، تحت ستار وابلا من طلقات الرصاص، والاعتداء عليه بالضرب وإصابته، وتهديده بتلفيق قضية اتجار فى مخدرات البانجو آلية، بشهادته أمام جموعا كبيرة من المحامين بالسويس، خلال مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى دعا إليها مجلس نقابة المحامين بالسويس، بعد ظهر اليوم السبت 30 أبريل 2016، فى سراى مجمع المحاكم بالسويس، اعتراضًا على استمرار تصاعد ظاهرة التجاوزات الشرطية بصورة خطيرة ضد عموم الناس، وطالت حتى المحامين المنوط بهم واجب الدفاع عن الناس، وأكد سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس، فى كلمته أمام المحامين المحتجين، شروع نقابة المحامين إلى تصعيد احتجاجات المحامين حتى الإضراب فى حالة تجاهل الجهات المختصة إقرار الحق العام فى واقعة المحامى المجنى عليه وشقيقه، واستعرض النقيب قرارات مجلس النقابة ضد التجاوزات الشرطية، ومنها تقديم بلاغ للنيابة العامة، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية، وتحدث المحامى المجنى عليه، السيد صلاح، إلى زملائه المحامين، وأكد فى شهادتة اليهم: ''قيام قوة شرطة يقودها ضابطا شرطة من معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، بمداهمة منزل اسرتة فجر أمس الجمعة 29 ابريل 2016، تحت ستار طلقات الرصاص، وقاموا بالقبض على شقيقه، وعندما اعترض على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة والقبض على شقيقه من دون تهمة أو سند قانونى، انهالوا عليه بالضرب وأصابوه بإصابات جسيمة واقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وهددوه مع شقيقه بتلفيق قضية إحراز مخدرات بانجو الية فى حالة رفضه مع شقيقة التصالح مع ضابطى الشرطة، وأجبروه مع شقيقه على التوقيع على محضر تصالح نظير صرفهم من قسم الشرطة وعدم تلفيق قضايا لهما'', وعرض المحامى الملابس التى كان يرتديها ساعة الواقعة على جموع المحامين، وتبين بانها مخضبة بدماء غزيرة. ]''.

يوم اقتحام ضابطي شرطة منزل محام بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 29 أبريل 2016، حدثت واقعة اقتحام ضابطي شرطة منزل محامي بالسويس دون إذن نيابة والاعتداء عليه بالضرب، ورفض مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس تجاوزات الشرطة ضد زميلهم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء على الوجه التالي، ''[ تواصلت ردود الفعل الغاضبة بالسويس احتجاجًا على مداهمة ضابطى قوة شرطة منزل المحامى السيد صلاح بدون إذن نيابة والقبض عليه مع شقيقه بدون سند قانونى والاعتداء عليه بالضرب وإصابته​. و​كشف مجدي حسين المحامى ووكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس تفاصيل الواقعة، ​لافتًا إلى أن قوات من الشرطة يقودها ​معاونى مباحث قسم شرطة الجناين، داهمت فجر اليوم الجمعة 29 أبريل 2016, منزل أسرة السيد صلاح المحامى، وقاموا بالقبض على شقيق المحامي، وعندما اعترض المحامي على مداهمة الشرطة منزل أسرته بدون إذن نيابة​ ​والقبض على شقيقه​ من دون ​تهمة أو ​سند قانونى، انهالوا بالضرب على المحامى وأصابوه​ ​بإصابات جسيمة و اقتادوه مع شقيقه إلى قسم شرطة الجناين، وأضاف وكيل أول مجلس نقابة المحامين بالسويس، أن قيادات قسم​ شرطة الجناين عندما علموا بالخطأ الجسيم الذي وقع فيه الضابطان ومداهمتهما منزل أسرة المحامى بدون إذن نيابة وإلقائهما القبض على المحامى وشقيقه دون سند قانونى، واعتدائهما بالضرب على المحامي، اجبروا​ المحامى وشقيقه ​بالتوقيع على محضر تصالح ​نظير صرفهم من قسم الشرطة، وأوضح أن مجلس نقابة المحامين بالسويس​ فور علمه بالواقعة المؤسفة، عقد جلسة طارئة ا​​ليوم برئاسة سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس​، أدان فيه​ التجاوزات الشرطية الجسيمة وقدم المجلس​ ​​بلاغًا للنيابة العامة عن التجاوزات الشرطية ضد المحامى المجنى عليه وشقيقه، ​وقرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية ظهر​ ​غدٍ السبت 30 ابريل 2016، فى سراى مجمع محاكم السويس، احتجاجا على التجاوزات الشرطية، وأرسل المجلس برقيات احتجاج إلى النقابة العامة للمحامين، ووزير الداخلية، ومفتش وزارة الداخلية، ومدير أمن السويس، كما أكد ​مجدى حسين المحامى،​ وجود إجراءات أخرى تصاعدية قد تصل إلى إضراب المحامين عن العمل، فى حالة مناهضة حقوق المحامين والحريات العامة ومواد الدستور والقانون واستمرار التجاوزات الشرطية ضد عموم الناس والمحامين. ]''.

وصول و سفر 31 ألف معتمر بموانى البحر الاحمر خلال عمرة رجب

اكدت هيئة موانى البحر الأحمر وصول و سفر 31 ألف معتمر خلال عمرة شهر رجب، من خلال استقبال 8 آلاف معتمر، ومغادرة 23 ألف معتمر، بموانى سفاجا ونويبع. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت 29 أبريل، بأن ميناء سفاجا شهد وصول و سفر 18 ألف معتمر من خلال استقبال 3 الاف معتمر ومغادرة 15 ألف معتمر، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 13 ألف معتمر من خلال استقبال 5 آلاف معتمر، ومغادرة 8 آلاف معتمر، وأكد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، تشديدة التعليمات لمديري الموانئ بضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانى لتسهيل إجراءات وصول وسفر المعتمرين، خاصة مع مؤشرات زيادة عدد المعتمرين خلال شهرى شعبان و رمضان، والتنبيه على التوكيلات الملاحية و مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وعدم وصول الركاب الى الميناء الا قبل السفر بأربع ساعات و الزامهم بإدراج بيانات تاريخ الوصول والسفر و رحلة العبارة على تذكرة الركاب طبقا للقرار الوزارى المنظم لذلك.

تثبيت ساق شاب في مكانها بالعكس بعد بترها في حادث سير

 تلقى طبيب جراحة العظام التركي، ''محمد علي آجار''، التهاني من الناس وزملائه وإدارة مستشفى سلجوق الجامعي، مع مساعدة الطبيب، ''علي جولاتش''، عضوي هيئة التدريس بجامعة سلجوق، عقب انتهائه من إعادة ساق شاب تركي يدعى ''فوزي أكتاش''، 24 سنة، إلى مكانها، في عملية جراحية دقيقة، عقب تعرض ساقه لعملية بتر في حادث سير خطير في مدينة قونية بوسط تركيا، وتم وضع ساق الشاب ملفوفة في ضمادات داخل ثلاجة، حتى تم إجراء العملية، وانتظر الطبيب بفارغ الصبر انتهاء المدة العلاجية المقررة لازالة الضمادات من على ساق الشاب و رؤية ثمرة قريحته وانتظار فوزه بجائزة نوبل في الطب، وجاء اليوم الموعود، وصعق الطبيب ومن حوله، ومعهم الشاب وأسرته، ووسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الحدث، عندما اكتشف بعد ازالة الضمادات من على ساق الشاب، أنه قام خلال العملية بتثبيت ساق الشاب في مكانها ولكن بالعكس بزاوية 180 درجة، بحيث أصبح وجهها الأمامي ناظرًا للخلف، وجهها الخلفي ناظرًا للأمام، في ظاهرة كونيه فريده من نوعها على كوكب الأرض، وعجز الطبيب عن الكلام من هول المفاجأة وأخذ يجفف عرقة وهو يرتعش، وشعر بانهيار آماله فى جائزة نوبل ومهنة الطب و حقل التدريس الجامعي، وتفتق ذهنه عن فكرة جهنمية فى عالم الطب، تحول فشله إلى نجاح، ووكستة الى اعجوبة، وبدلا من تجريسه والطواف بة في الشوارع والطرقات، تكليل هامته بإكليل الغار وحصولة على رئاسة الجامعة وجائزة نوبل فى الطب، وزعم للحاضرين المذهولين بانة تعمد تثبيت ساق الشاب في مكانها بالعكس كأخر صيحة في الطب العلاجى، وبدعوى تمكين الشاب من السير فى اى اتجاة يريدة دون الحاجة للدوران للخلف، وانهالت على الطبيب الاعجوبة عبارات التهانى وفلاشات كاميرات تصوير وسائل الاعلام وهو يقف يرتدى البالطو الابيض وبجوارة مساعدة وامامة الشاب ضحيتة راقدا على سريرة متجهم الوجة وبجوارة اثنين من اقاربة، وهرولت وسائل الاعلام التركية على مدار اليومين الماضيين تنقل للعالم اخر صيحة فى عالم الموضة.

يوم اعلان القضاة رسميا رفض مؤامرة رئيس الجمهورية لهدم وتخريب القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 29 أبريل 2013، أعلن قضاة مصر رسميا، رفض حضور مؤتمر العدالة، لوضع مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى أعلن رئيس الجمهورية حينها، فى بيانه يوم الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية، انعقاده تحت رئاسته فى القصر الجمهورى، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، واكد القضاة رفض عقد مؤتمر العدالة تحت رئاسة رئيس الجمهورية، وفى القصر الجمهورى، وفى حضور ممثلين من اتباع رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، وفي ظل وجود مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية لرئيس الجمهورية واتباعه  في المجلس النيابي لهدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، واصر القضاة على عقد مؤتمر العدالة فى أحد مقرات القضاة، تحت رئاسة أحد شيوخ القضاة، ويحضره فقط أعضاء الجمعيات العمومية للقضاة، وادى الموقف الوطني المشرف الخالد لقضاة مصر، الى عدم عقد مؤتمر العدالة المزعوم، لا فى القصر الجمهورى تحت رئاسة رئيس الجمهورية واتباعه  في المجلس النيابي، ولا فى اى مكان اخر، اذا كيف يعقد مؤتمر يتمسح فى العدالة والقضاء العادل ويصدر مشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية، بدون وجود قاض واحد فية، بغض النظر عن شرذمة قضاة حركة -قضاة من اجل مصر- انباع رئيس الجمهورية، وظل الامر سجالا بين الشعب المصرى والقضاة المصريين من جانب، ورئيس الجمهورية الاخوانى واتباعه  في المجلس النيابي من جانب اخر، حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، وسقوط رئيس الجمهورية في الاوحال، مع اتباعه  في المجلس النيابي، ومشروع قانون اتباعة في المجلس النيابي، وفرماناتة الباطلة، وقوانين حكومتة الجائرة، ورئيس وزراءة الذليل، ووزراء حكومتة الخاضعين، ومرشد رئيس الجمهورية، ومكتب ارشاد رئيس الجمهورية، وجماعة رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى الذى يهيمن علية اتباع رئيس الجمهورية، ودستور اتباع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال، مع مقطع فيديو، استعرضت فية اسباب فشل انعقاد مؤتمر العدالة المزعوم قبل ساعات من الموعد الذى حددة رئيس الجمهورية الاخوانى لانعقادة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا، رفض جموع قضاة مصر، بيان رئيس الجمهورية الذى اصدرة عصر امس الاحد 28 ابريل 2013، فور انتهاء اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، والذى اذا كان مرسى قد اعلن فية قبولة مقترح القضاة بعقد مؤتمر لهم لوضع مشروع قانون للسطة القضائية بمعرفتهم، الا انة فرض عنوة فى بيانة، ما تمسك بة خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية، على عقد المؤتمر تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، لتمكين اتباعة في المجلس النيابي من التسلل الية بمشروعات قوانينهم العدائية ضد السلطة القضائية، برغم رفض رؤساء الهيئات القضائية خلال اجتماعهم مع مرسى، على عقدة تحت رئاسة مرسى فى القصر الجمهورى, واصروا على عقدة فى احد مقرات القضاة، وتحت رئاسة احد شيوخ القضاة، واعلن رؤساء الهيئات القضائية وعموم جموع القضاة، اليوم الاثتين 29 ابريل 2013، عدم حضور مؤتمر العدالة المزعوم الذى اعلن مرسى عن عقدة فى القصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013، وتبادل المواطنين فى الشوارع التهانى على منع القضاة سقوط العدالة المصرية فى مستنقع القصر الجمهورى، مع كون قضية انتهاك رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي استقلال القضاء المصرى، والتهجم والتطاول والاعتداء على القضاة، والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم، وسلق مشروع قانون تطهير عرقى عدونى سلطوى لمذبحة جديدة ضد القضاة لتسييس القضاء المصرى، بمشروع تعديلات قانون للسلطة القضائية يهدف الي هدم القضاء المصري وتقويض استقلاله وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية ​بمراسيم جمهورية، ​بدلا من نظام ​استقلال القضاء ​المتبع بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة من خلال الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، لست عملا مهنيا خاصا يتصدى خلالة القضاة وحدهم ضد عدوان سلطة غاشمة عليهم، بل يتصدى الشعب معهم، فى الصفوف الاولى منهم، للعدوان الغاشم عليهم، مع كون استقلال القضاء المصرى يعد احد اهم اركان تحقيق العدالة فى مصر، ويمنع جور وانحراف اى سلطة بالسلطة، ويذود عن الشعب، ويدافع عن البلاد، لذا اتحدت ارادة الشعب المصرى، مع القضاة المصريين، للدفاع عن استقلال القضاء، واحباط مؤامرة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي لانتهاك استقلال القضاء المصرى وتدميرة، ومنع فرض شريعة الغاب، واجهاض تدشين قضاء ملاكى يتلقى احكامة بالتليفون من رئيس الجمهورية، وصيانة الوطن والمجتمع والناس، وجاء بيان مرسى الفاشل، الذى توهم بفرض مطالبة قسرا فية، بعقد مؤتمر العدالة تحت رئاستة فى القصر الجمهورى، سيضع القضاة امام الامر الواقع، الا انة ادى الى فشل انعقاد المؤتمر كليا، على الوجة التالى: ''بانة بُناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، الذى التقى يوم الاحد 28 ابريل 2013، مع رؤساء الهيئات القضائية، حيثُ استعرضوا معه في جَلسةٍ مُطوَلةٍ ما يُثارُ حالياً من موضوعاتٍ فى الأوساطِ القضائية، أعربَ الرئيس عن تقديرِهِ الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المُختلفة، وأشادَ بمقترح مؤتمرِ العدالة الذي قدمَهُ السيدُ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ووجه الرئيس الدعوة إلى الهيئاتِ القضائيةِ المُختلفةِ - لعقد المؤتمر فى مقرِ رئاسةِ الجمهورية - اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 أبريل 2013، وذلك - تحت رعاية رئيس الجمهورية - واكد مرسي ثقتَهُ في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحثْ كُلِ مُعوقاتِ تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعاتِ قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئاتِ القضائية المُختلفة، واعراب الرئيس عن تبَنِّيهِ شخصياً لكُلِ ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعاتِ قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي لاقرارة''، واكد المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية ''ONTV" - ومرفق الرابط الخاص بالحلقة -، مساء امس الاحد 28 ابريل 2013: ''مقاطعة نادى القضاة لمؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية فى بيانة''، مؤكدا: ''بان نادى القضاة لن يشارك ولن يكون لة اى ممثلين فى مؤتمر العدالة المزعوم الذى حدد رئيس الجمهورية موعدا لانعقادة بالقصر الجمهورى غدا الثلاثاء 30 ابريل 2013''، واكد: ''بأن اى قرارات ستخرج عن هذا المؤتمر، فى حالة اصرار رئيس الجمهورية على عقدة برغم مقاطعة عموم القضاة لة، قد تعبر عن رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي، ولكنها بالقطع لن تعبر عن القضاة''. ]''.

الخطورة الاعظم التي تداهم الشعب المصرى وتدمر الديمقراطية واستقلال المؤسسات

لست الخطورة الديكتاتورية الأعظم، التي تداهم الشعب المصرى حثيثا وتدك بنيان إمالة، وسط فيض من معسول الكلام، ومزاعم الزهد في السلطة، ودعاوى الرغبة في الرحيل، لمحاولة التأثير فى البسطاء من الناس بالأوهام، ودعم الاتباع والمحاسيب بالاحلام، تكمن فقط في انتهاك الدستور، وإنهاء دولة المؤسسات المستقلة، ومناهضة أسس العدالة، وتقويض الديمقراطية، بعد تصديق رئيس الجمهورية، مساء أمس الخميس 27 يناير، بسرعة ماراثونية هائلة، على مشروع قانون باطل دستوريا وقانونيا، نصب فية من نفسه، كسلطة تنفيذية، قائما على السلطة القضائية، والجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونشر مشروع القانون فى الجريدة الرسمية بعد ربع ساعة من تصديق رئيس الجمهورية عليه، وبعد 24 ساعة من قيام أغلبية محسوبة على السلطة في مجلس النواب، تم اختيارها بمشروع قانون انتخابي مشوب بالبطلان صدر مسيس بمرسوم جمهوري، لتمثيل السلطة دون تمثيل الشعب التمثيل الأمثل، بالموافقة على مشروع القانون الباطل خلال ساعة واحدة، بإجراءات باطلة، ونتيجة مشكوك فيها، وعدم تجاوز نسبة الموافقين على المشروع سوى اقل من نصف النسبة المطلوبة للموافقة عليه، ورفض التصويت علية إلكترونيا بالاسم، ضاربا عرض الحائط بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية للدستور المصري والأنظمة الديمقراطية، كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وللتخلص من الحكومات المطلقة التي تعمد إلى تركيز جميع السلطات بين يديها، وإهدار أسس المبدأ في توزيع وظائف الحكم الرئيسية على هيئات ثلاث هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حتى تستقل كل منها في مباشرة وظيفتها، فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى الحكم ضمن حدود تلك القوانين، والسلطة القضائية تحقق العدل طبقا للدستور وتبعاً للقوانين، ولكن الخطورة الديكتاتورية الأعظم ضد الشعب المصرى، تكمن في صاحب هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، الغير عابئة باحكام الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال المؤسسات، واهداف ثورتين، وارادة الشعب، واعتراض مفوضى مجلس الدولة ضد مشروع قانون انتهاك استقلال القضاء، ورفض القضاة للمشروع الباطل الجائر، وسلق مشروع القانون الاغبر خلال ساعة بنتيجة غير مشكوك فيها، ورفض التصويت الالكترونى، ومخالفة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، والتهديد بتصنيف النظام القضائي المصري دوليا بأنه غير مستقل، ورفض دول العالم قبول الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية وقرارات النيابة العامة المصرية، مع كونها صارت بمشروع القانون الباطل تخضع مسيسة لاجندة السلطة التنفيدية، لتمثل هذة الارادة الديكتاتورية الطاغية، خطرا داهما ضد الشعب المصرى، تهدد بصدور لاحقا العديد من الفرمانات الديكتاتورية اشد خطرا، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر من سيل مشروعات القوانين الموجودة في جراب السلطة، تعديلات قانون مشيخة الأزهر الشريف للعصف بشيخ الازهر الشريف بالمخالفة للدستور وتنصيب رئيس الجمهورية قائما على الازهر الشريف، ومشروع الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بالمخالفة للدستور، ومشروع التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فية وذيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد اعادة الترشح للمنصب، وقبل هذا وذك تم فرض مرسوم قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بدلا من مجلس النواب، وقانون الإعلام وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين كبار قيادات الهيئات المهيمنة علي الاعلام بدلا من انتخابها بمعرفة الصحفيين والاعلاميين، وقانون الطوارئ الاستبدادي الذى تم فرضة علي خلائق اللة.