الثلاثاء، 2 مايو 2017

يوم تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، ومطالب الناس ضدها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي يمكن لوزارة الداخلية، اذا ارادت، ان تقوم بها، لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين، بعد عقود طوال من انعدامها خلال أنظمة سابقة، مهمة محفوفة بالمخاطر والأهوال، ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة، خاصة فى ظل الدعم الشعبي الموجود فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الاعداء و الإرهاب، ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك العشوائي، ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل حقيقية لوزارة الداخلية يتابعها كل مواطن على أرض الواقع، مع الشفافية المطلقة، وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين، امام الرأي العام، وعدم استمرار جعلها من المحرمات، وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها أو فى غيرها من القضايا الهامة، وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لمنع تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015، ولوقف مسلسل تعذيب وقتل الناس سواء فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015، او سواء فى تعاملات الشرطة مع المواطنين كما حدث فى العديد من الوقائع المختلفة، وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب، وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين، وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب، وتصارح الناس، ضمن سيل بياناتها، عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، عدم اعلانها بشفافية مطلقة عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وتصارح الناس، هل الغت الصفقة او استمرت، وهل تعمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها، وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق، وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة، والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014، في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، وهل ستطرحه وزارة الداخلية فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه، وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق، وهل تابعت وزارة الداخلية رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية انفراد وزارة الداخلية قى صياغتة خشية استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج كما فعلت وزارة الداخلية مرارا وحتى قبل صدور القانون بتهم مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''، و '' تكدير السلم والأمن العام ''، و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''، و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''، و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي "، و ''اهانة وزير الداحلية'' وغيرها من المزاعم والادعاءات، وهل سيتم فية استخدام مصطلح '' حماية الأمن القومي "، كذريعة لمطاردة المدونين، وحجب المواقع الإخبارية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدد طويلة والغرامة الباهظة ضد المستهدفين من المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة، ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا، وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس، وليس بالبيانات الانشائية الهلامية، التى تصاحبها اعمال قمع وحكم حديد ونار. ]''.

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس، بعد واقعة اقتحام الشرطة فى اليوم السابق مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث امن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فية بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث امن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه ومحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث امن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، فى معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى بالجملة فى جرائم تعذيب، وفى تجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تشريع جديد بزعم انة سوف يشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وبالتالى استمرت التجاوزات الشرطية قائمة، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى بالجملة فى جرائم تعذيب، وفى تجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء امس الاحد اول مايو 2015، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ولم يجدى نفعا اعداد تشريع يشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، ولن يجدى نفعا حتى لو تم اصدار مليون تشريع اضافى جديد، مع كون سيل هذة التشريعات لن تستئصل اصل الداء، المتربص فى ظلام الليل الدامس، مع منهجة وتعاليمة، المستمدة من مدرسة جهاز مباحث امن الدولة، والمقوضة لحقوق المصريين الدستورية والقانونية، والحريات العامة وحقوق الانسان، قابعا على راس هرم السلطة الامنية، ينشرها على تلاميذة، لأنه، اذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. ]''.

يوم قيام الإمارات بتكريم شيخ الأزهر الشريف فى نفس وقت تعرضه لدسائس السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 2 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دولة الامارات، ومنحه جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الأزهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الأزهر الشريف، فى نفس وقت دسائس نظام حكم الإخوان حينها ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، ومحاولة تقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وما أشبه الليلة بالبارحة، عندما نجد الآن خلال نظام الحكم الحالى، تجدد الدسائس ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، وتقدم شيوعى بدعم من أتباع السلطة بمشروع قانون لتقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تنكشف كل يوم خيوط جديدة فى قضية التسمم الغذائى الثانى لبعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، لتشير بأن التسمم تسمم سياسى فى المقام الأول وليس تسمم غذائي، وتبين الدسيسة الى أي حد يمكن أن تصل الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، حتى ازهاق ارواح المصريين بالمؤامرات او السموم، فى طريق تحقيق اهدافها الماسونية الشيطانية، بعد ورود نتيجة تحليل عينات اطعمة المدينة الجامعية بجامعة الازهر، الى النيابة العامة تؤكد سلامة عموم الاطعمة الخاصة بواقعة التسمم الغذائى الثانى تماما، واصابة حوالى 170 طالبا فقط بالتسمم الغذائى، من بين الاف الطلاب بالمدينة الجامعية تناولوا نفس الوجبة، وقيام رئيس قسم التغذية بالمدينة الجامعية بالأزهر، خلال ادلائة باقوالة فى تحقيقات النيابة، باتهام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية بالمدينة الجامعية قائلا: ''قيام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية، بالدخول لمطبخ المدينة قبل لحظات من تقديم الطعام، وكشفهم بعض أواني الطعام بدعوى تصويرها لمقطع فيديو تسجيلى، وانة تشكك من ان يكون هؤلاء الطلبة قد قاموا بدس أى مواد داخل الأطعمة بسوء نية مبيتة، وسارع بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة ظهراً، قبل لحظات من تقديم وجبة الطعام''، وبعد تكرار حدوث واقعة التسمم بنفس الاسلوب ونفس اعداد المصابين خلال حوالى شهر، وبعد تسيير المظاهرات الطلابية الاخوانية فى كل مرة للمطالبة باقالة شيخ الازهر الشريف وفرض عميد كلية اصول الدين فى جامعة الازهر، والذى هو مفتى جماعة الاخوان، شيخا للازهر الشريف او على الاقل فى منصب رئيس جامعة الازهر، لاخوانة مشيخة الازهر الشريف وجامعة الازهر، وبعد اطلاق القيادات الطلابية الاخوانية فى جامعة الازهر خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية التصريحات تكشف بجلاء عن مكمنهم، ومطالبتهم بلقاء رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم علية، بعد قيام رئيس الجمهورية خلال واقعة التسمم الثانية بمحادثة قيادتهم هاتفيا لاستعراض الازمة، وبعد تفضيل مؤسسة الرئاسة عقد اجتماعا شاملا مع وفد يمثل جميع اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وبينهم اتحاد طلاب جامعة الازهر، حددتة بعد غدا السبت 4 مايو 2013، على وهم كسب ود الطلاب بالعبارات الانشائية، بعد التدنى الكبير فى شعبية جماعة الاخوان، وسقوطها سقوطا مدويا فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وفقدانها معظم المقاعد التى كانت تحتلها فى السابق، احتجاجا من طلاب الجامعات المصرية ضد فساد نظام حكم جماعة الاخوان وسياستها الاستبدادية، وبعد اطلاق قيادات جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة واتباعها، خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية، التصريحات النارية التى تتضمن نفس المطالب التى رددها لهم قبلهم طلاب الاخوان وقيادتهم فى مظاهراتهم الغوغائية، وفى الوقت الذى يحاربون فية شيخ الازهر الشريف بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، قامت دولة الامارات، فى زروة واقعة التسمم الغذائى الثانية، بتكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنحة جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الازهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الازهر الشريف، والشئ المؤكد الذى عجزت جماعة الاخوان عن فهمة، اسباب حبوط كل مؤامرتها ودسائسها لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، وانحدار شعبيتها للحضيض بعد انكشاف وجهها القبيح ومنهجها الاستبدادى وانقلابها على الشعب واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية بالباطل، ورفضها التداول السلمى للسلطة، من خلال شروعها بتفريغ كل مؤسسات واجهزة الدولة من كفاءتها وحشدها بالاتباع والمحاسيب للاستبداد بالسلطة الى الابد على طريقة الانظمة الشيوعية، وفشلها فى ادارة البلاد، وتسببها فى حالة القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد، وتنامى الاستقطاب والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية، ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية. ]''.

الاثنين، 1 مايو 2017

تامر حسني يحيي أول حفل لأضواء المدينة بالعين السخنة


قدم الفنان تامر حسني مع مجموعة من الفنانين، أول حفلات أضواء المدينة بعد عودتها، في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، مساء اليوم الاثنين أول مايو، بحضور جمهور غفير، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، والإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة، و أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، ومحمد يوسف مدير اذاعة الشرق الاوسط، والفنان أحمد عبد الوارث، وعدد كبير من قيادات الاذاعة والتلفزيون، وقدم تامر حسني باقة من أجمل أغانيه ومنها "نور عيني''، و ''كل حاجة بينا،"، وتفاعلت معه الجماهير الحاضرة، كما قدمت الفنانة كارمن سليمان عدد من أغنياتها الجميلة، ثم قدم مجموعة من الفنانين الشبان عدة أغنيات، في أول حفل لاضواء المدينة عقب عودتها مرة أخرى بعد توقف دام سنوات عديدة.

مناقشة مشروع قانون حظر وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي في مجلس النواب غدا الثلاثاء 2 مايو


كان طبيعيا جدا، في ظل إساءة السلطة فهم حالة الترقب والاستنفار الشعبي مع سيل فرماناتها الديكتاتورية، أوهمها بأنه يعني ارتضاء الناس سعداء ضاحكين بعودة حكم الحديد والنار والضرب بالكرباج، أن تتجه أبصار السلطة الشمولية الظلامية الديكتاتورية في مصر، إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك، لتحل عليها حملات التطهير ومحاكم التفتيش ودور الغلق والاستئصال و الكبت و القمع والتكميم وكسر الأقلام ومصادرة الآراء وتقويض النقد العام المباح وحرية الرأي والفكر، ودهس ديكور الديمقراطية الهزلية بالنعال، واعلن اليوم الاثنين أول مايو، النائب رياض عبد الستار، في تصريحات إعلامية، إنه هو والعشرات من نواب السلطة، طبخوا مشروع قانون قاموا بتقديمه إلى رئاسة مجلس النواب لتفعيلة وعرضه على مجلس النواب غدا الثلاثاء 2 مايو، يهدف إلى ما اسماه ''تقنين مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك، للحد من ما اسماه المخاطر التي تنتج عنها، والإرهاب والدول والمنظمات والجماعات المتطرفة التي تستغلها، وإنشاء موقع حكومي بديل''، وجاءت الفكرة الجهنمية للسلطة واتباعها لمواقع التواصل الحكومية من الدول الشيوعية الشمولية التي تسمح فقط لماسحي أحذية الحكام بالاشتراك فيها، واشار النائب الى ''قيام الصين بغلق موقع الفيسبوك وانشاء موقع حكومي بديل للمحافظة على ما اسماه الأمن القومي''، وقال ''بأنه فور إقرار القانون خلال الفترة القادمة واغلاق مواقع التواصل الاجتماعي على كل مواطن ان يتقدم بطلب رسمي يتم تسجيل اسمه ورقمه القومى والبريد الإلكتروني الخاص به حتى يحصل على صفحة على ذلك الموقع الحكومى''.

مديرية أمن السويس تنظم احتفالية للأطفال الأيتام


نظمت مديرية أمن السويس بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس ​اليوم​ الإثنين اول مايو احتفالية للأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم بمقر نادى ضباط الشرطة بالسويس بمناسبة يوم اليتيم وشارك فى الاحتفالية الأطفال الأيتام بدار الرحمة ‏لرعاية الأطفال الأيتام و دار الأمل للرعاية المتكاملة للفتيات الأيتام و دار الحنان لرعاية الشباب الأيتام

حملة أمنية على المدقات الجبلية الواقعة على طريق السويس​/​القاهرة​ ​


تواصلت حملات مديرية أمن السويس وشملت، اليوم الاثنين أول مايو، المناطق الصحراوية والجبلية الواقعة على طريق السويس/القاهرة، تحسبًا من وجود عناصر إرهابية أو إجرامية هاربة من شمال سيناء ومختبئة فيها، واشترك في الحملة التي تمت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قيادات مديرية أمن السويس، وضباط الأمن الوطنى، والأمن العام، والبحث الجنائي، وقوات الأمن، والأمن المركزى. وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المشتبه فيهم.