((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأحد 3 مايو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو من كل عام، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ يقول المثل الشعبى، ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى))، ومع ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، الذي يوافق يوم 3 مايو من كل عام، وجد الناس قبل ان ينهالوا باللعنات على الطغاة، بسبب قيامهم بكسر الأقلام وتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وانتهاك استقلال المؤسسات وتقويض الحريات والمجالس النيابية والديمقراطية، ان ينهالوا بلعناتهم على العبيد الأرقاء الذين ارتضوا ان يكونوا نعالا فى أقدام الطغاة ومطبلين لمروقهم وضلالهم، ومعظمهم ارتضى التجديف فى حق الله سبحانه وتعالى والسجود للطغاة، طمعا فى جنى المغانم والاسلاب، وبعضهم ارتضى بالذل والهوان. جبنا وخزيا وعارا، ولم يستحوا ابدا، طبلوا خلال نظام حكم مبارك ، للتوريث والقمع والتزوير وحكم الحديد والنار، وزمروا خلال نظام حكم المجلس العسكرى لإعلان دستورى جائر، مهد تسليم البلاد الى جماعة الإخوان الإرهابية، وحدد موعد وضع الدستور بعد الانتخابات النيابية والرئاسية، وليس قبلهما، مما مكن جماعة الإخوان الإرهابية، بمعونة اعلان دستورى باطل، من الاستئثار مع أذنابها فى وضع دستور 2012 الاخوانى الجائر، وهللوا خلال نظام حكم جماعة الإخوان الارهابية لاباطيلها وتخابرها ومروقها وانقلابها على الشعب المصرى ومحاولتها مع الاعداء سرقة وطنه وهويته، وهم الان يسعون لاستكمال مسيرتهم الرجسة، ووجدوا فى مشروعات القوانين الجائرة، مثل مشروعات قوانين الانتخابات، ومشروع قانون الإنترنت، ومشروع قانون نزع حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية، ومشروع قانون الارهاب، وغيرها من مشروعات قوانين دعم الاستبداد، فرصة سانحة للتطبيل وتضليل الحكام بنفاقهم عن رؤية الحقيقة ومطالب الشعب، وبرغم كل آثامهم فى حق الله والوطن والشعب، فهم عن كلمة الحق عنهم أنهم ملعونون الى يوم الدين، كارهون، ويعتبرون قائليها اعداء الداء مع الشعب لهم، وفي ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "فريدوم هاوس"، تقريرها السنوي عن حرية الصحافة فى العالم، تناقلته وسائل الاعلام، واكد التقرير تراجع حرية الصحافة في العالم الى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، مع كون 14٪ فقط من بلدان العالم فيها حرية صحافة، و 42٪ من بلدان العالم فيها حرية صحافة جزئيا، و 44٪ من بلدان العالم لا يوجد فيها حرية صحافة على الاطلاق، وهكذا نرى استمرار رواج اسواق عبيد الطغاة فى العالم، لذا لم يكن عجيبا ان يستمر، مثل النار فى الهشيم، سريان المثل الشعبى التراثى القائل ((يا فرعون أيش فرعنك .. قال مالقيتش حد يلمنى)).

يوم قيام وزارة الداخلية بإرسال خطتها القمعية السرية لتقويض الاعلام الى وسائل الاعلام بدلا من أجهزتها القمعية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 2 مايو 2016، ارتكبت وزارة الداخلية وكسة كبرى عقب انتهاء اجتماع سرى لقياداتها ومديرى أجهزتها القمعية، لوضع خطة أمنية قمعية لمواجهة الصحفيين والمدونين منتقدي وزارة الداخلية على عملية اقتحامها نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، بإرسال الخطة الجهنمية القمعية إلى ايميلات وسائل الإعلام بدلا من ارسالها الى ايميلات مسئولى أجهزتها القمعية، ونشرت على هذه الصفحة، يوم فضيحة خطة وزارة الداخلية السرية/العلنية، مقال استعرضت فيه تفصيل الخطة حرفيا ووكسة وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فضيحة كبرى بجلاجل، وقعت فيها وزارة الداخلية، هناك فى لاظوغلى، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين 2 مايو 2016، لا يختلف السيناريو الخاص بأحداثها الكوميدية العجيبة، بغض النظر عن مضمونها الشائن، عن سيناريوهات سلسلة افلام اسماعيل ياسين، ولوريل وهاردي، وافلام الكارتون، الفكاهية، واحتار الناس بعد متابعة أحداثها الكوميدية العجيبة، ومضمونها الشائن، هل يضحكوا من أحداثها حتى يبكوا، ام يبكوا من مضمونها حتى يضحكوا، والتى تمثلت فى عقد كبار مسؤولي وزارة الداخلية اجتماعا سريا مغلقا، لوضع خطط تهدف الى تقويض الحملات الصحفية ضد وزارة الداخلية على خلفية اقتحامها مقر نقابة الصحفيين لضبط صحفيين معتصمين بداخلها، يوم الأحد أول مايو 2016، وبعد وضع الخطة السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والناس المتعاطفين معهم فى محنتهم، اسرعت وزارة الداخلية الى ارسالها في مذكرة سرية للغاية الى المنوط بهم تنفيذها من مسؤولي الجهات التابعة لها، وبدلا من قيام المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بارسالها الى ايميلات مسئولي الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ارتكب خطأ فادح وقام بإرسالها الى ايميلات الصحفيين أنفسهم المعتمدين بتغطية اخبار وزارة الداخلية، وفوجئ مندوبى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لدى وزارة الداخلية، بتلقى إيميل من المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على اميلاتهم، مرفق به رسالة تفيد أنها مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط، وقامت الدنيا، خاصة بعد مسارعة العديد من وسائل الاعلام بنشر خطة وزارة الداخلية السرية لمناهضة كتابات الصحفيين والمدونيين، وتاكيدهم بانهم حصلوا عليها عبر رسالة وصلت اليهم من اميل وزارة الداخلية ذاتها، قبل ان تشرع فى تطبيق بنود الخطة السرية، وانقلبت الدنيا فى وزارة الداخلية راسا على عقب، وهرولت باصدار تصريحات الى وسائل الإعلام على لسان مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، زعمت فيها ما اسمتة: ''وقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بوزارة الداخلية، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وأنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، وأنه جار الآن العمل علي اصلاح أسباب هذا الخلل التقني''، وهو ما ادى الى اثارة العديد من التساؤلات عجز الناس عن ايجاد اجابات فورية عنها، لعدم الشفافية لكشف كافة تفاصيل هذة الواقعة العجيبة، وتساءل الناس، هل ستشرع وزارة الداخلية لاحقا، بعد تمهيدها بمزاعم عطل ايميلها، للتنصل من مخطط مناهضة كتابات الصحفيين، ومن ارسالة الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، بزعم مثلا اختراق اميلها من قبل مجهولون، ام ستعترف بالحقيقة المرة وليكن بعدها ما يكون، وعموما، والى ان تحسم وزارة الداخلية امرها، دعونا تستعرض معا مخطط مناهضة كتابات الصحفيين الذى وصل الى الصحفيين من اميل وزارة الداخلية، والذى جاء على النحو التالي: ''أن التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم" من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب. يجب توقع شن حملة إعلامية "شرسة" على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة.. وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات. يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟. أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون. استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد. التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني. يجب العمل على كسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة - وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأي العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأي العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام''. ]'',

الأمم المتحدة تنتقد طغيان الأنظمة الديكتاتورية مع حلول ذكرى اليوم العالمى لحرية الصحافة غدا الاربعاء 3 مايو

تحتفل دول أنظمة الحكم الديمقراطي في العالم، غدا الاربعاء 3 مايو، باليوم العالمي لحرية الصحافة، في حين يتحول اليوم في دول أنظمة الحكم الديكتاتوري في العالم، وبينها مصر، إلى مأتم للديمقراطية، بغض النظر عن وجود دستور ديمقراطي، بعد دهس نظام الحكم العديد من مواده الديمقراطية، ومنها انتهاك استقلال المؤسسات للجمع بين سلطاتها مع السلطة التنفيذية، وعلى رأسها مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة، وجار انتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وجمد تفعيل مواد أخرى ومنها حكم البلاد بحكومات رئاسية، وفرض قانون الطوارئ لمكافحة الحريات، بذريعة مكافحة الإرهاب، وبهذه المناسبة، طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 2 مايو، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، بوضع حد لجميع أعمال القمع التي يتعرض لها أصحاب الرأي والفكر في الدول الشمولية، في حين طالب ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، في بيان صحفي، عبر موقع الأمم المتحدة على الانترنت، اليوم الثلاثاء 2 مايو، الأنظمة الشمولية في العالم: ''بإنهاء شيطنة وسائل الإعلام الحيوية''، وأضاف: ''إن العالم يقر في هذا اليوم بأهمية دور الإعلام الحر في المجتمعات الديمقراطية، الا أن العاملين في مجال الصحافة يواجهون كل يوم، الرقابة والتجريم و التحرش والاعتداءات الجسدية وأيضا القتل، ويجب أن تعمل الحكومات على تأمين حرية الصحافة، وإطلاق سراح السجناء المعتقلين، مع كون العمل الصحفي، الذي يقوم بدور رقابي على الحكومات، أصبح أكثر صعوبة وأهمية في العصر الرقمي، وأهمية توجيه الانتباه إلى الحكومات والقادة السياسيين الذين يعملون بشكل متزايد لتقويض العمل الصحفي وحق الجميع في السعي لتلقي والحصول على مختلف أشكال المعلومات والأفكار، في ظل أن الكثيرين من القادة يعتبرون الصحافة عدوا، والصحفيين أطرافا مارقة، ومستخدمي تويتر إرهابيين، والمدونيين كافرين، وإن المضايقات الحكومية للإعلام تعد أزمة دولية، وضرورة اتخاذ الحكومات خطوات لحماية الصحفيين المستقلين وتعزيز حقوقهم، ومن تلك الخطوات، الإفراج عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإلغاء التشريعات المتعارضة مع تلك الحرية، والتحقيق في الاعتداءات ضد الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عنها، وتجنب مراقبة الصحفيين، ومقاومة إغراء إصدار أوامر للمواقع الإلكترونية المهمة لإزالة أي فحوى أو حجب مصادر المعلومات على الإنترنت''.

يوم تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، ومطالب الناس ضدها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن المهمة التي يمكن لوزارة الداخلية، اذا ارادت، ان تقوم بها، لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين، بعد عقود طوال من انعدامها خلال أنظمة سابقة، مهمة محفوفة بالمخاطر والأهوال، ولكنها فى الحقيقة سهلة وغير مستحيلة، خاصة فى ظل الدعم الشعبي الموجود فى الحرب التى تخوضها مصر ضد الاعداء و الإرهاب، ولكنها لن تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص للاستهلاك العشوائي، ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل حقيقية لوزارة الداخلية يتابعها كل مواطن على أرض الواقع، مع الشفافية المطلقة، وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين، امام الرأي العام، وعدم استمرار جعلها من المحرمات، وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى بعضها أو فى غيرها من القضايا الهامة، وان تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها لمنع تكرار قتل اى متظاهرا سلميا بالرصاص الحي كما حدث مع الناشطة شيماء الصباغ فى شهر يناير 2015، ولوقف مسلسل تعذيب وقتل الناس سواء فى اقسام الشرطة كما حدث مع المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015، او سواء فى تعاملات الشرطة مع المواطنين كما حدث فى العديد من الوقائع المختلفة، وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها بصدر رحب، وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين، وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب، وتصارح الناس، ضمن سيل بياناتها، عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، عدم اعلانها بشفافية مطلقة عن مصير المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم، لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل، وتصارح الناس، هل الغت الصفقة او استمرت، وهل تعمل بها او شرعت, وهل ستطرحها فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحها، وهل تتوافق مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم او لا تتوافق، وعدم اعلان وزارة الداخلية عن مصير مشروعها القانونى الغامض للانترنت والذى تقوم فى الخفاء بتفصيلة منذ شهور طويلة، والذى كان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اول من اعلن عنة خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014، في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، وهل ستطرحه وزارة الداخلية فى حوارا مجتمعيا او لن تطرحه، وهل يتوافق مع نصوص مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين او لا يتوافق، وهل تابعت وزارة الداخلية رفض المواطنين والجمعيات الحقوقية انفراد وزارة الداخلية قى صياغتة خشية استخدامة لملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين باى حجج كما فعلت وزارة الداخلية مرارا وحتى قبل صدور القانون بتهم مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''، و '' تكدير السلم والأمن العام ''، و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''، و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''، و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''، و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''، و '' إلحاق الضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي "، و ''اهانة وزير الداحلية'' وغيرها من المزاعم والادعاءات، وهل سيتم فية استخدام مصطلح '' حماية الأمن القومي "، كذريعة لمطاردة المدونين، وحجب المواقع الإخبارية والسياسية التي لا تحبذها السلطات، وفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدد طويلة والغرامة الباهظة ضد المستهدفين من المدونين والأفراد الذي يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهكذا نرى بانة قد تكون مهمة وزارة الداخلية لتدعيم الثقة بينها مع المواطنين شاقة، ولكنها لست مستحيلة اذا خلصت النوايا، وفى يد الحكومة ووزارة الداخلية مفتاح حل شفرة دعم الثقة بينهما مع الناس، وليس بالبيانات الانشائية الهلامية، التى تصاحبها اعمال قمع وحكم حديد ونار. ]''.

يوم اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 2 مايو 2015، مع تواصل غضب الناس من تصاعد التجاوزات الشرطية ضد الناس، بعد واقعة اقتحام الشرطة فى اليوم السابق مقر نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مساوئ وزارة الداخلية، والعديد من ضباطها وافرادها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تعجب المصريين، عندما وجدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقوم يوم 5 مارس 2015، بإحضار اللواء مجدى عبدالغفار، ربيب جهاز مباحث امن الدولة المنحل، والمشارك فى معظم تجاوزاته، منذ عملة واستقراره فية بعد تخرجه من كلية الشرطة عام 1974، وعندما تم حل جهاز مباحث امن الدولة بعد ثورة 25 يناير 2011، وأقاموا ما يسمى بقطاع الأمن الوطنى على أنقاضه، عينوة نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى يوم 16 مارس 2011، ثم عينوة رئيسا لقطاع الامن الوطنى يوم 22 ديسمبر 2011، حتى تم إحالته للمعاش في 14 أغسطس 2012، الى أن أحضره السيسي من على مقهى أصحاب المعاشات، ليس للتحقيق معه ومحاسبته على دورة فى تجاوزات جهاز مباحث أمن الدولة ضد الشعب، ولكن بتعيينه وزيرا للداخلية، وسرعان ما تبدد تعجب المصريين، وفهموا رساله السلطة، عندما تابعوا عودة تجاوزات جهاز مباحث امن الدولة المنحل بكل صورها الشريرة، فى معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتساقط الضحايا من المواطنين الأبرياء قتلى بالجملة فى جرائم تعذيب، وفى تجاوزات شرطية مختلفة، وبدلا من قيام السيسي بإقالة وزير الجستابو المصرى من منصبة، اكتفى باصدار تعليماتة باعداد تشريع جديد بزعم انة سوف يشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، وبالتالى استمرت التجاوزات الشرطية قائمة، واستمر سقوط الضحايا من المواطنين الابرياء قتلى بالجملة فى جرائم تعذيب، وفى تجاوزات شرطية مختلفة، حتى وصلت الانتهاكات الى حد اقتحام الشرطة مساء امس الاحد اول مايو 2015، مقر نقابة الصحفيين لالقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، ولم يجدى نفعا اعداد تشريع يشدد العقاب ضد المتجاوزين من ضباط وافراد الشرطة، ولن يجدى نفعا حتى لو تم اصدار مليون تشريع اضافى جديد، مع كون سيل هذة التشريعات لن تستئصل اصل الداء، المتربص فى ظلام الليل الدامس، مع منهجة وتعاليمة، المستمدة من مدرسة جهاز مباحث امن الدولة، والمقوضة لحقوق المصريين الدستورية والقانونية، والحريات العامة وحقوق الانسان، قابعا على راس هرم السلطة الامنية، ينشرها على تلاميذة، لأنه، اذا كان رب البيت للدف ضاربا، فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. ]''.

يوم قيام الإمارات بتكريم شيخ الأزهر الشريف فى نفس وقت تعرضه لدسائس السلطة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 2 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دولة الامارات، ومنحه جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الأزهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الأزهر الشريف، فى نفس وقت دسائس نظام حكم الإخوان حينها ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، ومحاولة تقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وما أشبه الليلة بالبارحة، عندما نجد الآن خلال نظام الحكم الحالى، تجدد الدسائس ضد مؤسسة الأزهر الشريف، وباقي مؤسسات الدولة، وتقدم شيوعى بدعم من أتباع السلطة بمشروع قانون لتقويض مشيخة الأزهر الشريف وانتهاك استقلاله ومحاربة شيخ وعلماء الأزهر للإطاحة بهم وتعيين اتباعا للسلطة مكانهم لمسايرة السلطة في مروقها على حساب الشعب والوطن وشرائع الدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تنكشف كل يوم خيوط جديدة فى قضية التسمم الغذائى الثانى لبعض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، لتشير بأن التسمم تسمم سياسى فى المقام الأول وليس تسمم غذائي، وتبين الدسيسة الى أي حد يمكن أن تصل الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، حتى ازهاق ارواح المصريين بالمؤامرات او السموم، فى طريق تحقيق اهدافها الماسونية الشيطانية، بعد ورود نتيجة تحليل عينات اطعمة المدينة الجامعية بجامعة الازهر، الى النيابة العامة تؤكد سلامة عموم الاطعمة الخاصة بواقعة التسمم الغذائى الثانى تماما، واصابة حوالى 170 طالبا فقط بالتسمم الغذائى، من بين الاف الطلاب بالمدينة الجامعية تناولوا نفس الوجبة، وقيام رئيس قسم التغذية بالمدينة الجامعية بالأزهر، خلال ادلائة باقوالة فى تحقيقات النيابة، باتهام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية بالمدينة الجامعية قائلا: ''قيام عدد من القيادات الطلابية الاخوانية، بالدخول لمطبخ المدينة قبل لحظات من تقديم الطعام، وكشفهم بعض أواني الطعام بدعوى تصويرها لمقطع فيديو تسجيلى، وانة تشكك من ان يكون هؤلاء الطلبة قد قاموا بدس أى مواد داخل الأطعمة بسوء نية مبيتة، وسارع بتحرير محضر اثبات حالة بالواقعة ظهراً، قبل لحظات من تقديم وجبة الطعام''، وبعد تكرار حدوث واقعة التسمم بنفس الاسلوب ونفس اعداد المصابين خلال حوالى شهر، وبعد تسيير المظاهرات الطلابية الاخوانية فى كل مرة للمطالبة باقالة شيخ الازهر الشريف وفرض عميد كلية اصول الدين فى جامعة الازهر، والذى هو مفتى جماعة الاخوان، شيخا للازهر الشريف او على الاقل فى منصب رئيس جامعة الازهر، لاخوانة مشيخة الازهر الشريف وجامعة الازهر، وبعد اطلاق القيادات الطلابية الاخوانية فى جامعة الازهر خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية التصريحات تكشف بجلاء عن مكمنهم، ومطالبتهم بلقاء رئيس الجمهورية لعرض مطالبهم علية، بعد قيام رئيس الجمهورية خلال واقعة التسمم الثانية بمحادثة قيادتهم هاتفيا لاستعراض الازمة، وبعد تفضيل مؤسسة الرئاسة عقد اجتماعا شاملا مع وفد يمثل جميع اتحادات طلاب الجامعات المصرية، وبينهم اتحاد طلاب جامعة الازهر، حددتة بعد غدا السبت 4 مايو 2013، على وهم كسب ود الطلاب بالعبارات الانشائية، بعد التدنى الكبير فى شعبية جماعة الاخوان، وسقوطها سقوطا مدويا فى انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وفقدانها معظم المقاعد التى كانت تحتلها فى السابق، احتجاجا من طلاب الجامعات المصرية ضد فساد نظام حكم جماعة الاخوان وسياستها الاستبدادية، وبعد اطلاق قيادات جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة واتباعها، خلال واقعتى التسمم الاولى والثانية، التصريحات النارية التى تتضمن نفس المطالب التى رددها لهم قبلهم طلاب الاخوان وقيادتهم فى مظاهراتهم الغوغائية، وفى الوقت الذى يحاربون فية شيخ الازهر الشريف بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، قامت دولة الامارات، فى زروة واقعة التسمم الغذائى الثانية، بتكريم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومنحة جائزة شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وتبرع شيخ الازهر بقيمة الجائزة وقدرها مليون درهم امارتى، لميزانية الازهر الشريف، والشئ المؤكد الذى عجزت جماعة الاخوان عن فهمة، اسباب حبوط كل مؤامرتها ودسائسها لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، وانحدار شعبيتها للحضيض بعد انكشاف وجهها القبيح ومنهجها الاستبدادى وانقلابها على الشعب واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية بالباطل، ورفضها التداول السلمى للسلطة، من خلال شروعها بتفريغ كل مؤسسات واجهزة الدولة من كفاءتها وحشدها بالاتباع والمحاسيب للاستبداد بالسلطة الى الابد على طريقة الانظمة الشيوعية، وفشلها فى ادارة البلاد، وتسببها فى حالة القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد، وتنامى الاستقطاب والفتن الطائفية والتفرقة العنصرية، ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية. ]''.

تامر حسني يحيي أول حفل لأضواء المدينة بالعين السخنة

قدم الفنان تامر حسني مع مجموعة من الفنانين، أول حفلات أضواء المدينة بعد عودتها، في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس، مساء اليوم الاثنين أول مايو، بحضور جمهور غفير، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، والإعلامية نادية مبروك رئيس الإذاعة، و أمل مسعود نائب رئيس الإذاعة، ومحمد يوسف مدير اذاعة الشرق الاوسط، والفنان أحمد عبد الوارث، وعدد كبير من قيادات الاذاعة والتلفزيون، وقدم تامر حسني باقة من أجمل أغانيه ومنها "نور عيني''، و ''كل حاجة بينا،"، وتفاعلت معه الجماهير الحاضرة، كما قدمت الفنانة كارمن سليمان عدد من أغنياتها الجميلة، ثم قدم مجموعة من الفنانين الشبان عدة أغنيات، في أول حفل لاضواء المدينة عقب عودتها مرة أخرى بعد توقف دام سنوات عديدة.