يوم فرض 400 قانون سلطوي بمراسيم جمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم السبت 9 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ كأنما دخلت السلطة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن الآن للسلطة بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء أو عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة الحالية وقبلها المؤقتة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, ويأتي على رأس قائمة مشروعات قوانين السلطة التي قامت بإعدادها فى مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانين الانتخابات المقاعد الفردية بعدد 448 مقعد, وتحديدها عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', ومحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها بالجملة, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, الزاما, وليس بالجملة او التجزئة مثل تجار الجملة والتجزئة حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة واجبارة على الموافقة عليها بالجملة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة. ]''.

تأجيل محاكمة 41 متهماً في محاولة اغتيال معاون مباحث بالسويس

أجلت الدائرة الثانية محكمة جنايات السويس،اليوم الثلاثاء،نظر محاكمة 41 متهماً في القضية المعروفة بـ"محاولة اغتيال معاون مباحث الأربعين" بالسويس، والاشتراك في أحداث شغب وعنف أدت إلى إصابة عددا من المواطنين، إلى جلسة شهر أكتوبر القادم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، ومحمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى وسليم شمروخ. ترجع أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة 21 فبراير عام 2014، عندما خرجت مظاهرة إخوانية عقب صلاة الجمعة من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، وقاموا بأعمال عنف وشغب وإرهاب، وأطلقوا رصاص أسلحة نارية وفرد خرطوش وشماريخ وألقوا الاحجار ضد أهالي مدينة المثلث، واطلقوا الرصاص ضد معاون مباحث الأربعين لمحاولة استهدافه عندما حضر على رأس قوة لمواجهتهم، وتسببوا في إصابة عددا من المواطنين وقاموا بتدمير ممتلكات وسيارات عامة وخاصة، وتم القبض على عددا منهم، وفر باقى الجناة هاربين، وأخطرت النيابة التي أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات السويس.

يوم السيرا على درب استبداد الشيوعيون ​وسفاهة حكم ​قراقوش

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم ​الأربعاء ​8 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه منهج الطغاة في استغلال ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد نظام حكم مكروه، لتسلق الثورة والحكم تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، ثم يسفكون من دماء شعوبهم انهار وشلالات ويفرضون نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام الحكم السابق، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب​ سفاهة واستبداد حكم​ قراقوش،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد قياصرة آل رومانوف، تمكن البلاشفة عام 1917 من التسلل داخلها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى إرساء الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، وفور تسلقهم السلطة، قاموا بالعمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتنصيب الحاكم قائما عليها واستبدال رؤسائها وخيرة رجالها بالعبيد والاوثان بالفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، والتلاعب في الدستور وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى تعظيم سلطان الحاكم ونشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم بمشروعات القوانين الاستبدادية الباطلة، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من تجار الدين فيها خشية فشلها، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وتبين من خلالها عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه يؤدى الى نهايتهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الاستبدادى الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاستبدادى الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر، لمحاولة الاستيلاء عليهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة للجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان، والمشكلة لست فى سقوط عصابة الاخوان، فهم لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة تكمن فى محاولة احد الطغاة استغلال ثورة الشعب ضد الاخوان في التسلل اليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة الاخوان، ثم يسفك من دماء شعبه انهار وشلالات ويفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام حكم الاخوان ومبارك، وينتهك استقلال المؤسسات، وينصب من نفسة قائما عليها، ويستبدل اهل الخبرة فيها بالعبيد والاوثان، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج،​ وسيرا على درب​ سفاهة واستبداد​ ​حكم ​قراقوش​. ]''.

يوم صدور حيثيات المحكمة الجنائية الدولية برفض مكيدة جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 8 مايو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيثيات المحكمة الجنائية الدولية بالنص الواحد حرفيا، التي صدرت فى هذا اليوم، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض مكيدة جماعة الإخوان الإرهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مثلت حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، الصادرة اليوم الخميس 8 مايو 2014، بشأن قرارها الصادر يوم الخميس اول مايو 2014، برفض مكيدة جماعة الإخوان الإرهابية، ضد عددا من القيادات السياسية والعسكرية المصرية، اعترافا بإرادة الشعب المصرى، بعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وإسقاط نظام حكم عصابة الإخوان، خلال ثورة 30 يونيو المجيدة 2013، واقرارا بالسلطة الانتقالية وخارطة الطريق، وصفعة للجواسيس الخونة الاخوان، وكشفا عن أعمال النصب والاحتيال والتزوير التي قامت بها عصابات الاخوان ضد المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها للمحكمة مستندات مزورة منسوب صدورها للحكومة المصرية، وجاءت نص حيثيات المحكمة الجنائية الدولية، فى البيان الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2014، عن مكتب المدعي العام للمحكمة، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجه التالي حرفيا: ''بأنه فى يوم 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة ضمن آخرين، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013، وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام، وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم''، ''وانة بعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، ولم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12«3» من نظام روما الأساسى''، ''وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة، عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة''، ''وقرّر المكتب، نتيجة ذلك، بأنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد''، واكد البيان: ''بانة لا ينبغى أن يُؤول تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا مكان للسياسة والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة''، واشار البيان: ''بانة بموجب نظام روما الأساسي، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «المادة 13 ب» أو دولة «المادة 12» أن يمنح الاختصاص للمحكمة، وبموجب المادة 12 من النظام الأساسي، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى «المادة 12» «1» أو أن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة «المادة 12» «3». وإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12«3» من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12«1»''، وكشف بيان مدعي المحكمة الجنائية الدولية: ''بان مقدمو الشكوى زعموا بأن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10 أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، إلا أنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، تبين بان مقدمو الطلب لا يتمتعون بما يلزم من السلطة، ولا يحملون -وثيقة تفويض- نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة''، واكد البيان: ''بان قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تشير إلى أن هناك رئيساً جديداً للدولة «السيد عدلى منصور»، ورئيساً للحكومة، «السيد حازم الببلاوى»، ووزيراً للخارجية «السيد نبيل فهمى»، عُيّنوا فى يوليو 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية الحالي، السيد نبيل فهمي، ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلي الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضة، ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسي، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليو 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة الدكتور مرسى أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك، وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الافريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليو 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُصَ إلى أن هذا لا يَعنى الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية''، وقال البيان: ''بانة وفقاً للمعيار القانونى الخاص بالسيطرة الفعلية، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى، وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن الدكتور مرسى لم يعد حائزاً السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه، فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك تاريخ التوقيع على الإعلان، كما أنه لا يتفق مع معيار-السيطرة الفعلية- أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية''، واكد بيان مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: ''بانة وبناءً على هذه الاعتبارات، قرر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولي، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل وثيقة تفويض لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك. ]''.

يوم احتجاجات أهالي رشيد ضد تجاوزات الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم الجمعة 8 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ظاهرة تجاوزات الشرطة القمعية ضد المواطنين. والتى تسببت حينها في اندلاع مظاهرات عارمة ضدها في رشيد. ولا تريد أن تتوقف رغم قيام ثورتين ضدها. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بعد مظاهرات المواطنين الغاضبة التى حاصرت مركز شرطة رشيد. عقب مقتل متهم بإحراز سلاح بدون ترخيص يدعى السيد السيد الكسبري "32 سنة". أثناء تعذيبه داخل مركز شرطة رشيد. وإطلاق الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وأصدر المستشار حازم الكحيلى رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية. بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة. المحامي العام لنيابات شمال دمنهور. اليوم الجمعة 8 مايو 2015. قرارا قضى فيه بحبس معاون مباحث مركز شرطة رشيد ومخبرين سريين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب مسجون حتى الموت. وبعد قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص الحى خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية فى شهر يناير 2015. وبعد قيام ضابطى شرطة بجهاز الأمن الوطنى بتعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير 2015. وبعد قيام وزارة الداخلية يوم الاحد 18 ابريل 2015. بتقديم بلاغات ترهيب ضد بعض حملة الأقلام بدعوى تعرضهم بالنقد ضد وزارة الداخلية. كان افضل لوزارة الداخلية من بيانها الذى أصدرته يوم الاحد 4 ابريل 2015. وتغنت فيه بتصديها لتجاوزات الضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين. ان تمنع اصلا وقوع تجاوزات من اى ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين. وان تخضع مع ضباطها وافرادها لجلسات تأهيل حقيقى فى حقوق الانسان. بعد فشل ندواتها الدعائية الفكاهية فى حقوق الانسان. ]''.

يوم قيام الإرهابيين باغتيال 7 ضابط وأمناء الشرطة بدون تمكنهم من إطلاق رصاصة واحدة دفاعا عن أنفسهم

في م​ث​ل ​هذا​ اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 8 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى:​ ''[ رحم اللة ضابط وأمناء الشرطة السبعة الذين استشهدوا فجر اليوم الأحد 8 مايو 2016، فى عملية إرهابية، وحقيقة، بالعقل و الموضوعية والمنطق من أجل الصالح العام، تعد السلبيات والثغرات الأمنية الخطيرة التي كشفها الحادث وتسببت فى استشهاد الضحايا بالجملة وبدون ان يطلقوا رصاصة واحدة، خطيئة كبرى فى جبين وزير الداخلية، الذى انشغل بتعقب الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي والاقلام وتكديسهم فى السجون والمعتقلات بتهم هلامية مرسلة، وأهمل أهم واجبات عمله فى استئصال الخونة والمجرمين والارهابيين، الذين يعبثون فى الارض فسادا واجراما وارهابا، وعجز حتى ان يحمى رجاله، الى حد قيام الارهابيين بحصد أرواح الضحايا الشهداء بالجملة واقل مجهود وفي زمن وجيز، خلال تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة حلوان، وهم يستقلون ليست سيارة شرطة مصفحة، وليست حتى سيارة بوكس شرطة عادية يجلس الموجودين فيها متأهبين باسلحتهم، بل سيارة ميكروباص مخصصة للرحلات، يعجز الموجودين فيها على المناورة لرد عدوان أى طارئ، وهم يرتدون الملابس المدنية، وبدون ارتدائهم جواكت مصفحة، وكأنما ارسلتهم وزارة الداخلية للقيام برحلة ترفيهية، ولست لتفقد الحالة الأمنية فى منطقة تذخر بالارهابيين، وتم ضبط العديد من الخلايا الارهابية الخطيرة للغاية فيها، ومنها خلية كتائب حلوان، واستشهد الضحايا بدون ان يتمكنوا من الدفاع عن انفسهم، او اطلاق رصاصة واحدة ضد الجناة، رحم اللة الشهداء. ]''.

يوم بيان محكمة جنايات الإسكندرية ضد مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية قاضي القضاة المسئول عن انتهاك استقلال القضاء

يمثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم الأربعاء 8 مايو 2013. يوما وطنيا تاريخيا خالدا لقضاء مصر الشامخ. الذى يعد شموخه من شموخ مصر وتاريخها. ففيه قاطع المستشار محمد السيد عبدالنبى. رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. جلسة محاكمة بلطجى جنائى. ليعلن محاكمة بلطجة نظام حكم. فى بيان تلاه فى جلسة المحكمة الى الشعب المصرى. فى سابقة فريدة من نوعها. رفض فية مع باقى هيئة المحكمة. ديكتاتورية نظام الحكم القائم وقتها ضد مصر وشعبها. وضد قضاء مصر الشامخ في مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان محكمة جنايات الإسكندرية الى الشعب المصري وأسباب صدوره والملابسات المحيطة به واثارة. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى سابقة تاريخية فريدة من نوعها. مثلت لطمة جديدة لعصابة الإخوان وأتباعها. حرصت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية التى حاكمت المتهم بإدارة مملكة للبلطجية فى مصر وقضت عليه اليوم الأربعاء 8 مايو 2013. بالسجن لمدة 28 عاما. على إعلان بيان هام للشعب المصرى قبل قيامها بالنطق بالحكم. أدلى به المستشار محمد السيد عبدالنبى رئيس المحكمة. نددت فيه هيئة المحكمة بالدسائس والمؤامرات التي تحاك من قبل جماعة الإخوان الحاكمة واتباعها ضد القضاء المصرى لتدميرة وهدمة وتطويعه لمسايرة أجندة نظام الإخواني على حساب ميزان الحق والعدل. نتيجة صدور أحكام قضائية ضد جور رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية لم تعجب السلطة الغاشمة. وتسيير المظاهرات المفتعلة ضد القضاة تحت دعاوى تطهير القضاء. ومحاولة سلق قانون جائر للسلطة القضائية يسعى فيه الى  تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، واحالة الاف القضاة الى المعاش فى مذبحة هائلة. وتسهيل انضمام جحافل اتباع السلطة للجهاز القضائى لتسييسة وتطويعه لخدمة استبداد نظام حكم الاخوان القائم. وقالت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية فى بيانها التاريخى الذي نشرتة وسائل الاعلام ومثل درسا بليغا للحكام الفراعنة الطغاة: ''بإن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره. لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد. لأنه طاهر بطبيعته''. وأكدت هيئة المحكمة: ''بأن بيانها للشعب المصرى لابد منة للتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة ''تطهير القضاء'' الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض''. تحية احترام وتقدير لقضاء مصر الشامخ. الذى أكد الشعب المصرى خلال مظاهراتة المناوئة لمظاهرات ما اسمته جماعة الإخوان وأتباعها ''تطهير القضاء'' يوم 19 أبريل 2013. تصدية بروحه وحياته لاى مساعى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة. لان هذا يعنى اذا حققة الخونة. فرض شريعة الغاب لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم. وتقويض أركان الدولة وميزان العدل. وقال الشعب المصرى لا لفرمان رئيس الجمهورية الذى اصدرة بدون مصوغ دستورى أو قانونى وقضى فيه بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى والذى كانت تهيمن عليه عشيرتة الاخوانية. مما دعا المحكمة الدستورية لعقد جلسة طارئة لنظر دعاوى منازعات ضد الفرمان الاستبدادى العجيب لرئيس الجمهورية. وقضت المحكمة الدستورية بأن حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن بأي حال لأي سلطة تنفيذية أو رئاسية أن تحول دون تنفيذ الحكم بأى فرمانات باطلة. وقال الشعب المصرى لا لانقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية واصداره فرمان غير دستوري ليس من صلاحياته اصدارة فى نوفمبر الماضى 2012. انتهك به الدستور الذي أقسم على احترامه واستبق به أحكام القضاء وانتهاك استقلاله وأقال النائب العام السابق بدون أي مسوغ دستورى أو قانونى وحصن قراراته من أحكام القضاة كما حصن لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون ضدهما لعدم سلامتهما من أحكام القضاء ومكن بذلك عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستورا استبداديا لتيارا أحاديا لنظام حكم المرشد وولاية الفقيه بإجراءات غير شرعية وفرضة على جموع الشعب المصرى بكافة قومياته وثقافاته. وقال الشعب المصرى لا لقيام ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد لنظر دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما. حتى تم تمرير وسلق دستور الإخوان الجائر بإجراءات غير شرعية. وقال الشعب المصرى لا لامتناع رئيس الجمهورية عن تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر منذ حوالى شهرين وقضى بإلغاء فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق من منصبة لعدم مشروعية قيام رئيس الجمهورية باصداره واغتصابة صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء. وقال الشعب المصرى لا لتسيير مظاهرات ميليشيات جماعة الإخوان وأتباعها للتطاول ضد القضاة والتهديد بمحاصرتهم فى منازلهم. وقال الشعب المصرى لا لمذبحة القضاة المصرى ومؤامرة محاولة تمرير وسلق مشروع قانون للسلطة القضائية لجماعة الإخوان وأتباعها, عبر مجلس شورى مطعون بعدم شرعيته وتم تعيين 150 عضو فيه بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية واتباعها. وتم انتخاب الباقين بنسبة 7 فى المائة من إجمالي أصوات الناخبين. بالاضافة الى ان مجلس الشورى لايملك اصلا حق التصدي للتشريعات الرئيسية للدولة المكملة للدستور. وتم منحة بدستور ولاية الفقية فى بدعة استبدادية صلاحيات التشريع فى اضيق الحدود لبعض مشروعات القوانين الهامشية الضرورية الى حين انتخاب مجلس النواب. الا ان عصابة الإخوان استغلته فى سلق وتمرير عشرات القوانين الإخوانية الجائرة. نعم أيها القضاة المصرى الشامخ يقف الشعب المصرى الى جانبك. كما وقف مع قرارات جمعيتكم العمومية التاريخية يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013. بنادى القضاة. ضد مشروع قانون تنصيب رئيس الجمهورية، قاضي قضاة مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الجمعيات العمومية للقضاة، في انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء والدستور، وللدفاع عن استقلال القضاة من هجمات تتار العصر الحديث. ]''.