يوم صدور بيان دار الإفتاء المصرية ضد فتوى مفتى الإخوان بسفك دماء المصريين انهار

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الخميس 15 مايو 2014, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا نص البيان الذى أصدرته فى هذا اليوم دار الإفتاء المصرية ضد فتوى اصدرها ما يسمى مفتي الإخوان الى جماعة الاخوان الارهابية طالبهم فيها بسفك دماء المصريين انهارا دون حساب, تحت دعاوى ما أسماه الجهاد, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا نرى تعاظم هرطقة عبدالرحمن البر, عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنصورة, وعضو مكتب الإرشاد فى جماعة الاخوان الارهابية, والعريق فى الاجرام والارهاب, والمتهم فى العديد من القضايا الاجرامية والارهابية, والشهير بمسمى ''سفاك الإخوان'', ويعتز بمسمى ''مفتى الاخوان الدموى'', والذى كان مرشح الإخوان خلال توليهم السلطة, للاستيلاء على منصب شيخ الأزهر, ويفتخر بإصداره فتاوى دموية أطلقها فى حقد أسود ضد الشعب المصرى, ودعا فيها عصابات الاخوان الى سفك دماء المصريين انهار دون شفقة او رحمة او حساب, والتمثيل بجثث الضحايا الأبرياء, فرحين, ضاحكين, مهللين, مكبرين, تحت دعاوى الجهاد فى سبيل الله, لنصرة مصر, والقضية الفلسطينية, والأمة العربية, والأمة الإسلامية, وتناقلت وسائل الإعلام, اليوم الخميس 15 مايو 2014, بيان دار الإفتاء المصرية, ضد آخر فتوى دموية إجرامية أصدرها البر, وأكدت دار الإفتاء المصرية فى بيانها: ''بأن دعوة عبد الرحمن البر, القيادي الإخواني لأعضاء جماعته, إلى ما أسماه بـ"الجهاد ضد من يعتدي عليهم", هي تحريض صريح على القتل والإفساد في الأرض, ونشر الفتن, وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله'', واكدت دار الافتاء, بأن دعوة البر: ''تحرض على القتل وسفك الدماء, وتشيع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, وتنشر التطرف والإرهاب في المجتمع'', وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ''من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا على جبينه آيس من رحمة الله", وجاء كذلك: ''أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". ]'',

يوم قيام القضاة بإخطار محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم ضد رئيس الجمهورية لانتهاكة استقلال القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, أعلن قضاة مصر اخطار جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم ضد قيام رئيس الجمهورية حينها بانتهاك استقلال القضاء المصري وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه إعلان القضاة بالصوت والصورة عبر وكيل نادى القضاة مع الإعلامية لميس الحديدى فى فضائية الحياة, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى واصلت فيه جماعة الإخوان مع عدد من اتباعها دق طبول الحرب ضد القضاء والقضاة, وتحديها بتحديد مناقشة وإقرار قانون اخوانى مشبوه للسلطة القضائية, يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله ويقوم بتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, فى مجلس الشورى الاخوانى يوم 25 مايو 2013, ظل موقف القضاء المصرى, كما هو معهود عنه, شامخا ابيا يعلو فوق الصغائر بجلائل الأعمال, ومن هذا المنطلق أكد عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الحياة: ''شروع نادى القضاة فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للنادى, والجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', وأشار وكيل نادى القضاة: ''بأن تلك الخطوة هي خطوة تصعيدية أولى ولا تعد استقواء بالخارج فى ظل كون مصر عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة وموقعة على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمى استقلال القضاة فى دول العالم من جور اى سلطة استبدادية, ومنها ميثاق الامم المتحدة وميثاق حقوق الانسان'', وتساءل وكيل نادى القضاة قائلا: ''ماقيمة هيئة الامم المتحدة, وماقيمة المواثيق والمعاهدات الدولية, وما قيمة ميثاق حقوق الانسان, اذا كانت لاتستطيع ان تحقق الاهداف التى وضعت من اجلها'', وبغض النظر من هدف خطة رئيس الجمهورية واتباعة في المجلس النيابي بالقاء كرسى فى الكلوب ودق طبول الحرب والتهديد بسلق قانون جائر للسلطة القضائية وتنصيب نفسة قاضي القضاة والحاكم بامرة والقائم بتعيين رؤساء الهيئات القضائية واللي مش عجبة يشرب من البحر, فانه اكد بكل جلاء للعالم اجمع, بانه سلطة غير رشيدة, غريب الاطوار, لايؤمن جانبه بفساد واستبداد نظام حكمه وانقلابه بالتشريعات الجائرة على من اوصلوة للحكم من الشعب وعض اياديهم البيضاء, ومحاربتة مؤسسات الدولة وتقويض استقلالها, المفترض قيامه بحمايتها بدلا من اصدارة التشريعات المشوبة بالبطلان لتقويضها وتحويلها الي طابونة رئاسية وتكديسها باعوانه من اهل الثقة, وسيسقط فى النهاية استبدادة لانتهاك استقلال القضاء المصرى فى الرغام, بقوة وارادة القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, ومواثيق هيئة الامم المتحدة وحقوق الانسان. ]''.

ليلة تحديد جلسة تقويض استقلال القضاء المصرى وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو بثته فضائية الحياة يوم الأربعاء 15 مايو 2013, واستعرضت في المقال العديد من ملابسات تحديد الإخوان جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله و تنصيب رئيس الجمهورية حينها وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كأنما يريد رئيس الجمهورية بمعاونة أتباعه في المجلس النيابي, إثبات أن فكرة الاستبدادي المغلف بالابتسامات الصفراء ومعسول الكلام المداهن لمحاولة الضحك على ذقون الناس البسطاء, تأكيد قلة خبرته السياسية حتى نخاع الحضيض, وتسلط العصبية والعناد, والمصالح وحب الذات, وأحلام السيطرة والاستبداد, على القرار السياسي فى أعماله, والمفترض فى الحكم الرشيد, أنه يعلو على كل الأهواء والنوازع, ومثل قرار مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان وأتباعها, الصادر يوم أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بتحديد جلسة عاجلة يوم 25 مايو, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان وأتباعها وتمثل فكرا واحدا يعبر فى النهاية عن السلطة الإخوانية القائمة وليس القضاة, و تهدف إلى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلاله و تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء المصري وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بمشروع قانون تعديلات السلطة القضائية الذى يعد مهزلة سياسية تفرغ تماما المعنى المقصود من الدعوى المزعومة التي وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى, خلال اجتماعة مع رؤساء الهيئات القضائية, بعقد مايسمى مؤتمرا للعدالة بمشاركة اعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم ويعبر عنهم كحق اصيل لهم, وتعهد رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون الذى سوف يعدونة الى المجلس التشريعى لاقرارة, واصبح الان مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعى الية رئيس الجمهورية ويسعى لتحديد موعد اولى جلساتة, بعد قرار مجلس الشورى, لاقيمة لة ولامعنى لانعقادة, ولعلنا قد نتبين كيفية اتخاذ القرارات السياسية المهمة فى مطبخ القصر الجمهورى تسيطير عليها العصبية والاهواء والعناد, بدلا من الحنكة السياسية والمصلحة العامة الوطنية, عندما نستعرض ختام كلمات جلسة مجلس الشورى التى نقلتها وسائل الاعلام, حول مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية, وانتهت بتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة مشروعات القوانين, وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: " بان محمد مرسى رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع رؤوساء الهيئات القضائية لاحتواء الأزمة التى نشبت بين القضاء ومجلس الشورى، ودعا إلى مؤتمر للعدالة لاعداد القضاء تشريع للسلطة القضائية بانفسهم , لازالة الاحتقان السياسى الموجود والتداخل بين السلطات ومؤسسات الدولة؛ لكونة لا يصب فى مصلحة الوطن، وطالب بتأجيل مناقشة مشروعات القوانين وترك الفرصة للهيئات القضائية لاعداد قانون للسلطة القضائية بمعرفتها وتقديمة فى مؤتمر العدالة كما تم الاتفاق علية بينهم مع رئيس الجمهورية, وتحقيقا وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات", واهاجت كلمات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور, جماعة الاخوان, واعلن الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان: ''بانة لا يوجد طغيان من سلطة على سلطة, ونحن نحترم مبدأ الفصل بين السلطات, ونرفض أى التزام بتوازنات سياسية داخل المجلس'', وقال النائب السلفى صلاح عبدالمعبود: ''نرفض أن يتهمنا أحد بأننا نعمل بموائمات سياسية تحت قبة المجلس'', ولجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى إنهاء الخلاف بين النواب بالتصويت على شق الاستعجال فى مناقشة القانون من عدمه. ووافق المجلس بأغلبية الإخوان واتباعه على استعجال مناقشة مشروعات القوانين الحكومية للسلطة القضائية المقدمة من الحلفاء جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية والوسط, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لبدء المناقشات, وتعاقبت تصريحات شيوخ القضاة ومسئولى نادى القضاة ترفض فرمان مجلس الشورى الاخوانى, الذى اعتبرته يمثل هزلا وعبثا ويفرغ مايسمى بمؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى من معاناة, ودعا القضاة لجمعيات عمومية طارئة فى نوادى القضاة بالمحافظات ونادى القضاة العام بالقاهرة, لاتخاذ موقفا موحدا ضد هذا العبث السياسي, والإعلان إلغاء مشاركتهم فى مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, وقصر المشاركة فية على رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, طالما ان مخطط تقويض وهدم القضاء المصرى واحدا, ومشروعات القوانين الحكومية للسلطة التشريعية واحدة, وطالب العديد من القضاة من نادى القضاة بتنفيذ توصيات نادى القضاة الذى انعقد يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, وقضى عند فشل كل المساعي مع نظام الحكم الإخواني القائم لوقف هدم مؤسسة القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلاله, باللجوء الى تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى أمام المحافل الدولية, وهيئة الامم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والقضاء المصرى. ]''.

يوم دوافع الإخوان تحديد جلسة عاجلة لتمرير مشروع قانون هيمنة رئيس الجمهورية على القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدواعي الشيطانية التى دفعت نظام حكم الإخوان للتعجيل بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لمحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا نستعرض بعض دوافع جماعة الإخوان من معاودتها الهجوم بضراوة ضد القضاة, وافتعال أزمة جديدة معهم, وتحديد مجلس الشورى الاخوانى جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لاختيار وسلق وتشريع أحدهم, ومحاولة سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وتسببهم فى تقويض المؤتمر المزعوم للعدالة برعاية رئيس الجمهورية, لنتبين بأن وسائل الطغاة لفرض استبدادهم بالباطل على مر العصور لم تتغير ابدا, ووسط سيل من التصريحات العنترية التي ادلى بها قيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها الى وسائل الاعلام, تعقيبا على قرارات انسحاب جميع الهيئات القضائية من مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية بعد ان فقد قيمته عقب قرار مجلس الشورى الاخوانى, نجد تصريحات إخوانية عجيبة ادلى بها احد اساطين الاخوان فى مجلس الشورى, ونشرتها بوابة الاهرام اليوم الاربعاء 15 مايو 2013, وربما تكون مفتاح اللغز, عقب قيامة بدون اى مناسبة اثناء تعليقة على مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة, بالزج باسم المحكمة الدستورية العليا واحدى القضايا المنظورة امامها فى حديثة قائلا, ''بإن المحكمة الدستورية التى انعقدت يوم الاحد الماضى 12 مايو 2013, لم تكن موفقة في تأجيلها لقضية حل مجلس الشورى إلى 2 يونيو 2013'', وافتى قائلا, ''أنه بعد صدور الدستور الجديد لم يعد هناك محل لاستمرار هذه الدعوى على الإطلاق'', وبلا شك ايها السادة, فقد ادى تحديد المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, للنطق بالحكم, فى قضية حل مجلس الشورى, وفى قضية حل لجنة صياغة دستور الاخوان, الى ارهاق اعصاب جماعة الاخوان وحلفاؤها, فى ظل صدور حكم سابق من نفس المحكمة فى دعوى سابقة بحل مجلس الشعب لانتخابة بموجب قانون انتخاب باطل وغير دستورى ولايحقق العدالة بين المرشحين, وفى ظل استناد دعوى حل مجلس الشورى على انتخابة بنفس قانون الانتخابات التى سبق اقرار المحكمة بطلانة واستنادها علية فى حكم حل مجلس الشعب, وفى ظل تعهد رئيس الجمهورية امام رؤساء الهيئات القضائية بتشريع واقرار قانون السلطة القضائية الذين سوف يضعونة بمعرفتهم خلال مؤتمرة المزعوم للعدالة, ووجدت جماعة الاخوان تعثر مخططها لانتهاك استقلال القضاء المصرى, والذى يعد بالنسبة اليها المفتاح السحرى لتحويل منهج استبداد السلطة الى ميثاق وطنى جديد لمصر ودستور مكمل لدستور الاخوان, والبلسم الناجح لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة الاجندة الاستبدادية لرئيس الجمهورية واتباعة للتغاضى فى احكامه ومنها الفرمانات الرئاسية والتشريعات الاستبدادية الجائرة التى لاتقيم للدستور والقانون وزنا الا لشريعة الغاب, كما وجدت جماعة الاخوان خطر فقدانها مجلس الشورى فى حالة صدور حكم بحلة, وربما ايضا لجنة صياغة الدستور, وماصدر عنهما من فرمانات وتشريعات جائرة, الامر الذى يعنى ضربة قاصمة لاستبداد نظام حكم الاخوان, وتقويضا لاركانة, وتوهمت جماعة الاخوان بانها بسيناريو عرض مشروع قانونها الاستبدادى للسلطة القضائية على مجلس الشورى, والذى تتضمن احدى موادة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رءساء الهيئات القضائية وتخفيض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 سنة الى 60 سنة, بانها ستتمكن بذلك من التلويح بمنح رئيس الجمهورية فرصة الاطاحة بكل من فى المحكمة الدستورية العليا, فى حالة اقرار تشريعات الاخوان يوم 25 مايو 2013, بعد ان منح دستور الاخوان رئيس الجمهورية حق تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وقد لا تمانع جماعة الاخوان على الاطلاق من صدور فرمان رئاسى بتحصين فرمان قانون مجلس الشورى الاخوانى للسلطة القضائية من احكام القضاء باى صورة من الصور, كما حدث فى فرمانات رئاسية سابقة, للتحايل على شرط عرض مشروع القانون على المحكمة الدستورية قبل فرضة, وعلى شرط ضرورة اخذ رائ الجهة المعنية بالقانون, ولقطع الطريق نحو اى مطاردات قضائية للقانون, سواء على المستوى المحلى او الدولى, وفرض سياسة الامر الواقع قسرا, بغض النظر عن مدى سلامتها, كما حدث عند اصدر رئيس الجمهورية فرمانة الذى مكن بة عشيرتة الاخوانية من سلق وفرض دستور الاخوان, الموقف شائكا بالفعل ومحيرا, وقد لاتجد جماعة الاخوان الجراءة الكافية لتنفيذ مخططها لاخوانة القضاء للنهاية, وقد تتوهم بانها على الاقل قد تؤثر بافعالها العجيبة فى حكم القضاء, ولكن الشئ المؤكد الذى تغافلت عنة جماعة الاخوان يتمثل فى رفض القضاة المصرى يدعمة عشرات ملايين الشعب المصرى, هدم القضاء المصرى وتقويض اركانة وانتهاك استقلالة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا علية وتمكينة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للتغاضى عن اباطيل الحاكم وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وتحويل مصر الى عزبة اخوانية لنظام حكم المرشد وولاية الفقية بالباطل. ]''.

يوم قيام نادى القضاة بإعلان مقاطعة القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية لانتهاكه استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا بيان نادى القضاة الذى أصدره فى هذا اليوم وأعلن فيه مقاطعه القضاة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية الإخوانى بعد قيام الإخوان بتحديد جلسة عاجلة فى مجلس الشورى لهدم واخوانة القضاء, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كما كان متوقعا, بعد ان شمر مجلس الشورى الاخوانى عن أكمامه مساء أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, وشرع فى مناقشة مشروع قانون حكومي اخوانى استبدادي مشبوه للسلطة القضائية, أعدته جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, بعيدا عن اصحاب الشأن من القضاة, أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان رسمى تناقلته وسائل الإعلام ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, ''مقاطعة مؤتمر العدالة الذي دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد أن عاود مجلس الشورى طرح مشروع القانون المشبوه للسلطة القضائية مرة أخرى على المجلس, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لعرضه على المجلس. وهو ما أفرغ مؤتمر العدالة الذي دعا اليه رئيس الجمهورية من مضمونه وأهدافه', ''وناشد نادى قضاة مصر, مجلس القضاء الأعلى, بأن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد'', ''كما ناشد النادى وزارة العدل بأن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح'', ''واكد نادى القضاة بأن كل من يعصف بإرادة القضاة و يخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أي كان موقعه'', '' وأكد بيان نادى القضاة, ''بأن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم. أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر أنه لن يرى النور'', وهكذا كان ردا قضاة مصر ضد معاودة جماعة الإخوان افتعال أزمة من جديد مع القضاة كمحاولة لإيجاد حجة لفرض مشروع قانونها قسرا على القضاة فى مؤتمر العدالة المزعوم, كانما سعت جماعة الإخوان وحلفاؤها الى افتعال هذه الأزمة فى مجلس الشورى لدفع القضاة الرافضين انتهاك استقلال القضاء المصرى للانسحاب, لتحويل مؤتمر العدالة المزعوم لرئيس الجمهورية, الى مؤتمر فريدا من نوعة يتمسح شكلا فى القضاة و يمرر مشروع قانون السلطة القضائية الإخوانى المشبوه تحت دعاوى خروجة من مؤتمرا للعدالة, وسلقه بسرعة فى مجلس الشورى المطعون بعدم شرعيته والذى لايملك سلطة مناقشته بحكم كونه من التشريعات الرئيسية المكملة للدستور, لاستخدام نتائجه وتداعياته فى تزوير انتخابات مجلس النواب القادمة, ولم يبقى الآن لقطع الطريق ضد سيناريو مخطط جماعة الاخوان واتباعها لهدم القضاء وانتهاك استقلاله, سوى الشروع بسرعة دون إبطاء فى تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة المنعقدة بتاريخ 24 أبريل الشهر الماضي 2013, والتي قضت عند فشل كافة الوسائل لدفع مجلس الشورى لوقف مناقشة القانون الإخوانى الجائر للسلطة القضائية, بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمه, أمام المحافل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى, لقد ارادوا الحرب لسلب ماعجزوا عن سلبة بالترهيب والوعيد, ومحاولتهم بالضغوط فى مجلس الشورى, تمرير وفرض مشروع مذبحة القضاة المشبوة فى مؤتمر العدالة المزعوم, ولكن قضاة مصر الشامخ وخلفهم عشرات ملايين الشعب المصرى, سيقومون معا يدا واحدة باسقاط ظلم وطغيان واستبداد الاخوان ومشروعات قوانينهم لهدم المؤسسات وانتهاك استقلالها. ]''.

يوم قيام الإخوان بتحديد جلسة عاجلة بالمجلس النيابي لتمرير مشروع قانون هيمنة رئيس الجمهورية على القضاء المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 15 مايو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه حرفيا إعلان الجمعية العمومية لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مقاطعة مؤتمر العدالة لرئيس الجمهورية حينها ورفض سلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية حينها وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الاسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013,لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة واقرار قانون حكومى استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو القادم 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين موادة تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية ومادة تخفيض سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة, مما سوف يحيل حوالى 3600 قاض للمعاش, بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للخيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحة دستور الاخوان حق تعين اعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى ومتوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.

يوم ظهور عفريت افندى المتهم بالتجسس على اتصالات الناس والسياسيين والاعلاميين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 14 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, كما تناولت وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات التجسس على الناس, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم كشفكم عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية او قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى, أمس الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق فى ملابساتها, وتأكيد السيسي انه لايقف ورائها, وبعد ان أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, وبعد ان كان السيسي على رأس المستهدفين لها فى واقعة التسجيلات المفبركة الخاصة بدول الخليج, وبعد أن تكدست على ارصفة الشوارع وفى برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين باعمال التنصت احدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة فى العالم, واستطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون حتى رئيس الجمهورية نفسة, هل هم عملاء المخابرات المركزية الامريكية, هل هم عملاء المخابرات الاسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث امن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات اخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم اشباح وعفاريت قادمين من العالم الاخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, ايها الجبابرة فى الجهات السيادية, باللة عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, واكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت افندى الاسطورة. ]''.