حيلة الشرطة الأمريكية للتنصل من عدم ضبطها الجاني في إضرام النيران بمسجد في ولاية فلوريدا

حتي اليوم الاربعاء 17 مايو 2017. لم تتوصل الشرطة الأمريكية إلى المجرم الذي قام بحرق مسجد مدينة تامبا. بولاية فلوريدا. يوم 24 فبراير الماضي 2017. مما دفع المسلمين في الولاية إلى اتهام الشرطة الأمريكية بالتعاطف مع المتطرفين اليمينيين الذين ارتكبوا الحادث وتسببوا في تدمير المسجد تماما. الامر الذي ادى الى هرولة الشرطة الأمريكية. اليوم الاربعاء 17 مايو 2017. بالإفراج عن مقطع فيديو حرق وتدمير المسجد وتوزيعه على وسائل الإعلام لنشرة بدعوى مساعدتها فى تحديد الجاني الملثم منفذ عملية حرق المسجد من شكله العام. لمحاولة تبرير عدم توصلها للجاني بدعوى كونه ملثم. رغم أن معظم الجرائم التي يتم كشف مرتكبيها لا يوجد مقاطع فيديو لارتكابها. مع الاعتماد على وسائل أخرى عديدة لكشفها. ومنها التحري في محيط المشبوهين والمتطرفين. ويظهر من الفيديو عودة المجرم لاشعال النيران فى المسجد مباشرة للمرة الثانية بإلقاء المواد البترولية علية. بعد أن فشلت محاولته الأولى في توصيل النيران إلى جراكن المواد البترولية بجوار المسجد.

ولادة ماعز بعين واحدة وأذن واحدة فى الهند

ولدت ماعز بعين واحدة وأذن واحدة. يوم 10 مايو الجارى بإحدى القرى في محافظة ولاية أسام شمال شرق الهند. وحيرت القرويين المحليين والأطباء البيطريين. وتناقلت وسائل الإعلام العالمية مقطع فيديو الحالة. ورغم كونها حالة نادرة. إلا أنها في النهاية تحدث بين فترة وأخرى في إحدى البلدان.

يوم فرض الإخوان أسلوب ماسوني لتمكين رئيس الجمهورية من تنصيب نفسه قاضي القضاة لانتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل ​4​ سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تصعيد الإخوان طقوس المحافل الماسونية فى فرض استبدادهم على الشعب المصرى​ وتقويض مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها​ بمشروعات قوانين جائرة, ​ومنها مشروع قانون هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية حينها ​من ​تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء,​ ​وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ هل يعتبر من الناحية الإجرائية الشكلية, ما أعلنه أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، فى بيان يوم يوم أمس الخميس 16 مايو 2013, أنه سيتم قبل مناقشة مجلس الشورى, بجلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, مشروع قانون الإخوان للسلطة القضائية, إرسال نسخة منه, إلى جميع الهيئات القضائية, لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين منها, إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة الذي دعا​ اليه رئيس الجمهورية ورفض القضاة المشاركة فيه, إنذارا على يد محضر للهيئات القضائية, لإثبات بأن مجلس الشورى قام بمخاطبتها رسميا, وفق نصوص الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, لاتخاذه ذريعة لسلق مشروع القانون الإخوانى للسلطة القضائية فى جلسة مجلس الشورى المحددة لمناقشتة, بحجة انة تم مخاطبة الهيئات القضائية رسميا للمشاركة بالرائ فى اعداد المشروع ولكنها امتنعت عن المشاركة, وفرض مشروع القانون الاخوانى الاستبدادى الباطل للسلطة القضائية, قسرا على القضاة وجموع الشعب المصرى, وعدم ممانعة الاخوان, كما حدث فى وقائع اخرى عديدة لفرض استبدادهم بالباطل, من تحصينة بفرمان رئاسى, عند تصديق رئيس الجمهورية علية, لمنع ملاحقتة بالطعون والدعاوى القضائية, ومحاولة الالتفاف على النص الدستورى بعرض القوانين على المحكمة الدستورية بعد تشريعها لاقرارها, وتطبيق ارهاصات المشروع بسرعة مخيفة, بما فية من نص ​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, من 70 سنة حاليا, الى 60 سنة, واحالة حوالى 4 الاف قاض من خيرة قضاة وخبرات مصر القانونية الى المعاش, من بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا, قبل اسبوع واحد من حكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها التى ستعقد يوم 2 يونيو الشهر القادم 2013, فى قضيتى حل وبطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما, لتمكين رئيس الجمهورية من اخوانة هيئة المحكمة الدستورية, بعد ان منحة دستور الاخوان الاستبدادى حق تعين اعضاء المحكمة الدستورية العليا, وبغض النظر عن اتجاة الاخوان لتنفيذ هذا السيناريو, او التلويح بتنفيذة, كمناورة استبدادية فاشلة, لعدم حل مجلس الشورى, او تطبيق غيرة من السيناريوهات الاستبدادية العجيبة, الا ان الشئ المؤكد على ارض الواقع, رفض القضاة يدعمهم عشرات ملايين الشعب المصرى, اى ضغوط استبدادية تمارس عليهم لتحقيق مارب سياسية بالباطل والزيف وسلق قانون اخوانى لانتهاك استقلال القضاء وهدمة وارتكاب اكبر مذبحة قضائية فى تاريخ العالم, وفى ظل هذة الاوضاع الاستبدادية لنظام الحكم الاخوانى القائم, واصل نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند, الاعداد لعقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاة المصرى, يوم الاثنين 20 مايو الشهر الجارى 2013 بنادى القضاة, وبمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة القاضي د.جيرارد رايسنر، ويناقش المؤتمر كارثة انتهاك نظام الحكم الاخوانى القائم استقلال القضاء والشروع فى تقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة لمسايرة ظلم وجور واستبداد واباطيل وزيف وتزوير فرمانات كهنة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وسبل حماية السلطة القضائية المصرية من هذا الاستبداد, في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق هيئة الامم المتحدة, وميثاق حقوق الانسان, واكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف, فى مداخلة هاتفية مع فضائية المحور مساء امس الخميس 16 مايو 2013, بان اتجاة القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد نظام حكم الاخوان الاستبداى وجبهة ضميرة, لتطاولهم وسبهم ومحاربتهم القضاء المصرى ومحاولة انتهاك استقلالة وتقويضة وهدمة لاخوانتة, واشار الى سابق قيام الاخوان بسلق دستورهم بالباطل وفرضة قسرا على الشعب, ومطاردة المعارضين والنشطاء السياسيين وارتكاب جرائم ضد الانسانية مع الشعب والقضاء, واكد رئيس محكمة الاستئناف بان اسلوب الاستبداد لنظام الحكم الاخوانى القائم لفرض اباطيلة يشبة اسلوب استبداد المحافل الماسونية لتحقيق اغراضها, وانبرى القيادى الاخوانى طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى, للدفاع عن اباطيل مشروع الاخوان بزعم انة يجب تخفيض سن القضاة فى مصر من 70 سنة الى 60 سنة مثل باقى الموظفين والعاملين فى الدولة, وتجاهل النائب الهمام بان سن الاحالة للمعاش للقضاة فى امريكا يصل الى 90 سنة, وفى روسيا وايطاليا واسبانيا وهولاند واستراليا 70 سنة, وفى كندا 75 سنة, وفى فنلندا 68 سنة, وفى السويد 67 سنة, وفى العديد من دول العالم مدى الحياة. ]''.

يوم مظاهرات العودة للميدان السوايسة يهتفون بسقوط مرسى والاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 17 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات العودة للميدان التى جرت فى هذا اليوم بجميع محافظات مصر ضد نظام حكم عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ احتشدت عقب صلاة الجمعة 17 مايو 2013 بميدان الأربعين بالسويس جموعا كبيرة من المتظاهرين ضمن مظاهرات مليونية ''العودة للميدان'' التى جرت فى نفس الوقت بجميع محافظات مصر ضد نظام حكم عصابة الإخوان, وهتف المتظاهرون بسقوط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الاستبدادى العنصرى الباطل, وتشريعاتهم القمعية الجائرة, ودسائس هدم وتقويض مؤسسات وأجهزة الدولة ومن بينها الدسائس الجارية لهدم مؤسسة القضاء وتنصيب رئيس الجمهورية قائما عليها. ]''.

يوم منع الاتحاد الأوروبي من نشر اجهزة تجسس فى مصر

ى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 17 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفض مصر فى هذا اليوم, نشر أجهزة تجسس ومعدات تابعة لاستخبارات الاتحاد الاوروبي وامريكا فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج لجان الانتخابات الرئاسية 2014, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فى مسخرة شائنة للاتحاد الأوروبي فاقت غيرها من مسخرة, اعلن الاتحاد الاوروبي فى بيان أصدره اليوم السبت 17 مايو 2014, بالعدول عن نشر عدد 150 شخص فى مصر, لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2014, واعادتهم الى اوكارهم التابعة للاتحاد الأوروبي, رغم حصولهم على التصريحات اللازمة من السلطات المصرية لمتابعة الانتخابات, نتيجة رفض السلطات المصرية قبول ''بدعة جديدة'' حاول الاتحاد الاوربي لأول مرة فى تاريخه الشائن الملوث بالأوحال والدسائس والمؤامرات, فرضها جورا وبهتانا فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2014, بدفع وتحريض ودعم الاستخبارات الأمريكية, والمتمثلة فى حمل جواسيس الاتحاد الأوروبي معدات وأجهزة تجسس وتصوير واتصال لاسلكي استخباراتية متطورة, ونشرها فى محافظات الجمهورية وداخل وخارج اللجان الانتخابية, وبثها ما تقوم بتصويره طوال ساعات يومى الانتخابات على الهواء مباشرة الى غرفة عمليات استخباراتية فى مقر الاتحاد الأوروبى, لكونها تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى, و مساسا بكرامة مصر, وانتقاصا من سيادتها, وانتهاكا للعملية الانتخابية, وتدخلا فى الشئون الداخلية المصرية, وتجاوزا فى الاشراف القضائى على الانتخابات, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصدر مسئول فى وزارة الخارجية المصرية اكد فيها : "بان مصر لست جمهورية الموز أو دولة هشة حتى نقبل بهذاالأمر الشائن الذى يمثل تهديدا لامن مصر القومى, ومساسا بكرامتها, وانتقاصا من سيادتها, وتدخلا فى شئونها'', واشار المصدر الى : ''قيام الاتحاد الاوربى بممارسة ضغوطا هائلة على مصر طوال الايام الماضية لمحاولة اجبارها على قبول ادخال هذة الاجهزة والمعدات الاستخباراتية الى مصر دون جدوى'', فى حين زعم بيان الاتحاد الاوربى الذى اصدرة اليوم السبت 17 مايو 2014 وتناقلتة وسائل الاعلام : ''بان هذة الاجهزة والمعدات التى سعى الى ادخالها لمصر لاول مرة تهدف الى, ما اسماة, حسن سير مهمة عمل المراقبين فى متابعة الانتخابات'', واعلن الاتحاد الاوربى فى ختام بيانة : ''بأنه سيتم الابقاء فى مصر على, ما اسماة, فريق تقييم للانتخابات, برئاسة النائب الأوروبي ماريو ديفيد, كشاهد, على ما اسماة, رغبة الاتحاد الاوروبي في المحافظة على التزامه بمراقبة العملية الانتخابية, وأن طبيعة هذه البعثة ستكون محدودة وسيقتصر عملها على مراقبة الانتخابات في محافظة القاهرة فقط, وانة يعول على دعم السلطات المصرية التام لتسهيل عمل هذا الفريق المصغر وضمان, ما اسماة, توفير السلامة اللازمة لإفراده'', ان اقل ما يمكن بة وصف سفالة الاتحاد الاوربى واعادتة جواسيسه الى اوكارهم واوجارهم باجهزة تجسسهم ومعدات استخباراتهم هو : ''فى ستين الف داهية ايها الجواسيس السفلة الاوغاد الانذال''. ]''.

يوم موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر

في مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الثلاثاء 17 مايو 2016, وافق الكونجرس الأمريكي على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وَنشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كما كان متوقعا, وافق الكونجرس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016, على قانون يحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001, ويسمح لكل آفاق امريكى بملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية مطالبا بتعويضات هائلة من الأموال السعودية بعد تجميدها بدعوى تضررة نفسيا أو بدنيا من هجمات 11 سبتمبر, وكانت المملكة العربية السعودية, قد تراجعت عن بيع سندات خزانة وأصول أمريكية بقيمة تصل إلى 750 مليار دولار من أموال الشعب السعودي, وقوة اقتصاديات الأمة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لمنع قيام قطاع الطرق فى الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيلاء عليها, بعد أن أعلن جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض : ''بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يدعم مشروع قانون الكونجرس الأمريكى وأنه لن يوقعه عند صدوره وبالتالي لن يتم تطبيقه على أرض الواقع'', ووقعت القيادة السياسية فى المملكة العربية السعودية, فى فخ الأحابيل الأمريكية, برغم ان اوباما سيغرب مع وعودة ومراسيمه خلال أسابيع معدودات ولن يتقيد بها من سوف يأتي بعده, ولن تمنع المحاكم الامريكية من اصدار الاحكام لاصحاب الدعاوى, ولم تتعظ القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية, من سوابق تجميد أموال العشرات من دول العالم فى امريكا, ومنها ايران والعراق وليبيا, وصرف تعويضات منها لكل افاق يزعم احقيتة فيها, وغامرت المملكة العربية السعودية الشقيقة ليس فقط باموال الشعب السعودى مع اشر الافاقين الذين اغتنوا من اموال السعودية, بل غامروا ايضا بقوة اقتصاديات الامة العربية, واستقرار النظام المالي العالمي, لحساب الاحتيال الامريكى, وتجاهلوا بان الامم والممالك القوية لاتعيش اعتمادا على العواطف ووعود اعدائها, بل على ثمرة جهود ابنائها. ]''.

يوم تشييع جثمان المستشار الشهيد عبد المنعم مصطفى بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأحد 17 مايو 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استشهاد قضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية فى مذبحة دموية قامت بها عصابة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ندد المواطنين بالسويس خلال تشييع جثمان الشهيد المستشار عبد المنعم مصطفى محمد عثمان ( 45 عامًا) وكيل نيابة محكمة شمال سيناء الابتدائية, فى الساعة الأولى من فجر اليوم الأحد 17 مايو 2015, بعد استشهاده عصر أمس السبت 16 مايو 2015 مع اثنين من زملائه القضاة وسائق برصاص إرهابيين فى شمال سيناء. باجرام عصابة الإخوان الإرهابية, وطالبوا الجيش والشرطة بتصعيد حربهم ضد الإرهاب حتى القضاء عليه واستئصاله من ارض مصر الطاهرة, وشارك فى الجنازة الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة, واللواء العربي السروي محافظ السويس, واللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, والمستشار احمد عبدالحليم المحامي العام لنيابات السويس, والدكتور كمال بربرى حسين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس, وقيادات الجيش الثالث الميدانى ومديرية أمن السويس والمواطنون, ولم يستطيع والد الشهيد وأشقائه مغالبة دموعهم خلال مراسم تشييع الجنازة, وأكد الدكتور كمال بربري حسين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن المستشار الشهيد هو وأشقاؤه معروفون في محافظة السويس بالتدين والأخلاق الحميدة، وهم من خريجي مدرسة (فتية الإسلام) التي يديرها الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال حرب أكتوبر 1973. ]''.