عروس صينية ارتضت إشعال النار في أطراف ثوب الزفاف وهي ترتديه للحصول على صورة فريدة

من أجل الحصول على صورة زفاف جنونية فريدة. ارتضت عروس صينية إشعال النار في أطراف ثوب الزفاف وهي ترتديه. واطفاء النيران فور اقتراب النار من جسدها. ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو اللحظة العجيبة.

يوم القاء مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق حصة مدرسية امام جماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, القى مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا بعد تسلقهم السلطة عن تحقيق نتائج الشعار, حصة مدرسية بالقاهرة, أمام جمع من عصابة الإخوان الإرهابية, أكد لهم فيها فشلهم بسبب استبدادهم وضيق أفقهم فى تطبيق تجربة النهضة الماليزية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة مهاتير محمد لعصابة الإخوان الإرهابية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كان مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق, وصاحب تجربة النهضة الماليزية, والذي رفع مرسى وعشيرتة الاخوانية عنوان تجربته كشعار لهم خلال الانتخابات النيابية والرئاسية, وعجزوا منذ تسلقهم سدة الحكم عن فهم تجربة النهضة الماليزية لتحقيق نتائجها الإيجابية واكتفوا بجعل عنوانها إحدى شعاراتهم الرسمية للتغرير بالبسطاء من أبناء مصر الطيبة, وتسبب فشلهم فى خراب البلاد وانتشار القلاقل والاضطرابات, صريحا وواضحا فى محاضرته بعنوان : "تجارب النهضة الماليزية - نموذجا", والتى عقدت اليوم الأحد 19 مايو 2013 بالقاهرة, بدعوى من عصابة الإخوان, وبحضور خيرت الشاطر, نائب مرشد الإخوان, والعديد من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان واتباعهم, وأثبت مهاتير محمد فى محاضرتة, فشل جماعة الاخوان فى تطبيق اسس النهضة الماليزية وتطبيقهم اسس عشوائية رفضت ماليزية تطبيقها, واكد مهاتير محمد بان تجربة --الصكوك الاسلامية-- التى تصر جماعة الاخوان على فرضها قسرا على الشعب المصرى وتبشرة باوهام لن تتحقق : ''فشلت فشل ذريعا فى ماليزيا'', كما اكد مهاتير محمد : ''رفضه مساعى الاخوان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى'', مشيرا: ''بأن صندوق النقد ضللهم عندما بدأوا النهضة فى ماليزيا' وأعطى لهم نصائح مضللة وهم تفادوها ومنعوا سقوطهم فى براثنها'',  وتناول مهاتير محمد : ''تعدد الأجناس والديانات فى ماليزيا التى تضم 60% مسلمون, و30 % بوذيون, و10% هنود", مؤكدا : ''بأن الشعب الماليزى اتفق على ألا يهتم بهذه الخلافات العقائدية ونحاها جانبا, ووضع فى وجهته التطور والديمقراطية والنهضة الماليزية وليس غير ذلك حتى تحققت النهضة الماليزية والديمقراطية'', ولن تتعلم جماعة الاخوان او تستوعب وفق فكرها الاستبدادى الضيق المتعصب, حصة مهاتير محمد المدرسية, برغم ظهورهم فى قاعة المحاضرة, يستمعون الية بانصات شديد, لانشغال فكرهم خلال المحاضرة, بمخططات استكمال مسيرتهم الاستبدادية بعد سلق دستور اخوانى استبدادى وفرضة قسرا على الشعب بدعم فرمانات رئاسية غير شرعية, واصدارهم بسرعة مخيفة من مجلس شورى مطعون فى شرعيتة ومعين حوالى نصفة بفرمان من رئيس الجمهورية الاحوانى اختارهم من عشيرتة الاخوانية, سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة, ومحاربة مؤسسات الدولة وتفريغها مع الجهات والاجهزة المعنية من اهل الخبرة واحلال اهل الثقة مكانهم, ومهاجمة مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والقضاء والاعلام لتقويض استقلالها, ومطاردة المعارضين والاعلاميين واحتجازهم ومحاكمتهم, وانتشار القلاقل والاضطرابات والفتن وعدم الاستقرار والانفلات الامنى وحوادث الخطف وسرقة البنوك ومديرو الامن, وتردى الاوضاع الاقتصادية لحافة الخراب والافلاس, وانعدام العدالة الاجتماعية وتذايد الفوارق الاجتماعية بين الفقر المدقع للسواد الاعظم من الشعب والثراء الفاحش لحفنة من اثرياء عصر النهضة الاخوانى. ]''.

يوم انعقاد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ضد استبداد رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 20 مايو 2013, انعقد المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري بحضور -جيرهارد رايسنر- رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ضد مشروع قانون رئيس الجمهورية حينها, باستخدام اتباعه في المجلس النيابي, هدم القضاء المصرى,​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه, مع مقطع فيديو مرفق الرابط الخاص بة, فعاليات افتتاح المؤتمر, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بدأت ملحمة تدويل كارثة مشروع قانون رئيس الجمهورية باستخدام اتباعه في المجلس النيابي, هدم القضاء المصرى,​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, وعقد نادى القضاة اليوم الاثنين 20 مايو 2013, -المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري- بحضور -جيرهارد رايسنر- رئيس الاتحاد الدولى للقضاة, ورؤساء الهيئات القضائية, و أندية القضاة بالأقاليم, وفقهاء الدستور, وشخصيات عامة وسياسية وإعلامية, والمؤسسات المعنية بالشأن القضائي وحقوق الإنسان, للتصدي لمؤامرة رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي,,لانتهاك استقلال القضاة وتقويضة لتطويعة لمسايرة الفرمانات الرئاسية الباطلة والتشريعات الاستبدادية الجائرة والاجندات السلطوية المفترية, وتعاقب المتحدثين خلال المؤتمر الذى تناقلتة وسائل الاعلام على الهواء مباشرة, فى التنديد باستبداد نظام ديكتاتور الجمهورية وعشيرتة الاخوانية للتمكن من مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية لتطويعها ومسايرتها لجورالحاكم وعشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل والشعب, واكد المستشار احمد الذند رئيس نادى القضاة فى كلمة افتتاح فعاليات المؤتمر : "بان قضيتنا رخاء العدل أو زواله, بقاء الحق أو ضياع, بقاء الحرية أو تدميرها, بقاء المساواة أو تدميرها" واكد قائلا : " لكل مصرى أن يعلم أن القضاء عصى على الاستسلام والخضوع والانحياز للسلطة الغاشمة, ومهما كلفنا الأمر فسنظل مرابطون من أجل الحق وفى طريق الحق والجهاد ماضون وإستقلال القضاء وهيبته وقدسيته مواصلون'', ''ولن نسمح بأن يكون القضاة عبيدا فى عهد النظام الحالى لأنهم لن يكونوا ذلك", ''وسيظل القضاة مدافعين عن الحق حتى آخر رجل ولن نستعبد بعد اليوم", وأكد الدكتور "جيرارد رايسنر"، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة : ''بأنه كان حريصا على تلبية دعوة نادي القضاة المصري, برغم أنه تلقى تهديدات قبل وصوله إلى القاهرة من أجل عدم الحضور إلا أنه أًصر على التواجد من أجل أن يكون وسط قضاة مصر, وموضحًا بأن من أبلغه بعدم الحضور كان يردد الية بأن القضاه المصرييين الحاليين فاسدين ونعمل على تجديد الدماء''. ''واكد بانة سيقوم بتشكيل لجنة للنظر فى الاوضاع التي تحدث تجاه القضاة في مصر ورفع تقرير شامل عنا إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة'', وقام نادى القضاة باعداد ملفا كاملا بكافة الانتهاكات التى تعرضت لها السلطة القضائية فى مصر فى عهد نظام الحكم الاستبدادى القائم مدعمة بالأسانيد القانونية وعرضها خلال المؤتمر, وإعطاء نسخة منها الى رئيس الإتحاد الدولى للقضاة لدراستها وعرضها على الإتحاد الدولى للقضاة لإتخاذ الإجراءات اللازمة. ]''.

يوم رفض رئيس الجمهورية قوانين الأحزاب المدنية والقوى السياسية لانتخابات مجلس النواب وقيامه بفرض قوانين السلطة للانتخابات

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء ائتلاف في حب السلطة المسمى فى حب مصر الذى تم تأسيسه لحساب السلطة داخل مقر جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى : ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت فى ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ماتضمنتة مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسى تتعاظم فية سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى قائمة ائتلاف فى حب مصر , وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لتاكيد اتجاهة الجاد نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى اجندة ائ ديكتاتور جبار, وتقوم الحكومة التى قام بتعينها بسلقة فى مشروعات قوانينها للانتخابات, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.

يوم فتوى نظام حكم الإخوان الجهنمية للجمع بين السلطات وتقويض استقلال المؤسسات التي استفاد منها نظام الحكم القائم

 فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013، أعلن المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الإخوان، الذى أصدر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بعد سقوط نظام حكم الإخوان، بجلسة يوم الاثنين 21 مارس 2015، حكمًا نهائيًا بعزلة ضمن 15 قاضيا إخوانيا، هذا عدا استبعاد وزارة العدل نجله من كشوف المقبولين فى دفعة للنيابة العامة جرت خلال نظام حكم الإخوان، فتواه الاستبدادية التاريخية، التي صارت حجة ومرجع للطغاة للجمع بين السلطات وتقويض استقلال القضاء و تحويله الى عزبة تابعة لحاكم البلاد، ورغم عدم استفادة نظام حكم الاخوان من فتوى وزير عدل نظام حكمهم، نتيجة تصدي القضاة يدعمهم الشعب للفتوى ومنع تقويض استقلال القضاء، إلا ان نظام الحكم الحالي قام بتطبيق فتوى وزير عدل نظام حكم الإخوان حرفيا على أرض الواقع و استفاد بها عمليا فى تقويض استقلال القضاء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الفتوى الجهنمية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ فى الوقت الذى تتواصل فية على قدم وساق، أعمال نظام حكم جماعة الإخوان، لمحاولة سلق قانون استبدادي تفصيل للسلطة القضائية يهدف الى هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​، ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية من ​تنصيب نفسه وصيا على القضاء المصري،​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​،​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء، وتحديد مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم شرعيته جلسة 25 مايو 2013 الشهر الجارى لمناقشة المشروع الإخواني لمحاولة سلقة وتمريرة واستخدامه فى نفس الوقت مناورة استبدادية، على وهم إرهاب القضاء لعدم إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما بحل مجلس الشورى فى جلستها التي ستعقدها يوم 2 يونيو 2013 الشهر القادم للنظر فى دعاوى بطلان مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم شرعيتهما، والايحاء بالشروع فى حل المحكمة الدستورية العليا فى حالة قيامها بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور، وبعد قيام القضاء المصرى رسميا بتدويل كارثة انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء ومحاولة هدمة وتخريبة لمسايرة وتطويع الاجندة رئيس الجمهورية واتباعة بالباطل, وفى ظل عقد نادى القضاة غدا الاثنين 20 مايو 2013, «المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصري» بحضور جيرهارد راينر رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ورؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة بالأقاليم وفقهاء الدستور وشخصيات عامة وإعلامية والمؤسسات المعنية بالشأن القضائى, للتصدى لمؤامرة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء وتقويضة وهدمة، هل علينا المستشار أحمد سليمان، وزير عدل نظام حكم الاخوان, بتصريحات حملت فتاوي عجيبة ادلى بها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية وتناقلتها وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الاحد 19 مايو، ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد باستقلال القضاء وفق فتاوى تعدد الذرائع الاستبدادية لتغول سلطة التشريع من مجلس مشكوك فى شرعيتة على السلطة القضائية، وكانما تعد مناورة استبدادية جديدة لنظام حكم الاخوان لمحاولة احتواء ثورة القضاة حتى فرض سياسة الامر الواقع بالباطل عليهم وعلى الشعب المصرى كما فعل فى العديد من سوابقة الاستبدادية السابقة، وزعم وزير عدل نظام حكم الاخوان فى فتواة الجهنمية لتبرير تقويض الحاكم استقلال القضاء والجمع بين السلطات: ''بأنه من الضروري أن يفهم الجميع أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس "فصلا جامدا"، بزعم ما اسماة: ''بان التعاون والتشاور ضرورتان لمصلحة الوطن''، على حد قولة، وبدعوى: ''أنه لا يمكن لكل سلطة أن تعمل بمعزل على السلطات الأخرى، ولا بد من التشاور والتعاون لتحقيق آمال الأمة''، وبزعم: ''بأن هناك تصعيدا غير مبرر وان القانون لن يرى النور إلا بعد عرضه على القضاء''، وبدعوى: ''أن رأي القضاة استشاري''، والشئ المؤكد ايها السادة بان القضاء المصرى الشامخ، والقضاة المصريين الابرار، يدعمهم ملايين الشعب المصرى، لن يسمحوا ابدا بقيام نظام حكم قراقوش الاستبدادى، بتطبيق فتاوى وزير عدل نظام حكم الإخوان، على الشعب المصرى، بالجمع بين السلطات، وهدم وتقويض استقلال القضاء المصرى  لمسايرة استبداد الحاكم واتباعة بالزيف والباطل. ]''.

يوم مشروع قانون الإخوان للجمعيات الاهلية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من ان يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية, وجاء المقال على الوجه التالي : ''[ فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مواد مشروع قانون الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, فور لقاء رئيس الجمهورية حينها مع ممثلي العديد من الجمعيات الأهلية لاستعراض مشروع القانون, وحقيقة, لا يجد أشد المؤيدين خزعبلة فى الطبل والزمر لنظام حكم السيسي القائم, من ان يقر وهو كارها, بأن مشروع قانون نظام حكم الاخوان الاستبدادى للجمعيات الأهلية, من حيث المقارنة, أقل استبداد من قانون نظام حكم السيسي الاستبدادى للجمعيات الأهلية, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا أسدل الستار على الفصل قبل الأخير لمخطط فرض قانون الجمعيات الأهلية الإخوانى القمعي المشبوة على الشعب المصرى قسرا, بعد أن انتهى مجلس الشورى الاخوانى من اعداده فى مطبخ الإخوان للهيمنة بموادة الاستبدادية العجيبة على الجمعيات الأهلية والاستبداد بها وتحويلها الى دكاكين حكومية, بقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بدعوى اتحادات الجمعيات الأهلية للاجتماع معة فى قصر الاتحادية يوم أمس السبت 18 مايو 2013, لتسويق مشروع قانون عشيرتة الاخوانية للجمعيات الأهلية, تمهيدا لاسدال الفصل الأخير وسلقه وتمريرة فى مجلس الشورى الإخواني خلال الأيام التالية, وتناقلت وسائل الإعلام مقتطفات من الاجتماع, وبعيدا عن الخطب الإنشائية خلال الاجتماع وعبارات المجاملة واعلان رئيس الجمهورية الإخواني : ''بأن مشروع القانون الخاص, بما اسماه, -كيانات المجتمع الأهلي-، تعكف حالياً الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، وانه سيؤسس, على حد قوله, لمرحلة جديدة من حرية عمل مُؤسسات المُجتمع المدني التي يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن'', فقد مثل اعلان رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع : ''بالسعى ماليا لدعم أنشطة الجمعيات الاهلية''، محاولة لفرض سيطرة النظام عليها وتحويلها مع مواد القانون الاستبدادية الى دكاكين حكومية, ولايستبعد لاحقا من صدور فرمان بضمها الى وزارة التضامن الاجتماعي -الشئون الاجتماعية-, لتكون بدلا من الهيمنة عليها بدعوى تبعيتها لها خلال نظام مبارك القمعى, الى ادارتها بنفسها ومعاقبة الخارجين عن الخط المرسوم, ومن بين مواد مشروع قانون الاخوان التفصيل للجمعيات الاهلية, منع اى جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية, وحظر اجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية, واعتبار أموال الجمعيات الاهلية في حكم الأموال العامة وموظفيها المتطوعين فى حكم الموظفين العموميين, الأمر الذي يجعل من الجمعيات الاهلية منشاءات حكومية خاضعة لاستبداد نظام حكم الاخوان, فضلا عن جعل الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت, ووضعها تحت الرقابة الامنية, ومنح الضبطية القضائية لموظفي الجهة الإدارية مما يعد تدخلا في شئون القضاء, وارهابا حكوميا ضد الجمعيات الاهلية والمتطوعين فيها, واستبدادا بجوهر عمل جمعيات المجتمع المدنى, ومنعها من القيام باهم انشطتها فى مجال حقوق الانسان, ورفض رئيس اتحاد جمعيات الشبان المسلمين, تلبية دعوة رئيس الجمهورية الاخوانى, واكد فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان موقفه برفض دعوة مؤسسة الرئاسة ومقاطعة اجتماعاتها مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية الاخوانى بعدم إلغاء الإعلان الدستوري الذى اصدرة في 21 نوفمبر 2012, واستمرار الاعتداء على القضاء, والإصرار على مناقشة قانون السلطة القضائية للإطاحة باستقلال القضاء, والمضي قدمًا في تمكين فصيل واحد من سلطات وأركان الدولة'', وكان طبيعيا ايضا اعلان العديد من دول العالم وهيئة الامم المتحدة رفضها مشروع قانون الاخوان الجائر للجمعيات الاهلية, وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها فى شهر مارس 2013, مجلس الشوري الذى تهيمن علية جماعة الاخوان : ''بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''. ]''.

يوم خداع مرسي نفسه في حوارات عقيمة مع تجار الدين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 19 مايو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ يلوح فى الأفق شرك جديد لنظام الحكم الإخوانى القائم يرفع شعار مايسمى ''الحوار الوطني'' بدعوى رغبته فى حل الكوارث السياسية التي تعانى منها مصر وتسببت فى تواصل القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وتعاظم الانفلات الأمني وعودة حوادث التطرف والإرهاب وتدهور الاقتصاد للحضيض, كمناورة للتهدئة ومحاولة الاحتواء وكسب الوقت, حتى يواصل نظام حكم الإخوان مسيرته دون عوائق فى الاستبداد بالسلطة وإصدار الفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومحاربة مؤسسات الدولة لتقويض استقلالها لحساب رئيس الجمهورية, وآخرها حربة التترية التي يشنها منذ حوالى شهرين على السلطة القضائية لفرض مشروع قانون هدم القضاء المصرى​ وانتهاك استقلاله​, ​و​​تمكين​ رئيس الجمهورية ​من ​تنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري​,​ وتعيين رؤساء الهيئات القضائية​,​ ​وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاء, وأصدر مساء اليوم الأحد 19 مايو 2013, الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى, بيان تناقلته وسائل الإعلام, عقب لقائة مع محمد مرسى رئيس الجمهورية ضمن وفد من الأحزاب الدينية وحلفاؤهم, فى اجتماع خصص لبحث أزمة اختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء فى ظروف مشبوهة من قبل احدى الجماعات الارهابية, والذى قاطعتة القوى السياسية المعارضة, فى اطار مقاطعتها لجلسات حوار رئيس الجمهورية لعدم تنفيذة حرف واحد من ما سبق وقاموا بالاتفاق علية معة فى جلسات الحوار الوطنى السابقة, واشار رئيس حزب النور فى بيانة : ''بأنه أعاد طرح مبادرة حزب النور التي لاقت قبول من جميع القوي السياسية وكانت كفيلة بإنهاء المشكلة وإزالة حالة الاحتقان السياسي الموجودة بالشارع''، ومشيرا : ''إلي أن الرئيس رحب بأي مبادرة لحل المشكلة وأبدي استعداده للحوار في أي قضية من القضايا سواء كان قانون الانتخابات أو قانون تنمية منطقة قناة السويس أو قانون الجمعيات الأهلية''، واضاف : ''أن الرئيس وجه الدعوة لكل قيادات المعارضة لحضور اللقاء ومازالت الدعوة مفتوحة, وطالب الرئيس بتفعيل لجنة الحوار مع قيادات أحزاب المعارض ودعوتهم للحوار في الاجتماعات المقبلة'', وتناسى رئيس الجمهورية السبب فى عدم استجابة المعارضة والشعب لجلسات حوارة مع حلفائة نتيجة عدم تحقيقة حرف واحد مما تم الاتفاق علية فى جلسات حوارة الوطنى المزعوم, وفشلت مبادرة حزب النور الاولى لعدم رغبة نظام الحكم الاخوانى القائم فى تنفيذها, وواصل غية واستبدادة, وبرغم ذلك يصر حزب النور على التوسط للقيام بمحاولة ثالثة تعد تضييعا للوقت والجهد على غير طائل, واى مبادرة اخرى تلك التى يسعى اليها رئيس الجمهورية وهو لم ينفذ توصيات مبادرة حوارة الوطنى المزعوم مع المعارضة, وتوصيات مبادرة حزب النور الاولى, وتضمنت توصيات مبادرة حزب النور الاولى التى تم التوصل اليها فى نهاية شهر يناير الماضى بعد مفاوضات مكثفة مع قوى المعارضة وعرضها على رئيس الجمهورية ولم يعمل بها 8 نقاط، أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثانيا: تشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف. ثالثا: حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة. رابعا: تعيين نائب عام جديد. خامسا: لجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة. سادسا: اتفق الجميع على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد منفردا وأن ما تمر به البلاد يحتاج إلى تضافر كافة القوى على الساحة السياسية. سابعا: إدانة بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على حق الاحتجاج والتظاهر السلمي. ثامنا: تم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي بين الأطراف جميعا لايقاف الحروب الكلامية التي تسيء للجميع. ]''.