يوم عقد مقارنة بين نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية عام 2014 وعام 2012 على مستوى محافظة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, وبالتحديد فجر يوم الخميس 29 مايو 2014, أعلنت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, فى نفس توقيت إعلانها على مستوى باقى المحافظات, وعقدت يومها مقارنة بين نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية الرسمية على مستوى محافظة السويس عام 2014, ونتائج انتخابات رئاسة الجمهورية الرسمية على مستوى محافظة السويس عام 2012, ونشر المقارنة في مقال على هذه الصفحة, وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد إعلان المستشار رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس, فجر اليوم الخميس 29 مايو 2014, النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية 2014 على مستوى محافظة السويس, عقدت مقارنة بين انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2014, وانتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس عام 2012, وبرغم تنفيذ جماعة الإخوان الإرهابية تهديدها بأبطال كتلتها التصويتية, إلا انه لم تتعدى الأصوات الباطلة بالسويس عن 13 ألف و 391 صوت باطل, بنسبة لم تتعدى 7 فى المائة من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة, وجاءت نتائج الانتخابات الرئاسية بالسويس الحالية 2014, والسابقة 2012, على الوجه التالى, انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى محافظة السويس لعام 2014, حصول المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, على 166 الف و 582 صوت, بنسبة 96 فى المائة, وحصول المرشح الرئاسى حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 فى المائة, وبلغ عدد الحاضرين 186 الف ناخب, والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت, وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 93 فى المائة, ونسبة الأصوات الباطلة 7 فى المائة, وبلغ إجمالي الكتلة التصويتية بالسويس, 402 الف و 900 ناخبا وناخبة, واسفرت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة على مستوى محافظة السويس, والتى تم اعلانها فجر يوم الجمعة 25 مايو 2012 ''المرحلة الاولى'', عن فوز محمد مرسى بالمركز الاول بعدد 49 الف و 719 صوت, وحمدين صباحى بالمركز الثانى بعدد 45 الف و 500 صوت, وعمرو موسى بالمركز الثالث بعدد 43 الف و 469 صوت, وعبدالمنعم ابو الفتوح بالمركز الرابع بعدد 41 الف و989 صوت, واحمد شفيق بالمركز الخامس بعدد 21 الف و 816 صوت, وتدانت ارقام باقى المرشحين ال 13 للحضيض, وبلغ عدد الذين حضروا من الناخبين وقاموا بالادلاء باصواتهم فى الانتخابات 207 الف و 399 ناخبا, من اجمالى عدد الناخبين البالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و 383 ناخبا, مقيدين فى جدول الناخبين بنسبة حضور 54 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين, وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 205 الف و 138 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 261 صوت, واسفرت نتائج انتخابات الاعادة الرئاسية على مستوى محافظة السويس ''المرحلة الثانية'', والتى تم اعلانها فجر يوم الاثنين 18 يونيو 2012, عن فوز امحمد مرسى بالمركز الاول بعدد 129 الف و231 صوت, بنسبة حوالى 63 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وحصل منافسة احمد شفيق على المركز الثانى بعدد 76 الف و730صوت, بنسبة حوالى 37 فى المائة من مجموع الاصوات الصحيحة, وبلغت نسبة الحضور 213 الف و537 ناخبا وناخبة, وعدد الاصوات الصحيحة 205 الف و961 صوت, وعدد الاصوات الباطلة 7 الاف 576 صوت, وبلغت نسبة الاقبال العام من الناخبين للتصويت فى الانتخابات 56 فى المائة من عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين بالسويس والبالغ عددهم ''حينها'' 381 الف و883 ناخبا وناخبة, ]''.

مهزلة اقالة وزير السياحة الجزائري بعد 48 ساعة من توليه منصبه خطأ

ابتهج مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، يوم الخميس الماضي 25 مايو، عندما وجد كلا من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، قاما باختياره ضمن تشكيلة أعضاء الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أدت اليمين القانونية فى هذا اليوم، الخميس 25 مايو، أمام رئيس الجمهورية، وزيرا للسياحة، وعجز مسعود بن عقون، أن يعرف لماذا قام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باختياره وزيرا للسياحة، خاصة انه لا يعرف رئيس الجمهورية، ولا يعرف رئيس الوزراء، ولم يسبق ان التقى بهم، ولا يعرف شئ عن السياحة، وكان في زيارة القصر الجمهوري عندما وجد خلال وقوفه وسط زحام عدد من الشخصيات، بأنه تم اختياره وزير للسياحة، وبعد لحظات خرج من القصر، الذي توجه إليه على سبيل الفسحة، بعد ان أدى اليمين القانونية وزيرا للسياحة، وقضي مسعود بن عقون يوم الخميس وأول أمس الجمعة في تلقي التهاني وبوكيهات الورود، في الوقت الذي شعر فية كلا من  الرئيس الجزائري، ورئيس وزراء الحكومة الجزائرية الجديدة، بوجود خطأ ما فى تشكيل الحكومة الجديدة ولكنهم لا يعرفون ما هو، وقررا مراجعة قائمة تشكيل الحكومة الجديدة، وصعقا عندما وجدا أنهما اختارا مسعود بن عقون، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للسياحة خطأ، في ظل كونه ينتمي لحزب الحركة الشعبية الجزائرية برئاسة عمارة بن يونس، وهو حزب غير مشارك في الحكومة، نتيجة تصادف وجود مسعود بن عقون، في زيارة للقصر الجمهوري، يوم تشكيل الحكومة الجديدة، مع وجود منصب وزير السياحة شاغر، واعتقد رئيس الجمهورية بأن مسعود بن عقون، مرشح رئيس الحكومة، في حين اعتقد رئيس الوزراء بانة مرشح رئيس الجمهورية، واشتدت حدة غضب رئيس الجمهورية، وكتم غيظه، وامسك بالقلم واصدر صباح يوم امس السبت 27 مايو، قرار جمهوري باقالة وزير السياحة الجديد من مهام منصبة، بدون ابداء الاسباب، بعد 48 ساعة علي تولية منصبة، وقبل ان يتولي عملة بصفة عملية، وعندما توجة مسعود بن عقون، الي وزارة السياحة، صباح يوم امس السبت 27 مايو، وهو يحلم بشراء 5 سيارات مرسيدس لتنقلاتة مع حراسة، وتغيير ديكور مكتبة، وجد السعاة والفراشين يمسكون بتلاليبة ويمنعونة من دخول مكتبة بحجة اصدار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قرار باقالتة من منصبة قبل ان يباشرة، وتناقلت وسائل الاعلام العالمية، مهزلة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، في تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة، التي اعادوا بها الي اذهان الناس، مهازل الممثلان لوريل وهاردي.

تكريم أوائل الشهادة الابتدائية والاعدادية بالسويس عن العام الدراسي 2017/2016

قام محافظ السويس، بعد ظهر اليوم الاحد 28 مايو، بتكريم أوائل الشهادة الابتدائية والاعدادية عن العام الدراسي 2017/2016، بمنحهم شهادات تقدير وميدالية المحافظة، ووصلت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية إلى 90.1%، بينما وصلت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية الى 74.8%، و اوائل الشهادة الابتدائية هم: المركز الأول التلميذة ندى طارق محمد زكريا، مدرسة اللغات الإسلامية الخاصة، بمجموع 300 درجة، والمركز الثانى تلميذتان بمجموع 299.80 درجة هما: ضحى محمد جابر زكى على، مدرسة صفية زغلول، و أسيل محمد سمير حسين، اللغات الإسلامية الخاصة، والمركز الثالث ميار منصف فاروق محمد، مدرسة الإمام الشافعى، بمجموع 299.75، والمركز الرابع داليا فرج أحمد عبد الله، مدرسة إيمان حجو، بمجموع 299.68، والمركز الخامس حبيبة صفوت على عبد اللاه، مدرسة عمر بن عبد العزيز، بمجموع 299.60، والمركز السادس جاء 3 تلاميذ بمجموع 299.55 وهم: سما عمرو محمد محمد فرج، و شهد سامح رمضان يوسف، مدرسة محمد حافظ، وسيف الدين محمد مغربى على، مدرسة أمون الخاصة، والمركز السابع 4 تلاميذ بمجموع 299.50 وهم: جنى عادل نبيل جمال عبد اللطيف، مدرسة اللغات الإسلامية، و عمر تامر عبد المنعم السيد مصطفى مدرسة الجهاد الخاصة، و ندى سيد بيومى حسن، مدرسة الإمام الشافعى، و محمد أحمد عبد الحميد معوض، مدرسة طلائع المستقبل الخاصة، و اوائل الشهادة الاعدادية هم: المركز الأول بيشوى عماد مليك عزيز، مدرسة الراعى الصالح الخاصة، بمجموع 298.75 درجة، وجاءت طالبتان فى المركز الثانى بمجموع 298 درجة هما: آلاء محمد عبد الله المصرى، مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بنات، و إيمان عادل عبد الراضى محمد، مدرسة الحديثة بنات، والمركز الثالث 4 طلاب بمجموع 297.75 درجة وهم: أحمد سعيد حمدان حامد عثمان، مدرسة الصباح الإعدادية بنين، و محمد أحمد عبد الوهاب على، مدرسة عبد القادر المازنى الإعدادية، و محمد إيهاب محمد حسنين، مدرسة الجهاد الخاصة، و هبه أشرف أحمد شحات عبد المولى، مدرسة فتية الإسلام الخاصة، والمركز الرابع طالبان هما: أحمد مجدى سعيد مصيلحى، مدرسة التعاونيات الإعدادية بنين، و مريم عبد العزيز عبد النبى بدوى، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، والمركز الخامس 3 طلاب بمجموع 297.25 درجة وهم:على ماجد على عبد اللاه، مدرسة اللغات الإسلامية الخاصة، و كيرمينا يوحنا جندى يوسف، مدرسة اللغات الرسمية الإنجليزية، و نورهان على أحمد على النورى، مدرسة فيصل الإعدادية بنات.

يوم بدء لعب السلفيين دور انتهازي جديد مع بداية نظام حكم السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 28 مايو 2014، خلال اليوم الثاني من تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2014، تغنى يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، خلال حوار تلفزيوني، في سجايا المرشح الرئاسي وقتها عبدالفتاح السيسي، وزعم قيام السلفيين بالطبل والزمر له على أبواب لجان الانتخابات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مزاعم رئيس حزب النور، ومحاولة السلفيين التسلل من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الإخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، مع نظام حكم جديد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ امتشق السلفيين حسام النضال، واطلقوا النفير العام، ورفعوا رايات الجهاد، على وهم تسللهم من قبورهم التى تم مواراتهم فيها مع الإخوان خلال ثورة 30 يونيو 2013، للعب دور جديد، مع نظام حكم جديد، اعتبارا من يوم الانتخابات الرئاسية 2014، وهرول ''مولانا'' الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، ونفى خلال حوار أجراه مع قناة الحياة، مساء أمس الثلاثاء 27 مايو 2014 : ''قيام حزب النور بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية للرئيس اوباما، للسير وفق توجهاتها والإحلال مكان الاخوان''، وزعم : ''بأن حزب النور حشد للمرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسي أكثر مما حددته حملته الانتخابية''، وأشار : ''الى اطمئنان الكثيرين للنتيجة بفوز المشير السيسي في الانتخابات بسبب ترويج الإعلام لهذه النقطة، بالإضافة الى غياب روح التحدي لانحصار المنافسة علية، ووجود وجوهًا قديمة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ضمن حملة السيسى''، وقال : ''بأن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة واقبال من المواطنين، وليس بها أى تزوير''، مناشدًا : ''الجميع بالنزول اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، لاستكمال المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية''، وتوهم مخيون بتصريحاتة بعث الحركة السلفية الضالة من مرقدها الابدى مرة اخرى لجنى المغانم والاسلاب السياسية سواء عقب الانتخابات الرئاسية او خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، ولعب دور انتهازى جديد على كل الاصعدة، بدلا من اقرار حزب النور السلفى، والدعوة السلفية، على كرسى الاعتراف الشعبى، بعد تعفير رؤوسهم بالتراب، بهزيمتهم المنكرة مع الاخون فى ثورة 30 يونيو 2013، وانهم لن تقوم لهم قائمة بعد الان مع الاخوان الا فى جهنم وبئس المصير، وهرع حزب النور فى اليوم التالى صباح اليوم الاربعاء 28 مايو 2014، باصدار بيان زعم فية : ''انتشار كوادرة امام اللجان الانتخابية لمساعدة الناخبين فى التعرف على لجانهم''، ''وفى الشوارع لحث المواطنين على التوجة لصناديق الانتخابات ''، وسط ما اسماة : ''غياب شامل عن الحضور لجميع الأحزاب، والقوى السياسية، وحملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية''، وارفق حزب النور مع بيانة، صورة شخص ملتحى يجلس على رصيف شارع بالقرب من احد اللجان وامام كمبيوتر وحولة مجموعة من المواطنين، وبضع صور لاشخاص ملتحون يقفون مع بعض المارة فى احد الشوارع، وهو ما يبين سعى حزب النور لجعل معركة الشعب ضدة، الى معركة بينة مع الاحزاب والقوى السياسية، والدخول فيها ببياناتة فى متاهات التضليل، تحسبا من نتائجها السلبية علية فى انتخابات مجلس النواب القادمة، وهى حيلة مناورة سياسية لاتجيز على الشعب المصرى، بدلا من ان يسعى حزب انور دون لف او دوران للاعتراف بخطيئتة فى حق الشعب خلال نظام حكم الاخوان، وثورة 30 يونيو، واستحقاقات خارطة الطريق، وينتظر مصير دمارة المحتوم الذى لن تنفعة فية بيناتة التهريجية. ]''.

يوم تأكيد القضاة تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، أعلن قضاة مصر، فى مؤتمر صحفي بنادي القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، ردا على مشروع تعديلات قانون الإخوان للسلطة القضائية، لتقويض استقلال القضاء، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بأن قضاة مصر، لن يركعوا ابدا لارهاب رئيس الجمهورية وأتباعه في المجلس النيابي، واكدوا تصديهم لمخطط رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي لتحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال، مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفي، استعرضت فيه أحداث المؤتمر، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعاظمت دسائس ومؤامرات نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ضد القضاء المصرى، لتقويضة وتطويعه لمسايرة الأجندة السلطوية الاستبدادية، والفرمانات الرئاسية الغير شرعية، والتشريعات الباطلة، على حساب الحق والعدل والشعب المصرى، واشتملت دسائس جماعة الإخوان وأتباعها لتنفيذ مآربها فى أكثر من اتجاه، منها اتجاه يرى بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، حلها بفرمان من رئيس الجمهورية محصن من الطعون القضائية وتعين رئيس وأعضاء جدد لهيئة المحكمة من بين حركة قضاة من أجل مصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، واتجاه يرى الدعوة إلى استفتاء لحل المحكمة الدستورية العليا، وإقرار فرمانات استبدادية أخرى، وتزوير وسلق الاستفتاء كما حدث فى دستور الاخوان الباطل، مع العمل فى نفس الوقت على سلق قانون السلطة القضائية الاخواني فى مجلس الشورى الاخوانى خلال مدة ساعة واحدة كما فعلوا فى دستورهم الباطل، والتأكيد فى المشروع الحكومي للسلطة القضائية على تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة، مما يحيل حوالى 4 الاف قاض الى المعاش من بينهم رئيس وجميع اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين هيئة المحكمة الدستورية العليا الجديدة '' بمعرفتة '' سواء تم حل المحكمة بفرمان رئاسى محصن غير شرعى، او تم حل المحكمة باستفتاء باطل، او تم حل المحكمة بقانون السلطة القضائية الجائر، بالاضافة الى دس مادة فى مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى تمكن المئات من المحامين الاخوان واتباعهم، من التعيين فى سلك القضاء بوهم تدعيم تطويعة، واكد قضاة مصر، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، فى مؤتمر صحفي فى نادى القضاة، بعد اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى، مرفق الرابط الخاص بة. : ''بان القضاة المصريين لن يركعوا ابدا لارهاب وتهديدات اى حاكم فرد أو سلطة غاشمة او دولة اجنبية او جماعة جائرة أو حزب استبدادي، كما اكدوا بان القضاة المصريين سيواصلون بكل عزائمهم، يدعمهم جموع الشعب المصرى، منع تقويض وهدم القضاء المصرى لتحويله الى قضاء ملاكى لحساب نظام حكم استبدادي، واستنكر رئيس نادى القضاة، اعتداء جحافل قوات الشرطة, على العديد من رموز وقيادات المعارضة خلال تظاهرهم يوم السبت 25 مايو 2013، أمام مجلس الشورى الإخواني أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية الإخوانى الجائر. ]''.

يوم تهديد الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا وعزل رئيسها وأعضائها

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 مايو 2013، قبل 5 أيام من جلسة المحكمة الدستورية العليا، يوم الأحد 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وبعد 3 ايام من اصدار المحكمة الدستورية العليا، يوم السبت 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الإخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، هدد نظام حكم الإخوان بـ تقويض بنيان المحكمة الدستورية العليا، وتمكين رئيس الجمهورية، من عزل رئيسها وأعضائها وتعيين غيرهم من أتباع الإخوان، بالإضافة إلى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين جميع رؤساء الهيئات القضائية، ضمن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، إذا لم تتراجع المحكمة الدستورية العليا، عن حكم ابطالها 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون الإخوان لمباشرة الحقوق السياسية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا تهديد الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ادلى القيادي الإخواني محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013, بتصريحات فى غاية الخطورة، تعد دليلا إضافيا دامغا للأمم المتحدة، مع تفعيل نادى القضاة تدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى و تقويضه وهدمه، من خلال مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، تمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هدد البلتاجي فيها على رؤوس الأشهاد، بتقويض هيئة المحكمة الدستورية العليا، وتكليف مجلس الشورى، ليس فقط بإصدار مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى ينتهك استقلال القضاء المصرى ويقوم بتقويضه وهدمه، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويحيل حوالى 4 آلاف قاض الى المعاش، من بينهم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بل أيضا بتحقيق ما اسماه : ''تصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا وفقا للنصوص الدستورية الجديدة''، وهى النصوص الاستبدادية التى تمكن رئيس الجمهورية من تعيين اعضاء جدد للمحكمة، اذا لم تخضع المحكمة الدستورية العليا لابتزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتهم الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة، وكانما لم تكتفى جماعة الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشياتها ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل مجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانى، فى مهزلة تاريخية، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، وتاتى تهديدات القيادى الاخوانى محمد البلتاجى وهجومة الضارى الابتزازى ضد هيئة المحكمة الدستورية، مسايرة مع تصعيد حملات الهجوم العشوائية من قيادات جماعة الاخوان واتباعها، ضد المحكمة الدستورية، منذ اصدارها يوم السبت الماضى 25 مايو 2013، حكما ببطلان 4 مواد فى قانون الاخوان لانتخابات مجلس النواب، وبطلان 9 مواد فى قانون الاخوان لمباشرة الحقوق السياسية، وتاكيد المحكمة احقية العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات مثل القضاة لسببا بسيطا واضحا اوردتة المحكمة فى حيثياتها ولايحتاج الى اى ايضاح، وتمثل فى عدم وجود اى نص فى الدستور، الذى يتشدق بالعدل والمواطنة والمساواة، يمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات، كما تاتى التهديدات ضد المحكمة الدستورية العليا، قبل ايام معدودات من جلسة المحكمة يوم الاحد القادم 2 يونيو 2013، للنطق بالحكم فى دعاوى حل مجلس الشورى ولجنة صياغة الدستور لعدم سلامتهما، وجاءت تهديدات البلتاجى وهجومة الضارى بالباطل ضد المحكمة الدستورية، خلال مؤتمرا عقدتة اليوم الثلاثاء 28 مايو 2013، جبهة تحالف جماعة الاخوان واتباعها, المسماة بجبهة الضمير، وزعم البلتاجى نقلا عن ''بوابة اخبار اليوم'' بالنص الواحد حرفيا قائلا : ''بان المحكمة الدستورية العليا لم تكتف بانغماسها في لعبة السياسة، بل تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة رغما عن إرادة الجيش والشرطة والشعب''، واضاف فى مزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بان المحكمة لم تكتف بتعطيل كامل للسلطة الرقابية وتعطيل كبير للسلطة التشريعية من خلال حل البرلمان وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية 45 يوم وراء 45 يوم، ولكنها الآن تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات ومباشرة حقوق سياسية يستحيل القبول بهما وبالتالي يتعطل قيام برلمان للأبد وكأنها أقسمت أن هذا الوطن لن يقوم فيه برلمان ما بقيت المحكمة الدستورية، أو فليضطر الجميع لموافقتها على الزج بالجيش والشرطة في لعبة السياسة وليتحمل الوطن النتائج الكارثية لهذا''، وتمادى البلتاجى فى اباطيلة ومزاعمة ضد المحكمة قائلا : ''بأن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم يودي إلى خطيئة وطنية جسيمة وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور، إلى استمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وما صدر خطا وخطيئة واجبا التصحيح''، وهدد البلتاجي الذى يعد احد اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، المحكمة الدستورية العليا بتقويضها فى حالة عدم خضوعها لابنزاز الاخوان واباطيلة ومخططاتة الشيطانية لاخوانة مؤسسات الدولة قائلا : ''هل نطالب المحكمة بتصحيح خطاها وان تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شئون البلاد ؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا''. ]''.

يوم مطالب المصريين بضرورة الفصل بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام وسلطة قضاة التحقيق

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 28 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ جاء تجدد مطالب الناس، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية، بين سلطة النيابة العامة فى الاتهام، وسلطة قضاة التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، فى جميع البلاغات والقضايا، كما هو معمول به فى العديد من الدول الديمقراطية, وكما كان معمول بة فى مصر، ضمانا لمذيد من الإجراءات التي تحقق العدل بين الناس، وبين الحكام والناس، ومنع التوسع فى قرارات حظر النشر، والذي تم إلغاؤه عام 1952 والجمع من يومها وحتى الآن بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، قبل صدور قرار النيابة باستدعاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، لجلسات تحقيق غدا الأحد 29 مايو 2016، لسماع أقوالهم في القضية رقم 515 لسنة 2016، الخاصة بحضور الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا مبنى نقابة الصحفيين وما تبعه من اقتحام قوات الأمن للمبنى، وقبل تقدم نقابة الصحفيين بمذكرة للنائب العام، اليوم السبت 28 مايو 2016, أشارت فيها بأنه في الوقت الذي قامت فية النيابة باستدعاء نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام نقابة الصحفيين في هذه القضية، فانة لم يتم التحقيق حتى الان في ثلاث بلاغات محيطة بالقضية تتناول حصار نقابة الصحفيين، واقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على الصحفيين، تقدمت بها نقابة الصحفيين للنائب العام، البلاغ الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وقد تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016. والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض ارباب السوابق والبلطجية باحتلال سلم النقابة ومحاولة اقتحام المبنى عنوة وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 ابريل 2016. والبلاغ الثالث بشأن اقتحام مبنى النقابة وحصارها في أول مايو 2016 وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو 2016. ]''.