فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورته رقم 102، أعلن المؤتمر وضع مصر فى القائمة السوداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم لمخالفتها اتفاقيات العمل الدولية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة، بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستوره الباطل، و طيرت وكالات الأنباء، إعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورته رقم 102، ''وضع مصر فى قائمة الدول السوداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم، لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم، لاتفاقيات العمل الدولية، واهدارة الحقوق والحريات النقابية، وعدم التزامه بتعهداته لتدعيم الحريات النقابية أو تحقيق التوافق بين تشريعاته ومعايير العمل الدولية، وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض، وعدم إقرار مشروع قانون الحريات النقابية، وعدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية، واستمراره فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذي تحظر مواده على للعمال حق الإضراب والاعتصام السلمى، وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، عند وقوع كل مصيبة جديدة، وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم، ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام، غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم، وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل، وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء، لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة، لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار، من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان، قبل فوات الاوان، ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over''، وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013، بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن نظام حكم الإخوان فروع ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' على مستوى محافظات الجمهورية، للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب إرشاد الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه باكورة تقارير ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا وتأملوا أيها السادة الى الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، انظروا وتأملوا باكورة تقارير جهاز مباحث أمن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفعه الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان على مستوى محافظات الجمهورية، تحت ستار مسمى ''مكاتب الاخوان الإدارية''، في مقرات حزب الحرية والعدالة الإخوانى، للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم به جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية، وألا فماذا يكون إذن مسمى أعمال التقرير الأمني الإخوانى، الذى نشرته ''بوابة الأهرام'' الحكومية، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان ما أسمته مصدر إخوانى مسؤول، جاء فيه بالنص والحرف الواحد قائلا : ''أكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن -المكاتب الإدارية- للجماعة -رصدت تحركات- القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''، واضاف المصدر الاخوانى : ''بان -المكاتب الإدارية- اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها''، واكد المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- أوضحت في تقاريرها التي -رفعتها للجماعة- بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى -بالمكاتب الإدارية- لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى : ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- -رصدت- استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين''، وأشار : ''بان -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية حدوث، مااسماة، تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع''، وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير -المكاتب الادارية-، قال المصدرالاخوانى : ''بإنه تم توجيه ما اسماة -القواعد التنظيمية- للانتشار في وسط المواطنين، بدعوى، تحذيرهم من الفتنة التي يقودها، من اسماهم، فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي الكبير''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من، ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا، لما اسماة، بالفتنة''، واعترف المصدر الاخوانى : '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اصدار مرسى قرار هو الأول والأخير من نوعة في عهدة بالتصريح ببناء كنيسة جديدة، ورفض المسيحيين توقيت إصدار القرار بوهم منع مشاركتهم في ثورة 30 يونيو، واكدوا بأنهم سيشاركون بقوة في ثورة 30 يونيو مع جموع المصريين عموما بما فيهم من مسلمين ومسيحيين، لأنهم يريدون وطنا كاملا، وليس بناء كنيسة على بضع أمتار من أرض الوطن، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تنهال علينا يوميا، حتى يوم مظاهرات 30 يونيو 2013، البيانات الرئاسية والقرارات الجمهورية المتتالية، لمحاولة تملق الشعب والأقليات بالفتات، على وهم دفعهم للارتضاء بخضوعهم لاستبداد نظام حكم قمعي مريد، قام بتهميشهم وإسقاط حقوقهم الديمقراطية والسياسية والدستورية والتشريعية، نظام حكم باطل قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان معظم أركانه، ومنها : مجلس الشعب، وفرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب رغم حله بحكم قضائى نهائى، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، وقانون الانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، كما قضت محكمة الاستئناف ببطلان فرمان رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق، هذا عدا إصدار رئيس الجمهورية سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية، وسلق دستور باطل بإجراءات غير شرعية، وإصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة، ومحاولة تقويض مؤسسات الجيش والشرطة والأزهر والقضاء والإعلام، لتطويعها لمسايرة نظام حكم الاستبداد القائم بالباطل على حساب الشعب والحق والعدل، وأمس الأول الثلاثاء 4 يونيو 2013، اصدرت مؤسسة الرئاسة، بيانا حاولت فية تملق النوبيين بالتلويح لهم بانها بصدد اصدر مشروع قانون يتيح لبعضهم الحصول على جانب من تعويضتهم عن غرق منازلهم واراضيهم لبناء السد العالى، ورفض النوبيين خلال مناقشاتهم فى منتدياتهم وجمعياتهم النوبية البيان، واشاروا بانة يسعى على غير جدوى لمنعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو 2013، واكدوا بانهم لن يبيعوا وطنهم وقوميتهم وثقافتهم وحضارتهم واراضيهم ولغتهم النوبية، بعد اسقاط قوميتهم وتهميشهم فى دستور الاخوان الباطل، نظير منحهم حفنة من التراب، واليوم الخميس 6 يونيو 2013، اعلنت مؤسسة الرئاسة عن أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، قرارا ببناء كنيسة جديدة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة شمال البلاد، لتكون الأولى في عهده، وكما رفض النوبيين بيان القصر الجمهورى، رفض المسيحيين بيان القصر الجمهورى، واصدرت حركة اتحاد شباب ماسبيرو القبطية بيانا نشرتة وسائل الاعلام، اكدت فية : ''بان قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة جديدة بالبحيرة، محاولة من النظام لاستقطاب الأقباط لعدم النزول فى مظاهرات 30 يونيه 2013 نهاية الشهر الجارى''، ونقلت بوابة اخبار اليوم عن إندراوس عويضة، منسق عام اتحاد شباب ماسبيرو، قولة : ''بإن الأقباط لا يريدون قرار رئيس الجمهورية ببناء كنيسة ولكنهم يريدون وطنا كاملا''، وأضاف : ''بان الأقباط جزء من الوطن ومطالبهم هي مطالب المصريين عموما وليس بناء كنيسة فقط''، وموكدا : ''بإنهم ككل المصريين يريدون عيش وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية". ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشف النقاب عن حيل الإخوان للالتفاف حول حكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تؤكد أحداث التاريخ بأن الحكام الطغاة لا يتعلمون أبدا من كوارثهم الاستبدادية المتتالية، ويواصلون بالباطل استبدادهم بالسلطة ضد شعوبهم حتى النهاية المرة لهم واعوانهم، ووفق هذا الأساس الديكتاتوري المتبع، أصبحت انتخابات مجلس النواب وفق قوانين انتخابات الإخوان، مهددة بالبطلان حتى قبل أن تبدأ، حتى قبل ان يتم تشريع قانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، فى ظل انهماك نخبة من ترزية القوانين من متعهدى كل جبار، فى محاولة الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت بجلسة 25 مايو الشهر الماضى 2013، ببطلان 13 مادة فى قانون الانتخابات وقانون الدوائر، ومنها مادة منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويهدف مخطط الإخوان الذى كشف عنه مصدر رفيع المستوى، فى تصريحات خطيرة نشرتها بوابة الاهرام، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، عن قيام مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، بالاستجابة الى حكم المحكمة الدستورية العليا ''شكليا''، وتلاشى أسباب البطلان فى القانونين، ومنها الفقرة الخاصة بإلزام الدولة بتصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات، ولكن فى نفس الوقت المماطلة والتسويف على ارض الواقع فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تحت غطاء حيل وذرائع وحجج مختلفة منها بطء اجراءات التسجيل والقيد فى الجداول الانتخابية وتسليم البطاقات الانتخابية للعسكريين، بحجة مايسمى تعاظم الروتين وبدعوى مايسمى سرية معلومات العسكريين ودواعى المصلحة القومية للبلاد وحرصا على حماية الوطن من الاعداء المتربصين، حتى يتم اجراء انتخابات مجلس النواب فى النهاية بدون تصويت العسكريين، ويكون نظام حكم الاخوان قد قام بالاستجابة لحكم المحكمة الدستورية ''شكليا''، على ورق القوانين، وتعامت بصائر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم نتيجة حب التمسك بالسلطة بالباطل، عن حقيقة بان حكم المحكمة الدستورية الزم الدولة ممثلة فى نظام الحكم القائم، بتمكين العسكريين بالجيش والشرطة من التصويت فعليا فى الانتخابات، وليس اثبات هذا الحق لهم فى ورق القوانين فقط، والمماطلة فى تنفيذة على ارض الواقع بحجج تعسفية متعنتة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق العسكريين فى التصويت وانتهاكا ممنهجا صريحا للمهيمنين على الدولة للدستور، خاصة وان نظام الحكم القائم هو الحاكم والخصم والقاضى والجلاد فى وقت واحد، وهو القائم بصولجان الحكم المسئول عن تنفيذ حكم المحكمة على ارض الواقع، وهو الخصم الذى اعلنت قيادات اركانة على رؤوس الاشهاد بانهم يرفضون تصويت العسكريين فى الانتخابات، او على الاقل فى الانتخابات القادمة، بل ان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا ذاتها شاهدوا بانفسهم مخططات نظام حكم الاخوان، عندما اعلن المستشار سامى مهران نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها يوم الاثنين الماضى 3 يونيو 2013 فى بيانا صحفيا قائلا : ''بان الزيارة التى قاما بها كلا من المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع، الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو2013، كانت بهدف بحث امكانية منع او تاجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات القادمة''، واكد نائب رئيس المحكمة الدستورية فى بيانة : ''بان رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اكدوا للوزير ومساعد وزير الدفاع استحالة تنفيذ مطلبهما لانتهاكة الدستور وحق العسكريين فى التصويت''، وهكذا كانت شهادة المحكمة الدستورية ذاتها للشعب، لذا اصبح امل الشعب المصرى معقودا على مظاهراتة السلمية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولانتشال مصر من محنتها، بعد ان امتد مسلسل احكام البطلان المتوالية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا لتشمل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التاسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، ولم يتعظ الطغاة او يتعلموا من كوارثهم مثل كل الطغاة، ويسعون الى استمرار الاستبداد، لمنع العسكريين من التصويت وبالتالى استمرارمسلسل البطلان، واستمرار عدم الاستقرار، واستمرار خراب مصر، من اجل بقاء نظام حكم الاخوان فى السلطة بالباطل ضد ارادة الشعب المصرى الى الابد، على حساب الديمقراطية، واهداف ثورة 25 يناي،ر وسلامة مصر واستقرارها، ورفاهية شعبها. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن الاتحاد الأوروبي، رغم كل دلال تنظيم الإخوان عنده، تواصل تمسكه بتجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ رغم كل دلال تنظيم الإخوان على الاتحاد الأوروبي، فى ظل قيامه بتنفيذ أجنداته الاستعمارية في مصر والعديد من الدول العربية، إلا ان هذا لم يمنع الاتحاد الأوروبي من تجميد مساعدات اقتصادية لمصر تبلغ 5 مليارات يورو، نتيجة انحراف نظام حكم الإخوان عن المسار الديمقراطى و استبداده بالسلطة بصورة خطيرة خشى الاتحاد الأوروبي معها أن تكشف وجه الذئب الحقيقي لكليهما معا الإخوان والاتحاد الأوروبي، وأكد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان مايكل مان المتحدث الرسمى باسم كاثرين أشتون المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي، وفق ما نشرته بوابة الأهرام : ''بأنه لا يعطى دروسا فى الديمقراطية للسلطة الحاكمة فى مصر، بل لكي تعمل على احترام المعايير الدولية للديمقراطية وحقوق الانسان''، واشار : ''بان الاتحاد الاوروبي ربط مساعداتة الاقتصادية لمصر بشروط تحقيق التحول الديمقراطى فى مصر''، وقال : "بان هناك حاجة لتفعيل الاقتصاد المصري المنهك، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم مصر، لكن هذا الدعم له شروط، وهي أن تعمل مصر وفق المعايير التي يقاس على أساسها التحول الديمقراطي''، واكد : ''بان الاتحاد الأوروبى وعد بتقديم خمسة مليارات يورو دعما سنويا لمصر بشرط اقرار الديمقراطية وإقامة حوار ديمقراطى بمعنى الكلمة وإجراء الانتخابات بمعايير دولية"، وهكذا نرى نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم لايتردد فى تجويع الشعب وجعلة يرسف فى الاغلال والاستبداد، واستقبالة براحة بال قرار تجميد معونة 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبى كانت مخصصة لمصر، مقابل نشر حكم الاستبداد والحديد والنار وارهاب المعارضين والقبض عليهم واحتجازهم ومحاكمتهم، للتملص من تحقيق اهم اهداف ثورة 25 يناير والتى لم يشارك الاخوان فى صنعها والمتمثلة فى الديمقراطية، من اجل حكم البلاد بالباطل والزور واالبهتان والاستبداد والفرمانات الرئاسية غير الدستورية والدستور الباطل والتشريعات الاستبدادية الجائرة ومخططات هدم وتقويض مؤسسات واجهزة الدولة لاخوانتها لتساير جورة وظلمة للبقاء فى السلطة بالباطل والزور الى الابد على حساب الشعب المصرى والديمقراطية، لقد اختنق الناس من كم الفساد والاستبداد الهائل، وصار يوم مظاهرات 30 يونيو السلمية لاسقاط نظام حكم الخراب، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يمثل هدف الشعب المصرى الاسمى لتصحيح مسار ثورتة التى قام تجار الدين بسلبها منة لتحقيق مصالحهم الشخصية بالبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل والزور وانتهاك الدساتير ودهسها وتقويض الديمقراطية. ]''.
https://www.facebook.com/269768717748/videos/10154685856692749/
اصيب قائد سيارة امريكي، بحالة تشنج مفاجئ أفقدته السيطرة على عجلة قيادة السيارة، اثناء سيرة بها في طريق عام رئيسي، في مدينة ديكسون ولاية إلينوي، يوم السبت الماضي 3 يونيو، واستنتج المدعو راندي تومبكنز (39 عاما)، الذي كان يقود سيارته في الإتجاه المعاكس، ما يعاني منه قائد السيارة المريض، وسارع بإيقاف سيارته والهرولة نحو سيارة المريض والقفز بداخلها وإيقافها قبل وقوع كارثة، وصور مقطع فيديو الواقعة، المرفق الرابط الاصلى له على الفيسبوك، كاميرا سيارة شرطة كانت تسير خلف سيارة المريض وقامت باستدعاء سيارة إسعاف لة، وتناقلت وسائل الإعلام رابط مقطع فيديو الواقعة.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه احد أهم أسباب استمرار تعاظم الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين لوقف تلك الانتهاكات، دون جدوى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بلا شك كلنا نسعى لأن يسود الاحترام المتبادل بين جهاز الشرطة والمواطنين، حتى نتفرغ لإصلاح البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا، واستئصال الإرهاب، ولكن هذا لن يأتي بالخطب الإنشائية الحماسية عن الوطن، فيما تتصاعد الانتهاكات والتجاوزات الشرطية ضد الناس، رغم قيام ثورتين ضدها، بل يأتي بـ المناقشات الصريحة من أجل الصالح العام، ومنها ضرورة وقف وزارة الداخلية فرض العديد من ضباطها ''منهج'' التصالح الإجباري بين السفاكين من ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم، بعد أن صارت لعبة المصالحات الإجبارية المزعومة مربط فرس استمرار معظم التجاوزات الشرطية، ووسيلة رسمية مقننة لتمكين ضباط وأفراد الشرطة الفراعنة الطغاة سفاكي الدماء من الإفلات من العقاب، رغم أنهم لا يصلحون اصلا بحكم ساديتهم للعمل فى الشرطة، ويعطون من خلال تجاوزاتهم ودمويتهم وافترائهم صورة سيئة عن الشرطة وتؤدي مكافأتهم عن طريق تدبير مصالحات مزعومة لهم مع ضحاياهم الى تفريخ غيرهم من اندادهم يسيرون على نفس منوال دمويتهم واستمرار ظاهرة سوء معاملة بعض ضباط وأفراد الشرطة للناس، ويبدأ السيناريو الثابت المحفوظ للمصالحات المزعومة، فى المسارعة بتحرير محاضر لصالح ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين ضد ضحاياهم، فور قيام ضحاياهم باخطار النيابة العامة بمأساتهم، يزعم فيها ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين اعتداء ضحاياهم عليهم بالضرب والسب، عملا بالمثل الشائع ''ضربني وبكي وسبقنى وإشتكي''، وغالبا ما يقوم ضباط الشرطة بهذا الاجراء بتكليف من قياداتهم، لدواعى سياسية فى المقام الاول قبل ان تكون لدواعى قانونية، لايجاد مساحة للمناورة لتنفيذ الشق الثانى منها، وتجد النيابة نفسها فى معظم هذة الوقائع ان لم يكن كلها، ومعظمها تكون بين محامين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، وبعضها بين مواطنين وضباط وافراد شرطة متجاوزين، امام محضرين احدهم لضابط وافراد الشرطة المتجاوزين من جانب، والاخر لضحاياهم من جانب اخر، يتهم فيهم كل منهما الاخر بالاعتداء علية بالضرب والسب، واخرها واقعة اعتداء نائب مامور مركز شرطة فارسكور بحذائة على محامى، وليس غرض تحرير ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين محاضر ضد ضحاياهم، فى نفس وقت تحرير ضحاياهم محاضر ضدهم، الامساك بتلاليبهم للغرق والسجن معهم وفق منطق شمشون الجبار، لانة حتى فى حالة قيام النيابة باحالة الضابط والمحامى للمحاكمة وصدور حكم بالسجن ضدهما معا، فسيظل مكتب المحامى يعمل خلال وجودة فى السجن، ويستكمل المحامى عملة فى المحاماة فور اطلاق سراحة، ونفس الامر سيكون بالنسبة لاى مواطن، فى حين سيكون مصير الضابط عقب خروجة من السجن، الفصل من عملة او على الاقل احالتة للمعاش المبكر، من اجل هذا يكون الهدف الاساسى من المحاضر المضادة، الادعاء بتعرض ضباط وافراد الشرطة المتجاوزين للعدوان من ضحاياهم، وتهميش ظاهرة عدوان ضباط وافراد شرطة على خلائق اللة، واستخدام المحاضر وسيلة وحجة، لموقف يعتبرونة متوازنا، لتدخل الوسطاء من القيادات الامنية للمصالحة بين ضابط الشرطة والمحامى او اية مواطن، بدعوى منع احالتهما معا للمحاكمة، والحقيقة .. معظم سيناريوهات المصالحات التي تمت فى عشرات المحاضر بين ضباط شرطة، و محامون ومواطنون اتهموا ضباط الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب والسب، تمت وفق هذه الطريقة التصالحية العجيبة، وسوف تستمر فى ظل تواصل فرضها قسرا ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، طالما كان ''منهج'' المصالحة المزعومة لضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين مع ضحاياهم تعد عند وزارة الداخلية، شهادة بحسن سير وسلوك ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين ودليلا على التميز والمثل العليا النبيلة السامية التي يستحق صاحبها الرقى والتخليد، وليس السجن والتشريد، حتى ان كان قد قام بتعذيب وقتل العشرات أو أهان أو ضرب مواطن بالجزمة. ]''.
اصيب قائد سيارة امريكي، بحالة تشنج مفاجئ أفقدته السيطرة على عجلة قيادة السيارة، اثناء سيرة بها في طريق عام رئيسي، في مدينة ديكسون ولاية إلينوي، يوم السبت الماضي 3 يونيو، واستنتج المدعو راندي تومبكنز (39 عاما)، الذي كان يقود سيارته في الإتجاه المعاكس، ما يعاني منه قائد السيارة المريض، وسارع بإيقاف سيارته والهرولة نحو سيارة المريض والقفز بداخلها وإيقافها قبل وقوع كارثة، وصور مقطع فيديو الواقعة، المرفق الرابط الاصلى له على الفيسبوك، كاميرا سيارة شرطة كانت تسير خلف سيارة المريض وقامت باستدعاء سيارة إسعاف لة، وتناقلت وسائل الإعلام رابط مقطع فيديو الواقعة.
