فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نظرت محكمة القضاء الإدارى، قضية قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتسليح ميليشياتها بالأسلحة النارية المختلفة والذخائر واستصدار التراخيص لنفسها بحيازة أسلحة نارية، وطالبت الدعوى بإلغاء أي تصاريح حيازة أسلحة لجماعة الإخوان ومصادرة الأسلحة والذخائر التى فى حوزتها، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه عريضة الدعوى وملابسات الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما لم تكتفي جماعة الإخوان بتكوين ميليشيات ودفعها لارتكاب أعمال عنف وشغب وارهاب وسفك دماء ضد المصريين المتظاهرين السلميين الرافضين نظام حكمها الاستبدادي الفاسد، كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب، ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ومقر الإخوان فى المقطم، وميدان التحرير، ومحاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وتسعى بحمى لتسليح ميليشياتها بالاسلحة الناريه المختلفة وأطنان الذخائر، بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان بالمحافظات من الشعب المصرى، ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها، ضد تسليح ميليشيات جماعة الاخوان بالاسلحة النارية المختلفة، وتناقلت وسائل الاعلام، تاكيد سمير صبرى المحامى، امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628، بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة، وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان، بزعم الدفاع عن مقراتها، يدفع مصر نحو الحرب الاهلية، واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان، وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس 2013، وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس 2013 عن الواقعة، واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية، وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها، داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة، لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر، من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية، فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم، واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها، واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية الإخوانية بمجلس الشورى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الإخوانى بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل باطل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بزعم حماية الأمن القومى المصرى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فية أسباب بطلان مشروع القانون الاخوانى، من منطلق بيان للمحكمة الدستورية، وأهدافه وتداعياته، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ بعد ان وافقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل''، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد ان تم فيه مراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات، ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة حماية الأمن القومى المصرى، دعوني أقول لكم أيها الطغاة المستبدون، ليس من حقكم دستوريا وقانونيا وإنسانيا ووطنيا، تأجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020، وفق مشيئتكم الظالمة، لعلمكم أنهم لن يقوموا بالتصويت لكم، ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الأمر للشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة، ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك، انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات، انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى، اعمالكم الرجسة قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى 2013، الى المحكمة الدستورية العليا، وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا، وحاولتم استجدائها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم، ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم، واكدت لكم، وفق ما جاء فى بيانها، استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور والعدل والمساواة فى الدستور، و وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون، مع تاجيل تصويت العسكريين الى ما يسمى عام 2020، تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى، اى حماية للامن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000 كما تحلمون، الا انكم لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل، كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة تجديد التاجيل''، لسبب بسيط يتمثل فى سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو 2013. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 11 يونيو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ عندما قام مركز النيل للاعلام بالسويس باستضافتي، ظهر يوم الاثنين 11 يونيو 2012، كضيف ندوة للمحاضرين العاملين فى فروع مركز النيل للاعلام بالسويس، القائمين بإدارة ومحاضرة ندوات ومؤتمرات مركز النيل للإعلام، حول ''دور الأحزاب فى المشاركة السياسية بعد ثورة 25 يناير''، بدعوة من ليلى أبو بكر، مدير عام مركز النيل للإعلام بالسويس، وبحضور ماجدة عشماوى، مدير برامج مركز النيل للإعلام، قبل أيام معدودات من إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بين مرسى وشفيق، يومي السبت والأحد 16 و 17 يونيو 2012، حرصت على تأكيد أهمية عدم انقلاب رئيس الجمهورية الفائز فى انتخابات الإعادة المرتقبة، أيا كان، على إرادة الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية، التي عبر عنها خلال ثورة 25 يناير 2011، عند توليه السلطة، أو تقويض تشكيل جمعية تأسيسية للدستور بالتوافق بين كل أطياف الشعب، أو استئثار محسوبون على السلطة بوضع مواد الدستور، وتقويض التوافق بين كل أطياف الشعب حول مواد الدستور، وأكدت أنه من السهل جدا قيام الشعب حينها مع احزابة الوطنية وقواه السياسية بإسقاط الفائز فى انتخابات الإعادة الرئاسية، أيا كانت صفته، في ثورة شعبية جديدة، قبل أن يهنأ بمنصبه، عند شطوحه وجنوحة عن إرادة الشعب، وحذرت جلاء، من التهديد بقيام حرب أهلية طاحنة فى مصر، فى حالة تمسك الرئيس الخائن لإرادة الشعب بالسلطة، وقيامة مع اتباعة من المغامرين، بالانقلاب على الديمقراطية، والاستئثار بسلق وفرض دستورا شموليا يعبر عن طغيان تيارا احاديا، للاستيلاء على السلطة الابدية بالباطل، وفرض الديكتاتورية، بعد ان يعمى بريق السلطان ابصارهم عن الحقيقة الموجودة، والمتمثلة فى تغلغل الديمقراطية فى وجدان الشعب المصرى، الذى ضحى بارواح مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال ثورة 25 يناير2011، لإقرار الديمقراطية، وليس لاستبدال نظام قمعى فاسد، بنظام قمعى فاسد اخر، ودستورا شموليا لتيارا احاديا، بدستورا شموليا لتيارا احاديا اخر، الشعب يرفض عودة حكم الطغاة المستبدين الى مصر مجددا. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مساعى الإخوان قطع خدمات الإنترنت وخطوط الهواتف المحمولة خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بغض النظر عن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، سيرا على درب النظام المخلوع، بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمه، عن كافة انحاء مصر، خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى يوم الأحد 30 يونيو 2013، لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفائهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الأهلية، فقد أسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير عام 2011، عن ثورة الأمم المتحدة والعالم الديمقراطي ضد استبداد النظام المخلوع، أدى الى زيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكه بمطالبة، حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على إعادة الانترنت وشبكات المحمول، بقوة عزيمة وإرادة الشعب المصرى، حتى خلعه ورحيله مع حزبه وعشيرته غير مأسوف عليهم، وتشاء الأقدار أن يعيد التاريخ نفسه يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة، برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو 2013، فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى 2013''، الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر، التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، كانت قاطعة وحاسمة، برغم كل عطف الاتحاد الاوروبى على الاخوان مع امريكا، واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى تناقلتها وسائل الاعلام : ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي 2013، والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية"... ليقطعوا أيها الناس الإنترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياه والغاز، ولكن كل هذا وغيرة من ضروب الاستبداد، لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبه فى ثورة مظاهراتهم الأبية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قامت الحكومة الإخوانية بتوزيع استمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، علي الطلاب فى امتحانات الثانوية العامة ليقوموا بالتوقيع عليها إجباريا قبل تسليمهم أوراق الامتحانات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه المهزلة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عرفت الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم فى حكومة الإخوان منذ حوالى 10 سنوات، والتقيت معه أكثر من مرة لإجراء حوارات قمت بنشرها لاحقا، إبان توليه وكالة ثم عمادة كلية التعليم الصناعى بالسويس، و لا أزال حتى الآن احتفظ لدى بصورة شخصية له قام باهدائها الى تحمل توقيعه، وحقيقة لم اتبين لحظة خلال فترات معرفتى به، وجود اى ميول إخوانية لدية، حيث كان كل ما يشغله وقتها الارتفاع بمستوى التعليم الجامعي بحكم المناصب الجامعية التى تولاها، لذا احترت مع المصريين حول كثير من القرارات العجيبة التي اتخذها وزير التربية والتعليم، ليس لرفع مستوى التعليم المدرسي، كما كان يفعل إبان عمله فى التعليم الجامعى قبل توليه حقيبته الوزارية، بل لمسايرة توجهات نظام حكم الإخوان، حتى لو كانت مدمرة للعملية التعليمية، ومنها فرمان إلغاء الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسى القادم، والنقل مباشرة للصف الاول الاعدادى، بدعوى توفير حوالى 500 مليون جنية، فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية، بغض النظر عن تدمير العملية التعليمية، ورفض جموعا كبيرة من المصريين هذا الفرمان، ومنهم 360 من رؤساء مجالس امناء مدارس السويس فى اجتماعهم الذين عقدوة يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، ورفعوا مذكرة رفضهم الفرمان الى وزير التربية والتعليم فى نفس اليوم، وتعاظم برغم ذلك التدخل الاخوانى فى امور التعليمية، حتى وصل الامرالى حد التهريج والاستخفاف بعقلية الشعب المصرى، بعد ان كشفت ''بوابة اخبار اليوم'' بالفيديو، عن قيام المراقبين فى امتحانات طلاب الثانوية العامة قى احدي لجان الثانوية العامة بإمبابة، اليوم الاثنين 10يونيو 2013، مع بدء فترة امتحان اللغة الانجليزية، بتوزيع أستمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية الاخوانى، علي الطلاب ليقوموا بالتوقيع عليها اجباريا، قبل تسليمهم اوراق الامتحانات، مما ادى الى استياء الطلاب، واضطرار الطلاب مرغمين لاعلان تاييدهم رئيس الجمهورية وتوقيعهم على استمارات ''تجرد''، برغم ان معظمهم من الرافضين لرئيس الجمهورية الاخوانى، وامتد السخط والغضب ليشمل أولياء امور الطلاب خارج المدرسة بعد علمهم بالواقعة العجيبة، وكانما حاول وزير التربية والتعليم، منافسة وزير التعليم العالى فى ترضية نظام حكم الاخوان، بعد قيام ''بوابة الاهرام'' مساء يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو 2013، بنشر خبر عن تقديم ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، وطالب السؤال من الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية، ان اقل مايمكن ان يوصف بة ايها السادة، مايحدث للتعليم المدرسى والجامعى وامتحانات الطلاب فى مصر بانة تهريج، عموما حانت ساعة الخلاص يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط نظام حكم التهريج والاستبداد، ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، واقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم يحترم الشعب المصرى وعقليتة، ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 10 يونيو 2013، قبل 20 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تم تشييع جثمان رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، عقب قيام إرهابيين باغتياله، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه دور الإخوان فى دعم وتكوين الإرهابيين فى سيناء، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز أبو شقرة، رئيس قسم مكافحة الإرهاب، بقطاع الأمن الوطنى فى شمال سيناء، مساء أمس الأول السبت 8 يونيو 2013، بنيران الأسلحة الآلية، على يد مجموعة إرهابية جهادية مسلحة، وتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو 2013، بأنه يستخدم منهج سياسى يمثل سلاح ذو حدين، من خلال التعامل بأسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والإرهابيين، والافراج عن العشرات منهم قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الإرهابية، بعفو رئاسى، والتغاضي عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة في مناسبات عديدة، وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم وزيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد أنواع أسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء إمارة لهم، لتحقيق هدفين الأول يتمثل في ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة تحت لوائة، وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم، والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة، ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام، تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام، واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء، على وهم منع الشعب المصرى من الثورة، والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية، لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة، وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم، وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم، لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية، بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون، وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب''، وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى، اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين، ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين، وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة، وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة، رئيس قسم مكافحة الارهاب، بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء، فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش، ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت، كاشارة تحذير واضحة للنظام، وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين، من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء، بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية، بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة، سرح الجنود السبعة المختطفين، لم يفروا هاربين، بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها، وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم، ويعيد الحادث طرح العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود، بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم، وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء، والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين، ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش، فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء، وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة، ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد، فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة، ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها، فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط الارهابيين، الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين، ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء، سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو 2013، ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام، لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة، ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى، لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها، وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب، واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة، قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم. ]''.
