يوم قيام عصابة الإخوان بإصدار قانون حماية الفساد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية هائلة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الفاسد الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد، كما نص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص مشروع القانون الإخوانى الفاسد، والاعتراضات الشعبية والحقوقية ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما يصر نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، على المضى قدما فى غيه حتى النهاية، لمنح ثورة مظاهرات الشعب المصرى، فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، التبريرات الكافية لاسقاطة، واعلن اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، مجلس الشورى ''الباطل بحكم الدستورية''، عن موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشكل نهائي على مواد مشروع قانون اخوانى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والذي احالته الحكومة الاخوانية مؤخرًا للمجلس، برغم الاعتراضات الشعبية الهائلة والعشرات من المنظمات الحقوقية، على فساد مواد مشروع القانون، واكدت المنظمات الحقوقية فى بيان مشترك لها اصدرتة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013 : ''بان مشروع القانون، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت كثيرًا من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة، وان مشروع القانون مجرد محاولة شكلية للايهام بالباطل بالتزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر عام 2003 وصدّقت عليها عام 2005، ومنها أن المشروع الفاسد لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية، ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد فى مصرعن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم، وإغفال المشروع تقديم تعريف للشاهد يتضمن تحديدًا دقيقًا لفئات الشهود والمبلغين والخبراء، وكذلك يُغفل تحديد نوعية الجرائم التي تتطلب حماية الشاهد من التهديد، وإغفاله بوجه عام لتعريف وتدقيق للمصطلحات المستخدمة فيه ووسائل بث الثقة في برنامج حماية الشهود، وهو أمر ضروري لتعزيز إجراءات العدالة، بخاصة الانتقالية، ودون أن يذكر القانون صراحة ضمن نصوصه وسائل تفعيله، ومن أهمها مصادر وحجم تمويل برامج حماية الشهود، كما ينص المشروع على أن إدارة حماية الشهود تتبع وزارة الداخلية، رغم أن هذه الوزارة بالذات طرف في كثير من النزاعات التي تتطلب حماية خاصة للشهود منها، وكان يجب خضوعها للجهاز القضائي ولست وزارة الداخلية، واغفل المشروع الطبيعة الخاصة للظرف التي تمر به البلاد من حيث حاجتها إلى إقرار نظام للعدالة الانتقالية، وينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، سيتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق ولجان الحقيقة وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى تغيير في نص مشروع القانون ليتضمن صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بالرغم من كونه أحد أهم وسائل حماية الشهود، إن لم يكن أهمها على الإطلاق فأغلب قوانين حماية الشهود تأتي على ذكر تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية''، عموما ابها السادة عزاء الشعب المصرى، بان هذا المشروع الجائر، حتى لو قام مجلس الشورى خلال الايام المعدودات الباقية من عمرة، بالموافقة علية بعد ان تم سلقة فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، سيكون عند انفجار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى، هو والعدم سواء، مع سقوط نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وسيل تشريعاتهم الجائرة ومن بينها قانون حماية الفساد والمسمى بقانون حماية الشهود. ]''.

يوم تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات

في مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأحد 12 يونيو 2016، وافق مجلس النواب على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين المستشار هشام بدوى، رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ عرفت المستشار هشام بدوى، الذى وافق مجلس النواب، اليوم الاحد 12 يونيو 2016، على ترشيح رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظروف صعبة، بعد أن وقفت امامة إبان توليه منصب رئيس نيابة امن الدولة العليا، كمجنى عليه فى قضية رشوة قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وضباط وأفراد نقطة شرطة الكمين، بعد أن ألقى جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بناء على بلاغ منى، القبض عليهم وهم : قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى، وهو ضابط شرطة برتبة رائد، و أمين شرطة، ومخبر سرى، أثناء تقاضيهم مبلغ رشوة منى، نظير قيامهم بتمزيق محضر ملفق ضدى، وعندما اكتشف قائد نقطة شرطة الكمين بعد فوات الاوان، قيامى بتسجيل واقعة تقاضيه مبلغ الرشوة منى سرا، قام بإتلاف جهازى التسجيل و ضربى وتعذيبى حنى انقذتنى قوة جهاز مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وألقت القبض على الجناة متلبسين، وخلال التحقيقات استمع المستشار هشام بدوى الى اقوالى، و قام بمواجهتى مع قائد نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى وباقى المتهمين، وأمر بإشراف المستشار أسامة سرايا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، بحبس ضابط الشرطة وأمين الشرطة والمخبر السري 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة استعمال القسوة وتقاضى رشوة وإتلاف محررات رسمية واتلاف اجهزة فنية مملوكة لوزارة الداخلية، وعقد المستشار رجاء العربى النائب العام وقتها، مؤتمرا صحفيا اعلن فية احالة المتهمين الى محكمة جنايات امن الدولة العليا، والتى قضت بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الجناة مع تغريم كل منهم الفى جنية، وكنت قبل حدوث هذة الواقعة بحوالى 48 ساعة قد تقدمت ببلاغ الى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية، يوم 9 مارس 1999، اكدت فية قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بانزالى من الاتوبيس الذى كنت متوجها فية من السويس الى القاهرة، وتلفيق محضر ضدى، وطالبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضر، ومنحونى مهلة 48 ساعة لاحضار المبلغ، وتم استئذان نيابة امن الدولة العليا، وتذويدى بجهازين تسجيل وبث مباشر دقيقة غير منظورة على جسدى متصلين بسماعة دقيقة عند مقدمة ياقة قميصى، وبعد قيام ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين بالحصول على مبلغ الرشوة منى وتمكنى من تسجيل الواقعة وبثها مباشرة الى سيارة ميكروباص مدعمة باجهزة اليكترونية مع قوة ضباط مباحث الاموال العامة التى كانت تقف بعيدا على الطريق لعدم مشاهدتها، فطنت قوة الكمين للكمين الذى قمت بة ضدهم، وقاموا بتفتيشى بدقة ووجدوا جهازى تسجيل، وتجريدى من ملابسى لبيان وجود اجهزة اخرى، ولم يفطنوا بانى قمت ببث واقعة تسلمهم الرشوة مباشرة الى قوة موجودة على الطريق، والتى قامت باستقبال البث وتسجيلة لديها اولا باول، وثاروا ضدى على وهم حضورى بمفردى، وانهالوا على راسى ووجهى وجسدى بكعوب اسلحتهم، وسارعت قوة ضباط مباحث الاموال العامة الى النقطة ومداهمتها قبل القضاء على، واصيب ضباط وافراد نقطة شرطة الكمين، بالصدمة وعجزوا عن النطق مع قيام ضباط الشرطة، بمداهمة نقطة الشرطة، والقبض على ضباط وافراد نقطة الشرطة، والذين القوا اسلحتهم ورفعوا ايديهم، وانهاروا بعد قيدهم بالاصفاد الحديدية، وتم اصطحابهم الى مبنى مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية الكائن فى الدور الحادى عشر بمجمع التحرير بميدان التحرير بالقاهرة، ومنة الى نيابة امن الدولة العليا بمصر الجديدة، فى حين تم نقلى الى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وخرجت صباح اليوم التالى من المستشفى الى نيابة امن الدولة العليا للادلاء باقوالى فى تحقيقات المستشار هشام بدوى رئيس نيابة امن الدولة العليا وفريق معاونية تحت اشراف المستشار هشام سريا المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا وقتها، وسارت التحقيقات وبعدها المحاكمة فى مجراها حتى تم معاقبة الجناة، وتولى بعدها المستشار هشام بدوى منصب المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا، ثم منصب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى تولى اليوم الاحد 12 يونيو 2016، منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. ]''.

يوم تضحية حمدين صباحى بإجازته السنوية لإنجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014، أعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، ''بأنه كان يعلم خوضه انتخابات خاسرة، لكنه أصر على خوضها من أجل الوطن''. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه سفسطة صباحى ومسيرة انحدارة السياسي، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم تأكيد الهزيمة المخجلة التى منى بها حمدين صباحى, فشل أسلوب الجعجعة الكلامية, وتفخيم الذات, وإضفاء صفات البطولة على النفس, التى اعتمد عليها صباحى, مع مساوئ غيرها, فى خطابه الإعلامي, نتيجة كون الحقائق المجردة موجودة امام الناس على ارض الواقع, الا ان صباحى لم يرتدع, وبرغم فشله خلال الانتخابات الرئاسية فى تحويل نفسه الى بطل قومى ضحى بإجازته السنوية للمشاركة فى إنجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وترديده عبارات مثل ''ثورة 25 يناير زائد ثورة 30 يونيو تساوى حمدين صباحى'' و ''حمدين صباحى مرشح الثورة'' و ''فوزى بالرئاسة متوقع وطبيعي وعادى'' وغيرها من الخزعبلات, فإنه يسعى الآن لتحويل نفسه مجددا الى بطل قومى ضحى هذة المرة بحياته السياسية من أجل وطنه, بعد أن خرج علينا من جراب الحاوي, الدكتور حسام عيسى, وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء السابق, ليعلن اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام عن حوارا أجراه مع إحدى الفضائيات قائلا : ''بأن صباحى أخبره بأنه كان يعلم خوضه انتخابات خاسرة، لكنه أصر على خوضها من أجل الوطن''. ''خشية من إجراء الانتخابات بالتزكية, مع فشل معظم المرشحين فى الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح'', وتحمس عيسى فى تصريحاته, لتضحية صباحى بنفسة من أجل الوطن, ولم يكن ينقص سوى ان يطالب عيسى بترشيح صباحى لجائزة نوبل للسلام, وإقامة تمثال له فى كل زقاق وحارة ومدق, وتجاهل عيسى وصباحى, أن إجمالي ماحصل عليه صباحى, بغض النظر عن مسميات تضحياته من اجل الوطن, حوالى 700 الف صوت, معظمها من اشخاص لايعرفون صباحى اصلا, ولكنهم يعرفون فقط عصابات الاخوان, و منحوا أصواتهم للمرشح المنافس للسيسى, عنادا فى السيسى, فى حين ان اصوات مؤيدي صباحى الحقيقية, لاتتجاوز بضع الاف من الاصوات, وهي اصوات قد تكفى للحصول على مقعد فى انتخابات المجالس المحلية, ولكنها لا تكفي للحصول على مقعد فى انتخابات مجلس النواب, فى حين حصل السيسى على حوالى 24 مليون صوت انتخابى, كما يعد صباحى من كبار مؤيدي السيسى رغم كل جعجعتة في الهجوم ضد السيسي, بدليل تقديمه للسيسي صك رسمي بشرعية الانتخابات من خلال مشاركة صباحي كمنافس وحيد فيها ومنع فوز السيسى بالتزكية والتشكيك في سلامة الانتخابات, بغض النظر عن كون قانون الانتخابات الرئاسية مشوب اصلا بالبطلان. ويأتي الفصل الجديد من تصريحات صباحى, على وهم انقاذ مايسمى ''التيار الشعبى'' الذى أسسه, من الاضمحلال, وبعد ان كان صباحى يهدد خلال الانتخابات الرئاسية, بأنه فى حالة سقوطه فى الانتخابات الرئاسية سيرضى بقبول رئاسة مجلس الوزراء, بدعوى ان تياره الشعبى المزعوم سيحصد الاغلبية, او الاكثرية فى انتخابات مجلس النواب, او على الاقل يتزعم المعارضة فى مجلس النواب, وجد صباحى نفسه يحصل على أصوات فى الانتخابات الرئاسية, لا تكفي حتى لحصد مقعد واحد يتيم فى انتخابات المجالس المحلية, ولم يجد صباحى إمامة إزاء تلك المخاطر القادمة التى تنهى حزبه وتيارة الشعبى حتى قبل أن يولد, سوى أن يعاود تقمص دور البطل القومى الذى يضحى بنفسه فى كل مناسبة من أجل الوطن, لمحاولة تأجيل ساعة احتضار تياره الشعبى المزعوم أكبر فترة ممكنة, ومحاولة تخفيف صدمة الهزيمة الثانية المخجلة التي تنتظره مع تياره الشعبى المزعوم, فى انتخابات مجلس النواب, والذى من المرجح عدم قيامه تياره بخوضها ]''.

يوم اعلان حمدين صباحى عدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 11 يونيو 2014, أعلن حمدين صباحى المرشح الرئاسى الخاسر فى انتخابات 2014، التوبة وعدم ترشحه فى أى انتخابات رئاسية ونيابية مجددا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه توبة صباحى المشوبة بالحسرة ومناورات التراجع عنها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وقف حمدين صباحى, زعيم مايسمى بالتيار الشعبى, والمرشح الرئاسى السابق الذى دخل التاريخ من اغرب أبوابه, بعد نجاحه بثرثرتة, وجعجعتة, وتشوش فكرة, وخطايا برنامجه الانتخابى, ومساوئ خطابه الإعلامي, فى تحقيق أكبر فارق هزيمة انتخابية حدث فى تاريخ مصر, منذ عصر الفراعنة, وفى تواريخ دول العالم الحديث, وصل الى حوالى 24 مليون صوت انتخابى فارق, عن منافسة الفائز فى الانتخابات, تتيح له دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية دون منافس من باقى دول العالم, ليعلن امام وسائل الاعلام المختلفة, اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, فى صورة مستكينة خانعة مغايرة تماما للعنطظة والعنجهية السياسية التي كان عليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية واضحكت الناس, و بصوتا خفيضا مبحوح يخدع من لا يعرفه, اعتزاله اللعب فى الممنوع, ومناطحة السحاب, والسباحة مع تياره الشعبى المزعوم, ضد تيار الشعب المعلوم, وارتضاه بما هو مقسوم له ولما يسمى بتيارة الشعبى, من فتات الشعب, نظير شطحاتهم ضد إرادة الشعب, وكان اعلان صباحى المسرحى متوقعا من المصريين, لانة لايملك غيرة, ويعد اقرارا عمليا بفشلة فى ان يكون محط انظار قوى خارجية, واوهام مطاريد داخلية, ويهدف منة للتمهيد لهزيمتة النكراء المرتقبة مع تيارة الشعبى المزعوم فى انتخابات مجلس النواب ان لم يمتنع اصلا عن خوض الانتخابات ويفضها سيرة, فى اضحوكة تاريخية جديدة يحققها صباحى دون منازع, باعلان وفاة حزب سياسى حتى قبل اعلان ميلادة وتحولة من تيار سياسى مزعوم, الى حزب سياسى موهوم, كما كان متوقعا ايضا من المصريين, اعلان صباحى شروعة فى التحالف مع القوى السياسية المسايرة لارهاصاتة, فى انتخابات مجلس النواب القادم, بامل ميكافيلى يهدف الى اقتسام تداعيات الهزيمه النكراء فى انتخابات مجلس النواب القادم مع حلفائة, لتخفيف اثار تداعياتها عليهم, لضمان استمرار وجودهم فى الصورة تحت مسمياتهم الورقية, بغض النظر عن فشلهم فى حصد اى مقاعد نيابية او حتى مجالس محلية, وهذا يعد, وفق منطوقهم, انتصارا سياسيا فى حد ذاتة, وجاءت تصريحات حمدين صباحى التى تناقلتها وسائل الاعلام مساء اليوم الاربعاء 11 يونيو 2014, خلال اجتماعة فى مقر حزب الكرامة بحى الدقى بمحافظة الجيزة, مع عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب الهامشية والورقية التى أيدته فى السباق الرئاسى, وبينهم الدكتورة هاله شكرالله, رئيس حزب الدستور, ومحمد سامى, رئيس حزب الكرامة, وممثل حزب التحالف الشعبى, وممثل حزب العدل, وزعم صباحى فى تصريحاتة : ''بانة استفاد من تجربة الانتخابات الرئاسية'', واقر صباحى ''توبتة'' من الانتخابات الرئاسية والنيابية قائلا : ''بانة لن يقدم علي الترشح فى انتخابات الرئاسة مرة ثانية, كما انة لن يترشح فى انتخابات مجلس النواب, ولكنه سيسعى لتشكيل مااسماة, جبهة قوية قادرة على تحقيق ما اسماة, أهداف الثورة'', ]''.

مع مناقشة مجلس النواب الاتفاقية رغم نظرها أمام القضاء .. بالفيديو: مؤتمر هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير

يناقش مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الائتلاف المحسوب على السلطة، اليوم الاحد 11 يونيو، اتفاقية ''اهداء'' جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بزعم أنهما سعوديتين، رغم أنها منظورة أمام القضاء فى دعوى بطلان، دون انتظار حكم القضاء النهائي الحاسم في أمرها، وبهذه المناسبة السلطوية، استرجعت ​​مؤتمر​ ​نظمته ​نقابة المحامين بالسويس، مساء ​يوم ​الاثنين​ ​13​ فبراير​ الماضى، حول مصرية جزيرتي​ تيران وصنافير​، والجهود القانونية التي بذلت واسفرت عن صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية،​ ​وقدم المتحدثين فى ​المؤتمر​​ محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس،​ ورحب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس بضيوف ​المؤتمر​، واكد بان قضية الارض قضية وطنية ومثلما وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان حلايب وشلاتين مصرية، وقف الشعب المصرى يد واحدة​ ​واكد بان تيران وصنافير مصرية،​ لان الارض هى العرض،​ ​ووقف الشعب المصرى للدفاع عن الارض والعرض، ​سواء كان ضد حاكم او حكومة او ايا كان،​ ​وقال ​عصام الإسلامبولي​ المحامي​، ​بأنه فور توقيع الاتفاقية يوم 8 ابريل ​مع السعودية والتفريط فيها عن جزيرتي تيران وصنافير سارعنا جميعا برفع دعاوى عديدة ​ضد الاتفاقية ​بلغت 13​ دعوى​​ من مختلف التوجهات السياسية​​​ وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى مجلس المفوضين​ بمجلس الدولة حتى تستطيع الفصل فى الدعوى،​ واختار اقدم قضيتين​ للفصل فيهما على أن يتم ضم باقى القضايا،​ وقامت الدائرة الأولى بهيئة قضايا الدولة​ بتقسيم الدائرة المكونة من 25 عضو الى أربعة مجموعات مجموعة لبحث الجانب التاريخي والثانية لبحث الجغرافى والثالثة لبحث اعمال السيادة والرابعة لبحث الدقوع القانونية،​​ وانتهوا بكتابة التقرير الذى قدم للمحكمة واستندت علية محكمة الثضاء الادارى والادارية العليا فى اصدار حكمها​،​ واكدت المحكمة بان الدستور الجديد خلق وضع جديد ينبغى ان يتناغم معة القوانين الموجودة،​​ مع وجود نص بالمادة الاولى من الدستور​ يحظر التنازل عن اى ارض،​ وتحديد الفقرة الاولى من المادة ​1​51​ من لة الحق​ التوقيع على الاتفاقيات فى شخص رئيس الجمهورية ثم تعرض على البرلمان،​ فى حين قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء​ ووزيرة شئون لتعاون الدولى،​ وتحديد الفقرة الثانية​ من المادة ​1​51​​ العرض على الاستفتاء،​​ اما الفقرة الثالثة فانها اكدت بان اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن ارض مصرية فلا يجوز اصلا ان يكون الامر محل للاتفاق،​ وبالتالى وجدت المحكمة منطقة محظورة لا يمكن ​للسلطة التنفيدية الاقتراب منها، وبنى حكمها على هذة الاسس،​ واكد طارق نجيدة المحامى،​ بان المؤامرة​ ​لا تزال مستمرة ​برغم كون تيران وصنافير​ بالتاريخ والادالة واليقين الشعبى مصرية،​​ واكد عثمان الحفناوى المحامى​​ بان الانتصار لا يزال ليس نهائيا فى ظل ​الالعيب والمساعى للتفريط فى الجزيرتين،​ واكد محمد قدرى المحامى ​بانة لولا توفيق اللة سبحانة وتعالى والتفاف الشعب المصرى والعدل ما كان حكم مصرية تيران وصنافير،​ وقال اسعد هيكل المحامى​​ بانة طالما يوجد فى مصر رجال فلن يتم ضياع اى ارض مصرية،​ واكد حميدو جميل البرنس المحامى بان الحكم يعد ​​وثيقة ذهبية للشعب المصرى بان القضاء هو الذى يحدد اعمال السيادة، ​وقال على ايوب المحامى، بان جميع العوامل الجغرافية والتاريخية تؤكد بان تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والقانون مصرية​ ​​بالدم واردة الشعب المصرى مصرية بحكم القضاء العادل مصرية،​ ووقف الحضور فى بداية الندوة دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين فى الحرب على الارهاب،​ و​اعتذار ثلاثة من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير​ عن حضور ​المؤتمر​ وهم المحامين​، خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي​.

ليلة مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير في مجلس النواب رغم أنها منظورة أمام القضاء فى دعوى بطلان

يعد مناقشة مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الائتلاف المحسوب على السلطة، اليوم الاحد 11 يونيو، اتفاقية ''اهداء'' جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بزعم أنهما سعوديتين، رغم أنها منظورة أمام القضاء، دون انتظار حكم القضاء النهائي الحاسم في أمرها، سابقة نيابية خطيرة فى تاريخ الحياة النيابية استحدث شأنها مع غيرها من الإرهاصات الاستبدادية، مثل تقويض استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، وتدخلا سافرا في شئون القضاء، و في شئون دعوى قضائية منظورة أمام القضاء، و تغول سلطة على أخرى، وعندما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، يوم الأربعاء 26 أبريل 2017، عن موقف الدولة من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إذا حكمت المحكمة الدستورية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، قال السيسي إن الدولة تنتظر حكم القضاء، ومناقشة البرلمان، ونحترم حكم المحكمة، وحتى الآن لا تزال الاتفاقية منظورة أمام القضاء، والمفترض عدم استباق أحكام القضاء بفرمانات سياسية يوجهها ائتلاف دعم السلطة في مجلس النواب، وعدم التدخل لحسم قضية وطنية قومية منظورة أمام القضاء، بمنظور سياسي سلطوي، علي وهم فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب والقضاء، والانتظار حتى صدور حكم نهائي بات، ليتم بعدها سواء عدم مناقشة الاتفاقية عند تأكيد القضاء بطلانها ومصرية الجزيرتين، أو مناقشتها عند إقرار القضاء عدم مصرية الجزيرتين، ولكن ان يتم مناقشة الاتفاقية المشوبة بالبطلان في مجلس النواب، قبل صدور الحكم النهائي فيها، لا تقرة الاسس والاعراف الدستورية والقانونية، والعدل والحق، والموضوعية والمنطق، خاصة وانة عند صدور حكم نهائي بات بمصرية الجزيرتين يعني الامر بان رئيس الجمهورية مخطئ منذ البداية في قرارة الفردي الذي علم بة مجلس النواب والشعب المصري لاول مرة من وسائل الاعلام بعد فرض الاتفاقية، وانة يجب علي رئيس الجمهورية حينها تقديم استقالتة من منصبة احتراما للشعب المصري واحكام القضاء، دون تدخل ائتلاف دعم السلطة لالقاء طوق نجاة باطل الية، وكانت قد صدرت عدة احكام قضائية حول الاتفاقية، الاول من محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، والثاني من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وطعن محاميين على الحكم أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، وطعن محاميين ضد الحكم الاخير امام استئناف المحكمة، وامام المحكمة الدستورية العليا، ولا تزال القضية منظورة امام القضاء.

يوم الاستعداد لاستئصال مخالب عصابة حماس لمنع دعمها لعصابة الإخوان خلال ثورة 30 يونيو

 فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، قال وزير الداخلية ردا على سؤال صحفي حول موقف وزارة الداخلية لمنع حركة حماس الإرهابية من ارسال ميليشيات منها الى مصر لتقديم الدعم الإرهابي للإخوان ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، كما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011. : ''بأنه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات بوقت كافى''، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه الوضع، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة جموع المصريين، ضد حركة حماس الارهابية، بعد ان تردد على نطاق واسع، توهم حركة حماس مقدرتها على معاودة تسللها من قطاع غزة الى مصر، لتقديم الدعم الارهابى الإخوان خلال ثورة الشعب المصرى ضد الإخوان فى 30 يونيو 2013، كما فعلت خلال ثورة 25 يناير 2011، وتناقلت وسائل الإعلام، ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، عن اللواء محمد إبراهيم وزير داخلية نظام حكم جماعة الإخوان، خلال حضوره المؤتمر الختامى لمديري ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، قوله ردا على سؤال صحفي حول موقف وزارة الداخلية بعد ما تردد عن شروع حركة حماس الإرهابية لإرسال ميليشيات منها الى مصر لتقديم الدعم الإرهابي للإخوان ضد الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013 : ''بأنه ليس لدية معلومات حول هذا الشأن'' على حد قوله، و مضيفا : ''بأنه سيتم إغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات، بما اسماه، بوقت كاف''، والمصيبة أيها السادة، بأن نظام حكم الإخوان منوط به منع حليفته الأثيرة حماس من التدخل لحمايته ومنع سقوطه يوم 30 يونيو 2013، والحقيقة... فان الجيش المصرى يقف بالمرصاد ضد أي عدوان أخرق من الخونة والسفهاء، وسيظل الجيش هو المنوط به الأول فى حماية الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، بعد جريمة ذبح 16 جنديا مصريا على الحدود منذ 11 شهر والاشتباه فى وجود دور لحركة حماس فى هذه المذبحة، بالإضافة الى دور حماس الخسيس الموثق فى اقتحام السجون المصرية وتهريب حوالى 36 ألف سجين بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من القيادات الإخوانية، وحرق أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية، وسقوط عشرات الشهداء فى موقعة الجمل، وفى العديد من الأحداث الدامية فى سيناء، وتدين حركة حماس الإرهابية بنفس فكر الاخوان الارهابى والايدلوجي وتعتبر مرشد جماعة الإخوان مرشدها قبل ان يكون مرشد الاخوان، واكد كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين، فى شهادتهم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، فى قضية هروب المساجين خلال أحداث ثورة 25 يناير، المنظورة أمامها حاليا، بـ تدخل حركة حماس ومليشياتها المسلحة بكافة أنواع الاسلحة النارية، لتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من سجن النطرون والعديد من قيادات الإخوان، بالإضافة لتدخلها فى العديد من الأحداث الدرامية خلال ثورة 25 يناير، بل ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق، أكد فى شهادته أمام المحكمة منذ حوالى أسبوعين، بأن معلوماته عن تدخل حركة حماس باسلحتها لتهريب المساجين قد حصل عليها من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الراحل، وهكذا صار امن مصر القومى مباحا ليس فقط لاثيوبيا فى نهر النيل والسودان فى حلايب وشلاتين، بل ايضا مباحا وبصورة اخطر لحركة حماس ''على البحرى'' كما يقولون، لتصول وتجول فى انحاء مصر وتعبث فى الارض فسادا، وهكذا ايضا صار اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ورئيس الجمهورية، وعشيرتة الاخوانية، ودستورهم الباطل، وتشريعاتهم الجائرة، ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل، يعد بالنسبة للشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ليس قضية محلية فقط لاقرار الديمقراطية وانهاء حكم القهر والاستبداد، والقضاء على حكم الطغاة، بل لحماية الامن القومى المصرى بعد ان اصبح مشاعا لكل من هب ودب، وهدد سلامة مصر، وامن مصر، وشعب مصر، وحقوق مصر. ]''.