المغامر البريطاني جيمس كينغستون يخوض مغامرة تسلق مرتفعات مشتركة في هونج كونج

واصل المغامر البريطاني، جيمس كينغستون، الموجود حاليا في مدينة هونج كونج، تسلق المرتفعات العالية المختلفة، ونشر نتائج مغامراته فى القناة الخاصة به على اليوتيوب، وآخرها تسلق روافع ومرتفعات عالية في هونج كونج، مع مغامرة اصطحبته، ونشر المغامرة المشتركة، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2017.

يوم اختفاء ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 13 يونيو 2013، قبل 17 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اختفى ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال، من أدراج النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى ظروف غامضة، وأدلت كلا من النيابة العامة، والنيابة العسكرية، فى هذا اليوم، بتصريحات متضاربة تفيد بأن ملف القضية عند الأخرى، واحتار الناس في هذا اليوم الفارق حول ''أين اختفت القضية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه هذا اللغز، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ هل يحمي نظام حكم الإخوان, كبار رجال الأعمال الإخوان, من التحقيق معهم فى المخالفات والتجاوزات الخطيرة الموجهة اليهم, وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, على غرار النظام المخلوع مع كبار رجال الأعمال من حزبه الوطنى المنحل, وعلى رأسهم الملياردير احمد عز, هل من المعقول صدور تصريحات تناقض بعضها, من النيابة العامة والقضاء العسكري, فى يوم واحد, يشير فيها كل منهما الى الاخر بانه هو الذى يحقق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الملياردير الإخوانى حسن مالك, هل تم سرقة ملف قضية الملياردير الإخوانى حسن مالك المتهم فيها بغسيل الأموال, ويرفض نظام الحكم الإخوانى القائم اعلان ذلك رسميا ''لدواعى الأمن القومى الاخوانى'', هل صدرت تعليمات الى الوزراء والمحافظين ومسئولي الأجهزة المعنية بان تكون معظم مشترياتهم من احتياجاتهم المختلفة, بالأمر المباشر, من شركات رجال الأعمال الإخوان وعلى رأسهم الملياردير الإخوانى حسن مالك, ودعونا ايها السادة نرصد معا, التصريحات المتناقضة التى صدرت فى يوما واحدا اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من النيابة العامة والقضاء العسكرى, الاولى صدرت من النيابة العامة وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة, عن المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, والتى يؤكد فيها بأن قضية غسيل الأموال المتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن عز الدين مالك, تم إرسالها إلى المدعى العام العسكرى بناء على قرارًا جمهوريًا صدر برقم 40 لسنة 2007 يفيد بإرسال القضية للمدعى العام العسكرى, وتم قيدها تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية, ومازالت حتى الآن فى حوزة القضاء, والتصريحات الثانية كانت لمصادر بالقضاء العسكرى ادلت بها الى عدد من وسائل الاعلام, بعد ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, ردا على التصريحات الاولى, اكدت فيها بإن قضية رجل الأعمال حسن مالك القيادي بجماعة الأخوان, والمتهم فيها بغسيل الاموال, انتهت امام القضاء العسكري ولن تعود إليه مرة أخرى, وهذا بعد إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري, التي كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية في إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري, وأكدت المصادر أن الأوراق المتعلقة بهذه القضية, تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ولم يتم إحالتها مرة أخرى إلى القضاء العسكري, ونفت المصادر مانشرتة وسائل الإعلام ظهر اليوم الخميس 13 يونيو 2013, من اعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء العسكري, اذن اين اختفت القضية تحت مسمى ''فص ملح وداب'', هل تم سرقتها تحت مسمى ''فى ظروف غامضة'', هل تم حفظها بتعليمات عليا تحت مسمى الانظمة الديكتاتورية الاثير علي مر العهود والاجيال ''دواعى الامن القومى'', انة لغزا محيرا بالفعل ايها السادة, قد يعجز ''شرلوك هولمز'' نفسة اذا وجد عن حلة, ودعونا نرصد, تصريحات محمد نجيب رئيس القطاع المالى بوزارة الاستثمار, والتى تناقلتها وسائل الاعلام فى 9 يونيو الشهر الجارى 2013, من انة اضطر الى ترك منصبة قبل شهرين من احالتة للمعاش, بحصولة على اجازة لمدة شهرين, لرفضة الخضوع لضغوط وزير الاستثمار الاخوانى يحيى حامد, لتسوية سداد قيمة فواتير سندوتشات باهظة الثمن, تناولها الوزير بنهم مع ضيوفة, وطلب الوزير تجهيز غرف للراحة والنوم فى الوزارة, على أن يتم شراؤها من شركة «استقبال» المملوكة لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك. وأكد بأن فاتورة الوجبات والتجهيزات بلغت 80 ألف جنيه, و دعونا نرصد, نص استقالة المهندس مهيب عبدالستار, رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, فى نفس يومها 28 ابريل الماضى 2013, مع صورة ضوئية لمذكرة الاستقالة تحمل توقيع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, والذى قرر فيها, استقالته من منصبة, احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان، وجناحه السياسي حزب الحرية والعدالة, من الأجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال الأعمال من الإخوان، وأن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاسته, يتم توجيهه لعمل اتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ'' التي يرأسها و يملكها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، برغم رفضه كرئيس للجهاز تمرير هذه الاتفاقية والتوقيع عليها, لأنها تتيح لجمعية رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك, الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بدون وجهة حق, واكد بان الاتفاقية العجيبة المفروضة, تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الأعمال الإخوانى, على كل عمل يقوم به الجهاز, وخاصة فى مجال الاستثمارات وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل الاعمال الاخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع المتردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين الاخوانى، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية للاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة, والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار, وتلك عينة ايها السادة مما هو موجود من مئات الاحاجى والالغاز, لذا حدد الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, ليكون يوما وطنيا تاريخيا خالدا, لاندلاع ثورة مظاهرات الشعب المصرى العارمة فى كل بقاع مصر, ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد, ولسحب الثقة من رئيس الجمهورية واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ورجال اعمالهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس اخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وجعلها تكية تابعة لمكتب ارشاد الاخوان ورجال الاعمال الاخوان, وحلفاؤهم المنتفعين, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

الكرة تنتقل الى ملعب الشعب بعد مهزلة موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية رئيس الجمهورية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية

رغم نجاح خطة السلطة، المستوحاة من جيش العاصفة النازي، في تخصيص بعض​ النواب والنائبات ممن يجيدون التشاجر، للدخول في معارك كلامية، مع النواب المعارضين لاتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، لاشغالهم عن مناقشة وتصويت ائتلاف السلطة في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، على اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، وتمرير الاتفاقية من اللجنة، اليوم الثلاثاء 13 يونيو، باجمالى بضع اصوات، إلى لجنة الدفاع، ومنها إلى الجلسة العامة للبرلمان، إلا أنه نجاح سلطوى جائر بطعم الهزيمة و مشوب بالبطلان، بعد أن أدى ما جرى من هوان ضد الوطن داخل اجتماع اللجنة، والتفريط في الارض والعرض، الى انتقال الكرة من ملعب مجلس النواب، الى ملعب الشعب المصرى، لانقاذ وطنه من التفكك والضياع، على أيدي من فرضوا ظلما و بقوانين انتخابات باطلة، نوابا عليهم، والذين حاربوا وجود حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ورفضوا الاعتداد بالحكم، وطرحوا أرض مصر للتنازل عنها في اسواق النخاسين، مجاملة لرئيس الجمهورية الذي قام بالتفريط فى الجزيرتين وفرض اتفاقية التنازل عنهما قسرا على الشعب المصرى ورفض احترام أحكام القضاء ودهس مع أتباعه عليها باقدام الطغاة.

توزيع كراتين عبوات​ غذائية للداخلية على المواطنين بمناطق الآتكة - الأدب...

​واصلت مديرية أمن السويس. بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. ​​ الإثنين 12 يونيو ​. توزيع كراتين عبوات غذائية من وزارة الداخلية. بمناسبة شهر رمضان المعظم. بالمجان. على المواطنين الفقراء بالسويس. في مناطق الآتكة - الأدبية. بدائرة قسم شرطة عتاقة

ليلة إهدار السلطتين التشريعية والتنفيذية أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض

مقولة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأثيرة لديه، التي جاهر بها أكثر من مرة، آخرها أمس الاثنين 12 يونيو، عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، قائلا : "للمرة الألف الحكم والعدم سواء ولن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، و : ''أنه لن يعتد إلا بخرائط دون غيرها''، في تحديد لمن السيادة على الجزيرتين،  مقولة استبداد مناقضة للدستور، والقانون، ونظم حكم الشعوب، وتبين ما استقر فى وجدان السلطة فرضة بالباطل قوة واقتدارا، وإلا ما كان قد تم حل مجلسى الشعب والشورى أكثر من مرة، ولاستطاع رؤساء مجالس الشعب والشورى المنحلة أن يمنعوا أحكام حلها استنادا على مقولة الدكتور على عبد العال : ''لن نسمح بأى سلطة تعتدى على سلطة البرلمان"، لأنه لا شئ يعلو فوق سلطة القضاء، لذا يمثل عدوان السلطتين  التشريعية والتنفيذية على أحكام القضاء فى قضية تتعلق بالأرض والعرض، انحرافا خطيرا جديد في أركان نظام الحكم القائم، يؤدي بمصر وشعبها الى منزلق خطير، صار فية الحاكم، هو الحاكم، والقاضي، والجلاد، ولا شئ يعلو فوق فرمانات استبداده ولا قيمة لأحكام القضاة وإرادة الشعب ضد جوره وطغيانه.

يوم فصل شروق جنينة من النيابة بمرسوم جمهورى خلال أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية

فى مثل هذه الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الإثنين 13 يونيو 2016، وافق  الرئيس عبدالفتاح السيسي، ''بمرسوم جمهوري''، على قرار فصل ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، خلال عنفوان أزمة خلاف والدها مع رئيس الجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''المرسوم الجمهوري''  والانتقادات ضده بموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى :،''[ كان طبيعيا سخط وغضب الناس، ضد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 13 يونيو 2016، الموافق الثامن من شهر رمضان المعظم، على قرار فصل شروق جنينة، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من وظيفتها كمعاون بهيئة النيابة الإدارية، وجاء سخط وغضب الناس على اساس، انه بغض النظر عن اى اختلاف مع المستشار هشام جنينة، لانتمائه الى جماعة الإخوان الإرهابية، و اختلافه مع الرئيس السيسى بعد تقريرة عن حجم الفساد فى مصر، والذى ادى الى اصدار بيان رئاسى ينتقده، وأخطار مؤسسة الرئاسة النيابة العامة ضده، وإحالته من النيابة الى المحاكمة الجنائية، وفصله من منصبة بقرار صادر من الرئيس السيسى، ووضعة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، فإنه فى النهاية ما كان يجب امتداد حملة العقاب فى ذات الوقت الى أسرة المستشار هشام جنينة متمثلا فى ابنته، التي لا ذنب لها في خلاف ابوها مع رئيس الجمهورية، وتؤدي عملها بكفاءة ونزاهة، حتى إن استندت موافقة رئيس الجمهورية على قرار فصلها وتشريدها على تحقيقات حول ما هو منسوب إليها، بنشر مجرد تدوينة كاريكاتير لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فى شهر فبراير 2016، ترسم البسمة المنتقدة، حول المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق الذى تنظر المحاكم دعوى سب منة ضد والدها، اعتبرها أولياء الأمور، تطاولا وسبا وقذفا في حق وزير العدل السابق، مع سوء توقيت قرار الفصل الذى ظهر وكانة قرار سياسي أو تصفية حسابات مع والدها، حتى ان كانت الحقيقة غير ذلك، خاصة مع كون قرار فصلها جزاء لا يتناسب مع جنس العمل، وتاكيد مصادر قضائية فى تصريحات الى ''بوابة الاهرام'' اليوم الإثنين 13 يونيو 2016 : ''بان قرارا فصل شروق جنينة تم "بغير الجزاء التأديبي"، وان الآليات التى تم اتباعها فى فصلها تمثلت فى : ''عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء، الذى رفع الأمر إلى وزير العدل، الذي احال بدوره الأمر الى رئيس الجمهورية، والذى وافق على فصلها بدون العرض على مجلس تأديب''، ''وبأنه كان من الممكن أن يتم التنبيه عليها أو لفت نظرها أو تقويمها وليس فصلها من عملها، خصوصا مع حداثة عهدها بالعمل فى الهيئة كخريجة دفعة 2009 من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير مرتفع، وفى ظل إنها كانت مثالا للالتزام والكفاءة ولا تتأخر عن عملها ودؤوبة ومجتهدة ومتفانية فى عملها ومشهودا لها بالكفاءة''، وبرغم انة فى مقدرة شروق، استنادا الى ما سبق، الاستنجاد بالقضاء لانصافها، الا ان واقعة ''تغريب شروق بقرار جمهورى''، بتوقيتها وتشعبها وشدتها، بغض النظر عن جعجعة وسفسطة حجج اصحابها، الذين يستطيعون تكديس قطار بضائع بها، مثلت رسالة واضحة الى كل من يعنية الامر من المعارضين لاى استبداد. ]''.

يوم فرار الإخوان بالجملة من مصر عبر المطارات والموانئ الجوية والبحرية والبرية قبل قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 12 يونيو 2013، قبل 18 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تعاظمت حركة الفرار الجماعي للعديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى الموانى المصرية الى الخارج، خاصة الى تركيا وقطر، لمحاولة الإفلات من الحساب على جرائمهم ضد الشعب المصرى عند اندلاع ثورة غضب الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حالة الفرار الجماعي لعصابة الإخوان الى الخارج، وطالبت بوقف حركة السفر و النزوح والفرار الجماعي لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى جميع الموانى المصرية، الجوية والبحرية والبرية، حتى بل يفلتوا من العقاب على جرائمهم بحق مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تزايدت مطالب الشعب المصرى لوقف حركة السفر و النزوح والفرار الجماعي لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها فى جميع الموانى المصرية، الجوية والبحرية والبرية، لمنع فرار ما تبقى منهم مع أكداس الأموال الى خارج مصر وافلاتهم من العقاب على جرائمهم بحق مصر، قبل تفجر بركان ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية، واسقاطه مع نظام حكمه الاستبدادي وعشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائس أخونة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة بالباطل، فى ظل حالة الغليان التى تموج بها مصر ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتاكيد المؤشرات الاولية، من واقع العديد من الاحداث التى اراد بها نظام حكم الاخوان الجائر استجلاء قوة عنفوان الثورة القادمة، فى وزارة الثقافة والعديد من محافظات الجمهورية، ومنها الاسكندرية والبحيرة والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد، بانها ستكون ثورة مزلزلة لعرش الطغاة المتجبرين المتكبرين، وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية، قيام العديد من قيادات جماعة الاخوان وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة، بتهريب اسرهم واكداس الاموال المشبوهة خارج مصر بصورة محمومة لتسهيل هروبهم فور سقوطهم فى 30 يونيو 2013، قبل محاسبتهم اسوة بالنظام المخلوع، بما جنت ايديهم القذرة الملوثة بدماء ضحاياهم الابرياء، واكد المفكر والكاتب ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام، خلال لقائة اليوم الاربعاء 12 يونيو 2013، بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة، احتجاجا على اخوانتها : ''بإن معظم قيادات الإخوان وحلفائها، بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب اسرهم واموالهم للخارج''، ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو 2013 المقبل''. ]''.