يوم بدء تنفيذ مخطط الإخوان بتوجيه المصلين عبر دعاة الإخوان والسلفيين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر وزير الاوقاف الاخوانى، فرمان قضى فيه بعقد مؤتمرا عاجلا لة، فى اليوم التالى الأحد 23 يونيو 2013، فى مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة، مع علماء ودعاة وأئمة وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة، وكبار خطباء المساجد، ومديري وكبار مسئولى مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية، لدفعهم الى ''توجيه المصلين'', مع دعاة الإخوان والسلفيين, من خلال الخطب الدينية فى المساجد، اعتبارا من يوم الاثنين 24 يونيو 2013، و ''محاولة ترهيبهم'' من المشاركة ضمن فعاليات مظاهرات ثورة الشعب المصرى، يوم الأحد 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه فرمان وزير الاوقاف الاخوانى وتداعياته على الإخوان أنفسهم، وليس على الشعب المصرى كما كان يهدف الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ثار الشعب المصرى غضبا, اليوم السبت 22 يونيو 2013, فور علمهم بإصدار الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف في نظام حكم جماعة الإخوان, فرمانا قضى فيه بعقد مؤتمرا عاجلا لة, غدا الأحد 23 يونيو 2013, فى مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة, مع علماء ودعاة وأئمة وزارة الأوقاف والقطاعات التابعة, وكبار خطباء المساجد, ومديري وكبار مسئولى مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية, لدفعهم الى ''توجيه المصلين'', مع دعاة الإخوان والسلفيين, من خلال الخطب الدينية فى المساجد,  و ''محاولة ترهيبهم'' من المشاركة ضمن فعاليات مظاهرات ثورة الشعب المصرى، التى حدد موعد انطلاقها يوم الأحد 30 يونيو 2013، لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى نفس يوم تولية السلطة قبلها بسنة, ومحاولة ''اثارة شفقه المصلين'' على جماعة الاخوان, ورئيس الجمهورية, برغم اصدار الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف فتوى حاسمة قاطعة يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, مدعمة بالاسانيد الفقهية والاسلامية, اباح فيها بكل جلاء للشعب المصرى, بالتظاهر السلمى يوم 30 يونيو 2013 ضد حاكم البلاد, وابطل فيها الفتاوى الضلال لشيوخ جماعة الاخوان واتباعها, الذين قاموا بتكفير المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013, وتبعة فى نفس يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, اعلان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, فتوي تؤكد احقية المصريين فى التظاهر ضد رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو 2013, وسارعت وزارة الاوقاف بعد انكشاف مخططاتها, خاصة بعد قيام عدد من وسائل الاعلام بنشرها, باصدار بيان عاجل بعد ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2013, اعلنة الدكتور جمال عبدالستار وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة, زعم فية : ''بان الاجتماع الذى دعى الية وزير الاوقاف غدا الاحد 23 يونيو 2013 فى مسجد النور, ما هو الا مؤتمر علمي تحت عنوان ''دور العلماء في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي'' على حد مزاعمة, ''ويهدف الى دفع الدعاة والعلماء الى توجيه المواطنين لرفض العنف والتخريب وتحقيق السلم والأمان الاجتماعي وسلامة الوطن'', على حد ادعاءاتة, ونفى وكيل وزارة الاوقاف, اختتام المؤتمر المزعوم ''بمظاهرة تاييد لمرسى وجماعة الاخوان'', واصدر الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, ورئيس مجلس ادارة جمعية الهداية الاسلامية, مالكة مسجد النور الذى سيعقد فية وزير الاوقاف مؤتمر دعم رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بيانا بعد ظهر اليوم السبت 22 يونيو 2013, ووصلتنى من الشيخ حافظ سلامة, عبر بريدى الالكنروى, نسخة من بيانة, والذى ندد فية بفرمان وزير الأوقاف, بعقد مؤتمرا لة غدا الاحد 23 يونيو 2013, فى مسجد النور مع العلماء والدعاة والأئمة, لاعطائهم التعليمات لتوجيه المصلين والرأي العام, عن طريق خطب العلماء والدعاة والائمة فى المساجد, لمحاولة منعهم من المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو 2013, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحذر الشيخ حافظ سلامة فى بيانة : ''من ان يؤدى تنفيذ هذا المخطط على المصلين فى مساجد مصر بمحافظات الجمهورية'', ''الى حدوث فتن ومشاجرات داخل بيوت الله, عند رغبة المصلين الرد فى نفس الوقت على اباطيل خطب الدعاة بتكفير المتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', وطالب الشيخ حافظ سلامة من وزير اوقاف نظام حكم الاخوان : ''بأن يجنب بيوت الله تبارك وتعالى من صراعات الاخوان'', وبلا شك تعد مخاوف الشيخ حافظ سلامة, من حدوث فتن ومشاجرات ومعارك واشتباكات داخل المساجد خلال الفترة القادمة منطقية, لانة بالقطع لن يرتضى جموع المصلين فى المساجد, بتحويل بيوت الله سبحانة وتعالى, التى يذهب اليها المواطنين للصلاة والعبادة, الى منصة سياسية لتوجية المصلين بالباطل ومحاولة اثارة شفقتهم على رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الارهابية, ومحاولة منعهم بالباطل من المشاركة ضمن جموع الشعب المصرى فى ثورة مظاهرات 30 يونيو 2013, وهكذا يقدم نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد, كل يوم عشرات الامثلة التى تبرر قيام الشعب المصرى بثورتة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودمارهم وخرابهم لمصر وتحويلها الى تكية اخوانية. ]''.

يوم اتهام النيابة مرسى وأعوانه بـ التخابر مع جهات أجنبية و تهريب 36 ألف مجرم من السجن

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 22 يونيو 2013، قبل 8 أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، اتهمت النيابة مرسى وهو قابع في منصبه، وقيادات عشيرتة الاخوانية وهم قابعين فى أوكارهم، بالتخابر مع جهات أجنبية وحركة حماس وحزب الله، ونشر الإرهاب، و تهريب 36 ألف مجرم من السجن، بينهم مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اتهامات النيابة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت عشرات ملايين المصريين, اليوم السبت 22 يونيو 2013, مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بوطنيتهم و مصريتهم, بثورة الشعب المصرى المرتقبة, يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم المرشد ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, بعد تناقل وسائل الإعلام, نص مرافعة النيابة العامة التاريخية, التي أدانت فيها محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية ووصفتهم ''بتجار الدين''. أمام محكمة جنايات مستأنف الإسماعيلية, اليوم السبت 22 يونيو 2013, فى ختام جلسات قضية اقتحام جماعة الإخوان, وحركة حماس, وحزب الله, السجون المصرية, خلال ثورة 25 يناير عام 2011, وتهريب حوالى 36 ألف سجين, بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى والعديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وأتباعها, وإثارة العنف والإرهاب والرعب والفزع والانفلات الامنى فى مصر, وأكدت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية, على لسان هيثم فاروق رئيس النيابة بالنص والحرف الواحد قائلا : ''بأن جماعة الإخوان المسلمين التي ادعت أنها من أبناء هذا البلد, اتفقت طبقًا لما جاء على لسان الشهود, مع جهات خارجية من حركة حماس وحزب الله, على اقتحام السجون المصرية وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق بينهم مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 إلى 90 من أعضاء حماس وحزب الله عبر الأنفاق الحدودية الى مصر, أثناء حالة الانفلات الأمني خلال ثورة 25 يناير 2011, وقامت باقتحام السجون المصرية وتهريب المساجين'', وأشارت النيابة : ''بأن شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي أماطت اللثام عن كثير من المعلومات المهمة حول تلك الأحداث'', وتساءلت النيابة في مرافعتها البليغة : ''لمصلحة من حاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد'', واكدت النيابة : ''بإن شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين أكدت صدق المؤامرة واجراء جماعة الإخوان المسلمين اتصالات مع عناصر خارجية للاضرار بالبلاد'', ''وأن الإخوان المسلمين الذين يدعون الدين وأي دين هذا الذي يتشدقون به والإسلام بريء من أمثال هؤلاء الذين لا ذمة لهم, بعد المسلسل الإجرامي الذي ارتكبتة الجماعة في حق الشعب المصري'', واشارت وسائل الاعلام, الى اعلان هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي, حجز القضية للنطق بالحكم فى جلسة اليوم التالى غدا الاحد 23 يونيو 2013, وبعد شيوع مرافعة النيابة, اجتاحت المصريين مشاعر فخر واعتزاز عارمة, بثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وخلعة واسقاطة عن سدة الحكم, مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الاستبدادى الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة, وخرابهم لمصر. ]''.

مدينة السويس تحتفل بذكرى ليلة القدر

احتفلت مدينة السويس، مساء أمس الأربعاء، السادس والعشرين من شهر رمضان المعظم، بذكرى ليلة القدر، فى الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بالسويس، بمسجد سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس خطبة تناول فيها النعم الإلهية في هذه الليلة المباركة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حضر الاحتفالية اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء أحمد دردير نائب مدير أمن السويس، واللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، والشيخ ايهاب فتحي مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالسويس، واتحاد الجمعيات الأهلية، وممثلي بعض الشركات، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وجموع من أهالي السويس.

يوم أعلان الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر سحب الثقة من مرسى وإسقاط شرعيته كرئيس للجمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، سحب الثقة من مرسى وإسقاط شرعيته كرئيس للجمهورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص القرارات الوطنية الخالدة لاتحاد كتاب مصر ضد مرسى وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا مايحدث فى مصر العظيمة بشعبها، كل يوم، وكل ساعة، بل كل لحظة، لنرى الشعب المصرى العظيم يرسخ أكثر وأكثر، أسس المعانى الوطنية النبيلة، فى طريق إسقاط شرعية محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، وآخرها القرار الوطني الخالد، للجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، التى انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو 2013، وتضم ذخيرة مصر من كبار كتابها وأدبائها ومفكريها، الذين صاغوا الثقافة المصرية والعربية بحروف من ذهب، وقضت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب محمد سلماوى، باغلبية الاعضاء من كتاب مصر الأبرار :  بـ ''سحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية''، ''وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة''، ''وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة تضم ممثلين لمختلف الاتجاهات الوطنية والسياسية والفكرية''، ''ومحاسبة المسئولين عن كل الدماء والشهداء الذين سقطوا من أجل ثورة يناير المجيدة من شهداء التحرير إلى شهداء الاتحادية''، ''والعمل على وضع دستور يليق بتاريخ مصر الدستورى ويعبر عن التوافق الوطنى المأمول''، ''والتصدى للاخطار التى تهدد الثقافة الوطنية والمؤسسات الثقافية وطرح الحلول بشأنها''، واعلن اتحاد كتاب مصر فى بيانا للشعب المصرى، عقب اعلان القرارات التاريخية، تناقلتة بسرعة وسائل الاعلام : ''بانة تم انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد كتاب مصر، لاتخاذ الموقف الوطنى الواجب من الكتاب والادباء والمفكرين إزاء الأوضاع الراهنة، مع كون اتحاد كتاب مصر يؤمن بقدرة المثقفين والكتاب والمبدعين، وهم نخبة هذا الشعب وبصيرته النافذة، على التفاعل الإيجابى والنقدى مع واقعهم، وبمقدرتهم على طرح البدائل، فى هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ مصر''، واشار البيان : ''الى استجابة اتحاد كتاب مصر، الى مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بأن يقوم اتحاد كتاب مصر باتخاذ موقف عملى واضح من الأوضاع الثقافية والسياسية والاجتماعية المتردية التى تمر بها مصر الآن، فى ظل احتراب نشهد آثاره المدمرة على المستويين الشعبى والسياسى بخاصة، وهو احتراب بات يهدد أمن مصر القومى على المستويين الداخلى والخارجي''، سلاما عليكم ياكتاب مصر، وكنتم كما انتم دواما على مستوى المسئولية، لانقاذ مصر وشعب مصر وحضارة مصر وثقافة مصر، وهكذا ايها السادة كما نرى، تضيق كل يوم القيود حول نظام حكم الاخوان الاستبدادى العنصرى الفاسد، الى حين ساعة الصفر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ودسائسهم لاخوانة مؤسسات ووزارات واجهزة الدولة وخرابهم لمصر. ]''.

يوم فتوى القرضاوى بأن إسقاط مرسى وعشيرتة الاخوانية حراما شرعا

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر الإرهابى الإخوانى يوسف القرضاوى, رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى إخوانية تهريجية زعم فيها بأن خروج الشعب المصرى فى مظاهرات يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى حرام شرعا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا فتوى التهريج الإخوانية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ أصيبت جماعة الإخوان بالذعر والرعب والهلع, بعد تصدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية, لهم ورفض اتجار بالدين, وإصدار شيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية فتاوى حاسمة من أعلى المقامات الدينية فى مصر والعالم العربى والاسلامى, فى بيانين منفصلين, يوم الاربعاء 19 يونيو 2013, بمناسبة ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, أكدا فيها : ''جواز خروج الشعب للتظاهر ضد الحاكم'', ''وبطلان الفتاوى التفصيل لشيوخ الضلال التي تكفر المعارضين والمتظاهرين يوم 30 يونيو 2013'', وهرولة جماعة الإخوان بالاستعانة بالبوق المتغنى باستبدادها والمروج لاباطيلها, الإرهابى الإخوانى يوسف القرضاوى, رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, لإصدار فتوى تفصيل مضللة حسب مقاس رئيس الجمهورية الاخوانى, على وهم محاولة الرد بها على فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية, وسارع القرضاوى بتلبية ''اشارة'' استغاثة عشيرتة, واصدر بعد ظهر اليوم الجمعة 21 يونيو 2013, فتوى تعد قمة فى التضليل والنفاق والرياء, وصورة مجسمة لظاهرة ترزية الفتاوى التفصيل, زعم فيها دون خجل او استحياء : ''بان الخروج فى مظاهرات يوم 30 يونيو 2013, ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية من أجل إسقاطه -حرام شرعا-", وتفوق شيخ فتاوى الضلال عن غيرة من اساطين الفتاوى التفصيل قائلا : ''أتريدون رئيسًا غير محمد", بدون ان يوضح بان محمد هذا حاكم فرعون استبد بالسلطة ضد شعبة, واصرار شعبة الذى منحة السلطة على سحبها منة واسقاطة, وزعم شيخ الفتاوى التفصيل فى فتواه قائلا : ''بأنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته للمناداة بإخراج مرسى, لإنه ولى الأمر المسلم الذى يجب أن يسمع ويطاع'', وطالب شيخ فتاوى الضلال من الشعب المصرى : ''بعدم الخروج للتظاهر يوم 30 يونيو 2013'', متسائلا كانما لا يعلم بالخراب الذى تسبب فية مرسى قائلا : "مرسى عمل إيه عشان يمشى قبل ميعاده'', واستقبل الشعب المصرى فتوى القرضاوى التفصيل, بالسخرية والتهكم, واكدوا بان عنوان الحقيقة لديهم, ماثلة امامهم فى فتاوى شيخ الازهر الشريف ومفتى الجمهورية, ولست فى فتاوى الضلال لترزية جماعة الاخوان, وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, قد اكد فى فتواة : ''بأن ما نشر من أقوال وإفتاءات منسوبة لبعض الطارئين علي ساحة العلوم الشرعية والفتوي'', ''ومنها أن من يخرج علي طاعة «ولي الأمر الشرعي» منافق وكافر'', ''وهذا يعني بالضرورة الخروج علي ملة الإسلام''، ''هو كلام يرفضه صحيح الدين ويأباه المسلمون جميعاً''، ''ويجمع فقهاء أهل السنة والجماعة علي انحرافه وضلاله'', ''وأن هذا هو رأي الفرق المنحرفة عن الطريق الصحيح للإسلام'', واكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف : ''بأنه رغم أن الذين خرجوا علي الإمام علي - رضي الله عنه - قاتلوه واتهموه بالكفر'', ''إلا أن الإمام عليا وفقهاء الصحابة لم يكفروا هؤلاء الخارجين علي الإمام بالعنف والسلاح''، ''ولم يعتبروهم من أهل الردة الخارجين علي الملة''، ''وأقصي ما قالوه: «إنهم عصاة وبغاة تجب مقاومتهم بسبب استخدامهم للسلاح», وليس بسبب معارضتهم'', وحذر شيخ الأزهر الشريف : ''من تكفير الخصوم واتهامهم في دينهم'', كما حذر : ''من العنف والفتنة'', واكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى فتواة على هامش لقائة فى دار الافتاء المصرية, بوفد من الدبلوماسية الألمانية : ''بأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي جائز ومباح شرعا'', ''وإن المسلمين والمسيحيين يعيشون في مصر أسرة واحدة تجمعهم قيم مشتركة ومصير واحد'', ''وأن الإرادة الشعبية هي الأساس لتعميق هذا المفهوم بين المصريين جميعا'', ''وأن الحوار بين الحضارات يتطلب احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للآخر'', واكد الشعب المصرى, قيامة بوضع حد لتهريج الاخوان واتجارهم بالدين, يوم انفجار ثورتة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط دولة الظلم والارهاب والاستبداد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة وخرابهم لمصر. ]''.

بوم فرار الإخوان بالجملة الى خارج مصر قبل ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، كشفت إحصائية لشركة مصر للطيران، عن تزايد معدلات فرار الإخوان خارج مصر بصورة كبيرة قبل ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه احصائية القطاع التجارى بشركة مصر للطيران، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ظاهرة عجيبة يشهدها مطار القاهرة الجوى يوميا منذ بداية شهر يونيو الجارى 2013, تتمثل فى تزايد معدلات الفرار خارج مصر بصورة كبيرة من أسر قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وحلفائها, واكد حسين الشريف, رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, فى تصريحات نشرتها له اليوم الجمعة 21 يونيو 2013, ''بوابة أخبار اليوم'' قائلا : بان ادارة الشركة اكتشفت حدوث ارتفاعاً كبيرا خلال شهر يونيو الجارى 2013, فى حجوزات السفر الى الخارج, على طائرات شركة مصر للطيران وحتى يوم 30 يونيو 2013, بنسب ارتفاع تتراوح ما بين 7 إلى 15% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي'', وكان الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي القيادي المنشق عن جماعة الإخوان, قد أكد فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام, خلال لقائه يوم الأربعاء 12 يونيو 2013, بالمثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة, احتجاجا على اخوانها : ''بأن معظم قيادات الإخوان وحلفائها بدأت في ترتيب أمورها خارج مصر وتهريب أسرهم وأموالهم للخارج'', ''وأن الجماعة تقوم بتهريب أموال كثيرة الى الخارج استعدادا ليوم 30 يونيو المقبل 2013'', وفى ظل حالة الذعر والرعب التى اجتاحت قيادات واعضاء جماعة الاخوان من يوم انفجار ثورة غضب الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, فان تصريحات رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران, تشير الى ارتفاع نسبة ''الهاربين'' بصفة عامة من مصر قبل ثورة 30 يونيو 2013, ربما نتيجة سياسة ''البلف'' التى تتبعها عصبة الاخوان عن طريق استعانتها بعدد من اتباعها من الارهابيين السابقين الذين خرجوا من السجون بعفو رئاسى, واطلاقهم التهديدات الدموية الفشنك بارتكاب مجازر ضد مظاهرات الشعب المصرى السلمية يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الارهاب, ''للبلف'' بها على الشعب بالباطل مثلما استولوا على السلطة ''بالبلف'' بالباطل, وهى خيبة قوية تبين انحطاط فكرهم ومعايير اخلاقيتهم وذعرهم ورعبهم من ثورة الشعب المصرى التى سوف تسقطهم فى الرغام خلال ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو 2013 الخالد. ]''.

يوم أعلان مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 21 يونيو 2013، قبل تسعة أيام من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أعلن مرسى تقرير سجل سنة حكمة الغبراء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تقرير مرسى بالنص الواحد حرفيا و فندت بالموضوعية والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة كل ما ورد فية من اكاذيب واباطيل، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ايها السادة الافاضل الكرام, اسرع محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, مع اقتراب يوم ثورة الشعب المصرى ضده فى 30 يونيو 2013, لسحب الثقة منه وإسقاطه وعشيرتة الاخوانية, الى إصدار تقرير ''دعائي'' مساء أمس الخميس 20 يونيو 2013, عن فترة توليه منصبه التى تكتمل عام يوم 30 يونيو 2013, حافل بالأباطيل والزيف والبهتان, وقلب مرسى فيه الحق باطل والباطل حق, على وهم إثارة شفقة الشعب المصرى بالباطل عليه, وسبحان الله, فقد احدث التقريرعكس المراد من تسويدة بالاباطيل, وادى الى تعاظم سخط الشعب المصرى ضد رئيس الجمهورية الإخوانى, نتيجة استخفافه فى تقريره بعقلية الشعب المصرى, للأسباب الموضوعية التالية المدعمة بالأدلة والبراهين الدامغة, حاول مرسى فى تقريره اثارة عطف الشعب المصرى عليه, قائلا : ''بأنه تعرض خلال العام الأول من حكمه لأكثر من 50 حملة, أسماها, ''تشويه'', ووقعت 5821 مظاهرة ومصادمة واشتباكات, وسجلت 7709 وقفات احتجاجية وفئوية, و24 دعوة لمليونية'', وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذة الارقام, فذلك يحسب ضد رئيس الجمهورية وليس لة, ويعنى بكل بساطة فشلة الذريع فى القيام بمهام منصبة, بدليل هذا الكم الهائل من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمة الاغبر خلال عام واحد, وزعم مرسى فى تقريرة : ''إلى أنه تم إصدار الدستور بموافقة, ما اسماة, -ثلثي الشعب- في استفتاء تمت ادارته, بما اسماة, -بنزاهة وشفافية-'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ذكر بان دستور عشيرتة باطلا اصلا, لاصدارة استنادا على فرمان ديكتاتورى غير شرعى اصدرة رئيس الجمهورية وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, المطعون عليهما بالبطلان لعدم سلامتهما, من احكام القضاء, لتمكين عشيرتة واتباعها من سلق دستور استبدادى عنصرى لنظام حكم المرشد وولاية الفقية خلال ساعتين بمعرفة تيارا احاديا وللالتفاف على احكام القضاء, وقيام ميليشيات الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد لعدم الحكم بحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى حتى سلق الدستور, وهو ماحدث فعلا, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد سلق الدستور ورفع الحصار عن المحكمة, ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى مع وقف التنفيذ, بدعوى وجود مادة مستحدثة فى دستور الاخوان تمنع حل مجلس الشورى برغم صدور حكم ببطلانة وحلة, وهى فزورة كبيرة, بالاضافة الى ان هؤلاء -ثلثى الشعب- الذين وافقوا على الدستورالمزعوم, يشكلون نسبة عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء المزعوم, وليس عدد المقيدين فى جداول الناخبين, وان نسبة الذين قاموا بالتصويت حوالى 18 فى المائة فقط من اجمالى اعداد الناخبين, وتباهى التقرير : ''بانة تم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى بان يذكر فى تقريرة بان مجلس الشورى المذكور اصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو الشهر الجارى 2013, حكما ببطلانة لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايساوى بين المرشحين, وانة تم انتخابة بنسبة 7 فى المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين, وانة قام بتعيين 90 نائبا فية بفرمان رئاسى استبدادى جائر اختارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها, وانة استغلة مع عشيرتة الاخوانية فى اصدار سيل من التشريعات التفصيل الاستبدادية الجائرة, برغم انة تم منحة فى دستور الاخوان الباطل سلطة التشريع المؤقت, وفى اضيق الحدود الى حين انتخاب مجلس النواب الذى يملك سلطة التشريع, وزعم مرسى فى تقريرة بما اسماة : ''حرصة على تنفيذ أحكام القضاء'', واستشهد مرسى لتاكيد مزاعمة : ''بسحب قرارة بعودة مجلس الشعب المنحل وقرارة بالدعوة للانتخابات النيابية'', وتجاهل رئيس الجمهورية الاخوانى ان يذكر فى تقريرة الحقيقة المجردة, التى تتمثل فى قيامة باصدار فرمان رئاسى عجيب فور تولية السلطة, بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم قضائى نهائى, والذى كانت تهيمن علية عشيرتة الاخوانية, وسارعت المحكمة الدستورية بعقد جلسة عاجلة لنظر دعوى منازعة للقوى السياسية ضد رئيس الجمهورية وقرارة الباطل العجيب, واكدت المحكمة فى حكمها العاجل فى ذات اليوم, بان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل باطل, وانة لاتوجد اى سلطة رئاسية او تنفيذية يمكنها الغاء حكم نهائى لاعلى سلطة قضائية فى البلاد, واضطر رئيس الجمهورية على مضض الى سحب فرمانة العجيب الباطل, وتكرر نفس الشئ فى قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, وفق قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, الذان قامت عشيرتة بتفصيلهما على مقاسها, وسارعت القوى السياسية برفع دعوى قضائية امام محكم القضاء الادارى, والتى قضت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوى لانتخابات مجلس النواب, واحالة قانون انتخابات مجلس النواب الباطل للمحكمة الدستورية, وهرع رئيس الجمهورية للطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى ايدت قرار محكمة القضاء الادارى, وقضت المحكمة الدستورية لاحقا ببطلان 13 مادة فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية, هذا عدا رفض رئيس الجمهورية الاخوانى تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر قبل 4 شهور, ويقضى بالغاء فرمانة الغير شرعى باقالة النائب العام الشرعى من منصبة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, وزعم مرسى فى تقريرة : ''تعاظم الحريات العامة خاصة فى مجال النشر'', وتجاهل مرسى بان شهر يونيو الحالى فقط 2013, احال النائب العام الاخوانى الذى قام بتعيينة بفرمان باطل, 13 ناشط ومدون ومعارض الى المحاكمات المختلفة, بتهم عجيبة, ومطاردة عشرات الصحفيين والاعلاميين والمعارضين والنشطاء السياسيين بسيول من البلاغات الكيدية من الاخوان لنائبهم العام الملاكى, وتغنى مرسى فى تقريرة بالباطل بما يسمى -بجلسات الحوار الوطني-, وزعم مرسى : ''بأنة التزم بكل ماتوصل اليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية مثل تعديل, مايسمى, الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى'', وتجاهل رئيس الجمهورية ذكر توضيح هام فى تقريرة لعدم الالتباس, بان جميع النواب التسعين الذين قام بتعينهم من عشيرتة الاخوانية وحلفائها من الاحزاب المتاسلمة والمتواطئة, واذا كان رئيس الجمهورية يريد ان يطلق مسمى حوار وطنى على اجتماعاتة مع حلفاء عشيرتة فهو حر, ولكن يجب علية توضيح الامر, حتى لايكون هناك تضليل, ام جلسات الحوار الوطنى مع المعارضة الوطنية من الاحزاب المدنية, فلم يحقق رئيس الجمهورية من توصياتها حرف واحد, لذا قاطعت المعارضة جلسات حوارة لعدم جدواها, كما ان ما اسماة فى تقريرة تعديل الاعلان الدستورى, فانة يعد قمة الاستخفاف بعقول المصريين, لان الاعلان الدستورى المزعوم, اعلان غير دستورى فى الاساس, لعدم وجود نص دستورى يجيز لرئيس الجمهورية اصدارة, كما ان مايسمى بالاعلان الدستورى الثانى, قد الغى مايسمى الاعلان الدستورى الاول, الا انة اشترط بقاء كل ما قضى بة ما يسمى الاعلان الدستورى الاول, على ماهو علية, على طريقة ''ودنك منين ياجحا'', وهو امر يدعو للضحك, وشر البلية ما يضحك, من غرابة الافكار الاستبدادية للحكام الطغاة, واشار التقرير الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن احداث الثورة, وتجاهل رئيس الجمهورية بان يذكر فى تقريرة, بانة حتى الان يرفض نظام حكمة, الاعلان عن نتيجة التقرير, برغم الانتهاء منة قبل 4 شهور, وتستر مرسى على دور حماس وجماعة الاخوان فى العديد من الاحداث الدموية التى سقط فيها خيرة شباب مصر, ومنها هروب 36 الف سجين, وبينهم مرسى نفسة, وحرق الاقسام, وارتكاب مذبحة موقعة الجمل, واقتصر تسريب جزء من تقرير لجنة تقصى الحقائق, ينتقد بالباطل دور القوات المسلحة خلال الثورة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية مطلع شهر ابريل 2013, خلال فترة هجوم عشيرتة الاخوانية على الجيش, وغضب القيادات العسكرية, ومحاولة مرسى ترضيتهم بترقية رؤوساء وقادة الافراع الرئيسية خلال اجتماعة معهم يوم 11 ابريل 2013, وشمل التقرير جبال من الاباطيل والزيف والبهتان فى العديد من الامور الاجتماعية, وشاءت ارادة الله العلى القدير بان يحدث تقرير مرسى عكس المراد منة وادى الى تذايد سخط وغضب الشعب المصرى لاستهانة رئيس الجمهورية فى تقريرة المشئوم, بعقلية الشعب المصرى, واكد المواطنين ترقبهم بفارغ الصبر يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وانقاذ مصر من الخراب والدمار قبل فوات الاوان. ]''.