لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
تعاني محافظة السويس، من انقطاع الكهرباء بصورة متكررة، منذ أسبوع. وأصبح انقطاع التيار الكهربائي عن مدن ومناطق السويس المختلفة بالتناوب، أزمة يومية، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي 13 أغسطس وحتى اليوم السبت، نتيجة تخفيف الأحمال. وسجلت معدلات انقطاع الكهرباء، بصورة غير مسبوقة، بلغت مرة كل ساعة لمدة ساعة، بمعدل 12 مرة في اليوم، خاصة في مناطق مدن الضواحي ومنها مدن الصباح وفيصل والمستقبل والموشى والأمل والتوفيقية والبحر الأحمر، والدلتا وأطلس والجمهورية. وتهرب مدير عام الصيانة في فرع شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأشار إلى أنها ''ناجمة عن أعطال يجري إصلاحها''. وناشد أهالى السويس وأصحاب الورش رئيس الوزراء ووزير الكهرباء سرعة التدخل لحل الأزمة.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014، أصدرت مصر بيان احتجاج رسمى شديد اللهجة ضد قسوة الشرطة الأمريكية فى التعامل مع احتجاجات المواطنين الأمريكيين العرقية، فى سابقة فريدة من نوعها، وهاج الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما ضد البيان المصرى الاول من نوعة، واعتبره حصة مدرسية الية لتقويم اعوجاجه، وهرول بإصدار بيان أمريكي رسمى تطاول فيه ضد مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص بيان الاحتجاج المصري ورسالة الدرس السياسي لأوباما فيه، ونص البيان الأمريكى ورسالة الردح والاسفاف والجهل والتعاظم الموجودة فيه، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ أصدرت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014، بيان احتجاج رسمى للحكومة المصرية ضد الحكومة الأمريكية، عن قسوة الشرطة الأمريكية فى التعامل مع المواطنين الأمريكيين، فى سابقة فريدة من نوعها، وأكدت مصر فى بيانها: ''أن مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فرجسن بولاية ميزوري الأمريكية، وردود الفعل عليها، إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، الى الادارة الامريكية، بالتحلي بضبط النفس، واحترام حق التجمع، والتعبير السلمي عن الرأي، لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث''، وقامت الدنيا فى امريكا على المستوى الحكومى الرسمى، بدعوى كيف تتجاسر الإدارة المصرية على انتقاد الإدارة الأمريكية عن اوضاع حقوق الانسان والتفرقة العنصرية فى امريكا عبر بيان رسمى يستند على حقائق دامغة، ردا علي قيام الإدارة الأمريكية بانتقاد الإدارة المصرية دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية، وثار الرئيس الامريكى باراك اوباما، سخطا وغضبا، و تملكته الحيرة من مغزى بيان الاحتجاج المصري، وأصدر تعليماته بإصدار بيان أمريكي رسمى يتضمن صيغة ردح ضد بيان الاحتجاج المصرى، وصدر بيان اوباما العنترى عن وزارة الخارجية الأمريكية، مساء نفس اليوم، وفق التوقيت المصرى المحلى، وتناقلته وسائل الإعلام، يرد فية على الاحتجاجات شديدة اللهجة التى وجهتها مصر الية، عن استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها، واعمال القمع والتعسف والتنكيل، ضد المتظاهرين فى الاضرابات العرقية بضاحية فرجسن، بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض''، يوم السبت 9 اغسطس 2014، بإطلاق سيل من الرصاص، على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً، أثناء خروجه من أحد المحال التجارية، وقتلة بوحشية بست رصاصات، وبرغم صدور العديد من الادانات الدولية ضد قسوة الشرطة الامريكية فى مواجهة المتظاهرين، الا ان البيان الامريكى، خص ''بالردح'' مصر، وتهجم عليها بالباطل، بعد ان تبين لاوباما، بانة رسالة سياسية الية، وحصة درس فى السياسة لة، ولكل من يسجد فى معبد دسائسة، وبينهم الاتحاد الاوروبى، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وايران، واثيوبيا، بعد ان تمادى اوباما فى الابتلاء على مصر بالباطل فيما يتعلق بارهاب ندمائة من عصابات الاخوان، لتصفية حسابات هزيمتة امامها مع طابورة الاخوانى فى ثورة 30 يونيو، وزعم اوباما فى بيانة على لسان ''مارى هارف'' المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية، والناس احرار في قول ما يريدون، وانة لايمكن مقارنته بالأوضاع في روسيا والصين ومصر، ونحن ننعم فى الولايات المتحدة، بحلاوة حرية التعبير، والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''، وهكذا جاءت رسالة مصر وحصتها الدراسية لاوباما واذيالة الخائبين، فى ظل تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض، وقطع اوباما المساعدات الامريكية عن مصر، وعقد مصر اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع روسيا وفرنسا والصين والعديد من دول العالم، بحيث لم يعد امام اوباما وفرقتة، الا امرين لاثالث لهما، الاول، الرضوخ لارادة الشعب المصرى، وعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، ووقف دعم الارهابيين ومنهم عصابة الاخوان، ووقف دسائس ومؤامرات امريكا لتقسيم الدول العربية بالارهابيين وبدونهم. ]''.
بمجرد قيام زوجين في ''تايلاند''، بافتتاح سجن خاص بحي ''أودوم سوك'' في ''بانكوك'' عاصمة ''تايلاند''، تحت مسمى نزل سجن ''سوك ستاتيون''، للإقامة فيه للراغبين، نظير دفعهم مقابل مادي، حتى انهالت علية حجوزات الراغبين في السجن والحبس والبهدلة داخل زنازين انفرادية أو عنابر مشتركة، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 18 أغسطس، عن وكالة رويترز، أن السجن يضم 16 زنزانة، مساحة كل منها ثمانية أمتار مربعة فقط، ومصممة تماما مثل زنازين السجن العادية، وتتراوح أسعار الإقامة في السجن ما يعادل (18 جنيها إسترلينيا) ثمن سرير داخل زنزانة في اليوم الواحد شامل وجبات الطعام، ويرتفع السعر اذا كانت الزنزانة انفرادية، و ما يعادل (16 جنيها إسترلينيا) لاستئجار وارتداء بيجامة سجين مخططة، ويتم منح كل نزيل لافتة رقم تعلق على صدرة، وتحيط بالسجن سياج وأسلاك شائكة وحراسة مشددة لمنع هروب المساجين دون سداد فاتورة الحساب، ويمنع تجول المساجين في أثناء الليل وتغلق عليهم الزنازين بعد إطفاء الأنوار، ويسمح للمساجين بساعة زيارة ظهر كل يوم من أقاربهم أو معارفهم.
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، صدرت تعديلات بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، قبل محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية، مما هدد باستمرار التجاوزات الشرطية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات أصحاب التجاوزات الشرطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبى الذى استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبي العارم للتعديلات الجديدة التي يرى جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت للزينة والمنظرة والعنجهية، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب الطريقة السلطوية، ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولن تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت ادميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة وتمسك بحقوقة الوطنية، واندلاع مظاهرات غضب عارمة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة للاحتجاج ضد زبانية التجاوزات الشرطية، الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين قاموا بهما بكل جدية، اعلن رئيس الجمهورية وقتها مساء اليوم التالى الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعالية، وهدد تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، قبل محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية، عند إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب فى جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية يوم أمس الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. باستمرار التجاوزات الشرطية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات أصحاب التجاوزات الشرطية، وأنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، مع كون الشعب لا يريد فزاعة شكلية، لتكون مأوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية، ولكن الشعب يريد الحق والعدل والأمان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ونهاية التجاوزات الطاغوتية. ]''.
شهدت مدينة السويس، صباح اليوم الجمعة، حادثا مأسويا جديدا بسبب رعونة السائقين، تمثل فى تصادم أتوبيسين ركاب بطريق السويس- السخنة الزعفرانة، أحدهما كان يستقله عمال أحد مصانع بالمنطقة الصناعية بالسخنة بينما كان يستقل الأتوبيس الثاني الخاص بالرحلات فوج من المصطافين كانوا في طريقهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بأحد القرى السياحية، وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 60 آخرين، وباشرت نيابة السويس التحقيق، واتهم المصابين سائق أتوبيس الرحلات بالنوم خلال قيادته للأتوبيس مما أدى لاختلال عجلة القيادة فى يده واصطدامه بأتوبيس العمال وانقلابه عليه، وأكد الدكتور يوسف خليفة، مدير عام مستشفى السويس العام، خروج معظم المصابين أصحاب الحالات المتوسطة والبسيطة من المستشفى بعد إسعافهم، وأشار خليفة في تصريحات خاصة، إلى أن عدد المصابين الذين استقبلتهم مستشفى السويس العام بلغ 30 مصابًا منهم 2 في حالة خطيرة وحالة في العناية المتوسطة ومعظم الحالات كانت مصابة بجروح قطعية وكسور وتم التعامل معها عن طريق الفريق الطبي من تخصصات الجراحة والعظام بالمستشفى، وباقي مصابي الحادث تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي والمستشفى العسكري. وكانت شرطة النجدة بالسويس، قد تلقت بلاغًا بتصادم أتوبيسين ركاب على طريق السويس- السخنة القطامية، أحدهما كان يستقله عمال أحد مصانع بالمنطقة الصناعية بالسخنة بينما كان يستقل الأتوبيس الثاني الخاص بالرحلات فوج من المصطافين كانوا في طريقهم لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بأحد القرى السياحية، وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 60 آخرين، وأسرعت 22 سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث. وتم نقل 60 مصابًا إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي والعسكري، وجثث خمسة متوفين و بينهم سيدتين وطفلة إلى ثلاجة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، واتهم المصابين فى أقوالهم سائق أتوبيس الرحلات بالنوم خلال قيادته للأتوبيس مما أدى لاختلال عجلة القيادة فى يده واصطدامه بأتوبيس العمال وانقلابه عليه.
اصدرت منظمة -مراسلون بلا حدود-، المعنية بحرية الصحافة والصحفيين والمدونين والحريات العامة وحقوق الإنسان في العالم، بيان احتجاج عاجل شديد اللهجة ضد السلطات المصرية، مساء اليوم الخميس 17 أغسطس، ونشرته على موقعها الإلكتروني وتناقلته عنها وسائل الإعلام، أكدت فيه قيام السلطات المصرية بحجب موقعها في مصر لمنع إطلاع المصريين عليه، اعتبارا من يوم الاثنين الماضي 14 أغسطس، وطالبت بـ توضيحات من السلطات المصرية حول هذا الأمر وعودة "فورية" لموقعها وتمكين الناس من تصفح موقعها الإلكتروني فى مصر دون وصايا، وأوضحت المنظمة فى بيانها: ''أنها لاحظت أن موقعها الإلكتروني لم يعد من الممكن تصفحه في مصر منذ يوم الاثنين 14 أغسطس من الشهر الجاري"، ونبهت: ''إلى أن زيارة موقعها فى مصر أصبحت غير ممكنة مهما كانت طبيعة الشركة المزودة لبيانات الإنترنت''، واعتبرت المنظمة: ''أن مصر بذلك تضع نفسها على لائحة الدول غير الديموقراطية مثل إيران والصين التي حجبت في العام الماضي 2016 موقع منظمة -مراسلون بلا حدود- مرتين"، وأكدت المنظمة: ''أن فرقها اتصلت عبر الهاتف بعدة هيئات حكومية مصرية من بينها وزارة الاتصالات، لكنها ردت بان لا علم لها بأسباب الحجب، ونفى مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات المصرية للمنظمة أي دور للهيئة في قرار الحجب''، وكانت منظمة -مراسلون بلا حدود-، قد أوردت يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، فى تقريرها السنوي عن أوضاع الصحفيين فى العالم خلال عام 2016، ارتفاع نسبة تدهور أوضاع الصحفيين فى العالم بمعدل 6 بالمائة عن عام 2015، وجاءت مصر فى الترتيب الثالث ضمن قائمة الدول الخمس على مستوى العالم التي تضم أكبر عدد من الصحفيين المسجونين، وجاءت فى المركز الأول بالقائمة تركيا ثم الصين فمصر وأريتريا وأثيوبيا، واكدت المنظمة بأن سجون ثلاث دول وحدها فى العالم هي الصين وإيران ومصر، تضم ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم، وطالبت المنظمة بهذا الخصوص تعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة مأسى هؤلاء الصحفيين المسجونين الضحايا، ومنظمة -مراسلون بلا حدود- هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، وتتخذ من باريس مقراً لها، وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات، وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة.
التفجير الذي وقع في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس 17 أغسطس، أمام نقطة أمنية حدودية مع مصر في مدينة رفح الفلسطينية، و ادعاء حركة حماس الارهابية بانه ناجم عن هجوم انتحاري إرهابي من متطرفين إسلاميين ضد الموجودين من حماس في النقطة الأمنية، وأسفر عن مقتل المهاجم واصابة زميله، ومقتل عنصر أمني من حركة حماس وإصابة 4 آخرين، ما هي دوافعه الخبيثة الخفية، مع كونه، عملية إرهابية نادرة الحدوث ضد كوادر وأهداف حركة حماس الإرهابية من بعض حلفائها الارهابيين، و تفجير الانتحاري نفسه بحزام ناسف بعد أن اصطحب معه زميل له للفرجة عليه خلال العملية الانتحارية، وقيام حماس بدعم الإرهابيين منها ومن باقي الجماعات الإرهابية في قطاع غزة وتسهيل تسللهم عبر الأنفاق إلى سيناء، هل وقع الانفجار عن طريق الخطأ قبل تسهيل حماس تسلل الإرهابيين الى سيناء وابتكار حماس مزاعمها لاحتواء رعايتها للعملية الإرهابية، والزعم بـ تصديها للإرهابيين من حلفائها ومنع تسللهم إلى سيناء بوهم تحسين علاقاتها مع مصر وتخفيف عمليات الجيش المصري في البحث عن إنفاق وارهابيين وتدميرهم، وايا كان الامر فانه لا يعد بحال انقلاب السحر على الساحر، وظهور شكل جديد من العنف الإسلامي المتطرف بين حلفاء الإرهاب والتجارة بالدين والأوطان، وإلا كنا قد شاهدنا قبلها مواجهات بين حماس وحلفائها الإرهابيين والعديد من العمليات الانتحارية ضد كوادر وأهداف حركة حماس الإرهابية، وليست عملية ارهابية واحدة نادرة الحدوث وقعت عن طريق الخطأ، وتناقلت وسائل الاعلام بيان صادر عن المدعو إياد البزم، الناطق باسم ما يسمى وزارة الداخلية، التي تديرها حركة حماس الارهابية في قطاع غزة، جاء فية: "بانة في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود الجنوبية لقطاع غزة وقام أحدهما بتفجير نفسه مما أدى الى مقتله وإصابة زميله، ومقتل عنصر أمني من حركة حماس يدعى جمعة الجعفري (28 عاما) وإصابة 4 آخرين، وإن الأجهزة الأمنية تقوم بإجراء تحقيقاتها حول الحادث الذي وقع على بعد مئات الأمتار من معبر رفح''، مزاعم سيناريو حركة حماس الارهابية تحتاج الى دليل يتمثل فى ظهور شكل جديد من العنف الإسلامي المتطرف بين حلفاء الإرهاب والتجارة بالدين والأوطان.
