يوم صدور فتوى الشيخ هريدي بتحريم وعدم شرعية وبطلان قيام مصر بانتقاد طغيان الولايات المتحدة الأمريكية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 20 أغسطس 2014، أصدر الشيخ حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، و المتقمص الآن شخصية مرصد الفتاوى السياسية، فتوى جهنمية تسللت الى فكرة المشوش الغريب، زعم فيها تحريم وعدم شرعية وبطلان قيام مصر فى اليوم السابق الموافق يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014، بإصدار بيان احتجاج شديد اللهجة ضد الإدارة الأمريكية، عن استخدام قوات الشرطة الأمريكية القوة المفرطة المبالغ فيها ضد المواطنين الأمريكيين خلال مظاهرات احتجاجاتهم العراقية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت و فندت فيه غرابة فتوى الشيخ هريدى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ خرج علينا، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2014، مولانا الشيخ حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك، و المتقمص الآن شخصية مرصد الفتاوى السياسية، بفتوى عجيبة تسللت فى ظروف غامضة الى فكرة المشوش الغريب، زعم فيها بطلان وتحريم وعدم شرعية قيام مصر فى اليوم السابق الموافق يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014، بإصدار بيان احتجاج شديد اللهجة ضد الإدارة الأمريكية، عن استخدام قوات الشرطة الأمريكية القوة المفرطة المبالغ فيها، واعمال القمع والتعسف والتنكيل والاضطهاد، ضد المتظاهرين فى الاضطرابات العرقية التي تشهدها ضاحية فرجسن، بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ابيض، يوم السبت 9 اغسطس 2014، بإطلاق 6 رصاصات، على الصبى الامريكى الاعزل الأسود مايكل براون، 18 عاماً، وقتلة بوحشية، وزعم الشيخ هريدى فى تفسير فتواة التى نشرتها البوابة نيوز الالكترونية، اليوم الاربعاء 20 اغسطس 2014، قائلا: ''بان بيان الاحتجاج المصرى، أغفل عدم وجود حكومة مركزية في الولايات المتحدة، بحكم كون نظام الحكم المحلى فى الولايات الامريكية فيدرالي، وبالتالي لا تستطيع الحكومة المصرية التدخل في شئون الولايات المتحدة الامريكية، فيما يتعلق بالاحتجاجات العرقية فى ولاية ميزورى، إلا بأمر من حاكم الولاية، وهو ما لم يحدث حتي الآن''، واسترسل الشيخ هريدي فى تفسير فتواة الجهنمية قائلا: ''بان مصر احتجت لدى الحكومة الأمريكية التي ليس من اختصاصها التدخل في الأمر، وكان يجب عليها ان تخاطب حاكم ولاية ميزورى، وتقدم احتجاجها للسلطات المحلية فيها''، وتعامى مولانا الشيخ هريدى، بان الموضوع لايتعلق، كما توهم، بقضية نفقة اقامتها مطلقة شخص يقيم فى ولاية ميزورى الامريكية، وتريد تنفيذ حكم النفقة الصادر لصالحها بالقوة التنفيذية المحلية لولاية ميزورى الخاضعة لحاكم ولاية ميزورى، ولكنة يتعلق بالسياسة العامة للدولة الامريكية، المسئول عنها الحكومة الامريكية المركزية برئاسة اوباما، مع مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى، وان الاحتجاج المصرى، رسالة سياسية وحصة دراسية لاوباما فى المقام الاول، لذا طالب بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، من الادارة الامريكية فى تصريحات علنية قبلها بيومين: ''بالتحلى بضبط النفس، واحترام حق التجمع، والتعبير السلمي عن الرأي''، وجاء بيان مصر كما نشر حرفيا: ''مؤيدا لدعوة سكرتير عام الامم المتحدة، لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث''، كما سارت على نفس هذا المنوال بيانات احتجاجات كلا من روسيا والصين، بالاضافة الى العديد من دول العالم، ولم تقدم مصر وروسيا والصين والامم المتحدة والعديد من دول العالم احتجاجاتهم، الى عمدة ولاية ميزورى الامريكية وفق فتوى الشيخ هريدى، حتى الادارة الامريكية نفسها لم تعترف بفتوى الشيخ هريدى التى يدافع فيها عنها، وقامت مارى هارف، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، باعلان رد الادارة الامريكية ضد الاحتجاجات المصرية، مساء امس الثلاثاء 19 اغسطس 2014، ولم يتكفل بالرد عمدة ولاية ميزورى الامريكية، انها فتوى مصيبة تولدت فى ظروف غامضة فى قريحة الشيخ هريدى، وصار بها ملكى اكثر من ااوباما ذاتة، مبروك لاوباما والشيخ هريدى. ]''.

يوم إنشاء حلف عسكرى سوداني/ إثيوبي دفاعا عن أضرار سد النهضة ضد مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, قامت السودان وإثيوبيا, بتوقيع اتفاقية حلف عسكرى بينهما, وتشكيل قوة عسكرية من البلدين, تخضع لقيادة مشتركة من الجانبين, تحت مسمى الحلف العسكري السوداني/الإثيوبي, يكون هدفه الأساسي الدفاع عن أضرار سد النهضة ضد مصر, وحمايتة من أية هجوم مصري يستهدف تدميره, عند حبوط كل مساعى مصر للسلام, دفاعا عن حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, وأمن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ أعلنت السودان وإثيوبيا, يوم الاحد 17 أغسطس 2014, توقيع اتفاقية حلف عسكرى بينهما, وتشكيل قوة عسكرية من البلدين, تخضع لقيادة مشتركة من الجانبين, تحت مسمى الحلف العسكري السوداني/الإثيوبي, يكون هدفه الأساسي الدفاع عن أضرار سد النهضة ضد مصر, وحمايتة من أية هجوم مصري يستهدف تدميره, عند حبوط كل مساعى مصر للسلام, دفاعا عن حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, وأمن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى, وجاءت اتفاقية الأعداء, قبل حوالى أسبوع من انعقاد الاجتماع الثلاثي الذي يضم مصر والسودان وإثيوبيا, لحل مشكلة أضرار سد النهضة الاثيوبى بمصر, عن طريق الحوار والسلام, والذي حدد لانعقاده يوم 25 أغسطس الجارى 2014, عقب قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال القمة الافريقية, رجاء رئيس وزراء إثيوبيا, بعقد اجتماع بينهما, وصدور بيان مشترك عقب الاجتماع, تعهدت فيه الدولتين, باتباع المسار السلمي لحل أزمة سد النهضة الاثيوبى, بعد ان تردت العلاقات بين البلدين الى الحضيض, بسبب مخالفات سد النهضة الاثيوبى الذى يحرم مصر من حوالى 25 فى المائة من حصتها فى مياه نهر النيل, بالإضافة الى حيل ومكائد ومناورات اثيوبيا لتضييع الوقت, على وهم فرض سياسة الأمر الواقع على مصر فى النهاية, وبغض النظر عن دسائس الرئيس السودانى عمر البشير و إثيوبيا بتحريض من إسرائيل وتركيا وقطر وإيران ضد مصر, ومساعيهم التآمرية, ليس فقط فى تنصل البشير من تقديم مساعدات لوجستية الى مصر فى حالة شنها هجوم ضد سد النهضة, ووضعة مخطط للايهام بغرق قرى سودانية من مياة سد النهضة وموت مئات السودانيين ونشريد الاف غيرهم فور قيام مصر بتدمير سد اللنهضة عند حبوط كل مساعى مصر للسلام, دفاعا عن حصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, وأمن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى, بل فى تحالفة عسكريا مع اثيوبيا ضد مصر, قبل ايام معدودات من عقد اجتماع السلام الثلاثى لهما مع مصر, فى مناورة سطحية لاستفزاز مصر, وبوهم الضغط على مصر لقبول وصايا حلف ابليس بزعامة امريكا ومعها اسرائيل وقطر وتركيا والسودان واثيوبيا وايران, والارتضاء بحرمانها من حصتها التاريخية فى مياة نهر النيل وتدمير مصر وشعبها, وهو الامر الذى يدفع مصر لتجهيز واعداد نفسها لتنفيذ البدائل الاستراتيجية, ضد الحلف العسكري السوداني/الإثيوبي واهدافة الشيطانية, مع كون الموضوع يتعلق بحصه مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وامن مصر القومى, وحياة الشعب المصرى.

يوم قيام جماعات الإرهاب بذبح 26 جنديا مصريا فى سيناء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق صباح يوم الاحد 19 أغسطس 2013, قامت جماعات الإرهاب, بذبح 26 جنديا مصريا فى سيناء الشمالية وهم يرتدون ملابسهم المدنية فى طريقهم الى معسكر فرق الأمن المركزى المجندين به فى سيارتين ميكروباص أجرة بعد انتهاء اجازتهم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ قامت جماعات الإرهاب, صباح اليوم الاحد 19 أغسطس 2013, بذبح 26 جنديا مصريا فى سيناء الشمالية وهم يرتدون ملابسهم المدنية فى طريقهم الى معسكر فرق الأمن المركزى المجندين به فى سيارتين ميكروباص أجرة بعد انتهاء اجازتهم, وقبلها بأيام قام هؤلاء الجبناء المتمسحين فى الدين والدين منهم براءة خلال يومى الأربعاء والجمعة الماضيين 14 و16 أغسطس 2013, بأعمال القتل والإرهاب والتدمير وحرق وتدمير ممتلكات عامة وخاصة و أقسام شرطة وكنائس ومساجد وسيارات عامة وخاصة وجيش وشرطة وقتل ضباط وجنود ومواطنين فى العديد من محافظات الجمهورية, هكذا هو تنظيم الاخوان الارهابى يطوف به درويشة حاملين أعلام تنظيم القاعدة الارهابي بعد ان تنكروا لعلم مصر وهويتها وشعبها وأمنها القومى لانهم لاوطن ولادين لهم, وربما هذا يفسر محاولاتهم الفاشلة لحرق مصر وتأجيج الفتن الطائفية والاستقطاب المتطرف على وهم اذكاء نيران الحرب الأهلية لتحقيق الأجندة الأمريكية / الإخوانية لتقسيم مصر بالحرب الاهلية بعد ان عزلوا من سدة الحكم قبل تحقيقها, والعجيب امر الدرويش المغرر بهم من اصحاب العقول السطحية الذين يهللون ضد مصر وشعبها وهم مغيبون, وكما انتصر الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ضد الاستبداد سينتصر الشعب المصرى فى حربة ضد الارهاب والخونة والعملاء, ولم يحدث يوم ان ركع شعب لارهاب فئة ضالة وسينتصر الشعب فى النهاية ضد اعداء الاسلام مهما كانت التضحيات. ]''.

قطع الكهرباء يشل الحياة في السويس.. والشركة: أعطال جاري إصلاحها

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1614528%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D9%8A%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7  

تعاني محافظة السويس، من انقطاع الكهرباء بصورة متكررة، منذ أسبوع. وأصبح انقطاع التيار الكهربائي عن مدن ومناطق السويس المختلفة بالتناوب، أزمة يومية، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي 13 أغسطس وحتى اليوم السبت، نتيجة تخفيف الأحمال. وسجلت معدلات انقطاع الكهرباء، بصورة غير مسبوقة، بلغت مرة كل ساعة لمدة ساعة، بمعدل 12 مرة في اليوم، خاصة في مناطق مدن الضواحي ومنها مدن الصباح وفيصل والمستقبل والموشى والأمل والتوفيقية والبحر الأحمر، والدلتا وأطلس والجمهورية. وتهرب مدير عام الصيانة في فرع شركة توزيع كهرباء القناة بالسويس، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وأشار إلى أنها ''ناجمة عن أعطال يجري إصلاحها''. وناشد أهالى السويس وأصحاب الورش رئيس الوزراء ووزير الكهرباء سرعة التدخل لحل الأزمة.

يوم إصدار مصر بيان احتجاج رسمى ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى أمريكا

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014، أصدرت مصر بيان احتجاج رسمى شديد اللهجة ضد قسوة الشرطة الأمريكية فى التعامل مع احتجاجات المواطنين الأمريكيين العرقية، فى سابقة فريدة من نوعها، وهاج الرئيس الأمريكي حينها باراك اوباما ضد البيان المصرى الاول من نوعة، واعتبره حصة مدرسية الية لتقويم اعوجاجه، وهرول بإصدار بيان أمريكي رسمى تطاول فيه ضد مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص بيان الاحتجاج المصري ورسالة الدرس السياسي لأوباما فيه، ونص البيان الأمريكى ورسالة الردح والاسفاف والجهل والتعاظم الموجودة فيه، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ أصدرت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2014، بيان احتجاج رسمى للحكومة المصرية ضد الحكومة الأمريكية، عن قسوة الشرطة الأمريكية فى التعامل مع المواطنين الأمريكيين، فى سابقة فريدة من نوعها، وأكدت مصر فى بيانها: ''أن مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فرجسن بولاية ميزوري الأمريكية، وردود الفعل عليها، إثر اضطرابات عرقية، وتؤيد مصر دعوة بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، الى الادارة الامريكية، بالتحلي بضبط النفس، واحترام حق التجمع، والتعبير السلمي عن الرأي، لكونها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث''، وقامت الدنيا فى امريكا على المستوى الحكومى الرسمى، بدعوى كيف تتجاسر الإدارة المصرية على انتقاد الإدارة الأمريكية عن اوضاع حقوق الانسان والتفرقة العنصرية فى امريكا عبر بيان رسمى يستند على حقائق دامغة، ردا علي قيام الإدارة الأمريكية بانتقاد الإدارة المصرية دفاعا عن جماعة الإخوان الإرهابية، وثار الرئيس الامريكى باراك اوباما، سخطا وغضبا، و تملكته الحيرة من مغزى بيان الاحتجاج المصري، وأصدر تعليماته بإصدار بيان أمريكي رسمى يتضمن صيغة ردح ضد بيان الاحتجاج المصرى، وصدر بيان اوباما العنترى عن وزارة الخارجية الأمريكية، مساء نفس اليوم، وفق التوقيت المصرى المحلى، وتناقلته وسائل الإعلام، يرد فية على الاحتجاجات شديدة اللهجة التى وجهتها مصر الية، عن استخدام قوات الشرطة الامريكية القوة المفرطة المبالغ فيها، واعمال القمع والتعسف والتنكيل، ضد المتظاهرين فى الاضرابات العرقية بضاحية فرجسن، بولاية ميزوري، عقب قيام ضابط شرطة امريكى ''ابيض''، يوم السبت 9 اغسطس 2014، بإطلاق سيل من الرصاص، على الصبى الامريكى الاعزل ''الأسود'' مايكل براون، 18 عاماً، أثناء خروجه من أحد المحال التجارية، وقتلة بوحشية بست رصاصات، وبرغم صدور العديد من الادانات الدولية ضد قسوة الشرطة الامريكية فى مواجهة المتظاهرين، الا ان البيان الامريكى، خص ''بالردح'' مصر، وتهجم عليها بالباطل، بعد ان تبين لاوباما، بانة رسالة سياسية الية، وحصة درس فى السياسة لة، ولكل من يسجد فى معبد دسائسة، وبينهم الاتحاد الاوروبى، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وايران، واثيوبيا، بعد ان تمادى اوباما فى الابتلاء على مصر بالباطل فيما يتعلق بارهاب ندمائة من عصابات الاخوان، لتصفية حسابات هزيمتة امامها مع طابورة الاخوانى فى ثورة 30 يونيو، وزعم اوباما فى بيانة على لسان ''مارى هارف'' المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ''بأن الولايات المتحدة تعالج مشاكلها بنزاهة وشفافية، والناس احرار في قول ما يريدون، وانة لايمكن مقارنته بالأوضاع في روسيا والصين ومصر، ونحن ننعم فى الولايات المتحدة، بحلاوة حرية التعبير، والتي لا يمكننا أن نقول بأنها تحظى بنفس القدر من الاحترام في مصر''، وهكذا جاءت رسالة مصر وحصتها الدراسية لاوباما واذيالة الخائبين، فى ظل تدهور العلاقات المصرية/الامريكية للحضيض، وقطع اوباما المساعدات الامريكية عن مصر، وعقد مصر اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع روسيا وفرنسا والصين والعديد من دول العالم، بحيث لم يعد امام اوباما وفرقتة، الا امرين لاثالث لهما، الاول، الرضوخ لارادة الشعب المصرى، وعدم التدخل فى شئون مصر الداخلية، ووقف دعم الارهابيين ومنهم عصابة الاخوان، ووقف دسائس ومؤامرات امريكا لتقسيم الدول العربية بالارهابيين وبدونهم. ]''.

افتتاح سجن خاص في بانكوك للراغبين في السجن والحبس والبهدلة

بمجرد قيام زوجين في ''تايلاند''، بافتتاح سجن خاص بحي ''أودوم سوك'' في ''بانكوك'' عاصمة ''تايلاند''، تحت مسمى  نزل سجن ''سوك ستاتيون''، للإقامة فيه للراغبين، نظير دفعهم مقابل مادي، حتى انهالت علية حجوزات الراغبين في السجن والحبس والبهدلة داخل زنازين انفرادية أو عنابر مشتركة، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 18 أغسطس، عن وكالة رويترز، أن السجن يضم 16 زنزانة، مساحة كل منها ثمانية أمتار مربعة فقط، ومصممة تماما مثل زنازين السجن العادية، وتتراوح أسعار الإقامة في السجن ما يعادل (18 جنيها إسترلينيا) ثمن سرير داخل زنزانة في اليوم الواحد شامل وجبات الطعام، ويرتفع السعر اذا كانت الزنزانة انفرادية، و ما يعادل (16 جنيها إسترلينيا) لاستئجار وارتداء بيجامة سجين مخططة، ويتم منح كل نزيل لافتة رقم تعلق على صدرة، وتحيط بالسجن سياج وأسلاك شائكة وحراسة مشددة لمنع هروب المساجين دون سداد فاتورة الحساب، ويمنع تجول المساجين في أثناء الليل وتغلق عليهم الزنازين بعد إطفاء الأنوار، ويسمح للمساجين بساعة زيارة ظهر كل يوم من أقاربهم أو معارفهم.

يوم صدور تعديلات قانون الشرطة بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، صدرت تعديلات بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، بدعوى تصديها للتجاوزات الشرطية، دون تقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، قبل محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية، مما هدد باستمرار التجاوزات الشرطية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات أصحاب التجاوزات الشرطية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، الفتور الشعبى الذى استقبل به الناس إقرار السلطة تعديلات فى قانون هيئة الشرطة، يفترض من إعلانها تصديها للتجاوزات الشرطية، نتيجة الرفض الشعبي العارم للتعديلات الجديدة التي يرى جانبا عظيما من الناس بأنها جاءت للزينة والمنظرة والعنجهية، وغير قادرة على استئصال ظاهرة التجاوزات الشرطية، وتلتف حول مطالب الناس الحقيقية، ولم تلبي أدنى مطالبهم لوقف التجاوزات الشرطية، ولم تخضع لحواراً مجتمعياً، وتم فرضها على الناس كما جاءت من جراب الشرطة والحكومة السلطوية، لتكون اغرب تعديلات قانون وضعتها الشرطة بنفسها لتقويم اعوجاج نفسها حسب الطريقة السلطوية، ولن تمنع تواصل مسلسل التجاوزات الشرطية ضد المواطنين بكل استبدادية، ولن تبتر اى مخالب طاغوتية، واحتوت على عبارات طنانة عن الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان كأنها لوحة متحفية، وكل العقوبات والجزاءات المقررة فى التعديلات الجديدة ضد المتجاوزين بحق المواطنين موجودة بالفعل فى قانون العقوبات ولم تمنع برغم وجودها التجاوزات الشرطية، وعندما تعاظمت التجاوزات الشرطية الخطيرة ضد الناس وعبثت بحقوقهم وانتهكت ادميتهم ودهست كرامتهم وازهقت ارواحهم تحت شعارات ديمقراطية عبثية، وتفاقم احتقان الناس بالغضب بعد واقعة قيام امين شرطة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بقتل سائق رفض الخضوع لابتزازة وتمسك بحقوقة الوطنية، واندلاع مظاهرات غضب عارمة من الاهالى كادت ان تقتحم مديرية امن القاهرة للاحتجاج ضد زبانية التجاوزات الشرطية، الذين يرفضون الخضوع لحكم الشعب الذى فرضة فى دستور 2014 بعد ثورتين قاموا بهما بكل جدية، اعلن رئيس الجمهورية وقتها مساء اليوم التالى الجمعة 19 فبراير 2016، عقب اجتماع عقدة مع معاونية فى شرم الشيخ استعدادا لقمة دول "الكوميسا" التى تم افتتاحها يوم السبت 20 فبراير 2016، عبر بيان القاة السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية: ''بأن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين، وأنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسئولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي -قد يقتضي- إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق''. إلا أنه تم وضع تعديلات القانون بمعرفة السلطة يحمل وجهة نظر السلطة لوحدها دون وجهة نظر الشعب الفعالية، وهدد تجاهل مطالب الشعب بتقنين مادة تحاسب وزير الداخلية وكبار مساعديه عند حدوث أدنى تجاوزات شرطية ضد المواطنين، قبل محاسبة أصحاب التجاوزات الشرطية، عند إقرار تعديلات القانون تحت مسمى تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، سواء عند تمرير القانون بمجلس النواب فى جلسة يوم الاثنين 8 أغسطس 2016، أو سواء عند تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية يوم أمس الأربعاء 17 أغسطس 2016. تحت رقم 64 لسنة 2016. باستمرار التجاوزات الشرطية، مع انعدام المحاسبة السياسية والجنائية لكبار قيادات أصحاب التجاوزات الشرطية، وأنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح، مع كون الشعب لا يريد فزاعة شكلية، لتكون مأوى طيور الظلام وغطاء تجاوزاتهم الشرطية، ولكن الشعب يريد الحق والعدل والأمان والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ونهاية التجاوزات الطاغوتية. ]''.