يوم حكم رفض حجب الفيسبوك في مصر

​فى مثل هذة الفترة قبل عامين،​ وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015​،​ صدر حكم ​محكمة القضاء الإداري،​ برفض ​حجب موقع التواصل الاجتماعي -الفيسبوك- فى مصر،​ ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا مضمون الحكم ونص مذكرة هيئة قضايا الدولة التى استندت عليها المحكمة ​فى إصدار حكمها​،​ كما تناولت الأهداف السلبية لمقيم الدعوى​ الذى اتهم الناس الحكومة بدفعة من خلف الستار لإقامة الدعوى والآثار الإيجابية لمضمون الحكم على الحريات العامة فى مصر،​ وجاء المقال على الوجة التالى​: ''[ ​​وكأنما لم تكتفي السلطة بقانون العقوبات، وقانون الإرهاب، ومشروع قانون ​الانترنت،​ ​​وإدارات أمنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازمة، لمواجهة اى جنوح ارهابى، او اخلاقى، او فوضوي، أو احتيالي​، او مثيرا للشائعات والفتن، على ​الانترنت، وهرعت​​ مخالبها​ الى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ​لحجب​ موقع التواصل الاجتماعى ​​-​الفيسبوك​- ​فى مصر واغلاقة بالضبة والمفتاح والسلاسل والأصفاد، وتسليم كل مستخدم كراسة وقلم للتسلى بهم فى البيت لاراحة السلطة من ''وجع الدماغ'' ​بدعوى حماية مصر وأمنها القومى نتيجة قيام ​الإرهابيين والمنحرفين مثيري الشائعات باستغلاله فى ترويج الإرهاب والانحراف والشائعات،​ ​وهي​ نظرية ​لو تم تطبيقها على كل ما يستخدمة ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات لعادت مصر الى العصر الحجرى،​ وبعد تداول الدعوى​ عدة جلسات​، قضت اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة​: ​''​بعدم قبول الدعوى المقامة من ​​احدهم​، ​​يطالب فيها بحجب موقع التواصل الاجتماعي​ -​​فيسبوك- ​فى​ مصر​''​، وبلا شك تعد ​الجرائم​ التى يرتكبها ​الارهابيين والمنحرفين ومثيرى الشائعات على ​-​الفيسبوك​-، ​امرا سيئا،​ الا ان التصدى لهم لا يأتى بحجب موقع​ -​الفيسبوك- عن مصر، فى ظل سيل القوانين الموجودة التى تتصدى لهذة ​الجرائم​، وادارات امنية متخصصة مدعمة بالتقنيات اللازم تتعقبها، حتى لا تكون حجة ديكتاتورية تحصل عليها السلطة بطريقة غير مباشرة من درويشها كانها غير معنية، لتكميم الافواة، وكسر الاقلام، وتقويض الحريات، ومصادرة الرائ الاخر، وكبت التعبير عن الرئ، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى،​ و​جاء نص مذكرة هيئة قضايا الدولة، التى استندت عليها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، فى اصدار حكمها اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2015​ ​على الوجة التالى: ''بإن حجب موقع -فيسبوك- فيه مساس بالحقوق الدستورية المقررة لجميع أفراد الشعب، وبحرية التعبير عن الرائ التى نص عليها الدستور المصرى الصادر عام 2014، فى مادته 65، والتى تقضى بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر​''​، واشارت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها​ ​: ​''​بأن المملكة العربية السعودية، التى تطبق الشريعة الإسلامية أحكاما وحدودا، لم تقم بغلق أو حجب موقع -الفيسبوك-، واكدت:​ ''​بان حجب الموقع سوف يؤدى إلى فتنة مجتمعية ستوصف بأنه اعتداء على الحريات، مما ينذر بعواقب وخيمة​''​، واضافت هيئة قضايا الدولة​: ​''​بأن هناك استحالة فنية للحجب الكامل للموقع، حيث أن -فيسبوك- موقع مسجل خارج الجمهورية​​، وتابع لدولة أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تمتلك القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى من المحاكم الأمريكية، ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات سحابية، التى توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، ليستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى فإن القدرة على غلق الموقع من مصدره هو أمر خارج عن سلطة الدولة المصرية​''​، واوصت هيئة قضايا الدولة المحكمة:​ ''​برفض الدعوى​''​، وقضت محكمة القضاء الادارى:​ ''بعدم قبول دعوى حجب موقع -فيسبوك- ​فى​ مصر''، ولا يعنى الحكم برفض حجب -الفيسبوك-، توقف خفافيش الظلام عن الكيد ضد الحريات العامة للمصريين، سواء كانوا من فلول النظام القائم، او فلول الانتهازيين تجار السياسة عبيد كل عهد ونظام​، بل دافعا جديدا لهم لاستنباط وسائل جهنمية ​اخرى​ لتقويض الحريات العامة فى مصر،​ ولعل تلويحهم بسن تشريع لتحقيق بالتشريع الجائر ما لم يستطيعوا تحقيقة عن طريق قضاء مصر العادل ليس ببعيد​​، مثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومثلما كانوا يفعلون خلال نظام حكم المعزول مرسى، الا ان الشعب المصرى، وقضاء مصر الشامخ، لهم بالمرصاد​. ]''.​

انتهاء محنة اهالى السويس مع حاويات المواد المسرطنة ​بميناء الأدبية بعد عقدين من الزمن

جاء إعلان وزارة البيئة، اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، عن نجاحها فى التخلص النهائى من شحنة مواد «اللندين» المسرطنة عالية الخطورة التي كانت موجودة في ميناء الأدبية بالسويس منذ تسعينيات القرن الماضي، المدرجة ضمن كميات الملوثات العضوية الثابتة ونقلت لتحرق خارج مصر من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وتحت إشراف البنك الدولي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة من خلال المعمل المركزى للمبيدات الذى قام برصد وتحليل عينات المبيدات وحصرها، بعد رحلة عذاب لأهالى السويس امتدت على مدار حوالى 20 سنة خشية حدوث تسرب كبير من الحاويات بسبب عوامل التعرية ووقوع كارثة مروعة، خاصة بعد حدوث تسرب بالفعل من الحاويات على مستوى صغير، كما تبين الصور، عبارة عن كومة من المبيدات بجوار الحاويات، وترجع أحداث الواقعة الغريبة إلى بداية عام 1998 عندما تمكنت جمارك السويس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الموانئ بالسويس من إحباط عملية تمرير شحنة مبيدات حشرية من مادة «اللندين» المسرطنة عاليية الخطورة لحساب شركة استيراد بمدينة نصر بالقاهرة مكونة من ثلاثة شركاء أحدهم شريك رئيسي عبر ميناء الأدبية بالسويس قدرت بحوالي 241 طناً موجودة داخل 10 حاويات في عبوات كبيرة كان من المفترض أن يتم تركيبها في مصر مع مواد كيميائية محلية عن طريق الشركة المستوردة، ثم بيعها للمواطنين في صورة مبيدات حشرية منزلية، وأخرى مبيدات حشرية للحقول.. وتم إحباط عملية تمرير الشحنة من ميناء الأدبية بعد أن تبين للأجهزة المعنية التي شاركت في ضبطها أن شحنة المبيدات الحشرية مسرطنة وتحتوي على مواد «اللندين» وتوجد خطورة هائلة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور، سواء كمبيدات حشرية منزلية أو كمبيدات حشرية في الحقول. و تبين للمختصين وجود مخاطر مروعة تهدد بإصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة في حالة تناولهم أي فواكه أو خضراوات يتم استخدام المبيدات الحشرية المستوردة في زراعتها، كما توجد مخاطر أخرى مروعة تهدد بإصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة عند استخدامهم المبيدات الحشرية المستوردة كمبيدات حشرية في المنازل، وتم إخطار النيابة العامة التي اكتشفت خلال التحقيق في الواقعة أن شحنة المبيدات الحشرية المستوردة كانت متجهة أصلاً إلى ميناء بورسودان قادمة من إحدي دول شرق آسيا وتم إنزالها ترانزيت في ميناء الأدبية بالسويس، وقام أصحاب الشركة المستوردة بتغيير اتجاه الشحنة و حاولوا تمريرها إلى داخل مصر و فشلت مساعيهم بعد اكتشاف المختصين سرطنة الشحنة. وأكد تقرير لجنة فنية ثلاثية قامت النيابة بتشكيلها سرطنة شحنة المبيدات الحشرية و وجود خطورة كبيرة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور.. وأمرت النيابة بتحريك دعوى قضائية ضد مسئولي الشركة المستوردة وإلزامهم بإعادتها إلى البلد المصدر منه، وبرغم تداول الدعوي ضد أصحاب الشركة في المحاكم وصدور أحكام غيابية ضدهم بالحبس والغرامة مع إلزامهم بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ المصدر منه، إلا أن حكومات الأنظمة المتعاقبة لم تتمكن من تنفيذ قرارات النيابة وقرارات المحكمة نتيجة هرب المستورد الرئيسي مع باقي شركائه بعد أن أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم من أجل إلزامهم بإعادة الشحنة إلى الشركة المصدرة فى بلد المنشأ، وترك الشركاء المكان الذي كانوا يستاجرونه كمقر للشركة فى مدينة نصر بالقاهرة وتفكك الشركة المستوردة وإعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها وتفرق الشركاء وسط زحام الملايين. واختفوا تماماً، وفشلت كافة الجهود الأمنية فى تحديد مكان اختبائهم أو مقارات سكنهم، كما عجزت الجهات المعنية عن إعدام الشحنة نتيجة عدم وجود مدفن صحي بالسويس لإعدام الشحنة وصعوبة تأمين نقلها إلي مدافن صحية بعيدة، وقامت الأجهزة المعنية بنقل حاويات المواد الكيماوية المسرطنة إلى مكان متطرف بعيد لا يستخدمه أحد فى ميناء الأدبية، إلى حين إيجاد وسيلة للتخلص منها، ومكثت بعدها تلك الحاويات بميناء الأدبية طوال حوالى 20 سنة دون إيجاد وسيلة للتخلص الآمن من خطورتها وهددت عوامل التعرية بحدوث تسرب كيميائي وتهديد صحة وحياة آلاف المواطنين، واعتاد خلال تلك الفترة العاملون في ميناء الادبية وقباطنة السفن المواظبين علي زيارة الميناء طوال 20 عاماً علي مشاهدة 10 حاويات موضوعة جانباً في مكان متطرف من ساحة حاويات الميناء مغلقة علي الدوام، ولا أحد يقترب منها علي الإطلاق نتيجة وجود عشرات الأطنان من المبيدات الحشرية المسرطنة المهلكة بداخلها تهدد من يقترب منها بالموت، وتحولت الحاويات العشر الموجودة علي رصيف ميناء الأدبية بالسويس إلي أعجوبة جديدة من غرائب الدنيا ومنارة مصرية إشعاعية من نوع خطير طوال 20 عاماً، وصار قباطنة السفن يسترشدون بها عند دخولهم غاطس ميناء الأدبية ليتأكدوا أنهم بالفعل في ميناء الأدبية، حتى اعلنت وزارة البيئة اليوم الخميس أنها عملت علي التخلص الآمن منها.

اخبرا اعدام أكبر شحنة مبيدات مسرطنة.. أهالي السويس يتبادلون التهاني والأمن يطارد المستوردين المتورطين من 20 سنة

اخيرا إعدام أكبر شحنة مبيدات مسرطنة.. أهالي السويس يتبادلون التهاني والأمن يطارد المستوردين المتورطين من 20 سنة

لا للتوريث عبر بوابة استفتاءات الأنظمة الاستبدادية

اعتبرت أبواق السلطة، بأن طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به قبل ثلاث سنوات، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة استفتاءات الأنظمة المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها استفتاء عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها استفتاء عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، وتم فيه سلق 34 مادة دستورية لولاية الاستبداد ​والتوريث​، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وفي ظل هذا الصراع القائم على السلطة من أجل جعلها سلطة أبدية، خرج علينا المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اليوم الخميس 24 أغسطس، بتصريحات صحفية غريبة ادعى فيها: ''أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور''، بزعم: ''أن المادة (226) فى دستور 2014 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة''، وهو قول مغلوط ​تماما ​ربما حصل رئيس مجلس الدولة الأسبق علية من بعض اتباع السلطة فى احدى جلسات المقاهى، لكنة بالقطع لم يحصل علية من الدستور، مع كون مدة الرئاسة محددة بصفة قاطعة فى الدستور، ليس فى المادة (226)، ولكن في المادة (140) وتنص حرفيا علي الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) التى ذكرها الجمل تتحدث عن طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وتمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة تولية السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وقضت المادة (226) ​حرفيا علي ​الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''.

انتهاء محنة اهالى السويس مع حاويات المواد المسرطنة ​بميناء الأدبية بعد عقدين من الزمن

جاء إعلان وزارة البيئة، اليوم الخميس 24 أغسطس 2017، عن نجاحها فى التخلص النهائى من شحنة مواد «اللندين» المسرطنة عالية الخطورة التي كانت موجودة في ميناء الأدبية بالسويس منذ تسعينيات القرن الماضي، المدرجة ضمن كميات الملوثات العضوية الثابتة ونقلت لتحرق خارج مصر من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وتحت إشراف البنك الدولي و بتمويل من مرفق البيئة العالمي بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة من خلال المعمل المركزى للمبيدات الذى قام برصد وتحليل عينات المبيدات وحصرها، بعد رحلة عذاب لأهالى السويس امتدت على مدار حوالى 20 سنة خشية حدوث تسرب كبير من الحاويات بسبب عوامل التعرية ووقوع كارثة مروعة، خاصة بعد حدوث تسرب بالفعل من الحاويات على مستوى صغير، كما تبين الصور، عبارة عن كومة من المبيدات بجوار الحاويات، وترجع أحداث الواقعة الغريبة إلى بداية عام 1998 عندما تمكنت جمارك السويس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الموانئ بالسويس من إحباط عملية تمرير شحنة مبيدات حشرية من مادة «اللندين» المسرطنة عاليية الخطورة لحساب شركة استيراد بمدينة نصر بالقاهرة مكونة من ثلاثة شركاء أحدهم شريك رئيسي عبر ميناء الأدبية بالسويس قدرت بحوالي 241 طناً موجودة داخل 10 حاويات في عبوات كبيرة كان من المفترض أن يتم تركيبها في مصر مع مواد كيميائية محلية عن طريق الشركة المستوردة، ثم بيعها للمواطنين في صورة مبيدات حشرية منزلية، وأخرى مبيدات حشرية للحقول.. وتم إحباط عملية تمرير الشحنة من ميناء الأدبية بعد أن تبين للأجهزة المعنية التي شاركت في ضبطها أن شحنة المبيدات الحشرية مسرطنة وتحتوي على مواد «اللندين» وتوجد خطورة هائلة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور، سواء كمبيدات حشرية منزلية أو كمبيدات حشرية في الحقول. و تبين للمختصين وجود مخاطر مروعة تهدد بإصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة في حالة تناولهم أي فواكه أو خضراوات يتم استخدام المبيدات الحشرية المستوردة في زراعتها، كما توجد مخاطر أخرى مروعة تهدد بإصابة المواطنين بالأمراض الخطيرة عند استخدامهم المبيدات الحشرية المستوردة كمبيدات حشرية في المنازل، وتم إخطار النيابة العامة التي اكتشفت خلال التحقيق في الواقعة أن شحنة المبيدات الحشرية المستوردة كانت متجهة أصلاً إلى ميناء بورسودان قادمة من إحدي دول شرق آسيا وتم إنزالها ترانزيت في ميناء الأدبية بالسويس، وقام أصحاب الشركة المستوردة بتغيير اتجاه الشحنة و حاولوا تمريرها إلى داخل مصر و فشلت مساعيهم بعد اكتشاف المختصين سرطنة الشحنة. وأكد تقرير لجنة فنية ثلاثية قامت النيابة بتشكيلها سرطنة شحنة المبيدات الحشرية و وجود خطورة كبيرة علي صحة المواطنين في حالة استخدامها بأي صورة من الصور.. وأمرت النيابة بتحريك دعوى قضائية ضد مسئولي الشركة المستوردة وإلزامهم بإعادتها إلى البلد المصدر منه، وبرغم تداول الدعوي ضد أصحاب الشركة في المحاكم وصدور أحكام غيابية ضدهم بالحبس والغرامة مع إلزامهم بإعادة الشحنة إلى بلد المنشأ المصدر منه، إلا أن حكومات الأنظمة المتعاقبة لم تتمكن من تنفيذ قرارات النيابة وقرارات المحكمة نتيجة هرب المستورد الرئيسي مع باقي شركائه بعد أن أمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم من أجل إلزامهم بإعادة الشحنة إلى الشركة المصدرة فى بلد المنشأ، وترك الشركاء المكان الذي كانوا يستاجرونه كمقر للشركة فى مدينة نصر بالقاهرة وتفكك الشركة المستوردة وإعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها وتفرق الشركاء وسط زحام الملايين. واختفوا تماماً، وفشلت كافة الجهود الأمنية فى تحديد مكان اختبائهم أو مقارات سكنهم، كما عجزت الجهات المعنية عن إعدام الشحنة نتيجة عدم وجود مدفن صحي بالسويس لإعدام الشحنة وصعوبة تأمين نقلها إلي مدافن صحية بعيدة، وقامت الأجهزة المعنية بنقل حاويات المواد الكيماوية المسرطنة إلى مكان متطرف بعيد لا يستخدمه أحد فى ميناء الأدبية، إلى حين إيجاد وسيلة للتخلص منها، ومكثت بعدها تلك الحاويات بميناء الأدبية طوال حوالى 20 سنة دون إيجاد وسيلة للتخلص الآمن من خطورتها وهددت عوامل التعرية بحدوث تسرب كيميائي وتهديد صحة وحياة آلاف المواطنين، واعتاد خلال تلك الفترة العاملون في ميناء الادبية وقباطنة السفن المواظبين علي زيارة الميناء طوال 20 عاماً علي مشاهدة 10 حاويات موضوعة جانباً في مكان متطرف من ساحة حاويات الميناء مغلقة علي الدوام، ولا أحد يقترب منها علي الإطلاق نتيجة وجود عشرات الأطنان من المبيدات الحشرية المسرطنة المهلكة بداخلها تهدد من يقترب منها بالموت، وتحولت الحاويات العشر الموجودة علي رصيف ميناء الأدبية بالسويس إلي أعجوبة جديدة من غرائب الدنيا ومنارة مصرية إشعاعية من نوع خطير طوال 20 عاماً، وصار قباطنة السفن يسترشدون بها عند دخولهم غاطس ميناء الأدبية ليتأكدوا أنهم بالفعل في ميناء الأدبية، حتى اعلنت وزارة البيئة اليوم الخميس أنها عملت علي التخلص الآمن منها.

يوم مظاهرات رفض فتاوى ذبح المعارضين للاخوان اغسطس 2012

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الجمعة 24 أغسطس 2012, خلال نظام حكم عصابة الإخوان, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو عن مظاهرات المصريين فى هذا اليوم ضد فتاوى مشعوذى عصابة الإخوان بجواز قتل المعارضين لعصابة الاخوان فى ميدان عام بدون رحمة, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تظاهر المواطنين بالسويس فى ميدان الاربعين اليوم 24 أغسطس 2012 عقب صلاة الجمعة احتجاجا ضد فتاوى مشعوذى عصابة الإخوان بجواز قتل المعارضين لعصابة الاخوان فى ميدان عام بدون رحمة, وأكد المتظاهرون رفضهم هيمنة فصيلا بعينه متمثلا فى الاخوان وشلتهم على الجمعية التأسيسية للدستور وإرهاب المعارضين لهم بإصدار تهديدات وفتاوى تفصيل بإهدار دم المعارضين للإخوان وذبحهم فى الشوارع بزعم ان قتلهم جهادا فى سبيل الله. وطالب المتظاهرون بمدنية الدولة والتداول السلمى للسلطة ورفضوا هيمنة تيارا متطرفا على السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام مع كونة الطريق الجهنمى نحو الديكتاتورية الشيطانية. ]''.

استغلال الإدارة الأميركية مشروع التوريث فى منع 290 مليون دولار مساعدات لفرض هيمنتها بدعوى الدفاع عن الديمقراطية

كشف قرار الإدارة الأميركية، الصادر مساء أمس الثلاثاء 22 أغسطس 2017، بـ تجميد مساعدات مالية أمريكية كان مقرر تسليمها إلى الحكومة المصرية تقدر بحوالي 290 مليون دولار، بسبب ما وصفته وكالة رويترز نقلا عن مصدران مطلعان على قرار الإدارة الأميركية قائلا: ''بأنه جاء نتيجة الفشل في إحداث تقدم في احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية بمصر، ويعكس رفض الموقف المصري المناهض للحريات المدنية، بالإضافة إلى القمع المتزايد ضد المعارضة في مصر"، عن ضحالة فكر درويش واتباع و محاسيب ومستشاري السلطة، الذين اعتبروا بأن ترحيب الرئيس الأميركي ترامب بالرئيس المصري السيسي، سواء خلال لقائهما معا فى واشنطن يوم 3 أبريل 2017، أو سواء خلال لقائهما معا فى السعودية يوم 21 مايو 2017، يعد صكا على بياض من الإدارة الأميركية بالتغاضى عن تردي أوضاع الحريات العامة والديمقراطية في مصر، وتعاموا  بـ جهل فاق جهل أبو جهل، بأن مقياس الحريات العامة في مصر وربطها بالمساعدات المالية قد تكون حجة شكلية عند أي إدارة أميركية، ولكنها تخفي وراءها دائما مآرب أخرى تتمثل في مساعي الاستعمار والهيمنة ضد مصر، وتستعين بها غالبا ضد الحكام الذين يعتمدون عليها في بقائهم بدلا من شعوبهم، عندما يناهضون بالاستبداد والديكتاتورية والجنوح نحو الفردية الأبدية، شعوبهم التي اوجدتهم في البداية بمناصبهم، ولا يعني تزامن قرار الإدارة الأميركية، مع زفة مساعي درويش واتباع و محاسيب السلطة بوهم تسويق مشروع ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، عن طريق التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، بأن الإدارة الأميركية الحالية ضد مشروع ''توريث الحكم''، بل يعنى أنها شرعت في استغلاله مع تقويض الديمقراطية وتعظيم الاستبداد لاعادة هيمنتها، كما كانت تفعل خلال نظام حكم مبارك ونظام حكم الإخوان، لانها لا يهمها حريات الشعوب، بقدر ما يهمها مصالحها الاستعمارية على حساب فناء الشعوب، وهو ما يؤكد بأن حصن أمان الحكام ليس في نيل رضا الاستعمار، وليس في أحلام الاستبداد والحكم للابد، وليس في جوقة المحاسيب والاتباع، بل في نيل رضا الشعب واحترام دستورة وإرادته وحرياته العامة وامالة في الديمقراطية الحقيقية.