يوم اعترف نائب عام الرئيس الإخواني المعزول بوضع أجهزة تجسس في مكتبة و مكتب مساعدة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات​,​ وبالتحديد يوم الخميس​ 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه نص ''الاعترافات'', التي أدلى بها فى هذا اليوم نائب عام الرئيس الإخواني المعزول مرسى, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, لمحاولة تبرير قيامه بدس أجهزة تجسس دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[​ ​عذر اقبح من ذنب'', هذا اقل مايمكن به وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق, الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضي جماعة الإخوان الإرهابية, خلال توليه منصبه طوال عام, منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينه فى منصبه بفرمان جائر لايملك أصدره, لتبرير قيامه بزرع أجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان توليه منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق فى ''اعترافاته'' العلنية, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, خلال مداخلة هاتفية مع قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا: ''بأن شعوره بأنه يؤدي عمله فى ظل انفلات أمني وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامه بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه ومكتب مساعدة''، وابدع النائب العام الاسبق فى تبرير تجسسة قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس على زوارة وزوار مساعدة, وانما كان إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', وتمادى فى مزاعمة قائلا: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'', وتعامى نائب عام مرسى حتى تستقيم مزاعمة عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, بالاضافة الى ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, مع كونها لاتوفر اى حماية وقتية فى ساعتها على الاطلاق, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة العلنية المكشوفة, واجراءات التفتيش, على ابواب دار القضاء العالى, والمدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب مساعدة, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق مع قناة ''الجزيرة'', وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها, بانها ستكون استراتيجية دفاعة خلال التحقيقات التى ستجرى معه لاحقا خلال الايام التالية, وهى لن تكفى لافلاتة من جريرتة, وترجع احداث قضية التجسس, عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد, عقب تولية منصبة بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

يوم منع نائب عام الرئيس الإخواني المعزول من السفر على ذمة قضية قيامه بوضع أجهزة تجسس في مكتبة و مكتب مساعدة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013, صدر قرار قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بداية تطورات قضية أجهزة التجسس التي قام نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بدسها فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان طبيعيا القرار الذى اصدره اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين آخرين من السفر وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع أجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المعزول مرسى بزرع تلك الاجهزة, وماهو هدفة منها, وهل تمت بطلب الرئيس المعزول مرسى ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية, على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد فوجئ فور تولية منصبة عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. إنها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية الملطخ بالخيانة والعار]''.

يوم محاولة اغتيال وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات​,​ وبالتحديد يوم الخميس​ 5 سبتمبر 2013, وقعت محاولة الاغتيال الفاشلة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حينها, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[​ استنكر الناس المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وسقوط ضحايا من المواطنين وطاقم الحراسة, ويعد الحادث الإرهابى الإجرامى الذى وقع اليوم الخميس​ 5 سبتمبر 2013, دفعة قوية للدولة فى حربها ضد الإرهاب ويعظم من دعم الشعب للدولة فى الحرب ضد الارهاب بعد ان كشف تنظيم الإخوان عن وجهة الإرهابي القبيح وحقده الدفين للانتقام من الشعب المصرى بعد ان أسقط الشعب نظام حكمهم الأصولي الاستبدادى المتطرف المتواطئ مع الاجندات الاجنبية ضد مصر فى الرغام والأوحال خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, وهرولة تنظيم الإخوان مع حلفائه من الارهابيين بالقيام باعمال ارهابية دموية يومية ضد الشعب والجيش والشرطة على وهم أجوف خضوع مصر لابتزاز الارهابيين, و تعالت مطالب المصريين بعد الحادث الإرهابى بتكثيف الحرب ضد الإرهاب وضبط المجرمين والمحرضين والقائمين بأعمال الإرهاب ومحاكمتهم والتأكيد بالعمل بان الشعب المصرى لا يمكن ابدا ان يخضع لابتزاز الإرهاب, وكانت بداية معرفتى ولقاءات عديدة قمت بها مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ سنوات مع تولية منصب معاون مباحث قسم شرطة السويس ثم رئيسا لمباحث القسم وبعدها رئيسا لمباحث مديرية امن السويس, حيث كنت ولا ازال اتردد على اقسام الشرطة ومديرية الامن والنيابات والمحاكم لمتابعة اهم اخبار الحوادث والقضايا لنشرها فى جريدة عملى اليومية السياسية بحكم كونى وحتى الان مديرا لمكتبها فى مدينة السويس, وقد تعرضت بالنقد كثيرا لوزير الداخلية منذ تولية منصبة الا انة كان نقدا موضوعيا من اجل الصالح العام, ودعمت مع الشعب حرب الجيش والشرطة ضد الارهاب, وارفض مع الشعب ارهاب تنظيم الاخوان واتباعة من الارهابيين, وانادى مع الشعب بان يكون هذا الحادث الارهابى مع غيرة من الحوادث الارهابية اليومية دفعة هائلة للدولة للقضاء على الارهاب واقتلاع جذورة وسحقة بالنعال. ]''.

يوم اجتماع بعض كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة من أجل عسكرة منصب رئيس الجمهورية

فى مثل هذة الفترة قبل ​4 سنوات​،​ وبالتحديد يوم الأربعاء​ 4 سبتمبر 2013، عقد عدد من كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة اجتماعاً سرياً لعسكرة منصب رئيس الجمهورية، ومخاطبة ودفع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى حينها، من أجل أن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اجتماع العسكر السابقين السري وتداعياته، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[​ خبر عجيب طيرته وسائل الإعلام، مساء اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2013، عن عقد عدد من كبار القيادات العسكرية والشرطية السابقة معدومة الشعبية، اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤها في وقت غير مرغوب من الشعب، عقب الانتهاء فقط من وضع دستور يتضمن خلاصة أهداف ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، قبل الانتخابات البرلمانية، وليس بعد الانتخابات البرلمانية حتى لا يهيمن عليها وعلى قوانين انتخاباتها رئيس الجمهورية المزمع انتخابه، وهم اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق حسام خيرالله نائب رئيس جهاز المخابرات والمرشح الرئاسى السابق،  واللواء أحمد جمال الدين موسى وزير الداخلية السابق، وأشارت وسائل الإعلام: ''بأنهم اتفقوا خلال اجتماعهم السري من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بأن يقوم بالترشح للرئاسة، وان يقوموا بدعمه والعمل على تيسير كل الجهود فى دعمه حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة، او دعم أيا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسي الترشح''، وكأنما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير الكرة الارضية، ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى كرباج حكم العسكر كما يتوهمون، وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما لفترة 60 سنة اخرى، واستراتيجية لعبهم لعسكرة السلطة الى الابد تدور حول حجج التجربة الفاشلة للرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وتخويف الناس من احتمال تكرارها، والزعم بان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى، عن طريق استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة وقيادتها نتيجة وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة اخوانية جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب التاييد للسيسى لانتخابة عن العسكر رئيسا للجمهورية، وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة معتمة فى ظلام الليل والناس نيام، بان زمن اتخاذ من نصبوا من انفسهم ولاة امور مصر القرارات المصيرية لمصر فى الغرف المغلقة، ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011، وثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ورغم انة من حق اى قيادة عسكرية سابقة الترشح فى انتخابات الرئاسية والبرلمانية، الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة، وحكم استبداد استمر سنة، من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية، لقد اكد السيسى عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكسب تقدير الناس مع كافة قيادات القوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفهم المشرف فى جانب الشعب ضد نظام الاخوان المتهاوى والارهاب المتصاعد، لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة، وصارت مكانة الجيش وقياداتة علما ونورا فى التاريخ المصرى الحديث، ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ، ومن الغير المعقول ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب اهداف ثورتين شعبيتين والحريات العامة والديمقراطية الحقيقية. ]''.

القصر الإمبراطوري الياباني يعلن رسميا تنازل أميرة يابانية عن لقبها لتتزوج شابا من عامة الشعب

أعلنت اليابان رسميا، عبر وكالة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني، اليوم الأحد 3 سبتمبر 2017، أن الأميرة ماكو  ( 26 عاما)، أكبر أحفاد الإمبراطور أكيهيتو، وافقت عن التنازل عن لقبها كاميرة بسبب الحب، وفقا للقانون، نتيجة خطبتها لشخص من العامة ستتزوج منه لاحقا هو ''كاي كومور'' زميل دراستها السابق في الجامعة الذي يعمل في مكتب للمحاماة في العاصمة طوكيو، وهكذا تنازلت الأميرة عن لقبها من أجل الزواج من الشخص الذي تحبة وتهواه، وبدأت قصة الحب الرومانسية الخالدة، عندما شعر الطالب الياباني ''كاي كامور''، بعاطفة حب جياشة تجتاح جوانحه، نحو زميلته الطالبة في الجامعة، الأميرة اليابانية، ''ماكو أكيشينو''، حفيدة ''أكيهيتو'' إمبراطور اليابان الحالي، ووجد ''كاي كامور''، نفسه يناطح السحاب، مع كون من احبها تمنعها تقاليدها الملكية من الزواج بشاب من عامة الشعب، وارتضى سعيدا ان يعيش حياته​ معها​ في الخيال والأوهام، ​و​ينعم بسمو بهائها، وسماع صوتها، و سهر الليالي الطوال يفكر فيها، وذات يوم وجد نفسه، لا يدري كيف، يبدى لها إعجابه بها، ولم يصدق نفسه، عندما وجدها تتبادل معة، على استحياء، مشاعره، توهم أنه محموم يشاهد سراب، مثل التائه في الصحراء، حتى سمع صوتها وتأكد أنه محموم ​بالفعل ولكن ​بحبها، وتحابا، وتخرجا من الجامعة، وعمل ''كاي كامور''، في مكتب للمحاماة في طوكيو، ووجدا التقاليد الملكية تفصل بين حبهما، ورفضت الأميرة اليابانية، ''ماكو أكيشينو''، ان تقضى التقاليد الملكية على حبهما، وصارحت الإمبراطور ''أكيهيتو'' وأسرتها الملكية بحبها و استعدادها للتنازل عن صفتها الملكية ولقبها كاميرة من أجل الزواج بمن اختارته من عامة الشعب، ووافقت الأسرة الملكية بعد أن عجزت عن اثنائها عن عزمها، وتقرر الاستعداد لزواجه​​ا ​بمن اختارته من عامة الشعب بعد تنازلها عن صفتها كاميرة، وكانت قناة بي بي سي عربي قد نشرت في شهر مايو الماضي تقرير اخباري تضمن مقطع الفيديو المرفق للاميرة وحبيبها والمعلومات عن قرب خطوبتهما، حتي اعلنت اليابان رسميا، اليوم الأحد 3 سبتمبر، الخطوبة رسميا، وتناقلت وسائل الإعلام،​ خلال الساعات الماضية​، قصة ​حب ​أميرة ​ن​بيلة، وشاب من عامة الشعب.

أثار إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية​ الكينية لطمة للحكام الطغاة

جاء قرار المحكمة العليا في كينيا، الصادر لأول مرة في دولة أفريقية، أول أمس 1 سبتمبر، بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية​ الكينية​ التي أُجريت الشهر الماضي وأعلنت​ نتائجها​ لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​ ​المشبوهة بفوز ''أورورو كينياتا''، رئيس كينيا الحالي منذ 9 أبريل 2013، بالرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد مرشح تحالف المعارضة ''رايلا أودينغا''، وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما، نتيجة تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية ​بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية المشبوهة، وتحويل هزيمة رئيس كينيا الحالي إلى انتصار ساحق،​ لطمة مروعة للطغاة في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا،​​ بعد ان اعتادوا على مدار عقود،​​ ​التلاعب بأعمال القرصنة ولجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المشبوهة​ وأجهزة أمن اذنابهم،​​ ​في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،​ ​من اجل ​اعادة انتخاب رموز الاستبداد والطغيان رؤساء عن الشعوب، و المخبرين والسفاحين والمرشدين ​والفاسدين والعبيد الانتهازيين نوابا عن الشعوب،​ كما بين قرار المحكمة العليا في كينيا بكل جلاء،​​ الدواعي ​الاستبدادية التي تدفع الأنظمة الديكتاتورية ​للرؤساء الاستبداديين لإصدار قوانين باطلة مخالفة للدساتير الديمقراطية لتعيين​ أنفسهم ​مهيمنين على القضاء وقائمين​ بتعيين هيئاتها القضائية المختلفة،​ و​اختلاق ​مشروعات ​قوانين وتلاعب في الدساتير ​​ل​إخضاع أعلى المحاكم، ومنها الدستورية والعليا والنقض،​ لوصاية الحكام الطغاة وبرلماناتهم​ الصورية،​ وصناعة لجان انتخابات ​رئاسية وبرلمانية،​ ​وطبخ استفتاء​ات​ للتلاعب فى ​الدساتير​ لزيادة مدة الترشح للرئاسة الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات ​الرؤساء​ فى مواجهة صلاحيات مج​ا​لس الوزراء ومج​ا​لس النواب، وإضعاف دور مج​ا​لس الدولة في عرقلة ​القوانين المخالفة للدس​ا​ت​ي​ر، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية، ​والذي يجب ان يعلمة​ طغاة ​​الدول الديكتاتورية ​مع ​صبيانهم​ بان عصر ​دهسهم باحذيتهم​ ​الشعوب ​واملاء الاحكام ​ونتائج الانتخابات والاستفتاءات ​​الباطلة ​بالتليفون علي صنائعهم، ​قد انتهي دون راجعة​.​

حفل فني علي المسرح المكشوف بكورنيش السويس

أقامت مديرية الشباب والرياضة بالسويس حفل فني مساء اليوم السبت 2 سبتمبر أحياه فرقة السويس للفنون الشعبية وفريق كورال طلائع الشباب والرياضة علي المسرح المكشوف​ ​أمام كورنيش السويس الجديد. بحضور سعيد محمد السيد مدير عام الشباب والرياضة وهبة ابراهيم مدير ادارة الطلائع وأميرة محمد مدير مركز شباب المدينة وعدد كبير من شباب السويس. وقدمت فرقة الفنون الشعبية بقيادة خالد كمال عدة فقرات فنية علي أنغام السمسمية وقدم فريق كورال الطلائع بقيادة الفنان أشرف الخميسي عدة أغنيات للمواهب ثم أغنية للفنانة ايات نبيل.