اعلان تونس رسميا اليوم الخميس تقنين زواج المرأة التونسية المسلمة من اى ملل تحت دعاوى الحرية

وهكذا ألغى نظام الحكم التونسي، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، رسميا، جميع القوانين التي تحظر زواج المرأة التونسية من غير المسلم، وصار من اليوم في مقدور المرأة التونسية المسلمة الزواج بأجنبي من اي ملل حتى ان كان من عبيد الشيطان والأصنام، و تبجحت سعيدة القراش، المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية فى تونس، على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، قائلا: ''بأنه تم إلغاء جميع النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، وإن منشور عام 1973 والقرارات ذات الصلة المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي تم إلغاؤها''، ووجهت التحية لنساء تونس عما اسمته: ''نيلها الحرية وحق حرية اختيار القرين (الزوج)"، وأشارت وسائل الإعلام بأن المنشور الذي تم إلغاؤه اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017، كان يشترط تقديم شهادة اعتناق الإسلام على أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج يصبح غير قابل للتسجيل في تونس، ولم يتبقى الان سوي تنفيذ الشق الثاني من هرطقة الرئيس التونسي بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 9١ سنة، المولود يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٢٦، قد أعلن في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، يوم الأحد 13 أغسطس 2017، خلال احتفالية ما يسمى العيد الوطني للمرأة التونسية، وتناقلته وسائل الإعلام: ''إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرها الدستور التونسي، يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، تحت دعاوى الديمقراطية، وأضاف السبسي: ''إذا فكرنا في التناصف فذلك لأن الدستور فرضه، لذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه''، متابعا: ''ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذا غير صحيح''، وزعم الرئيس التونسي: ''إلى أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها''، وأعلن السبسي: ''عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية وتفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات''، مبديا ثقته في ما اسماه: ''ذكاء التونسيين''، على حد تعبيره. وهرولت دار الإفتاء التونسية، لتعلن في بيان أصدرته يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وتناقلته وسائل الإعلام: ''تأييدها لمقترحات رئيس الجمهورية التونسي، حول المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات بما فيها الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم''، وزعم ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بأن الدين الإسلامي نادى بذلك، في قوله تعالى: -ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف-''، فضلا عن ما وصفه ديوان دار الإفتاء التونسي: ''بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والتي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين''، وأضاف ديوان دار الإفتاء التونسي: ''على أن المرأة التونسية نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها، وما حققته من إنجازات لفائدتها وفائدة أسرتها ومجتمعها''، معتبرا: ''أن السبسي أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لهم جميعا، بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر، إذ إنه في كل مناسبة وطنية أو خطاب يشد الانتباه، لأنه معروف عنه أنه يُخاطب الشعب من القلب والعقل"، وقامت الدنيا في الأزهر الشريف والعالمين العربي والإسلامي ضد تخاريف وهرطقة وارتداد الرئيس التونسي و شلة المنافقين المحيطة به، وأصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الاثنين 14 أغسطس 2017، وتناقلته وسائل الإعلام، أكد فيه دون لبس أو إبهام: ''إن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، وأن المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا، وأن دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخًا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأمًا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا، كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لا يكون إلا للنساء ولا يرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثان وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض، وأن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما، ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لايؤمن بالمجوسية ولا يؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولا مكان وبين الظن الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد''.

يوم تحول صعلوك نظير تقبيل أقدام الطغاة إلى بطل شعبي

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء ثمن تحوله من انتهازي افاق إلى بطل شعبي مغوار, باهظا, و مهينا, و فادحا, ومرغ به نفسه فى التراب, ولكنه نجح فى الاحتفاظ بثمن البطولة سرا حتى لا يحتقره الناس, كمراسل صحيفة يومية خاصة, و موقعها الإلكترونى, ووكالة أنباء, وموظف فى شركة بواسطة وزير بترول مبارك, بعد أن أجبر والده الطاعن في السن على تقبيل يد أمين عام الحزب الوطنى الحاكم بالسويس فى عز مجده, نظير تنازله عن قضية سب وقذف أقامها ضده, وخرج من قفص محكمة الجنايات, التى قضت ببراءته من تهمة سب وقذف أمين عام الحزب الوطنى,  محمولا على أعناق الناس, وطافوا به يهتفون في الشوارع والطرقات, كبطل تصدى بقلمه فى وصلات ردح, لأمين عام الحزب الوطنى الحاكم, وأصبح اسمه على كل لسان, ونعتوه بالبطل المغوار صاحب القلم البتار, وتلقى التهاني من كل مكان, وأخفى على الناس سر البطولة, بأن حكم البراءة استند على تنازل أمين عام الحزب الوطنى, بعد أن أرسل المتهم والده المسن إليه, والذى قام بدفع من نجله, باستعطاف أمين عام الحزب الوطنى, ومحاولة تقبيل يده, ومطالبا منة, وسط دموع بكائه, وتشنجات توسلاته, التنازل عن قضيته ضد نجله, وقد كان, وارسل أمين عام الحزب الوطنى محامية الى هيئة المحكمة يحمل تنازله عن دعواه مسجلا فى الشهر العقارى, وحجزت المحكمة القضية للحكم, وقضت فى الجلسة التالية ببراءة المتهم, ليخرج من قفص المحكمة محمولا على الأعناق, والطواف بة فى زفة بالشوارع كاحد ابطال السويس الابرار, وكنت حاضرا فى المحكمة جلسة التنازل, كما كنت حاضر جلسة الحكم, وعندما تحدثت لاحقا مع أمين عام الحزب الوطنى عن ملابسات تنازلة عن دعواة, اجبنى قائلا: ''بغض النظر عن اى خلاف على المستوى العام, الا انة على المستوى الشخصى, عندما يجد اى شخص والد متهم يسعى, مدفوعا من نجلة المتهم, لتقبيل يدة دون جدوى, ويغمرة بدموعة وتوسلاتة واستعطافة, لا يجد سوى ان يفعل ما فعلة هوة بالتنازل عن دعواة'', وهكذا كان ثمن تحول صعلوك افاق بالسويس الى بطل شعبى مغوار, باهظا, بعد ان ضحى خلال ملحمة انتهازيتة, بما كان باقيا من هوامش كرامتة, كما ضحى خلالها بوالدة. ]''.

يوم مشروع قانون الاعدام شنقا لاصحاب التمويلات الاجنبية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاحد 14 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ جاءت موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة, برئاسة المستشار مجدى العجاتى, نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم, فى جلسته التي انعقدت يوم أمس السبت 13 سبتمبر 2014, على المشروع المقدم من وزارة العدل, بتعديل بعض نصوص المادة 78 من قانون العقوبات, بلسما شافيا للمصريين, بعد ان قضت التعديلات الجديدة, بتطبيق عقوبة الإعدام شنقا ضد متلقى التمويلات الأجنبية والمحلية المشبوهة, سواء كانوا من تجار السياسة, وحاملين لافتات حركات ثورية, و منتحلين مسمى نشطاء سياسيين, الذين يتم تمويلهم من رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الديمقراطية, أو سواء كانوا من تجار الدين, وحاملين لافتات جماعات إرهابية, ومنها جماعة الإخوان الإرهابية, وحركة 6 أبريل الاجرامية, الذين يتم تمويلهم من نفس رؤوس الأفاعى فى الداخل والخارج, للإضرار بمصر وشعبها, تحت دعاوى نشر لواء الإسلام او الديمقراطية, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الأرض فسادا وانحلال وحان وقت دفع الحساب, وبلا شك هناك العديد من الجمعيات الحقوقية النزيهة التي تسعى فعلا بأمانة وشرف وتضحيات جسام لدعم الديمقراطية تتعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل السلطات القمعية وتستحق الاحترام والتقدير والتخليد, إلا أنه في نفس الوقت هناك عصابات إجرامية تستحق الحساب والادانة والتجريم, وتناقلت وسائل الإعلام نصوص التعديلات العقابية الجديدة ضد تجار السياسة والدين وشملت, ''معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها - بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى'', ''وأن يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر أو توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا، فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي'', والمطلوب الآن سرعة تشريع وتطبيق التعديلات الجديدة على أرض الواقع, لإخماد صوت جهاد التمويلات الأجنبية, وتجفيف منابع البلطجة والإرهاب, واستئصال جذور شر تجار السياسة والدين. ]''.

يوم تعاظم إجرام جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات. الموافق يوم السبت 14 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع الفيديو المرفق حول المداخلة الهاتفية التى قامت قناة المحور الفضائية بإجرائها معى فى برنامج ''صوت الناس'' مساء اليوم السابق عن شرور واثام جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة السويس, وجاءت مداخلتى فى الدقيقة 13 من بداية البرنامج بعد تقديم البرنامج تقرير اخبارى عن جرائم الإخوان فى محافظتى القاهرة والاسكندرية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أكدت خلال المداخلة الهاتفية التي أجرتها معى فضائية ''المحور'' مساء أمس الجمعة 13 سبتمبر 2013 فى الدقيقة 13 من بداية برنامج ''صوت الناس'' الذى تقدمه الإعلامية ريهام الديب ومرفق رابط حلقة البرنامج, فشل جماعة الإخوان الإرهابية للجمعة الثالثة على التوالى, منذ اعمال الارهاب والقتل والتخريب التي قام بها يومي 14 و16 أغسطس, فى حشد اتباعها و درويشة بعد انكشاف وجهها الإرهابي القبيح وحقدها الاسود ضد الشعب المصرى, مشيرا الى قيام اتباع جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة السويس عقب صلاة الجمعة 13 سبتمبر 2013, بتجميع حوالى 400 شخص من ميليشياتها فى مظاهرة هزلية طافت عدد من الشوارع دون أدنى تأثير حتى انفض القائمين بها عنها مخذولين, وأكدت محاولة شراذم إخوانية قبل تشتتها التوجه نحو قناة السويس لافتعال مهازل عندها تصرف النظر عن فشلها وانصراف الناس عنها وأحبطت الأجهزة المعنية اضغاث احلامها الإرهابية, واوضحت اصدار الجيش الثالث الميدانى بيانا عقب انتهاء مظاهرات الاخوان الهزالية وجة فية الشكر الى شعب السويس البطل على تقديمة المساعدة للجيش والشرطة ضد جماعة الاخوان الارهابية واحباطة مساعيها لنشر الفوضى واعمال القتل والارهاب والتخريب. ]''.

يوم احباط إهدار مبلغ 230 مليون جنيه من المال العام فى مزاد صورى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه حلقة برنامج القناة الرابعة خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بمواجهتي فى مداخلات هاتفية مع محافظ السويس الأسبق اثناء تولية منصبة حول واقعة بلاغ قدمته الى هيئة الرقابة الإدارية لاحباط إهدار مبلغ 230 مليون جنيه من المال العام فى مزاد صورى أقامته محافظة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رحبت بمبادرة فضائية القناة الرابعة فى 11 مايو عام 2012, بمواجهتي فى مداخلات هاتفية باللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس, على الهواء مباشرة فى برنامج شارع الصحافة, حول تفاصيل واقعة فساد كبيرة كشفت النقاب عنها وجرت أحداثها داخل ديوان عام محافظة السويس, واختارى هيئة الرقابة الإدارية بقضية الفساد التى سارعت باحباط قضية الفساد بعد ان كادت ان تتسبب فى اهدار 230 مليون جنيه من المال العام, وأكدت فى مداخلتى بفضائية القناة الرابعة فى وجود اللواء هاشم محافظ السويس على الخط الهاتفي, تجاهل محافظ السويس التصدي لقضية الفساد مما دفعنى لأخطار هيئة الرقابة الإدارية, وأشارت الى قيامي باخطار محافظ السويس اولا بقضية الفساد وعندما لم اجد تجاوبا منه سارعت بإخطار هيئة الرقابة الإدارية بملابسات قضية الفساد, وأوضحت أنني التقيت مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالسويس فى مكتبه بمبنى هيئة الرقابة الإدارية بأول طريق بورتوفيق بالسويس فى بداية شهر مايو 2012, وقدمت الية بلاغى ضد محافظة السويس عن قيامها ببيع ارض ملك الدولة مساحتها 23 الف مترا مربعا بجوار مسجد ابراهيم نافع فى مذاد علنى وهمى لاحد المستثمرين المحظوظين بمبلغ 23 مليون جنية بسعر متر الارض الف جنية برغم ان قيمة الارض الحقيقية مبلغ 230 مليون جنية بسعر متر الارض 10 الاف جنية. ومسارعة رئيس هيئة الرقابة الادارية مع مساعديه بإجبار محافظ السويس على الغاء المزاد الوهمى وما اسفر عنة من نتائج بعد ان أكدت التحريات صحة بلاغي, وإعادة مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه تمثل 10 فى المائة مقدم قيمة ثمن بيع قطعة الأرض فى المزاد الوهمى الى المستثمر واسترداد قطعة الأرض تمهيدا لإعادة طرحها مرة اخرى مجددا فى مزاد علني لكنه حقيقى هذه المرة وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية نفسها, وحاول اللواء هاشم خلال مداخلته للرد على شهادتى الدفاع عن نفسه وأخطاء إدارته وتدخل هيئة الرقابة الإدارية لاجبارة على الغاء المزاد بناء على بلاغى بالزعم بأنه سارع بإلغاء المزاد بناء على رغبة بعض المواطنين والشيخ حافظ سلامة برغم اننى انا الذى أخبرت الشيخ حافظ سلامة بالواقعة بعد تقديم بلاغى الى هيئة الرقابة الإدارية بيومين بالإضافة الى قيامي بنشر الواقعة فى الجريدة التي أعمل بها فور تقديم بلاغى وقبل إجبار هيئة الرقابة الإدارية المحافظ على الغاء المزاد الوهمى, وفى ظل هذا كان طبيعيا وقوع المحافظ فى شرك الخطأ عندما اعترف بقيامة بتسليم قرار الغاء المزاد الى هيئة الرقابة الادارية, دون ان يحدد لماذا اذن قام بتسليم قرار الغاء المزاد الى هيئة الرقابة الإدارية, حتى لا يقر باجبار هيئة الرقابة الإدارية لة على الغاء المزاد بناء على بلاغى وأخطارها بما يفيد ذلك, والتقيت يومها مع رئيس هيئة الرقابة الادارية بالسويس فى مكتبة مجددا والذى قام بتوجية الشكر لى على بلاغى, واخطارى بان تحريات الرقابة الادارية اكدت صحة بلاغى وقامت الرقابة الادارية على الفور بمطالبة المحافظ بالغاء المذاد فورا استجابة لبلاغى, وقد كان, وكشفت الواقعة عن سبوبة المذادات الوهمية الحكومية التى تجرى دون وجود لجنة حقيقية لتثمين قيمة الاراضى قبل طرحها للبيع لمنع بيعها برخص التراب فى مذادات صورية ووهمية. ]''.

​منظمة العفو الدولية​ تنتقد ​اضطهاد النوبيين وتهديد هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية وحرمانهم من أراضيه​م

​وجهت ​منظمة العفو الدولية​ انتقادات حادة ضد السلطات المصرية،​ في تقرير اصدرته امس الثلاثاء 1​2 سبتمبر 201​7، وتناقلته ​عنها ​وسائل الإعلام ​​​العالمية، ​بسبب: ​''​​​استمرار قيام​ ​السلطات المصرية ​باعتقال​ 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها ​في محافظة أسوان ​يوم​ الثالث من​ ​سبتمبر 201​7،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​''​، وأشارت ​منظمة العفو الدولية: ​''​​أنه من المقرر​ قيام​ السلطات المصرية​ بتقديم​ ​هؤلاء ​النشطاء​ ​النوبيين المحتجزون، أمام المحكمة ​اليوم ​الأربعاء​ ​1​​3 سبتمبر 201​7،​ بدعوى ​​أن​ ​المسيرة لم تحصل على تصريح، والمشاركون​ فيها​ حاولوا منع قوات الشرطة من فض​ها​"، وطالبت ​​منظمة العفو الدولية​ السلطات المصرية:​ ​''​بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين​ ووقف تعقبهم​''​​​، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، ​وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية​ ​الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين​ ​الـ 24 المُحتجزين فورا"،​ ​وأشارت منظمة العفو الدولية: ​''​​ب​أن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية، ​وجاء نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيه​م​''​​​.​​ وكانت ​​وزارة العدالة الانتقالية ​في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، قد اعلنت رسميا، ​يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى​ صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ اصدر​ة​ تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى​ فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة واهدافة وطالبوا بالغائة وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائة وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ​8​ ملايين نوبى الى كامل​ تراب​ اراضيهم النوبية الم​حتلة​، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية و​تشتيت ​اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع.

يوم انتقاد رئيس الجمهورية المواد الديمقراطية في الدستور

 فى مثل هذه الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعة، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، وزعم وقتها أنها تحتاج وقتا للتنفيذ، وهو ما أدى لاحقا إلى قيام أتباع السلطة في مجلس النواب وخارجه، بشن حملة هوجاء لترجمة انتقادات السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، على أرض الواقع، وشرعوا في الجعجعة بالشطحات الاستبدادية من أجل تسويق مشروع استفتاء تعديل الدستور لتقويض مواده الديمقراطية وتعزيز صلاحيات السيسي الدكتاتورية على حساب الدستور والشعب والديمقراطية، خاصة خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر سبتمبر 2017، قبل أن تجف دماء الناس التى كتب بها مواد الدستور قبل ثلاثة سنوات مستمدة من أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومحاولة تقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، عن طريق زيادة مدة الترشح للرئاسة من فترتين الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية فى مواجهة صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب، وإضعاف دور مجلس الدولة في عرقلة قوانين البرلمان المخالفة للدستور، وتعظيم دور البرلمان في مواجهة محكمة النقض لإعادة شعار نظام المخلوع مبارك بأن مجلس النواب هو سيد قراره فوق احكام محكمة النقض، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي للدستور مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وقد تفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها  السيسي بمراسيم رئاسية، وعظمت اعداد المقاعد النيابية للفلول والاتباع والمحاسيب وكل من هب ودب، وهمشت دور الاحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، وتقضى بذلك اصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز للسلطة التنفيذية سلقها وفق منظورها بمراسيم رئاسية، فهل تريد السلطة وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادتها كما حدث فى عهود سابقة، ام المفترض بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو وضع الدستور وقوانين الانتخابات وفق ارادة الشعب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة تصل فيها عدد المقاعد النيابية المخصصة للاحزاب المدنية الى حوالى 85 %. من اجمالى عدد المقاعد، حتى تتوافق مع المادة الخامسة من الدستور، وتخصيص عدد 15 %. للمقاعد الفردية، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع مواعظ مدرسة السلطة، وقوانين انتخابات السلطة. ]''.