المحكمة الكينية العليا تتهم لجنة الانتخابات الرئاسية بتزويرها لحساب الرئيس المنتهية ولايته

أعلنت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها الذي قضت فيه يوم الجمعة أول سبتمبر 2017، لأول مرة في تاريخ دولة بقارة أفريقيا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية التي أجريت يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، وأعلنت​ نتائجها​ المزورة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، بفوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا''، (55 عاما)، بمنصب الرئاسة بفارق 1.4 مليون صوت، ضد زعيم المعارضة ''رايلا أودينغا'' (72 عاما)، نتيجة تلاعب أذناب السلطة ​الرئاسية ​بأعمال القرصنة في الأنظمة الإلكترونية للجنة الانتخابات الرئاسية، وتحويل هزيمة الرئيس المنتهية ولايته إلى انتصار ساحق،​ ومن الأهمية متابعة الناس في الدول الشمولية حيثيات المحكمة، لاستبيان احدث الطرق المعمول بها الان فى تزوير الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، عن طريق القرصنة الإلكترونية، للحذر منها والطعن ضدها عند وقوعها، بعد أن أصبحت لعبة القرصنة الإلكترونية لمحاضر الفرز الواردة من الدوائر الانتخابية إلى لجنة الانتخابات العليا هي يد الشيطان العليا للتلاعب في نتائج الانتخابات، بغض النظر عن تكديس صناديق الانتخابات ببطاقات الانتخابات المزورة من عدمه، وحملت المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، مسؤولية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، نتيجة إعلانها نتائج الانتخابات استنادا إلى وثائق مثيرة للشبهة، ورفضها إجازة تفقد خوادمها المعلوماتية''، وأشارت نائبة رئيس المحكمة الكينية العليا ''فيلومينا مويلو'': ''إلى انكشاف معلومات مقلقة، بل حتى مذهلة، بشأن طريقة لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​ في إجراء الانتخابات التي طعنت بها المعارضة استنادا إلى معلومات عن قرصنة معلوماتية أثرت على نقل النتائج''، وانتقدت المحكمة الكينية العليا: ''تجاهل لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية​​، أمر المحكمة الكينية العليا، بإجازة الدخول إلى خوادمها المعلوماتية للتحقق من صحة هذه الاتهامات''، وقالت القاضية مويلو: ''ان أمرنا كان فرصة للجنة الانتخابية لرفع إثباتات إلى المحكمة تجيز نزع الصدقية عن تأكيدات المدعي المعارض ''رايلا اودينغا'' (72 عاما)، الا ان هذا لم يحدث''، معتبرة انه: "لو لم يكن لدى اللجنة ما تخفيه لأتاحت طواعية خوادمها وسجل عملياتها المعوماتية، لذلك لم تملك المحكمة الكينية العليا، بحسبها خيارا إلا الاستنتاج ان النظام المعلوماتي تعرض للاختراق والتلاعب وان المعلومات التي يحويها عُدلت، أو أن مسؤولي اللجنة عدلوها بنفسهم أو ان اللجنة أفسدت آلية نقل (النتائج) وتعذر عليها التدقيق في المعلومات"، كما انتقدت المحكمة الكينية العليا، رئيس اللجنة الانتخابية ''وافولا شيبوكاتي'': ''على إعلانه فوز الرئيس المنتهية ولايته ''أوهورو كينياتا'' (55 عاما) بموجب 54,27% من الأصوات (بفارق 1,4 مليون صوت)، استنادا إلى محاضر فرز واردة من الدوائر الانتخابية بدت صدقية بعضها مشتبها بها، وبلا التدقيق لاحقا في مجمل محاضر مكاتب الاقتراع، وبررت اللجنة الانتخابية تأخر وصول العديد من محاضر الفرز من مكاتب اقتراع في مناطق نائية وأحيانا عدم وصولها إطلاقا، بضعف بث شبكة الانترنت''، وهكذا كانت حيثيات المحكمة الكينية العليا، بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، وصمة عار ابدية في جبين لجنة الانتخابات الرئاسية، وفروعها فى ارجاء البلاد، واذناب الرئيس الكينى المنتهية ولايته فى الاجهزة الامنية والاستخباراتية، والسؤال المطروح الان، بعد اعلان المحكمة الكينية العليا، اليوم الاربعاء 20 سبتمبر 2017، حيثيات حكمها بالغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الكينية، كيف يمكن ان تقوم نفس لجنة الانتخابات الرئاسية الكينية المزورة المتواطئة الملعونة بحكم قضائى، بالاشراف على اعادة الانتخابات الرئاسية الكينية، التى تحدد تاريخ موعد اعادتها يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل، والمفترض قيامها بتقديم استقالتها وتشكيل رئيس واعضاء لجنة غيرها، تحسبا من دخول كينيا النفق المظلم بسبب مروق لجنة الانتخابات الرئاسية  مع الرئيس الكينى المنتهية ولايته والاجهزة الامنية والاستخباراتية الكينية، ومثل قرار وحيثيات المحكمة الكينية العليا، لطمة مروعة للطغاة في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا،​​ بعد ان اعتادوا على مدار عقود،​​ ​التلاعب بأعمال القرصنة ولجان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المشبوهة​ وأجهزة أمن اذنابهم،​​ ​في نتائج الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية،​ ​من اجل ​اعادة انتخاب رموز الاستبداد والطغيان رؤساء عن الشعوب، و المخبرين والسفاحين والمرشدين ​والفاسدين والعبيد الانتهازيين نوابا عن الشعوب،​ كما بين قرار وحيثيات المحكمة العليا في كينيا بكل جلاء،​​ الدواعي ​الاستبدادية التي تدفع الأنظمة الديكتاتورية ​للرؤساء الاستبداديين لإصدار قوانين باطلة مخالفة للدساتير الديمقراطية لتعيين​ أنفسهم ​مهيمنين على القضاء وقائمين​ بتعيين هيئاتها القضائية المختلفة،​ و​اختلاق ​مشروعات ​قوانين وتلاعب في الدساتير ​​ل​إخضاع أعلى المحاكم، ومنها الدستورية والعليا والنقض،​ لوصاية الحكام الطغاة وبرلماناتهم​ الصورية،​ وصناعة لجان انتخابات ​رئاسية وبرلمانية،​ ​وطبخ استفتاء​ات​ للتلاعب فى ​الدساتير​ لزيادة مدة الترشح للرئاسة الى فترات لانهاية لها، و فترة شغل المنصب من 4 سنوات الى 6 سنوات، وتعظيم صلاحيات ​الرؤساء​ فى مواجهة صلاحيات مج​ا​لس الوزراء ومج​ا​لس النواب، وإضعاف دور مج​ا​لس الدولة في عرقلة ​القوانين المخالفة للدس​ا​ت​ي​ر، وغيرها من الخزعبلات الديكتاتورية الشيطانية لاشباح القش، ​والذي يجب ان يعلمة​ طغاة ​​الدول الديكتاتورية ​مع ​صبيانهم​ بان عصر ​دهسهم باحذيتهم​ ​الشعوب ​واملاء الاحكام ​ونتائج الانتخابات والاستفتاءات ​​الباطلة ​بالتليفون علي صنائعهم، ​قد انتهي دون راجعة​.​

ليلة انتفاض السويس يوم 20 سبتمبر 2013 ضد ارهاب عصابة الإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق 20 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ أكد المواطنين بالسويس وأهالي المصابين من ضحايا ميليشيات جماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب العديد من المحلات التجارية والمقاهي والسيارات والمنازل المحطمة بفعل عدوان ميليشيات الاخوان, بانهم لن يسمحوا من الان فصاعدا لمليشيات تنظيم الإخوان بتنظيم مسيرات فى شوارع السويس بعد قيامهم خلال مسيرتهم عقب صلاة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2013, بالعدوان على اهالى السويس وتحطيم العديد من المحلات التجارية والمقاهي والمنازل والسيارات وإصابة العشرات من الأهالى باستخدام الاحجار وقنابل المولوتوف وقنابل الدخان والرصاص الحى والخرطوش, وكانت الأحداث قد بدأت عندما قامت مسيرة محدودة من جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها من البلطجية تتراوح أعدادهم مابين 400 الى 500 شخص عقب خروجها بعد صلاة الجمعة 20 سبتمبر 2013, من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بالهتاف ضد الجيش والشرطة والشماتة فى هتافاتهم استشهاد مساعد مدير أمن الجيزة فى أحداث كرداسة, مما أثار غضب الأهالي الذين حاولوا منع المسيرة الإخوانية من إطلاق عبارات السباب, فسارعت ميليشيات الإخوان بالعدوان على الأهالى وإطلاق الرصاص الحى والخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف والدخان والاحجار عليهم وسقط العديد من المصابين من الاهالى. ]''.

إخلاء سبيل النشطاء النوبيين بكفالات لا يعني انتهاء مأساة اضطهاد النوبيين وسلب أراضيهم

لا يعني إخلاء سبيل 24 ناشطا نوبيا، اليوم الثلاثاء ​1​​9 سبتمبر 201​7،​ بكفالات مالية في أسوان، بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها بالدفوف ​في محافظة أسوان ​يوم​ الثالث من​ ​سبتمبر 201​7،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​، واعتقالهم على مدار 16 يوم​، انتهاء مأساتهم ومأساة اضطهاد النوبيين، في ظل إخلاء سبيل النشطاء النوبيين بكفالات وإمكانية قيام السلطات لاحقا بإحالتهم إلى محاكمات بدعوى ​​أن​ ​مسيرة الدفوف والطبول والغناء النوبي التي قاموا بها لم تحصل على تصريح، والمشاركون​ فيها​ حاولوا منع قوات الشرطة من فض​ها، لمحاولة ارهاب جموع النوبيين ومنعهم من تواصل احتجاجاتهم السلمية ضد اضطهادهم، بالإضافة إلى استمرار منهج وقانون وإجراءات اضطهاد النوبيين، لتقويض جهادهم السلمي لاسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، وكانت ​منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 1​2 سبتمبر 201​7، وتناقلته ​عنها ​وسائل الإعلام ​​​العالمية، ​بسبب: ​''​​​قيامها ​​باعتقال​ 24 ناشطا نوبيا بعد أن قامت الشرطة بتفريق مظاهراتهم السلمية ​التي ​قاموا بها ​في محافظة أسوان ​يوم​ الثالث من​ ​سبتمبر 201​7،​​ ​​ضد ​منهج ​اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، و​مطالبتهم بالعودة​ إلى أوطانهم في ​بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم ​بمراسيم دعاوى مختلفة​''​، وطالبت ​​منظمة العفو الدولية​ السلطات المصرية:​ ​''​بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين​ ووقف تعقبهم​''​​​، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، ​وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية​ ​الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين​ ​الـ 24 المُحتجزين فورا"،​ ​وأشارت منظمة العفو الدولية: ​''​​ب​أن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية، ​وجاء نص جديد في الدستور المصري لعام 2014 يعترف بحقهم في العودة إلى أراضيه​م​''​​​.​​ وكانت ​​وزارة العدالة الانتقالية ​في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، قد اعلنت رسميا، ​يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى​ صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،​ اصدر​ة​ تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى​ فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى،  كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى ​8​ ملايين نوبى الى كامل​ تراب​ اراضيهم النوبية الم​حتلة​، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية و​تشتيت ​اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع.

يوم الحكم بحبس 9 امناء شرطة شنوا غارة على مستشفى المطرية كشف وزير الداخلية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, وبالتحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا ايها الناس، بعد صدور حكم محكمة جنح المطرية برئاسة المستشار يحيى عادل صادق، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أمناء شرطة، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على أطباء مستشفى المطرية العام، نستعرض معا ''بدقة شديدة''، حتى لا نتهم زورا بالإيغال فى النقد، من أجل الصالح العام، تصريحات وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام، حول توصيفهما من وجهة نظرهما جريمة التجاوزات الشرطية الصارخة التى قام بها 9 أمناء شرطة بقسم شرطة المطرية، فى مستشفى المطرية العام، وفى قسم شرطة المطرية، عندما قاموا بشن غارة حوالى الساعة الثانية فجر يوم الخميس 28 يناير 2016، ضد طبيبين بريئين أثناء قيامهما بواجبهما الانسانى فى مستشفى المطرية، واقتيادهما و احتجازهما وتعذيبهما فى قسم شرطة المطرية، لا لشئ سوى رفضهما اصطناع وتزوير تقرير طبى لصالح أحد أمناء الشرطة التسعة، ضد متهم فى قضية مخدرات، مع أهمية التصريحات فى كشف فكر ونهج بعض كبار قيادات وزارة الداخلية خلال التعامل مع أمثال تلك التجاوزات، وجاءت أولى التصريحات على لسان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، يوم السبت 30 يناير 2016، بعد حوالى 48 ساعة من وقوع الجريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تانى"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامية رشا نبيل، قائلا : ''إنه خلال مأمورية لعدد من أمناء الشرطة لضبط متهم فى قضية مخدرات أصيب أحدهم وتوجه لمستشفى المطرية مع اثنين أخرين لإسعافه، وأن أمين الشرطة كان عنده إصابة فى وجهه -وتأخر الأطباء عليه-، -وحدث اشتباك بالأيدى-، وحرر الأطباء محضر، -وأن أطباء المطرية طلبوا من تلقاء أنفسهم التنازل عن المحضر-، وأن وزارة الداخلية لا تقبل أى تجاوزات أو أخطاء من رجالها''، ثم عاد مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، ليعلن يوم الجمعة 5 فبراير 2016، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، قائلا : ''-أن أطباء مستشفى المطرية هم الذين أصروا على التصعيد- رغم لقاء قيادات من الداخلية مع أعضاء النقابة والاعتذار لهم، وأن الأحداث -الفردية- لبعض الأفراد بالشرطة لا تعبر عن نهج وزارة الداخلية تجاه المواطنين، وأن الوزارة لا تتستر على المخطئين''، ثم جاء يوم الإثنين، 8 فبراير 2016، ليدلى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الى وسائل الاعلام بكلمتة الفاصلة، قائلا : ''إن ما حدث فى مستشفى المطرية -مجرد - شجار- بين الأطباء وعدد من أمناء الشرطة، ونحاسب أفراد هيئة الشرطة بمنتهى الشفافية لأن ذلك يصب فى مصلحتنا، وأن الجهاز الأمنى يتعرض لحملة إساءة كبيرة، وهناك بعض القنوات والصحف تخصص مساحات ضخمة جداً للهجوم غير المبرر عليه، وان جهاز الشرطة جزء من الوطن ومن يريد هدمه يهدف لهدم الوطن''. وبرغم مزاعم وادعاءات وزير الداخلية وبوق جهازة الاعلامى الغير صحيحة على الإطلاق، فقد أسفرت نتائج تحقيقات النيابة عن إدانة أمناء الشرطة التسعة، وهم : ''محمد محمد رضوان، وحسام أحمد على، ومحمود محمد عطية محمود، والسيد أحمد عبد الحميد، وأسامة رضا محمد، ومحمد إبراهيم أحمد، ويحيى إسماعيل عبد العزيز، وعبد المنعم إبراهيم سالم، ومحمد نزيه السيد''، واصدارها يوم الأربعاء 18 مايو 2016، قرارها الباتر بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، بتهمة : ''القبض على الأطباء مؤمن عبد العظيم أحمد، وأحمد السيد عبد الله، واحتجازهما دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، والاعتداء بالضرب على الأطباء المذكورين بصفتهما موظفين عموميين أثناء تأدية عملهما، واستعمال القسوة معهما، وإساءة استغلال السلطة بصفتهم أفراد شرطة بقسم المطرية، مع الأطباء المذكورين''. وجاء حكم محكمة جنح المطرية الصادر الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد أمناء الشرطة التسعة، وساما على صدر المصريين، و ناقوس انذار ضد كل من تسول لة نفسه من زبانية التعذيب والتلفيق المساس بحقوق المواطنين، مزاعم الداخلية عند وقوع أي تجاوزات شرطية للدفاع عن أصحابها لن يطمس ابدا الحقيقة. ]''.

23 مليون نسبة مشاهدة أغنية على اليوتيوب بعد عشرين ساعة من بثها

تناقلت وسائل الإعلام. بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر. تمكن فتيان فرقة بانقتان (BTS) الكورية. من الوصول بفيديو كليب أغنيتهم الجديدة DNA. إلى 23 مليون و640 ألفا و610 نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال حوالي عشرين ساعة فقط. كما تبين إحصاءات الفيديو كليب الاصلي الرسمية المرفق. بعد ما قاموا باصداره يوم أمس الإثنين ١٨ سبتمبر الساعة السادسة مساءًا بتوقيت كوريا. وفي حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر. ووصلت نسبة عدد مشاهدات الأغنية إلى 23 مليون و640 ألفا و610 نسبة مشاهدة على اليوتيوب في هذا الزمن. بالإضافة إلى أكثر من مليون إعجاب. وبهذا أصبحوا أسرعة فرقة كيبوب تصل إلى هذا العدد من المشاهدات في غضون عشرين ساعة فقط. واشارت وسائل الاعلام بان الرقم القياسي السابق المسجل كان يعود إلى فرقة بلاك بينك (Black Pink) بأغنيتهن As If It’s Your Last والتي وصلت للـ ١٠ ملايين مشاهدة في غضون ١٧ ساعة تقريبا.

مجلس الشورى السعودي يعتزم الأسبوع المقبل نزع ما تبقى من أنياب ومخالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

يعتزم  مجلس الشورى السعودي، الأسبوع المقبل، التصويت على مقترح بضم الشرطة السعودية الدينية المعروفة بمسمى ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، إلى وزارة الشؤون الدينية، في مسعى جديد لتقليص ما تبقى من صلاحياتها الاستبدادية ضد الناس وإنهاء نشاطها نهائيا، وجاءت الخطوة السعودية الجديدة لنزع أنياب و تقليم مخالب ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، بعد قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، بنزع وتجريد صلاحيات الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، بعد أن تبين أنها بـ سبع أرواح، ويُقال بـ تسع أرواح، تستغلها في التنكيل بالناس، رغم أن قرار مجلس الوزراء السعودى منعها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال للناس، إلا أنها تقوم بين وقت وآخر، بدافع الحنين للاستبداد، بالابتلاء على الناس والاعتداء عليهم بالضرب، ومنها واقعة اقتحام شبيح منها يوم الخميس 9 مارس 2017، الجناح الماليزي بمعرض الكتاب بالعاصمة الرياض، خلال متابعة الناس فعاليات احتفالية الفنون الشعبية الماليزية، وقيامه بإلقاء وبعثرة وتحطيم الالات الموسيقية علي الأرض، بدعوى أن هذا غير مسموح به ومخالف للشريعة الإسلامية، وشروعه في القبض علي الموجودين من فرقة ماليزية وجمهور المشاهدين السعوديين، و تدخلت الشرطة الموجودة في المكان ومنعت شبيح ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' من استكمال تجريدتة الحربية، ونشر تسجيل  مصور للواقعة في اليوم التالي علي وسائل التواصل الاجتماعي بمعرفة الوفد الماليزي، وقبلها  نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبيحة من ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' يضربون شابة سعودية خارجة من مركز تجاري بالرياض بوحشية، وقالت وسائل إلاعلام السعودية إن دورية من ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' حاولت إجبار الشابة السعودية بالضرب المبرح على تغطية وجهها، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، عن صحيفة "سعودي جازيت": ''بأن مقترح إنهاء استقلالية ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''، تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتي إلى جانب عضوين آخرين، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل، وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذة عند موافقة مجلس الشورى علية''، وتناقلت وسائل الاعلام عن صحيفة "سعودي جازيت" وصحيفة ''عكاظ السعودية'' تاكيد السبيتي: ''بإن مقترح دمج ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' مع وزارة الشؤون الدينية، واجة معارضة شديدة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الا اننا تمكننا من إقناع الجهة المعنية بمجلس الشورى بطرح التوصية بعد رفض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية"، ونقلت وكالة رويترز عن السبيتي ومجموعته قولهم: ''أنه من الأنسب ضم ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' إلى وزارة الشؤون الدينية، لأن مهماتها اصبحت أقرب إلى الجهاز الدعوي، وبأن إلحاق الهيئة بالوزارة من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود"، وكان قرار مجلس الوزراء السعودى، الصادر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أبريل 2016، قد قضي بإعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونزع وتجريد صلاحية الهيئة فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتوجيه التهم جزافا إليهم، ومحاسبتهم لاحقا عليها، وقصر عملها فقط على تقديم بلاغات رسمية باتهاماتها وأدلتها ضد المستهدفين منها الى جهاز الشرطة لفحصها والتأكد من سلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بعد ترسيخ انطباع عام عن الهيئة ناجما عن تجاوزاتها، على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، بانها تحولت الى صورة منسوخة من ''غول'' جهاز مباحث امن الدولة فى مصر، وأنه لا يسلم من تجاوزاتها مواطن او مقيم أو زائر، حتى تحولت إلى شبح مرعب يطارد الناس، ونص القرار الذي نشرتة وسائل الإعلام السعودية وقتها على الوجة التالى حرفيا: ''بأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسها بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، وتختص بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، وتتولى تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً -فى هذا القرار- / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة، ومباشرة الهيئة عملها في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي -صارت- تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات''. ومن بين أشهر حالات تغول سطوة وتجاوزات شبيحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فى السعودية قبل اقتصاص ريشها وانتزاع مخالبها وخلع أنيابها، قيام أحد زبانيتها يوم السبت 13 أبريل 2013، باقتحام جناح دولة الإمارات العربية المتحدة فى المهرجان الوطني للتراث والثقافة العربية فى السعودية، لإيقاف عرض مجرد رقصة شعبية اماراتية يقوم بأدائها بعض الراقصين الإماراتيين على انغام اغنية من التراث الشعبي الإماراتي أمام جمهور كبير من السيدات الإماراتيات، وتدخل الحرس الوطنى السعودى لمنع رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إفساد المهرجان والتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الإمارات والسعودية، وقاموا بطرده خارج المهرجان بطريقة مزرية، وكادت أن تتطور الأحداث وتحدث مواجهات بين الحرس الوطنى السعودى وشبيحة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لولا مسارعة المسؤولين السعوديين بالتدخل لتدارك الموقف، وبرغم قيام أمير الرياض بتشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات الواقعة لمحاسبة رجل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخطئ عنها، الا أن الواقعة مع غرابتها ألقت بظلالها بصورة كبيرة فى مصر حينها, مع مسارعة عصابة الإخوان فى ظل نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقيه وقتها وفرمان منح الضبطية القضائية لميليشيات الإخوان، بنشر ميليشيات جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاخوانية والسلفية، فى شوارع مصر لتعبث فى الارض فسادا ورعبا وارهابا وتفرض شريعة الغاب وتصادر سلطة الدولة وتتسبب فى تاجيج الفتن والقلاقل والاضطرابات تحت ستار الدين ودعاوى نشر الاخلاق القويمة، حتى تم اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الجائر وجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الاخوانية/السلفية بعدها بحوالى شهرين فى ثورة 30 يونيو 2013، ثم اسقطت بعدها بحوالى ثلاث سنوات، يوم الاثنين 11 ابريل 2016، صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية، فى تعقب ومطاردة واستيقاف واعتقال الناس فى الشوارع وتوجية التهم جزافا اليهم. ]''.

يوم بدء تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية للعودة بعقارب الساعة للديكتاتورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 19 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ من بين الأخطاء الفادحة للجنة الخمسين التأسيسية, خلال صياغتها دستور 2014, الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة فى استفتاء عام, عدم وضعها قوانين الانتخابات, وسط علامات استفهام كبيرة, رغم أنها تعد من القوانين المكملة للدستور, ومهد هذا الأمر الغريب لخراب سياسى كبير, ومعاول هدم ضد الدستور, وشكل تهديدا ببطلان مجلس النواب عند انتخابه, وعندما تولى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية السلطة, وجد, وفق دستور 2014, بأن شاغل منصب رئيس الجمهورية, لم يعد, هو الحاكم الذى لا شريك له, كما كان الوضع سائدا على مدار حوالى 60 سنة, وأن مسئولية الحكم صارت, وفق أسس الديمقراطية, مشتركة ومتوازنة بين ''ثالوث حكم'' يفصل بين السلطات, رئيس الجمهورية المنتخب, ومجلس النواب المنتخب, والحكومة المنتخبة المشكلة من الأغلبية السياسية الحزبية البرلمانية, ونظام حكم برلمانى/رئاسى حقيقى, قائم على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, وكان من حكمة وضع اللجنة التأسيسية للدستور قوانين الانتخابات, فى كونها جهة محايدة لست من ''ثالوث الحكم'', وبالتالى لن تسلق قوانين انتخابات تحابي فيها نفسها وتقوض بها أركان باقى شركاء ''ثالوث الحكم'' للتغول بالسلطة على حساب باقى شركاء الحكم والدستور, وتراعى تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, لتمكين حزب أو أحزاب سياسية مدنية من تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية, وفق نصوص الدستور الصريحة, الا ان هذا لم يحدث, ووجد احد ''ثالوث الحكم'', المتمثل فى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية, نفسة, ينفرد بفرض قوانين الانتخابات التى يراها, بموجب مراسيم رئاسية, بعد جلسات اطلق عليها جورا بالحوار الوطنى, مع نفسة, لم يؤخذ فيها بمطالب الاحزاب المدنية والقوى السياسية بذيادة عدد مقاعد القوائم الحزبية عن ما تسعى السلطة لفرضة, والتى تم فيها تحديد حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للمقاعد الفردية, والسدس الباقى لكل من يملك تكوين قائمة, لمحاباة ودعم ائتلاف محسوب على السلطة, الامر الذى مثل التفافا على الدستور, بشأن المسئولية المشتركة فى نظام حكم برلمانى/رئاسى/حكومى, قائما على التعددية السياسية والحزبية, وهمش دور الاحزاب السياسية, واضعف البرلمان, والحكومة المستمدة منة, وهدد بالطعن ببطلان مجلس النواب, وليت الامر اقتصر على تلك الخرائب والاطلال فى بنيان الديمقراطية, وتعالت اصوات القصر الجمهورى ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية, على وهم تعديلة ليسير على نهج الدساتير الشمولية التى قام الشعب بتقويضها ولتعظيم سلطانة وتقويض المواد الديمقراطية, بدلا من تعديل قوانين الانتخابات السلطوية لتسير على نهج الدستور والديمقراطية ومطالب الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, وهو ما يؤكد بأن معركة طعون الشعب ضد قوانين الانتخابات السلطوية, وضد ما سوف ينجم عنها من مجلس نواب مشكوك فى سلامتة, وضد محاولات المساس بدستور 2014, طويلة قاسية, وقد استعد الشعب جيدا للدفاع عن حقوقة الديمقراطية ضد السلطان امام القضاء, بعد تضحياتة الجسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, ولن تسقط الديمقراطية ابدا, ولن تعودعقارب الساعة الى الوراء, وان غدا لناظره قريب. ]''.