سر ظهور شخصية الكائن "يودا" في سلسلة أفلام حرب النجوم بجانب الملك السعودي الراحل فيصل

قامت الدنيا في السعودية مع بداية العام الدراسى الجديد، بعد أن فوجئ تلاميذ المدارس السعودية بظهور شخصية الكائن "يودا" في سلسلة أفلام حرب النجوم، يجلس بجانب الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز، وهو يوقع على ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، في صورة فوتوغرافية مركبة ضمن موضوع دراسي داخل كتاب مدرسي، أعدها الرسام السعودي عبدالله الشهري المعروف بلقب شاويش، وسارعت وزارة التربية بسحب الكتاب من التلاميذ، واعتذر وزير التربية السعودي، أحمد العيسي، للشعب السعودي عن السقطة، وأعلن: ''إن لجنة قانونية شكلت للنظر في هذا الخطأ غير المقصود". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، صباح باكر اليوم السبت 23 سبتمبر، عن الرسام شاويش قوله: ''إنه لا يعلم كيف انتهت الصورة إلى الظهور فى موضوع دراسي داخل الكتاب المدرسي الرسمي"، ''وأنه لم يقصد أي إساءة للملك فيصل الذي ساعد في تحويل السعودية إلى دولة متطورة وجعل لها قيمة في المجتمع الدولي"، وأضاف: "أن التصميم يعود لعام 2013، تحت عنوان الأمم المتحدة (يودا)، وهو جزء من سلسلة أعمال فنية استخدم فيها رموزا من ثقافة البوب الأمريكية''، ''وأنه كان يتوجب على أحد ما التدقيق من الصور قبل نشرها داخل الكتاب المدرسي"، ''وأن تصميمه تعرض للانتقادات بعد نشر الكتاب المدرسي، إلا أن غالبية الانتقادات طالت وزارة التعليم السعودية''.

يوم انفجار قنبلة صوت عصابة الإخوان أمام مقر مطافى الاربعين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة مع مقطع فيديو, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد قيام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 بعزل محمد مرسى واسقاطة مع عشيرته من جماعة الإخوان الإرهابية فى الحضيض تطاردهم لعنات المصريين بعد عام واحد من تسلقهم السلطة للمرة الأولى والأخيرة, لم تجد جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها من المرتزقة وتجار الدين والارهابيين سوى شن العمليات الإرهابية ضد الشعب المصرى للانتقام منه على قيامه بادخالهم الجحور التي خرجوا منها, ومع تواصل حملات الجيش والشرطة بدعم الشعب المصرى للقضاء على فلول الإرهاب, قام عنصر إخوانى حاقد بإلقاء قنبلة صوت فى صندوق قمامة يقع أمام مقر مطافى الأربعين بميدان الأربعين بالسويس مساء يوم الاحد 22 سبتمبر 2013, وانفجرت القنبلة نتيجة اشتعال نيران فى صندوق القمامة محدثة دويا شديدا أثار هلع السيدات والأطفال والعجائز المقيمين مع أسرهم فى محيط المكان والمارة الذين تصادف مرورهم فى ميدان الاربعين, وفر الجبان هاربا وانتقلت الأجهزة الأمنية, وقام محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين بعد ظهر يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013, بمعاينة موقع الانفجار برفقة العميد هشام رفعت مدير إدارة الحماية المدنية بالسويس, والرائد وليد البنان رئيس قسم المفرقعات مطافى السويس, وأمرت النيابة بتكليف رجال المباحث بإجراء التحريات لتحديد ظروف الواقعة وملابساتها وشخصية مرتكبها و ضبطه وعرضه على النيابة وتكليف المعمل الجنائى بمديرية امن السويس بفحص بقايا القنبلة واعداد تقرير عنها. ]''.

إرادة الشعب وأهداف ثورته ورسالة الشياطين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 23 سبتمبر 2015, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ هرول دون خجل أو استحياء وقام بترشيح نفسه فى الانتخابات النيابية القادمة, للمرة السابعة على التوالى, ليس لدخول مجلس النواب, ولكن لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية للخائبين الضالين, بعد رسوبه خمس مرات عن جدارة واستحقاق, وفوزه مرة واحدة بالتزوير بمساعدة جهاز مباحث امن الدولة فى انتخابات اضحوكة أصبح فيها نائب على الورق لمدة 40 يوم, بعدها تم حل مجلس الشعب بعد 40 يوم من انتخابه, قبل أن ينطق بحرف واحد فيه, لتعميم لعنات شؤمه ونحسة وسوء عواقبه على أفضل المرشحين, بعد أن كان يحظى حصريا بها لنفسه فقط, وجاءت لعنات نحسة, نتيجة سياسة الوجهين التي أدمن ممارستها, وتقمصه علنا امام الناس دور المعارض الوطنى الشريف, فى حين كان من كبار المنافقين للحزب الوطنى المنحل, و تابعا ذليلا لجهاز مباحث امن الدولة, لجباية المغانم والاسلاب الحكومية, على حساب الشعب المصرى, وارتضى باتخاذه فى انتخابات 2010 المزورة, حصان طروادة ونجاحه فيها, لمحاولة خداع الشعب المصرى بنزاهة الانتخابات, حتى افاق من ضلالة مع اسياده بعد 40 يوم من حصد ثمن اجرامة, على انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, وتجريده مع أقرانه من صفته النيابية وحل مجلس الشعب وسقوط مبارك مع نظامه وعبيدة وجهاز مباحث امن الدولة, وبدلا من ان يتوارى مع شرورة وإثامة, واصل ضلالة ورشح نفسه فى الانتخابات النيابية القادمة, يحدوه الأمل بإعادة فوزه مع غيره من الحواشي والاتباع والظلمة والانتهازيين بمساعدة اسيادهم الشياطين, سيرا على درب الحزب الوطني المنحل من جهة, ولاعطاء درس للشعب المصري لاحباطة من القيام بثورة ثالثة مفادها بانة حتى لو قام الشعب بمائة ثورة وليست ثورتين فالكلمة العليا في النهاية هي كلمة الشياطين. ]''.

تعطيل الدراسة في مدرستين بسريلانكا من أجل استخدام التلاميذ في حمل ذيل فستان عروس بطول 3 كيلو متر

بمجرد انتهاء مراسم حفل زفاف عروسين في سريلانكا، ظهر أمس الخميس 21 سبتمبر، وقبل أن يستقل العروسين سيارة مغطاة بالزهور الى عش الزوجية، القت الشرطة القبض على العروسين، وقامت باصطحاب العروسين إلى سجن قسم الشرطة بدلا من عش الزوجية، تمهيدا للتحقيق معهما بتهمة التسبب في تعطيل الدراسة بمدرستين ابتدائي، بعد أن استعان العروسين بعدد 350 تلميذ وتلميذة من المدرستين خلال ساعات الدراسة لحمل قطار ذيل فستان زفاف سارى العروس بطول 3 كيلو متر على طريق رئيسي في وسط مدينة كاندي خلال حفل الزفاف، وشملت الاتهامات مديري المدرستين، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الجمعة 22 سبتمبر، بان رئيس وزراء المقاطعة الوسطى ''ساراث اكاناياكا'' كان ضيفا خاصا فى حفل الزفاف، وفوجئ بمداهمة الشرطة موكب حفل الزفاف، وقال رئيس المجلس الوطني في المدينة ''مارينا دي ليفيرا'' لوسائل الإعلام: "ما حدث هو انتهاك لحقوق الأطفال وحرمانهم من التعليم والمخاطرة بأمنهم وإساءة كرامتهم وهي تعد جرائم جنائية''.

إيقاف المطرب الأزهري الشيخ إيهاب يونس عن العمل كإمام وخطيب مسجد وإحالته للتحقيق

يستطيع الان المطرب الأزهري الشيخ إيهاب يونس، إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، أن يغني كما يشاء في الفضائيات ومواخير الليل وهو مستريح الضمير، بعد قرار وزارة الأوقاف المصرية، الذى أصدرته اليوم الجمعة 22 سبتمبر، بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، بعد أن ظهر الشيخ الأزهري الكفيف إيهاب يونس، مساء يوم الاثنين الماضي 18 سبتمبر، فى برنامج "ست الحسن"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، على قناة ONTV الفضائية المصرية، وهو يغني مع فرقته الموسيقية التي أسسها من عازفين مكفوفين يطوف بهم افراح الشوارع ومواخير الليل، أغنية لسّه فاكر لأم كلثوم، لأنه من غير المعقول أن يكون إمام وخطيب مسجد نهارا، ومغني فى المواخير ليلا، وانتقد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 22 سبتمبر، المطرب الازهرى الشيخ يونس، مشيرا: ''بأنه يعمل إماما وخطيبا بمسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة''، كما انتقد الأزهر الشريف شطحات الشيخ يونس، مؤكدا: ''أنه أهان الزي الأزهري''، وأكد مرصد الأزهر في بيان تناقلته وسائل الإعلام، اليوم الجمعة 22 سبتمبر: ''إن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلاب وأهل الفتوى وبالتالي لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون حتى لو كانت هادفة وراقية''، وناشد مرصد الأزهر: ''من يحملون العمامة الأزهرية الالتزام بما يمليه هذا الزِي من الاهتمام بأمور العلم الديني وتبيانه للناس والبعد عن ممارسة ما لم يألفه الناس من حاملي الزي''، وأكد المرصد: ''بأن ارتداء الزي الأزهري أثناء الغناء يتنافى مع وقاره وهيبته واحترامه، التي ترسخت في نفوس المسلمين وارتبطت بصورة جليلة ومهيبة لعلماء الدين''، ورفض المرصد: ''محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه هيبة الزي الأزهري، و ترسيخ صورة نمطية سلبية عنه لتمحو من قلوب الجماهير تلك المكانة والهيبة التي ترسخت عبر قرون عديدة''.

اغتيال الكاتبة السورية المعارضة عروبة بركات مع ابنتها الاعلامية حلا بركات

واصل النظام السوري وأذنابه اغتيال معارضيه السياسيين السوريين المدنيين في المنفى، وقام سفاحين باقتحام شقة المعارضة والكاتبة السورية الدكتورة عروبة بركات، (60 عاماً)، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، بمنطقة اسكودار، في مدينة إسطنبول التركية، فجر اليوم الجمعة 22 سبتمبر، وذبحها بالسكين، مع ابنتها حلا بركات، (22 عاماً)، الإعلامية بالقسم الإنجليزي في الأورينت نت، وفروا هاربين، وقامت شذى بركات، شقيقة عروبة بركات، وشبكة الثورة السورية، بتعزية الشعب السوري، عبر بيانات علي الفيسبوك، على قيام "يد الظلم والطغيان" باغتيال عروبة بركات وابنتها حلا بركات، وسبق قيام النظام السوري باغتيال عدد من الصحفيين السوريين في تركيا، بتواطؤ النظام التركي نفسه، مع ميليشيات حزب الله، أبرزهم ناجي الجرف، و زاهر الشرقاط، في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، واكتفت السلطات التركية، التي تتظاهر بمحاربة النظام السوري وداعش والأكراد، بإصدار بيانات الشجب والاستنكار عند وقوع كل عملية اغتيال جديدة للمعارضين السياسيين السوريين المدنيين في المنفى بتركيا.

مشروع قانون سحب الجنسية المصرية بين استهداف المعارضين والمصلحة العامة وعصابات الارهاب

جاء إقرار وموافقة الحكومة المصرية، أمس الأربعاء 20 سبتمبر 2017، على مشروع قانون يوسع حالات سحب الجنسية المصرية من أصحابها، في أول تعديل مقترح على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، الخاص بالجنسية المصرية وطرق اكتسابها أو فقدانها، ليثير جدل واسع حول كون مشروع القانون المنتظر قيام مجلس النواب بفرضة لاحقا مع بدء دور الانعقاد القادم للبرلمان المصري، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، يندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعية والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف المعارضين، وتناقلت وسائل الإعلام تأكيد معارضون ونشطاء حقوقيون أن هذا القانون المقترح غير دستوري، وفضفاض للغاية من ناحية الألفاظ والأهداف، وسيجري استخدامه كوسيلة لعقاب معارضين سياسيين، ولن يساعد مصر في مكافحة الإرهاب، وقال الدكتور عصام عدوي، المحامي أمام محكمة النقض والدستورية العليا، في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "هذا القانون غير دستوري، وسيسقط في حال إقراره مهما طال الوقت"، وأضاف: "القوانين الحالية المنظمة للجنسية المصرية، منذ عهد الملكية وبما فيها القانون 26 لسنة 1975، كافية تماما لمعالجة هذا الموضوع، وهي تشترط أن يكون الشخص قد استخدم القوة والعنف لتغيير نظام الحكم، أو انخرط في أعمال خيانة، أو تجسس، أو ما شابه"، وقال أحمد مفرح، محامي وباحث حقوقي في منظمة "لجنة العدالة" في جنيف إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017: "القانون الدولي يمنع سحب الجنسية، فالمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحظران سحب الجنسية"، واضاف: "هذا التعديل يأتي في سياق محاولة النظام المصري قمع معارضيه واستهدافهم، ولا يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر"، ويتضمن تعديل مشروع القانون إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق: ''بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة''، كما ينص التعديل: ''على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعا لوالدته، لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر''، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق: ''بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج أو في الداخل''.