لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
أمر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بإرسال لجنة من التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالسويس الدكتور محمد غزال للكشف عن مصدر كمية من الأدوية عثر بعض المواطنين عليها مساء أمس الاثنين ملقاة كتلال قمامة عند كورنيش السويس القديم. وتم رفع الأدوية وتنظيف المكان وعمل تقرير و محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه جانبا من اسس حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, والتي جاهر ببعضها بكل سفالة, فى اليوم السابق 25 سبتمبر 2013, خلال قيام أعضاء لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, بقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, ورفض ممثل حزب النور المشاركة في الترحم على شهداء الجيش والشرطة, وجاء المقال حرفيا على الوجة التالى, ''[ عقب استشهاد اللواء نبيل فراج مساعد وزير الداخلية, يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر 2013, برصاص إرهابيين خلال حملة أمنية على منطقة كرداسة بالجيزة, حددت لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور, جلسة انعقادها يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2013, للوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, وهرولت قيادات حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, باصدار تعليمات حازمة وقاطعة الى ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين التأسيسية لصياغة الدستور، بعدم مشاركته فى الوقوف دقيقة حداد على روح شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الإرهاب, بدعوى أنها تعد من الكبائر والمحرمات, وفق مفهوم حزب النور السلفي الديني الإرهابى المتطرف, وتشمل المحرمات وفق منظورهم المتطرف ''الوقوف وقراءة الفاتحة على شهداء الجيش والشرطة'', و ''الوقوف تحية لعلم مصر'', و ''الوقوف تحية للسلام الوطنى'', و ''تحية المسيحيين او تهنئتهم فى اعيادهم'', و ''ان شهداء الجيش والشرطة لاتجوز عليهم الرحمة'' بزعم ''محاربتهم من يرفعون رايات القاعدة والاخوان'', و ''قيام الجيش والشرطة بالقبض على العديد من قيادات واعضاء حزب النور السلفى فى معظم محافظات الجمهورية بتهمة مشاركتهم فى اعمال الارهاب مع جماعة الاخوان'', و ''قيام الشرطة بالقبض على امين حزب النور السلفى فى منطقة كرداسة بالقاهرة بتهمة الارهاب'', وبالفعل نفذ ممثل حزب النور السلفى الدينى المتطرف, تعليمات اسيادة الية, ورفض الوقوف مع اعضاء لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور, امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013, فى قاعة مبنى مجلس الشورى, دقيقة حداد لقراءة الفاتحة, على روح الشهيد اللواء نبيل فراج, وشهداء الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, كما هو مبين فى الصورة المرفقة المنشورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, فى موقف متدني منحل, لايرتكبه حتى الد اعداء مصر, واشاح ممثل حزب النور السلفى بوجهة, ولوح بيدة امتعاضا, عندما نهرة عمرو موسى رئيس اللجنة, على عدم وقوفة مع 49 من زملائة, لقراءة الفاتحة على ارواح شهداء الجيش والشرطة, وامعن ممثل حزب النور السلفى فى عنجهيتة وتكبرة واستعلائة, وقام بوضع ساقا على ساق, خلال لحظات قراءة زملائة الفاتحة على الشهداء, دون احترام لقدسية الموقف وحرمة الموتى وذكرى الشهداء, ولم يكن ينقص سوى قهقهتة ضاحكا بسخرية بصوت ثاقب, خلال قراءة زملائة الفاتحة, هكذا هو منهج حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف الجاهل, مستحدث السياسة, والراقص على سلالمها, والذى يتوهم نفسة بانة الاحق بوراثة جماعة الاخوان الارهابية, بحكم كونة شريكها فى منهج تطرفها, وتداعيات كوارثها, واعمال ارهابها, بدليل كون نصف الارهابيين القتلى والمقبوض عليهم من السلفيين, وقد ادى قيام لجنة الخمسين التاسيسية لصياغة الدستور, بوضع نص مادة بضغط الشعب المصرى حملت رقم 74 ضمن مواد الدستور, قضت بمنع قيام اى احزاب او جماعات سياسية على اساس عرقى, او عسكرى, او دينى, الى ذيادة حقد وكراهية وضغينة حزب النور السلفى الدينى الارهابى المتطرف, ضد مصر, وشعب مصر, وثورة 30 يونيو. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الجمعة 26 سبتمبر 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال انتقد فيه موافقة الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي, على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك, على لقاء الرئيس الامريكي باراك اوباما, رغم كل شروره وجرائمه وآثامه فى حق مصر, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ من حق ملايين المصريين الذين رفضوا بجاحة الرئيس الامريكى باراك اوباما, وطلبة عقد اجتماع لة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي, على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك, والذي تم عقده بالفعل يوم أمس الخميس 25 سبتمبر 2014, أن يجاهروا بالأسباب الموضوعية لمعارضتهم عقد هذا الاجتماع, لأنه من غير المعقول ان يتحول باراك اوباما من ذئب دموى خبيث, الى حمل وديع مسالم, بين يوم وليلة, ومن شيطان عربيد, وافاق زنيم, الى ملاك سماوى, بعد كل مافعله من شرور و معاصي وآثام ضد مصر وشعبها, والدول العربية وشعوبها, فاقت شرور و معاصي وآثام كل الادارات الامريكية السابقة على مدار 35 سنة, لمحاولة فرض أجندته الاستعمارية الأمريكية/الإسرائيلية, لتقسيم مصر والدول العربية, وإضاعة القضية الفلسطينية, باستخدام طوابيره من الارهابيين, وتجار السياسة, وأصحاب التمويلات الأجنبية, وارتضاء السلطات المصرية لقاء زعيم عصابة الشرور الأمريكية, كأنما لتكافئة على شروره وجرائمه وآثامه فى حق مصر, فى حين كان الوضع يقتضي رفض قبول طلبة, وسحب السفير المصرى فى امريكا, وطرد السفير الأمريكى فى القاهرة, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين البلدين الى مستوى قائم بالأعمال, مثلما فعلت مصر مع تركيا, او جعلها شبة مجمدة, مثلما فعلت مصر, والسعودية, والامارات, والبحرين, مع قطر, بدلا من معاقبة طوابير الاذناب والاذيال, وترك رأس الافعى تواصل بث سمومها, بحجة تلويح اوباما بتجميد شرة ضد مصر وانهائة تجميد المعونة الامريكية, دون عقابة اولا على الشر الذى قام بارتكابة, لمنع معاودتة ارتكابة فى الخفاء بخسة وغدر ولؤم وخديعة, بعد ان فشل فى تحقيق اهدافة خلال ارتكاب اثامة علنا, حماية مصر من دسائس شيطان امريكا الاعظم, اهم من عودة المعونة الامريكية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه مساعى الصفقات الخبيثة التي كانت تبذل وقتها من خلف الستار خلال وضع دستور ثورة 30 يونيو لمنع إقرار المادة 74 التي تحظر قيام أحزاب تجار الدين, و أحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدي الشعب المصرى لها, إلا انه تم اقرار المادة دون تفعيلها, وكأنما لم يتم اقرارها اصلا, فى خدعة ميكافيلية كبرى دفع ثمنها الشعب المصري غاليا, بعد أن كان قد تصور أنه فرضها على متقمصى دور ولاة الأمور, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ماهذا التهريج و هذه الصفقات المريبة من خلف الستار إن صحت التي تدار بها الاجتماعات السرية لبعض الذين شاء وضعهم ان يكونوا مهيمنين على صناعة القرار المسلوق فى لجنة دستور ثورة 30 يونيو, بعد أن هل علينا اليوم الخميس 26 سبتمبر 2013, مساعد رئيس حزب النور السلفي، من خلال تصريحات صحفية هرع لاعلانها بزهو وفرح ونصر وافتخار بالانتصار قائلا : ''عن توصل حزب النور السلفى لاتفاق مع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, بعدم إقرار المادة 74 والتي تنص على عدم إنشاء الأحزاب على أساس ديني'', وأضاف لتوضيح أبعاد هذا الاجتماع السري الغامض الذى لايعلم الشعب المصرى عنه وما تم التوصل إليه شيئا لأنه مناقضا لأهداف ثورة 30 يونيو 2013 قائلا : ''بأن الاجتماع جرى أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 وضم رئيس حزب النور السلفي ورئيس لجنة الدستور ومقرر نظام الحكم فى لجنة الدستور وممثلين عن الأزهر, وتم خلاله بحث كافة المواد الخلافية والتي من بينها المادة 74'', انها فضيحة كبرى بكل المقاييس ان صحت هذة الادعاءات وخروجا عن مسار ثورة 30 يونيو 2013 وتقويضا لمطالب الشعب المصرى بعدم قيام احزاب على اساس دينى ومنع قصر احتكار الدين والاتجار بة على مجموعة معينة وضربة موجعة للحرب على الارهاب واهدارا لدماء مئات الشهداء الذين سقطوا فى الحرب على الارهاب وانتهاكا لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم الاثنين الماضى 23 سبتمبر 2013 بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما ينبثق عنهم, وخضوعا لمطالب تنظيم الاخوان المحظور بحكم قضائى وخلايا الاخوان النائمة وعلى راسها حزب النور السلفى وسجودا للهيمنة الامريكية والاسرائيلية والاوروبية وقطر وتركيا وايران وجماعة الاخوان الارهابية وحركة حماس الارهابية الذين يطالبون جميعا بالغاء المادة المذكورة, افيدونا ايها السادة فى لجنة الدستور بحقيقة صفقات الاجتماع السرى الغامض حتى يمكن للشعب المصرى ان يتحرك بسرعة لتصحيح المسار الخاطئ ويتصدى للابتزاز السياسى بتوسيع رقع الارهاب واستخذاء البعض فى لجنة الدستور والهيمنة والضغوط الاجنبية ويضع دستورا يعبر عن الشعب المصرى وليس عن الارهابيين وخلايا الاخوان النائمة واحزاب تجار الدين والهيمنة الامريكية وصفقات السياسة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه المساعي الميكافيلية التي كانت تبذل وقتها من أجل ترقيع دستور عصابة الإخوان بدلا من نسف معظم مواد هذا الدستور الجهنمي, وأحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدي الشعب المصرى لها, وتم وضع مواد دستورا ديمقراطيا شاملا وإحباط ترقيع دستور عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استمر الخلاف قائما بين العديد من أعضاء لجنة الخمسين لإعداد دستور ثورة 30 يونيو, حول موضوعا رئيسيا هاما وهو هل تقوم اللجنة بوضع دستور جديد لمصر أو تكتفى بمجرد تعديل بعض مواد دستور 2012 لولاية الفقيه المعطل, معظم الأعضاء طالبوا بتعديل الدستور بالكامل, وهو ما يعني وضع دستور جديد للبلاد, وبعض الأعضاء وفي طليعتهم حزب النور السلفى والسائرين على دربه طالبوا بالاكتفاء بتعديل بعض مواد دستور ولاية الفقيه المعطل, والحقائق الناصعة تقول بأن دستور ولاية الفقيه المعطل تم سلقه بإجراءات باطلة فى ساعتين بمعرفة جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها بدعم فرمان رئاسى جائر لايملك صاحبة اصدارة ولجنة صياغة دستور ومجلس شورى مطعون ضدهما وصدر لاحقا حكما ببطلانهما وحلهما وفرض قسرا وقهرا فى مسرحية هزلية على جموع الشعب المصرى ويعد وصمة عار فى جبين البشرية منذ بدء الخليقة, ولولا هذا الدستور الاستبدادى العنصري الطائفي الارهابي العجيب لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ما كانت اصلا قد قامت ثورة 30 يونيو 2013, وتلك الحقائق الدامغة سطرتها كتب التاريخ عن اهم اسباب اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل مرسى واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية وصدور لاحقا حكما بحظرها وحلها, وكان الهتاف الاول للشعب المصرى خلال مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 ''الشعب يريد اسقاط النظام'' بكل اركانة وليس جانب منة كما حدث خلال ثورة 25 يناير2011, ولم يختلف احد على ان المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية كان يوم اصدار الفرمان الجائر لمرسى والمسمى اعتباطا بالاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 بتحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى المطعون ضدهما من الطعون القضائية لتمكينهما من سلق دستور 2012 لولاية الفقية, وحشد الاخوان فى الدستورالتفصيل عجائب وغرائب الكون وخلاصة ارهاصات الحكام الطغاة على مر العصور وعشرات المساوئ والمخازى والازراء بحيث صار علاج هذا الدستور يتمثل فى نسفة وتدميرة بموادة الملعونة وليس ترقيعة ليظل جاثما على صدر الشعب المصرى يذكرهم بعام حكم الظلام والارهاب, ووضع دستورا جديد بدل من مواد دستور الاخوان المشئوم الذين اردوا بة هلاك الشعب المصرى وتسبب فى هلاكهم هم, الشعب المصرى يريد دستورا جديدا للبلاد نابع من ثورة 30 يونيو 2013 ومعبرا عن اهداف ثورة 25 يناير2011 وليس من مخلفات نظام حكم الاخوان الارهابى. ]''.
أقامت القنصلية السعودية إحتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ 87 برئاسة الوزير المفوض عبدالله بن مضيف الطلحي القنصل العام بالسويس وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصر والسعودية ثم ألقى الوزير المفوض للقنصلية السعودية كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على العلاقة الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وحضر الاحتفال اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى واللواء محمد جاد مدير أمن السويس والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس
في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 25 سبتمبر 2016، صدرت توصية مفوضى الدولة، فى القضية التى كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى وقتها، تطالب برفض إجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى متابعة وكتابة التقارير ضد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، وجاءت توصية مفوضى الدولة فى القضية: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاحقا، بجلسة أول مارس 2017، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. لرفعها من غير ذى صفة. ونشرت يوم صدور توصية مفوضى الدولة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ طالبت توصية مفوضى الدولة، اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى التى تطالب برفض إجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى متابعة وكتابة التقارير ضد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، وكانت وزارة الداخلية قد قامت بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد أحدث منظومة استخباراتية فى العالم، لاستخدامها في متابعة المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، ''سرا'' دون اخطار الرأي العام بها اولا، واعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة الأجهزة الاستخباراتية''، تحت مسمى تسويق رومانسى حالم لمحاولة تسويقها فى الأسواق الشعبية يدعى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. ، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها، ودون طرحها أولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل إعداد تشريع بشأنها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية بما يسمى ''منظومة قياس الرأي العام''، أحكام مواد الدستور وحقوق المصريين، وقام المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم 63055 لسنة 68 ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2014/ 2013 المسماة ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. واكدت الدعوى : ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016 توصية مفوضى الدولة فى القضية والتى أوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''. ]''.
