يوم فشل المساعي الميكافيلية لمحاولة عدم اقرار مادة عدم إنشاء أحزاب تجار الدين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه مساعى الصفقات الخبيثة التي كانت تبذل وقتها من خلف الستار خلال وضع دستور ثورة 30 يونيو لمنع إقرار المادة 74 التي تحظر قيام أحزاب تجار الدين, و أحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدي الشعب المصرى لها, إلا انه تم اقرار المادة دون تفعيلها, وكأنما لم يتم اقرارها اصلا, فى خدعة ميكافيلية كبرى دفع ثمنها الشعب المصري غاليا, بعد أن كان قد تصور أنه فرضها على متقمصى دور ولاة الأمور, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ ماهذا التهريج و هذه الصفقات المريبة من خلف الستار إن صحت التي تدار بها الاجتماعات السرية لبعض الذين شاء وضعهم ان يكونوا مهيمنين على صناعة القرار المسلوق فى لجنة دستور ثورة 30 يونيو, بعد أن هل علينا اليوم الخميس 26 سبتمبر 2013, مساعد رئيس حزب النور السلفي، من خلال تصريحات صحفية هرع لاعلانها بزهو وفرح ونصر وافتخار بالانتصار قائلا : ''عن توصل حزب النور السلفى لاتفاق مع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, بعدم إقرار المادة 74 والتي تنص على عدم إنشاء الأحزاب على أساس ديني'', وأضاف لتوضيح أبعاد هذا الاجتماع السري الغامض الذى لايعلم الشعب المصرى عنه وما تم التوصل إليه شيئا لأنه مناقضا لأهداف ثورة 30 يونيو 2013 قائلا : ''بأن الاجتماع  جرى أول أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2013 وضم رئيس حزب النور السلفي ورئيس لجنة الدستور ومقرر نظام الحكم فى لجنة الدستور وممثلين عن الأزهر, وتم خلاله بحث كافة المواد الخلافية والتي من بينها المادة 74'', انها فضيحة كبرى بكل المقاييس ان صحت هذة الادعاءات وخروجا عن مسار ثورة 30 يونيو 2013 وتقويضا لمطالب الشعب المصرى بعدم قيام احزاب على اساس دينى ومنع قصر احتكار الدين والاتجار بة على مجموعة معينة وضربة موجعة للحرب على الارهاب واهدارا لدماء مئات الشهداء الذين سقطوا فى الحرب على الارهاب وانتهاكا لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم الاثنين الماضى 23 سبتمبر 2013 بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما ينبثق عنهم, وخضوعا لمطالب تنظيم الاخوان المحظور بحكم قضائى وخلايا الاخوان النائمة وعلى راسها حزب النور السلفى وسجودا للهيمنة الامريكية والاسرائيلية والاوروبية وقطر وتركيا وايران وجماعة الاخوان الارهابية وحركة حماس الارهابية الذين يطالبون جميعا بالغاء المادة المذكورة, افيدونا ايها السادة فى لجنة الدستور بحقيقة صفقات الاجتماع السرى الغامض حتى يمكن للشعب المصرى ان يتحرك بسرعة لتصحيح المسار الخاطئ ويتصدى للابتزاز السياسى بتوسيع رقع الارهاب واستخذاء البعض فى لجنة الدستور والهيمنة والضغوط الاجنبية ويضع دستورا يعبر عن الشعب المصرى وليس عن الارهابيين وخلايا الاخوان النائمة واحزاب تجار الدين والهيمنة الامريكية وصفقات السياسة. ]''.

يوم فشل المساعي الميكافيلية لمحاولة ترقيع دستور عصابة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 26 سبتمبر 2013, نشرت على هذه الصفحة مقالا انتقد فيه المساعي الميكافيلية التي كانت تبذل وقتها من أجل ترقيع دستور عصابة الإخوان بدلا من نسف معظم مواد هذا الدستور الجهنمي, وأحبطت المحاولة لاحقا نتيجة تصدي الشعب المصرى لها, وتم وضع مواد دستورا ديمقراطيا شاملا وإحباط ترقيع دستور عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استمر الخلاف قائما بين العديد من أعضاء لجنة الخمسين لإعداد دستور ثورة 30 يونيو, حول موضوعا رئيسيا هاما وهو هل تقوم اللجنة بوضع دستور جديد لمصر أو تكتفى بمجرد تعديل بعض مواد دستور 2012 لولاية الفقيه المعطل, معظم الأعضاء طالبوا بتعديل الدستور بالكامل, وهو ما يعني وضع دستور جديد للبلاد, وبعض الأعضاء وفي طليعتهم حزب النور السلفى والسائرين على دربه طالبوا بالاكتفاء بتعديل بعض مواد دستور ولاية الفقيه المعطل, والحقائق الناصعة تقول بأن دستور ولاية الفقيه المعطل تم سلقه بإجراءات باطلة فى ساعتين بمعرفة جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها بدعم فرمان رئاسى جائر لايملك صاحبة اصدارة ولجنة صياغة دستور ومجلس شورى مطعون ضدهما وصدر لاحقا حكما ببطلانهما وحلهما وفرض قسرا وقهرا فى مسرحية هزلية على جموع الشعب المصرى ويعد وصمة عار فى جبين البشرية منذ بدء الخليقة, ولولا هذا الدستور الاستبدادى العنصري الطائفي الارهابي العجيب لنظام حكم المرشد وولاية الفقية ما كانت اصلا قد قامت ثورة 30 يونيو 2013, وتلك الحقائق الدامغة سطرتها كتب التاريخ عن اهم اسباب اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل مرسى واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية وصدور لاحقا حكما بحظرها وحلها, وكان الهتاف الاول للشعب المصرى خلال مظاهرات ثورة 30 يونيو 2013 ''الشعب يريد اسقاط النظام'' بكل اركانة وليس جانب منة كما حدث خلال ثورة 25 يناير2011, ولم يختلف احد على ان المسمار الاخير فى نعش نظام حكم مرسى وعشيرتة الاخوانية كان يوم اصدار الفرمان الجائر لمرسى والمسمى اعتباطا بالاعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 بتحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى المطعون ضدهما من الطعون القضائية لتمكينهما من سلق دستور 2012 لولاية الفقية, وحشد الاخوان فى الدستورالتفصيل عجائب وغرائب الكون وخلاصة ارهاصات الحكام الطغاة على مر العصور وعشرات المساوئ والمخازى والازراء بحيث صار علاج هذا الدستور يتمثل فى نسفة وتدميرة بموادة الملعونة وليس ترقيعة ليظل جاثما على صدر الشعب المصرى يذكرهم بعام حكم الظلام والارهاب, ووضع دستورا جديد بدل من مواد دستور الاخوان المشئوم الذين اردوا بة هلاك الشعب المصرى وتسبب فى هلاكهم هم, الشعب المصرى يريد دستورا جديدا للبلاد نابع من ثورة 30 يونيو 2013 ومعبرا عن اهداف ثورة 25 يناير2011 وليس من مخلفات نظام حكم الاخوان الارهابى. ]''.

القنصلية السعودية بالسويس تقيم احتفالية باليوم الوطني الـ 87 للمملكة

أقامت القنصلية السعودية إحتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الـ 87 برئاسة الوزير المفوض عبدالله بن مضيف الطلحي القنصل العام بالسويس وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني للبلدين الشقيقين مصر والسعودية ثم ألقى الوزير المفوض للقنصلية السعودية كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على العلاقة الوطيدة والممتدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وحضر الاحتفال اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس واللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميدانى واللواء محمد جاد مدير أمن السويس والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس

يوم صدور توصية مفوضى الدولة بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء ممارسة توريد منظومة متابعة المدونين على مواقع التواصل

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 25 سبتمبر 2016، صدرت توصية مفوضى الدولة، فى القضية التى كانت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى وقتها، تطالب برفض إجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى متابعة وكتابة التقارير ضد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها، وجاءت توصية مفوضى الدولة فى القضية: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لاحقا، بجلسة أول مارس 2017،  بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. لرفعها من غير ذى صفة. ونشرت يوم صدور توصية مفوضى الدولة، مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ طالبت توصية مفوضى الدولة، اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016، فى الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى التى تطالب برفض إجراء وزارة الداخلية ممارسة عالمية لاستيراد وفرض أحدث منظومة استخباراتية فى العالم لاستخدامها فى متابعة وكتابة التقارير ضد أصحاب الصفحات على مواقع التواصل ومنها الفيسبوك وجوجل وتويتر واليوتيوب وغيرها: ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، وكانت وزارة الداخلية قد قامت بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014، لتوريد أحدث منظومة استخباراتية فى العالم، لاستخدامها في متابعة المصريين المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل واليوتيوب وغيرها، ''سرا'' دون اخطار الرأي العام بها اولا، واعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، يوم 2 يونيو 2014، ''رسميا'' عن ''منظومة الأجهزة الاستخباراتية''، تحت مسمى تسويق رومانسى حالم لمحاولة تسويقها فى الأسواق الشعبية يدعى ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام. ، بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية بإجراءات التعاقد عليها، ودون طرحها أولا فى حوارا مجتمعيا، وقبل إعداد تشريع بشأنها يتوافق مع المادة 57 من دستور 2014، يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية بما يسمى ''منظومة قياس الرأي العام''، أحكام مواد الدستور وحقوق المصريين، وقام المواطن مصطفى حسين حسن، بأقامة الدعوى رقم 63055 لسنة 68 ق، امام محكمة القضاء الادارى، مختصما وزير الداخلية ووزير المالية بصفتهما، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة  2014/ 2013 المسماة ''مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى'' منظومة قياس الرأي العام.  واكدت الدعوى : ''شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية، فى التجسس والتنصت والتلصص على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى، سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات، او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، دون اذن قضائى، وبدون مصوغ قانونى، فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور، والحقوق والحريات العامة للمصريين، وحرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الامان''، وتداولت القضية امام محكمة القضاء الادارى اكثر من عامين، حتى خرجت علينا اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016 توصية مفوضى الدولة فى القضية والتى أوصت : ''بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة''، برغم تعارضها بكل حججها اللغوية والفقهية مع المادة 57 من دستور 2014 المتعلقة بحريات المصريين، والتى تقضى بدون لف او دوران على الوجة التالى بالنص الواحد حرفيا : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وجاء نص توصية مفوضى الدولة الصادرة اليوم الاحد 25 سبتمبر 2016، على الوجة التالى : ''بإن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم 22 لسنة 2013/2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، والتعرف على الاشخاص الذين يمثلون خطراً على المجتمع وتحليل الأراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.وأضاف التقرير، أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق فى الخصوصية وحرية تداول المعلومات، إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أى حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الذى يقتضيه صالح المجتمع، وأن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغاً على الأمن القومى المصرى يستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور فى حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة ، وأن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام والأمن العام والأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها، والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أى شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى''. ]''.

يوم تسبب رصاص بلطجية الاتاوات بالسويس فى تحطيم 10 سيارات

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012. نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه مظاهرات سائقى سيارات الأجرة ميكروباص على خط النقل الداخلي الأربعين/السادات. ضد مافيا الاتاوات. ونزول مدير أمن السويس حينها للسائقين وبحث مظالمهم. وجاء المقال على الوجة التالي, ''[ حذر سائقى السيارات الأجرة ميكروباص نقل داخلى بالسويس خط الأربعين/السادات خلال مظاهراتهم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 امام مديرية امن السويس ضد قيام مجموعة من البلطجية المسلحين بالأسلحة الآلية بتحطيم حوالى 10 سيارات أجرة ميكروباص مساء الاثنين 24 سبتمبر 2012 برصاص الاسلحة الالية لرفض السائقين سداد إتاوة 10 جنية على كل سيارة فى اليوم الى البلطجية. حذروا من قيام البلطجية فى وقت لاحق بفرض الإتاوات على كل مواطن يسير فى الشارع ولن يكتفوا بفرضها على كل سيارة اجرة فى الوقت الراهن. وصار امام مدير امن السويس أمران لا ثالث لهما الأول الاعتراف بالفشل فى مواجهة البلطجية واعادة الامان الى الشارع السويسى وحمل مدير أمن السويس عكازة والرحيل عن المدينة. والثانى الضرب بيد من حديد على مافيا البلطجة والجريمة المنظمة والانفلات الأمني واستعادة ثقة المواطنين بالسويس فى الامن والامان. ]''.

يوم الحكم بالسجن ضد ثلاثة متطرفين قاموا بذبح طالب بسبب جلوسه مع خطيبته في حديقه عامة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة وصف الصورة المرفقة المنشورة، وجاء الوصف على الوجة التالي, ''[ أصدرت محكمة جنايات السويس بعد عصر اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2012، الحكم ضد ثلاثة متطرفين، قاموا بذبح وقتل طالب الهندسة أحمد حسين عيد، يوم 25 يونيو 2012، أثناء جلوسه مع خطيبته فى حديقة عامة بمدخل مدينة بورتوفيق بالسويس، بدعوى عدم أحقيته في الجلوس معها وهو خطيب حتى يعقد قرانه عليها ويتزوجها، وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد الجناة المتهمين المتطرفين الثلاثة وهم وليد حسين بيومى، عامل، ومجدى فاروق معاطى، موظف بجهاز التجميل والنظافة بمحافظة السويس، وعنتر عبدالنبى سيد، عامل. ]''.

لحظات انهيار متهم بتهريب 15 طن بانجو أمام مدير امن السويس

فى مثل هذا الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2012, نشرت على هذه الصفحة, وصف مقطع الفيديو المرفق, وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ عقب إحباط الشرطة تهريب 15 طن مخدرات بانجو, مع سائق سيارة نقل تريلا قادمة من جنوب سيناء, عبر نفق الشهيد أحمد حمدى, كانت فى طريقها الى القاهرة, انهار المتهم أمام اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس وبكى فوق صدرة. ]''.