فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه تداعيات مساوئ نظام حكم ''موزة هانم'', المنتظر حدوثها فى قطر, ضد ''موزة هانم''وزوجها ونجلها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ هل تتسبب ''موزة هانم'', حاكمة قطر الفعلية من خلف الستار, فى تقويض نظام الحكم في قطر بأفعالها وتتعرض لنفس مصير ''شجرة الدر'', بغض النظر عن ارتفاع مكانة ''شجرة الدر'', عن مكانة ''موزة هانم'', فى ظل كون الاثنين ''موزة هانم'' و ''شجرة الدر'', حاكمت كلا منهن من خلف الستار باسم ازواجهن وابنائهن, بعد وفاة زوج ونجل ''شجرة الدر'', وقلة حيلة زوج ونجل ''موزة هانم'', وتم تقويض نظام حكم ''شجرة الدر'' ولقت مصرعها بطريقة بشعة ضربا بالنعال, فى حين لاتزال ''موزة هانم'' تعبث فى قطر فسادا فى انتظار مصيرها المحتوم على طريقة ''شجرة الدر'', بعد أن ضاق الشعب القطرى ذرعا بحكمها وتبديد المليارات من أمواله فى أعمال إجرام الجماعات الإرهابية والمغامرات الفاشلة لإيجاد دور دولي وهمي لإمارة قطر على جماجم الضحايا وأنهار الدماء, التي لاتتعدى مساحتها وعدد سكانها عن مساحة وعدد سكان كفر البطيخ بمحافظة دمياط, من خلال الدسائس والمؤامرات والإرهاب ضد العديد من الدول العربية لمحاولة تقويضها لحساب امريكا واسرائيل واذنابهم من عصابات الاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وحزب الله والإخوان وحماس, نظير عدم قيام أمريكا عن طريق جواسيسها و طابورها الخامس, بإسقاط نظام حكم ''موزة هانم'', القائم على اهدار مليارات الشعب القطرى فى اثارة القلاقل بالدول العربية, وسداد الرشاوى للحصول على اقامة مونديال كرة القدم لعام 2022 فى قطر, وتحويل قطر الى بورصة عالمية للنخاسين وتجارة العبيد من عمال الدول الاسيوية الفقيرة وتسخيرهم, والهاء الشعب القطرى بذيادة دخلة لتجاهل مساؤى نظام حكم ''موزة هانم'', والحقيقة يستحق المدعو حمد زوج ''موزة هانم'' الحاكم السابق لقطر, والمدعو تميم نجلها الحاكم الحالى لقطر, الاعدام شنقا فى ميدان عام على جرائمها, بعد ان ارتضيا اذلاء خانعين سلب ارادتهما وجعلهما هياكل ادمية متحركة من ضحايا ''موزة هانم'' مع الشعب القطرى ]''.
بعد أكثر من 30 سنة من توقف التلفزيون السعودي عن إذاعة الحفلات الغنائية، خصوصا النسائية، تجاوبا مع المحافظون المتشددون الذين يعتبرون الغناء حرام، عرضت القناة الثقافية السعودية، منذ منتصف ليل أمس الاثنين 2 أكتوبر، وحتى الساعة الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، سهرة فنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم غنت فيها "من أجل عينيك"، من كلمات عبد الله الفيصل، وألحان رياض السنباطي، ومهدت القناة الثقافية السعودية للسهرة، بنشر تغريدة على حسابها بتويتر، مساء أمس الاثنين 2 أكتوبر، أكدت فيها أنها بصدد إذاعة سهرة فنية لإحدى أغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وتناقلت وسائل الإعلام عن إذاعة بي بي سي، إثارة هذا الحدث انتقادات مناصري التعصب وتنديدهم الشديد بة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، في حين رحب قطاعا كبيرا من المغردين بالسهرة وخطة الملك سلمان تغيير ملامح المجتمع السعودى، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر، عن صحيفة عكاظ السعودية، قولها أن أول ظهور للأصوات النسائية في الإعلام السعودي جاء بعد غياب استمر نحو 3 عقود، وأشارت الصحيفة إلى شروع التلفزيون السعودي خلال الفترة القادمة في عرض حفلات مطربات غير أم كلثوم، مثل فيروز وسميرة توفيق.
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ كشف التقرير الذى نشرته اليوم 3 اكتوبر 2013 مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ونقلته عنها وسائل الإعلام المصرية عن أسباب الهجوم الأرعن الذي يشنه الرئيس التونسى النطع المدعو منصف المرزوقي ضد مصر وشعبها وثورة 30 يونيو فى تصريحات صحفية يومية وفى كلمته الفجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتدخله فى شئون مصر الداخلية, ''وأكدت المجلة فى تقريرها بأن الأحداث التي وقعت في مصر ألقت بظلالها على الأجواء التونسية، مع ازدياد استياء الشعب التونسي من سياسات حكومة النهضة الإسلامية الحاكمة التي تسعى إلى دور أكبر للدين في السياسة مما أدى الى تفاقم الاضطرابات في تونس نتيجة الخلاف حول الدور الذي يلعبه الدين في السياسية في الوقت الذي تتهم فيها المعارضة حزب النهضة الإسلامي بسرقة الثورة التي كانت مفجرة للربيع العربي من خلال التحالف مع الإسلاميين الراديكاليين. وأشارت المجلة إلى أن المشاكل التي كانت وراء الإطاحة بجماعة الإخوان من سدة الحكم في مصر هى نفسها وراء المطالبة بسقوط حكم "النهضة التونسي"، حيث فشلت الحكومة التونسية في إصلاح الإقتصاد وهيكلة مؤسسات الدولة ووضع ميثاق إعلامي وتطهير السلطات الأمنية فضلا عن وضع مصالح الحزب فوق المصلحة الوطنية ومصالح الشعب التونسي. الأمر الذى دفع أحزاب المعارضة التونسية إلى الاستفادة من التجربة المصرية التي أطاحت بالإخوان في 30 يونيو، وتحاول التوحد للإطاحة بالنهضة الذي سعى إلى توطيد حكمه من خلال استبدال مناصب الدولة العليا بقادة الحزب والعمل بالمحسوبية''. فقد توهم المدعو منصف المرزوق بأنه بهجومه الارعن ضد الشعب المصرى وثورة 30 يونيو وتشجيع أتباعه من الإرهابيين على اغتيال قيادات المعارضة التونسية قد يؤدي الى تأخير موعد سقوط ونهاية حكم حزبه بدلا من ان يسعى الى الاستجابة لمطالب الشعب التونسي بوضع مصالح الشعب التونسى فوق مصالح حزبة مما يعجل بنهايته مع حزبه مثلما حدث للرئيس المصري المعزول محمد مرسى الذي رفض وضع مصالح الشعب المصرى فوق مصالح عشيرتة الإخوانية مما أدى الى سقوطه مع عشيرته الإخوانية. ]''
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى : ''[ لولا قيام جريدة ''الجارديان'' البريطانية منذ أيام بكشف نظام السخرة والاسترقاق والعبيد والنخاسة الذي ينتهجه نظام الحكم القطرى ضد العمالة الآسيوية خاصة النيبالية القائمة بالانشاءات المقررة لاستضافة مباريات كأس العالم فى كرة القدم عام 2022 لما تبجح مسئولى الفيفا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وبعض دول أوروبا الذين يصدحون رؤوس الناس كل يوم بشعارات جوفاء عن حقوق الإنسان للإعراب فى تصريحات صحفية عن انزعاجهم من قيام نظام الحكم القطرى الذى تطاردة الشبهات القوية باستيلائة على استضافة مباريات كأس العالم عام 2022 بعد دفعة رشاوى بالمليارات لفوزة بالصفقة بتكريس السخرة والاسترقاق والعبيد والنخاسة فى الدولة القطرية كمنهج مثالي للحكم, والحقيقة كما يتابع الجميع يسير نظام الحكم الوراثي بالتنازل أو الانقلاب فى قطر على نهج نظام حكم الرئيس الليبى الأهوج معمر القذافى باهدار اموال الشعب فى الرشاوى و المغامرات الطائشة واعمال الارهاب لمجرد إيجاد دور ونفوذ وهمي على الساحة الدولية, ولا يعتقد الكثيرون استمرار صبر الشعب القطرى على طيش حكامة المتعاقبين 42 سنة كما حدث مع القذافي فى ليبيا تحت دعاوى الهاء الشعب القطرى بارتفاع دخله المادى عن طيش حكامة واهدارهم اموالة وسلب حريتة وكبت صوتة وحرمانة الى الابد من الحكم لكون النخوة والمروءة والكرامة والشهامة والانسانية والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لاتباع ولاتشترى وان ذل الشعوب تحت نير الحكام فاقدى الاهلية لايستمر الى الابد لان خيرا للشعب القطرى ان يموت على اسنة رماح زبانية نظام الحكم القطرى الجائر من ان يركع تحت اقدامة ويشاركة بلاهتة ويعيش ذليلا فى قصر شامخ مجردا من النخوة والكرامة والانسانية ويتصف بالجبن والهوان. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ المتابع لشخصية ''موزة هانم'' حاكمة قطر الفعلية, يحتار دائما فى تحليل شخصيتها, ويعجز عن معرفة شخصيتها الحقيقية, لكونها تجمع فى وقت واحد بين 3 شخصيات مزدوجة متناقضة بزاوية 180 درجة بين كل شخصية وأخرى, فهى فى قطر تجمع بين شخصيتين الأولى علنية و موجهة للشعب القطرى وتتقمص فيها دور السيدة الفاضلة المتحجبة المتدينة المتقشفة الخجولة القائمة بأعمال البر والتقوى والخير والإحسان والداعمة والمساندة للشعب القطرى, والأمثلة الحية لتلاميذ وطلاب المدارس والجامعات والشعب القطرى, والشخصية الثانية سرية وتقوم بأدائها من خلف الستار و تتقمص فيها شخصية المرأة المتسلطة على زوجها والتى تقوم بنواهيها بدفعة فى 27 يونيو 1995 للانقلاب على والدة خليفة بن حمد آل ثاني أثناء وجوده فى سويسرا فى رحلة علاج والإطاحة به من السلطة والاحلال مكانة واجباره لاحقا عن التنازل عن السلطة فى 25 يونيو 2013 لنجلها تميم بن حمد آل ثانى والسيطرة على كليهما الزوج والابن وسلب ارادتهما والحكم من خلالهما وجعلهما مجرد واجهة لنظام الحكم فى قطر التى تديره بمعرفتها حسب شطحات اهوائها, والشخصية الثالثة تقوم بأدائها خلال سفرياتها فى الخارج وتتقمص فيها شخصية المرأة المتحررة وتخلع الحجاب وترتدي المايوهات البكيني على الشواطئ والملابس الخليعة والمجوهرات الثمينة فى صالات اللهو والميسر, بحيث يحتار كبار الاطباء النفسيين فى تحليل شخصية هذا المراة الحيزبون, وبرغم ان زوجها النطع خليفة بن حمد ال ثانى رجلا مزواجا متزوجا من 3 سيدات هم بترتيب الزواج بهن مريم بنت محمد وموزة بنت ناصر ونورة بنت خالد ولدية جيش عرمرم من الابناء مكون من عدد 24 ولد وبنت بينهم 11 ولد و13 بنت هم بترتيب مولدهم فى البنين مشعل وفهد وجاسم وتميم وجوعان وخالد وعبدالله وحمد وخليفة وثانى والقعقاع, وفى البنات المياسة وهند ولولوة ومها وروضة وفاطمة ودانة والعنود ومريم ومشاعل وسارة وعائشة وحصة, الا ان الزوجة الثانية ''موزة هانم'' بمكرها ودهائها وسعة حيلتها استطاعت السيطرة على زوجها وتجريدة من شخصيتة وارادتة بحيث جعلها السيدة الاولى فى قطر واخفى زوجتية الاخريتين فى قصورة الشاهقة كما اجبرتة عن التنازل عن ولاية عرشة المهتز لنجلها الاثير تميم برغم ان ترتيبة مع اشقائة الذكور ياتى فى المرتبة الرابعة, وفى الوقت الذى اخضعت ''موزة هانم'' زوجها ثم نجلها لها وسلبت ارادتهما فانها بدهائها خضعت بالتالى للهيمنة الامريكية لحماية عرشها من باقى الاسر القطرية الطامعة فى الحكم من جهة ومن الشعب القطرى الذى يسعى لانهاء هذة المهازل واعادة الحكم الية من جهة اخرى, وارغمت زوجها على الخضوع دون نقض او ابرام للاجندة الامريكية والاسرائيلية وانشاء اكبر قاعدة عسكرية امريكية فى الشرق الاوسط على اراضى قطر تسمى قاعدة السلية, وفتح مكاتب لاسرائيل فى قطر للتجسس منها على الدول العربية, ودعم الارهابيين فى الدول العربية ومنها جماعة الاخوان الارهابية من اموال الشعب القطرى, وتحريضهم على اثارة القلاقل والاضطرابات فى الدول العربية من جانب وباستخدام قنوات الجزيرة من جانب اخر لتقسيمها, والهاء الشعب القطرى بما يسمى الانتخابات البلدية المحلية التى نظمت للمرة الاولى عام 1999 دون منحة باقى حقوقة الوطنية والمتمثلة فى الانتخابات النيابية والتشريعية وحقة فى حكم بلدة بنفسة وترشحة لمنصب الحاكم وباقى المناصب الرفيعة فى الدولة, وفرض دستور مسخرة على الشعب القطرى يقنن الوضع الشمولى الموجود, وحتى الان تتواصل دسائس ومؤامرات ''موزة هانم'' لتنفيذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية نظير دعم عرشها وحكم قطر من خلال زوجها ثم نجلها ضد الشعب القطرى الذى صار حتى الان لاحول ولاقوة لة مثل زوجها ونجلها الى حين انفجار بركان ثورة غضبة ورفضة حكم النخاسة والذل والعار وتبديد اموالة لتنفيذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية باعمال الارهاب. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة دفعة 2010, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ أصدر المجلس الأعلى للقضاء, قرارا تاريخيا مشرفا قضى فيه برفع اسم 200 عنصر إخوانى من كشوف المقبولين فى النيابة العامة دفعة 2010, بعد أن كانت جماعة الإخوان الإرهابية, قد تدخلت خلال عام حكم الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى, وقامت بدسهم جورا فى سلك القضاء لمحاولة اختراقه, برغم عدم صلاحيتهم للعمل فى القضاء, وكون كل مؤهلاتهم أنهم من ابناء واقارب العديد من القيادات الإخوانية, وبينهم نجل المستشار أحمد سليمان وزير عدل الرئيس الإخواني المعزول مرسى, وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء, تأكيدًا على ضرورة ألا يكون لأعضاء النيابة أو القضاء أي انتماءات سياسية أو حزبية، وعندما نسترجع معا أحداث الحرب التي أعلنتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال توليها السلطة ضد القضاء المصرى, نرى عجبا, منها إصدار الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فرمانه الاعجوبة الذى انتهك بموجبه استقلال القضاء وحصن فرماناتة الرئاسية, ولجنة صياغة الدستور الإخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, من الطعن, وعين بموجبة نائب عام اخوانى ملاكى, وحرض عناصر إخوانية لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور الاخوانى, ومجلس الشورى الاخوانى, حتى انتهائهما من سلق دستور الاخوان الباطل, وقيام جماعتة الارهابية بتسيير المظاهرات الاخوانية المفتعلة للهتاف ضد القضاء امام دار القضاء العالى تحت شعار ما اسمتة جورا وبهتانا ''تطهير القضاء'', لمحاولة التغطية على مساعيها لسلق تشريع جائر يمكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وفصل حوالى ثلاثة الاف قاض وتعيين جيش عرمرم من العناصر الاخوانية الارهابية مكانهم, وعقد القضاة فى جميع تخصصاتهم جمعيات عمومية رفضت بالاجماع المخطط الاخوانى, ومنهم نادى القضاة, والنيابة الادارية, وقضاة مجلس الدولة, وقضاة محكمة النقض, وقيام العديد من القضاة فى المحاكم المختلفة خلال النطق بالحكم فى قضايا عادية باصدار بيانات ينددون فية بالمخطط الارهابى الاخوانى ضد القضاء فى سابقة فريدة من نوعها, وتنظيم الشعب المصرى اكثر من مليونية للتضامن مع القضاء المصرى ضد حرب نظام حكم الاخوان الارهابى على القضاء, وحضور رئيس منتديات المحاكم فى العالم الى مصر لتاكيد رفض انتهاك استقلال القضاء المصرى, وتعليق العديد من المحاكم الدستورية فى العالم بعض جلساتها احتجاجا على انتهاك استقلال القضاء المصرى, ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا بالعناصر والمليشيات الاخوانية لمنعها من الانعقاد, عندما نسترجع كل هذة الحروب الاخوانية ضد القضاء, والتى تزامنت مع حروب اخوانية اخرى مشابهة قاموا باعلانها فى نفس الوقت ضد الازهر الشريف, والقوات المسلحة المصرية, وجهاز الشرطة, والصحافة والاعلام, لاخوانتهم, سنرى بوضوح السذاجة السياسية المفرطة التى وقعت فيها جماعة الاخوان الارهابية لمحاولة اخوانة مؤسسات الدولة بالتهديد والوعيد, على وهم اقامة سلطة فاشية ديكتاتورية ابدية تتجر فى الدين, ضاربة بجهل وغباء وطمع وغرور اجوف عرض الحائط برفض غالبية الشعب المصرى مخططتها الارهابية الماسونية, وتحول حروبها ضد مؤسسات الدولة والشعب الى معاول هدم فى نظام حكمها حتى سقطت فى شر اعمالها الارهابية التى حاولت بها سرقة مصر بشعبها, وقام الشعب المصرى باسقاطها عن السلطة فى الاوحال مع دستورها الاخوانى الاجرب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, بعد عاما واحدا فقط من تسلقها السلطة, وجعل سنة حكمها الغبراء فى مصر, اضحوكة تاريخية لصقت بها الى الابد, واعطى درسا بليغا لكل الافاقين فى العالم الطامعين فى سرقة اوطانهم, وانهى زمن التخابر والجاسوسية بالجملة لحساب الاعداء, وقضى على منهج المتاجرين بالدين الذين رفعوا لافتة مايسمى اعتباطا بالاسلام السياسى للتغطية على تجارتهم, وحطم اساسات جماعة الاخوان الارهابية فى مصر, وزعزع اركان اساسها فى اوكارها بدول العالم التى تقوقعت بها. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، قبل أيام معدودة من إجراء انتخابات مجلس النواب، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى :''[ ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند، هل تستند على قراءة ما هو موجود على ارض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، الذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السلطة معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقه للانتصار، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السلطة للانتخابات، وان غالبية السلطة فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السلطة، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السلطة صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السلطة بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السلطة تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 فى دستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت علية المشاركة فى وضعها والاشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السلطة للانتخابات، ورفضهم تمخضها عن نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضة الناس خلال الثورتين، وتتعارض مع تطلعات الشعب فى اقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف، بعد فرض قوانين انتخابات طبختها السلطة بمعرفتها لوحدها، لا تمثل المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تشريعات سلطوية جائرة لترضية السلطة، تهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة، وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس. ]''.
