مساوئ الطغاة

الجمعة، 20 أكتوبر 2017

الأوقاف: من أولويات تدريب الدعاة مواجهة الفكر المتطرف

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1676164%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء زيارته و الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية لمحافظة السويس اليوم الجمعة 20 اكتوبر للمشاركة في احتفالات مدينة السويس بعيدها القومي الـ 44 في 24 أكتوبر، بإن وزارة الأوقاف ليس هدفها فقط إعمار المساجد ولكن يمتد دورها للمشاركة المجتمعية وتجهيز المدارس بالإضافة إلى توزيع الطعام واللحوم على الفقراء، وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف تعمل على إقامة دورات ومعسكرات تدريب للأئمة لثقل مهاراتهم الدعوية وإلمامهم بالعلوم لتقديم خطاب ديني متميز، مؤكدا أن من أولويات تدريب الدعاة مواجهة الفكر المتطرف الموجه للتشدد ونشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة، وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية اعتزازه بزيارة مدينة السويس الباسلة لتقديم التهنئة إلى أهلها، وكان في استقبال وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية لمحافظة السويس اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، وإبراهيم جمعة مدير عام الأوقاف بالسويس، والقمص أنطونيوس وكيل مطرانية السويس، والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس، وشملت جولة وزير الأوقاف مفتي الديار المصرية افتتاح مسجد الفردوس بمنطقة عرب المعمل بحى عتاقة بالسويس، ومسجد النور بقرية المهاودة ومسجد عمر بن العاص بقرية كبريت البحارة بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس بعد صيانتهم وتطويرهم بمعرفة وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف : من أولويات تدريب الدعاة مواجهة الفكر المتطرف

السيطرة على حريق غامض داخل شقة أصحابها مسافرون بالسويس

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1676086%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%A9%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3

اندلع حريق في ظروف غامضة داخل شقة أصحابها نوبيون مسافرون بمدينة الصباح بالسويس ،صباح اليوم الجمعة، وتمكنت المطافئ من إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف محتويات الشقة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغا باندلاع حريق داخل شقة أصحابها نوبيون مسافرون تحمل رقم 8 بالدور الثالث في عمارة رقم 26 بحي المحمودية بمدينة الصباح بالسويس. أسرعت سيارات الإطفاء والنجدة والإسعاف والكهرباء والغاز الى مكان الحريق، وتبين عند وصول المطافئ لمكان الحريق بأن باب الشقة مفتوح نتيجة كسر فى كالون باب الشقة ووجود النيران فى حجرات الشقة الثلاث في وقت واحد، ونفى الجيران صلتهم بكسر كالون باب الشقة، وتمكنت المطافئ من إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف محتويات الشقة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

اندلاع حريق في ظروف غامضة داخل شقة أصحابها مسافرون بالسويس

اندلع حريق في ظروف غامضة داخل شقة أصحابها نوبيون مسافرون بمدينة الصباح بالسويس، صباح اليوم الجمعة، وتمكنت المطافئ من إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف محتويات الشقة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغا باندلاع حريق داخل شقة أصحابها نوبيون مسافرون تحمل رقم 8 بالدور الثالث في عمارة رقم 26 بحي المحمودية بمدينة الصباح بالسويس. أسرعت سيارات الإطفاء والنجدة والإسعاف والكهرباء والغاز الى مكان الحريق، وتبين عند وصول المطافئ لمكان الحريق بأن باب الشقة مفتوح نتيجة كسر فى كالون باب الشقة ووجود النيران فى حجرات الشقة الثلاث في وقت واحد، ونفى الجيران صلتهم بكسر كالون باب الشقة، وتمكنت المطافئ من إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف محتويات الشقة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

يوم مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015, بعد 48 ساعة من انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب, نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى لم يسع مع فرض السلطة مهزلة قوانينها للانتخابات لاختلاق شكل سلطوي لمجلس النواب الى ثورة ثالثة لفرض قوانين انتخابات ديمقراطية لإقرار مطالبه فى الحياة النيابية الحقيقية, ولكنه اكتفى ''هذه المرة'', بإرسال رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب, التي بدأت مرحلتها الأولى يومي السبت والأحد 17 و 18 أكتوبر 2015 في 14 محافظة وتراوحت نسبة المشاركة فيها ما بين 15 إلى 16 %". مفادها تمسكه بالديمقراطية الحقيقية, التى قام بثورتين من أجل تحقيقها, بعد أن أعاق بعض من اعتبروا أنفسهم ولاة أمور مصر وشعبها, طريق تحقيقها, استنادا على تراث التخلف الديكتاتورى الذى ينشب مخالبه فى بنيان مصر منذ 63 سنة, ودفعهم, تحت دعاوى شعارات زائفة عن الأمن القومي والمصلحة العليا وحماية مصر لمحاولة تبرير سرقة مصر بشعبها, لتقويض صروح الديمقراطية الحقيقية, والشروع فى معاودة فرض ديكور ديمقراطي بديلا عنها, اعتمادا على جوقة النفاق والضياع, التى تسير فى ركاب كل سلطان, وتكون اول الفارين من ساحة الوغى عندما تاتى ساعة الحساب, وتزين طريق الضلال للسلطان, وتحيل له الباطل حق والحق باطل, وآخرها زعمهم بأن عزوف الشعب عن الانتخابات نتيجة ضعف الأحزاب السياسية, وكأنما ملايين المصريين الذين سبق خروجهم فى عشرات الانتخابات النيابية السابقة والاستفتاءات المختلفة و الثورات المتتالية قد خرجوا فى مصر أخرى موجودة فى كوكب اخر غير كوكب الأرض, بينما حقيقة عزوف الشعب تكمن فى محاولات ولاة الأمور تهميش الأحزاب السياسية, وتشريع مشروعات قوانين انتخابات تعبر عن السلطة ولا تعبر عن الشعب والديمقراطية, وتهميش الأحزاب والبرلمان والحكومة, وتخصص نسبة حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب بالنظام الفردى, وتمكن كل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة من المزاحمة مع الأحزاب السياسية على نسبة العشرة فى المائة الباقية, لتمكين قائمة انتخابية لائتلاف محسوب على السلطة, تم اشهارة فى سرداب جهاز سيادى, وفلول واتباع كل سلطة, من التسلل للبرلمان, وتكوين حزب وطنى اخرا كظهيرا سياسيا للسلطة بنيويوك جديد, لتمرير مراسيم قوانين السلطة الديكتاتورية, وجعل مجلس النواب والحكومة العوبة فى يد السلطة, بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى/حكومى مشترك, قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة, وليس قائما على قائمة ائتلاف السلطة, وفلول واتباع كل سلطة, ومهد تعرض رئيس الجمهورية بالنقد بين وقت واخر لدستور 2014, الذى تم وضعة خلال فترة تولية مهام وزارة الدفاع, للوضع الديمقراطى الديكورى والاستبداد المنهجى الذى يجرى عبر قوانين انتخابات السلطة صناعتة. ومنها قول رئيس الجمهورية يوم الأحد 13 سبتمبر 2015 , خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة", وقول رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015 خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ", وهرولت جوقة النفاق والضياع لتواكب تصريحات رئيس الجمهورية, وأعلن بعض منافقيها عن انشاء حملة تدعو لتعديل الدستور وحذف المواد الديمقراطية فيه وإرساء مواد الطغيان وتقنين توريث الحكم, حتى قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت بها الدستور, وقبل أن يصدر مجلس النواب القوانين المفترض أنها ستكون مفسرة له, وهرولة السلطة بإصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم رئاسية معبرة عن شطحاتها وتقويض الحريات العامة والديمقراطية, ومنها قانون ما يسمى مكافحة الإرهاب, و تغاضت عن اتخاذ إجراءات سياسية حازمة ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط وأفراد شرطة ضد المواطنين, مما هدد بعودة غول وشبيحة وزارة الداخلية ضد الشعب المصرى من جديد, على العموم الشعب المصرى أرسل رسالة واضحة الى القيادة السياسية, من خلال مقاطعة الغالبية العظمى من الشعب المصرى انتخابات مجلس النواب, ولتفعل السلطة ماتشاء بعد أن تلقت الرسالة, وصار امامها طريقين لا ثالث لهما, الاول استمرارها السير فى غيها مع جوقة النفاق والضياع, فى طريق التغول والاستبداد, مثلما سار معهم قبلها عصابة مبارك وعصابة الاخوان, والثانى السير فى طريق الديمقراطية الحقيقية وارادة الشعب المصرى الغالبة, فهل تعى القيادة السياسية رسالة الشعب المصرى اليها قبل فوات الاوان. ]''.

الخميس، 19 أكتوبر 2017

يوم تخبط وزارة الداخلية فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ لايعنى إعلان وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 أكتوبر 2013, القائها القبض على مدير عام مديرية الأوقاف بالسويس, ومدير مكتبه, ومدير عام المساجد الأهلية بالسويس, والعديد من أئمة أكبر وأشهر مساجد السويس, بتهمة التحريض على أعمال الإرهاب لحساب عصابة الاخوان الارهابية, بانها تسير بنجاح فى طريق محاربة إرهاب عصابة الإخوان, كما لا يعني إعلان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, فى بيان رسمى عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013, وقوفه مع الشعب والجيش, بأنه من ابطال الثورة الأبرار, والتغاضي بموجب ذلك عن مساوئه وفشله الذريع فى مواجهة عصابة الإخوان, للأسباب الموضوعية التالية, والمتمثلة فى حرص القوات المسلحة فور اندلاع ثورة 30 يونيو, وقبل إعلانها مساء يوم 3 يوليو, عزل مرسى واعلان خارطة الطريق, على استطلاع موقف وزير الداخلية الذي يشرف على قوات الشرطة, هل هو مع الشعب والجيش, ام مع مرسى واتباعه من الإرهابيين, وكان الرد بأنه مع الشعب والجيش, ومسارعتة الى إصدار بيان رسمى بذلك لمنع أى التباس, نتيجة علمه تماما بان ردة عكس ذلك كان سيسفر عن اقالته فورا من منصبة والتحفظ عليه, قبل إعلان الجيش بيانه لدواعي امنية, ولمنع تلقى الشعب والجيش ضربة فى الظهر من موظف يعتلي إحدى مؤسسات الشعب الهامة, كما ان جميع الاعمال التى قامت بها وزارة الداخلية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, سواء فى فض اعتصامى رابعة والنهضة, او ضبط القيادات والخلايا الاخوانية الارهابية, والتصدى لمظاهرات غوغاء الاخوان, تمت بالتنسيق والعمل المشترك بين الجيش والداخلية وكان للجيش الدور الاعظم فيها, لانة لايمكن ان يهمل شاغل منصب وزير الداخلية من متابعات الجهات السيادية, لان هذا يعنى ببساطة تعريض الوطن للخطر الجسيم عند شطوح وتمرد اى فرد يشغل المنصب ضد ارادة الشعب, ومن هذا المنطلق, ومع تعدد اخفاقات وزير الداخلية فى مواجهة عنف وشغب وارهاب عصابة الاخوان الارهابية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو, اصبح اعفاء وزير الداخلية من مهام منصبة, مطلبا شعبيا وامنيا تفرضة المصالح العليا للوطن, بعد تفاقم فشل وزير الداخلية فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان الى حد وضع بعض الارهابيين سيارة مفخخة امام منزل وزير الداخلية مباشرة, بما يؤكد عجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة, فكيف اذن يمكنة حماية الشعب, وتغاضى وزير الداخلية عن اقالة مديرو الامن المقصرين بالمحافظات لكونهم يسيرون على نهجة, وحتى مديرو الامن المعدودين الذين اضطر وزير الداخلية لاقالتهم نتيجة ضغوط الرائ العام, ومنهم مدير امن اسوان الذى ظل هانئا بمنصبة عشرة ايام كاملة, بعد واقعة قيام مليشيات الاخوان بسحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالتة من منصبة بعد عشرة ايام من حدوث الواقعة, عقب بث نشطاء على اليوتيوب فيديو واقعة سحل كبار قيادات وضباط مديرية امن اسوان, واضطرار وزير الداخلية الى اقالة مدير امن المنيا, بعد خراب مالطا وتحول العديد من قرى المنيا, ومنها قرية دلجا, الى امارات اخوانية ارهابية, وحتى واقعة قيام وزارة الداخلية, اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, بالقبض على مدير عام مديرية الاوقاف بالسويس, ومدير مكتبة, ومدير المساجد الاهلية بالسويس, وعددا من ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, ومنها مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بتهمة استغلال منابر مساجد السويس فى الدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية, والتحريض على القيام باعمال الشغب والعنف والارهاب والتخريب, يحسب ضد وزارة الدخلية ومدير امن السويس, ولايحسب لهم , لاسباب فى غاية البساطة, وتتمثل فى عدم رفع وزارة الداخلية مذكرة للقيادة السياسية عقب ثورة 30 يونيو 2013, تفيد بان ثلاثى ارهاب الاخوان فى مديرية الاوقاف بالسويس, من عتاة عصابة الاخوان, وان عصابة الاخوان قامت خلال سنة حكمها السوداء بعزل مدير عام مديرية الاوقاف السابق, وتنصيب اخوانى مكانة, وان مدير عام اوقاف السويس الاخوانى قام فور تولية منصبة بتعين اخوان فى العديد من المناصب المهمة بالمديرية ومنهما مدير مكتبة ومدير عام المساجد الاهلية بالمحافظة, وان عصابة الاخوان فى اوقاف السويس ظلت شهورا طويلة تقوم بنشر فكر الاخوان عبر منابر مساجد السويس, بعد قيامها باختيار ائمة اكبر واشهر مساجد السويس, من عصابة الاخوان, ودفعهم للتحريض فى المساجد على اعمال العنف والارهاب, ومنهم امام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب الذى اتخذتة جماعة الاخوان الارهابية مكانا لتجمع واحتشاد ميليشياتها قبل خروجهم فى مظاهرات ارهاب بالسويس, ولم تصحو وزارة الداخلية من غيبوبتها الا بعد خراب مالطة, كما عجزت وزارة الداخلية عن ضبط عشرة من كبار قيادات الاخوان بالسويس المتهمين بالارهاب, وفشلت فى تحديد مكان اوكارهم, ومنهم مدير مكتب الاخوان بالسويس, ونواب مجلسى شعب وشورى سابقين, واعضاء فى مجلس شورى عصابة الاخوان, بالاضافة الى عجز وزارة الداخلية عن ضبط العديد من امراء الارهاب فى مصر, ومنهم الارهابيين عاصم عبدالماجد, وطارق الزمر, وجمال حشمت, وعشرات غيرهم فروا باوزار جرائمهم هاربين الى تركيا وقطر ]''.

يوم شطحات عصابة ''ضمير الإخوان'' ضد الشعب المصرى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 20 أكتوبر 2013, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ هل علينا اليوم الاحد 20 اكتوبر 2013, السفير السابق المدعو إبراهيم يسري، عضو مؤسس العصابة المسماة ''جبهة الضمير'' لسان حال جماعة الإخوان الإرهابية, والتى كانت مختصة خلال نظام حكم الاخوان الاسود, بالطبل والزمر لاباطيل وإجرام عصابة الإخوان الإرهابية والزعم بأنها حق, وتم تشكيلها فى الأساس لمحاولة تقويض ''جبهة الإنقاذ'' المعارضة للإخوان, وتعد من ضمن أهم أدوات سقوط الإخوان, ليطرح مبادرة أضحوكة تستحق العرض فى متحف نوادر وشطحات الإخوان, زاعما بجسارة انها سوف تؤدي الى ما اسماه الخروج من الأزمة الحالية, طالب فيها بدون خجل او استحياء كما كان يفعل فى ''جبهة ضميره'', بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي, إلى منصبه كرئيس شرعي للبلاد, وتحصين ما اسماه جميع أعمال القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب, وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة, وعودة دستور 2012, وتجميد بعض المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية, لكي يرجع الرئيس المعزول بشكل شرفي, وتشكيل حكومة بتوافق من ما اسماه القوي الثورية والسياسية تنقل إليها سلطات رئيس الجمهورية الى حين إجراء الانتخابات البرلمانية, وتناسى سفير عصابة الاخوان الارهابية, بان الشعب المصرى قال كلمته الفاصلة فى نظام حكم عصابة الاخوان الارهابية, ورئيسها المعزول مرسى, ووضع خارطة طريق يسير عليها, ولا عودة ابدا للوراء, كما قالت النيابة العامة كلمتها فى المتهم مرسى, واحالتة فى القضية المتعلقة باحداث الحرس الجمهورى لمحكمة الجنايات, وجار احالتة لاحقا لمحاكم الجنايات فى سيل من القضايا الارهابية والاجرامية وعلى راسها قضية التخابر مع جهات اجنبية, ولايمكن ابدا العودة للوراء, ووضع ريشة فوق راس المتهم مرسى, بدلا من حبل المشنقة الذى ينتظر على احر من الجمر ان يلتف بشوق ولهفة حول رقبتة المكتنزة عند ادانتة على الاقل فى قضية واحدة من سلسلة القضايا المتهم فيها, كما ان عودة دستور العار لعصابة الاخوان الذى طبختة مع السلفيين وباقى تجار الدين عام 2012, ان كنت لا تدرى يا سفير عصابة الاخوان الارهابية, يعنى عدم قيام ثورة 30 يونيو 2013 من الاصل, وكان افضل لك يا سفير الغبرا ان ''تنقطنا بالسكوت والخرس'', طلما انك لاتزال تعيش فى اوهام ما قبل ثورة 30 يونيو, لانة خيرا للشعب المصرى ان يستشهد منة كل يوم الف شهيد, من ان يخضع لابتزاز ارهاب عصابة الاخوان, لكون ذلك يعنى بكل بساطة انتهاء نظام دولة القانون والمؤسسات وقيام نظام دولة الميليشيات وعصابات الارهاب التى تتوهم قدرتها على تحقيق مطالبها بالسلاح, بدلا من صوت وارادة الشعب ولغة السياسة والاحزاب المدنية, لذا يواصل الشعب المصرى مع قواتة المسلحة والشرطة الحرب على ارهاب عصابة الاخوان واتباعها من المجرمين وسفاكى الدماء, ومطاردة جيش الارهابيين الذى اطلق رئيسك المعزول مرسى سراحهم وخان امانة مصر وشعبها, مع كون ولاء جماعة الاخوان الارهابية لتنظيم الاخوان الدولى ودول الاعداء واجنداتهم الاستعمارية, وويلا للخونة والارهابيين من غضب الشعب''. ]''.