طالبة بعمر 65 عامًا بالسويس تحصل على ليسانس حقوق للعمل بالمحاماة

​ت​قدمت طالبة تدعى تمام عبدالسلام عبدالعال محمود، 65 عامًا، للحصول على عضوية الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالسويس للعمل بالمحاماة بعد حصولها على ليسانس حقوق دفعة العام الماضي 2016 من الجامعة المفتوحة بالإسماعيلية وهي في عمر 64 سنة.​ ​وأكد سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، أن الطالبة تحدثت إليه وأوضح لها أنه سوف يعرض طلبها على مجلس نقابة المحامين الرئيسية بالقاهرة برئاسة النقيب العام سامح عاشور في ظل وجود قرارات نقابية تمنع قبول طلبات خريجي الجامعات​ ​المفتوحة للانضمام كمحام لنقابة المحامين، و التق​ي​ت الطالبة، والتي أشارت الى أنها كانت موظفة دبلوم متوسط بوزارة العدل في مجمع المحاكم بالسويس وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب رئيسة مأمورية استئناف السويس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وفور إحالتها للمعاش قامت بتشجيع زوجها عوض عمر محمود، باستكمال تعليمها حتى حصلت على ليسانس الحقوق دفعة العام الماضي 2016 من الجامعة المفتوحة بالإسماعيلية وهي في عمر 64 سنة، وناشدت سامح عاشور النقيب العام للمحامين بقبول الطلبات.

السلطات السعودية تنفي مقتل الامير المجنون

جاء نفي السلطات السعودية، مساء أمس الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خبر مقتل الأمير السعودي المثير للجدل، عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، بالرصاص خلال مقاومته القبض عليه مع الأمراء والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد، متأخرا، و مقتضبا، وقالت وزارة الإعلام السعودية، إن الأمير عبد العزيز بن فهد ما زال "على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة". ولم توضح وزارة الإعلام مكانه، هل هو في مستشفى المجانين، هل هو في السجن، هل هو في قصرة، وكان الأمير الذي يوصف بالجنون قد قام يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017، بنشر تغريدة على حسابه بتويتر صيغت على شكل وصية، تحدث فيها عن إمكانية قتله خلال الفترة القادمة، واتهم دولة الإمارات دون أن يسميها بشروعها فى قتله، وأوصى ببناته، بعد أن شن على مدار شهرين حملة ردح وسباب منحطة مقززة ضد حكام دولة الإمارات، وهدد الأمير المجنون، يوم الاثنين 3 أبريل 2017، عبر عدة تغريدات علي حسابه في تويتر، بتدمير خالة وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز، مالك قنوات تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي وقناة العربية الإخبارية، ردا على حملة “كوني حرّة” التي أطلقتها وقتها قنوات إم بي سي ضد تهميش المرأة السعودية ومنعها من حقوقها وفرض الوصاية عليها، وزعم الأمير المجنون، عبر عدة تغريدات على حسابه بتويتر، يوم الخميس 21 أبريل 2016، تعرضه لمحاولة اغتيال عن طريق دس السم له فى طعامه بالسعودية خلال يوم الجمعة 8 أبريل 2016، كما تعرض للسحر من قبل شخص مدفوع من آخرين، و أنه عفا عن القاتل الأجير والساحر المشعوذ.

بث قلة ادب وزير الدولة اللبناني على الهواء مباشرة خلال حواره مع إعلامية لبنانية

https://www.facebook.com/linda.siblani/videos/10154868483082414/   

أزمة الحكومة اللبنانية التي قدم رئيسها سعد الحريري استقالته، لا تقتصر على بلطجة إيران ووزراء ونواب حزب الله، بل تمتد إلى سفالة وانحطاط وقلة ادب الوزراء، واخرها تطاول وزير الدولة اللبناني معين المرعبي بحق الإعلامية اللبنانية ليندا مشلب مباشرة على الهواء، أمس الاثنين 6 نوفمبر، في معرض رده على سؤال طرحته مشلب حول حقيقة تواجد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في فندق ريتز كارلتون في السعودية، وخرجت إجابة الوزير معين المرعبي بعيدا عن اللياقة وعارضا استضافة الإعلامية في فندق ريتز كارلتون، قائلا : "بدك ببرنامجك نحكي بهيدي السخافات وعكل حال اذا عجبك الريتز منعزمك عليه مش مشكلة "، مضيفا : ''مش شغلتي رد على كلام بلا طعمة ومش فاضي ضيع وقتي"، وعلى الفور انتشر على تويتر هاشتاغ "معيب المرعبي" ضد الوزير قليل الادب. وقامت الإعلامية بنشر مقطع فيديو الواقعة، المرفق الرابط الخاص بة، على صفحتها بالفيسبوك، مع كلمة كتبتها قالت فيها : ''الى كل من يسأل ماذا حصل بيني وبين الوزير المحترم المرعبي : هذا الفيديو باختصار يظهر المستوى المتدني والحقير لمن يتبوأ سدة وزارة... والى كل من لامني لانني لم اشتمه على الهواء لأنني احترم نفسي واحترم المؤسسة التي اعمل بها و لأنني اعتقدت انني لم اسمع جيدا في البداية فلم أشأ التسرع بالرد ... لكن عندما عاودت الاستماع للحلقة لم اجد اي مبرر لرده المعيب على كلام سئل لمن هو اكبر منه واعلى شأن منه واجاب عليه بكل احترام واتزان ...انا بدوري لا الومه لانها ربما هذه هي اجواء حياته التي فضحها على الهواء...لكن التطاول على الكرامات من غير وجه حق لا يليق بك يا معالي الوزير... وهذا الكلام ايضا برسم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اهانه عن قصد ...او عن قصد... اما انا فيكفي ما سمعته حتى الان من كل من لديه كرامة وشرف في شتمه ودعمي''.

الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد بين قتله أو إيداعه مستشفى المجانين

تساؤلات عديدة يتجاذبها المدونين السعوديين على مدار اليومين الماضيين، هل تم قتل الأمير السعودي المثير للجدل، عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، بالرصاص خلال مقاومته القبض عليه مع الأمراء والمسؤولين السعوديين المتهمين بالفساد، هل تم إيداعه في ظل افعالة الجنونية التي اشتهر بها مستشفى المجانين، هل اختبأ في وكر سري للظهور بعد أقاويل موته مثل دراكولا مصاص الدماء، وايا كان مكان الأمير المجنون الان، فقد تسبب في كثير من الفتن وهدد بقتل العديد من أقاربه وصار وجوده مصدر قلق العائلة الحاكمة، بغض النظر عن قيامه بنشر تغريدة على حسابه بتويتر، يوم السبت 2 سبتمبر 2017، تضمنت صورة تجمعه مع العاهل السعودي الملك سلمان كتب تحتها:  ''مع خادم الحرمين الشريفين والدي سلمان حفظه الله في منى''، وقام يوم الاربعاء 6 سبتمبر 2017، بنشر تغريدة على حسابه بتويتر صيغت على شكل وصية، تحدث فيها عن إمكانية قتله خلال الفترة القادمة، واتهم دولة الإمارات دون أن يسميها بشروعها فى قتله، وأوصى ببناته، بعد أن شن على مدار شهرين حملة ردح وسباب منحطة مقززة ضد حكام دولة الإمارات، وهدد الأمير المجنون، يوم الاثنين 3 أبريل 2017، عبر عدة تغريدات علي حسابه في تويتر، بتدمير خالة وليد بن إبراهيم بن عبد العزيز، مالك قنوات تلفزيون الشرق الأوسط إم بي سي وقناة العربية الإخبارية، ردا على حملة “كوني حرّة” التي أطلقتها وقتها قنوات إم بي سي ضد تهميش المرأة السعودية ومنعها من حقوقها وفرض الوصاية عليها، وزعم الأمير المجنون، عبر عدة تغريدات على حسابه بتويتر، يوم الخميس 21 أبريل 2016، تعرضه لمحاولة اغتيال عن طريق دس السم لة فى طعامة بالسعودية خلال يوم الجمعة 8 ابريل 2016، كما تعرض للسحر من قبل شخص مدفوع من اخرين، وانة عفي عن القاتل الاجير والساحر المشعوذ.

سر لغز طبخ قوانين انتخابات نيابية سرا قبل موعد اجرائها بفترة 3 سنوات

بغض النظر عن إصابة نواب السلطة في البرلمان بالدهشة البالغة من عدمه، بعد أن بوغتوا بعد كل تضحياتهم في دعم السلطة، بإعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، قائلا : ''إنه سيعرض على البرلمان خلال شهر  مشروع بقانون بنظام انتخابى جديد، بشأن الانتخابات البرلمانية''، بدون أن يعلن أي تفاصيل، فقد تساءل الناس، أي مشروعات قوانين انتخابات نيابية تلك التي تقوم السلطة بطبخها سرا دون معرفة الناس ومجلس النواب تمهيدا لاعلانها بمراسيم بعد شهر، قبل حلول موعد الانتخابات النيابية بفترة 3 سنوات، وقبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية بشهرين، هل هذا يعني وجود مخطط بحل مجلس النواب عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية في مارس وابريل المقبل، للتهرب من تداعيات شبهات بطلان قوانين انتخابات السلطة التي شكلت مجلس النواب الحالي المهدد بالبطلان، والبدء في اصطناع مجلس نواب بنيولوك جديد بموجب قوانين انتخابات سلطوية جديدة مشوبة هي الأخرى بالبطلان ولكنها تمكن مجلس النواب القادم من البقاء عام أو عامين حتى يتم إجراء انتخابات جديدة وهكذا دواليك إجراء انتخابات نيابية جديدة كل عامين، وهل سيصدر في ذات الوقت مرسوم جمهوري بقوانين جديدة للانتخابات الرئاسية لتعقيد شروط الترشح ولتكون اغرب قوانين انتخابات رئاسية يفرضها مرشح فى الانتخابات الرئاسية لتغطى مساوئ قوانين الانتخابات النيابية علي مساوئ قوانين الانتخابات الرئاسية، افيدونا ايها الجبابرة افادكم اللة، واخرجوا مشروعات قوانينكم من الظلام واطبخوها في النور.

الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للسلطة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

الناس ترفض ازدواجية الخطاب الإعلامي للسلطة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس القادم، احدهم موجها إلى الناس فى مصر ينادى بتوريث الحكم للحاكم عن طريق التلاعب فى الدستور وإعادة الديكتاتورية وحكم الحديد والنار، والآخر موجها إلى الناس في الخارج يرفض التلاعب فى الدستور وإعادة حكم الحديد والنار، وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن مساء أمس الإثنين، خلال مقابلة مع تلفزيون "CNBC" : ''إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب، وأن لدينا دستورًا جديدًا الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة"، فإن مقولة السيسي ''في هذه الفترة'' فسرت أن باب التلاعب فى الدستور لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم أغلق مؤقتا في هذه الفترة لدواعي انتخابية، إلى حين محاولة تمرير انتخابات رئاسة الجمهورية لصالح السلطة، ودعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة منذ البداية، وتصاعدت حدة حملة مؤامرة المطالبة بتعديل الدستور لتوريث الحكم للحاكم، خلال شهر أغسطس الماضي 2017، ثم توقفت مؤامرة الحملة تماما مع بداية شهر سبتمبر الماضي 2017، بعد صدور تعليمات عليا بايقافها لعدم تاثيرها بالسلب ضد الرئيس السيسي عند شروعة في اعادة ترشيح نفسة في الانتخابات الرئاسية، بهدف تقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح السيسي، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، ​وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، سواء قبل او بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

يوم طرح الاخوان صكوك غفران للراغبين في الغش والتدليس

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 7 نوفمبر 2013، أصدرت عصابة الإخوان الإرهابية صكوك غفران للراغبين، احتوت على فتوى مارقة زعمت هبوطها كوحى على آفاق منها فى ظلام الليل الدامس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه حرفيا الفتوى الشيطانية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ راجت تجارة الأديان على كوكب الأرض منذ قديم الأزل، ولم يكن غريبا قيام تجار الأديان فى العصور الوسطى ببيع ورق لمن يريده من الناس ويملك ثمنه بعد قيامهم بتسويده بالعبارات المبهمة بدعوى أنها صكوك غفران عن كل ذنوب الشخص مشترى الرق يسمح له بدخول الجنة بغير حساب، ومرت قرون أخرى عديدة ظهر خلالها العديد من وسائل تجار الأديان، والذين كانوا يقومون بتطويرها لتتماشى مع الوضع الزمني الموجودين فيه، وتحول الرق إلى مناهج جماعات إرهابية مارقة قائمة على الفتاوى التفصيل التي تخدع المغيبين وتحقق شرورها، ولم تسلم مصر والعديد من الدول العربية والإسلامية من شرور وأطماع وتنوع وسائل تجار الدين، وشاءت ارادة الله سبحانة وتعالى ان يكشف حقيقة تجار الدين فى مصر من خلال منح اختبار تولى السلطة فيها إلى حفنة منهم تسمى الإخوان ليرى القاصي والداني مقاصدها التي صدحت بها رؤوس الناس عشرات السنين، وتبين أنها تتمثل فى الخضوع للاجندة الامريكية/الاسرائيلية/دول حلف الناتو، لتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط وفق منظورها الاستعمارى الذى يهدف الى تفتيت وإضعاف الدول العربية وجعلها ولايات لتجار الدين والارهابيين ينشغلون بتناحر ولاياتهم واماراتهم عن تصدير ارهابهم الى امريكا واوربا، نظير تغاضى عصابة الناتو عن سرقة عصابة الاخوان بالارهاب مصر وتحويل ما سوف يتبقى منها بعد تقسيمها لحساب اسرائيل وحماس وجماعات الارهاب فى سوريا وليبيا والسودان، الى ولاية لتجار الدين، والسعى لاتباع نفس المنهج الارهابى مع باقى الدول العربية، بمساعدة التنظيمات والجماعات الارهابية، وكان عام واحد من السلطة الاخوانية الغاشمة فى مصر يكفى الشعب المصرى لكى يكتشف الدسائس ويثور ضد تجار الدين، وبرغم قيام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013، بعزل القيادى الاخوانى محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية بعد عام واحد من استيلائة على المنصب، واسقاط نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية، واستئصال مهنة الاتجار السياسى بالدين، الا ان تجار الدين رفضوا ان يتنازلوا عن تجارتهم المربحة بسهولة، وواصلوا اصدار صكوك الغفران والفتاوى التى يقومون بتفصيلها حسب رغابتهم والاستشهاد بايات قرانية واحاديث نبوية وفقهية لمحاولة تطويعها لخدمة ماربهم الشريرة، واخرها الفتوى التفصيل التى اصدرها احد كبار كهنة جماعة الاخوان الارهابية فى مصر، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2013، ويدعى ''الشيخ'' هاشم إسلام، ويعمل عضوا فى لجنة الفتوى بالأزهر، والمنتمي لجماعة الإخوان الارهابية، والذى هرطق فى بيان اصدرة، بهبوط وحي فتوى علية فى منتصف الليل وهو مستغرق فى النوم، جعلتة يهب من النوم مذعورا، ولم يستريح الا باعلانها، وزعم فيها حرمة محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، وتحريضة فى فتواة الغوغاء والدهماء المغيبين من مؤيدى الرئيس المعزول مرسى على اعمال الارهاب، وجاءت هرطقة فتوي المدعو ''الشيخ هاشم اسلام''، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، بالنص حرفيا على الوجة التالي : "نعلن فى فتوى هامة : سقوط وبطلان محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي والمبايع بيعة عامة بالانتخاب الحر المباشر من شعب مصر شرعا وعرفا وقانونا، لأنه لا يزال الرئيس الشرعي والحق معه وفي جانبه، ويجب على شعب مصر أن يهُبّ لتخليص وتحرير إرادته بتحرير رئيسه الشرعي محمد مرسي من الاختطاف والأسر، لأن الأمة المصرية كلها مأسورة بأسره، وفرض عين على شعب مصر بعد تحرير إرادته واستعادة شرعيته، محاكمة هؤلاء الانقلابيين الذين قادوا هذا الانقلاب العلماني الماسوني العسكري الدموي الفاشي الغاشم الباطل شرعا وعرفا وقانونا، وجوب إيقاف هذا الانقلاب الباطل الفاسد واستعادة الشرعية لتعلو وترفرف على أرض مصر وفي سمائها بكل الوسائل المشروعة المتاحة"، واستشهد ''شيخ الاخوان'' في ''فتواه''، بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية لمحاولة التدليل على بطلان محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، انها خيبة كبرى استخدمت فيها جماعة ارهابية الدين فى النصب والاحتيال على الناس وعقد الصفقات مع الاعداء ضد وطنهم، حتى افاقت على الصدمة المرة، بان ما توهمتة شطارة وفهلوة وضحك على الدقون بالدقون، من بيعها صكوك الغفران للدهماء والمغيبين, وجدتة فى النهاية صكوك خسرانها الدنيا والاخرة ]''.