يوم تمرير قانون الجمعيات الأهلية بمساوئة تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية

في مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 15 ‏نوفمبر 2016، وافق مجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، بعد أن استغلت السلطة تسريب نسخة من مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، الى عدد من السفارات الأجنبية فى مصر، عبر النائب وقتها محمد انور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ وهكذا وافق مجلس النواب، في جلسته التي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، على مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، مقدم من المجلس ومكون من 89 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، لمراجعته لإقراره لاحقا فى البرلمان نهائيا، وجاءت موافقة مجلس النواب الماراثونية، بعد 48 ساعة من كشف سقطة النائب محمد أنور السادات، عندما قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى شكوى ضده إلى مجلس النواب أول أمس الأحد 13 نوفمبر 2016، أكدت فيها قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"، إلى بعض السفارات الأجنبية، ومسارعة مجلس النواب، أمس الاثنين 14 نوفمبر 2016، بإحالة نائب السفارات إلى التحقيق، وموافقة المجلس على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، بعد ان استغلت السلطة سقطة النائب محمد أنور السادات، لتمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية بسرعة خارقة خلال يومين بما فية من مساوئ وايجابيات، تحت شعارات العزة والكرامة الوطنية، وراية رفض التدخل الاجنبى لتحديد مواد مشروعات القوانين المصرية، وحملات إثارة الحماس الوطني عبر وسائل الإعلام الحكومية للدفاع عن مصر وشعبها ضد الغزاة، وتناقلت وسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، نصوص مواد مشروع القانون، ومن أهمها : ''بأن المنظمة الإقليمية هى الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها في مصر ودولة أخرى أو أكثر''، واستحدث المشروع : ''جهازا قوميا يتولى التعامل مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها''، وجعل المشروع : ''إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط القانونية المطلوبة''، ومنع المشروع : ''الجمعيات من ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة''، وحظر المشروع : ''على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، او المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، او منح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية''، وألزم المشروع : ''الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية''، وكفل المشروع : ''للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الاموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله''، وحظر المشروع : ''الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح''، ونظم المشروع : ''كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات التى حظرها القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية''، وأجاز المشروع : ''التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه''،وأجاز المشروع : ''إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام''، وأوجب المشروع : ''على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية''، وحدد المشروع : ''تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات''، كما نظم المشروع : ''أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية''، وحدد المشروع : ''العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين''. ]''.

رفض أهالي سائقي النقل ضحايا رصاص الإرهابيين توصيف قتلهم بصدمة رضحية

رفض أهالي 9 سائقين نقل، استشهدوا بالرصاص على أيدي الإرهابيين فى حادث إرهابى وقع فجر يوم الجمعة الماضي على طريق الحسنة بوسط سيناء، صدور شهادات وفاة السائقين من مديرية الصحة بالسويس، تزعم وفاة السائقين نتيجة إصابتهم بما يسمى ''صدمة رضحية''، بدلًا من مقذوف ناري، وهو التشخيص الشامل الذي صارت وزارة الصحة تحدده في شهادات وفاة معظم ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، ومنهم ضحايا دير الأنبا صموئيل بمركز العدوة بالمنيا الذين سقطوا برصاص الإرهابيين فى شهر مايو الماضي، وأكد شعبان عبدالباسط، قريب السائق الشهيد معمر فكرى دسوقى سيد، 47 سنة، من الصف بالجيزة ومحافظة الفيوم، بأنهم مع باقي أسر سائقى النقل الشهداء، تسلموا جثامين الشهداء بدون تشريح صباح يوم الجمعة الماضي 10 نوفمبر بعد نحو ساعتين من وصولها مشرحة مستشفى السويس العام وقاموا بدفنها في مقابر أسرهم بمحافظاتهم، و فوجئوا عند شروعهم يوم أمس الثلاثاء 14 نوفمبر، في تسلم شهادات وفاتهم من مديرية الصحة بالسويس، بالإفادة فيها بأن وفاتهم ناجمة عن ما يسمى ''صدمة رضحية''، بدلًا من مقذوف ناري، وأشار الى احتجاجهم ورفضهم تسلم شهادات وفاة السائقين الشهداء بهذا التشخيص، وقيام مديرية الصحة بالسويس بإضافة مسمى ''طلق ناري''، بخط اليد بجانب مسمى ''صدمة رضحية''، بدون اقرار وفاتهم في عملية إرهابية، وناشد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتدخل لتأكيد وفاة السائقين نتيجة استشهادهم بالرصاص على أيدي الإرهابيين بدلا من حكاية ''صدمة رضحية''، وكان بعض الإرهابيين قد أقاموا فجر يوم الجمعة الماضي 10 نوفمبر، كمينا لسيارات النقل الثقيل التي تنقل الاسمنت من مصنع على طريق الحسنة بوسط سيناء، وإيقاف السيارات وإطلاق الرصاص على رؤوس ورقاب قائدي سيارات النقل وقتل 11 شخص بينهم 9 سائقين نقل، وحرق وتدمير سياراتهم، وقامت نيابة السويس صباح يوم الجمعة الماضي 10 نوفمبر، بمناظرة جثامين الشهداء الضحايا في مشرحة مستشفى السويس العام، بعد أن قامت سيارات الإسعاف بالسويس بنقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وتبين إصابة كل منهم بالرصاص في الرأس والرقبة من المتطرفين، وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا وتولت التحقيق تمهيدا لإرسال نتائج تحقيقاتها إلى نيابة مكان الواقعة بسيناء. و أسماء سائقي السيارات النقل الضحايا هم : عاطف عاطف محمد البغدادى، 36 سنة، الدقهلية، وعيد هنري جيد اقلدى، 61 سنة، المنيا، وابراهيم عيد عوض محمد 31 سنة، الدقهليه، وسليمان عبد المولى عباس محمد، 27 سنة، الدقهلية، ومعمر فكرى دسوقى سيد، 47 سنة، الصف الجيزة ومحافظة الفيوم، ومحمد اشرف احمد عوض، 30 سنة، الدقهلية، وأحمد عبده على يوسف، 50 سنة، الابراهيمية شرقية، وخالد سامى مصيلحى غنيم، 46 سنة، الدقهلية، وسيد على سيد مرسي 25 سنة، المنيا.

جيش زيمبابوي يتدخل لوقف حملة رئيس البلاد توريث الحكم لزوجتة

نفذ جيش زيمبابوي تهديده الذي أعلنه الجنرال كونستانتينو شيوينغا، قائد جيش زيمبابوي، يوم أول أمس الإثنين 13 نوفمبر، بالتدخل لحماية ما سماه : ''مكتسبات الثورة وتحقيق الاستقرار وضمان سلامة المواطنين اذا لم تتوقف حملة الحزب الحاكم بقيادة روبرت موغابي، (93 عاما)، رئيس زيمبابوي، ضد معارضيه داخل الحزب وخارجه''، ونقلت وسائل الإعلام فجر اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، انتشار قوات الجيش في الشوارع وحول عدد من المؤسسات الهامة وسماع دوي إطلاق نار كثيف تجاه مقر إقامة رئيس زيمبابوي، وتأكيد الجيش في بيان عبر التلفزيون الرسمي : ''أن الرئيس روبرت موجابي وزوجته رهن الاحتجاز''، وقول الجيش : ''إنه يستهدف المجرمين المحيطين برئيس زيمبابوي"، وبدأت الأحداث الجارية في زيمبابوي، عندما قرر روبرت موغابي، (93 عاما)، الذي يتولى رئاسة زيمبابوي بالتزوير على مدار 37 عاما قام خلالها بذبح معارضيه ودفنهم فى مقابر جماعية، واهدار أموال زيمبابوي لرفاهية وتقديس نفسه، ضمان توريث منصب رئيس زيمبابوي، سواء في حالة موته فجأة، أو خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، إلى زوجته غريس موغابي، (52 عاما)، ووجد تمهيد الأرض المحروقة لها، وقام خلال الأيام الماضية مع اذنابه، بتجريدة قمعية ضد المعارضين، داخل الحزب الحاكم وخارجه، وتصفية جناح مقاتلي حرب التحرير في الحزب الحاكم لمعارضته توريث الحكم، أطلق عليها مسمى ''حملة التطهير''، وتعقب وطارد فيها خصومه ومعارضيه، وقام بالتنكيل بكل من فكر بأن يكون منافسا على منصب رئيس زيمبابوي امام زوجته غريس موغابي، وقام بإقالة نائبه ''إيمرسون مناغاغوا''، لمنافستة على منصب رئيس زيمبابوي امام زوجته، وفر ''إيمرسون مناغاغوا''، هاربا من زيمبابوي إلى المنفى قبل أن يتم اعتقاله، وساد التوتر والاضطرابات أنحاء البلاد، مما أدى إلى تدخل جيش زيمبابوي، وتناقلت وسائل الإعلام، يوم اول امس الإثنين 13 نوفمبر، تحذير قائد جيش زيمبابوي، الجنرال كونستانتينو شيوينغا، في بيان أعلنه، المسؤولون عن ما يسمى "حملة التطهير" بالحزب الحاكم في البلاد : ''من تدخل الجيش، إذا لم يتوقفوا عن الإجراءات التعسفية ضد خصومهم''، التي وصفها : ''بأنها تزعزع استقرار البلاد''، وطالب قائد الجيش : ''بوقف حملات التطهير ضد مقاتلي حرب التحرير في الحزب الحاكم''، واشار : ''بإن الحزب الحاكم يعمه عدم الاستقرار، مما تسبب في القلق الموجود في انحاء البلاد''، وأكد : ''أن الجيش لن يتردد في التدخل لحماية مكتسبات الثورة وتحقيق الاستقرار وضمان سلامة المواطنين''، وهكذا صار الحكم العسكري والديكتاتوري والقلاقل والاضطرابات والحرب الأهلية تهدد زيمبابوي بسبب رغبة موغابي توريث الحكم لزوجته.

الملك محمد السادس ينفي صحة صور دعمه لتميم

شد العاهل المغربي الملك محمد السادس، عصا الترحال، واتجه منذ نحو اسبوع الى جولة خليجية، من أجل الشهرة، وجني بعض المغانم والاسلاب الخليجية، بدعوى حل أزمة قطر مع بعض البلدان العربية، وبمجرد وصوله إلى قطر الموجود فيها حاليا، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام صورة تظهر العاهل المغربي، يحمل لافتة كتب عليه : "لكم العالم، ولنا تميم"، صحبتها آلاف الانتقادات واللعنات ضد العاهل المغربي، حتى نفى  ياسر الزناكي، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، امام وسائل الاعلام، صحة الصورة، واكد : ''بأن الصورة، التي يبدو فيها العاهل المغربي يحمل لافتة كتب عليها: "لكم العالم، ولنا تميم"، هي مجرد تركيب''، وقال الزناكي : ''أنه كان حاضرًا إلى جانب الملك محمد السادس في كل تنقلاته خلال زيارته الخليجية، وأنه، في أي وقت، لم يحمل قطعة قماش، ولم تؤخذ له أية صورة وهو يحمل لافتة''، وأضاف الزناكي : ''أن شبكات التواصل الإجتماعي تتداول العديد من الصور المركبة للعاهل المغربي، والتي سرعان ما تنتشر على نطاق واسع، غير أنه يمكن اكتشاف أن هذه الصور مركبة بالعين المجردة".

يوم احتفالية ''انشكاح'' علماء ومشايخ وزارة الأوقاف لتشجيع السياحة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 14 نوفمبر 2015، تفنن علماء ومشايخ الأوقاف فى ''الانشكاح'' وسط السائحين والسائحات فى القرى والشواطئ والمنتجعات والمطارات لتشجيع السياحة المصرية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ ارتدى علماء ومشايخ وزارة الأوقاف وأئمة كبرى المساجد زيهم الأزهري وعمائمهم البيضاء، وحملوا الورود والزينات والأعلام والرايات، وتوجهوا وهم ينشدون الأغاني على دقات الطبول إلى مطار شرم الشيخ الدولى، أمس الجمعة 13 نوفمبر 2015، ليس لاستقبال فوج من المعتمرين، ولكن لاستقبال فوج من السائحين والسائحات، والاختلاط بهم والانشكاح وسطهم والطواف معهم فى القرى والشواطئ والمنتجعات، فى مبادرة غريبة من وزارة الأوقاف، بدعوى تشجيع السياحة المصرية. وانتقد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس، مسلك هؤلاء المشايخ والأئمة والعلماء، وقال سلامة : "كان من الأجدى أن تقوم وزارة الأوقاف ومشايخها بأداء واجبها الديني في المساجد وتقديم النصيحة للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدلا من تبني مبادرة لتشجيع السياحة، و استنفارها عددا من علمائها ومشايخها، وتخصيصها مبالغ من ميزانية الوزارة لتغطية نفقات جولاتهم فى القرى والمنتجعات والشواطئ السياحية وسط السائحين والسائحات والاختلاط بهم بدعوى تشجيع السياحة". وأضاف سلامة : ''أن هذه التجربة سبق قيام الرئيس المخلوع مبارك بتطبيقها فى الغردقة بصورة أخرى استعان فيها بالفنانين بدعوى تشجيع السياحة، وفشلت التجربة فشلا ذريعا، حتى شهدنا إعادة إحياء تلك التجربة مرة أخرى، ولكن بعد استبدال الفنانين و إحضار بديلا عنهم من العلماء الأزهريين والمشايخ وأئمة المساجد''. ]''.

يوم انهيار مخطط اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012، انهار مخطط نظام حكم عصابة الإخوان، لإخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة فى عموم محافظات الجمهورية، نتيجة احتجاجات الأطباء وهيئات التمريض وجموع المصريين ضده، وعقد محافظ الاخوان فى السويس اجتماعا فى هذا اليوم مع مجلس نقابة الأطباء، أعلن فيه تراجع الإخوان عن اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة مع مقطع فيديو لاجتماع محافظ الاخوان مع مجلس نقابة الأطباء، تناولت فيه فشل نظام حكم الإخوان فى اخوانه قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بسبب تصدى المصريين للمخطط الإخواني الشيطانى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ كنت حاضرا لحظة تراجع اللواء سمير عجلان محافظ السويس الإخوانى، مساء اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2012، عن اخوانه قطاع الصحة بالسويس، وقمت بتوثيق لحظة تراجع المحافظ الاخوانى ورفع الراية البيضاء بالفيديو، خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ الاخوانى مع مجلس نقابة الأطباء فى مقر نقابتهم، بعد ثورة جموع الأطباء بالسويس ضد المخطط الإخوانى و رفعهم لافتات الاحتجاج فى كل مكان، وأكد المحافظ الإخوانى خلال الاجتماع، التراجع عن استمرارية السير فى المشروع الإخوانى الذى قدمه إليه بعض الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان، والذين حصلوا بدورهم عليه من نظام حكم الإخوان، الذين شرعوا فى تنفيذه على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويتمثل فى تعين وكيلين من الاطباء الاخوان لكل مدير مستشفى عام او مركز طبى او وحدة صحية، لتوجيههم نحو إخوانه قطاع الصحة، ورصد أدائهم والتوصية بإقصاء غير المتعاون منهم واستبداله بـ اخوانى، وكذلك تشكيل لجنة من الاطباء الإخوان لوضع سياسات اخوانه قطاع الصحة، بدعوى النهوض بالخدمة الصحية العامة، وتختص اللجنة أيضا بترشيح من تراه لشغل المناصب القيادية بقطاع الصحة، وإقصاء غير المتعاون مع مخطط الأخونة، الامر الدى دفع الاطباء بالسويس الى تنظيم احتجاجات واسعة ضد المشروع الاخوانى ورفع لفتات احتجاج فى الشوارع وعلى ابواب المستشفيات وتهديدهم بالاضراب الشامل عن العمل، وتزامنت احتجاجات اخرى فى سائر محافظات الجمهورية ضد المشروع الاخوانى الشيطانى، مما اجبر عصابة الاخوان على التراجع عن مشروعهم الجهنمى، ومسارعة محافظ السويس الاخوانى الى لقاء مجلس نقابة الاطباء فى مقر تقابتهم مساء اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2012، لتاكيد التراجع عن المشروع الاخوانى الشيطانى، وأكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى خلال الاجتماع، رفضهم فرض المخطط الاخوانى, وقدموا اقتراحا بديلا لمخطط الاخوان الشيطانى، تمثل فى تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن نقابة الاطباء ومديرية الصحة لوضع سياسات النهوض بمستوى الخدمة الصحية العامة بدلا من محكمة التفتيش الاخوانية، واكدوا للمحافظ الاخوانى احقية هيئة الرقابة الادارية فى ترشيح قيادات المناصب العليا فى قطاعات وزارة الصحة وغيرها من قطاعات الدولة، وليس محاكم التفتيش الاخوانية، وكذلك احقية هيئة الرقابة الادارية فى اصدار تقارير عدم صلاحية ضد القيادات الفاشلة فى قطاعات وزارة الصحة وباقى قطاعات الدولة، وليس محاكم التفتيش الاخوانية، ورفضوا استيلاء لجنة الاخون المزعومة المتقصمة دور محاكم التفتيش على دور هيئة الرقابة الادارية، كما اكد مجلس نقابة الاطباء لمحافظ السويس الاخوانى، بان معيار شغل المناصب القيادية فى قطاعات وزارة الصحة او اى قطاع اخر فى الدولة هو الكفاءة والقدرة والخبرة وليس لانتماءهم لجماعة الاخوان، واعلن محافظ الاخوان فى نهاية الاجتماع، عن تجاوبة مع مطالب مجلس نقابة الاطباء بالسويس ووقف استكمال فرض مخطط الاخوان فى السويس، فى نفس الوقت الذى اوقف فية نظام حكم الاخوان فرض المخطط الاخوانى فى قطاعات ومستشفيات وزارة الصحة بباقى محافظات الجمهورية، نتيجة احتجاجات المصريين ضدة، فى حين اكد مجلس نقابة الاطباء عن رصدهم خلال الفترة القادمة حقيقة تعهدات محافظ الاخوان وخبيئة نظام حكم الاخوان على ارض الواقع، على اساس بان البينة بالاعمال وليس الاقوال. ]''.

يوم إنشاء السلفيين أجهزة استخبارات سرية للتجسس بها على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 14 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ من بين خطايا طائفة السلفيين الجهنمية، قيام العديد من مسمياتها التجارية تحت غطاء الدين، بإنشاء أجهزة استخبارات سلفية سرية، تحت ستار مسميات إعلامية، والتجسس بها على مؤسسات وأجهزة الدولة والشعب المصرى، لمعرفة من اين تؤكل الكتف، وفى الوقت الذى تقوم فيه فروع علنية من اجهزة اعلامها المزعومة بممارسة نشاط إعلامي بالفعل وترسل بياناتها وأنشطتها إلى وسائل الإعلام لمحاولة نشرها، ومخاطبة الجهات المعنية للتعريف بها، الا ان الفروع والخلايا السرية فيها يقتصر دورها فى التجسس على مؤسسات وأجهزة الدولة والشعب المصرى، ومن بين أهم منابع التجسس للسلفيين، صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الفاعلة للمؤسسات والنشطاء، والصحف والفضائيات الهامة، وتحظى المؤسسات الهامة والمعارضين لمساوئ طائفة السلفيين بنصيب وافر من التجسس والتلصص السلفي عليهم، ويحرص الجواسيس السلفيين على التزام الصمت المطبق وكأنهم خرس، وعدم دخولهم فى أي حوارات أو مجادلات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مع المستهدفين لمراقبتهم تحت دعاوى إقامة صداقات مزعومة معهم، وكأنهم لايعرفون من القراءة والكتابة سوى سطور العميان، لعدم كشف خبيئة نفوسهم، ولمنع لفت الانظار اليهم وإثارة التساؤلات حولهم، لضمان عدم إفشال مهمتهم، ولا مانع لديهم بين الحين والآخر من استعراضهم أمر هامشي بصورة مقتضبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مع المستهدفين لمراقبتهم، لذر الرماد فى العيون، حتى لا يستغرب أصدقائهم المزعومين من غرابة اطوار هؤلاء الناس، والسؤال المطروح هو، لاى اهداف جهنمية قامت أجهزة الاستخبارات السلفية، هل بوهم مساعدتها فى القفز على السلطة بالباطل مثلما فعلت عصابة الاخوان المجرمين، او فى نشر خلايا الفوضى والارهاب والخروج عن شرعية الدولة عند حلها، او فى تنامى طابورها الخامس ضد مصر، او فى تحديد ثغرات المؤسسات وشخصيات الخصوم الالداء لوضع المخططات ضدهم، وايا كانت الاسباب فهى تستحق البحث والدراسة والاهتمام لمواجهتها والتصدى لها فى اطار الحرب الوقائية ضد الارهاب.]''.