اعتراف الحكومة البريطانية بإرهاب الإخوان ورفض حظرها لدواعى استخباراتية

عندما نشر بوريس جونسون، وزير خارجية المملكة البريطانية المتحدة في حكومة تريزا ماي، التي تشغل منصب رئيسة الوزراء البريطانية منذ 13 يوليو 2016 خلفاً لديفيد كاميرون، موقف الحكومة البريطانية بشأن مكافحة الإرهاب، والجهود التي تبذلها الحكومة البريطانية لهزيمة الإرهاب في أنحاء العالم، على الصفحة الرسمية لوزارة خارجية المملكة البريطانية المتحدة، بتاريخ 7 ديسمبر 2017، تضمنت اعترافا صريحا بارهاب جماعة الاخوان فى مصر وتحالفها مع داعش، ورفضا جديدا لحظر جماعة الإخوان فى بريطانيا، تحت دعاوى الحرية، بعد الاعتراف الصريح الاول من الحكومة البريطانية السابقة بإرهاب الإخوان في مصر، عقب صدور تقرير لجنة مراجعة نشاط الإخوان البريطانية يدمغ الإخوان بالارهاب، انتقد الناس الموقف البريطاني الذي يعترف على الدوام وتعاقب الحكومات البريطانية بارهاب جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي ويرفض في ذات الوقت حظرهم تحت دعاوى الحرية، لمحاولة اخفاء استخدام استخبارات دول عدائية عديدة ومنها بريطانيا الاخوان لتنفيذ مخططها الشيطاني في إضعاف وتقسيم العديد من الدول العربية باعمال الإرهاب ضمن إطار ما يسمى الشرق الأوسط الكبير، في الوقت الذي هرولت فية جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الارهابي الدولي بارسال بوكيهات الورد وخطاب شكر إلى الحكومة البريطانية على استمرار تمسكها بموقفها الاستخباراتي الخالد الرافض حظر  جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الارهابى الدولى فى بريطانيا، وتبجح الاخوان فى خطابهم، المحرر بتاريخ 20 ديسمبر2017، ووصلنى عبر بريدى الالكنرونى، اليوم الاثنين 25 ديسمبر2017، مع عشرات العاملين فى وسائل الاعلام، نسخة منة، ردا على كلمة وزير خارجية بريطانيا الذى اعترف فيها بارهاب جماعة الاخوان وتحالفها مع داعش، بسيل من الاكاذيب والافتراءات لمحاولة نفى صلتهم بالارهاب، وشملت كلمة وزير خارجية بريطانيا التى اهاجت جماعة الاخوان الارهابية، رغم رفضها حظر الاخوان فى بريطانيا، قولة : ''نحن هنا في المملكة المتحدة تلقينا التماسات من حكومات صديقة في الشرق الأوسط تود منا أن نحظر عمل هذه الجماعة، وفي عام 2015، وبعد تفكير طويل، قررت الحكومة أن الإخوان المسلمين جماعة لا تنطبق عليها الحدود الدنيا للجماعات المحظورة، ولكن من الواضح جدا أنه من الخطأ أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة – حريات التعبير والتجمع – التي يقمعها أتباعهم في الخارج، ويظل من الواضح تماما أن بعض أتباع الإخوان المسلمين مستعدون لغض الطرف عن الإرهاب، وقد كان من المشين عندما ذهب البابا بزيارة إلى مصر، أن وصفه الإخوان المسلمون على أنه -بابا الإرهاب-، واتهموا قوات الأمن المصرية التي كلفت بحراسته بأنها -ميليشيات مسيحية-، كما أنهم سعوا مرارا وتكرارا إلى التستر على جرائم داعش، وحتى بعد أن ادعى داعش المسؤولية عن الهجوم على كاتدرائية القديس مارك في الإسكندرية، في أحد الشعانين، أنحى ناطق باسم الإخوان المسلمين باللوم على حكومة السيسي، ولا بدّ لنا طبعا مواجهة حكومة مصر عندما تكون مستويات حقوق الإنسان وحكم القانون فيها أدنى مما نص عليه الدستور المصري - وعندما تقمع المجتمع المفتوح الذي تحتاج إليه مصر حتى تنجح – غير أن هذا ليس ذريعة لإلقاء الخطب السامة التي نسمعها من زعماء الإخوان المسلمين، إنهم يبرئون الجُناة الحقيقيين ويشجعون الإرهاب باختلاقهم ادعاءات مبالغ بها ضد الحكومة المصرية''. هكذا كانت كلمة وزير خارجية بريطانيا الذى اعترف فيها بإرهاب جماعة الإخوان وتحالفها مع داعش، مع الاستمرار في رفض حظر  جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الارهابى الدولى فى بريطانيا.

يوم بدء تفعيل قرار الشعب المصرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق 25 ديسمبر 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم عصابة الإخوان بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه فى استفتاء مزور و اجراءات باطلة, اكدت في مقال نشرته على هذه الصفحة بدء تفعيل قرار الشعب المصرى المصيرى فى الجهاد الوطني ضد عصابة الإخوان حتى إسقاطها مع استبدادها ودستورها الباطل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ والتحمت ارادة الشعب المصرى بعد ان اغتصبت ارادتة وسلبت ثورته وسرق وطنه, وكان قراره مصيريا قاطعا حاسما ثوريا, بانه لن يخمد حسام النضال الثورى بعد مسرحية سلق دستور ولاية الفقيه الباطل فى استفتاء مزور يوم 22 ديسمبر 2012, وسيقوم باعادة تنظيم قواه لمواصلة جهاده ضد سرقة جماعة الاخوان واتباعها ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011, حتى سقوط جماعة الاخوان وأتباعها ودستورها الجائر فى اوحال شر اعمالهم الدنيئة, لانة كما هو معروف لكل الناس التي تؤمن بالعدل باستثناء خفافيش الضلال, بان ماتم بنائه على باطل فهو باطل, وتتمثل أعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, وإصدار رئيس الجمهورية فرمانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون ادنى حق يمتلكه فى اصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا, فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة, والالتفاف حولة واستباق احكامة, واصدار جماعة الاخوان تعليماتها الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر 2012, وحتى يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية فى 22 ديسمبر 2012, من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان الجائر, حتى تمرير وسلق دستور ولاية الفقية فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة, وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, تمهيدا للخطوات التامرية التالية بتقليص عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا واقصاء الباقين وتعين اتباع شلة الضلال مكانهم, ودفعهم لمسايرة جور السلطة ضد الحق والعدل والشعب, لتكتمل المهزلة والكارثة الاخلاقية التاريخية التى ارتكبتها دون ادنى تانيب ضمير الاحزاب الدينية المتاسلمة والتى يحلو لها تقمص شخصية المدفعين عن الاسلام لكسب شفقة اعضاء حزب الكنبة البسطاء من ابناء مصر الطيبة, فهل الاسلام يبيح تلك الاجراءات الباطلة والغير شرعية يا مدعى الحق والعدل, مع كون كل الاجراءات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال اعمال ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما اصدرتم من فتاوى تفصيل فقد انتهكتم فى النهاية الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولاقيمة شرعية لاعمالكم لاءن ايها المتاسلمون ان كنتم لاتعلمون فى تاسلمكم ما بنى على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحويل رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية واعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان أكبر حافز لشعب مصر لمواصلة نضاله مشاهدته الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة ثورة 25 يناير 2011 واهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور. وجلل الشعب المصري قراره المصيري باكليل الغار باستمرار جهاده الوطني ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتاكيد رفضهم سرقة مصر وتغيير هويتها واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفى مقدمتها ارساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاء ودون تقويض استقلال القضاء المصرى وجعله عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالى الف شهيد وآلاف المصابين فى ثورة 25 يناير هباءا منثورا ]''.

يوم تجدد وعد بلفور الإخوانى إلى اليهود في العالم

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 30 ديسمبر 2012، جددت جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أحد كبار قياداتها، ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه ''الإعلان'' الجديد للإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اذا كان ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، لليهود فى دول العالم، بإعادة ممتلكات مصرية تم تأميمها، بعضها سيادية مثل قناة السويس، إليهم، قد جاهر بها نظام حكم الإخوان ''علنا'' عبر أحد كبار قياداتهم، وهو عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية الإخوانى للشئون السياسية، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وزعيم الأغلبية الإخوانية فى مجلس الشورى، فى برنامج ''بتوقيت القاهرة''، على قناة ''دريم''، مساء يوم الخميس 27 ديسمبر 2012، ولم يستحوا من ان يعلنوا ترحيبهم بعودة أحفاد المستعمرين واليهود الأجانب إلى مصر وفق ما اسموه ''حق العودة''، لإستعادة وإدارة ما وصفوه بممتلكات ابائهم واجدادهم التى تم تأميمها، فإن ''وعد بلفور الإخواني السري'' مضى فيه الاخوان فى سرية تامة، وهدف إلى التنازل عن جانب كبير من أراضى سيناء إلى حركة حماس، كبديل عن أراضي فلسطين المحتلة، والجانب الآخر إلى إسرائيل بدعوى تأمين حدودها مع حماس، نظير دعم الإدارة الأمريكية جماعة الإخوان فى سرقة مصر وهويتها وشعبها وثرواتها لإقامة إمارة إخوانية وفق فرمانات وإجراءات باطلة، وبرغم كل هذا وذك، خرج علينا مرة اخرى مجددا القيادى الاخوانى عصام العريان، بتصريحات اخوانية عدائية جديدة ضد مقدرات مصر وما ينتظرها من مصير مظلم على ايدى الاخوان لحساب امريكا واسرائيل، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاحد 30 ديسمبر 2012، مع برنامج ''بلدنا بالمصرى''، بقناة ''اون تى فى''، تمسك فيها بتصريحاتة الاخوانية السابقة الى يهود العالم، قائلا بحماس المحامى المدافع عن قضيتة حتى النهاية: ''يعنى اليهود يروحوا فين .. وراء الشمس يعنى ولا ينتحروا''، ومضى يدافع باستماتة عن ''وعد بلفور الإخوانى العلنى''، وارتكب العريان هفوة كبرى أمام المشاهدين، قامت بتعرية سفاهة مواقفه مع عشيرتة الاخوانية أمام الناس على الهواء مباشرة، عندما أعلن بعنجهية و تكبر واستعلاء انتهاء المداخلة، بعد ان طلبت منة مقدمة البرنامج أن ينتظر على الخط حتى تجرى مداخلة مع معارضا لمبادرة عشيرتة الاخوانية، وفر هاربا من البرنامج بدعوى انه لا يشارك فى أحاديث وحوارات ومناظرات، وهكذا نرى الثمن الباهظ الذي تتوهم جماعة الإخوان قدرتها على التفريط فية من الأراضي والممتلكات والسيادة المصرية نظير دعم الإدارة الأمريكية لها فى سرقة مصر وهويتها وشعبها لإقامة إمارة إخوانية أصولية استبدادية متشددة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية باطلة و إجراءات جائرة ودستورا أصوليا استبداديا عنصريا باطلا، انها كارثة خيانة كبرى سيتصدى الشعب المصرى لها، مثلما يتصدى لمحاولة سرقة مصر وشعبها، وان غدا لناظرة قريب. ]''.

يوم قضية نصب الإخوان على الشعب بتقديم مشروع تنموى وهمي باسم النهضة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قررت محكمة جنح الإسكندرية، إحالة قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، المتهم فيها الرئيس الإخواني المعزول مرسى، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه تفاصيل قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى، ونص قرار المحكمة، وتناولت ضرورة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب وزعماء المافيا المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء قرار محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، بإحالة أكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخه، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، بتقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجه الانتخابى للشعب المصرى باسم "مشروع النهضة"، إلى النيابة العامة، لإعادة توصيفها كجناية بدلا من جنحة، واحالتها الى محكمة جنايات بدلا من محكمة الجنح، فى ظل كونها جناية ولست جنحة، وعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات، يدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة إنشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الإرهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية، وتنفيذ أحكام الإعدام النهائية التي تصدر بشأنها فورا دون إهمال أو تأخير، وكان سمير صبرى المحامى بالنقض، قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى، واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة، وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى، وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، واحالت المحكمة القضية للنيابة العامة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى، ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية. ]''.

يوم إعلان الاتحاد الأوروبي تأييده دستور ولاية الفقيه لجماعة الإخوان الارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الإخوان الاستبدادي بسلق وتمرير دستور ولاية الفقيه الإخوانى الجائر فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة يوم 22 ديسمبر 2012، أصدرت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، بيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعصابته الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى، وكشفت به عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان تأييد المفوضة الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقيه على الشعب المصرى قسرا، وأكدت أنه جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصري لإسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرته فى السلطة، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ أكدت الأحداث، بأن السيدة "كاثرين آشتون"، المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، مع اذناب امريكا فى الاتحاد الأوروبي، كانوا وراء إصدار وفرض دستور ولاية الفقيه الإخوانى لتمكين القائمين بتنفيذ الأجندة الأمريكية لتقسيم مصر والدول العربية من سرقة مصر بالباطل، واغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لإرادة الشعب المصرى، وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل، وإقامة دولة أصولية إرهابية استبدادية متشددة، والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والأفراد، بعد ان خرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012، السيدة اشتون، ببيان تأييد باسم الاتحاد الأوروبي لمرسي وعشيرتة الإخوانية على سرقتهم مصر بالباطل بدستور ولاية الفقيه الإخوانى الدى قاموا بفرضة فى استفتاء مزور و إجراءات باطلة قبلها بفترة 72 ساعة يوم 22 ديسمبر 2012، ودعت اشتون فى بيانها الرئيس مرسى إلى ما اسمتة: ''تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد، ما اسمتة، خطواتة السابقة الموفقة، لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة''، وزعمت: ''بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي''، وقالت: ''بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو، ما اسمتة، الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر، يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد''، وبدعوى: ''ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل''، ولكن كيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون، بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة، والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى، ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة، وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، وسلب استقلال القضاة، حتى اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية، وتمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم، ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن، ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما، وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما، ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات، وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم، كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون، ووجدت فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية، مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية، وغاب عن اشتون وشلة عصابتها، بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها، نظير البقاء فى السلطة، مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا، لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة، بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة. ]''.

يوم تفجير مديرية أمن الدقهلية و إعلان الإخوان جماعة إرهابية

فى مثل هذةالفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد فى ساعة متاخرة من مساء يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013، قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة، و مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، وبالتحديد فجر يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية للببلاوى رسميا التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، بعد 3 شهور من صدور حكم إعلان الإخوان منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن الجريمة الإرهابية وانتقدت فيه تأخر الحكومة المرتعشة فى إعلان عصابة الاخوان منظمة ارهابية حتى تفجير مديرية أمن الدقهلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قامت عصابة إجرامية بدفع من جماعة الإخوان الإرهابية بتفجير مديرية أمن الدقهلية بسيارة مفخخة فى ساعة متأخرة من مساء الاثنين 23 ديسمبر 2013، مما أدى إلى مصرع 14 وإصابة حوالى 200 آخرين، وبعدها بفترة وجيزة، فجر الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة الانتقالية رسميا، جماعة الاخوان منظمة ارهابية، فى بيان على لسان شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها، فى مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين، وجاء لامتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد بأعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة، ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة، واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور، انها كارثة قبل ان تكون فضيحة، ووكسة قبل ان تكون خيبة، ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين، وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة، بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين، ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة، بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى، لم يستجيب المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة، لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية، وماذا كانت النتيجة، تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان، بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة، وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات، وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة، وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية، ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب، ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان، وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير، فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود فى ظل حكومة مرتعشة، بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير، وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل، لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار المرتعشة من اجل المصالح العليا للبلاد، وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات، فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد، ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادف الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب المصرى. ]''.

الذل يدمغ أنظمة الدول التي خضعت لتهديدات الرئيس الأمريكي بشأن القدس

عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أول امس الأربعاء 20 ديسمبر، بأسلوب البلطجة والابتزاز، بإعلان الحرب السياسية والاقتصادية وقطع المساعدات عن الدول التي ستصوت خلال جلسة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن القدس، ضد قراره الباطل باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بعد استخدام ترامب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد القرار المصري بسحب قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، توقع الناس قيام معظم دول العالم بالتصويت ضد قرار ترامب الأرعن غير عابئة بأي تهديدات، بغض النظر عن سقوط بعض الأنظمة في برائن الذل والاستعباد والضلال الامريكي، سواء بالوقوف صراحة مع قرار ترامب الباطل، او سواء بالتستر خلف الامتناع عن التصويت، أو سواء بالهرب و الغياب عن الجلسة، وانعقدت جلسة الجمعية العامة الطارئة للأمم المتحدة بشأن القدس، أمس الخميس 21 ديسمبر، وأبطلت قرار ترامب، بأغلبية عدد 128 دولة، ضد 9 دول، وامتناع 35 دولة عن التصويت، بينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193. وتناقلت وسائل الاعلام بان الدول التي صوتت ضد قرار سحب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هي : ''توجو - هندوراس - إسرائيل - الولايات المتحدة - جواتيمالا - جزر مارشال - ميكرونيزيا - ناورو – بالاو''. بينما الدول الـ35 التي امتنعت عن التصويت هي : ''أنتيغوا بارباو - الأرجنتين - أستراليا - الباهاماس - بنين - بوتان - البوسنة - الكاميرون - كندا - جمهورية أفريقيا الوسطى - كولومبيا - كرواتيا - تشيكيا - الدومنيكان - غينيا الاستوائية - فيجي - هاييتي - هنغاريا - جامايكا - كيريباتي - لاتفيا - ليسوتو - مالاوي - المكسيك - بنما - الباراغواي - الفلبين - بولندا - رومانيا - رواندا - جزر سليمان - جنوب السودان - ترينيداد توباغو - توفالو - أوغندا - فانواتو''. في حين كانت الدول التي صوتت مع القرار هى : ''أفغانستان - ألبانيا - الجزائر - أندورا - أنغولا - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - البحرين - بنغلادش - بربادوس - روسيا البيضاء - بلجيكا - بليز - بوليفيا - بوتسوانا - البرازيل - بلغاريا - بوروندي - بوركينا فاسو - الرأس الأخضر - كامبوديا - تشاد - تشيلي - الصين - جزر القمر - كونغو - كوستا ريكا - كوت ديفوار - كوبا - قبرص - الدنمارك - جيبوتي - الدومنيكان- إكوادور - مصر - إريتيريا - إثيوبيا - فنلندا - فرنسا - الغابون - جامبيا - جورجيا - ألمانيا - غانا - اليونان - غرينادا - غينيا - غويانا - أيسلندا - الهند - إندونيسيا - العراق - إيران - أيرلندا - إيطاليا - اليابان - الأردن - كازاخستان - الكويت - قيرغيزستان - لاوس - بروناي دار السلام - كوريا الشمالية - لبنان - ليبيريا - ليبيا - لتوانيا - لوكسمبورج - مدغشقر - ماليزيا - المالديف - مالي - مالطا - موريتانيا - موريشيوس - موناكو - الجبل الأسود - المغرب - موزمبيق - نامبيا - نيبال - هولندا - نيوزلندا - نيكارجوا - نيجر - نيجيريا - النرويج - عمان - باكستان - بابوا جينيا الجديدة - بيرو - البرتغال - قطر - كوريا الجنوبية - روسيا - السعودية - السنغال - سانت فنسنت وجزر جرينادين - صربيا - سيشل - سنغافورة - سلوفاكيا - سلوفينيا - صوماليا - جنوب أفريقيا - إسبانيا - سيريلانكا - السودان - سورينام - السويد - سويسرا - سوريا -  طاجيكستان - تايلاند - مقدونيا - تونس - تركيا - الإمارات العربية المتحدة - المملكة المتحدة - تنزانيا - فنزويلا - أوروجواي - أوزباكستان - فيتنام - زيمبابوي - اليمن - ليختنشتاين''.