يوم تغنى رئيس الجمهورية في خطاب عام بآلام النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015, تغنى رئيس الجمهورية في خطاب عام بآلام النوبيين, خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، رغم انه احد المتسببين في تفاقم معاناة النوبيين, بمشروع قانونه المدني الجائر بالاستيلاء على  مساحات شاسعة من أراضي النوبيين تشمل 16 قرية نوبية, والذي قام باستبداله لاحقا بقانون عسكري منع فيه إقامة النوبيين فى تلك الاراضى النوبية البالغة 16 قرية نوبية تحت مزاعم دواعي الأمن القومي, ونشرت يوم تغنى رئيس الجمهورية بآلام النوبيين, مقال على هذه الصفحة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل النوبيين, إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015, ''بأنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، بحيطة وحذر واحتراس, خشية ان يكون مشروع السيسي الموعود, نقمة ازالية عليهم, وليس نعمة أبدية لهم, وهم معذورون فى مخاوفهم للاسباب الموضوعية والمنطقية والعقلانية التالية, فى مقدمتها إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة بعدها يتم طردهم منها, وهو مشروع جهنمى يهدف الى الاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم النوبية التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين حتى قبل عصور الفراعنة, نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على الحكومة ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا الحكومة المصرية, وعندما ثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى المدنى للتطهيرالعرقى ضد النوبيين, سارع السيسى بسحبة واعادة فرضة مجددا فى ثوب عسكرى بعد حوالى 3 اسابيع بموجب القرار الجمهوري رقم 444 الصادر يوم الاربعاء 3 ديسمبر لسنة 2014, بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية, والذى قضى بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة فى مشروع القانون المدنى للتطهيرالعرقى, تضم حوالى 16 قرية نوبية, كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها, بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة تراب ممتلكات أراضيهم النوبية, وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة والامراض, لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروعة للنوبة, ان يرفضة النوبيين مع مساعى الشروع فى الاسنيلاء على الجزء الباقى من اراضى النوبيين لاستصلاحها وعرضها للبيع على كل من يملك الثمن, مع كون اشرف للنوبيين الاقامة فى اكواخ خشبية وطينية على اراضى اجدادهم وممتلكاتهم, من الاقامة خارجها فى جنات نعيم حكومة السيسى, والمطلوب من السيسى إصدار مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, والغاء قرارة الجائر بطردهم منها تحت دعاوى عسكرية, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد ضم مناطق غير نوبية اليها لمزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين, ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات المصرية. ]''.

يوم بداية التحقيق مع نائب عام مرسي بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.

يوم استخفاف مرسي بالشعب في خطابه بعد سلق دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 29 ديسمبر 2012, بعد أسبوع من تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية فى استفتاء مزور, القى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي خطابا أمام مجلس الشورى, استهان فية بصورة صارخة بعقلية الشعب المصرى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه بالموضوعية والعقل والمنطق, اهم فقرات ونقاط الخطاب التى توهم بها مرسى قدرته وعشيرتة الاخوانية على تضليل الشعب المصري, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كشف خطاب الرئيس الاخوانى محمد مرسى, الذى القاة امام مجلس الشورى المهيمن علية الاخوان, صباح اليوم السبت 29 ديسمبر 2012, عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية, زعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, دعمة استقلال القضاة, برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما, واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعيينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, وقيامة باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر لايملك اصدارة وتعيينة نائب عام اخوانى مكانة, واضراب جميع اعضاء المؤسسة القضائية واعضاء النبايات العامة على مستوى محافظات الجمهورية منذ اكثر من شهر والى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاكة استقلالهم, وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة ومنع ميليشيات الاخوان المحكمة من الانعقاد, واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز, برغم قيام دستور الاخوان بموادة العديدة المقننة لنظام حكم ولاية الفقية بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية, ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب قيادية ومنصب رئيس الجمهورية, والغاء الاخوان فى دستورهم الباطل المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر, مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو والمراة وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى, وانتشار التفرقة العنصرية, وزعم الرئيس الاخوانى فى خطابة ما اسماة, تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة, برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام, واستمرار الحبس فى جرائم النشر, وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى قيامة بنشر خبرا لم يعجب رئيس الجمهورية الاخوانى, وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا على تقييد حرية الصحافة والاعلام, واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ, ومحاصرة ميليشيات جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين, برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012, اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة, وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات, ووصول الاحتياطى الحالى من تامقد الاجنبى الى حد ادنى غير مسبوق لم يصل الية من قبل, وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة, وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية فى 25 يناير 2011, الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار, وزعم الرئيس الاخوانى ما اسماة, شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة, برغم ان جميع حواراتة الوطنية المزعومة السابقة تمت مع كل من هب ودب من حلفائة من الاحزاب المتاسلمة, وترك المعارضة الرئيسية لجموع الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان, لم تسفر حوارات رئيس الجمهورية الاخوانى مع حلفائة سوى عن انقلابة على الشرعية, وانتهاكة الدستور الصادر عام 1971, والاعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011, بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل لنظام حكم ولاية الفقية المتمثل فى مرشد الاخوان ]''.

يوم تصاعد الرفض الشعبي ضد اتفاقية السلطة منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، تصاعد الرفض الشعبي، ضد موافقة الحكومة الحالية على اتفاقية رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ تصاعد الرفض الشعبي، ضد إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره أمس الخميس 29 ديسمبر، بما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، الذي يتم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، واحالته الى مجلس النواب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل الماضي، وأكد فقهاء الدستور وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، بان السلطة التنفيذية لم تكتفي بعدم تنفيذها للأحكام القضائية الصادرة بعدم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقيامها بالطعن ضدها، و سارعت بالإعلان الباطل عن ما اسمته ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، رغم سابق موافقتها عليه فى شهر ابريل 2016، وصدور أحكام ببطلانه، واحالتها الاتفاق الى مجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى القضية، ومحاولة خلق أزمة دستورية بين السلطات، للجوء للمحكمة الدستورية، وتعطيل الحكم النهائى فى القضية، واختلاق قضية فرعية أمام محكمة الأمور المستعجلة لاعاقة مسار القضية الاساسية، واغتصاب الحكومة سلطة رئيس الجمهورية بعرض الاتفاق على مجلس النواب لمناقشته، وبلا شك يعد تدخل السلطة السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، سقطة سلطوية فاضحة، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء ضد فرمانها، والخضوع للحكم، حتى اذا جاء مؤيدا للأحكام القضائية الصادرة سابقا وقضت بعدم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، بدلا من مساعى استباق وتقويض احكام القضاء باجراءات باطلة. ]''.

يوم موافقة السلطة للمرة الثانية على اتفاقية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 29 ديسمبر 2016، وافقت الحكومة الحالية على اتفاقية رئيس الجمهورية باعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء المصري، فى بيان أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، ما اسماه : ''الموافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية''، الذي كان  رئيس الجمهورية قد أعلن عنه، خلال زيارة العاهل السعودى لمصر، دون معرفة الناس، و مجلس نيابة الناس، قبل الانفراد بإعلانه، وتوقيع الحكومة على الاتفاق في 18 أبريل 2016، الذي تم بموجبه انتقال جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، في وقت تنظر فيه محكمة القضاء دعاوى قضائية ضد الاتفاق استناداً إلى نص المادة 151 من الدستور المصري، التي تقضي : ''بأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في الاتفاقيات الخارجية''، ولكنها تشترط، أن يكون ذلك : ''بعد موافقة مجلس النواب''، وهو لم يحدث خلال إبرام رئيس الجمهورية الاتفاق، وتوقيع رئيس الوزراء من بعده على الاتفاق، مما يبطل الاتفاق وفق أحكام الدستور، هذا عدا بحث المحكمة أصل مصرية جزيرتي تيران وصنافير من عدمه، وإذا كان يحسب للحكومة عدم قيامها بدفع اتباعها لمحاصرة محكمة القضاء الإدارى ومنعها من الانعقاد، مثلما كانت تعمل حكومة الإخوان ضد المحكمة الدستورية العليا، فإنها ارتكبت من الأخطاء ما تجاوز منع الإخوان المحكمة الدستورية من الانعقاد، بتدخلها السافر بفرمان حكومى جائر لمحاولة التأثير فى سير دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ضد هذا الفرمان الحكومى الجائر، وكان أفضل للسلطة انتظار حكم القضاء فى فرمانها، وليس عيب اذا جاء الحكم رافضا فرمان السلطة، بدلا من مساعى استباق احكام القضاء، وإعلان مجلس الوزراء، فى بيانة الذى أصدره اليوم الخميس 29 ديسمبر، بعد حوالى 8 شهور من فرض وتوقيع الاتفاق : ''إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لاستكمال، ما اسماه البيان، الإجراءات الدستورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وفقاً للقانون المصري''، رغم ان تلك الإجراءات الدستورية والقانونية  تجاهلتها السلطة خلال فرض وتوقيع الاتفاق، وجاء قول المجلس فى بيانه : ''أن تحويل الاتفاق إلى مجلس النواب جاء بعد استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية مع كل الأطراف المعنية ببنود الاتفاق، طبقاً لنص الدستور المعمول به في مثل هذه الحالات''، جعجعة كلامية للتبرير موافقة الحكومة رسميا للمرة الثانية، على ما سمى : ''اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة''، ''واحالتة الى مجلس النواب''، لمحاولة انتفاء تهمة مخالفة الدستور لعدم اخطار مجلس النواب فى الدعوى القضائية المنظورة، وهو التفاف لن يجدى، فى ظل بان الدعوى القضائية تستند على الاتفاق الموقع من الحكومة رسميا فى شهر ابريل 2016، ولا ذنب للمتقاضون والمحاكم فى اصدار الحكومة كل شهر موافقة جديدة على نفس الاتفاق. ]''.

سقوط مخططات أردوغان والاخوان في السودان مع تحية هتلر في تونس

اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ سقوط نظام حكم جماعة الاخوان الإرهابية في مصر، خلال ثورة 30 يونيو، ان يبسط ساعده الايمن الى الامام امام الناس، ليس لأداء تحية الزعيم النازي أدولف هتلر، مخترع تلك التحية التي تنتهي في بسط أصابع يديه الخمسة، ولكن لبسط 4 اصابع فقط من يديه بدلا من الخمسة، لإيجاد فرق بين اجرام تحية هتلر وحزبه النازي، واجرام أردوغان وعشيرتة الاخوانية، وعندما بسط أردوغان التحية الاخوانية الهتلرية الإرهابية امام وسائل الاعلام، خلال قيام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باستقباله، في القصر الرئاسي بقرطاج، امس الأربعاء 27 ديسمبر، قهقهة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ضاحكا ساخرا من بدع أردوغان وعشيرتة الاخوانية، وقال ردا على ''حركة'' رفع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، التحية الارهابية الاخوانية، قائلا، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام  : “نحن في تونس لدينا علم واحد، لا اثنان، لا ثلاثة، لا رابعة”، وعندما اعلن أردوغان، قبلها بساعات خلال زيارته إلى السودان، تأجير ميناء جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، امام ميناء جدة السعودي، اعتقد البعض بأن الشروع فى اقامة قاعدة عسكرية تركية بتمويل قطري في السودان، يهدف فقط لتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في الدول المحيطة، ولكن يهدف أيضا لمحاولة تقويض آثار اتفاقيات تعاون اقتصادى وعسكرى  بين مصر واليونان وقبرص اليونانية، وجدتة تركيا وقبرص التركية تمثل تهديد لهم ولحدودهم البحرية في البحر الابيض، وسارعوا باستعراض تأجير ميناء جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، بالقرب من الحدود البحرية المصرية، لاثارة الغبار، ورغم ضعف استخدام الميناء بشكل مباشر بعمل عدائئ ضد الدول العربية واهدافها الامنية القومية، مع محاصرتة من كلا السعودية ومصر من الجانبين، الا ان هذا لن يمنع مصر والسعودية من وضع خطط دك منابع الشيطان تلك قبل ان تبث سمومها وجماعات الارهابيين ضد الدول العربية.

يوم إعلان جبهة الإنقاذ تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم عصابة الإخوان

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​5​ سنوات،​ وبالتحديد مساء يوم الأربعاء​ 26 ديسمبر 2012، أعلنت جبهة الإنقاذ المعارضة المكونة من الأحزاب المدنية، فى مؤتمر صحفى، تواصل جهادها حتى إسقاط نظام حكم الإخوان ودستور ولاية الفقيه، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع رابط مقطع فيديو المؤتمر الصحفى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لن يغمد الشعب المصرى حسام النضال ضد حكم الظلم والاستبداد وتجار الدين ودستورهم الباطل، ولن يرتضي باى حيل حوارات وطنية مزعومة تهدف لترسيخ الاستبداد وإيجاد حجة للضعفاء للتنصل من جهادهم كما حدث فى مهزلة الحوار الوطنى خلال فترة اصدار الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية والغير شرعية لرئيس الجمهورية والتى منح نفسه فيها بالباطل القدرة على تمرير وسلق دستور الإخوان الأصولي الاستبدادى الباطل، خاصة بعد أن أعلن ر ئيس الجمهورية الإخوانى بكل عناد الطغاة فى خطابه الأخير، ما اسماه، بأنه لا عودة ابدا للوراء، أشرف لنا أيها الشعب البطل أن نموت ونحن نجاهد ضد الاستبداد، من ان تركع تحت أقدام الطغاة المستبدين ونستسلم ونحن أصحاب الثورة الحقيقيين، أشرف لنا ايها الشعب الابي ان نستشهد برماح نظام الحكم الاستبدادى، من ان نعيش مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم القهر والإرهاب، جهزوا أكفانكم وودعوا احبابكم وواصلوا الجهاد السلمى من أجل مستقبل اولادكم واحفادكم واعلاء راية الحق والديمقراطية وإسقاط نظام حكم الظلم والطغيان. ]''.