عودة محافظ السويس الى تكريم الناس داخل ديوان المحافظة بعد مؤتمر دعم ترشيح السيسي

عاد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الى ممارسة مهام عمله في تكريم الناس المستحقين، داخل ديوان عام محافظة السويس، كما تقتضي بذلك أصول منصبة، بعد أن قام مؤخرا في بدعة سلطوية مرفوضة، بتكريم عدد من الشخصيات العامة وأسماء الشهداء، على مسرح مؤتمر انتخابي لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، أقامته جماعة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017، على مسرح الصالة المغطاة بشركة النصر للبترول، وقام محافظ السويس، اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، بتكريم فريق بلوم تيم السويس، الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة خلى الساحل ساحر، على مسرح ديوان عام محافظة السويس، وجاء تكريم المحافظ للفريق، بعد أن تم تكريمهم من قبل وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، والبنك العربى الأفريقى، فى القاهرة.

الفصل الثانى .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا دعائيا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الثانى -- ليلا''، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لا يزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الثانى من المقال على الوجه التالى: ''[ ''الفصل الثانى -- ليلا''، رغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، الصادر اليوم الأحد 5 يناير 2014، بإقالة الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية ''Nile TV" التابعة للدولة، عقب عرض القناة، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، فيلم تسجيلى على المشاهدين، يحمل عنوان ''إنجازات مرسى''، يستعرض إنجازات وهمية للرئيس الإخواني المعزول مرسى، وشمول القرار إحالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة، لبيان عما إذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمة، الا انة تواصلت احتجاجات العديد من المصريين، تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون، وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة، فور اقالتها، للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة، والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها، وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة، فى ظل اثارة حفيظتها من قرار اقالتها، وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق، وكونها المسئول الاول عن الواقعة، بالاضافة لباقى المتهمين، ومسارعتها الى تزعم المعارضة داخل التلفزيون، ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة، الا ان دواعى العدل تقضى علينا سماع ''مرافعة'' دفاعها عن نفسها، والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة، وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية، المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى اذيع عبر شاشة قناة ''العربية'': ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين''، ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها''، ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم''، ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها''، ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الاعلام لإقالتها من منصبها''، ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها''، ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف''. ]''.

الفصل الأول .. يوم تقديم تليفزيون الدولة فيلما تسجيليا دعائيا لمرسي بعد 6 شهور من عزلة

''الفصل الأول -- نهارا''، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، بعد حوالى 6 شهور من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الإخوانى مرسى، وقعت كارثة عرض فيلما تسجيليا على ملايين المشاهدين يحمل عنوان يسمى ''انجازات مرسى''، فى تليفزيون الدولة الرسمي، بعد ان ''سهى'' على مسئولى القناة أنه تم عزل مرسى قبلها بحوالى 6 شهور، وتوهموا أنه لايزال قابعا فى السلطة، وفوجئ المشاهدون حينها بمذيعة تبشرهم بابتسامة عريضة بعرض فيلم يرصد إنجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وأصيب العديد من المشاهدين بالذهول وآخرون بالصدمة، وتم التحقيق فى الفضيحة وإقالة عددا من المسئولين بسببها ومن بينهم رئيسة القناة التي اتحفت المشاهدين بفيلمها التحفة، وقد استعرضت يومها ملابسات تلك الكوميديا السوداء فى مقال من فصلين، وجاء الجزء الاول من المقال على الوجة التالى: ''[ ''الفصل الأول -- نهارا''، هرول فريق العمل الصباحي، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV" ''التابعة للدولة''، إلى الاستديو، صباح يوم الجمعة 3 يناير 2014، متأخرين عن ميعادهم، وآثار النوم يطاردهم، واجتهدوا باذهانهم، وهم ما بين النوم واليقظة، قبل تناول إفطارهم واحتساء قهوتهم، فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين، مع ثالث أيام العام الميلادي الجديد، ينعش خواطرهم، و يستفتحون به يومهم، وتفتق ذهنهم، عن ''فكرة جهنمية''، لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، وعشيرتة الاخوانية، على وهم منهم فى غيبوبة نومهم ويقظتهم، بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة، وسارعوا بعرض فيلم تسجيلى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، كان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى، وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى، وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين، وانشغل فريق العمل الصباحى، فى قناة النيل الدولية ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم، بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى وتبادل القفشات والضحكات، وكأن شيئا لم يكن، وكأنهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية، واصيب عددا من المشاهدين بالصدمة، واحتار الناس هل يصدقون انفسهم بقيام ثورة وعزل مرسى او يصدقون تليفزيون الدولة باستمرار تغول مرسى وعصابتة بالسلطة، واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا مركبة زمن عادت بهم الى الوراء، فى حين قام اخرون بالاتصال بالتليفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة، وتدارك القائمون على القناة الخطأ الفادح الذى وقعوا فية، وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية، تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور، وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين، وان هناك رئيسا اخرا مؤقتا قائما على حكم البلاد بعد الثورة، وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة، وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاناشيد الوطنية والاغانى الحماسية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر المؤقت القائم بالسلطة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وتناقلت وسائل الاعلام مساء اليوم الاحد 5 يناير 2013، تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون، صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن، من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV''، وتكليف سامح رجائى، برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة، انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون، قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة، وتكشف غرابة سيناريو الواقعة، بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية، بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون. ]''.

السجن 3 سنوات لمرسى عن اداء وصلة ردح ضد قضاة مصر

عندما إصدار المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، يوم الأحد 19 يناير 2014، قرار احالة الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي واخرين، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، جاء مترجما لنتائج التحقيقات التي باشرها، بعد قيام الرئيس الإخواني المعزول باداء وصلة ردح مقززة على طريقة ''سنية جنح''، ضد قضاة مصر الأبرار، خلال خطابه قبل الأخير يوم 26 يونيو 2013، وتهجمه على عضو اليمين فى محكمة قضية أرض الطيارين القاضي علي محمد أحمد النمر، بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005، مما دعا القاضي إلى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى، واتهامة المحكمة الدستورية العليا بأنها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة أمامها، مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها، بالإضافة إلى تطاوله ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة به، حتى صدر حكم قضية اهانة القضاة اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، وتناقلت وسائل الإعلام تضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من : الرئيس الأسبق محمد مرسي - وعصام سلطان "محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومحمود الخضيري " محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد سعد الكتاتني "رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومحمد البلتاجي "أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – وصبحي صالح "محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس" – ومصطفى النجار "طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد العمدة "محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – ومحمد منيب "محام وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – وحمدي الفخراني "عضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" - وممدوح إسماعيل "محام وعضو مجلس الشعب السابق - هارب" – ومنتصر الزيات "محام – مخلى سبيله" – وعبد الحليم قنديل "رئيس تحرير جريدة صوت الأمة – مخلى سبيله" – ونور الدين عبد الحافظ "مقدم برامج بقناة مصر 25 – هارب " – وأحمد حسن الشرقاوي "صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا - هارب" - وعاصم عبد الماجد "عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب" – ووجدي غنيم "داعية – هارب" – وعبد الرحمن يوسف القرضاوي "مقدم برامج سابقا – هارب" - وأحمد أبو بركه "محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس" – ومحمد محسوب "وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب" .كما تضمن الحكم القضاء بالغرامة وقدرها 30 ألف جنيه بحق كل من الدكتور محمود السقا "أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" – والدكتور عمرو حمزاوي "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق – مخلى سبيله" - وتوفيق عكاشه "رئيس قناة الفراعين – مخلى سبيله" – وأمير حمدي سالم "محام – مخلى سبيله" – وعلاء عبد الفتاح "مطور برمجيات – مخلى سبيله" .وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا "عدا محمود السقا وتوفيق عكاشه" بأن يؤدوا لرئيس نادي قضاة مصر بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم.. وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسي بأن يؤدي مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للمستشار علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه. وكشفت وسائل الإعلام أسناد هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم "محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق" وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية "القاضي علي محمد أحمد النمر" بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

يوم صدور حيثيات قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل حوالي 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 2 يناير 2014، صدر حكم محكمة القضاء الإدارى الباتر، برفض قضية أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على دستور 2014، وتناولت المحكمة فى حيثيات الحكم، قصة كفاح الشعب المصرى حتى تحققت ثورة 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا الحكم وحيثياته، وتناولت مسيرة جهاد الشعب المصري حتى تحققت ثورة 30 يونيو 2013، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انظروا أيها الناس وتأملوا، حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر اليوم الخميس 2 يناير 2014، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، المحدد يومى 14 و 15 يناير 2014، ستجدونها تسطر مسيرة نضال وتضحيات المصريين بحروف من نور، بما فيها من نبل، وشرف، وشَهَامَة، وعٍزَّة، وشَمَم، وتَنَزُّة, وتَرَفُّع، ورَصَانَة، وشكِيمَة، واباء، سترونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو 2013، ستشاهدونها وساما وطنيا خالد يرصع على مدى الدهر صدوركم، و عنوانا للحقيقة، ومرجعا منزها عن ثورة 30 يونيو للتاريخ، مستمدا من القضاء المصرى الشامخ، الذى قرر فى حيثيات الحكم التاريخى، الحقيقة المجردة كما هى، والتي لم يستطيع إرهاب الإخوان و اذيالهم من المرتزقة الانتهازيين والخونة المارقين طمسها، بتفجير سيارتهم المفخخة وسط الآمنين، وإلقاء قنابلهم الخسيسة على الأبرياء، وإطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين، وتناقلت وسائل الإعلام حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى، برفض القضية التي أقامتها جماعة الإخوان الإرهابية تطالب فيها ببطلان الدعوة إلى الاستفتاء على مشروع دستور 2014، وجاءت حيثيات الحكم بالنص على الوجة التالى حرفيا: ''بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات''، ''وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم''، ''وعندما يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته''، ''وفى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب''، ''فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع''، واضافت المحكمة فى حيثياتها: ''بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، ''وان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية، يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية''، ''فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد، لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه''، ''وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية''، واكدت حيثيات المحكمة: ''بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 الذى منحه هذا الاختصاص''، وقالت حيثيات المحكمة: ''بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور''، واضافت حيثيات المحكمة: ''بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً'' ''وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور''، وهكذا ايها المصريون سطر القضاء المصرى مسيرة نضالكم وتضحياتكم خلال ثورة 30 يونيو للتاريخ بحروف من نور، انها ملحمة وطنية خالدة، تروى فى حيثيات حكم القضاء للاجيال القادمة، ملحمة الشعب المصرى الوطنية فى تحقيق ثورة 30 يونيو 2013، انها قصة شعب، وليست قصة ثورة. ]''.

يوم تغنى رئيس الجمهورية في خطاب عام بآلام النوبيين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015, تغنى رئيس الجمهورية في خطاب عام بآلام النوبيين, خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, قائلا : ''بأنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، رغم انه احد المتسببين في تفاقم معاناة النوبيين, بمشروع قانونه المدني الجائر بالاستيلاء على  مساحات شاسعة من أراضي النوبيين تشمل 16 قرية نوبية, والذي قام باستبداله لاحقا بقانون عسكري منع فيه إقامة النوبيين فى تلك الاراضى النوبية البالغة 16 قرية نوبية تحت مزاعم دواعي الأمن القومي, ونشرت يوم تغنى رئيس الجمهورية بآلام النوبيين, مقال على هذه الصفحة, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ استقبل النوبيين, إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة, اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015, ''بأنه جار التخطيط لمشروع متكامل خاص بالنوبة تم إنجاز جزء كبير منه''، بحيطة وحذر واحتراس, خشية ان يكون مشروع السيسي الموعود, نقمة ازالية عليهم, وليس نعمة أبدية لهم, وهم معذورون فى مخاوفهم للاسباب الموضوعية والمنطقية والعقلانية التالية, فى مقدمتها إعلان وزارة العدالة الانتقالية فى حكومة السيسي, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقي ضدهم, بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة, من حق استرداد ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة, واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة بعدها يتم طردهم منها, وهو مشروع جهنمى يهدف الى الاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم النوبية التى توارثونها عن الاباء والاجداد منذ الاف السنين حتى قبل عصور الفراعنة, نتيجة هاجس التخوين ضد النوبيين الذى يهيمن على الحكومة ويدفعها بشتى السبل والحيل الى محاولة طرد النوبيين من اراضيهم الحدودية خشية استقلال بلاد النوبة عن مصر وعودتها كما كانت فى العصور السحيقة دولة مستقلة فى حالة استرداد النوبيين ممتلكات اراضيهم التى يعترف بها العالم اجمع والامم المتحدة ومنظمة اليونسكو والفراعنة فى مراقدهم الابدية عدا الحكومة المصرية, وعندما ثار النوبيين ضد مشروع قانون السيسى المدنى للتطهيرالعرقى ضد النوبيين, سارع السيسى بسحبة واعادة فرضة مجددا فى ثوب عسكرى بعد حوالى 3 اسابيع بموجب القرار الجمهوري رقم 444 الصادر يوم الاربعاء 3 ديسمبر لسنة 2014, بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية, والذى قضى بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة فى مشروع القانون المدنى للتطهيرالعرقى, تضم حوالى 16 قرية نوبية, كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها, بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة تراب ممتلكات أراضيهم النوبية, وتناسى هؤلاء الجهلة تضحيات النوبيين على مدار اكثر من قرن فى غرق نصف اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان ومراحل تعليتة وبناء السد العالى وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة والامراض, لذا كان طبيعيا عندما اعلن السيسى جانبا معتما من ملامح مشروعة للنوبة, ان يرفضة النوبيين مع مساعى الشروع فى الاسنيلاء على الجزء الباقى من اراضى النوبيين لاستصلاحها وعرضها للبيع على كل من يملك الثمن, مع كون اشرف للنوبيين الاقامة فى اكواخ خشبية وطينية على اراضى اجدادهم وممتلكاتهم, من الاقامة خارجها فى جنات نعيم حكومة السيسى, والمطلوب من السيسى إصدار مرسوم جمهورى بقانون بإعادة توطين أهالى النوبة فى اراضيهم التى شردوا منها واعادة ممتلكات اراضيهم النوبية اليهم, والغاء قرارة الجائر بطردهم منها تحت دعاوى عسكرية, وإعادة النظر في التعويضات المجحفة التى صرفت لبعض أهالى النوبة, وتعويض جميع النوبيين وتمليكهم مساحات اراضى زراعية ومنازل فى اراضيهم النوبية, وتحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والنهوض بها, واقامة المشروعات التنموية المختلفة فى الاراضى النوبية لتوفير فرص العمل الكافية للنوبيين, وإعادة دائرة مركز نصر النوبة كدائرة انتخابية مستقلة خاصة بالنوبيين وحدهم بعد ضم جميع القرى النوبية اليها, بدون تعمد ضم مناطق غير نوبية اليها لمزاحمة غير النوبيين فى دائرة النوبيين, لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين فى الانتخابات النيابية والمحلية، وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد بدلا من مقعد يتيم يتنافس علية النوبيين وغير النوبيين, ودراسة اللغة النوبية فى المدارس والجامعات المصرية. ]''.

يوم بداية التحقيق مع نائب عام مرسي بتهمة التجسس على زوار مكتبة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 29 ديسمبر 2013، بدأ قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في واقعة زرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم قى سرية تامة بتسجيل جميع لقاءاتهما بدون علم الزوار، وهى التحقيقات التى انتهت بتصديق رئيس الجمهورية، يوم الخميس 4 ديسمبر 2014، على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بناء على حكم مجلس التأديب الأعلى، بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وقضاة آخرين من اتباع الاخوان، للمعاش، ونشرت يوم بدء التحقيق مع طلعت عبدالله، مقال على هذه الصفحة أوردت به مزاعم مرافعة دفاعه حينها عن نفسه، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة الإرهابية، وهى نفس المزاعم التي تمسك بها لاحقا طوال مسار التحقيقات وجلسات المحاكمة حتى انتهى الامر باحالته للمعاش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2013، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل و تجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، بدار القضاء العالي، خلال توليهما منصبيهما، كانت تقوم فى سرية تامة، بتسجيل جميع لقاءاتهما مع الزوار، من رؤساء ومديري ووكلاء نيابة، ومحامين، ومواطنين، بالصوت والصورة، وبدون علم الزائرين، واحتفاظهم بالتسجيلات لدوافع غامضة، ومن المنتظر ان لا تخرج مزاعم مرافعة دفاع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية، خلال تولية منصبة على مدار عام، منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة، مع اعلانة الغير دستورى فى 22 نوفمبر 2012، عن مزاعم مرافعة دفاعة عن نفسة، التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، الى قناة الجزيرة الارهابية، وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة، ومكتب مساعدة، ابان تولية منصبة، وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، خلال مداخلتة مع قناة الجزيرة الارهابية: ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له، هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا: ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس، انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين''، واضاف: ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة''، وتناسى نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس، وتقوم بعملها بدون علم الضحايا، ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية، والمؤسسات الهامة، والبنوك والمصارف، كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق، ومكتب النائب العام المساعد، بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس، سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها، ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم''، كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد، لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين، لانها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها، بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية، والبوابات الالكترونية، واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلنية، على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد، بدار القضاء العالى، وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق، اجهزة التجسس فى مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد، وهل تمت بطلب من الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، ولماذا، وماهو الهدف الحقيقى منها. وترجع أحداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات، بعد توليه منصبه كنائب عام، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بوجود أجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة، داخل مكتبة، ومكتب النائب العام المساعد الجديد، وتقدم المستشار هشام بركات، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، ومدى مسئوليته القانونية عنها، وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ]''.